حمايت دولت از صنعت فرش دستباف
رئيس مركز ملى فرش، از اختصاص ۲۸۰ميليارد ريال اعتبار براى كمك به تأسيس و راه اندازى كارگاه هاى متمركز قاليبافى، توليد مواد اوليه و سرمايه در گردش اين صنعت در كشور خبر داد. «مرتضى فرجى»، در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع اعتبار تخصيصى ۱۲ميليارد ريال براى سال ،۸۰ ۸۶ميليارد ريال براى سال گذشته و ۷۰ميليارد ريال براى سال ۸۴در نظر گرفته شده است. وى با اشاره به اين كه بانك عامل، بانك صادرات است، افزود: اين اعتبارات از محل اعتبارات فنى (پنج درصد آن به صورت يارانه توسط دولت پرداخت مى شود) اختصاص مى يابد. به گزارش ايرنا، رئيس مركز ملى فرش، افزود: در بخش ايجاد كارگاه هاى متمركز قاليبافى تاكنون ۱۲۷فقره قرارداد به بانك ارسال شده كه ۱۲۴مورد آن به تصويب رسيده است. به گفته اين مقام مسئول، در بخش مواد اوليه فرش پيش نويس ۱۹ قرارداد به امضا رسيد. فرجى درباره كاهش ۵‎/۶درصدى صادرات فرش دستباف در ۹ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه، عدم توجه به ميزان نرخ پايه صادراتى فرش را عمده ترين عامل چنين برداشتى از وضعيت صادرات عنوان كرد. فرجى گفت: هم اكنون گمرك يك سوم ارزش فرش را محاسبه مى كند و حجم فرش صادراتى بر مبناى همين ارزش محاسبه مى شود. وى افزود: «من بر اين موضوع كه اگر براساس نرخ پايه سال ۸۵ارزش صادرات فرش دستباف محاسبه شود، ميزان صادرات افزون بر ۷۵۰ميليون دلار مى شود، تأكيد دارم.»

ساماندهى شركت هاى پيمانكارى تا فروردين ۸۷
تمام شركت هاى پيمانكارى تا فروردين سال آينده ساماندهى مى شوند.
اوليا على بيگى، نايب رئيس كانون عالى شوراهاى اسلامى كار، در گفت وگو با ايسنا، در مورد وضعيت شركت هاى پيمانكارى گفت: از آنجايى كه فعاليت شركت هاى پيمانكارى با روح عدالت گسترى دولت در تضاد است و برخى از كارگران اين شركت ها حقوقشان از ۷۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است بنابراين كانون عالى شوراهاى اسلامى كار در هفته دولت امسال (تيرماه) در نامه اى به وزير كار و امور اجتماعى خواستار رسيدگى به وضعيت شركت هاى پيمانكارى شده بود. على بيگى با اشاره به مطرح شدن دوباره اين موضوع در جلسه اى كه نمايندگان كارگران در شوراهاى اسلامى كار با وزير كار و امور اجتماعى داشتند افزود: در مقابل مطرح شدن اين موضوع، وزير كار و امور اجتماعى نيز وعده داد كه به وضعيت نابسامان شركت هاى پيمانكارى تا فروردين ماه سال آينده رسيدگى شود.

تحقق ۹۰ درصد مصوبات سفرهاى استانى در بخش تعاون
وزير تعاون گفت: در آخرين ارزيابى ها، بيش از ۹۰ درصد برنامه ها و مصوبات سفرهاى استانى رئيس جمهور در بخش تعاون به نتيجه رسيده و عملياتى شده است. بخش ديگرى از اين اهداف بر عهده مردم است و بايد تلاش كنند كه با استفاده از فرصت هاى پيش آمده از قبيل تسهيلات بانكى و تشكيل تعاونى ها، حضور فعالى در عرصه اقتصاد از خود به نمايش بگذارند. محمد عباسى اظهار كرد: بخش مهمى از وظايف وزارت تعاون در قالب برنامه هاى حمايتى، در سفرهاى استانى هيأت دولت ارائه مى شود كه تسهيلات بانكى، تشكيل تعاونى ها، تأسيس بانك توسعه تعاون، ايجاد مؤسسات حمايتى از تعاونى ها در شهرستان ها، تشكل هاى جوانان، فارغ التحصيلان و زنان و يارانه هايى كه تعاونى ها مى توانند در اين مسير بگيرند را در برمى گيرد.

