مصرف برق در تهران
۴ درصد افزايش يافت
مديرعامل شركت برق منطقه اى تهران گفت: حداكثر بار مصرف برق در تهران در حال حاضر ۱۲۰۰ مگاوات است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد افزايش دارد. ميرفتاح فتاح قره باغ در گفت وگو با فارس اظهار داشت: رشد مصرف برق به دليل كاهش بيش از حد دما يك حالت طبيعى است اما به هر حال از شهروندان تقاضا مى شود تا در مصرف برق صرفه جويى كنند.
وى ادامه داد: قطعى برق در تهران مطمئنا به زودى با سوخت رسانى به نيروگاه ها مرتفع خواهد شد.
وى با بيان اينكه گازرسانى به نيروگاه هاى تهران در حال حاضر متوقف شده است، ادامه داد: نيروگاه هاى شهر تهران روزانه ۳۰ ميليون مترمكعب گاز مصرف مى كنند بنابراين چنانچه اين ميزان گاز به نيروگاه ها ارسال نشود شهروندان با مشكل كمبود سوخت گاز مواجه مى شوند به همين دليل نيروگاه هاى تهران در فصل زمستان با سوخت مايع اقدام به توليد برق مى كنند.

شركت گازپروم روسيه
از ايران گاز مى خرد
شركت گازپروم روسيه براى تأمين گاز خط لوله سوت استريم كه گاز را به اتحاديه اروپا صادر مى كند، از ايران گاز مى خرد.
به گزارش مهر به نقل از پايگاه خبرى «اينترنشنال نيوز»، شركت بزرگ گازپروم روسيه براى تأمين گازخط لوله سوت استريم كه گاز را از طريق بلغارستان به كشورهاى اتحاديه اروپا منتقل مى كند، از ايران و آذربايجان گاز خريدارى مى كند.
روسيه براى ساخت اين خط لوله و ارتقاى موقعيت خود در تأمين انرژى اروپا قراردادى ۱۵ ميليارد دلارى با بلغارستان امضا كرد. اين خط لوله با گذشتن از بلغارستان و تركيه موجب دسترسى مستقيم اروپا به گاز صادراتى روسيه مى شود.

رشد توليدات زيرپله اى
صنعت را آسيب پذير كرده است
نخستين سمينار استاندارد و ايمنى در صنعت سيم و كابل ايران، ديروز با حضور رئيس مؤسسه استاندارد برگزار شد. هاشمى، رئيس كميسيون صنايع و معادن در اين همايش با بيان اين كه هم اكنون عقاب بدشانسى بالاى سر صنعت نشسته است گفت: متأسفانه آنچه كه بتواند در راستاى تقويت اقتصاد ملى رخ دهد در اين بخش وجود ندارد و سيستم هاى توزيع، كيفيت، توليد و سيستم بانكى نيز هنوز مسئله دارند.
وى خطاب به توليدكنندگان سيم و كابل گفت: جعل نشان استاندارد و توليد كالاى بى كيفيت و تقلبى تنها درد شما نيست بلكه صنايع ديگر نيز اين مشكل را دارند زيرا توليدات زيرپله اى پدر توليد را درآورده اند.

منابع ذخيره ارزى
در پارس جنوبى
به توليد نرسيدن هر فاز پارس جنوبى سالانه يك ميليارد دلار عدم النفع به همراه دارد و بنابراين تأخير در راه اندازى فازهاى ۶ تا ۱۰ منجر به ۵ ميليارد دلار عدم النفع شده است.
به گزارش ايسنا، كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى با بيان اين مطلب اظهار كرد: به نظر مى رسد حدود ۲۰ درصد به تحقق نرسيدن برنامه راه اندازى اين فاز ها مشكلات فاينانس و توطئه هاى آمريكا است.
وى افزود: علاوه بر منابع داخلى بايد از حضور شركت هاى خارجى كه تحت تأثير سياست هاى آمريكا قرار ندارند، براى سرمايه گذارى استفاده كنيم.
رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى با تأكيد بر اين كه براى توسعه فازهاى پارس جنوبى نياز است علاوه بر فاينانس از منابع مالى حساب ذخيره ارزى استفاده شود، خاطرنشان كرد: در حال حاضر به دليل شرايط سياسى موجود، برخى از بانك هاى خارجى پروژه هاى پارس جنوبى را فاينانس نمى كنند كه براى جبران اين وضعيت نياز است از منابع مالى حساب ذخيره ارزى يا ۷۰ ميليارد دلار درآمد فروش نفت كه در حساب بانك هاى خارجى وجود دارد، استفاده كنيم.

