هرچند طرح غير متعارف رئيس جمهور آمريكا در كاهش ماليات ها، معادل يك درصد توليد ناخالص داخلى را نشان داده است، اما اقدام بانك فدرال آمريكا به كاهش نرخ بهره، علامتى روشن به تحليلگران اقتصاد جهان مبنى بر وخامت اوضاع است و بلافاصله موجب بروز وحشت در بازارهاى مالى جهان شد.
به گزارش تلويزيون «بى. بى. سى» بانك فدرال آمريكا با كاهش نيم درصدى از نرخ بهره در سيستم بانكى و كاسته شدن آن به ۳‎/۵ درصد از يك سو نگرانى خود را از ركود اقتصادى اين كشور قطعى كرد و از سوى ديگر دست به اقدامى چشمگير براى جلوگيرى از تحقق كامل ركود زد.
در روزهاى اخير تحليلگران بازار سهام در مراكز عمده مالى جهان همچون بازار سهام توكيو، پاريس، لندن، فرانكفورت و نيويورك نگرانى عميق خود را از احتمال بروز يك ركود همه جانبه در اقتصاد آمريكا آشكار كردند. نگرانى كه بازتاب آن تلاطم هاى بازار سهام را در پى داشت، اقدام بانك فدرال آمريكا در نهايت تأييدى رسمى بر اين نگرانى ها گذاشت.
براساس اين گزارش، اقدام بانك فدرال آمريكا به كاهش نرخ بهره يعنى تشويق وام گيرندگان آمريكايى به گرفتن وام بيشتر از بانك با بهره هاى جديد كمتر است و اين به نوبه خود افزايش مصرف را در پى دارد.
سقوط چشمگير بازار مسكن آمريكا از سال قبل آغاز شده است و از ركود همه جانبه خبر داد، اما تداوم اين بحران و تسرى آن به ساير ابعاد اقتصادى، حاكى از آغاز يك ركود تازه و در عين حال جدى را در اقتصاد آمريكا آشكار كرده است.

وزير جهاد كشاورزى با اعلام اين كه خسارت سرمازدگى باغات كشور حدود ۳۰ درصد برآورد شده است، گفت: خسارت اين بخش به باغداران پرداخت مى شود.
به گزارش واحد مركزى خبر، محمدرضا اسكندرى افزود: در استان هاى شمالى كشور بويژه مازندران ميزان خسارت باغاتى كه ميوه ها روى درختان مانده است، به ۵۰ درصد مى رسد.
وى افزود: نيمى از محصولات مركبات باغات مازندران پيش از آغاز موج سرما برداشت شده بود اما بيش از نيمى از مركباتى كه روى درختان مانده، آسيب ديده است. ميزان توليد مركبات در استان مازندران يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن است.
اسكندرى گفت: خسارت باغدارانى كه باغات آنها زير پوشش بيمه محصولات كشاورزى است از اين طريق پرداخت خواهد شد اما براى تأمين خسارت باغاتى كه زير پوشش بيمه نيست بايد از ساير منابع استفاده شود.
وى همچنين تصريح كرد: به منظور تنظيم بازار ميوه پايان سال، ۳ هزار غرفه و جايگاه عرضه مستقيم محصولات كشاورزان در ۲۴۲ شهرستان برپا مى شود.
وى گفت: 30 مورد از اين جايگاه هاى عرضه مستقيم محصولات كشاورزى در شهرهاى تهران و كرج برپا خواهد شد.

روزنامه پاكستانى ديلى تايمز اعلام كرد قرارداد فروش گاز ايران به پاكستان پس از برگزارى انتخابات و تشكيل دولت منتخب در اين كشور به امضا خواهد رسيد.
به گزارش فارس به نقل از ديلى تايمز، يك منبع آگاه از عدم تمايل ايران براى امضاى قرارداد صادرات گاز به پاكستان در دولت فعلى اين كشور خبرداده است.
به گفته اين فرد دولت ايران به اطلاع مقامات پاكستانى رسانده است قرارداد مربوط به فروش گاز به پاكستان را پس از برگزارى انتخابات و تشكيل دولت جديد در اين كشور به امضا خواهد رساند. بر اساس اين گزارش كميته هماهنگى اقتصادى پاكستان پيش نويس اين قرارداد را به تصويب رسانده و به علاوه رسماً خواهان خريد گاز بيشترى از ايران به ميزان ۱‎/۰۵ميليارد فوت مكعب در روز شده است.
به گفته اين فرد قرارداد فروش گاز ايران به پاكستان در ماه مارس يعنى پس از انتخابات سراسرى ۱۸ فوريه در پاكستان به امضاى طرفين خواهد رسيد.

مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى اظهار كرد: با وجود مشكلاتى كه برف و سرماى شديد در برخى مناطق به وجود آورده ولى در مناطق جنوبى كشور همچون بوشهر و هرمزگان برداشت محصولات سبزى و صيفى در حال انجام است. در پى افزايش قيمت سبزى و صيفى در برخى نقاط كشور مهندس محمد مهدى بحرينى با اشاره به اين كه اين وضعيت مقطعى است و با گرم شدن هوا و گذشت زمان اين مشكل حل خواهد شد، ادامه داد: برخى از ماشين هاى حمل اين محصولات به دليل سرما و خطراتى كه در راه وجود دارد هزينه هاى زيادى دريافت مى كنند. بحرينى اضافه كرد: سرمازدگى اخير خساراتى را متوجه برخى توليدكنندگان سبزى و صيفى كشور كرده كه برآورد خسارت آنها در حال بررسى است كه پس از به دست آمدن آمار قطعى خسارت، دولت در مورد آن تصميم گيرى مى كند. وى با تأكيد بر اين كه مشكلى از لحاظ توليد سبزى و صيفى در كشور وجود ندارد، ادامه داد: به دليل ادامه سرماى هوا نمى توانيم پيش بينى كنيم كه مطلوب شدن وضعيت قيمت سبزى و صيفى تا چه زمانى طول مى كشد.
مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى در پايان با بيان اين كه سرمازدگى خسارتى براى توليد پياز كشور نداشته است، افزود: امسال خريد تضمينى پياز از سال گذشته نيز بيشتر انجام شده است اما درباره سيب زمينى در برخى نقاط خساراتى به توليد كنندگان از جهت سرمازدگى وارد شده است.

براساس گزارش يك مؤسسه آلمانى توليد نفت تا سال ۲۰۳۰ به نصف كاهش مى يابد و اين كاهش باعث مى شود تا درگيرى هايى درخصوص منابع انرژى به وقوع بپيوندد و شكاف هاى شديدى در جامعه بين الملل رخ دهد. دراين گزارش كه هيأت نظارت برانرژى آلمان تهيه كرده و روزنامه گاردين آن را منتشر كرده آمده است توليد نفت از ۸۱ ميليون بشكه در روز تا سال ۲۰۳۰ به ۳۹ ميليون بشكه در روز كاهش مى يابد و منابع ديگر انرژى از جمله گاز، زغال سنگ و اورانيوم رو به افزايش خواهد نهاد. اين گزارش مى افزايد: در حال حاضر توليد نفت خام به اوج خود رسيده است و از سال آينده ميانگين توليد سالانه(۷ درصد) كاهش خواهد يافت. دراين گزارش هشدار داده شده كه به علت افزايش تقاضا و كاهش منابع، جهان قادر به توليد كميت كافى از نفت نخواهد بود.
هشدارهاى گزارش فوق درحالى مطرح مى شود كه آژانس بين المللى انرژى تأكيد كرده هيچ گونه نگرانى در خصوص منابع انرژى در حال حاضر وجود ندارد.

