گروه سياسى ـ وزير كشور از هيأتهاى اجرايى سراسر كشور خواست درباره بررسى صلاحيت نامزدهاى انتخابات مجلس هشتم از هر گونه افراط و تفريط پرهيز كنند.به گزارش واحد مركزى خبر، حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدى در حاشيه نشست رؤساى دانشگاه هاى كشور با بيان اينكه بررسى صلاحيت ها بر عهده هيأت هاى اجرايى انتخابات در فرماندارى ها است، افزود: موظفيم در پاسخ به استعلام ها، سوابق احراز نشده افراد ثبت نام شده را نيز به هيأت هاى اجرايى اعلام كنيم.وى افزود: براى سابقه اجمالى و اثبات نشده، حكمى در قانون صادر نشده است پس نمى تواند منشأ يك تصميم باشد. وى اضافه كرد خوشبختانه امسال مراجع استعلامى و بانك هاى اطلاعاتى مربوط به انتخابات بهتر از سالهاى گذشته عمل كرده اند.پورمحمدى با بيان اين كه قانون بايد به دقت از سوى عوامل اجرايى انتخابات اجرا شود، گفت: به تمام كسانى كه كار تأييد صلاحيت ها را بر عهده دارند، اعلام كرده ايم كه تنها قانون را ملاك عمل قرار دهند.
* در بررسى صلاحيت ها ابهام قانونى وجود ندارد
رئيس ستاد انتخابات كشور در ادامه گفت: براى بررسى صلاحيت داوطلبان نمايندگى مجلس، هيچ ابهام قانونى وجود ندارد.عليرضا افشار اظهار داشت: پس از پايان نام نويسى داوطلبان نمايندگى مجلس، مدارك آنان به مراجع چهارگانه استعلامى شامل وزارت اطلاعات، نيروى انتظامى، قوه قضائيه و نيروى انتظامى و ثبت احوال ارسال و تاكنون حدود سه هزار پاسخ از اين مراجع دريافت شده است.
وى با بيان اينكه پاسخ استعلام ها براى هيأت هاى اجرايى سراسر كشور ارسال شده است، افزود: امروز نتايج اين بررسى ها و وضع صلاحيت داوطلبان هشتمين دوره نمايندگى مجلس به آنان اعلام مى شود.رئيس ستاد انتخابات كشور در ادامه گفت: علل و مدارك احراز نشدن صلاحيت داوطلبان نمايندگى هشتمين دوره انتخابات مجلس به آنان ارائه مى شود.
افشار افزود: هيأت هاى اجرايى منوط به درخواست داوطلبان نمايندگى مجلس، موظفند علل و مدارك رد صلاحيت يا احراز نشدن صلاحيت داوطلبان را كتبى يا شفاهى به آگاهى آنان برسانند.وى با بيان اين كه اصل مدارك به داوطلبان ارائه نمى شود، افزود: مفاد مدارك داوطلبانى كه رد صلاحيت شده اند به استثناى مواردى كه با عفت عمومى يا هتك حيثيت افراد مرتبط باشد به درخواست آنان، به طور كتبى اعلام مى شود.رئيس ستاد انتخابات كشور افزود: علل رد صلاحيت افراد در مواردى كه به عفت عمومى ياحيثيت افراد مربوط مى شود، حضورى به داوطلبان اعلام مى شود.افشار درباره اعلام رد صلاحيت داوطلبانى كه موضوع آنان به امنيت ملى مربوط مى شودتصريح كرد: بر اساس قانون، كميسيونى متشكل از رئيس ستاد فرماندهى كل قوا و وزراى كشور و اطلاعات، نحوه اعلام و ارائه مدارك مربوط به رد صلاحيت اين گروه از داوطلبان نمايندگى مجلس را مشخص مى كنند.وى گفت: پس از آن كه نتايج بررسى صلاحيت داوطلبان به آنان اعلام شد، داوطلبانى كه رد صلاحيت شده يا احراز صلاحيت نشده اند از سوم تا ششم بهمن ۸۶ به مدت چهار روز مهلت دارند تا شكايات خود را به هيأتهاى نظارت استان ها اعلام كنند تا مرحله بررسى شكايات آغاز شود.
۳۰۰۰ داوطلب پرونده قضايى دارند
رئيس ستاد انتخابات كشور همچنين اعلام كرد: بر اساس استعلام هاى دريافتى وزارت كشور از مراجع چهارگانه، حدود سه هزار نفر از داوطلبان مجلس هشتم پرونده قضايى دارند.عليرضا افشار در گفت و گو با مهر، اظهار داشت: بر اين اساس پرونده اين افراد به هيأت هاى اجرايى براى بررسى بيشتر ارسال شده است. رئيس ستاد انتخابات كشور در ادامه با رد شايعاتى كه در برخى رسانه ها در خصوص رد صلاحيت هاى فله اى از سوى وزارت كشور منتشر گرديده متذكر شد: اگر اشكالى در كار هيأت هاى اجرايى باشد، هيأت هاى نظارت شوراى نگهبان به آنها رسيدگى خواهند كرد و رد صلاحيت ها ارتباطى به وزارت كشور ندارد.