سياست هاى اعتبارى مسكن نقش بسزايى در بازار مسكن ايفا مى كند نه تنها در كشور ما بلكه در همه كشورهاى جهان تسهيلات بانكى به عنوان مهمترين ابزار خريد مسكن براى بسيارى متقاضيان به شمار مى رود.
در كشور ما نيز همانند ساير كشورهاى جهان تسهيلات بانكى جزءلاينفك خريدمسكن براى بسيارى از متقاضيان مسكن بويژه اقشار متوسط و كم درآمد جامعه به حساب مى آيد، هرچند تأثير گذارى تسهيلات مسكن و سقف آن در ايران با ديگر كشورهاى توسعه يافته و حتى برخى كشورهاى در حال توسعه قابل مقايسه با هم نيستند.
در اغلب كشورهاى پيشرفته و حتى در حال توسعه اعتبارات سيستم بانكى و مؤسسات اعتبارى بين ۸۰ تا ۹۸ درصد كل هزينه خريد مسكن را پوشش مى دهد و اين در حالى است كه در كشور ما تسهيلات اعطايى اين بخش براى خريد يك مسكن متعارف با حداقل وسعت و امكانات به طور ميانگين ۳۰ تا ۴۰ درصد كل هزينه خريد مسكن را دربرمى گيرد. درصد پوشش در شهرهاى كوچك بيشتر و در تهران و ديگر كلانشهرها كمتر و در برخى موارد به ۱۰ تا ۲۰ درصد كل قيمت مسكن مى رسد.
پرداخت تسهيلات مسكن از چه زمانى در ايران آغاز شد
تاريخچه پرداخت تسهيلات مسكن در كشور ما به سال ۱۳۱۷ و زمان تأسيس بانك رهنى ايران برمى گردد. در اين سال وزارت دارايى مجاز مى شود بانكى به اسم بانك رهنى ايران با سرمايه ۲۰۰ ميليون ريال تأسيس كند كه در قالب فعاليت اين بانك و به تقليد از روش معمول آن سال ها در كشور آلمان، فعاليتى به نام صندوق پس انداز مسكن در ايران شكل مى گيرد.
بانك رهنى ايران علاوه بر اعطاى تسهيلات براى خريد خانه تهيه و اجراى طرح هاى خانه سازى و آپارتمان سازى براى طبقات متوسط و كم درآمد را در دستور كار خود قرار داده بود.
اين بانك از آغاز فعاليتش تا اوايل دهه ۵۰ موفق به پرداخت ۴۵ هزار فقره وام مسكن به مبلغ ۴۳ ميليارد ريال شد. پس از آن بانك مسكن اين وظيفه را برعهده گرفت. اين بانك در سال ۱۳۵۸ براساس لايحه قانونى اداره امور بانك ها مصوب شوراى انقلاب اسلامى از ادغام بانك هاى رهنى ايران، ساختمان، شركت هاى سرمايه گذارى هاى ساختمانى بانك هاى ايران و ساير شركت هاى پس انداز ووام مسكن كوروش، اكباتان، پاسارگاد در تهران و در شهرستان ها شركت هاى پس انداز وام مسكن مشهد، تبريز، شيراز، اصفهان، اهواز، گيلان، همدان، كرمانشاه، مازندران، گرگان، سمنان و آبادان تشكيل شد.
هرچند طيف غالب تركيب جديد كه تحت عنوان «بانك مسكن» فعاليت بانكى خود را در بخش ساختمان آغاز كرد از هر حيث شبيه بانك رهنى ايران بود ولى به هر جهت بايد تسهيلات اعطايى توسط بانك مسكن را به عنوان نماد سياست هاى اعتبارى مسكن ايران در سال هاى بعد از انقلاب به شمار آورد و بدون شك بررسى نقش آن در بازار مسكن ايران مى تواند ما را به جواب اين پرسش برساند كه تسهيلات اعطايى بخش مسكن تا چه حد در بازار مسكن تأثير گذار بوده است
كارآمدى تسهيلات مسكن
تسهيلات اعطايى بخش مسكن در كشور ما از طريق سپرده گذارى (صندوق پس انداز مسكن) تنها از سوى بانك مسكن صورت مى گيرد.