رئيس كل بانك مركزى با تأكيد بر اينكه مردم در روزهاى پايانى سال با مشكل كمبود اسكناس مواجه نخواهند شد، اعلام كرد: ذخاير اسكناس بانك مركزى كافى است.
طهماسب مظاهرى انتشار اسكناس هاى ۵ هزار تومانى را براى رفع مشكل اسكناس هاى فرسوده مؤثر دانست و تصريح كرد: ابزارهايى همچون كارت هاى اعتبارى نيز براى رفع مشكل كمبود اسكناس روزهاى پايانى سال كار ساز است. وى با تأكيد بر اينكه دستگاه هاى خودپرداز (ATM) بانك ها، در روزهاى پايانى سال جارى و ايام تعطيلات نوروز سرويس مناسبى به مردم ارائه خواهند داد، در پاسخ به اين سؤال كه چرا در ايام پايانى سال مردم با عدم ارائه سرويس مناسب از سوى اين دستگاه ها مواجه مى شوند، گفت: چون ميزان برداشت وجه از اين دستگاه ها در اين ايام بالاست و در برخى مواقع چندين روز تعطيل است، ذخيره اين دستگاه ها خالى مى شود. رئيس كل بانك مركزى ادامه داد: به همين منظور بانك ها براساس برنامه اى كه در گذشته داشته و هم اكنون نيز اجرا مى كنند، براى دستگاه هاى خودپرداز كشيك مى گذارند.

«تعاونى ها نه تنها در تجارت بلكه در زندگى اجتماعى مردم نيز نقش مهمى دارند. اينها مانند شركت هاى بيمه هستند كه در مواقع بحران به كمك مردم مى آيند. تعاونى ها با ايجاد فروشگاه هاى مناسب كالاى ارزان قيمت عرضه مى كنند كه البته در اقتصاد مالزى نقش ويژه خود را دارند. »
دكتر ماهاتير محمد - نخست وزير سابق مالزى
مالزى كشورى است كه از رشد اقتصادى قابل ملاحظه اى در طول سال هاى گذشته برخوردار بوده و اهداف بلند پروازانه اى نيز در سر دارد. دولت اين كشور قصد دارد با طرح و اجراى يك برنامه ۳۰ ساله توسعه اقتصادى ( تا سال ۲۰۲۰ ) مالزى را به يك كشور كاملاً صنعتى و پيشرفته تبديل كند.
توليد ناخالص داخلى مالزى حدود ۱۳۰ ميليارد دلار و درآمد سرانه آن حدود ۵ هزار دلار است. اين كشور با ۱۸۰ ميليارد دلار صادرات و ۱۶۰ ميليارد دلار واردات داراى ۲۰ ميليارد دلار تراز تجارى مثبت است و نرخ تورم آن ۴ درصد است.دستيابى به رشد اقتصادى سريع و باثبات و رقابت پذير باقى ماندن از جمله مهمترين اهداف اقتصاد مبتنى بر دانش در مالزى هستند.