* هيأت هاى نظارت از هفتم بهمن ماه بررسى صلاحيت ها را آغاز مى كنند
از سوى ديگر مديركل نظارت و امور استان هاى شوراى نگهبان گفت: هيأت هاى نظارت بر انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى از هفتم بهمن ماه به مدت يك هفته كار بررسى صلاحيت داوطلبين را آغاز مى كنند.نصرت الله لطفى در گفت وگو با ايرنا افزود: در پايان وقت ديروز، مهلت بررسى صلاحيت ها از سوى هيأت هاى اجرايى پايان يافت و از امروز، نتيجه بررسى صلاحيت داوطلبين در هيأت هاى اجرايى، توسط فرماندارى ها به آنان ابلاغ مى شود.وى اظهار داشت: افرادى كه از سوى هيأت هاى اجرايى رد صلاحيت شده اند، به محض دريافت نامه فرماندارى ها، از سوم تا ششم بهمن ماه (۴ روز) فرصت دارند در صورتى كه شكايتى دارند، شكايت خود را به هيأت نظارت استان ارائه كنند.

گروه سياسى ـ نشست امروز وزراى امور خارجه پنج عضو شوراى امنيت و آلمان (گروه ۱+۵) در برلين در حالى برگزار مى شود كه آگاهان امور آن را بيشتر نه يك ابتكار و تحرك مفيد فايده كه واكنشى در قبال توفيقات چند ماه اخير ايران در بحث هسته اى مى دانند كه با تحرك جناح غربى گروه ۱+۵ شكل گرفته است يا به قولى تلاشى است براى گرم كردن تنور يخ زده شوراى امنيت در موضوع هسته اى ايران.
يك مقام آگاه در اين باره به «ايران» گفت: پس از چند دور نشست بى نتيجه بين كارشناسان و نمايندگان سياسى اين كشورها كه طى آنها نمايندگان روسيه و چين از روند همكارى ايران و آژانس اتمى حمايت كرده و با هرگونه اعمال تحريم بيشتر عليه ايران مخالفت كردند، جناح غربى و در رأس آنها آمريكا اين بار سعى كرده با ارتقاى سطح نشست از كارشناسان و معاونين به وزراى امور خارجه ظاهراً بر اهميت آن افزوده و بر بى نتيجه بودن نشست - كه خود مقامات آمريكا احتمال آن را مطرح كرده اند - به نوعى سرپوش بگذارند.
بر ناظران داخلى و بين المللى پوشيده نيست كه نشست برلين به لحاظ فضا و زمينه در بدترين حالت براى جناح غربى برگزار مى شود، چون همكارى مدون ايران و آژانس در قالب مداليته همكارى ها كه تا به حال نتايج بسيار مهمى دربرداشته آخرين هفته هاى خود را سپرى مى كند و محمد البرادعى مدير كل آژانس اتمى نيز در سفر اخير خود به تهران اعلام كرد تا چهار هفته آينده و با همكارى ها و تعامل ايران و آژانس همه ابهام هاى مهم پرونده ايران از نظر آژانس به عنوان مرجع اصلى و فنى فعاليت هاى هسته اى جهان حل شده تلقى خواهد شد. در عين حال سعيد جليلى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران در روزهاى اخير مذاكرات هسته اى مهمى در چين داشته است، از همين روست كه اشتاين ماير وزير امور خارجه آلمان و ميزبان نشست امروز ۱+،۵ اظهار كرده به صورت جداگانه مايل به گفت وگو با وزير خارجه چين بوده و به اين مذاكره اهميت زيادى مى دهد، طبعاً اشتاين ماير مايل است بهتر و بيشتر بداند كه در مذاكرات جليلى و مقامات چينى چه گذشته است.
در كنار همه اينها روسيه مدتى است ارسال سوخت نيروگاه اتمى بوشهر را آغاز كرده و در حال حاضر ايران چهارمين محموله اورانيوم را هم دريافت كرده است. بدين ترتيب ايران به عنوان كشورى برخوردار از توانايى غنى سازى اورانيوم حالا از چندين تن اورانيوم غنى شده نه فقط در نطنز كه در بوشهر نيز برخوردار است، در واقع ايران هسته اى تر از پيش با رويكرد باز نسبت به مذاكره و همكارى با آژانس معادلات را به سود خود رقم زده است و گروه ۱+۵ با كمترين وحدت نظر و براى آن كه آمريكا و شركايش خود را از تك و تا نيفتاده نشان دهند در عين حال با بهره روسيه و چين از اين فرصت براى ارائه تعريف و قرائت متفاوت آنها از مقوله مسئوليت بين المللى نسبت به آمريكا، گرد هم مى آيند. گفته مى شود رايس وزير امور خارجه آمريكا و دوستانش مى خواهند در اين نشست پيش نويس قطعنامه سوم عليه ايران را تدوين كنند، آن هم در حالى كه تصويب چنين پيش نويسى در شوراى امنيت از كمترين حمايت و احتمال برخوردار است و اصولاً پرونده ايران با تعامل صورت گرفته با آژانس عملاً در اختيار آژانس اتمى است و نه شوراى امنيت. از اين رو امروز سرماى زمستانى برلين براى خانم رايس و دوستانش سردتر از پيش است هر چند آنها بخواهند طور ديگرى وانمود كنند، اما واقع آن است كه نشست كم فروغ ۱+۵ اگر نام اجلاس وزرا نداشت شايد اصلاً در زمره خبرهاى روز نيز قرار نمى گرفت چون در اين روزهاى زمستانى و سرد، نشست برلين هيچ نشانى از نشستى مهم، گرم و منتج به نتيجه نداشته و نشستى سرما زده محسوب مى شود.

گروه سياسى ـ متن نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس شوراى اسلامى كه هفته گذشته ارسال شده بود، منتشر شد.
