] اركى ليكانن‎/ مترجم: سهيل ايلدارى ]

در خلال ۱۵۰ سال گذشته، فنلاند تحولات وسيعى را تجربه كرده و به مدد آن از يك اقتصاد فقير مبتنى بر كشاورزى به يك جامعه مدرن اطلاعاتى مبدل شده است. در پناه اين فرايند، فنلاند در قالب يك دولت پيشرفته توسعه يافت، در عرصه جهانى شدن پذيرفته شد و به عضويت اتحاديه اروپا درآمد. البته تجربه رشد اقتصادى فنلاند چندان منحصر به فرد و بى همتا نيست، چون برخى از كشور ها بويژه كشورهاى تازه صنعتى شده آسيايى و ساير مناطق، از تجربيات فنلاند استفاده كرده اند، ولى نبايد از نظر دور داشت سيماى تجربه فنلاند به گونه اى است كه به شكل خاصى آن را جالب توجه مى سازد. يكى از اين ويژگى ها، «سرعت رشد اقتصادى» اين كشور است. رشد اقتصادى در فنلاند بسيار دير صورت گرفت ولى سرعت آن به نسبت ساير كشورهاى اروپاى غربى، بسيار زياد بود.

در دهه ،۱۹۶۰ فنلاند كشورى بسيار فقير و توسعه نيافته بود و پشت سر اغلب كشورهاى اروپايى قرار داشت و قسمت اعظم جمعيت اين كشور در بخش كشاورزى متمركز بود. در اين كشور، كشاورزى بسيار عقب مانده بود، زيرا دوره رشد گياهان در اين كشور كوتاه است و شرايط آب و هوايى نامساعد، برداشت محصول را با دشوارى مواجه مى سازد. در اواخر دوره ۶۸-،۱۹۶۷ فنلاند خشكسالى كم نظيرى را تجربه كرد و نزديك به يك دهم جمعيت خود را به دليل گرسنگى و بيمارى از دست داد. اين آخرين خشكسالى بود كه در قاره اروپا طى دوره صلح روى داده است. آمارهاى مربوط به حساب هاى ملى فنلاند نشان مى دهد توليد ناخالص داخلى سرانه در دهه ۱۸۶۰ تقريباً ۴۰ درصد انگلستان و نزديك به ۵۰ درصد ميانگين كشورهاى اروپايى بوده است.
بعد از دهه ،۱۹۶۰ توليد ناخالص داخلى فنلاند سالانه حدود ۲‎/۲ درصد رشد كرد، در حالى كه اكنون رشد سالانه كشورهاى عضواتحاديه اروپا ۱‎/۷ درصد مى باشد. اين تفاوت در ميزان رشد ممكن است ناچيز به نظر آيد ولى انباشته شدن اين ميزان رشد در طى چندين سال مى تواند تفاوت هايى را ايجاد نمايد. از آمارهاى موجود چنين برمى آيد كه از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ توليد ناخالص داخلى سرانه فنلاند ۲۱ برابر رشد داشته است در حالى كه اين رشد در توليد ناخالص داخلى سرانه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا فقط ۱۱ برابر بوده است. اكنون سرانه توليد ناخالص داخلى فنلاند از ميانگين اروپا نيز فراتر رفته است و به معناى آن مى باشد كه دوره عقب ماندگى به سر آمده است. همچنين توسعه اقتصادى فنلاند با رشد شتاب آلودى به روند خود ادامه مى دهد. در برخى از شاخه هاى صنعت، بهره ورى نيروى كار از سطح كشورهاى پيشرفته از جمله ايالات متحده نيز فراتر رفته است. فنلاند به همراه كشورهاى منطقه اسكانديناوى (نروژ، سوئد، دانمارك و ايسلند) موفق شده است بهره ورى اقتصادى را با توزيع برابر درآمد تلفيق نمايد و ميزان شيوع فقر را در سطح پائينى نگه دارد.
* عوامل پشت پرده موفقيت
۱- استمرار نهادى
يكى از دلايل توسعه اقتصادى فنلاند كه اهميت آن را نبايد از نظر دور داشت، كيفيت و اعتبار نهادهايى چون قانون، پول و انسجام ادارى است. اين موارد اهميت فراوانى دارند و ضمن توجيه موفقيت ما، نشان از اين نكته دارند كه چرا برخى از كشورهاى كمتر توسعه يافته با وجود برخوردارى از منابع سرشار خدادادى نتوانسته اند به موفقيت چشمگيرى دست يابند.
