كاهش برداشت دولت
از حساب ذخيره
برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى طى هفت ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۱‎/۲ درصد كاهش يافت. اين برداشت از ۱۰ هزار و ۷۱۶ ميليارد تومان در هفت ماهه اول سال ۸۵ به معادل ۷۳۷۱ ميليارد تومان در هفت ماهه نخست امسال كاهش يافته است.
از مجموع معادل ارزى ۷۳۷۱ ميليارد تومان كه تا پايان مهرماه امسال از حساب ذخيره ارزى برداشت شده است، معادل ۶۰۴۱ ميليارد تومان بابت موضوع بند (د) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۶ (اجراى طرح هاى عمرانى جديد و تكميل طرح هاى عمرانى نيمه تمام)، ۶۶۱ ميليارد تومان براى مقاوم سازى مدارس و ۴۶۷ ميليارد تومان براى اختصاص دو درصد درآمد نفت براى مناطق نفت خيز و محروم بوده است.

پيشنهاد براى امتداد خط لوله صلح به آسياى شرقى
وزير اقتصاد و دارايى كه به دهلى نو سفر كرده است، پيشنهاد امتداد خط لوله صلح به كشورهاى جنوب آسيا را مطرح كرد. روزنامه اكونوميك تايمز با اعلام اين مطلب به نقل از داوود دانش جعفرى افزود : نخستين مرحله خط لوله انتقال گاز ايران به هند و پاكستان به زودى اجرايى خواهد شد. ضمن اين كه مسائل مربوط به قيمت گذارى گاز ايران به هند هم بزودى حل و فصل خواهد شد.
وى تصريح كرد : اين خط لوله مى تواند به كشورهاى جنوب آسيا مثل تايلند، مالزى و سنگاپور نيز گسترش يابد.

معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى با تشريح دلايل افزايش بودجه شركت هاى دولتى در سال ۸۷ و تأكيد بر اينكه لايحه بودجه سال آينده براساس واقعيت زمان بسته شده است، گفت: در صورت واگذارى سهام شركت هاى دولتى، بودجه آنها نيز به طور خودكار از بودجه كل كشور حذف مى شود. امير منصور برقعى در گفت وگو با مهر در پاسخ به اين سؤال كه آيا افزايش بودجه شركت هاى دولتى در لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ نسبت به بودجه سال جارى خلاف اصل ۴۴ قانون اساسى نيست، گفت: بخش اعظم سهام شركت هاى دولتى كه بايد در راستاى اصل ۴۴ واگذار شوند و اميد است كه باقى مانده واگذارى سهام تا پايان سال جارى انجام شود كه در اين صورت به طور طبيعى بودجه اين شركت ها نيز از بودجه عمومى كل كشور خارج مى شود.
وى افزود: هم اكنون لايحه بودجه كل كشور بر مبناى وجود اين شركت ها در بخش دولتى بسته شده و براى آنها بودجه در نظر گرفته شده اما در عمل اين بودجه كاهش خواهد يافت.
وى خاطرنشان كرد: اگر در طول سال آينده سهام هر يك از اين شركت هاى دولتى كه بودجه اى براى آنها در لايحه در نظر گرفته شده، به بخش خصوصى واگذار شود، از مجموعه بودجه دولت خارج خواهند شد.