به گزارش خبرگزارى فارس، متن كامل نامه دكتر محمود احمدى نژاد خطاب به حداد عادل رئيس مجلس شوراى اسلامى به شرح ذيل است:

جناب آقاى دكتر غلامعلى حدادعادل
رياست محترم مجلس شوراى اسلامى

سلام عليكم
همه بر اين امر اتفاق داريم كه قانون اساسى دستاورد بزرگ انقلاب اسلامى و ميثاق دينى و ملى ماست. حفظ اين امانت الهى كه ملت عزيز صيانت آن را به ما سپرده، بر همه ما فرض است. رئيس جمهور مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسى سوگند شرعى ياد كرده است كه پاسدار قانون اساسى كشور باشد و مطابق اصل ،۶۷ نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى سوگند ياد مى كنند كه از قانون اساسى دفاع كنند؛ لذا سوگند شرعى، اين دو نهاد مهم را در پاسدارى از اين ميثاق ملى، متعهد و ملتزم مى نمايد. از سوى ديگر اصل ۱۱۳ مسئوليت اجراى قانون اساسى را برعهده رئيس جمهور قرار داده است. براساس اين تكليف و در جهت ايفاى تعهد شرعى و ملى لازم مى دانم نكاتى را يادآور شوم:
۱- اصل شصتم قانون اساسى، اعمال قوه مجريه را به استثناى امورى كه مستقيماً برعهده رهبرى است از طريق رئيس جمهور و وزرا قرار داده است. لازمه تحقق اين اصل آن است كه هيچ امرى از امور اجرايى كشور، خارج از مديريت رئيس جمهور يا يكى از وزرا وجود خارجى نداشته باشد. اصل ،۱۳۴ رياست هيأت وزيران را برعهده رئيس جمهور قرارداده كه ضمن نظارت بر كار وزيران، موظف به هماهنگ ساختن تصميم هاى وزيران و هيأت دولت است و با همكارى وزيران، برنامه و خط مشى دولت را تعيين و قوانين را اجرا مى كند. طبق اصل ،۱۳۷ هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در امورى كه به تصويب هيأت وزيران مى رسد، مسئول اعمال ديگران نيز هست. مكرر اتفاق افتاده است كه مجلس محترم شوراى اسلامى با تصويب قانون، تصميم گيرى هاى اجرايى را بر عهده شوراهاى خاصى قرار داده كه خارج از مديريت وزير، هيأت وزيران و يا رئيس جمهور است. مغايرت اين امور با اصل شصت قانون اساسى واضح است. تأييد اين تصميمات به وسيله رئيس جمهور، رافع اشكال نخواهد بود زيرا اگر رئيس جمهور ملزم به امضا و تأييد مصوبات شورا ها باشد، در اين صورت گروهى تصميم مى گيرند كه خارج از اصل ۶۰ قرار دارند و از جهت پاسخگويى مشمول اصل ۱۳۷ نيز قرار نمى گيرند و رئيس جمهور يا هيأت وزيران كه پاسخگوى مجلس هستند تصميم گيرنده نخواهند بود، لكن بايد پاسخگو باشند. چنانچه اين شورا ها طريقيت داشته و مشورتى باشند اولاً موجب تحميل هزينه بر كشور و طولانى شدن زمان تصميم گيرى ها شده و ثانياً همچنان با اصل ۶۰ و ۱۳۴ نيز مغاير است زيرا اطلاقات اين اصول را در مورد رئيس جمهور و وزرا، مقيد مى كند. در اين اصول رئيس جمهور و وزيران، بدون قيد مشاركت ديگران تصميم گيرنده هستند ولى اين شورا ها آنان را با قيد همراهى مشورتى نهادهاى خاص، موظف به اعمال قوه مجريه نموده است.
بديهى است رئيس جمهور و وزيران بر حسب ضرورت و با تشخيص خود از همه ظرفيت هاى علمى و كارشناسى كشور بهره مى گيرند و اين غير از الزام آنان به تصميم گيرى از طرق خاص و محدود است.
مصوبه اخير مجلس محترم به نام «تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاى عالى» اين شورا ها را بر قوه مجريه تحميل مى كند و موجب بسط قوه مجريه از رئيس جمهور و دولت به اين شورا ها مى شود.
آيا جنابعالى به عنوان رئيس محترم مجلس اين مصوبات را با اصل ۱۲۲ در مورد پاسخگويى رئيس جمهور و اصل ۱۳۷ در خصوص مسئوليت وزرا در برابر مجلس قابل جمع مى دانيد به علاوه آيا اين نوع ساختار سازى را با مبانى قانون اساسى كه در مقدمه آن راجع به قوه مجريه ذكر شده سازگار مى دانيد آنجا كه تصريح مى كند:
«محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف راهگشايى ايجاد جامعه اسلامى را كند و يا خدشه دار كند، از ديدگاه اسلامى نفى خواهد شد. بدين جهت نظام بوروكراسى كه زاييده حاكميت هاى طاغوتى است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايى با كارايى بيشتر و سرعت افزون تر در اجراى تعهدات ادارى به وجود آيد.»
استحضار داريد كه متأسفانه قانون برنامه سوم (ماده يك) و ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم با ايجاد نهاد خارج از چارچوب اصل ۶۰ و ،۱۳۴ اختيارات ذاتى رئيس جمهور و هيأت وزيران را به شوراى خاصى محول نمود. متأسفانه مجلس محترم به جاى اصلاح اين امر، ابتدا با تفسير و سپس با وضع قانون خاص، همين اختيارات ذاتى را نيز از دولت سلب كرد. ممكن است به اصل ۷۱ قانون اساسى استشهاد شود كه مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل مى تواند قانون وضع كند.
