با اجراى درست اصل ۴۴ روى مى دهد؛
ارزش بازار سرمايه به ۲۰۰ ميليارد دلار مى رسد
با اجراى درست اصل ،۴۴ ۱۵۰ ميليارد دلار به ارزش بازار سرمايه افزوده مى شود.
به گزارش «ايران» شاپور محمدى عضو هيأت علمى دانشگاه تهران طى سخنانى در مركز مطالعات جهانى شدن با اشاره به كمبود نقدينگى براى خريد شركت هاى مشمول اصل ۴۴ گفت: باتوجه به كمبود نقدينگى براى خريد سهام با ارزش اين شركت ها بايد از منابع خارجى براى فروش سهام شركت ها استفاده كنيم.
وى نبود نقدينگى براى خريد سهام اين شركت ها را دليل تأكيدش بر لزوم استفاده از منابع خارجى دانسته و افزود: در غير اين صورت دو راه پيش روى ما قرار مى گيرد يكى استفاده از منابع بازارهاى ديگر و ديگرى چاپ پول جديد. در اين بين روش دوم اثر مخربى بر اقتصاد به شكل افزايش نقدينگى و رشد مصرف گرايى وارد مى كند.
محمدى حجم ارزشى فعلى بازار سرمايه را ۴۰ ميليارد دلار دانسته و تصريح كرد: عرضه سهام شركت هاى مشمول اصل ۴۴ بالغ بر ۱۵۰ ميليارد دلار بوده بدين ترتيب مشخص است راهى جز جذب منابع خارجى براى فروش اين شركت ها نداريم.
استاد دانشگاه تهران معتقد است: از مهمترين دلايل توجه به منابع خارجى كوتاه شدن افق سرمايه گذارى شركت هاى سرمايه گذارى است چراكه اغلب شركت هاى ايرانى با هدف فروش سهام در زمان كوتاه به خريد اقدام مى كنند و در عمل به دنبال سودآورى هستند.
وى افزود: حاكميت چنين ديدگاهى در سرمايه گذارى بى ثباتى و نوسان شديد بازار سرمايه را در پى مى آورد.
محمدى مزاياى ورود شركت هاى خارجى را به بازار سرمايه در عين ورود سرمايه هاى جديد اين گونه شرح مى دهد: باز شدن دريچه هاى جديد تكنولوژى به كشور، ورود دانش فنى، ورود منابع ارزان با بهره سه تا چهار درصد از مزايايى است كه در ازاى داشتن آنها حتى مى توانيم سهام را به شركت هاى خارجى با قيمت پائين ترى واگذار كنيم چراكه در طولانى مدت تأثيرات مثبتى را شاهد خواهيم بود.
محمدى بازدهى بالا در بخش مسكن را مهمترين عامل اقبال عمومى بدان سمت دانسته و خاطرنشان كرد: تاكنون شاهد افت قيمت اسمى مسكن نبوده ايم هرچند كه قيمت واقعى آن نوسان داشته اما در بازار سرمايه اين اتفاق يعنى كاهش قيمت اسمى براى بارهاى متعدد روى داده است.
به گفته وى، فعال بودن بسيارى از بنگاه هاى اقتصادى در خريد و فروش املاك و زمين به جاى اشتغال در امور توليدى آن هم به دليل سودآورى بالا در زمان كوتاه را مى توان از ديگر عوامل روى گردان بودن سرمايه ها از بورس دانست.
محمدى اظهار داشت: تمام اين گفته ها مدعاى ما بر لزوم ورود سرمايه هاى خارجى به بازار سرمايه را ثابت مى كند.
محمدى عرضه سهام شركت هاى خارجى در بورس و عرضه سهام شركت هاى ايرانى در بورس هاى خارجى را مثبت ارزيابى كرد و خاطرنشان ساخت: با اين اتفاق بحث اداره شركتى و يا حاكميت شركتى تقويت شده و به دليل ورود خارجى ها مجبوريم كه نظارت قوى ترى را بر بازار سرمايه اعمال كنيم. به گفته وى؛ اگر تحرك منابع وجود داشته باشد نمى توانيم شاهد تأثيرگذارى مثبت اين منابع در بازار سرمايه باشيم.
محمدى تصريح كرد: از مهمترين پيش شرط هاى ورود منابع خارجى به كشور شفاف سازى است و اگر موفق به انجام اين كار نشويم نمى توانيم منتظر ورود منابع جديد باشيم.وى افزود: با وجود لزوم شفاف سازى براى عرضه و فروش سهام در مورد شركت هاى مشمول اصل ۴۴ اين اتفاق روى نداده است و نمونه بارز آن را در مورد معادن و مباحث مطرح در خصوص بهره مالكانه و حق بهره بردارى از معادن شاهد بوديم.
بنا به گفته محمدى، عرضه موفق سهام بانك ها در بورس نيز چنين الزامى را مى طلبد در عين حال بايد تكليف مطالبات معوق آنها از دولت پيش از عرضه سهام شان مشخص شود.وى افزود: دولت پيش از واگذارى بايد مشخص كند كه چه امكاناتى را در اختيار شركت ها مى گذارد و چه محدوديت هايى بر آنها اعمال مى كند.
چراغ دو نماد سبز شد
در بازار معاملات ديروز نماد دو شركت بورسى بازگشايى شدند.
به گزارش «ايران» نماد حق تقدم شركت سيمان تهران با توجه به تمديد پذيره نويسى بازگشايى شد و نماد حق تقدم شركت توسعه معادن روى با توجه به شروع مهلت پذيره نويسى آماده انجام معامله شد.