مندرجات لايحه بودجه ۸۷ در راستاى برنامه چهارم و سند چشم انداز است و برخى رسانه ها در نقدهايى كه به لايحه وارد مى كنند رعايت انصاف را نمى كنند. به گزارش خبرنگار «ايران» ، رحيم ممبينى معاون امور اجتماعى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى ضمن بيان مطلب فوق در جمع خبرنگاران افزود: البته تأكيد مى كنم كه برخى جداول برنامه چهارم توسعه بويژه در بخش هاى هزينه اى نياز به اصلاح جدى دارد. به عنوان مثال اعتبارات هزينه اى براى سال ،۸۷ در برنامه معادل ۲۹ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده كه برآورد، مطابق واقعيت نيست، زيرا فقط حقوق شاغلان ۳۵ هزار ميليارد تومان است.
وى در تشريح جزئيات لايحه بودجه ،۸۷ در سرفصل هاى امور اجتماعى از اختصاص ۳۰۰ ميليارد تومان براى بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت خبر داد و با اشاره به انبساطى نبودن كليت بودجه گفت: بخش مهمى از رشد ارقام مندرج در رديف ها مربوط به هزينه هاى جبران خدمت كاركنان است كه براى انجام تعهدات دولت در اين خصوص مستند قانونى وجود دارد و اگر رشد اين گونه رديف ها از بودجه حذف شود به جرأت مى توان گفت كه لايحه بودجه ۸۷ يكى از انقباضى ترين لوايح ارائه شده طى سال هاى اخير بوده است زيرا حجم بودجه اختصاصى دولت تنها ۱‎/۲ درصد رشد دارد.
وى در ادامه از آماده شدن ساختار معاونت نظارت در چارت معاونت برنامه ريزى رياست جمهورى خبر داد و گفت: سعى خواهد شد تا نظارت هاى محوله به اين معاونت از نوع كلان يا عملياتى باشد.
وى كل رقم يارانه هاى تخصيصى براى سال آينده را ۹ هزار ميليارد تومان عنوان كرد و ادامه داد: از اين رقم ۳ ميليارد تومان بابت يارانه بنزين و چهار هزار ميليارد تومان بابت يارانه كالاهاى اساسى پرداخت خواهد شد. معاون اجتماعى معاونت برنامه ريزى رياست جمهورى براى نخستين بار جزئياتى از بودجه بخش دفاع ملى را نيز بيان كرد. به گفته رحيم ممبينى با تأكيد رياست محترم جمهورى براى سال آينده توجه خاصى به بحث خوراك، پوشاك و معيشت جارى سربازان و افسران وظيفه مبذول شده و تمام رديف هاى مربوط به اين بخش از رشدى صددرصدى برخوردار خواهند شد و با احتساب پرداخت ماهانه ۶۰ هزار تومان به هر افسر وظيفه، كل بودجه درنظر گرفته شده براى اين بخش به ۲۱۷ ميليارد تومان خواهد رسيد.
وى از رشد ۴‎/۱ درصدى بودجه بخش بهداشت و درمان و نيز رشد ۳۵ درصدى اعتبارات قوه قضائيه خبر داد و گفت: جهت اعتبارات بخش هاى امدادى كشور كه عمده آن به هلال احمر تخصيص مى يابد براى سال آينده ۱۰۳ ميليارد تومان و براى امور ايثارگران ۲۱۷۰ ميليارد تومان بودجه درنظر گرفته شده است. وى همچنين از ملى شدن اعتبارات بنياد شهيد و سازمان بهزيستى جهت انجام وحدت رويه در تخصيص آنها براى سال آينده خبر داد.
ممبينى همچنين بدون اظهارنظر درخصوص بار مالى قانون مديريت خدمات كشورى از اجرايى شدن آن در سال آينده خبر داد و گفت: در مجموع حقوق و مزاياى كاركنان دولت نسبت به عملكرد سال ۸۶ در سال آينده از رشد شش درصدى برخوردار خواهد بود كه البته درخصوص ضوابط پلكانى بودن يا نبودن آن هنوز تصميم گيرى نشده است.

رئيس هيأت مديره اتحاديه تعاونى هاى پسته كرمان برخى تجار و صادركنندگان را در افزايش سم آفلاتوكسين پسته توليدكنندگان كشورمان مقصر دانست و گفت: باغداران براى جلوگيرى از افزايش آفلاتوكسين پسته، محصول خود را در زمان مناسب چيده، خشك و آماده فروش مى كنند كه البته طى اين مراحل، بهداشت نيز به كار آنها نظارت مى كند.
جليل مظهرى در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: متأسفانه با وجود تلاش باغداران براى توليد محصول مرغوب، در فاصله اى كه پسته باغداران خريدارى مى شود تا زمانى كه اين محصول صادر شود هيچ كس بر كار تجار و صادركنندگان نظارت نمى كند.
وى با تأكيد بر اين كه يكى از راه هاى افزايش آفلاتوكسين پسته نگهدارى اين محصول توسط برخى تجار و دلالان در انبارهاى مرطوب است، ادامه داد: اين محصولاتى كه در شرايط نامساعد نگهدارى و آفلاتوكسين آن افزايش يابد در بازارهاى جهانى، آبروى پسته كشور را برده و باعث تنزل جايگاه پسته كشورمان مى شود. مظهرى تصريح كرد: صادركنندگانى كه پسته را از توليدكنندگان خريدارى مى كنند قبل از خريد از پائين بودن سم آفلاتوكسين اين محصولات مطمئن مى شوند و سپس اقدام به خريد مى كنند. رئيس هيأت مديره اتحاديه تعاونى هاى پسته كرمان در پايان با اشاره به تسهيلات اعطا شده به افراد براى خريد پسته باغداران گفت: متأسفانه با وجود اين كه تاكنون به تعدادى از مسئولان براى معرفى افرادى كه براى خريد پسته تسهيلات دريافت كرده اند نامه نوشته ايم ولى هنوز مشخص نيست كه چه كسانى اين تسهيلات را دريافت كرده اند.

مديركل سرمايه گذارى خارجى وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: روند سرمايه گذارى هاى خارجى نسبت به سال گذشته صعودى بوده و وضعيت مطلوبى را نشان مى دهد. احمد جمالى در گفت وگو با ايسنا، حجم سرمايه گذارى هاى مصوب خارجى را ۱۱ ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: تعداد پروژه هاى مورد تقاضا ۷۰ پروژه و كشورهاى استقبال كننده عمدتاً از قاره هاى آسيا و اروپا از جمله تركيه، امارات، هند، چين، آلمان، فرانسه و ايتاليا بوده اند. وى با بيان اين كه قراردادهاى كشورهاى سرمايه گذار هم اكنون جنبه اجرايى پيدا كرده است، گفت: اين كشور ها هنگام سرمايه گذارى در ايران، پروژه مورد نظرشان را در بخش هاى مختلف مخابرات، فولاد، پتروشيمى، كشاورزى و صنايع كوچك و متوسط انتخاب مى كنند.
مديركل سرمايه گذارى خارجى وزارت امور اقتصادى و دارايى ادامه داد: امسال در زمينه ساخت دو پالايشگاه و يك كارخانه فولاد، شركت هاى خارجى علاقه مندى و آمادگى خود را براى سرمايه گذارى اعلام كردند. وى درباره شرايط و چارچوب سرمايه گذارى هاى خارجى اظهار كرد: چارچوب قانونى همه سرمايه گذارى هاى خارجى كه در داخل كشور انجام مى گيرد قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذارى هاى خارجى است و سرمايه گذاران در چارچوب اين قانون به سرمايه گذارى اقدام مى كنند.