در اين اختيار ترديدى نيست، لكن در همين اصل تصريح شده است، در حدود مقرر در قانون اساسى و منظور از اين حدود، مقيد بودن محتواى قوانين در محدوده شرع و قانون اساسى نيست، چرا كه اين موارد در اصول چهارم و هفتاد ودوم، تصريح شده و نياز به تكرار آن نبوده است بلكه مقصود دامنه و حوزه قانونگذارى يا گستره موضوع هاى آن است، لذا آنجا كه قانون اساسى، امورى را مستقيماً برعهده رئيس جمهور يا وزير و يا هيأت وزيران قرار داده است، در اين امور نمى توان با قانونگذارى، شيوه هاى تصميم گيرى را محدود و مقيد كرد. اگر اين امر را نپذيريم تعارض بين دو قوه مجريه و مقننه ايجاد مى شود، و چه بسا مجلس محترم تصميمات دولت را با وضع قانون «وتو» كند كه اين امر با اصل ۵۷ قانون اساسى كه قواى سه گانه را مستقل از هم تعريف كرده در تعارض است. بالاخره اين سؤال مطرح است كه وظيفه اين شورا ها چيست اگر قانونگذارى است كه مجلس محترم نمى تواند اختيار قانونگذارى را به ديگران بسپارد و اگر اجرايى است پس هيأت وزيران و رئيس جمهور چه مسئوليتى دارند. نمونه ديگر «طرح تغيير ساعت رسمى كشور» است كه بعد از پانزده سال تصميم گيرى از سوى دولت، زمانى كه دولت نهم با استفاده از حق قانونى خود و با تشخيص كارشناسانه و علمى، اين مصوبه دولت هاى قبل را لغو نمود، مجلس محترم با قانونگذارى هم عرض قوه مجريه، تصميم دولت را وتو كرد.
۲- طبق اصل ۷۵ قانون اساسى، طرح هاى قانونى و پيشنهاد ها و اصلاحاتى كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونى عنوان مى كنند، در صورتى قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد معلوم باشد. مصوبات متعدد در اين خصوص به تصويب رسيده كه يا به دليل ظاهر قانون كشف اين هزينه ها براى
شوراى نگهبان دشوار بوده و يا به دليل فوريت طرح ها و محدوديت زمانى براى اظهارنظر، از سوى اين شورا بدون پاسخ مانده و اعتبار قانون پيدا كرده است.
اگرچه شوراى محترم نگهبان در مراقبت از اين اصل، دقت مستمر به كار مى برد، لكن اصل ۷۵ پيش از آنكه مسئوليت را متوجه آن شورا كند، معطوف به مجلس محترم نموده و تصريح كرده است كه «درصورتى قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد ياتأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد» جنابعالى بخوبى مى دانيد كه موارد مختلف ظهور اين هزينه ها و بار مالى بارز نيست و نياز به كنكاش كارشناسانه دارد و بديهى است كه چنين فرصت هايى در شوراى نگهبان هميشه قابل تحقق نيست. نمونه آن «طرح تغيير ساعت رسمى كشور» است، كه محاسبه دقيق كارشناسى نشان مى دهد كه تغيير ساعت رسمى هم از جهت افزايش بار مصرف و هم هزينه هاى جانبى آن بار مالى دارد كه در مصوبه مجلس محترم منبع تأمين اين هزينه ها مشخص نشده است.
۳- اصل ۵۲ قانون اساسى تهيه بودجه را برعهده دولت قرار داده است و مجلس محترم را مسئول رسيدگى و تصويب شناخته است. متأسفانه مجلس محترم، معمولاً بدون هماهنگى مبادرت به تغيير ارقام درآمدى و هزينه اى نموده كه موجب پيش بينى درآمدهاى غيرواقعى و يا هزينه هاى فاقد توجيه گرديده است كه آثار آن در امور مالى و اقتصادى و نيز اجتماعى و مديريت كشور قابل ارزيابى نيست. اين نوع تغييرات چنانكه از عنوان آن پيدا است نه رسيدگى و نه تصويب بلكه تغيير است. از آنجا كه قانونگذار در اين اصل از اصطلاحات رايج قانونگذارى مانند بررسى، وضع و جعل قانون خوددارى كرده و تعابير رسيدگى و تصويب كه ناظر به امور مالى است را مورد تأكيد قرار داده است، بايد شيوه رسيدگى و تصويب بودجه با اصل ۵۲ منطبق شود.