مؤسسات عمومى فنلاند در طول تاريخ اين كشور پيوستگى و انسجام قابل توجهى از خود نشان داده اند، بويژه اين سيستم قانونى و ساختار ادارى در بسيارى از شرايط، از جمله سال هاى بحرانى ۱۸-۱۹۱۷ (آغاز جنگ جهانى اول) و نيز ۴۴-۱۹۳۹ (دوران جنگ جهانى دوم) با فراغ خاطر به فعاليت خود ادامه داده است. آنها در اين برهه زمانى شاهد تغييراتى هم بودند البته اين تغييرات به جاى اين كه به صورت تغيير رژيم و ناگهانى باشد همواره به صورت تحولات و دگرگونى هاى تدريجى صورت گرفته است.
۲) تجارت آزاد و بين المللى شدن
ديگر فاكتور مهم در موفقيت فنلاند، نگرشى فعالانه به بين المللى شدن اقتصاد است. فنلاند به عنوان كشورى كوچك و برخوردار از منابع طبيعى ناچيز، براى نيل به توسعه و رفاه اقتصادى همواره به تجارت خارجى وابسته بوده است.
البته اين امر با نگاهى گذرا به سياست هاى اقتصادى اين كشور نيز قابل درك مى باشد. چون اين كشور به طور سنتى صادرات محور بوده و بسيار علاقه مند و مشتاق بوده است تا اقتصاد خود را به بازارهاى بين المللى پيوند دهد.
تلاش هاى پيشين فنلاند به منظور گسترش پيوندهاى اقتصادى با كشورهاى اروپاى غربى طى سال هاى ۱۸۶۰ الگويى شد براى ايجاد سيستم پولى فنلاند و يكپارچگى آن با كشورهاى شمال و غرب اروپا. هدف از اجراى اين اصلاحات عبارت بود از: جابه جايى پول ملى آن كشور- كه به روبل روسيه وابسته بود- با يك واحد پولى باثبات و قابل تبديل به طلا. پول جديد فنلاند (ماركا) در سال ۱۸۶۰ رايج شد، در سال ۱۸۶۵ به واحد نقره تثبيت شد و سرانجام در سال ۱۸۷۸ به استاندارد طلا تبديل گشت كه در آن دوره از لحاظ ارزش، معادل فرانك فرانسه بود.
«ماركا» به عنوان يك پول باثبات، براى چندين دهه شرايط مناسبى را براى واردات سرمايه، افزايش سطح تجارت خارجى و توسعه امور مالى فراهم آورد. «ماركا» همچنين از لحاظ سياسى نيز داراى اهميت بود. زيرا سمبل ملى اين كشور شناخته مى شد. به هرحال، محرك اصلى براى اصلاح پول ملى، انگيزه سياسى جدايى طلبان نبوده بلكه انگيزه اقتصادى (همگرايى طلبان) بود.
بعد از گذشت دهه ،۶۰ فنلاند با بهره بردارى از بخش جنگل، ظرفيت هاى توليد برق آبى و نيروى كار بخش روستايى خود، در مسير صنعتى شدن گام نهاد. همگرايى آهسته ولى پيوسته توليد ناخالص داخلى سرانه و سطح زندگى فنلاند با ساير كشورهاى اروپايى آغاز شد. رشد شتابان توليد ناخالص داخلى عمدتاً برپايه گسترش صادرات محصولات جنگلى بود. عمده ترين بازار صادرات نيز قبل از هرجاى ديگر، اروپاى غربى بود؛ گرچه كالاهاى مصرفى به روسيه نيز صادر مى شد.
۳) همجوارى با بلوك شرق
فنلاند از لحاظ موقعيت جغرافيايى، در جوار روسيه قرار دارد و در طول تاريخ و از جنبه هاى مختلف ، بويژه اقتصادى و سياسى، از همسايه قدرتمندش تأثير پذيرفته است. براى اقتصاد فنلاند، روسيه هم يك تهديد و هم يك فرصت به حساب آمده است. در سال هاى پايانى قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، دسترسى به بازارهاى روسيه، رشد اقتصادى فنلاند را تسريع كرد؛ زيرا به دليل نزديكى جغرافيايى، اقتصاد اين كشور تحت تأثير اقتصاد بزرگى قرار داشت كه تا آن زمان ديده بود. بعد از انقلاب روسيه و استقلال فنلاند، تمام فعاليت هاى اقتصادى اين كشور متوقف شد، اما بعد از پايان جنگ جهانى دوم، بار ديگر روابط دو كشور از سر گرفته شد و اهميت خود را بازيافت.
