] ترجمه: محسن خزائى‎/منبع: www.pij.org ]

نوار غزه يكى از پرتراكم ترين نقاط جمعيتى جهان است. اين منطقه كه ۳۶۰ كيلومتر مربع مساحت دارد محل زندگى يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر است. به اين ترتيب در هر كيلومتر مربع از نوار غزه چهار هزار و ۵۰۰ نفر فلسطينى زندگى مى كنند. اين منطقه همچنين يكى از بالاترين نرخ هاى رشد جمعيت جهان يعنى ۴۳‎/۵ نفر به ازاى هر يك هزار نفر را داراست.
اقتصاد نوار غزه تا حد زيادى متشكل از بخش صنعتى كوچك و پراكنده با سهم ۶ الى ۱۲ درصد، بخش خدمات بسيار بزرگ با سهم ۴۶ الى ۶۰ درصد، بخش كشاورزى بزرگ ولى متغير با سهم ۲۰ الى ۳۵ درصد و بخش كوچك ساختمان با سهم ۱۸ درصدى است. تقريباً تمام كسب و كار در نوار غزه وابسته به واردات مواد خام وارداتى و ديگر منابعى است كه بايستى از گذرگاه هاى منتهى به اين منطقه كه تحت كنترل شديد رژيم صهيونيستى هستند عبور كنند، روندى كه سال هاست موجب تضعيف اقتصاد نوار غزه گرديده است. بايد دانست با تداوم انسداد فعلى گذرگاه هاى مرزى نوار غزه توسط رژيم صهيونيستى، اقتصاد اين بخش از سرزمين فلسطين در آستانه سقوط غيرقابل بازگشت قرار دارد، اين سقوط احتمالاً موجب وابستگى طولانى مدت نوار غزه به كمك هاى بشردوستانه براى امكان تداوم زندگى اهالى آن مى شود.
تا قبل از بحران خليج فارس در ،۱۹۹۰ توليد ناخالص داخلى نوار غزه ۳۰۰ ميليون دلار در سال، توليد ناخالص ملى آن ۴۹۴ ميليون دلار و درآمد سرانه مردم ساكن آن ۸۰۶ دلار تخمين زده مى شد. در طول سال هاى اخير به دليل ورود كمك هاى خارجى و مهم تر از آن درآمدهاى ارسالى كارگرهاى فلسطينى شاغل به كار در اراضى اشغالى ۱۹۴۸ و كشورهاى ديگر به ويژه كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس درآمد و مصرف سرانه مردم نوار غزه شاهد رشد قابل توجهى بوده است. ولى مطالعه ۱۰ ساله بخش هاى كشاورزى و توليدى نوار غزه نشانگر وخامت ساختارى و طولانى مدت اوضاع اقتصادى در اين منطقه است. براى مثال بين سال هاى ۲۰۰۶-۱۹۹۶ توليد بخش كشاورزى ۱۹ درصد كاهش يافت ولى در عين حال در سال ۲۰۰۶ در مقايسه با سال ،۱۹۹۶ تعداد افراد شاغل در اين بخش ۸۰ درصد افزايش يافته است. همچنين ارزش افزوده بخش توليد در طول ۱۰ سال مذكور هفت درصد كاهش يافته ولى ميزان افراد شاغل در آن سه درصد بيشتر شده است.