۴- برداشت از حساب ذخيره ارزى، افزايش سقف بودجه سالانه و در حقيقت متمم بودجه محسوب مى شود. مطابق اصل ۵۲ و تفاسير شوراى نگهبان، بودجه و متمم و اصلاحيه آن، قواعد يكپارچه اى دارند و بايد به صورت لايحه پيشنهاد شوند. متأسفانه طرح هاى متعددى به اين شكل به تصويب مجلس محترم رسيده است كه غالباً به دليل فوريت اين طرح ها و فقدان فرصت كافى براى بررسى، با سكوت شوراى نگهبان نهايى شده اند. آثار واقعى مالى و اقتصادى اين طرحها، بر مجلس محترم پوشيده نيست. با تصويب اين طرح ها دولت در برابر آثار اقتصادى ناخواسته آن مسئول شناخته مى شود و در حالى كه خود او موجد آن نبوده است بايد پاسخگوى آن باشد. با سوگندى كه در پاسدارى از قانون اساسى ادا كرده ايم، نبايد اجازه دهيم از گذرگاه هاى شكلى، محتواى قانون اساسى متزلزل گردد. اصل ۱۲۶ قانون اساسى، رئيس جمهور را مسئول مستقيم امور برنامه و امور ادارى و استخدامى كشور شناخته است. الزام دولت به تعيين رديف هاى خاص بودجه اى براى برخى مراكز و نهادها، طرح راجع به شروع كار ادارى بانكها، طرح راجع به تغيير ساعت رسمى كشور، اعمال محدوديت در اجراى اصل ۱۲۶ قانون اساسى است. طرح «تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاى عالى» نمونه ديگر از نقض اصل ۱۲۶ است، كه علاوه بر آن كه با اصول ۶۰ و ۱۳۴ مغاير است، نمى تواند و نبايد از اعمال مديريت رئيس جمهور يا هر يك از وزيران خارج باشد. استقلال بانك مركزى از مديريت رئيس جمهور يا هريك از وزيران و دخالت دادن مجلس محترم شوراى اسلامى در نصب رئيس آن علاوه بر مغايرت با اصل شصت، با اصول ۸۷ ، ۸۸ ، ۱۳۳ ، ۱۳۶ و ۱۳۷ نيز مغاير است. انتظار دارم جنابعالى با مديريت خود، بيش از پيش لوازم تحقق و اجراى اصول قانون اساسى را فراهم سازيد و از زمينه هاى آشكار و خفى نقض قانون اساسى جلوگيرى فرماييد. اينجانب به اهتمام حضرتعالى و عموم نمايندگان محترم در دفاع از قانون اساسى اعتقاد جازم دارم و نقد اين امور را در التفات و توجه به آثار قانونگذارى ها در استحكام قانون اساسى برحسب تكليف شرعى و ملى خود ضرورى دانسته ام. اميدوارم همه ما تحت الطاف خداوند سبحان و عنايت حضرت ولى عصر(عج) و با هدايت مقام معظم رهبرى مدظله العالى در پاسدارى از حقوق اساسى ملت و قانون اساسى موفق باشيم.
محمود احمدى نژاد

گروه سياسى ـ تشديد جنايات صهيونيست ها موضوع تلاش هاى ديپلماتيكى است كه در روزهاى اخير براى جلوگيرى از فاجعه انسانى در غزه از سوى مقام هاى ارشد كشورمان در حال پيگيرى است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت «ايران»، دكتر احمدى نژاد رئيس جمهورى روز گذشته براى توقف جنايات صهيونيست ها كه پس از سفر جورج بوش رئيس جمهورى آمريكا به منطقه شدت يافته است با پادشاه عربستان ، امير قطر و رؤساى جمهورى سوريه ، الجزاير و نخست وزير مالزى تلفنى گفت وگو كرد كه با استقبال آنان از پيشنهاد ايران براى تشكيل جلسه اضطرارى سازمان كنفرانس اسلامى همراه شد. منوچهر متكى، وزير امور خارجه نيز يك روز پيش از تماس هاى ديپلماتيك رئيس جمهورى، در پيامى به اكمل الدين احسان اوغلو دبير كل سازمان كنفرانس اسلامى، برگزارى اجلاس فوق العاده وزراى خارجه كشورهاى عضو اين سازمان به منظور رسيدگى به جنايات ضد بشرى رژيم صهيونيستى در غزه را خواستار شده بود. متكى پيام هاى مشابهى براى همتايان خود در كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى ارسال كرده بود.
حلقه تلاش هاى ديپلماتيك جمهورى اسلامى ايران شامل مذاكرات دكتر احمدى نژاد با بداوى، نخست وزير مالزى به عنوان رئيس فعلى سازمان كنفرانس اسلامى بود. عبدالله احمد بداوى، نخست وزير مالزى با محكوم كردن جنايات رژيم صهيونيستى در فلسطين گفت: تلاش مى كنيم، نشست وزيران خارجه كشورهاى اسلامى در نزديكترين زمان ممكن برگزار شود. همچنين رئيس جمهورى اسلامى ايران و پادشاه عربستان شب گذشته در گفت وگوى تلفنى با محكوم كردن جنايات صهيونيست ها درغزه، بر لزوم حمايت كشورهاى اسلامى از ملت مظلوم فلسطين تأكيد كردند.دكتر محمود احمدى نژاد در اين گفت وگو با بيان اين كه امروز صهيونيست ها مردم غزه را تحت فشار سنگين قرار داده اند، اظهار داشت: برگزارى نشست وزراى خارجه كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى ضرورى است.ملك عبدالله پادشاه عربستان نيز در اين گفت وگوى تلفنى با اشاره به شمار فراوان شهدا و زخمى هاى فلسطينى و محاصره غزه گفت: سران كشورهاى اسلامى بايد با رايزنى با همديگر و برگزارى مجامع بين المللى از ملت فلسطين حمايت كنند.