تكنولوژى هاى ارتباطاتى و اطلاعاتى، زيربنا و ستون فقرات اقتصاد دانش محور مالزى را شكل مى دهند. گفتنى است كه ايجاد اين چنين زير ساخت هايى در مالزى با اقدام به برنامه هاى فناورى اطلاعات و ساخت شاهراه چند رسانه اى آغاز شد. تلاش هايى نيز در زمينه پرورش نيروى انسانى، پيشرفت علوم و فنون، تحقيقات و توسعه و ايجاد زير ساختار مالى صورت گرفته است.تعاونى ها در اين كشور در اوايل دهه ۱۹۰۰ و عمدتاً در جهت حمايت از حقوق روستاييان در برابر استثمار، واسطه ها و نيز رفع مشكل بدهى هاى كاركنان دولتى پا به عرصه وجود گذاشتند ‎/ اولين تعاونى اعتبار و پس انداز، در سال ۱۹۲۲ تحت قانون شركت هاى تعاونى مصوب همان سال تشكيل شد و به ثبت رسيد. اين قانون تا سال ۱۹۹۳ پا برجا بود ‎/ اما در اين سال قانون جديدى به تصويب رسيد كه هنوز هم وجود دارد ‎/
تعاونى ها در مالزى، در بخش هاى مختلف اقتصادى نظير اعتبار و بانكدارى، كشاورزى و ماهيگيرى، ساخت و ساز، حمل و نقل، مصرف، صنايع، خدمات و مسكن فعاليت مى كنند. در سال ۲۰۰۲ تعداد۴۳۲۰ تعاونى غير كشاورزى با مجموع ۵‎/۰۲ ميليون نفر عضو، سرمايه سهامى برابر با ۴‎/۴۰ ميليارد رينگيت و كل دارايى معادل ۱۹ ميليارد رينگيت به ثبت رسيده اند ‎/ اين نرخ رشد در طى ساليان متمادى ثابت بوده است.بر اساس قانون سال ۱۹۹۳ مالزى ، تعاونى ها به سه دسته اوليه، ثانويه و تعاونى هاى نوع سوم تفكيك شده اند كه به عنوان سازمان متولى و نماينده كل نهضت تعاون در سراسر كشور مالزى است .سازمان ملى تعاونى هاى مالزى،(ANGKASA) از جمله تعاونى هاى دسته سوم است ‎/ اين سازمان نه تنها نماينده تعاونى ها در داخل بلكه حافظ منافع تعاونى هاى مالزى در سطح بين المللى بوده و عضو اتحاديه بين المللى تعاون نيز است.از جمله انواع موفق تعاونى ها در مالزى، تعاونى هاى آموزشگاهى است كه بيش از ۴ هزار و ۵۰۰ تعاونى از اين نوع در سراسر كشور فعال است و كودكان و نوجوانان بين ۱۲ تا ۱۶ سال اعضاى آنها را تشكيل مى دهند.
نقش دولت مالزى در توسعه تعاونى ها
تعاونى ها در مالزى نقش مهمى در اقتصاد ملى ايفا كرده و جايگاه آنها به عنوان يك بخش مهم در توسعه اقتصادى به خوبى از سوى دولت به رسميت شناخته شده است ‎/ دولت مالزى، مسئول ترويج و توسعه تعاونى هاست. از نظر دولت نهضت تعاون محرك اوليه و ياريگر اصلى دولت در توسعه اقتصاد ملى است. ارتباط دولت با بخش تعاونى بسيار نزديك بوده و در اين جهت دولت تلاش مى كند تا تمام موانع موجود در مسير فعاليت و رشد تعاونى ها را حذف كند.
دولت مالزى اعتقادى به كنترل يا دخالت در اداره امور تعاونى ها نداشته بلكه معتقد به ايجاد محيطى حمايتى و هدايتى براى تعاونى ها از طريق اجراى سياست هاى مرتبط و در جهت خودگردانى آنهاست. بدين ترتيب، تعاونى ها از استقلال و آزادى عمل لازم براى فعاليت بدون دخالت هاى نابجاى دولتى بهره مند هستند.
جداى از سياست هاى حمايتى دولت، تعاونى ها از مزايا و معافيت هاى مالياتى خاصى برخوردارند ‎/
بدين صورت كه تا ۵ سال نخست، تعاونى هاى تازه تأسيس از پرداخت ماليات معاف هستند ‎/ البته تعاونى هايى كه سرمايه اعضاى آنها از۷۵۰ هزار رينگيت بيشتر نباشد بطور كامل از معافيت مالياتى برخوردار خواهند بود ‎/ دولت مالزى از سوى ديگر در جهت آموزش و پرورش تعاونى ها ، گام هاى مثبتى برداشته و با تأسيس كالج تعاون مالزى در سال ۱۹۵۶ ، در جهت افزايش دانش و آگاهى تعاونى ها تلاش كرده است.