بسيارى از كشورها براى توسعه اقتصاد ملى، استراتژى حمايت از صنايع كوچك را انتخاب مى كنند. مهم ترين دليل انتخاب اين استراتژى نقش صنايع كوچك در ايجاد اشتغال، افزايش ظرفيت اقتصادى و استقرار عدالت اجتماعى در جامعه است.
البته در برخى از كشورها از اين استراتژى براى توسعه صادرات هم استفاده مى كنند اما اين راهكار قاعده كلى و قابل تعميم به همه كشورها نيست، چرا كه اصولاً بنگاه هاى كوچك قادر به بستر سازى براى توسعه صادرات خود نيستند. زيرا صادرات نيازمند فعاليت هاى مقدماتى هزينه بر و استلزامات خاص خود است كه اين بنگاه ها فاقد آن هستند، به طور مثال، توان بازاريابى در مدل هاى كتابخانه اى، اينترنتى و يا ميدانى از حدود و توان مالى اين بنگاه ها خارج است. از سوى ديگر اين گونه بنگاه ها به دليل آسيب پذيرى بالا قادر به پذيرش ريسك صادرات و مقاومت در مقابل رقباى قوى احتمالى نيستند. اما با اين وجود كشورى مانند تايوان توانست با حمايت از بنگاه هاى كوچك و از طريق ارتقاى سطح تكنولوژى آنها و تشويق براى فعاليت در يك رشته خاص «هاى تك » مانند آى سى تى به تسخير شگفت انگيز بازارهاى جهانى دست يابد.
اما همان طور كه گفته شد اين يك قاعده كلى و قابل تعميم نيست و نمى توان از بنگاه هاى كوچك اقتصادى در ايران نيز چنين انتظارى را داشت، مگر اين كه زمينه و ابزارهاى مناسب و لازم براى اين بنگاه ها فراهم شود.
در ايران مى توان با ايجاد خوشه هاى صنعتى و صادراتى چنين راهبردى را در پيش گرفت كه خوشبختانه هم اكنون شاهد نمونه هاى عملى توسعه خوشه هاى صنعتى و ايفاى نقش محورى و بارز اين خوشه ها در اين زمينه هستيم.
در هر حال سياستگذاران اقتصاد ملى ما نيز به اين نتيجه رسيده اند كه دستيابى به سياست هاى كلان اقتصادى با بنگاه هاى صنعتى كوچك امكان پذير است. اما چنانكه تحقيقات يونيدو نشان مى دهد بزرگترين مشكل بنگاه هاى كوچك دسترسى نداشتن به منابع مالى است. اين در شرايطى است كه بيش از ۹۵ درصد صنايع كشور را شركت هاى توليدى كوچك تشكيل مى دهند كه مطابق تعريف قانونى كمتر از ۵۰ نفر پرسنل دارند. سايركشورها براى جبران اين نقيصه از ساز وكارهاى بيمه اعتبارى استفاده مى كنند. در بيمه اعتبارى بر خلاف بيمه هاى تجارى موضوع بيمه خارج از اداره بيمه گذار نيست به عنوان مثال، وقتى شخصى براى خودروى خود بيمه شخص ثالث خريدارى مى كند عملاً خود را در مقابل هزينه احتمالى و سنگين خسارت تصادف بيمه مى كند. در اينجا «تصادف» خارج از اراده بيمه گذار رخ مى دهد اما در بيمه اعتبارى موضوع بيمه همانا در اراده شخص است. يعنى اعتبار شخص بيمه مى شود كه اين اعتبار مى تواند دستخوش اراده او قرار گيرد.
اينجاست كه بحث تضمين پيش مى آيد كه علت آن را هم بايد در توانمند نبودن بنگاه هاى صنعتى كوچك براى تأمين وثايق بانك جست وجو كرد. پديده تضمين مى تواند اين نقيصه را براى بنگاه هاى كوچك از جمله صنايع كوچك جبران كند.
بانك ها به اين دليل كه بنگاه هاى كوچك آسيب پذير هستند يا آن كه هويت آنها مشخص نيست، سابقه بانكى اندك دارند و پرونده اعتبارى ندارند و يا اين كه در قبال تغييرات پرشتاب محيطى موجود تاب مقاومت ندارند چندان مايل به همكارى با صنايع كوچك نيستند و اعطاى اعتبار به بنگاه ها و صنايع بزرگ را ترجيح مى دهند. اين وضعيت بويژه تا حدود ۲ سال پيش در سيستم بانكى ايران وجود داشت پس از تصويب آئين نامه گسترش بنگاه هاى زودبازده كار آفرين، بانك ها در سال اول اجراى اين آئين نامه يعنى سال ۸۴ ملزم شدند حداقل ۲۰ درصد از مانده اعتبارى خود را به بنگاه هاى كوچك تخصيص دهند اين درصد تا انتهاى سال پايانى برنامه چهارم توسعه بايد به ۵۰ درصد برسد و اين در شرايطى بود كه بانك ها با مسئله گفته شده مواجه اند و مى بايست اين مسئله از طريق بيمه اعتبارى جبران شود. صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك مأموريت دارد تا كسر وثيقه بنگاه هاى صنعتى كوچك متقاضى دريافت وام هاى بانكى را نزد بانك تضمين كند. از سوى ديگر براى صدور ضمانت نامه، بر خلاف سيستم بانكى، رهينه و وثايق سنگين و به عبارتى مطمئن از صنعتگر دريافت نمى شود بنابراين صنعتگر مى تواند با ارائه سفته از صندوق، ضمانت نامه دريافت و به بانك ارائه كند، اميد مى رود كه با حمايت از اين صندوق كه تأسيس و آماده سازى آن براى خدمت، مسائل و دشوارى هاى عديده اى را در پى داشته بتوان با گسترش بنگاه هاى صنعتى كوچك اهداف توسعه اقتصاد ملى با توفيقى بيش از پيش محقق كرد.