رئيس جمهور و امير قطر پيش از ظهر ديروز در گفت و گوى تلفنى مشترك، جنايت صهيونيست ها در غزه را محكوم كردند و ضرورت اقدامات و تحركات جدى براى كمك به مردم مظلوم فلسطين را مورد تأكيد قرار دادند.دكتر احمدى نژاد با اشاره به جنايات اخير رژيم صهيونيستى در نوار غزه گفت: صهيونيست هاى جنايتكار، فساد و جنايت را از حد گذرانده و مردم مظلوم فلسطين را تحت سنگين ترين فشارها قرار داده اند.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه ملت فلسطين در شرايط بسيار سختى به سر مى برد، با تأكيد بر ضرورت اقدام جدى عليه رژيم صهيونيستى، تصريح كرد: وقت آن است وزراى امور خارجه كشورهاى اسلامى و عربى با تشكيل جلسه فوق العاده سازمان كنفرانس اسلامى، محدوديت هايى را براى رژيم صهيونيستى ايجاد كنند و با اعلام اعتراض خود اجازه ندهند صهيونيست ها بيش از اين به جنايات خود ادامه دهند. رئيس شوراى عالى امنيت ملى با تأكيد بر اين كه اقدامات سياسى و انسانى براى نجات مردم مظلوم فلسطين بايد به طور همزمان انجام شود، گفت: اتحاديه عرب و سازمان كنفرانس اسلامى مى توانند با تشكيل جلسه فوق العاده، موضوع را مورد بررسى قرار دهند و همزمان با ارسال كمك هاى دارويى و غذايى، از بروز فاجعه انسانى در فلسطين جلوگيرى كنند.
* انتقاد قطر از بى تفاوتى برخى كشورهاى عربى و اسلامى در قبال ملت فلسطين
شيخ خليفه حمد بن آل ثانى نيز در اين تماس تلفنى با استقبال از پيشنهاد دكتر احمدى نژاد مبنى بر تشكيل جلسه سازمان كنفرانس اسلامى گفت: براى حمايت از مردم غزه بايد موضع جدى و فعال داشته باشيم و موضع كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس و سازمان كنفرانس اسلامى مى تواند مؤثر باشد. امير قطر با انتقاد از بى تفاوتى برخى كشورهاى عربى و اسلامى در قبال ملت فلسطين، به اقدامات كشورش در ارسال كمك هاى مالى، غذايى و دارويى به مردم غزه اشاره كرد و گفت: بنا داريم كمك هاى مردمى خود اعم از دارو، غذا و همچنين نيروگاه كوچك برقى را براى مردم غزه ارسال كنيم.
* گفت وگوى تلفنى با بشار اسد و بوتفليقه
رؤساى جمهورى اسلامى ايران و سوريه نيز در گفت و گوى تلفنى با محكوم كردن جنايات اخير رژيم صهيونيستى در غزه تأكيد كردند: برگزارى نشست وزراى امور خارجه كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى درباره فلسطين در اسرع وقت ضرورى است. عبدالعزيز بوتفليقه، رئيس جمهورى الجزاير نيز در گفت وگوى تلفنى با دكتر احمدى نژاد با استقبال از پيشنهاد رئيس جمهورى اسلامى ايران، جنايات صهيونيست ها را محكوم و تصريح كرد: الجزاير براى هر نوع همكارى با ايران در حمايت از ملت مظلوم فلسطين آمادگى دارد.

دكتر حداد عادل رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى در ابتداى جلسه علنى روز گذشته مجلس از نامه دكتر احمدى نژاد به وى در مورد يكى از مصوبه هاى مجلس خبر داد و گفت: «يك قدرى اين نامه موجب تعجبم شد. براى اين كه ممكن است يك وقت دولت در اجراى قانون مشكل داشته باشد، اما اين كه رئيس دولت صريحاً به مجلس نامه اى بنويسد و مصوبه مجلس را به جاى شوراى نگهبان مغاير قانون اساسى اعلام كند، اين يك حرف تازه اى است كه سابقه نداشته است.»
ترديدى نيست رئيس جمهور كه اصل ۱۱۳ قانون اساسى وظيفه اجراى قانون را بر عهده وى قرار داده است، به عنوان پاسدار قانون اساسى مى بايست اهتمام لازم را در جهت اجراى هرچه بهتر مقررات قانون اساسى انجام دهد بنابراين چندان عجيب و غير منتظره نيست، رئيس جمهور كه تحقق اين مهم را تكليف شرعى مى داند در خصوص اختيارات خود و نيز صحت اجراى اين قوانين كه بايد منطبق بر قانون اساسى باشد، احتياط و وسواس كامل را اعمال كند.در نامه اشاره شده كه در خصوص قانون اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور، به رياست مجلس شوراى اسلامى ارسال شده، رئيس جمهورى بر مغايرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسى تأكيد كرده كه اين تذكر رئيس جمهور نيز منطبق بر اختيارات تفويض شده قانون اساسى به وى بوده است.بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسى مجلس موظف است منابع مالى طرح هاى مصوب خود را مشخص و آشكار كند و اگر اين مصوبات داراى بار مالى بود، بايد منابع تأمين آن نيز مشخص گردد.تمركز بر اين موضوع نشانگر اين واقعيت است كه تذكر رئيس جمهور به مجلس به واسطه ناقص بودن اين مصوبه از حيث عدم تعيين اين خصوصيات براى دولت بوده است. مطمئناً دقت و وسواس رئيس جمهور در خصوص اين موضوع كه حاكى از اهتمام دولت براى اجراى هرچه بهتر قوانين در قالب و چارچوب قانون اساسى است، قابل تقدير و ستايش است و اين خود بخوبى تلاش دولت براى انجام صحيح خدمت رسانى را روايت مى كند. بنابراين آنچه از مجلس محترم هشتم انتظار مى رود، برخورد قانونى با اين موضوع در جهت شفاف سازى منابع مالى در نظر گرفته براى اجراى اين مصوبه است.دكتر حداد عادل روز گذشته همچنين از نامه خود به مقام معظم رهبرى در خصوص اين موضوع خبر داد، اما در پاسخ رهبر معظم انقلاب به وى نكته ظريفى است كه تأمل بر اين نكته بخوبى حق مطلب را ادا مى كند.مقام معظم رهبرى در پاسخ نامه دكتر حداد عادل فرمودند: «كليه مصوبات قانونى كه فرايند مذكور را طى كرده است، براى همه قواى كشور لازم الاجراست.»اين بيان صريح و شفاف بر اين واقعيت تأكيد مى كند كه وظيفه رياست محترم مجلس در چنين شرايطى كاملاً واضح و آشكار و براساس مندرجات قانون اساسى است. درحالى كه رياست محترم مجلس در نامه خود به مقام معظم رهبرى از ايشان تقاضا كرده كه براى «حل اين اختلاف» نظر بدهند.
