] حسين ياسرى]

ابلاغيه مقام معظم رهبرى در مورد اصل ۴۴ قانون اساسى باب نوينى براى اقتصاد ايران گشوده است. به طورى كه مى توان از آن به عنوان يك انقلاب اقتصادى ياد كرد. اما اجراى اين اصل در حوزه هاى مختلف با چالش ها و مشكلات خاص خود همراه است. در اين شماره به بررسى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى در زمينه تجارت و بازرگانى خواهيم پرداخت.

چنانچه اهداف خصوصى سازى را به دو بخش اهداف اوليه و ثانويه تقسيم نماييم، كاهش تصدى گرى و اندازه دولت، افزايش كارايى و بهره ورى اقتصادى، رفع انحصارات و گسترش فضاى رقابتى، كاهش كسر بودجه و ترميم منابع درآمدى از اهداف اوليه به شمار مى رود و اصلاح قانون و مقررات، توزيع عادلانه درآمدها، تخصيص بهينه يارانه ها، بسط و گسترش بازار سرمايه از طريق مشاركت عموم مردم و تعديل قيمت ها در زمره اهداف غايى خصوصى سازى جاى مى گيرد.
طى سالهاى اخير پارامترهايى چون سياست هاى پولى و ارزى - سياست هاى مالى - قوانين تجارى و بازرگانى - قانون كار - تصميمات سياسى و تنش هاى بين المللى - انحصارات دولتى - عدم دسترسى به اطلاعات و وجود رانت - وجود برخى سهميه ها و معافيت ها و اقتصاد زيرزمينى و امثالهم ـ از دلايل ريسك هاى تجارى و سرمايه گذارى و عدم ايفاى نقش مؤثر بخش خصوصى در اقتصاد ملى بيان شده است.
افزايش ريسك و بالا بودن هزينه توليد و صادرات مانع عمده براى حضور شايسته بخش خصوصى و جهت گيرى فعالان اين بخش به سمت فعاليت هاى واسطه اى و دلالى بوده است. براى اثربخشى اصل ۴۴ مى بايست قوانين و مقرراتى كه موجد هزينه اضافى و سربار براى فعاليت بخش خصوصى مى گردد شناسايى و نسبت به رفع آن اقدام نمود.
اصل ۴۴ حكمى است كه قلمرو فعاليت آن را مى بايست قانون تعيين نمايد. در حوزه تجارت نيز اصل ۴۴ نيازمند قانون متناسب با آن مى باشد. با اين رويكرد مقررات زدايى و رفع ابهام و اصلاح قوانين و وضع قوانين جديد ضرورى به نظر مى رسد. اصلاح قانون و رويه ها و تشريفات سطح اصطكاك بين سازمان هاى دولتى دخيل در امر تجارت و بازرگانى و بخش خصوصى را به حداقل كاهش مى دهد.
* رفع موانع و ايجاد فضا براى گسترش خصوصى سازى
معمولاً تصميمات توليدى، تجارى، قيمت گذارى و سرمايه گذارى در واحدهاى اقتصادى دولتى متأثر از تصميم گيرى هاى سياسى - اجتماعى است و اين واحد ها در اكثر موارد كالاهاى خود را با قيمتى كمتر از بهاى تمام شده به بازار عرضه مى كنند در نتيجه دولت با پرداخت يارانه هاى مستقيم و غيرمستقيم، نقدى و غيرنقدى، پنهان و آشكار و كمك هاى بلاعوض، زيان هاى ناشى از رفتار اين واحد ها را جبران مى كند.