فنلاند مى بايست خسارات جنگ را به اتحاد شوروى مى پرداخت. اين تأديه خسارات بايد در شكل توليد كالاهاى مصرفى ، خدمات مهندسى يا صنايع كشتى سازى صورت مى گرفت و اين امر به نوبه خود موجبات شكوفايى اين بخش ها را فرآهم آورد. از آن زمان به بعد، صادرات فنلاند را اغلب توليدات گسترده مربوط به صنعت فرآورى چوب تشكيل مى داد. به هر حال ، در اوايل دهه ۵۰ كه پرداخت خسارت به پايان رسيد، فنلاند با برخوردارى از يك صنعت مهندسى چوب، با تقاضاى فراوانى از سوى اتحاد جماهير شوروى مواجه بودكه به طور گسترده اى خواهان اين خدمات، انرژى و ساير مواد خام بود.
تجارت ميان فنلاند و اتحاد شوروى برپايه ترتيبات پاياپاى دوجانبه، به صورت تهاترى ادامه يافت. خدمات مهندسى در صادرات فنلاند به شوروى همچنان در سطح گسترده اى باقى ماند. در دهه ۸۰ بيش ازنيمى از صادرات به اتحاد شوروى را كالاهاى مصرفى تشكيل مى داد و بخش اعظم واردات فنلاند از شوروى - بيش از ۸۰ درصد - را نيز نفت خام تشكيل مى داد. تسهيلات مربوط به ترتيبات پاياپاى، فنلاند را از شوك نفتى دهه ۱۹۷۰ و اوايل ۱۹۸۰ مصون نگه داشت؛ زيرا نياز فراوان فنلاند به نفت از طريق اتحاد شوروى تأمين مى شد. به هر حال، نبايد از نظر دور داشت ترتيبات تهاترى ياد شده، فنلاند را در برابر تحولات اقتصاد شوروى تا حدود زيادى آسيب پذير ساخته بود. در سال ۱۹۹۱ و بعد از فروپاشى اتحاد شوروى، ترتيبات پاياپاى به ناگهان از هم پاشيد و روابط تجارى با روسيه مى بايست به ناچار از نو شكل مى گرفت.
در سال هاى آغازين دهه ۹۰ و بعد از فروپاشى روابط تجارى با شوروى سابق، فنلاند با يك بحران اقتصادى طاقت فرسا مواجه گشت؛ به طورى كه در طول دو سال، توليد ناخالص داخلى ۱۵ درصد افت كرد. البته اين كاهش به سرعت بهبود يافت و در آغاز سال ،۲۰۰۰ توليد سرانه فنلاند از ميانگين سطح ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا هم فراتر رفت.
اكنون روسيه در زمره كشورهايى قرار دارد كه از سريع ترين ميزان رشد اقتصادى دنيا برخوردار است. تجارت ميان فنلاند و روسيه در حال شكوفايى است و روسيه يكى از بزرگ ترين شركاى تجارى فنلاند به شمار مى رود. علاوه بر اين، به منظور توليد طيف وسيعى از كالا ها براى بازار روسيه، فنلاند به عنوان يك كانال مهم ترانزيت و واردات به مقصد روسيه نيز به شمار مى رود. اين امر با برخوردارى از بنادر عالى و تسهيلات حمل و نقل در جوار مرزهاى روسيه حاصل شده است.
۴) سرمايه گذارى در سرمايه انسانى و نيروى كار تحصيل كرده
پيش شرط ورود به مرحله اى از توسعه مبتنى بر نوآورى، تأثير متقابل چند عامل زيربنايى است؛ اين عوامل، يك سيستم آموزشى كارآمد، يك فضاى سياسى پايدار و قابل پيش بينى و زيربنايى مستحكم و اصولى است. اغلب اين زيرساخت هاى مورد نياز (پيش شرط) قبل از آغاز دهه ۹۰ در فنلاند موجود بود.
برابرى فرصت ها بدون توجه به مسأله جنسيت، يك پيش زمينه اقتصادى - اجتماعى و يك ارزش اساسى و زيربنايى در نظام آموزشى فنلاند محسوب مى شود. تمامى پايه هاى آموزش ابتدايى و همين طور آموزش عالى، در سطح عموم مورد حمايت مالى قرار دارد و آموزش براى دانشجويان به صورت رايگان مى باشد. ايده تعليم و تربيت افراد، بدون توجه به موقعيت اجتماعى آنان، ازهمان ابتداى حركت فنلاند به سمت توسعه، به خوبى در نظام آموزشى اين كشور قابل رؤيت بود.