تسلط يافتن جنبش مقاومت اسلامى (حماس) به نوار غزه در تابستان سال ۲۰۰۷ موجب تحريم گسترده اين منطقه از سوى رژيم صهيونيستى و بستن گذرگاه هاى مرزى آن توسط رژيم مذكور گرديد. طبق آمار منتشر شده توسط مركز تجارت فلسطين و فدراسيون صنايع فلسطينى، از زمان شروع تحريم نوار غزه تاكنون بيش از سه هزار و ۱۹۰ مورد كسب و كار فلسطينى هاى ساكن غزه به تعطيلى كشانده شده است. اين امر موجب بيكار شدن ۶۵ هزار و ۸۰۰ كارگر شده است. لازم به ذكر است اين كسب و كارها براى فلسطينى هاى ساكن نوار غزه اهميت زيادى دارد چرا كه ۵۴ درصد فرصت هاى شغلى در اين منطقه يعنى ۱۰۰ هزار شغل توسط بخش خصوصى ايجاد مى شود. از ميان رفتن كمتر از يك سوم اين مشاغل موجب افزايش بيكارى در نوار غزه به ميزان ۵۰ درصد مى گردد. مركز آمار فلسطين اعلام كرده ۸۴ درصد خانواده هاى ساكن نوار غزه زير خط فقر به سر مى برند، ۵۳ درصد از اين خانواده ها به دليل ناتوانى تشكيلات خودگردان فلسطين در پرداخت دستمزدهاى كاركنان بخش عمومى بيش از نيمى از درآمد خود را در طول سال گذشته از دست داده اند. طبق برآورد بانك جهانى ۷۱ درصد كاركنان بخش عمومى به دليل عدم دريافت دستمزدهاى خود به زير خط فقر رفته اند و ۴۶ درصد آنها غذاى كافى براى سير كردن خود را ندارند. اين در حالى است كه حمايت حاميان مالى خارجى فلسطين موجب شده ميزان فقر مردم نوار غزه تا مارس ،۲۰۰۶ ۳۰ درصد كاهش يابد. ولى از زمان تسلط جنبش حماس به نوار غزه در نيمه ژوئن سال ،۲۰۰۷ اين حمايت هاى مالى كاهش يافت و يا قطع شد ولى پرداخت حقوق بيشتر كاركنان بخش عمومى از سر گرفته شد. در حال حاضر نقايص مديريتى و بيكارى موجب وابستگى هرچه بيشتر تعداد بيشترى از مردم نوار غزه به كمك هاى بشردوستانه خارجى گرديده است.
نيروى كار نوار غزه طى سال هاى گذشته تا حد زيادى متكى به بازار كار اراضى اشغالى رژيم صهيونيستى بود. ميزان استخدام فلسطينى ها در اراضى اشغالى سال ۱۹۴۸ در سال ۱۹۸۷ به بيشترين حد خود يعنى ۴۵ هزار نفر، برابر با ۴۰ درصد كل نيروى كار نوار غزه رسيد. اين رقم پس از شروع انتفاضه اول مردم فلسطين در سال ۱۹۸۷ ، ۲۵ درصد كاهش يافت و با تأسيس تشكيلات خودگردان فلسطينى در سال ۱۹۹۴ كمتر هم شد. همچنين با شروع انتفاضه مسجدالاقصى در سال ،۲۰۰۰ بيشتر فرصت هاى شغلى كه در طول پنج سال قبل از اين سال ايجاد شده بود از ميان رفتند. طبق تخمين نرخ بيكارى در نوار غزه در سه ماه دوم سال ۲۰۰۷ همزمان با شروع تحريم گسترده رژيم صهيونيستى از ۳۶ درصد به ۵۰ درصد رسيده است. ميانگين درآمد ماهيانه فلسطينى هاى اين منطقه هم اكنون ۱۸۶ شيكل معادل ۳۸ دلار يعنى ۶۳ درصد درآمد آنها در مقايسه با قبل از شروع انتفاضه مسجدالاقصى در سال ۲۰۰۰ است.
كمبود فرصت هاى شغلى موجب بيكارى ۱۰ هزار فلسطينى داراى خانواده شده است. اين در حالى است كه ۱۰ هزار فلسطينى ديگر هم به اين خاطر در سال ۲۰۰۶ از كار بيكار شده بودند.
با عدم امكان دسترسى فلسطينى هاى ساكن نوار غزه به بازار كار رژيم صهيونيستى ۴۵ درصد كل مشاغل اين منطقه براى دريافت دستمزدهاى خود به تشكيلات خودگردان وابسته شدند. اين در حالى بود كه طبق قرارداد قبلى فلسطينى ها با رژيم صهيونيستى اين رژيم متعهد شده به نمايندگى از تشكيلات خودگردان درآمدهاى گمركى فلسطينى ها را جمع كرده و تحويل آنها دهد ولى رژيم مذكور حدود دو سال است كه اين درآمدها را به تشكيلات خودگردان تحويل نداده تا جايى كه رقم اين درآمدها به ۸۰۰ ميليون دلار رسيده است. علاوه بر اين كم بودن كمك مالى بيشتر كشورهاى غربى موجب كاهش بيش از پيش منابع مالى فلسطينى ها شده و مانع از پرداخت حقوق كاركنان پرتعداد تشكيلات خودگردان از آوريل سال ۲۰۰۶ گرديده است. بنابراين تداوم طولانى مدت انسداد گذرگاه هاى مرزى نوار غزه توسط رژيم صهيونيستى كه در حكم رگ هاى حياتى اقتصاد اين منطقه هستند در نهايت منجر به ذوب اقتصادى نوار غزه مى شود.