يكى از نگرانى هاى مردم و برنامه ريزان دولتى در اجراى برنامه خصوصى سازى امكان افزايش قيمت كالا ها و خدمات به دليل قطع يارانه ها و حمايت هاى دولت مى باشد. افزايش قيمت ها تعادل اقتصادى را با چالش مواجه كرده و اثر نامطلوب بر توزيع درآمد و منابع و توازن تراز پرداخت ها خواهد داشت و به طور كلى حركت رشد اقتصادى را كند مى سازد. با اين نگرش در اجراى اصل ۴۴ و ثمربخشى آن و همچنين حضور فعالانه بخش خصوصى حتى الامكان حذف فاكتور اختلال قيمت ها و جلوگيرى از افزايش قيمت تمام شده و هزينه ها در حفظ تعادل و كارآيى اقتصادى مؤثر خواهد بود. برخى از عوامل اختلال زا و موجد هزينه اضافى منشأ بخشنامه اى و مصوبه اى دارد به طورى كه در پاره اى از موارد امتياز و تبعيض و يا عدم رفتار يكسان براى بخش دولت و يا گروه خاصى در برابر ساير فعالان اقتصادى قائل گرديده است. بخش ديگرى از خلق هزينه هاى اضافى مربوط به مراحل اجرا و انجام صحيح فعاليت هاست كه اصولاً فرايندى مطول و يا ناقص است.
* نقش اصلاح قوانين در اجراى اصل ۴۴
۱- معافيت ها و امتيازات:
معافيت ها و امتيازات در برنامه هاى اقتصادى دولت و در چارچوب سياست هاى حمايتى جهت كمك به برخى از افراد جامعه اعمال مى گردد. تجارب گذشته ناكارآمدى يا اثرگذارى نازل سياست هاى موصوف را به ثبوت رسانده اند، سياست هاى حمايتى نه تنها دستيابى به تخصيص بهينه و حتى اهداف وصول درآمدى دولت را با عدم توازن مواجه مى سازد بلكه خالق هزينه ها و مشكلاتى نظير پيچيدگى و مطول شدن فرايندهاى گمركى، عدم شفافيت تعرفه اى و قيمت گذارى مى گردد. اصلاح و تعديل برخى مصوبات و دستورالعمل ها كه معافيت و امتيازاتى را براى بخش دولتى در مقايسه با بخش خصوصى قائل مى شود از ديگر اقدامات براى كمك به اجرا و استقرار بهينه اصل ۴۴ مى باشد.
به عنوان نمونه تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون امور گمركى تصريح مى دارد: «گمرك مى تواند با موافقت وزارت اقتصاد كالاى متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالى سازمان مربوط (تعهد ذيحسابى) با تعيين مهلت و كالاى متعلق به اشخاص [حقيقى و حقوقى (شركت هاى خصوصى)] را با اخذ ضمانتنامه بانكى و علاوه كردن بهره به ميزانى كه هر سال از طرف وزارت اقتصاد اعلام خواهد شد و تعيين مهلتى كه حداكثر بيش از يكسال نباشد به طور قطعى ترخيص كند». از متن تبصره صدرالاشاره محرز است بخش خصوصى براى ترخيص كالا ها و يا انجام تشريفات گمركى ناگزير به توديع سپرده، تسليم سفته و ضمانتنامه بانكى و يا بيمه نامه به گمرك هستند كه بالطبع براى بخش خصوصى هزينه هايى را در چارچوب پرداخت كارمزد و بهره بانكى يا حق بيمه ايجاد خواهد نمود. در حالى كه شركت هاى معظم دولتى با سپردن تعهد ذيحسابى و تمديد مكرر آن از پرداخت چنين هزينه هايى مصون هستند. كاملاً بديهى است در چنين شرايطى بخش خصوصى از گردونه رقابت خارج و جذب فعاليت هاى دلالى و واسطه اى شود. با اجرايى شدن اصل ۴۴ و واگذارى نقش تصدى گرى دولت به بخش خصوصى و حضور يكپارچه بخش خصوصى ناگزير به رفتار اقتصادى برابر خواهيم بود.
