گروه سياسى ـ زخم تازه رژيم صهيونيستى بر پيكر درد ديده فلسطين اين روزها ساكنان شهر غزه را به سوى يك فاجعه بزرگ انسانى پيش مى برد. اهميت اين موضوع به حدى بود كه دكتر غلامحسين الهام، سخنگوى دولت در شكلى متفاوت نشست خبرى روز گذشته را آغاز كرد و در ابتداى سخنان خود «اقدامات و جنايات تلخ، تروريستى، غير قابل توجيه و مغاير با اصول بين المللى، قواعد اخلاقى و جنگى» رژيم صهيونيستى را محكوم كرد و سپس به روال نشست هاى پيشين به تشريح مصوبات اخير دولت و پاسخ به سؤالات اصحاب رسانه پرداخت.
به گزارش خبرنگار «ايران»، قانون تأمين كسرى اعتبار گازرسانى به روستاها و مباحث حاشيه اى كه آن را به يكى از خبرسازترين مصوبات مجلس هفتم تبديل كرد، موضوع پرسش از سخنگوى دولت بود كه الهام بيشترين زمان را براى پاسخ به اين سؤال اختصاص داد.
الهام با تأكيد بر اين كه نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس در چارچوب قانون اساسى و با دغدغه اجراى قانون اساسى نوشته شده است، گفت: رئيس جمهور طبق اصل (۱۱۳) مسئول اجراى قانون اساسى مى باشد و اين يك ميثاق ملى و متفق بين همه نهادهاى مديريت كشورى است.
وى تصريح كرد: نامه رئيس جمهور همان موضوعى است كه رهبر معظم انقلاب اسلامى در نامه خويش به مجلس بر آن تأكيد كردند.
وى با بيان اين كه حتى اگر قوانينى از نظر مفيد بودن محل مناقشه هم باشد طبيعى است كه اگر تبديل به قانون شود بايد اجرايى شود، اظهار داشت: رئيس جمهور و دولت نهم از نظر عمل به قوانين كارنامه روشن، مثبت و درخشانى دارند كه حتى گزارش كارگروه تطبيق مجلس نيز بر اين نكته تأكيد دارد كه دولت نهم كمترين اشكال را از جهت انطباق مصوبات داشته است.
الهام گفت: دغدغه دولت در اجراى قانون اساسى يك دغدغه اصلى، اصولى و ذاتى است.
وى با بيان اين كه يكى از بيشترين اشكالاتى كه به مصوبات دوره هاى قبلى مجلس وجود دارد اشكالات اصل (۷۵) قانون اساسى است، تصريح كرد: ما مى توانيم قوانين مختلفى را تصويب كنيم كه داراى هزينه است، اما اگر هزينه هاى آن را تعريف نكنيم اين مبانى غيرقابل اجرا مى باشد كه نتيجه چنين وضعى تضعيف جايگاه قانون است.
وى با بيان اين كه گاهى اوقات چنين طرح هايى پيش آمده و در طول و بعد از طرح آن نيز ارتباط بين مجلس و دولت در مورد اجرايى شدن آن برقرار بوده است، اظهار داشت: مكرراً اتفاق افتاده كه دولت بعد از چنين طرح هايى به مجلس نامه نوشته كه نمى تواند منابع آن را تأمين كند و يا اين كه اين طرح عملى و اجرايى است مانند لايحه خدمات كشورى كه با يك رايزنى و تعامل سازنده بين مجلس و دولت رد و بدل شد تا منابع آن مشخص گردد.
* برداشت از صندوق ذخيره ارزى تورم زاست
الهام با اشاره به اين كه مجلس بارها طرح هايى را تصويب كرده كه منابع آن برداشت از حساب ذخيره ارزى است، افزود: اين گونه اقدامات نوعى دخالت در كار دولت است، چرا كه بر اساس اصل (۵۲) قانون اساسى بودجه بايد از طريق لايحه ارائه شود، اما اين طرح هاى مجلس نوعى متمم بودجه تلقى مى شود.
وى با تأكيد بر اين كه برداشت از حساب ذخيره ارزى تأمين منابع محسوب نمى شود، گفت: شوراى نگهبان نيز مكرراً در خصوص اين طرح ها گفته است كه برداشت از حساب ذخيره ارزى تأمين منبع نيست و بار مالى دارد.
سخنگوى دولت همچنين برداشت از حساب ذخيره ارزى را تورم زا دانست و افزود: دولت نيز به اين مسائل حساسيت دارد و بايد متوجه آثار تورمى اين طرح ها باشد.