بسيج نيروى انسانى و برابرى همگان در استفاده از فرصت ادامه تحصيلات عاليه پس از تحصيلات اجبارى دوران ابتدايى، با استفاده از اجراى تدريجى نظام فراگير مدرسه اى، گسترش منطقه اى نظام دانشگاهى و عرضه سيستم كمك هاى مالى به دانشجويان، در دهه ۷۰ بيش از پيش بهبود يافت. اين سيستم در حال حاضر به طورى فراگير است كه حق انتخاب تحصيلات بالاتر، حتى در سطوح دانشگاهى، براى دانشجويان مدارس حرفه اى نيز وجود دارد.
كارايى نظام آموزشى پايه (تحصيلات ابتدايى) فنلاند حتى در برنامه هاى سازمان همكارى هاى اقتصادى و توسعه (موسوم به مطالعات PISA) منعكس شده است.
۵) سرمايه گذارى درامر تحقيق و توسعه
يك عامل بسيار مهم در شكل گيرى «معجزه» فنلاندى طى دهه ،۹۰ رشد چشمگير صنعت تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات، بويژه تكنولوژى مربوط به تلفن هاى همراه است. نقش ICT در صادرات فنلاند و به طور كلى اقتصاد اين كشور، غيرقابل انكار است؛ سهم مهمى از رشد بهره ورى اين كشور در دهه ۱۹۹۰ متوجه اين بخش است. رشد بخش ICT فنلاند توجه فراوان بسيارى از كشور ها و دولت ها را به خود جلب كرده است و اكثراً مايلند از يك چنين دگرگونى مثبتى بهره مند شوند.
يك معيار مهم در افزايش سهم ICT در كشور فنلاند به آزادسازى بخش ارتباطات راه دور بازمى گردد كه سبب شد رقابت ها تشديد شود، قيمت ها سير نزولى به خود گيرد و رشد بازار وسايل ارتباطى بدون سيم را به دنبال داشته باشد و به طور كلى يك لابراتوار بزرگ براى آزمايش صنعت و ابزارآلات ارتباطى شكل گيرد. سرمايه گذارى هايى كه در آغاز دهه رقابتى ۱۹۹۰ صورت گرفته بود، بسيار مؤثر واقع شد و بهره گيرى از خدمات بانكى اينترنتى به يكباره اوج گرفت. بهره ورى بخش بانكى شتاب گرفت و طى ۱۵ سال اخير، نقش مهمى در رشد چشمگير عملكرد فنلاند ايفا نمود.
۶) تأمين مالى مناسب بودجه عمومى و حساب هاى جارى در حال ترقى
سياست مالى فنلاند به طور سنتى از كسر بودجه بيزار و متنفر است. به عنوان مثال، يكى از مؤلفه هاى اصلى سياست هاى رشد اقتصادى دهه هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اين بود كه بخش دولتى، خود يك پس اندازكننده بزرگ به شمار مى رفت و به طور كلى، داراى مازاد بود. وجوه حاصل از پس اندازهاى دولت به منظور اجراى سياست هاى ساختارى و زيربنايى از قبيل تأمين مالى طرح هاى زيربنايى مورد استفاده قرار گرفت، يا مصروف سرمايه گذارى هاى مجدد در صنايع دولتى يا وام دهى به شركت هاى خصوصى گشت.
جالب توجه اين كه چند دهه بعد، اين قبيل سياست ها در زمينه رشد اقتصادى، توسط كشورهاى تازه صنعتى شده آسيايى نيز به كار گرفته شد.
در دهه ۱۹۸۰ فرآيند صنعتى شدن كه از سوى دولت حمايت مى شد، به سمت شيوه بازار محور متمايل گشت. به هر حال، اثرات مثبت سياست تأمين مالى عمومى به خوبى آشكار شد. بى ترديد، بسيارى از كشورهاى عضو سازمان همكارى هاى اقتصادى و توسعه، از بحران نفتى و دوره ركود اقتصادى دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰ جان سالم به در بردند. بدون آن كه حجم بالايى از بدهى هاى دولتى از خود بر جاى نهند. البته اين وضعيت بسيار شكننده و زودگذر بود، زيرا بحران اقتصادى اوايل دهه ۱۹۹۰ در پيش بود و سبب شد به طور ناگهانى كسر بودجه بزرگى حادث شود. به هر حال، اين وضعيت با كاهش وسيع هزينه ها اصلاح شد (حدود ۸ درصد توليد ناخالص داخلى طى سال هاى ۹۹-۱۹۹۱ و نيز از طريق محدود كردن افزايش ماليات در سال ۱۹۹۸). به اين طريق، بخش دولتى همچنان با مازاد بودجه مواجه بود.