در سال ۲۰۰۲ سياست ملى تعاون از سوى دولت به تصويب رسيد و از سال ،۲۰۰۴ سياست ملى تعاون به مرحله اجرا گذاشته شد ‎/ در اين سياست، بخش تعاون به عنوان بخش رسمى در كنار بخش هاى دولتى و خصوصى در توسعه اقتصاد ملى شناسايى شده است ‎/ اين سياست دو هدف كوتاه مدت و بلندمدت را دنبال مى كند ‎/ هدف كوتاه مدت آن افزايش آگاهى و شناخت عامه مردم درباره ماهيت و فرهنگ تعاون و اهداف بلندمدت آن رقابتى كردن تعاونى ها با هدف فقرزدايى، اشتغالزايى، ايجاد فرصت هاى تجارى و بالا بردن سطح زندگى مردم بر اساس اصول تعاون وهمچنين تبيين نقش دولت در تنظيم و اجراى قانون تعاون است.
تنگناها و مشكلات موجود از ديدگاه اين سياست عبارتند از بسيج سرمايه هاى اندك واعضاى فعال، ضعف شبكه سازى، انسجام و مديريت داوطلبانه، انحراف از اهداف اصلى تشكيل تعاونى و چالش هاى زيست محيطى براى حفظ ايدئولوژى تعاون ‎/ از جمله مباحث و موضوعات مورد توجه اين سياست، عدم توانايى براى تأمين سرمايه كافى جهت توسعه و رقابت، فقدان افراد حرفه اى براى مديريت تعاونى ها و انحراف از ايدئولوژى تعاونى است.
سياست ملى تعاون، راهبردهاى خاصى را براى ترويج و توسعه تعاون در مالزى ترسيم كرده است. براى تحقق اين هدف تعاونى ها ديگر به فعاليت هاى رايج قبلى با جمع آورى سرمايه هاى اندك و مديريت نامناسب آن محدود نمى شوند، بلكه قدم در عرصه فعاليت هاى جديد تجارى گذارده اند .بسترها و زمينه هاى مهم تحقق اين هدف، عبارتند از:
الف ـ دولت علاوه بر ايفاى نقش قانونگذارى، تشكيل و توسعه تعاونى ها را در بخش هاى خاصى از اقتصاد ترويج مى كند.
ب ـ هيچگونه تمايزى از نظر قومى، مذهبى، سياسى و جنسيتى در توسعه نهاد تعاون نبايد وجود داشته باشد.
ج ـ نياز به سرمايه بايد از طريق بسيج پس اندازها و سهام حق عضويت اعضا، دريافت وام و مساعدت هاى مالى دولت و ديگر تشكل ها تأمين شود.
د ـ ارتقاى تعاون و همكارى بين تعاونى ها و ساير تشكل ها كه به طور دو جانبه به نفع طرفين خواهد بود.
هـ ـ تشويق مشاركت فعال زنان به ويژه در زمينه مديريت و رهبرى تعاونى ها
وـ نهضت تعاون بايد از سياست كنونى دولت مبنى بر بهره گيرى از تجارت الكترونيكى استفاده كند.
زـ تشكل اصلى نهضت تعاون بايد نقش مسئولانه اى در ارائه خدمات كارآمد براى توسعه همه جانبه تعاونى ها ايفا كند.
يكى از ابتكارات پيش بينى شده در راهبرد سياست ملى تعاون، ايجاد شوراى ملى مشورتى تعاون است كه رياست آن را وزير تعاون و نمايندگانى از بخش دولتى و تعاونى عهده دار هستند. اين شورا به عنوان محفلى براى بحث و رسيدن به اجماع در زمينه موضوعات مربوط به توسعه تعاون عمل خواهد كرد تا برنامه ريزى كارآى چنين ساز و كارى با مقررات موجود در قانون شركت هاى تعاونى تسهيل شود.
سياست ملى تعاون، همچنين نياز تعاونى ها براى تدوين راهكارهايى جهت رويارويى با رقابت موجود در نظام بازار آزاد را مشخص كرده است ‎/ اين نيازها شامل نياز به انجام تحقيقات در زمينه رفع خواسته هاى اعضا و بهبود مستمر كيفيت كالاها و خدمات ارائه شده از سوى تعاونى هاست.علاوه بر اين، سياست هاى تشويقى در زمينه كاهش ماليات ها و كمك هاى مالى به ذخاير قانونى و ساير وجوه براى اعمال اصول تعاون براى تعاونى ها در نظر گرفته شده است.