۲- معافيت ها و سهميه ها:
بازنگرى و اصلاح برخى از قوانين و مقررات كه بستر رانت جويى را گسترش و ثروت اندوزى نامشروع و گا ها فساد سازماندهى شده را پديد مى آورد نظير سهميه ها و امتيازات و يارانه هاى مقرر در قانون صادرات و واردات از الزامات استقرار اصل ۴۴ در حوزه تجارت مى باشد. وضع تخفيفات، معافيت ها و سهميه ها براى تعاونى مرزنشينان و پيله ورى - ملوانى (ته لنجى) زمينه ورود فرصت طلبان براى دستيابى به سودهاى كلان در قبال پرداخت هاى ناچيز به مشمولان معافيت ها را فراهم مى سازد. معافيت ها و سهميه ها موجد رقابت نابرابر بين بخش هاى تجارى و اتلاف منابع گمركات به دليل تشديد نظارت و كنترل بر واردات و صادرات و ترخيص اينگونه كالا ها مى گردد؛ از اين رو لغو معافيت ها به موازات تعديل تعرفه ها بويژه در باب كالاهاى سرمايه اى و ملحوظ داشتن كشش تقاضاى آنها نقش مؤثرى براى ايجاد فرصت هاى برابر و جذب سرمايه گذارى ايفا مى نمايد.
۳- نظام تعيين ارزش:
يكى از معضلات گمرك بخش ارزش است. اين موضوع از دو بعد نمود مى يابد.
اول: كم اظهارى به منظور فرار از ماليات و پرداخت حقوق ورودى كمتر صورت مى گيرد.
دوم: بيش ارزشگذارى به منظور كسب امتيازات استرداد صادرات و دريافت جوايز صادراتى، برخوردارى از معافيت هاى مالياتى و فرار از ماليات داخلى و پولشويى صورت مى گيرد.
سؤال جدى كه در اين مقطع به ذهن متبادر مى گردد اين است كه افراد متخلف در هر دو بعد از چه خلأ و يا خلأهايى براى انگيزه هاى سودجويانه و مفسده انگيز خود، بهره مى جويند
چگونه كشور ما على رغم تهيه بانك اطلاعاتى ارزش كه CD آن در اختيار تمامى گمركات قرار مى گيرد با نوسانات قيمتى و ارزشى بالا مواجه است و نقطه مقابل آن در كشورهاى توسعه يافته بدون داشتن بانك اطلاعاتى ارزش و ارزشگذارى با تكيه بر نظر كارشناسان از چنين اعوجاجى مصون است. پاسخ به سؤالات مطروحه از دو منظر قابل بررسى است:
۱) قانون ماليات بر ارزش افزوده (از منظر بيرونى): وجود سيستم هاى كنترلى و نظارتى كارآمد در كشورهاى پيشرفته به همراه ثبات قيمت ها، سيستم مالياتى دقيق نظير ماليات بر ارزش افزوده، بالا بودن فرهنگ مالياتى، مجازات هاى متناسب با جرم و گا هاً سنگين با مرتكبين كم اظهارى سبب كاهش اختلاف ارزش به سطح بسيار نازلى گرديده است. از سوى ديگر در صورت بروز اختلاف در تعيين ارزش به قيمت ثبت شده بر روى كالا و استعلام از شركت توليدكننده توجه خاصى مى شود و امكان دستكارى در قيمت ها و يا ارائه فاكتورهاى نادرست به منظور جلب و جذب مشترى به دليل كنترل ها و نظارت هايى كه بويژه در اتحاديه اروپا بر روى شركت ها و كارخانجات وجود دارد بسيار اندك است. اين در حالى است كه امكان ارائه فاكتورهاى غيرواقعى بخصوص در احجام بالا و تخفيف هاى حاصله از سوى فروشندگان اروپايى به كشورهاى غيراروپايى و يا اعضاى غيراتحاديه اروپا براى فرار از ماليات وجود دارد، بخصوص آن كه كشورهايى نظير ايران فاقد موافقت نامه هاى كنترلى نظير پولشويى با اعضاى اتحاديه اروپا هستند.