ولى در چند ساله اخير چندين بانك خصوصى نيز وارد اين عرصه شده اند و وام هايى را به متقاضيان اعطا مى كنند كه حتى تا ۷۰ درصد كل قيمت مسكن را شامل مى شود با وجود اين از آنجايى كه اين تسهيلات نرخ هاى بهره بالايى دارند از اقبال عمومى برخوردار نبوده و تنها توانسته اند قشر مرفه جامعه با درآمد بالا را جذب خود كنند.
در اين ميان بانك مسكن سالانه به تنهايى پرداخت حدود ۳۰ درصد تسهيلات اعطايى بخش مسكن را برعهده دارد. سقف تسهيلات اعطايى توسط بانك مسكن از بدو فعاليت اين بانك تاكنون هفت بار افزايش داشته است. سقف تسهيلات صندوق پس انداز مسكن بانك مسكن در سال ۶۹ معادل ۱‎/۵ ميليون تومان بوده كه در سال هاى ،۷۳ ۷۴ و ۷۷ به ترتيب به ،۲‎/۵ ۳‎/۵ و ۵ ميليون تومان افزايش يافته است.
در سال ۸۱ سقف تسهيلات مسكن به ۷ ميليون تومان، در سال ۸۳ به ۱۲ ميليون تومان و بالاخره در سال ۸۶ به ۱۸ ميليون تومان رسيد كه هم اكنون نيز سقف تسهيلات صندوق پس انداز مسكن همان ۱۸ ميليون تومان با نرخ بهره۱۱ درصد است.
برخى كارشناسان با بررسى آمارى نسبت سقف تسهيلات مسكن به قيمت مسكن در اين سال ها، معتقدند كه افزايش سقف تسهيلات مسكن در اين سال ها در بيشتر موارد تورم زا و با افزايش قيمت مسكن همراه بوده است.
به عقيده بسيارى از كارشناسان روند اعطاى تسهيلات بانك مسكن به عنوان يك بانك تخصصى طى سال ها معتقدند كه اين بانك به مرور از يك عرضه كننده تسهيلات به توليدكنندگان واحدهاى مسكونى بويژه انبوه سازان به عرضه كننده تسهيلات به متقاضيان واحدهاى مسكونى ساخته شده و انفرادى سازان تغيير جهت داده و فعاليت هاى خود را در جهت عرضه منابع اعتبارى به توليدكنندگان به شدت كاهش داده كه اين سياست عدم رشد متناسب عرضه واحدهاى مسكونى را به دنبال داشته است.
در همين حال عدم تعادل بين عرضه و تقاضاى مسكن زمينه افزايش ناگهانى بهاى واحدهاى مسكونى را رقم زده است كه اين مسئله اگرچه در برخى سال ها باعث ايجاد رونق در بخش مسكن و تشويق ساخت و ساز واحدهاى مسكونى شد ولى در مقابل عده بيشمارى از افراد كم درآمد جامعه را از گردونه متقاضيان بالقوه مسكن خارج و دست يافتن به مسكن مناسب براى آنان را تبديل به يك آرزو ساخته است.
از سوى ديگر نتايج بررسى تابع عرضه مسكن در اين سال ها نشان دهنده پائين بودن حساسيت عرضه مسكن نسبت به اعتبارات است.
هرچه شبكه بانكى و مؤسسات اعتبارى سهم بيشترى از هزينه مسكن را تأمين كنند، حساسيت توليدكننده و متقاضى مسكن نسبت به تغييرات در مبلغ اعتبار، شرايط و نحوه بازپرداخت تسهيلات افزايش مى يابد.
براين اساس پائين بودن حساسيت عرضه مسكن نسبت به اعتبارات در ايران حاكى از عملكرد ناموفق سياست هاى اعتبارى و اتخاذ سياست هاى غيركارآمد در اين بخش است.
همچنين پائين بودن سقف تسهيلات بانكى در مقايسه با قيمت و هزينه توليد مسكن، عدم تناسب رشد سقف تسهيلات بانكى و رشد قيمت مسكن، همچنين سهم بالاى اقساط تسهيلات از درآمد خانوار از جمله عواملى است كه موجب كاهش اثربخشى سياست هاى اعتبارى بخش مسكن شده است.