نكته ديگر كه ذكر آن ضرورى به نظر مى رسد، اين كه اين مصوبه مى بايست به تأييد شوراى نگهبان مى رسيد. اتفاقى كه صورت نگرفت و اين موضوع يعنى سكوت شوراى نگهبان در قبال اين مصوبه مجلس مى بايست مورد توجه و دقت رياست محترم مجلس قرار گيرد.همچنين روز گذشته نامه اى از سوى رئيس جمهور خطاب به رياست مجلس شوراى اسلامى از سوى برخى خبرگزارى ها منتشر شد.دكتر احمدى نژاد در اين نامه به ذكر تعدادى از مصوبات مجلس كه در تعارض كامل با قانون اساسى و اختيارات تفويض شده به رئيس هيأت دولت است، اشاره كرده و در اين خصوص تذكراتى را به رئيس مجلس شوراى اسلامى يادآور شده است.اين اقدام رئيس جمهور كه نشان از درايت، تدبر و دلسوزى ايشان در مورد قانون اساسى دارد، بى ترديد بايد مورد توجه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قرار گيرد، چرا كه مواجه شدن با چنين دولتى مى تواند انگيزه لازم و كافى را براى پويايى مجلس در جهت تصويب قوانين مؤثر و مفيد ايجاد كند، ضمن اين كه بر روى برخى شايعات و شائبه ها در مورد تعامل مجلس و دولت نيز خط بطلان مى كشد.

سيد عابدين نورالدينى

حضور گسترده كاروان رد صلاحيت شده هاى انتخابات گذشته مجلس شوراى اسلامى در موسم ثبت نام انتخابات مجلس هشتم واقعيت تلخى بود كه هر چند در بدايت امر غريب و عجيب مى نمود اما لختى تعمق در رفتار اين افراد و گروه هاى سياسى متبوع آنها در سال هاى اخير درك اين رفتار و نيات پيشنهاددهندگان آن را بسيار سهل الوصول مى كند.بررسى و ارزيابى يكايك اقدامات و اظهارنظرهاى افراد تحت تكفل اين گروه ها هر چند كه براى آگاهى افكار عمومى از اهداف آنان ضرورى و لازم است اما مطمئناً به دليل كثرت و فراوانى در اين مجال نمى گنجد ولى ذكر پاره اى از مصاديق اين اقدامات و اهداف تا حدودى مى تواند در اين راستا كارساز باشد.
سال ۷۶براى برخى از ماند گان انقلاب به مثابه روزنه اى بود كه آشكارا و براحتى مى توانستند از آن عبور كرده و وارد دستگاه هاى مديريتى و تصميم گيرى كشور شوند و متأسفانه بسيارى از سوءتدبيرهاى عجيب در جريان موسوم به اصلاح طلبى باعث شد كه اين گروه ها بتوانند به آسانى سكان بسيارى از دستگاه هاى مديريتى كشور را در دست گيرند و ديرى نپاييد كه بنا به برخى دلايل، تصميم گير اصلى و همه كاره جريان موسوم به اصلاح طلبى شدند.
همين موضوع سبب شد اين افراد جسارت لازم را براى توهين به اصول و تخريب ساختارهاى نظام پيدا كرده و عملاً سخن از لزوم تغيير ساختارهاى اساسى نظام و عدم اعتقاد و التزام به قانون اساسى بر زبان آورند. مجلس ششم و حوادث ناگوار اين مجلس را نيز مى توان به جرأت بارزترين نماد اقدامات و اهداف گروه هاى ساختارشكن ناميد. ورود به مجلس ششم باعث گرديد تا افراد و گروه هاى مزبور با فراغ بال بيشترى در صدد تحقق نيات و خواسته هاى سياسى خود باشند و البته حوادث تلخ اين دوره مجلس شوراى اسلامى كه همواره در اذهان عمومى خواهد ماند، گوياى اين واقعيت است. از نامه محرمانه به مقامات عالى نظام براى پذيرش بى قيد و شرط پروتكل الحاقى گرفته تا طرح اصلاح قانون مطبوعات و طرح هاى متعدد مغاير با قانون و شرع و نطق ها و بيانيه هاى ساختارشكنانه و تخريب نهادهاى مختلف نظام از جمله اقداماتى است كه اين افراد در مجلس ششم مبادرت به آن كردند.تحصن و استعفا ، قطعه پايانى پازل ترسيمى گروه هاى تندرو داخلى در مجلس ششم براى تخريب نظام را كامل كرد. همان اقدامى كه دشمنان نظام چنان از وقوع آن به شور و شعف آمدند كه بيانيه هاى آنان در حمايت از تحصن كنندگان تا مدت ها در خاطره ها ماندگار خواهد بود چرا كه تحصن كنندگان، صريح تر از هر زمان ديگرى به عدم اعتقاد به قانون اساسى و ساختارهاى حكومتى اقرار كرده و با اين اقرار، عملاً عدم اعتقاد خود به نظام را مطرح كردند. موافقت و همراهى اين تفكر مخالف نظام طى ماه هاى اخير نيز به وفور رخ داده است.