انواع سازمان هاى تعاونى در مالزى
وزارت توسعه كارآفرينى و تعاون: اين وزارتخانه در سال ۱۹۹۵ تأسيس شد. (پنج سال بعد از تأسيس وزارت تعاون در ايران)اين وزارتخانه حمايت و كمك هاى لازم براى كارآفرينان و مؤسسات اقتصادى تعاونى و خصوصى را در راستاى سياست دولت در جهت ارتقاى مشاركت بيشتر بخش تعاون و خصوصى در اقتصاد كشور ارائه مى دهد و سياست گذارى لازم براى توسعه بخش تعاون را عهده دار است.
پرورش و افزايش كارآفرينان ماهر، كارآمد، رقابتى، توسعه فرهنگ كارآفرينى بين شهروندان مالزيايى و توسعه بخش تعاون، ارتقاى توان رقابتى تعاونى ها، رشد كمى و كيفى شركت هاى تعاونى و تعميق فرهنگ تعاون از جمله اهداف تشكيل وزارت توسعه كارآفرينى و تعاون به شمار مى روند.
سازمان توسعه تعاون مالزى
سازمان توسعه تعاون مالزى يك شخصيت حقوقى با قانون مربوط به خود است كه هيأت مديره آن سياست ها و روش هاى سازمان را تعيين مى كند. اين سازمان در برابر وزير توسعه كارآفرينى و تعاون مسئول است. از جمله وظايف اين سازمان عبارت است از ارتقا و توسعه تعاونى ها، كمك و راهنمايى تعاونى ها جهت تقويت توانمندى هاى اقتصادى و توسعه كارآيى و مديريت حرفهاى آنها، كمك به تعاونى ها جهت بسيج و مديريت منابع موجود، فراهم آوردن امكان دسترسى بيشتر تعاونى ها به منابع تجارى و مديريتى و در نهايت احياى مجدد تعاونى هاى غير فعال.
سازمان ملى تعاون مالزى(آنكاسا(
سازمان ملى تعاون مالزى يا آنكاسا، يك سازمان فعال در سطح ملى و به عنوان سازمان اصلى متولى بخش تعاون در كشور است. دولت مالزى، آنكاسا را به عنوان تنها مرجع نماينده نهضت تعاون در سطح ملى و بين المللى به رسميت مى شناسد. آنكاسا در سال ۱۹۶۶ ، از سوى اولين كنگره تعاون مالزى تأسيس شده و در ماه مه ۱۹۷۱ بطور رسمى به ثبت رسيد ‎/ آنكاسا همكارى تنگاتنگى با سازمان توسعه تعاون به عنوان سازمان ثبت شركت هاى تعاونى و مرجع نظارتى بر امور تعاونى ها در كشور دارد.
ايجاد هماهنگى و وحدت بين تعاونى هاى مالزى، انجام وظايف نمايندگى نهضت تعاون در سطوح ملى و بين المللى، اجراى برنامه هاى آموزشى و ترويج مفاهيم و اصول تعاون بين مردم مالزى و ارائه تسهيلات خدماتى و كمك به توسعه تعاونى هاى عضو اهداف آنكاسا محسوب مى شوند.تا ژانويه سال ۲۰۰۵ ، كل اعضاى آنكاسا بالغ بر ۳ هزار و ۳۱ تعاونى بوده است كه در زمينههاى مختلف نظير كشاورزى، اعتبار و بانكدارى، مسكن، ماهيگيرى، حمل و نقل، بيمه، خدمات ،توليد و آموزش فعال بوده اند.
كالج تعاون مالزى
كالج تعاون مالزى در اول نوامبر سال ۱۹۵۶ با سرمايه گذارى صندوق رفاه و توسعه دولت تأسيس شد و در سال ۱۹۶۸ به عنوان يك شخصيت حقوقى آغاز به كار كرد ‎/ اين كالج از ۲۷ مارس ۲۰۰۴ زير نظر وزارت توسعه كارآفرينى و تعاون مالزى فعاليت مى كند. رسالت كالج تعاون مالزى، تجهيز شركت هاى تعاونى به دانش و انسجام بخشيدن به آنها از طريق آموزش كارآمد در راستاى سياست ملى تعاون و توسعه منابع انسانى كارآمد براى اين بخش است. در راستاى قانون تعاون سال ۱۹۶۸ و قانون اصلاح شده سال ،۱۹۹۰ كالج تعاون مالزى در راستاى ارتقاى سطح آموزش و پرورش نهضت تعاون و ارائه ساير خدمات مرتبط به اين بخش فعاليت مى كند.