* رئيس جمهور نگفته است كه دولت اين قانون را اجرا نمى كند
الهام در ادامه با بيان اين كه رئيس جمهور در نامه خود به رئيس مجلس نگفته است كه اين طرح غيرقابل اجرا است و يا دولت آن را اجرا نمى كند، تصريح كرد: رئيس جمهور از اين بابت كه رسالتى دارد يك مكاتبه كاملاً داخلى با رئيس مجلس داشته است و طبق قانون با آن طرح مخالفت و آن را مغاير اصل (۷۵) عنوان كرده است.
وى با تأكيد بر اين كه تذكر و يادآورى حق طبيعى و تكليف رئيس جمهور مى باشد گفت: ما اگر اين تذكرات را ندهيم تورم و آثار تورمى براى جامعه سنگين مى شود و اين تذكر حق طبيعى و انتظار قانون اساسى از مجريان قانون مى باشد.
سخنگوى دولت با تأكيد بر اين كه مقام معظم رهبرى هدايت كننده قواى سه گانه و فصل الخطاب مى باشند، گفت: ايشان حركت و جهت ها را مشخص مى كنند و همان طور كه مقام معظم رهبرى فرمودند بايد طرح ها و لوايحى را كه فرآيند قانون اساسى را طى نموده اند اجرايى گردد كه اين امر دغدغه دولت است.
سخنگوى دولت بيان داشت: قانون پس از تصويب لازم الاجراست ضمن اين كه همه بايد تبعات اقدامات و تصميمات خود را بپذيريم.
الهام با بيان اين كه اقدام اخير دولت گامى مؤثر و مفيد در ارتقاى تصميم گيرى يك كشور مى باشد، تأكيد كرد: اين عوامل به هيچ عنوان اختلاف بين دو قوه مقننه و مجريه محسوب نمى شود و همه دستگاه هاى نظام با همكارى و تعامل و روابط مناسب و مؤثر دغدغه مشترك در اجراى قانون اساسى را دارند.
وى اضافه كرد: همكارى مجلس و دولت يك همكارى خوب و صميمانه است و اين همكارى باعث شده گام هاى بلندى براى خدمت مؤثر برداشته شود.
* ممنوعيت دريافت جريمه ديركرد براى مؤسسات اعتبارى
سخنگوى دولت در اين نشست خبرى با تشريح مصوبات اخير هيأت وزيران گفت: دولت حدود ۶۰۰ ميليارد ريال اعتبار براى امداد و نجات از جمله خريد ۸ بالگرد در اختيار سازمان هلال احمر جمهورى اسلامى ايران قرار داد.
وى همچنين خبر داد دولت به منظور اجراى طرح هاى كوچك تأمين آب در شش استان كشور ۵۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال به اعتبارات افزوده است.الهام در ادامه با اشاره به تصويب آئين نامه قانون اعطاى تسهيلات بانكى با هدف كاهش هزينه هاى طرح ها و تسريع در اجراى طرح هاى توليدى و افزايش منابع مالى و كارايى مؤسسات اعتبارى مصوب ۱۳۸۶ گفت: در اين آئين نامه، چگونگى وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتبارى، هم در بخش ريالى و هم در بخش ارزى، مشخص شده است.
الهام افزود: براساس اين آئين نامه مؤسسات اعتبارى از دريافت جريمه دير كرد منع شده اند.
وى گفت: براى تسهيلاتى كه پس از شش ماه سررسيد خواهند شد، به جاى جريمه دير كرد امكانات جريمه اى ديگرى پيش بينى شده است.
سخنگوى دولت افزود: ممنوعيت از خدمات صدور انواع كارت بانكى و عمليات بانكى با استفاده از كارت، ممنوعيت استفاده از ابزارهاى پرداخت الكترونيكى مانند اينترنت، ممنوعيت از قبول ضمانت براى ساير اشخاص، ممنوعيت افتتاح هر گونه حساب جارى و خريد و فروش ارز، فروش ايران چك و فروش چك بانكى رمز دار و ممنوعيت صدور صورتحساب از جمله جريمه هايى است كه براى تأخير كنندگان در بازپرداخت تسهيلات در نظر گرفته شده است.
الهام گفت: در اين قانون شبكه تبادل اطلاعات به صورت آن لاين بين بانك مركزى و مؤسسات اعتبارى سازمان ثبت اسناد و املاك پيش بينى شده است.
وى افزود: استثنا هايى درباره دريافت جريمه از محكومان قضايى فساد مالى و دير كرد پيش بينى شده و دريافت جريمه جايگزين از اينگونه افراد بلامانع است.