۲) وجود نقص در قانون و سازوكارهاى اجرايى (از منظر داخلى): ۱- ضعف در قانون ۲- فشارهاى بيرونى و انتظارات ساير سازمان ها (به طور مثال وزارت صنايع براى حمايت از صنايع داخلى از دفتر تعيين ارزش مى خواهد با افزايش ارزش كالا تا حدى جلوى ورود كالا را بگيرد) ۳- حجم خريد روى تعيين ارزش به دليل تخفيفات ارائه شده اثر داشته و گمرك مى تواند ارزش را پائين تر محاسبه نمايد در حالى كه در قانون بدان تصريح نشده است ۴- دستورالعمل هاى ضدونقيض و عدم رعايت دستورالعمل هاى واحدهاى ستادى از طرف گمركات اجرايى ۵- عدم امكان دسترسى به ارزش هاى واقعى در مبدأ به دليل مشترى مدارى فروشندگان ۶ـ كمبود نيروهاى متخصص ۷- پرداختن به امور جارى به جاى سياستگذارى، ضعف هاى مديريتى و آموزشى.
با وجود آن كه پيرامون موضوع برطرف ساختن معضل تعيين ارزش كه از بروز بسيارى از معضلات نظير ازدحام پرونده هاى حل اختلاف، پرونده هاى بازبينى، پرونده هاى بازرسى و حسابرسى، فساد و تبانى جلوگيرى خواهد نمود و همچنين اين موضوع كه «كاهش تعرفه ها در كاهش اظهار خلاف و معضلات فوق الذكر مؤثر است» اتفاق نظر وجود دارد معذلك تجويز تك نسخه اى يا اقدامات گسسته راهكار درمان قطعى نخواهد بود. پرواضح است كه كنترل و حل معضل چندوجهى تعيين ارزش نياز به مفاهمه جمعى و بررسى همه جانبه دارد.
۴- حسابرسى بعد از ترخيص:
در سال هاى اخير اجراى مديريت ريسك و انتخاب مسير به صورت ناقص، زيان هايى را متوجه درآمدهاى دولت ساخته و خالق مصائب متعددى براى گمرك و كشور گرديده است. در كشورهاى توسعه يافته مديريت ريسك با كنترل ها و نظارت هاى دقيق و حسابرسى بعد از ترخيص و ماليات بر ارزش افزوده همراه بوده است ليكن در ايران بومى سازى اين سازوكار به نحو شايسته اى صورت نگرفته است، يكى از وظايف مهم گمرك (دفتر بازرسى و حسابرسى) حسابرسى بعد از ترخيص كالا مى باشد. از مزاياى مهم حسابرسى بعد از ترخيص و بازرسى كيفى، جلب اعتماد و حمايت بخش خصوصى و كمك به سالم سازى فضاى اقتصادى كشور است.
۵- نظام تعرفه:
تعيين تعرفه و وجود نرخ هاى بالاى تعرفه - تغيير متوالى تعرفه هاى گمركى و تأثير نامطلوب آن بر سياست هاى توليدى داخل - عدم تناسب نظام تعرفه كالا با مرغوبيت و كيفيت آن - تعيين فرمول كاهش تعرفه و موضوعات مربوط به آن - موانع غيرتعرفه اى و وجود شبه تعرفه ها - عدم وجود زبان مشترك در نظام تعرفه كشور به بيان ديگر اختلاف گمرك و وزارت بازرگانى (ثبت سفارش) و صاحبان كالا در تعيين تعرفه - اختلاف در تعيين تعرفه ميان گمركات اجرايى، گمرك ستاد و صاحبان كالا و نهايتاً ارجاع به كميسيون حل اختلاف از محدوديت هاى حوزه تجارت است. ساماندهى نظام تعرفه اى كشور از پارامترهاى اساسى براى استقرار اصل ۴۴ در عرصه تجارت است.
تعيين تعرفه و حل اختلاف پيرامون آن از معضلاتى است كه بخش خصوصى در حوزه تجارت بدان مبتلاست.