كالج تعاونى مالزى زير نظر وزير توسعه كارآفرينى و تعاون مالزى به عنوان رئيس كالج فعاليت ميكند. همچنين مدير كل سازمان توسعه تعاون مالزى، نماينده خزانه دارى)وزارت دارايى (، ۴ نماينده از تعاونى هاى روستايى، ۴ نماينده از تعاونى هاى شهرى، ۲ نماينده از وزارت توسعه كارآفرينى و تعاون، ۴ نماينده منصوب از سوى وزير توسعه كارآفرينى و تعاون و مدير كل كالج تعاون مالزى به عنوان دبير كالج، در مجموع هيأت مديره آن را تشكيل مى دهند.
مركز اصلى اين مؤسسه در سال ۱۹۵۶ در شهر كوآلالامپور تأسيس شد. دو شعبه كالج هم اكنون در شهرهاى سباح و ساراداك به ترتيب از سال ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ مشغول به فعاليت هستند.
بودجه عملياتى كالج از صندوق آموزش تعاون تأمين مى شود كه بر اساس قانون تعاون مصوب سال ۱۹۹۳ دو درصد سود خالص تعاونى ها به اين صندوق واريز ميشود. همچنين بودجه لازم براى توسعه كالج توسط وزارت دارايى تأمين مى شود.
بانك تعاون روستايى
بانك تعاون روستايى در سپتامبر ۱۹۵۴ و بر مبناى قانون تعاون مصوب سال ،۱۹۴۸ به دنبال گسترش نهضت تعاون در كشور مالزى تأسيس شد. به منظور تسهيل در جهت گسترش نهضت تعاون، تعاونى ها، بانك هاى مرتبط با خود را در جهت تأمين نيازهاى مالى اعضا داير كردند. در سال ۱۹۷۶ ، بانك تعاون روستايى با بحران مالى مواجه شده و در آستانه ورشكستگى و انحلال قرار گرفت. در اين زمان دولت يك وام ۱۵۵ ميليون رينگيتى و در جهت احياى مجدد بانك اعطا كرد از سال ،۱۹۸۲ رفته رفته روند سوددهى بانك آغاز شد و از سال ۱۹۹۳ اين بانك توانست به اعضاى خود سود سهام پرداخت كند. همچنين در سال ۲۰۰۱ وام اهدايى دولت را به طور كامل بازپرداخت كند. از سال ۱۹۹۳ ، سيستم عمليات بانك تغيير كرده و اين مرحله گذار در سال ۲۰۰۲ بطور كامل تكميل شد. از فوريه سال ۲۰۰۲ ، بانك تعاون روستايى زير نظر بانك مركزى مالزى فعاليت مى كند.
تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ ، اعضاى بانك در حدود ۷۱۴ هزار و ۷۴۳ نفر با ميزان سرمايهاى بالغ بر يك ميليارد و ۸۶۹ ميليون رينگيت بوده است. همچنين تعداد شركت هاى تعاونى عضو بانك۱۱۷۲ تعاونى با ۷۸‎/۹ ميليون رينگيت سهم سرمايه بوده است. در حال حاضر تعداد كاركنان اين بانك بالغ بر ۲ هزار و ۸۶۶ نفر و تعداد شعب فعال آن در سراسر كشور ۱۰۳ شعبه است.وزارت توسعه كارآفرينى و تعاون مالزى و سازمان هاى تعاونى در اين كشور به ويژه آنكاسا و كالج تعاون مالزى علاقه مندى زيادى به گسترش مناسبات تجارى و تبادل تجارب با بخش تعاون جمهورى اسلامى ايران دارند. بر همين اساس با انعقاد تفاهمنامه همكارى مشترك و اعزام گروه هاى كارشناسى بين دو كشور زمينه بسيار مناسبى براى گسترش همكارى هاى طرفين در زمينه هاى تجارى،آموزشى و احداث مسكن به وجود آمده است كه به خوبى مى تواند مورد بهره بردارى تعاونى هاى صادراتى قرار گيرد.