گذرگاه رفح نيز كه تنها معبر مسافرت و راه دسترسى ساكنان نوار غزه به كشور مصر و جهان خارج است از ژوئن سال ۲۰۰۷ بسته شده است. چرا كه على رغم عقب نشينى رژيم صهيونيستى از نوار غزه در سال ،۲۰۰۵ كنترل اين گذرگاه به طور مشترك به عهده مأموران اين رژيم و هيأت ناظر اروپايى و فلسطينى ها است. همچنين على رغم اين كه نوار غزه منطقه اى ساحلى و در مجاورت درياى مديترانه است، فلسطينى ها امكان هيچ گونه حمل ونقل دريايى را ندارند و نيروى دريايى ارتش رژيم صهيونيستى ارتباط دريايى فلسطين با جهان خارج را قطع نموده است و فلسطينى ها فقط در محدوده اى كوچك اجازه ماهيگيرى را دارند. ناگفته نماند كه حريم هوايى نوار غزه هم تحت كنترل رژيم صهيونيستى است و تنها فرودگاه اين منطقه به دست ارتش رژيم اشغالگر قدس ويران گرديده است.
با اين اوصاف هم اكنون تنها كمك هاى بشردوستانه از طريق گذرگاه هاى مرزى تحت كنترل رژيم صهيونيستى اجازه ورود به نوار غزه را دارند. بديهى است كه اين كمك ها در بهترين حالت فقط موجب رفع گرسنگى يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر اهالى نوار غزه مى شود و به هيچ وجه براى احياى اقتصاد نابود شده اين منطقه كافى نيست.

] مترجم: اسد شكورپور ]

براساس اعلام آژانس بين المللى غذا ۷۰ درصد آب هاى جهان صرف كشاورزى، ۲۰ درصد صرف صنعت و ۱۰ درصد صرف مصارف خانگى مى شود. براساس پژوهش هاى انجام شده در اثر بروز جنگ هاى احتمالى خصوصاً در خاورميانه به ۱۸۰ ميليارد دلار براى حل بحران آب نياز خواهد بود. پژوهش ها نشان مى دهد هر شخص براى زنده ماندن روزانه به ۵ ليتر آب براى نوشيدن، ۵۰ ليتر براى خدمات و استفاده هاى بهداشتى نياز دارد اما بيشترين آبى كه انسان مصرف مى كند مربوط به غذاهايى است كه توليد مى نمايد. به عنوان مثال برنج در بسيارى از كشورهاى فقير و در حال توسعه از جمله مواد غذايى اساسى به شمار مى رود كه خصوصاً كشورهاى پرجمعيت جنوب شرق آسيا در اين خصوص قابل ذكرند و براى توليد مصرف روزانه برنج اشخاص مقادير زيادى آب لازم است. در كشورهايى همچون كشورهاى آمريكاى جنوبى كه گوشت بيشتر مصرف مى كنند رقم مصرف آب براى توليد آن در سطح بالايى است.
اگرچه كره زمين مملو از مقادير زيادى آب است اما با اين وجود خطر كم آبى جامعه بشريت را تهديد مى كند. پديده كم آبى در آمريكا و آفريقا بيشتر نمود دارد به طورى كه در كشور ليبى آ ب هاى عمق صحرا با هدف انتقال به مناطق مسكونى مكيده مى شود و دركشور چين نيز براى يافتن آب هاى سالم حفارى هاى هزار مترى صورت مى گيرد. همچنين تعداد زيادى از درياچه هاى جهان در حال خشك شدن هستند و يا اين كه كاملاً خشك شده اند. براى مثال درياچه چاد كه مقدار زيادى از آبش صرف كشاورزى مى شد به سرعت در حال خشك شدن است. درياچه وال نيز كه داراى آب شور بوده به طور كامل خشك و از نقشه جهان حذف شده است. اكنون خشك شدن درياچه هاى جهان به يك معضل اصلى تبديل شده كه رودخانه ها و چشمه ها نيز از اين تهديد در امان نيستند. كارشناسان بشدت بر ضرورت متوقف كردن اسراف آب و جلوگيرى از نابودى جنگل ها تأكيد مى كنند.
يكى ديگر از مسائل قابل توجه درباره كاهش آب ها خطر مرگ انسان ها به علت تشنگى و يا گرسنگى است كه اكثر انسان ها به اين مسأله توجهى ندارند و يا اين كه اصلاً احتمال وقوع چنين مسأله اى را احساس نمى كنند اما كارشناسان درباره اين مسأله نيز هشدار مى دهند.
