تنش و تلاطم در بازارهاى مالى جهان بازتاب آسيب هاى مزمن و خزنده در اقتصاد آمريكاست.
دوشنبه اول بهمن ۱۳۸۶ كه بازارهاى مالى آمريكا در بزرگداشت سالانه مارتين لوتركينگ تعطيل بود، بازارهاى سرمايه در اروپا و آسيا كاهش قيمت شديدى را تجربه كرد به طورى كه طى همان روز بازارهاى بورس سهام اروپا هركدام حدود ۵ درصد كاهش قيمت داشتند و لذا دوشنبه سياه، نامى است كه برخى جرايد بين المللى بر اين روز گذاشته اند.
بازارهاى سهام در آسيا و به خصوص در ژاپن و هنگ كنگ نظير همين مشكلات را تجربه كرده اند.
علت اصلى افت نسبتاً شديد شاخص ها طى يك روز نگرانى گسترده بازارهاى مالى و پولى نسبت به دورنماى ركود اقتصادى در آمريكا و انعكاس منفى آن در ساير بازارها و كشورهاى جهان است، اكنون درنتيجه گسترش روند جهانى سازى، اقتصاد كشورهاى صنعتى شديداً به هم گره خورده است و لذا ركود اقتصادى در آمريكا به معناى كاهش صادرات كشورهاى آسيايى و اروپايى و درنتيجه تسرى ركود به اقتصاد آنهاست.
ازجمله علائم احتمال آغاز ركود اقتصادى در آمريكا، علاوه بر بحران كنونى بازار مسكن، بحران مالى بانك هايى كه به بخش زمين و مسكن آن كشور وام هاى رهنى مشكوك الوصول (با بهره بالا و به اميد سود بيشتر) پرداخت كرده و اكنون با عدم بازپرداخت اين وام ها مواجه شده اند نيز به صورت معضلى پيچيده جلوه مى كند.
كاهش هزينه هاى مصرفى مردم آمريكا درنتيجه كاهش درآمد و بروز بى ثباتى و عدم اطمينان نسبت به اقتصاد كشور، ازدياد موجودى انبار كارخانه هاى توليدى و لذا كاهش توليدات آنها را به همراه داشته است كه افزايش بيكارى ازجمله بازتاب آن است.
همه اين عوامل بازارهاى مالى آمريكا و جهان را دچار ابهام و آشفتگى كرده است.
در رأس مسائل اقتصادى آمريكا مشكلات ساختارى قراردارد كه همان كسرى هاى دوگانه بودجه و بازرگانى است. اين دو كسرى اكنون، ابعاد عظيمى يافته و براى سال هاى متمادى نيز ادامه داشته است و همين امر بنياد اقتصاد اين كشور را آسيب پذير نموده است.
زيرا باعث شده آمريكا به صورت كشورى شديداً بدهكار ظاهر شود و تجمع دلارهاى «بى پشتوانه» در دست طلبكارهاى داخلى و خارجى امر سياستگذارى اقتصادى را در آن كشور دچار مشكل كرده و وجود دلارهاى «سرگردان» در بازارهاى پولى بين المللى باعث ايجاد بحران هاى ارزى در گوشه و كنار جهان شده است.
كاهش ممتد و دامنه دار ارزش دلار در عين حال به افزايش بهاى كالاهاى اوليه، نفت، طلا و غيره كمك كرده و لذا اقتصاد آمريكا را از چند سو تحت فشار قرار داده است. ولى آنچه كه از همه مهمتر باعث شده كه اقتصاد آمريكا تبعات منفى مؤسسات ادوارى اقتصادى (Trade Cycle) را به گونه اى طولانى و عميق و غيرعادى تجربه كند درگيرى هاى نظامى و سياسى است كه هم براى آن كشور پرهزينه مى باشد و هم باعث كاهش اعتماد سرمايه داران بين المللى و كشورهاى نگاه دارنده وجوه عظيم دلارى شده است.
در دهه هاى گذشته آمريكا به عنوان كشورى امن (Safe Heaven) براى سرمايه هاى عظيم خارجى محسوب مى شد ولى اكنون با كاهش اعتماد به آينده اقتصاد آمريكا سرمايه داران بين المللى به فكر يافتن راه ها و مكان هاى ديگرى به عنوان پناهگاه سودآور براى سرمايه هاى خود مى باشند.