در سال هاى اخير، سياست هاى مالى به طور مؤثر و كارآمدى بر پايه مقررات و سياست هاى صريح و آشكارى چون محدود كردن هزينه ها در دوران مبارزات انتخاباتى استوار بود. در نتيجه اعمال سياست هاى مالى احتياطى، بخش عمومى دولت به مدت بيش از يك دهه با مازاد بودجه مواجه بود. اين ميزان مازاد بودجه در سطح ۲‎/۳ درصد قرار داشت و انتظار مى رفت همچنان در سطح بالايى باقى بماند. «پيمان ثبات و رشد اقتصادى» اتحاديه اروپا نقش عمده اى در بحث سياست هاى مالى فنلاند ايفا نموده است. انتظار مى رود از مازاد بودجه، بيشترين منظور تأمين نيازهاى جمعيت سالمند كشور مورد استفاده قرار گيرد.
به موازات مازاد بودجه دولت، حساب جارى فنلاندى ها در سال ۱۹۹۴ نيز با مازاد وسيعى روبه رو گشت. شكل گيرى اين مازاد حساب جارى در فنلاند تفاوت چشمگيرى با گذشته داشت. اين مسأله در كنار بخش آزاد رقابتى و رشد قدرتمند صادرات، نشان دهنده كاهش ميزان سرمايه گذارى بعد از بحران مالى سال هاى آغازين دهه ۱۹۹۰ است. بخش شركت هاى سهامى نيز يك سياست سرمايه گذارى احتياط آميز را در پيش گرفت: بدهى هاى خود را كاهش و سرمايه هاى احتياطى خود را افزايش داد. بدين ترتيب، بهره ورى حاصل از سرمايه گذارى هم به طرز چشمگيرى رو به افزايش نهاد.
۷) شكل گيرى يك فضاى مطلوب براى تبادل نظر در سطح جامعه
فنلاند يكى از كشورهايى است كه در آن تبادل نظر ميان اتحاديه هاى كارگرى و سازمان هاى كارگرى نهادينه شده و دولت اين كشور نيز نقش مهمى در اين ميان ايفا كرده است.
زمان شكل گيرى چنين شرايطى به اواخر دهه ۶۰ و ۷۰ و به دورانى باز مى گردد كه بازار كار فنلاند كاملاً متلاطم و پر آشوب بود؛ زيرا در گيرى هاى سياسى ميان سوسيال دموكرات ها و كمونيست ها از كنترل اتحاديه ها خارج شده بود.
از سوى ديگر، كنترل دستمزد ها كه سير صعودى گرفته بود، ضرورى به نظر مى رسيد و تمامى اين مسائل از موازنه متناوب پرداخت ها و مشكلات رقابتى اقتصاد فنلاند در آن زمان ناشى مى شد. در دهه هاى اخير، بازار نيروى كار فنلاند بسيار سازمان يافته و مبتنى بر اتفاق آرا بوده است.
موافقتنامه هاى دستمزد جمعى در سطح ملى، بيش از حد انتظار بوده و نقش نسبتاً برجسته اى در شكل گيرى روابط ميان كارگر و كارفرما ايفا مى كند. اين توافقنامه ها درافزايش نسبتاً متعادل دستمزد ها و پائين نگه داشتن تورم در عين حال، متراكم ساختن ناهمسانى دستمزد ها دخيل بوده اند. از سوى ديگر، در ازاى تعديل دستمزدها، حق اظهار نظر اتحاديه ها در تدوين و تنظيم سياست اجتماعى و قانونمند شدن بازار كار تضمين خواهد شد.
شكل گيرى چنين فضاى مطلوبى براى تبادل نظر اجتماعى، حقيقتاً در اجراى برخى اصلاحات بسيار سودمند بوده است. اخيراً اعمال يك سرى اصلاحات عمده مربوط به حقوق بازنشستگى، مورد موافقت كارگران، كارفرمايان و دولت قرار گرفت و در نتيجه، اين اصلاحات، دو طرح بازنشستگى پيش از موعد ملغى شده است. همچنين رابطه اى ميان ضريب كارايى و مستمرى با نرخ اميد به زندگى وجود دارد و مزاياى اعطايى بر مبناى كل درآمد شخص در دوران حياتش محاسبه مى شود؛ ولى اين محاسبه قبلاً بر مبناى آخرين سال هاى اشتغال به كار وى صورت مى گرفت. به نظر مى رسد اعمال اين سيستم، منصفانه تر از سيستم قبلى باشد.
