وزير بازرگانى از برنامه اين وزارتخانه براى اصلاح شبكه توزيع در كشور از طريق راه اندازى شكل جديدى از فروشگاه هاى زنجيره اى خبر داد و گفت كه با فعال شدن اين زنجيره توزيع در سراسر كشور، توزيع اقلام پر مصرف، كالاهاى يارانه اى و اساسى از طريق آن انجام خواهد شد تا امكان نظارت دقيق برنحوه توزيع كالا وجود داشته باشد.
اين تصميم وزارت بازرگانى از اين رو صورت مى گيرد كه بسيارى از كارشناسان اقتصادى و دست اندركاران بازار، ضعف و نابسامانى در سيستم توزيع كالا در بازار كشور را از عوامل مهم و مؤثر در تشديد تورم عنوان مى كنند.
سيد مسعود ميركاظمى در گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار «ايران» در مورد جزئيات و نحوه فعاليت شكل جديد فروشگاه هاى زنجيره اى گفت: براى اين كه بتوانيم از ظرفيت و توانمندى واحدهاى صنفى موجود هم استفاده كنيم، ساختار اين زنجيره ها به گونه اى تعريف شده است كه ساختار واحدهاى صنفى موجود حفظ مى شود، در عين حال شركت ها يا تعاونى هاى بزرگى با دريافت مجوز از وزارت بازرگانى و وزارت تعاون تشكيل مى شوند، اين شركت ها با واحدهاى صنفى در سراسر كشور وارد مذاكره شده و در صورتى كه واحد صنفى پذيرفت كه در شبكه توزيع اين شركت قرار بگيرد، از آن پس و به تدريج اقلام پر مصرف مردم، كالاهاى اساسى و كالاهاى موجود در سبد حمايتى از طريق اين شركت با قيمت مناسب تر در اختيار واحد صنفى قرار مى گيرد.
واحد صنفى نيز موظف خواهد بود فروش اين اقلام را از طريق دستگاه POS انجام دهد تا با ثبت ميزان فروش، امكان نظارت دقيق بر توزيع كالا، از مرحله تحويل در كارخانه تا رسيدن به دست مشترى وجود داشته باشد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه معمولاً واحدهاى صنفى به دليل مسائل مالياتى، تمايلى به استفاده از دستگاه POS ندارند، اظهار داشت: در اين زمينه با وزارت امور اقتصادى و دارايى و سازمان امور مالياتى مذاكره كرده ايم و به توافق رسيديم تا ماليات اين رسته از واحدهاى صنفى در سطح ۵ درصد تثبيت شود و آنها از بابت ميزان ماليات هيچگونه نگرانى نداشته باشند.
از توليد به مصرف
وزير بازرگانى در پاسخ به سؤالى در مورد نحوه حمايت دولت از اين شركت هاى بزرگ توزيع توضيح داد: دولت براى كمك به ايجاد اين شبكه در بودجه سال ۸۶ مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات درنظر گرفته است كه از طريق سيستم بانكى در اختيار اين شركت ها و تعاونى هاى بزرگ توزيع قرار مى گيرد.
اين مقام مسئول با اشاره به نحوه تعامل اين شركت هاى توزيع با توليد كنندگان نيز گفت: شركت هاى توزيع با توليد كنندگان وارد مذاكره شده و با آنها براى خريد توليداتشان، قرار دادهاى طولانى مدت امضا مى كنند، حتى مى توانند مواد اوليه مورد نياز كارخانه توليد كننده را خريدارى كرده و در اختيار كارخانه قرار دهند تا احياناً مشكل نقدينگى يا ساير مسائل بر روند توليد اثرى نداشته باشد. توليد كنندگان نيز از آنجا كه فروش را به صورت عمده انجام مى دهند، هزينه پخش و توزيع شان عملاً حذف مى شود و ساير مزيت هايى كه برايشان ايجاد مى شود، توليدات خود را با قيمت مناسب ترى در اختيار اين شركت هاى توزيع قرار مى دهند و اين امكان به وجود مى آيد كه شركت هاى توزيع اقلام و كالا را با قيمت پائين ترى به دست مردم برسانند.