۲۴ ميليارد دلار
بدهى خارجى قطعى
بانك مركزى در تازه ترين گزارش خود كل بدهى هاى خارجى قطعى كشور را تا پايان شهريورماه سال جارى ۲۳ ميليارد و ۹۸۰ ميليون دلار اعلام كرده است.
10 ميليارد و ۳۵۱ ميليون دلار از اين ميزان را بدهى هاى كوتاه مدت و ۱۳ ميليارد و ۶۲۸ ميليون دلار را بدهى هاى ميان مدت و بلندمدت تشكيل مى دهند.
كل بدهى هاى خارجى ايران در فروردين ماه سال ۸۶ معادل ۲۴ ميليارد و ۹۹ ميليون دلار بود كه ۹ ميليارد و ۳۹۲ ميليون دلار مربوط به بدهى هاى كوتاه مدت و ۱۴ ميليارد و ۷۰۷ ميليون دلار مربوط به بدهى هاى ميان مدت و بلندمدت بوده است.
ارقام ارائه شده توسط بانك مركزى نشان دهنده كاهش نيم درصدى كل بدهى هاى خارجى كشور طى شش ماه گذشته است. اين در حالى است كه بدهى هاى كوتاه مدت كشور افزايش يافته و در مقابل، بدهى هاى ميان مدت و بلندمدت كاهش يافته است.

افزايش دارايى بانك ها
دارايى بانك هاى كشور با ۱۱۶ هزار ميليارد تومان افزايش طى يك سال اخير به ۴۳۰ هزار ميليارد تومان در پايان مهرماه امسال رسيد.
دارايى بانك هاى دولتى، خصوصى و مؤسسات بانكى و اعتبارى كشور كه در پايان مهرماه سال گذشته بيش از ۳۱۳ هزار ميليارد تومان بود، طى يك سال اخير با ۳۷ درصد رشد مواجه شده است.
مجموع دارايى بانك هاى كشور طى هفت ماهه نخست سال جارى با ۱۶‎/۷ درصد رشد از ۳۶۸ هزار ميليارد تومان به ۴۳۰ هزار ميليارد تومان رسيد.
بنابراين گزارش، دارايى بانك ها شامل ۱۰۷ هزار ميليارد تومان دارايى خارجى، ۲۸ هزار ميليارد تومان بدهى بخش دولتى، ۱۴۴ هزار ميليارد تومان بدهى بخش غير دولتى، ۷۸ هزار ميليارد تومان ساير دارايى ها و ۶۹ هزار ميليارد تومان اقلام زير خط است.

خروج ۳۸۰ ميليارد تومان اسكناس
طى هفت ماه اول سال جارى، حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از ۶۱۴۵ ميليارد تومان به ۵۷۶۴ ميليارد تومان رسيد كه بيانگر ۶‎/۲ درصد كاهش است.
اين كاهش در حالى است كه حجم پول در جريان كشور طى اين مدت از ۴۱ هزار و ۴۵۴ ميليارد تومان به ۴۵ هزار و ۷۴۰ ميليارد تومان افزايش يافته است.
حجم پول در جريان كشور طى هفت ماهه نخست امسال با رشد ۱۰‎/۳ درصدى مواجه شده است. حجم شبه پول نيز تا پايان مهر ماه از ۸۶ هزار ميليارد تومان به ۱۰۲ هزار ميليارد تومان رسيد كه رشد ۱۷‎/۷ درصدى را طى اين مدت نشان مى دهد.

۹۶ درصد درآمدهاى دولت محقق شد
۹۶ درصد درآمدهاى دولت در هفت ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اى محقق شد.
آمارهاى وزارت امور اقتصادى و دارايى نشان مى دهد كل درآمدهاى دولت در هفت ماهه اول امسال به بيش از ۱۵۷ هزار و ۴۴۶ ميليارد ريال رسيد، اين در حالى است كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل معادل ۱۱۰ هزار و ۵۲۸ ميليارد ريال بود.
برهمين اساس، درآمدهاى دولت در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲‎/۴ درصد افزايش نشان مى دهد. همچنين براساس رقم مصوب بودجه اى، قرار بود كل درآمدهاى دولت در هفت ماهه اول امسال به ۱۶۴ هزار و ۲۲۴ ميليارد ريال برسد كه آمار عملكرد از تحقق ۹۶ درصدى آن حكايت دارد.