كمال اطهارى كارشناس ارشد مسكن در خصوص ناكارآمدى تسهيلات مسكن در ايران مى گويد: تسهيلات بانكى موقعى در بازار مسكن يك كشور جواب مى دهد كه هم نظام توليد مسكن و هم نظام مالى آن به بلوغ رسيده باشد و اين چيزى است كه هنوز در كشور ما وجود ندارد.
به گفته وى در كشورهاى توسعه يافته و برخى كشورهاى جهان سوم كه هم نظام توليد مسكن و هم نظام مالى به بلوغ رسيد ه اند، توليد مسكن صنعتى شده، زمين به قيمت توليد به علاوه سود عادلانه و مثل كالاهاى ديگر براى توليد مسكن عرضه مى شود. بالطبع در چنين شرايطى بهاى مسكن بهاى متعارفى مى شود.
آمار نشان مى دهد در اغلب كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه بهاى مسكن بين ۳ تا ۵ برابر درآمد ساليانه خانوار است و اين در حالى است كه در ايران اين رقم براى خريد يك مسكن حداقل از ۱۰ برابر درآمد سالانه خانوار نيز بيشتر مى شود.
اطهارى با تأييد اين مسأله مى افزايد: در چنين شرايطى كه بهاى مسكن متعارف نيست، هر قدر ما سقف تسهيلات مسكن را بالا ببريم فقط تورم زا خواهد بود و اين تسهيلات به دست متقاضى واقعى مسكن نمى رسد.
وى معتقد است براى برون رفت از اين وضعيت بايد سياست هاى اعتبارى جديدى به اجرا درآيد.
اطهارى با تأكيد بر لزوم اعطاى تسهيلات ارزان قيمت به توليد كنندگان صنعتى مسكن، مى افزايد: در صورتى كه به اين دسته از سازندگان همانند توليد كنندگان صنعتى ديگر بخش ها تسهيلات ارزان قيمت اختصاص دهيم مى توان اميدوار بود كه به سمت صنعتى شدن توليد مسكن برويم كه اين امر مى تواند به كاهش قيمت تمام شده مسكن بينجامد.
وى همچنين با اظهار تأسف از اين كه ايران هم اكنون جزو معدود كشورهايى است كه بازار رهن ثانويه در آن راه اندازى نشده است خاطرنشان مى كند: راه اندازى اين بازار مى تواند منابع مالى در اختيار، براى اعطاى تسهيلات را به طور قابل ملاحظه افزايش دهد.
گفتنى است هم اكنون كمبود منابع مالى در اختيار بانك مسكن يكى از چالش هاى پيش روى سياست هاى اعتبارى مسكن به شمار مى رود.
در همين حال فريد جلالى رئيس طرح و برنامه بانك مسكن با اشاره به اين كه بانك مسكن اجراكننده سياست هاى مصوب شوراى پول و اعتبار است، مى افزايد: بزرگترين چالش پيش روى ما هم اكنون كمبود منابع درگير بخش مسكن است و اين امر موجب شده در زمان هايى كه بخش مسكن در رونق به سر مى برد منابع سرگردان وارد بخش شده و با ركود از بخش خارج شود.
وى معتقد است دولت بايد نهادهاى مالى بخش را از طريق سيستم بانكى و بورس افزايش دهد.
وى مى گويد: در ۱۰ سال گذشته روش سنتى ساختمان سازى در ايران تغيير نيافته و اين يكى از مهمترين دلايل بالا بودن كاذب قيمت است؛ از سوى ديگر در چنين شرايطى اقشار كم درآمد قدرت خريد لازم را ندارند و اين وظيفه دولت است كه سياستى را اتخاذ كند كه به توانمند سازى اقشار كم درآمد بينجامد.
بانك مسكن در سال ۸۵ بالغ بر ۷۳ ميليارد ريال تسهيلات به بخش مسكن تزريق كرد.
اين مقام مسئول بانك مسكن در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين ميزان تسهيلات جوابگوى متقاضيان مسكن بوده، گفت: البته نياز واقعى بخش مسكن بسيار بيشتر از اين ميزان است، ولى بايد توجه داشت كه افزايش قابل ملاحظه اين اعتبار در حيطه وظايف دولت است. اما پيروز حناچى استاد دانشگاه معتقد است بايد موضوع را از منظرى ديگر مورد بررسى قرار داد. وى مى گويد: چالش پيش روى بخش مسكن ما ريشه در ساختار اقتصادى آن دارد.