اين مسائل سبب شده اند نظام مستمرى بگيرى بهبود يافته، ثبات بيشترى به خود بگيرد و انگيزه براى كاركردن تقويت شود، ولى چالش ها همچنان به قوت خود باقى است.
چالش پيش رو در آينده اين است كه چگونه سطوح دستمزد ها در حد متعادل باقى بماند و در عين حال تفاوت هاى بهره ورى ميان صنايع و شركت ها نيز در نظر گرفته شود. حتى اتحاديه ها نيز بيش از پيش دريافته اند كه اين كار بسيار غير انتزاعى و صرفاً بر پايه يافته هاى علمى خواهد بود و شركت ها بالاجبار تحت تأثيرات سريع الوقوع بازار جهانى امروز قرار مى گيرند. به نظر مى رسد ديدگاه كلى پيرامون بازار كار حول اين محور مى چرخد كه در حال حاضر، حصول يك توافق كلى مستلزم داشتن انعطاف پذيرى است و در مورد شركت ها در سطح محلى نياز به مذاكره احساس مى شود.
۸) برخوردارى از قدرت عمل
در سطح زيربنايى، موفقيت هاى اقتصادى و اجتماعى جوامع بستگى به توانايى آنان در سازگارى و تطابق با شرايط متغير و بهره گيرى از مزاياى حاصل از تغيير شرايط دارد. در چند سال اخير، انعطاف پذيرى اهميت بيشترى يافته است. اين مسأله به طور كلى مورد تأييد قرار گرفته و تقريباً به يك كليشه تبديل شده است كه دنياى جهانى شده امروز نيازمند جوامعى است كه از انعطاف پذيرى فوق العاده اى برخوردار باشند و يكى از چالش هاى بزرگ جوامع نيز رسيدن به اين درجه از انعطاف پذيرى است.
بنا به دلايل مختلفى، نظام سياسى فنلاند طى سال هاى اخير قادر بوده است به چالش هاى نوظهور با آرامشى شگرف پاسخ دهد. يك دليل براى اين امر را شايد بتوان به درس ها و تجربه هاى سختى دانست كه اين كشور طى دهه ۱۹۹۰ و در بحبوحه بحران هاى اقتصادى كسب كرده است. اين بحران ثابت كرد كه بهتر است با واقعيت ها مواجه شويم و به موقع عكس العمل نشان دهيم تا اين كه سعى كنيم واقعيت هاى ناخوشايند زندگى را انكار نماييم. دليل ديگر، به فرهنگ و سياست هاى اجماع محور فنلاند بازمى گردد كه حتى اتحاديه هاى كارگرى را نيز دربرمى گيرد.
يك مثال ديگر در اين زمينه، سياست هاى دولت فنلاند در قبال انرژى هسته اى است. فنلاند در قالب پروتكل كيوتو بسيار سفت و سخت به تعهداتش در زمينه انتشار گاز دى اكسيدكربن پايبند است و اعتقاد دارد استفاده از سوخت هاى فسيلى در آينده بايد بسيار محدود شود.
به عبارت ديگر، اقتصاد فنلاند به طور نسبى انرژى محور است؛ زيرا شرايط اقليمى و رشد اقتصادى به اين كشور فشار مى آورد تا هرچه بيشتر به سمت استفاده از انرژى گام بردارد.
در چنين موقعيتى، استفاده از ظرفيت هاى انرژى هسته اى به عنوان يك نياز حساس و واقعى مطرح مى شود. اكنون در صحنه داخلى اين كشور بحث هاى گسترده اى پيرامون سياست هاى انرژى وجود دارد. در بهار سال ،۲۰۰۲ دولت تصميم گرفت يك رآكتور اتمى ديگر بر ظرفيت هاى انرژى هسته اى خود بيفزايد. افكار عمومى فنلاند نيز به خط مشى هاى دولت اعتقاد دارد و اخيرا سطح آگاهى هاى عمومى پيرامون مخاطرات تغيير شرايط آب و هوايى بالا رفته و تلاش هاى دولت، تأييد و رضايت خاطر مردم به دنبال داشته است.
* رئيس كل بانك مركزى فنلاند
مأخذ: سايت بانك تسويه بين المللى