براى خروج از اين سيكل و عبور از بستر ناهمواراختلافات طراحى سازوكار هوشمندانه براى ايجاد زبان مشترك ميان بخش خصوصى و دولتى امرى ضرورى و حياتى است.
۶- قانون عمليات بانكى بدون ربا:
عدم رفتار يكسان و رقابت نابرابر ميان بخش خصوصى و دولتى منحصر به قانون امور گمركى و صادرات و واردات نبوده و در قوانين بانكى نيز براى بخش دولت قائل به اولويت است. در ماده ۹ قانون عمليات بانكى بدون ربا و تبصره ذيل آن به ترتيب تصريح شده است «بانك ها مى توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگانى، در چارچوب سياست هاى بازرگانى دولت منابع مالى لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاونى هاى قانونى قرار دهند» و «بانك ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصى نمى باشند». انجام فعاليت تجارى توسط دولت و بانك ها در حوزه تجارت خارجى بويژه در امر واردات با استفاده از منابع بانكى جريان يكطرفه و نامعادله اى است كه طرف دولتى آن فربه و طرف خصوصى آن نحيف خواهد بود. ضمن آن كه بخش خصوصى براى دستيابى به منابع مالى ناچار به استقراض از بازار غيررسمى و با نرخ بهره بالاتر خواهند بود كه منجر به افزايش هزينه فعاليت تجارى بخش خصوصى خواهد شد و چنين رقابت نابرابرى مغاير با ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى مى باشد.
۷- ترانزيت:
رويه ترانزيت براى تسهيل تجارى بايد به حدى شفاف و ساده باشد كه از ايجاد هزينه هاى اضافى و توقف و تأخير غيرمعمولى جلوگيرى نمايد. در كشورهاى كمتر توسعه يافته كه از نارسايى هاى ساختار اقتصادى رنج مى برند علاوه بر هزينه هاى مستقيم و قانونى ترانزيت ايجاد هزينه اضافى در رويه ترانزيت به عواملى چون زيرساخت هاى حمل و نقل، مقررات بين المللى درخصوص وسايل نقليه، تعهدات و بيمه، مقررات و هزينه ويزا براى رانندگان، كيفيت خدمات حمل ونقل (بخش دولتى و خصوصى)، كنترل هاى اسنادى و فيزيكى (نيروى انتظامى) وابسته است.
كنترل هاى اسنادى و فيزيكى در كشورهايى كه با پديده قاچاق مواجه اند هزينه ها را تشديد مى سازد زيرا نظارت و كنترل هاى چندلايه بررسى هاى قانونى و پروسه مستندسازى گمركى و سخت گيرى درخصوص كسر يا اضافه بار تشديد مى گردد.
از مشكلات عمده اى كه بر سر راه ترانزيت كشور وجود داشته و بالطبع مانع تسهيل تجارت است عدم وجود متولى خاص براى ترانزيت است.
۸- اصلاح قوانين تجارى:
لايحه تجارت كه با ۳۹۳ ماده جديد به عنوان قانون جديد به مجلس شوراى اسلامى تقديم گرديده است. لايحه حجيمى كه براى معاملات دولتى شموليت نداشته و بخش دولت كماكان از قوانين خاص خود بهره مى جويد. تنظيم و هماهنگى لايحه تجارت با نگرش كلان به سياست هاى اصل ۴۴ در اجراى موفق آن و رعايت حدود و ثغور فعاليت ها نقش ارزنده اى دارد. الحاق ايران به WTO در قانون جديد به طور شايسته مورد مداقه كارشناسانه قرار نگرفته است. در اين لايحه فقط به قراردادهاى سنتى نظير حق العملكارى و حمل ونقل پرداخته است و به قراردادهاى مرسوم بين المللى نظير قراردادهاى ساخت بلندمدت، قرارداد تأمين مالى Finance قرارداد پيمانكارى EPC و قرارداد بازخريد محصول Buy-back و ساخت مالكيت و انتقال آن BOT و يا BOO و امثالهم اشاره اى نگرديده است.