به گفته وى در كشورى كه تورم غيررسمى بالايى دارد و دارايى مردم هر ۳ سال يكبار نصف مى شود مردم با استناد به حافظه تاريخى خود بيشتر رغبت دارند سرمايه هايشان را در جايى بخوابانند كه ارزش واقعى آن حفظ شود و اين بخشى نيست جز مسكن.
همچنين با توجه به اين كه مردم سرمايه گذارى در بخش زمين و مسكن را همواره امن مى دانند، طبيعى است كه بخش عمده اى از نقدينگى به سوى اين بخش جارى شود. از سوى ديگر چون در كشور قوانين شهرسازى رعايت نمى شود پس به راحتى مى شود در هر نقطه اى اقدام به ساختمان سازى كرد.
حناچى خاطرنشان مى كند: اين عوامل موجب مى شود تقاضاى واقعى مسكن براساس نياز افراد شكل نگيرد و در واقع تقاضاى كاذب بر تقاضاى واقعى سايه انداخته و تقاضاى كاذب تعيين كننده شود، در چنين شرايطى حتى اگر حجم و سقف تسهيلات مسكن را هم افزايش دهيم به تقاضاى كاذب كمك شده و تأثيرگذارى واقعى در بخش نخواهد داشت.
وى معتقد است دولت بايد تمام توان خود را در بخش مسكن كم درآمدها به كارگيرد.
به هر روى وجود اشكال در سياست هاى اعتبارى مسكن در كشور ما كاملاً مشهود است ولى به نظر مى رسد اين معضلات بيشتر ريشه در ساختار اقتصادى كشور دارد و براى بازكردن اين گره كور كه از اول بناى آن كج به پا شده بايد زمينه هاى آن را در اقتصاد كشور اصلاح كرد، در غير اين صورت بحث اعطاى تسهيلات و قانونمند كردن و سيستم دادن به آن در كشور ما تا زمانى كه به روش علمى و مطابق با روش هاى پذيرفته شده در كشورهاى پيشرفته و يا در حال توسعه انجام نشود به همين صورت خواهد ماند.

تكليفى كه دولت در راستاى اصل ۴۴ قانون اساسى بر عهده وزارت نيرو قرار داده مربوط به فروش برخى نيروگاه ها به مردم بوده و در اين راستا تكليفى براى خريد برق از بخش خصوصى به قيمت مشخصى از سوى دولت و مجلس ارائه نشده است. وزير نيرو با بيان اين مطلب افزود: در اين راستا وزارت نيرو بايد با چانه زنى هايى كه با بخش خصوصى انجام مى دهدبر سر قيمت توافق كند كه البته اين قيمت براى هر نيروگاه بسته به راندمان و ميزان توليد متفاوت است. وى با اشاره به عوامل تأثيرگذار در راندمان نيروگاه ها تصريح كرد: نيروگاه هاى احداث شده از سوى بخش خصوصى داراى راندمان هاى مختلف و نرخ هاى برق متفاوتى هستند، بنابراين وزارت نيرو بر اساس كار كارشناسى به خريد برق اقدام مى كند كه البته ميزان سرمايه گذارى و قيمت تمام شده توليد برق نيز مى تواند در رقم خريد برق مؤثر باشد. وزير نيرو گفت: از اين بابت نگرانى وجود ندارد، زيرا نرخ تكليفى از سوى دولت در مورد فروش برق به مردم وجود دارد و در مورد خريد برق از بخش خصوصى دست وزارت نيرو باز است و قطعا اين وزارتخانه نرخى را انتخاب مى كند كه مقرون به صرفه براى توليدكننده برق باشد؛ چراكه اگر اين نرخ موجب ضرر سرمايه گذار باشد حاضر به سرمايه گذارى مجدد نيست.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا از رفع نگرانى مربوط به كمبود آب در كشور و همچنين احتمال توافق نهايى بر سر موضوع صادرات آب ايران به كشور كويت تا يك ماه آينده خبر داد.
