قيمت محصولات پتروشيمى آزاد شد. انواع توليدات پتروشيميايى اين بار با قيمت هاى بين المللى در بازار عرضه خواهد شد. آزاد سازى قيمت ها كه از چندى قبل از سوى برخى واحدهاى خصوصى پتروشيمى آغاز شده بود در نهايت به دولتى ها هم رسيد. پتروشيمى بندر امام بزرگترين واحد دولتى پتروشيمى هم به جمع آزادسازى ها مى پيوندد. با اين تصميم يا اين تحول بزرگ رانت گسترده واسطه ها پايان يافت. معادله شناورى سازى اين بار نه فقط با حل رياضى كه با حل اجتماعى روبه رو شد. به اين ترتيب با برنامه جديد دولت تمام محصولات پتروشيمى به غير از كودهاى شيميايى مورد مصرف كشاورزان، به قيمت آزاد بين المللى به متقاضيان فروخته خواهد شد.
صدور پروانه هاى توليدى از سوى وزارت صنايع و معادن حتى فراتراز توان توليد خوراك از سوى پتروشيمى موجب تزلزلى اساسى در اقتصاد شده بود. مديران اين شركت ها بدون راه اندازى واحدهاى توليدى خواستار دريافت خوراك به قيمت يارانه اى مى شدند. در حالى كه بدون استفاده در توليد، بخشى از خوراك خود را به دليل اختلاف قيمت با بازارهاى بين المللى با نرخ آزاد به توليد كنندگان واقعى مى فروختند؛ رانتى ۰۰۶ ميليارد تومانى كه عملاً تحولى در افزايش توليد داخلى ايجاد نكرده بود. با اين تصميم بنيادين دولت، پرداخت يارانه ها شفاف تر خواهد شد. هفته پيش يكى از عالى ترين مقامات نفتى كشور از روزنامه ايران بازديد كرد؛ غلامحسين نجابت مديرعامل پتروشيمى ضمن بازديد از تحريريه روزنامه ايران با ما گفت وگويى اختصاصى كرد. ملاقات او هم در نوع خود يك اتفاق مهم بود. اين اولين بازديد يك مقام پتروشيمى از يك رسانه خبرى است كه طى ۸ سال گذشته رخ داده است.
اين كه اين روزها بحث راه اندازى بورس نفت در ايران مطرح است و ممكن است محصولات پتروشيمى هم در اين بورس عرضه شود؛ آخرين تصميمات شما درخصوص آزادسازى قيمت اين محصولات به كجا رسيده است. چون به هرحال آزادسازى پايه ورود به بورس خواهدبود
در حال حاضر چون هنوز راه اندازى بورس نفت قطعى نشده پتروشيمى براى انتخاب در ورود به بورس نفت يا بورس كالا درحال مطالعه است.
در رابطه با آزادسازى قيمت محصولات پتروشيمى با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسى، ۱۹ شركت پتروشيمى تاكنون براى خصوصى سازى تحويل داده شده كه اينها با تصميمات شوراى عالى واگذارى براساس قانون تجارت اداره خواهندشد. به اين ترتيب اين ۱۹ شركت محصولاتشان را به قيمت آزاد عرضه خواهندكرد.
از چه زمانى
متفاوت است؛ هركدام بنا به اين كه چه زمانى زيرپوشش قانون تجارت رفته اند محصولات خود را به قيمت آزاد عرضه مى كنند. در خصوص آزادسازى محصولات پتروشيمى تنها مجتمع پتروشيمى بندر امام مانده كه اين يك شركت دولتى است و هنوز قيمتهايش آزاد نشده است. اما طبق آخرين خبر قرار است كه از اوايل بهمن ماه محصولات اين واحد هم به قيمت بين المللى عرضه شود. به اين ترتيب كل محصولات توليدى صنايع پتروشيمى بدون كودها كه شامل مصوبه تثبيت قيمت هاى مجلس شوراى اسلامى است، آزاد مى شود.
يعنى محصولات تمام واحدهاى دولتى هم آزاد مى شود
بله، غير از بندر امام شركت ديگرى نداريم كه آزاد نشده باشد.
واحدهاى توليد كودشيميايى داريم كه آنها شامل آزادسازى قيمت ها نمى شود. طبق مصوبه مجلس كودها مستثنى هستند و مرجع تصميم گيرى هم مجلس است كه هر زمان صلاح دانستند يارانه كود را حذف كنند.
در مورد كودها هم طرحى داريد كه آنها هم آزادسازى شود
محصولات واحدهاى توليدكننده كود هم به دو طريق مى تواند در برنامه قرار گيرد؛ يا اين كه قيمت آنها آزاد شود و قيمت واقعى از مصرف كننده دريافت شود يا اين كه پتروشيمى محصولات خود را به قيمت آزاد تحويل وزارت جهادكشاورزى دهد و آن گاه آن وزارتخانه به صورت سوبسيد در اختيار كشاورزان قرار دهد.
يعنى اگر مابه التفاوت قيمت واقعى و دولتى را به سازمان حمايت بدهند آن سازمان به قيمت آزاد از شركت ملى صنايع پتروشيمى خريدارى خواهدكرد و بعد آنها به قيمت يارانه اى، كودها را دراختيار كشاورزان قرار خواهندداد. درحال حاضر دولت در اين بخش يارانه مى پردازد.
هم اكنون حدود ۲/۵ ميليون تن كودهاى ازته مصرف مى شود كه يك ميليون و ۱۵۰ هزار تن از آن را از پتروشيمى تحويل مى گيرند و بقيه را به قيمت آزاد بين المللى وارد مى كنند و به قيمت يارانه اى به كشاورزان تحويل مى دهند. به هرحال هرموقع دولت صلاح بداند بررسى مى كند و با تصويب مجلس يارانه كودها را قطع خواهدكرد.