در بخش اسناد تجارى لايحه از چك، برات و سفته ياد گرديده است و از اعتبارات اسنادى LC، ضمانت نامه هاى بانكى كه بيشتر در مبادلات تجارى و گمركى مورد استفاده قرار مى گيرد، سخنى به ميان نيامده است.
بنابراين براى استقرار و دستيابى به اهداف والاى اصل ۴۴ اصلاح قانون تجارت با درجه بالاى تحرك و انعطاف به منظور حضور بخش خصوصى با كمترين هزينه هاى اقتصادى اجتماعى ضرورتى اجتناب ناپذير است.
۹- مدرنيزاسيون گمرك:
تجربه كشورهاى توسعه يافته نشان مى دهد مشاركت در تجارت جهانى رشد اقتصادى و تجارى را تسريع مى نمايد، زيرا هم پيوندى با اقتصاد جهانى فناورى ها، طرح ها و توليدات نوين را پديد آورده و منجر به افزايش رقابت خواهد شد. ضمن آن كه افزايش رشد تجارت جهانى با افزايش درآمد سرانه ملى همراه بوده است. در اين راستا كشورهاى در حال توسعه با تبديل موانع غيرتعرفه اى به تعرفه اى و وضع تعرفه هاى معادل و كاهش ميانگين تعرفه هاى واردات براى پيوستن به WTO تلاش وافرى نمودند معهذا ضرباهنگ اين حركت كند و بطئى بوده و منجر به هم پيوندى تجارى با كشورهاى عضو WTO نگرديده است زيرا گذشته از اعطاى يارانه كشورهاى اروپايى و آمريكا به برخى كالا ها بويژه محصولات كشاورزى اتخاذ برخى سياست هاى حمايتى مثل اعطاى يارانه به همراه افزايش هزينه هاى معاملاتى نظير هزينه ترخيص كالا از گمرك، انباردارى و هزينه هاى حمل و نقل، ابهامات قانونى، پيچيدگى قيمت گذارى و. . . به عنوان عوامل بازدارنده سبب ناكامى كشورهاى در حال توسعه گرديده و آنان را ناگزير به بازنگرى در فرايندهاى امور گمركى نموده است.
با اين نگرش بسيارى از كشور ها منجمله گمرك ايران مدرنيزاسيون و نوسازى فرايندهاى گمركى را سرلوحه برنامه هاى خويش قرار داده و از طريق اصلاح قوانين و مقررات، كاهش ايستگاه هاى كارى، حذف شيوه هاى سنتى و الكترونيكى كردن فعاليت ها و بكارگيرى استانداردهاى جهانى كاهش هزينه هاى تجارت و تسهيل تجارى را تعقيب مى نمايد. الزام مدرنيزاسيون و ظرفيت سازى در فرايندهاى گمرك متناظر با ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ و اجراى آن ضرورتى اجتناب ناپذير است. آنچه در اين مقطع حائز اهميت مى باشد شناسايى و احصاى فاكتورهاى هزينه زا و يافتن راهكارهاى كاهش يا حذف آنها مى باشد.
بديهى است سازوكار موصوف مغاير با اصل خصوصى سازى و سياست هاى اصل ۴۴ مى باشد. از اين رو حذف عوامل هزينه زا در حوزه تجارت بويژه بخش گمرك به اجراى اصل ۴۴ كمك شايانى خواهد نمود.