رسول زرگر در يك نشست خبرى با تشريح آخرين وضعيت بارندگى در سطح كشور، وضعيت مخازن سدها ، اعتبارات بخش آب در سال ۸۷ و استفاده از پساب تصفيه خانه ها گفت: سال آبى ۸۶ - 87 شروع شده و بر خلاف تصور مردم كمتر از سال گذشته بارندگى در كشور صورت گرفت به نحوى كه در سه ماهه سوم امسال، كشور يك پاييز نيمه خشك را تجربه كرد.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا افزود: ميزان بارندگى در پاييز امسال نسبت به سال قبل ۵۰ درصد كمتر بود كه سبب ايجاد نگرانى براى ما شده بود اما در دى ماه شاهد چندين مورد بارش مطلوب بوديم به نحوى كه كل بارش چهار ماهه تا پايان دى ماه به ۱۴۰ ميليارد متر مكعب رسيد كه اين رقم معادل ۸۵ ميلى متر در گستره سطح كشور است، ضمن اينكه اين ميزان نسبت به دوره بلند مدت ۳۹ ساله ۱۵ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد كاهش را نشان مى دهد.
وى تصريح كرد: از ۴۰ ميليارد متر مكعب بارش صورت گرفته ۵۰ درصد در دى ماه بود اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه ضريب تبديل برف به آب ۸ تا ۱۵ درصد است؛ به اين معنا كه يك متر برف معادل ۱۰ سانتى متر باران است. پس حجم وسيع برف در مقايسه با بارش باران معادل ۱۰ درصد تبديل به روان آب را ايجاد مى كند.
لايحه بودجه سال ۸۷ بخش آب
معاون وزير نيرو گفت: تأمين مالى بخش آب همواره مورد توجه دولت نهم بوده و شخص رئيس جمهور با نگاه ويژه سعى در تأمين منابع مالى اين بخش داشته، اين در حالى است سال گذشته ميزان اعتبار بخش آب ۲۷ هزار ميليارد ريال بوده كه اين رقم در لايحه بودجه سال ۸۷ به ۳۲ هزار ميليارد ريال رسيده است.
به گفته وى اين رقم بدون در نظر گرفتن منابع داخلى شركت و اعتبارات ارزى است، اين در حالى است كه طبق سياستگذارى شخص رئيس جمهور ۵ هزار ميليارد ريال مازاد اعتبار منحصراً براى احداث و تكميل شبكه هاى آبيارى و زهكشى تخصيص مى يابد.
زرگر گفت: تعدادى از سدها در كشور وجود دارند كه آب نيز پشت آنها جمع شده و به دليل عدم وجود شبكه آبيارى و زهكشى كمتر مورد استفاده قرار مى گيرند، اين در حالى است كه با اعتبار ويژه اين بخش در سال آتى ظرفيت احداث شبكه هاى آبيارى و زهكشى كشور به سه برابر افزايش مى يابد.
صادرات آب به كويت
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: در سفرى كه هفته گذشته وزير امور خارجه كويت به ايران داشت يكى از موضوع اصلى مذاكرات انتقال آب ايران به كويت بود كه اين امر سابقه اى در حدود يك دهه دارد.
وى ادامه داد: در سال ۸۳ تفاهمنامه اى ميان وزير وقت نيروى ايران و كويت به امضا رسيد كه قرار بود ظرف يك سال مقدمات كار از بعد طراحى و سرمايه گذارى فراهم شود اما متأسفانه اين كار عملياتى نشد و قرار شد تفاهمنامه براى يك سال ديگر تمديد شود كه باز هم مسكوت ماند.
به گفته زرگر هفته گذشته بحث جدى در خصوص انتقال آب ايران به كويت صورت گرفت و قرار شد ظرف يك ماه آتى اجلاس كارشناسى ميان مسئولان آب ايران و كويت برگزار و تفاهمات به مرز نهايى رسد.
معاون وزير نيرو ادامه داد: در حال جمع بندى بر روى مباحث كارشناسى و فنى هستيم، چرا كه بايد محل برداشت آب به صورت دقيق مشخص شده و زمان نيز براى اين كار مشخص شود.
وى اظهار داشت: يكى از بندهاى تفاهمنامه اين است كه قيمت در آينده در قالب مكانيزمى بين دو كشور تفاهم شود، اين در حالى است كه انتقال ۳۰۰ ميليون متر مكعب آب از طريق خط لوله به اين كشور انجام خواهد شد.