طبق طرحى كه شما مى فرماييد عملاً چيزى عوض نمى شود. به هرحال پرداخت يارانه از يك بخش دولتى به بخش ديگرى كه بازهم دولتى است منتقل مى شود. مگر اين كه شما يارانه كودها را بپردازيد يا وزارت جهاد كشاورزى فرقى دارد
از لحاظ شفاف سازى، بله فرق مى كند. اگر قيمت محصولات واحدهاى توليدى آزاد نشود خصوصى شدنشان نمى تواند انجام گيرد؛ چرا كه به قيمتى كه درحال حاضر مى فروشند ضرر مى كنند و اگر بخواهيم شركتى را كه زيان ده هم هست بفروشيم كسى حاضر به خريدارى نيست. پس اول بايد آزادسازى قيمت بشود تا بتوان ارزش واقعى كارخانه را تشخيص داد، بعد از آن مى توانيم واحدها را بفروشيم. به هرحال اگر سود ساليانه واحدى منفى بود خريدارى آن اقتصادى نيست. براى شفاف سازى لازم است تا قيمت محصولات آزاد شود تا بتواند وارد بورس شود.
يارانه كودهاى شيميايى چقدر است
سهم پتروشيمى ۳۶۰ ميليارد تومان در سال.
فكر مى كنيد آزاد سازى قيمت محصولات پتروشيمى چه تأثيرى بر مصرف كنندگان نهايى خواهد داشت به هر حال اثر اين برنامه را چگونه مى بينيد
اين محصولات به سه دسته تقسيم مى شوند كه يكى از آنها زيربناى كشاورزى دارد؛ تصور ما اين است كه به اين زودى ها نمى شود يارانه كودهاى شيميايى را از كشاورزان قطع كرد. اما معتقديم كه براى شفاف سازى دولت مى تواند محصولات مورد نياز خودش را به قيمت آزاد از توليد كننده بخرد كه در اين رابطه توليد كننده هم تكليفش مشخص مى شود.
لذا در چنين شرايطى وقتى توليد كننده خوراك را به قيمت آزاد مى خرد مى تواند محصولاتش را هم با قيمت آزاد به دولت بفروشد و اگر دولت تشخيص دهد بنابه مصالحى يارانه را بپردازد مبالغ آن را هر سال در بودجه پيش بينى مى كند.
دسته دوم توليداتى هستند بنام پلى پروپيلن (P.P) كه در حد مصرف عمومى است مثل كيسه آرد كه اينها باز هم روى آرد و نان اثرگذار هستند. در اين مورد هم همگى معتقدند اين محصولات را بايد به قيمت بين المللى از توليد كنندگان خريد. چون توليد كنندگان P.P مثل توليد كنندگان كودهاى اوره نيستند.
قيمت تحويل خوراك به اينها متفاوت است. واحدهاى اوره، گاز را به قيمت بسيار كمى مى خرند ولى واحد هاى P.P با قيمت فوب خليج فارس خوراكشان را خريدارى مى كنند. در اين مورد هم صحبت هايى شده است كه از اوايل سال ۸۷ يارانه اين محصولات هم به دولت منتقل شود تا توليدكننده بتواند شفافيت بيشترى در خصوص مسائل مالى و برنامه هاى توليدى خود داشته باشد.
نوع سوم، توليد كنندگان بخش هاى پائين دستى هستند كه آنها محصولاتشان را به قيمت بين المللى مى فروشند اما خوراك را به قيمت يارانه اى مى گيرند.
در چنين شرايطى وقتى خوراك آنها را آزاد كنيم ديگر آنها بيش از قيمت فعلى (بين المللى) كه نمى توانند بفروشند لذا با آزادسازى قيمت خوراك تحويلى به اين واحدها تغييرى در قيمت محصولات نهايى ايجاد نخواهد شد اما سودى كه توليد كنندگان مى گرفتند و مناسب هم بود و يا دلالانى كه اين محصولات ميانى را مى گرفتند و باقيمت آزاد بين المللى به توليد كنندگان واقعى مى فروختند حذف خواهد شد.
به اين ترتيب رانت بسيار بالايى كه نصيب برخى واسطه ها يا توليد كنندگانى مى شد كه فقط مجوز توليد دارند اما هيچ توليدى ندارند به طور كامل حذف خواهد شد و سود اين كالا ها به دست مردم خواهد رسيد.
شما در چند سال اخير طرح هاى زيادى را براى توليد كودهاى شيميايى داشتيد مخصوصاً در فاز ۲ عسلويه كه بزودى علميات گسترده اى هم شروع خواهد شد؛ بسيارى معتقدند كه اين واحدها اصلاً اقتصادى نيست و اگر خوراك به قيمت بين المللى به آنها تحويل داده شود زيان دهى آنها مشخص خواهد شد؛ شما چه ارزيابى اى از اين موضوع داريد
توجيه فنى و اقتصادى واحدهاى توليد كود موجود است. ضمن آن كه رابطه قيمت تمام شده نسبت به قيمت خوراك و همچنين قيمت فروش محصول هم مشخص است. بنابراين به طور ساده براى هر بررسى كننده اى معلوم است كه قيمت خوراك به چقدر برسد، حاشيه سود توجيه پذير خواهد بود. در اين مورد كارشناسان اختلاف نظر ندارند چون محاسبات، ارزيابى ها و اعداد وجود دارد. ارزيابى ما اين است كه توليد كود اوره بسيار هم مناسب است و حتى با قيمت خوراك گاز بين المللى هم اقتصادى بودن آنها كاملاً روشن است.
ادامه دارد