۱۰- الزام تدوين سند ملى بازرگانى:
سازمان جهانى گمرك در تعريف چارچوب استاندارد ۴ عنصر محورى امنيت (Security)، تسهيل (Facilitation) در زنجيره عرصه تجارت بين المللى، انتقال الكترونيك اسناد گمركى و بكارگيرى IT را هدف قرار داده است. نقش مؤثر گمرك در توسعه تجارت الكترونيك استفاده از دانش فناورى اطلاعات و رويه هاى نوين گمركى در تسهيل زنجيره مبادلات تجارى، ارتقاى امنيت تجارى و تدوين قانون جامع IT را اجتناب ناپذير ساخته است. با اين وجود تغيير بافت سازمان با ساختار سنتى مبتنى بر روش هاى ناكارآمد و سنتى به سازمان مدرن و مبتنى بر فناورى هاى جديد و اسقرار گمرك الكترونيك با دشوارى همراه است. ايجاد نظام اقتصادى هوشمند و سازماندهى مديريت خدمات الكترونيكى با مشكلات حقوقى و قانونى، پول، گواهينامه ها و امضاهاى ديجيتال آموزش و مهارت هاى ديجيتالى، استانداردسازى و يكپارچگى گمركات، عدم امكان انتقال ارزهاى خارجى از طريق حساب هاى عادى، عدم امكان تبديل پول به ارزهاى معتبر، عدم ارائه طرح و برنامه كلان، الكترونيكى نمودن سيستم ها و رويه هاى سازمان هاى مختلف و يكپارچه نبودن شبكه تبادل اطلاعات بين گمرك و سازمان هاى همجوار و امثالهم مواجه است. بنابراين تدوين سند ملى تجارت الكترونيك درخصوص روانسازى و نوسازى تجارت، تجهيز الكترونيكى مبادى ورودى و خروجى كشور، توسعه صادرات كالاهاى غيرنفتى و خدمات، توسعه ترانزيت و ساماندهى بازارچه ها و تجارت مرزى اجراى سيستم يكپارچه الكترونيكى داده ها (بين گمركات و سازمان هاى همجوار و فعالان بخش تجارت) بررسى اسناد و مجوز ها و اظهار الكترونيكى و. . . از اقدامات بنيادين است كه مى بايست به اولويت اول سياستگذاران بازرگانى كشور مبدل گردد.
۱۱- پيشنهاد:
براى كاهش هزينه و افزايش سرعت ترخيص و جلوگيرى از خواب سرمايه ۱) مدرنيزاسيون گمرك و ايجاد گمرك الكترونيك؛ ۲) اصلاح قانون و مقررات و كاهش تشريفات؛ ۳) استفاده از استانداردهاى جهانى و پيوستن به همكارى هاى منطقه اى و بين المللى براى كاهش هزينه ملى؛ ۴) استفاده از سيستم رايانه اى يكپارچه و اعمال مديريت واحد؛ ۵) تدوين سند ملى تجارت الكترونيك؛ ۶) هماهنگى ميان قانون جديد امور گمركى و ايجاد گمرك الكترونيك با ساير قوانين بويژه قانون VAT و پولشويى؛ ۷) استفاده از باركد براى شناسايى واحد كالا ها و ايجاد زبان مشترك براى حداقل رساندن اختلافات ناشى از تعيين تعرفه و ارزش؛ ۸) استفاده از قانون ماليات بر ارزش افزوده و حسابرسى بعد از ترخيص به منظور مبارزه با فرار مالياتى از طريق كم يا بيش اظهارى و مبارزه با قاچاق؛ ۹) تشويق سازمان ها و وزارتخانه هاى دخيل در امر تجارت به كاهش مقررات و تغيير شيوه كنترل ها از كنترل محسوس به غيرمحسوس و استفاده از مديريت ريسك به منظور افزايش تحرك گمركات در امر ترخيص كه اصولاً مجرى بخشنامه ها و دستورالعمل هاى سازمان هاى ديگر هستند و از سوى ديگر كاهش ايستگاه هاى كنترلى تسريع امور بخش خصوصى در گمركات و مبادى ورودى و خروجى را درپى خواهد داشت، به عبارت بهتر كنترل هاى ضرورى و معقول نوعى صرفه جويى در هزينه عملى دولت و بخش خصوصى به شمار مى رود.