محمد قلى يوسفى‎/ استاد دانشگاه
با توجه به شرايط كنونى اقتصاد ايران و با عنايت به اين مسئله كه ما اكنون در وضعيت حساس و تحريم هاى بين المللى واقع شديم ورود سرمايه گذاران خارجى مى تواند روزنه مناسبى براى اقتصاد ايران باشد.
معتقدم بايد ورود بانك هاى خارجى در ايران را به فال نيك بگيريم و از همه ظرفيت ها براى تداوم فعاليت اين بانك ها در ايران استفاده كنيم.
متأسفانه يكى از اشكالات سيستم بانكى كشور اين است كه در حال حاضر اغلب بانك ها در اختيار دولت بوده و فعاليت بانك هاى خصوصى در ايران محدود است ضمن اين كه دولت با دادن وام و تسهيلات تكليفى منابع بانك ها را مورد استفاده خود قرار مى دهد.
در اين حالت تسهيلات به بخش خصوصى كاهش يافته و سيستم بانكى بايد جبران هزينه هاى خود را از طريق بالا بردن سود بانكى اعمال نمايد. اما با ورود بانك هاى خارجى مردم مى توانند اعتبارات و تسهيلات ارزان با نرخ سود بانكى استاندارد (جهانى) بگيرند و مسئله ديگر اين كه رقابت بين بانك هاى ايرانى و خارجى افزايش پيدا كرده كه اين عامل موجب افزايش كيفيت سيستم بانكدارى ايران مى گردد.


على ياسرى‎/ نماينده اسبق ايران در صندوق بين المللى پول
از قبل از انقلاب اسلامى در ايران بانك هاى خارجى مجاز به حضور فعال در انجام فعاليت كامل بانكى در كشور ما نبودند و فعاليت آنها عبارت بود از: الف- شراكت با بانك هاى ايرانى و ايجاد بانك هاى مشترك مانند بانك ايران و ژاپن و.‎/‎/ ب- تأسيس دفاتر نمايندگى و پيگيرى اعتبارات اسنادى، ضمانت ها و روابط كارگزارى طبيعى است ورود بانك هاى خارجى سيستم بانكدارى ايران را متحول خواهد كرد كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم.
۱- به روز شدن اطلاعات و آخرين تحولات و دستاوردهاى تكنولوژيك سيستم بانكدارى
۲- وارد شدن منابع ارزى
۳- باوارد شدن بانك هاى خارجى به كشور، اين امكان براى سيستم بانكدارى داخلى فراهم خواهد شد كه به بازارهاى پولى و ارزى بين المللى دسترسى پيدا كنند و با ساير بانك هاى خارجى تعامل داشته باشند.
۴- افزايش رقابت بانكى، بهره ورى و كارايى سيستم بانكدارى در ايران
۵- همان طور كه مى دانيد يكى از شرايط عضويت در سازمان WTO اين است كه نظام مالى و بانكى ايران بايد عارى از محدوديت باشد كه ورود و تعامل اين بانك ها نشانگر اين امر است.


محمد واعظ‎/ استاد دانشگاه
تأثيرى كه به طور معمول بر نوشته هاى اقتصادى مطرح است ايجاد فضاى رقابت در نظام بانكدارى و تشويق بانك هاى داخلى به شيوه هاى كارآمد جهت تخصيص منابع و ارائه منابع بانكى متنوع را مى توان عنوان كرد.
اما در تأسيس اين شعب بايد به اين نكته توجه داشت كه تأسيس اين شعب چنانچه در چارچوب يك برنامه تدريجى و هدفمند صورت نگيرد مى تواند به يك عامل تزريق كننده بى ثبات مالى و تخصيص غير متوازن منابع تبديل گردد.
به همين دليل توصيه سياستى بنده اين است كه در اولين مرحله شعب داخلى بانك هاى خارجى صرفاً مجاز به عمليات غير اعتبارى باشند. به عبارت ديگر از وجود آنها بتوان در عرصه خدمات ومحصولات بانكى نوين، تجهيز و تخصيص منابع مبتنى بر رعايت شيوه هاى غير اعتبارى استفاده كرد.
اصولاً عمليات بانكى غير اعتبارى را با توجه به شرايط عمومى اقتصاد ايران براى بانك هاى خارجى در دو بخش مسكن و صنعت و معدن پيشنهاد مى كنم.
در آخر معتقدم با ورود بانك هاى خارجى، سيستم بانكدارى ايران وارد عرصه جديدى در نظام بانكدارى دنيا مى شود.