در هنگامه اى كه جمهورى اسلامى ايران بر عدم عدول از مواضع خود در دستيابى و استفاده از انرژى هسته اى تأكيد مى كرد، به ناگاه آنچه بيم آن مى رفت اتفاق افتاد و يكى از اين گروه ها با صدور بيانيه اى كه چنددستگى و عدم يكپارچگى داخلى در مورد موضوع هسته اى را القا مى كرد خواستار تمكين نظام به خواسته هاى طرف هاى غربى شد.يكى ديگر از اين گروه ها كه اكنون در قالب يك حزب به اعتقاد خود دولت ساز معرفى مى شود، در يك ابتكار ديگر آغوش خود را براى پذيرش و ائتلاف با يك گروه غيرقانونى كه امام راحل بارها در مورد فعاليت هاى ضدانقلابى آنها به مسئولان و دلسوزان نظام هشدار داده بودند، باز كرد و از قضا اين اتفاق در شرايطى رخ داد كه اين گروه در دو بيانيه جداگانه خواستار تعليق غنى سازى از سوى ايران و نظارت خارجى بر انتخابات مجلس هشتم شده بود!با در نظر گرفتن همين تعداد اندك اقدامات اين افراد و گروه ها كه صريحاً از عدم اعتقاد به مبانى نظام حكايت مى كند، به راحتى مى توان به نيات و مقاصد آنها پى برد.با در نظر گرفتن اين تحركات صورت گرفته آيا ساده انگارانه نيست اگر تصور شود اين افراد به اميد تأييد صلاحيت براى انتخابات آتى مجلس ثبت نام كرده اند
آيا ثبت نام براى ورود به مجلس كه يكى از اركان مهم و اساسى نظام به شمار مى رود، آن هم از سوى كسانى كه بارها گفته اند به قانون و ساختارهاى سياسى و حكومتى نظام اعتقاد ندارند و بارها شعار خروج از حاكميت را سر مى دادند، يك پارادوكس آشكار در رفتار اين افراد نيست پس تكاپوى چندماهه اخير اين افراد براى ثبت نام گسترده در انتخابات چه معنايى مى تواند داشته باشد پرواضح است كه اين اقدام نيز در راستاى تخريب هاى گذشته اين مجموعه براى تضعيف نظام صورت مى گيرد.
ثبت نام دسته جمعى و فله اى رد صلاحيت شده هاى انتخابات گذشته با علم به عدم تأييد صلاحيت خود، توجيهى جز تداوم پروژه تخريب شوراى نگهبان و به طور كلى تخطئه ساختار و قوانين نظام ندارد. اقدامات و تحركات فراوان چندماهه اخير اين گروه ها در جهت القاى تشكيك در تصميمات شوراى نگهبان، به خوبى اين واقعيت را آشكار مى كند. اين افراد خود بهتر از ديگران مى دانند كه به دليل اقدامات و ديدگاه هايشان هيچگاه صلاحيت لازم براى ورود به يكى از نهادهاى مهم و سرشار از اسناد نظام را ندارند، بنابراين با در پيش گرفتن اين رويه، سعى در جوسازى عليه شوراى نگهبان دارند. شوراى نگهبانى كه وظيفه اش براى عدم تأييد صلاحيت كسانى كه هيچ اعتقادى به نظام ندارند، موجب ناخشنودى اين جماعت شده است.اما تجربه سال هاى اخير به وضوح ثابت كرده، كه اين اقدامات كوچكترين تأثيرى نه تنها بر حاكميت كه بر افكار عمومى نيز نخواهد گذاشت. بى توجهى مطلق مردم به تحصن مجلس ششم و جوسازى هاى صورت گرفته حول آن سند محكمى براى اثبات اين ادعاست.سابقه، مرام و نيات اين افراد و گروه هاى سياسى متبوعه آنها از مدت ها پيش براى مردم آشكار شده و مردم خود به خوبى به اهداف پنهان اين قبيل اقدامات واقفند.روى سخن در اينجا با برخى از گروه هاى جريان موسوم به اصلاح طلبى است. گروه هايى كه از مدت ها پيش اعلام كرده اند كه با تندروى هاى گروه هاى راديكال اين جريان فاصله دارند و تمايلى نيز به تأييد و ادامه رويه آنها ندارند. بدون شك در صورتى اين ادعاى آنها قابل اعتنا و مورد پذيرش افكار عمومى واقع خواهد شد كه در اين شرايط مهم و حساس، مرزبندى هاى خود با اين گروه ها را مشخص كنند چراكه در صورت هم آوازى با جوسازى هاى اين افراد، دچار تناقض آشكار در گفتار و رفتار خواهند شد. اين گروه ها بايد در اين برهه تكليف خود با گروه هاى ساختارشكن و نسبت خود با نظام را شفاف كنند.