شركت هاى بزرگ توزيع در طول اين فرآيند از تسهيلاتى كه دولت در اختيارشان قرار مى دهد، استفاده خواهند كرد.
تأسيس دو شركت بزرگ توزيع
«در راستاى اين طرح، دو شركت بزرگ توزيع در حال شكل گيرى است، يكى از اينها يك تعاونى متشكل از چندتعاونى بزرگ است كه وزارت تعاون با همكارى وزارت بازرگانى پيگير آن است، ساختار آن به تأييد رسيده و مجوز تشكيل دريافت كرده است، الآن براى دريافت تسهيلات به بانك معرفى شده است. يك شركت ديگر هم كه متشكل از يك شركت پخش و يك فروشگاه زنجيره اى است، مذاكرات مربوط به دريافت مجوز فعاليت اش انجام شده و فكر مى كنم در آينده نزديك بتواند با دريافت تسهيلات از بانك، فعاليت خود را آغاز كند».
وى در پاسخ يه اين سؤال كه آياوجود دو شركت توزيع در نهايت منجر به ايجاد شكل جديدى از انحصار نخواهد شد، گفت: ما در تعداد اين شركت هاى توزيع هيچ محدوديتى قائل نشده ايم. متقاضيانى كه شرايط مورد نظر را داشته باشند، مى توانند نسبت به راه اندازى اين شركت ها اقدام كنند. ضمن اين كه به دليل شناخته شده بودن اين شركت ها و نظارت دقيق وزارت بازرگانى بر نحوه عملكرد و فعاليت شان، امكان هيچ گونه سؤاستفاده و ايجاد فضاى انحصارى نخواهد بود. اينها با توافق سازمان حمايت سود متعارفى از فرآيند توزيع كسب مى كنند كه هم تضمين كننده منافع مردم است و هم توليد كننده سود خود را مى برد.
تجربه موفق ساير كشورها
وزير بازرگانى در مورد نحوه شكل گيرى ايده تشكيل اين زنجيره توزيع گفت: ما از حدود ۲ سال پيش پروژه اصلاح شبكه توزيع كشور را آغاز كرديم. از آنجا كه هم اكنون دو ميليون واحد صنفى و ۷۰ ميليون نفر جمعيت داريم، بررسى هايمان را روى كشورهايى كه همچون ما، با تعدد و فراوانى زياد واحدهاى صنفى روبه رو بوده اند، متمركز كرديم. بررسى ها نشان داد اين كشورها با استفاده از همين واحدهاى صنفى كوچك شبكه هاى توزيع بزرگى ايجاد كرده اند كه اتفاقاً نحوه عملكرد اين شبكه نيز بسيار موفق است. از همين رو طرح تشكيل چنين شبكه هاى توزيعى را تهيه و به دولت ارائه داديم كه خوشبختانه به تصويب هم رسيد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه چرا فروشگاه هاى زنجيره اى موجود، كاركردى را كه انتظار مى رفت، پيدا نكردند و ناموفق بودند، گفت: در كشور ما كه ۲ ميليون واحد صنفى خرد وجود دارد، فرهنگ اين كه مردم از فروشگاه هاى زنجيره اى خريد كنند، وجود ندارد.
به همين دليل ميزان فروش اين فروشگاه ها پائين است در نتيجه قيمت و هزينه تمام شده شان بالاتر از حد معمول بوده و اينها براى اين كه ضرر كمترى بدهند، ناچار مى شوند قيمت فروش را بالا ببرند. در كنار فروش كم، هزينه هاى سنگينى مثل هزينه پرسنل، حسابدار و حتى هزينه گرمايش و سرمايش فضاى فروشگاه را هم بايد اضافه كرد. البته فعاليت اين فروشگاه ها مى تواند اقتصادى شود مشروط بر اينكه مردم به سمت شان بروند و فروش شان افزايش پيدا كند تا در سايه فروش بالا، بتوانند قيمت فروش كالا را كاهش دهند.
مشروح گفت وگوى «ايران» با وزير بازرگانى طى روزهاى آينده در اين صفحه به چاپ مى رسد.