اكنون در نظرسنجى هايى كه بين رأى دهندگان انتخابات رياست جمهورى آمريكا صورت گرفته اكثريت عظيم آنها مشكلات اقتصادى آن كشور را در رأس مسائل و نگرانى هاى خود عنوان نموده اند ولى آيا با انتخاب رئيس جمهورى بعدى اين مشكلات كاهش خواهد يافت
بسيارى از كارشناسان اقتصادى و سياسى حتى در خود آمريكا به اين سؤال پاسخ منفى مى دهند زيرا مشكلات ياد شده آنچنان ريشه دوانده و «گروه هاى فشار» كه حامى منافع طبقات خاصى هستند آن چنان قدرتى در كنگره آمريكا و در دولت آن كشور دارند كه انجام هرگونه اصلاحات اساسى در آن كشور نيازمند اجماع همه گروه هاى بانفوذ مى باشد. امرى كه حصول به آن در كوتاه مدت و حتى درميان مدت چندان آسان به نظر نمى رسد.

بانك مركزى جمهورى اسلامى با عرضه سكه در بورس كالا مخالفت كرده است. به گزارش فارس، در حالى كه يكى از برنامه هاى مديران شركت بورس كالاى ايران عرضه سكه و فلزات گرانبها در بورس كالا است آخرين نتايج به دست آمده از مخالفت بانك مركزى با عرضه سكه در بورس فلزات حكايت دارد و اين بانك به۴ دليل با چنين برنامه اى نظر مساعدى ندارد. براساس اين گزارش، نخستين دليل به عدم وجود شرايط لازم براى انجام معاملات چند پاره روى يك كالا در بورس كالا مربوط است كه براساس آن بانك مركزى با اعلام اين مطلب كه بورس كالا بازار اوليه است عنوان داشته هيچ يك از كالاهاى حاضر در بورس ويژگى ذخيره ارزش بودن را كه علت تشكيل بازار ثانويه براى كالاهاى داراى اين خصوصيت است ندارند.
از سوى ديگر از ديدگاه بانك مركزى دومين دليل عدم عرضه سكه در بورس فلزات به نبود نهادى تخصصى در ارائه گواهينامه سپرده طلا مربوط است.
در اين رابطه بانك مركزى تصريح كرده از آنجا كه بخش اعظمى از معاملات صورت گرفته روى طلا با انگيزه هاى سوداگرانه صورت گرفته و نقل و انتقال فيزيكى طلا بر آنها صورت نمى گيرد، يكى از الزامات بازار ثانويه طلا، ايجاد نهادى است كه طلا را به شكل استاندارد تحويل گرفته و در ازاى آن گواهينامه سپرده طلا ارائه كند و چنين نهاد تخصصى بايد قابليت سنجش سكه هاى غير استاندارد را نيز داشته تا پس از ارزيابى هاى لازم، امكان صدور گواهينامه براى اين نوع از سكه ها را داشته باشد كه در حال حاضر بانك كارگشايى چنين نقشى را ايفا مى كند.

رئيس كل بانك مركزى در نامه اى از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى خواست انجام هرگونه تبليغ مربوط به واسطه گرى در ارائه خدمات بانكى، اخذ تسهيلات و رفع سوء اثر از چك هاى برگشتى توسط مؤسسات غير مجاز در جرايد كشور و صدا و سيما را ممنوع كند. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، در اين نامه به اقدام اساسى براى مقابله با اين پديده اشاره شده كه به شرح زير است: 1- از طريق بانك اطلاع رسانى لازم در خصوص غير قانونى بودن فعاليت مؤسساتى كه بدون مجوز با انجام تبليغ اقدام به واسطه گرى وجوه و رفع سوء اثر از چك هاى برگشتى مى كنند صورت گيرد. ۲- به كليه بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى اعلام شود تا در خصوص موارد اشاره شده مديريت هاى لازم را به عمل آورند. 3- چنانچه پس از ممنوعيت تبليغ مؤسسات غير مجاز، موارد جديدى كشف شود، مراتب جهت پيگيرى لازم به استحضار دادستان كل رسانده شود. 4- وفق قانون تنظيم بازار غير متشكل پولى، همزمان از رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواسته شود تا دستور دهد تمام ادارات ثبت شركت ها در كل كشور از به ثبت رساندن هر مؤسسه يا شركتى كه موضوع فعاليت آن به نحوى مرتبط با ارائه خدمات بانكى و واسطه گرى وجوه است خوددارى كنند. 5- كميته اى در بانك مركزى تشكيل شود تا با بررسى قوانين و مقررات مرتبط، مواردى كه بايد هنگام تبليغ فعاليت ها و خدمات بانكى رعايت شود را معين كنند.