در عين حال ميانگين مصرف آب توسط انسان ها سال به سال افزايش مى يابد. براى مثال مصرف آب در سطح جهان طى سال هاى ۲۰۰۰ الى ۲۰۰۵ سه برابر افزايش يافته است. بنابراين با توجه به افزايش جمعيت فعلى و احتمال اضافه شدن ۲‎/۵ ميليارد نفر ديگر به جمعيت جهان چه اتفاقى خواهد افتاد. خصوصاً با توجه به انفجارهاى جمعيتى كه در چين، هند، آفريقا، خاورميانه و آمريكاى لاتين رخ مى دهد و همچنين شيوه هاى كشاورزى كه با مصرف زياد آب همراهند در حال افزايش اند.
از جمله مناطقى كه بشدت تهديد مى شود منطقه خاورميانه است كه از موريتانى در غرب شروع و به شبه جزيره عربى در غرب خاتمه مى يابد. نكته قابل توجه درباره اين منطقه آن است كه ۸۷ درصد از اراضى آن را صحراها تشكيل داده اند. در سال ۱۹۵۰ ذخيره سالانه قابل دسترسى براى هر فرد ۴۰۰۰ متر مكعب بوده كه امروز به كمتر از ۱۰۰۰ متر مكعب رسيده است و انتظار مى رود اين رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۵۷۷ متر مكعب آب كاهش خواهد يافت.
كارشناسان آب جهان عرب اعلام مى كنند جهان عرب ۵ درصد ساكنان جهان يعنى ۳۸۵ ميليون نفر را در خود جاى داده است اين در حالى است كه فقط يك درصد منابع آبى جهان را در اختيار دارد. اگرچه در منطقه عربى آب هاى زيرزمينى وجود دارد اما آنها نيز به علت افراط در استخراج و افزايش شورى در معرض تهديد و خشك شدن قرار دارند. همچنين ۵۰ درصد آب منطقه عربى از رودخانه هايى تأمين مى شود كه خارج از مرزهاى منطقه سرچشمه مى گيرند از جمله نيل، دجله و فرات. بنابراين تكيه بر آنها در وضعيت متزلزلى قرار دارد زيرا عواملى همچون عدم استقرار سياسى و درگيرى ها توسعه زيرساخت هاى آبى را با موانع جدى روبه رو مى كند. توزيع آب در ميان كشورهاى عربى نيز وضعيت نابسامانى دارد در حالى كه كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس در دستيابى به آب هاى آشاميدنى از وضعيت خوبى برخوردارند اما اوضاع توزيع آب در سومالى، فلسطين و يمن بسيار ضعيف است. شايان ذكر است كشور عربستان در سال ۲۰۰۲ ، ۷ درصد از درآمدهاى نفتى خويش يعنى ۳۴ ميليارد را در بخش آب سرمايه گذارى كرد.
قرار است براى حل معضل آب در جهان در سال ۲۰۰۹ تركيه در استانبول ميزبان كنفرانس جهانى آب باشد كه وزرايى از ۱۲۰ كشور جهان و ۲۰ هزار نماينده از سراسر جهان در آن شركت خواهند داشت.
براساس آمارهايى كه روزنامه اينديپندنت انگليس منتشر كرده اگر ۱‎/۱ ميليارد نفر ديگر آب آشاميدنى مناسب نداشته باشند يك سوم ساكنان كره زمين با بحران هايى مواجه خواهند شد. اين در حالى است كه هم اكنون در سطح جهان افراد زيادى به علت عدم مصرف آب سالم راهى بيمارستان ها مى شوند و روزانه ۳۴ هزار نفر به علت عدم مصرف آب سالم و بهداشتى مى ميرند. در حال حاضر حدود ۱‎/۵ ميليارد انسان كه اكثرشان در نيمه جنوبى كره زمين واقع اند به آب آشاميدنى سالم دسترسى ندارند. گفتنى است آب هاى سالم ۲‎/۵ درصد از مجموع كل آب هاى كره زمين را تشكيل مى دهند كه دوسوم اين آب ها يخ زده هستند و نسبت آب هاى موجود در درياچه ها ، رودخانه ها و عمق زمين نيز در حال كاهش است. احتمال مى رود در نتيجه استمرار افزايش دماى كره زمين بحران هاى نظامى به وقوع بپيوندد. از جمله جنگ ها و درگيرى هاى احتمالى در آينده مى توان به درگيرى ميان اسرائيل، اردن و فلسطين، تركيه و سوريه، چين و هند، آنگولا و ناميبيا، اتيوپى و مصر، بنگلادش و هند اشاره كرد.