مصائب ابراقتصادى يك ابرقدرت

ابرقدرت دنيا يك بدهكارى ابراقتصادى به دنيا دارد. بازارهاى مالى آمريكا در تجمع دلارهاى بى پشتوانه ، سرگردان ميان سامان و بى سامانى ، ضمن كاهش شديد شاخص هاى مالى داخلى، بحران در بازارهاى پولى بين المللى را تصاعدى تشديد كرده است.
آمريكا كه به رغم بحران بورس ،۱۹۸۷ بحران مالى ۱۹۹۵-1994 (معروف به بحران مكزيك)، سقوط بازار سرمايه آسيا و اروپاى شرقى در سال هاى ۱۹۹۷ و ،۱۹۹۸ جنگ عراق و حادثه يازده سپتامبر ۲۰۰۱ طى دو دهه گذشته از رشد اقتصادى قابل توجهى برخوردار بوده و نرخ رشد توليد ناخالص ملى اش ازميانگين كل كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى اقتصادى (OECD) بالاتر بوده، در آستانه ركود عظيم اقتصادى واقع شده است. اين ركود كه تبعات آن اقتصاد جهانى را تحت تأثير قرار خواهد داد معلول افزايش قيمت نفت، افزايش كسرى تراز پرداخت هاى خارجى و افزايش كسرى بودجه دولت آمريكاست. پس از جنگ جهانى دوم اقتصاد جهان سه ركود اقتصادى بزرگ را از سر گذرانده كه هرسه با افزايش شديد قيمت نفت آغاز گرديده است. براساس تخمين هاى OECD، ۱۵ دلار افزايش بهاى نفت خام موجب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادى كشورهاى صنعتى از جمله آمريكا، براى چندين سال به ميزان نيم درصد در سال كاهش يابد. اين افزايش قيمت كه اكنون چهره عملى به خود گرفته داراى آثار ركودى و تورمى قابل توجهى بر روى اقتصاد آمريكاست. با توجه به بالابودن كسرى بودجه دولت آمريكا و كسرى تراز پرداخت هاى خارجى ، افزايش چشمگير قيمت نفت همراه با افزايش كسرى بودجه و كسرى تراز پرداخت ها مى تواند نرخ رشد اقتصادى آمريكا را از ۳ درصد در سال به ۱ درصد كاهش دهد. اين مسئله قطعاً بر اقتصاد جهان تأثير خواهد گذاشت.
همچنين به جز سال ۱۹۸۷ كه براى مدت كوتاهى تراز پرداخت هاى خارجى آمريكا رو به بهبود گذاشت، از اوايل ۱۹۸۰ تراز پرداخت هاى خارجى آمريكا تقريباً بى وقفه داراى كسرى بوده است به طورى كه از سال ۱۹۹۰ به اين سو كسرى تراز پرداخت ها با سرعت فزاينده اى افزايش يافته است. اكنون ميزان خالص مطالبات خارجى از اقتصاد آمريكا بيش از يك چهارم توليد ناخالص ملى آن كشور است. در واقع تشديد اين شرايط عامل اصلى سقوط قيمت دلار محسوب مى شود ضمن اين كه خود اين مسئله تغيير نرخ بهره، تشديد ريسك سرمايه گذارى، كاهش سطوح تقاضا، افت رشد اقتصادى و بروز بحران ها را دامن مى زند. شكى نيست كه كاهش كسرى تراز پرداخت هاى خارجى آمريكا، چنانچه از مسير افزايش نرخ رشد اقتصاد جهانى انجام نپذيرد، ريسك قابل توجهى براى ساير كشورها به همراه خواهد داشت. به اين معنى كه هزينه بهبود توازن تجارت خارجى آمريكا از جيب ساير ملل پرداخت خواهد شد.
نكته ديگر كسرى بودجه دولت آمريكاست كه تنها در سال ۲۰۰۳ به ۳‎/۵ درصد توليد ناخالص ملى آن كشور رسيد. اين كسرى در سال ۲۰۰۵ به ۴‎/۵ درصد توليد ناخالص ملى بالغ شد و همچنان روند صعودى خود را ادامه داده است. بسيارى عامل اصلى چنين پديده اى را افزايش هنگفت بودجه نظامى و امنيتى آمريكا مى دانند ضمن آن كه كاهش درآمدهاى مالياتى، سياست هاى مالى ضد ركودى و بحران بازار بورس و مسكن را نيز از ديگر علل اين مسئله مى دانند. طبق برآوردهاى دفتر بودجه كنگره آمريكا، در شرايط موجود تصحيح كسرى بودجه دولت آمريكا نزديك به ۱۰ سال به طول خواهد انجاميد. بارى، در جهان درهم تنيده امروزى كه بال زدن پروانه اى در پكن باعث ايجاد توفانى در شيكاگو خواهد شد، بحران هاى پى درپى اقتصاد آمريكا كه عظيم ترين هاضمه پولى و مالى جهان را داراست، بسيارى از اقتصادهاى پيرامونى را تحت تأثير قرار خواهد داد. سؤال اين است كه اين تأثيرات تا كجا ادامه خواهد يافت و عواقب ركود ناشى از آن چه خواهد بود

نرخ ارز تغيير نمى كند
قائم مقام بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران بحث تغيير قيمت دلار در برنامه ريزى هاى بانك مركزى و يا شوراى پول واعتبار را تكذيب كرد.
به گزارش اتاق بازرگانى تهران، حسين قضاوى گفت: سياست بانك مركزى اين است كه نرخ اسمى ارز را با ثبات نگه دارد تا كارگزاران اقتصادى بتوانند درفضايى ايمن و قابل پيش بينى درمورد آينده فعاليت هاى خود برنامه ريزى وتلاش كنند؛ بنابراين موضوع تعديل قيمت دلاراز سوى بانك مركزى تكذيب مى شود. وى افزود: سياست بانك مركزى اين است كه فضاى مساعدى براى برنامه ريزى هاى اقتصادى بنگاه هاى اقتصادى ايجاد كند واين كه گفته مى شود قرار است قيمت دلار به ۷۰۰ تومان كاهش پيدا كند، مغاير سياست هايى است كه ما دنبال مى كنيم؛ بنابراين رسماً اعلام مى شود كه بانك مركزى چنين سياستى را در دستوركار نداشته و با توجه به تأثيرى كه تغيير ناگهانى اين گونه سياست ها مى تواند بر بازار ارز داشته باشد، در آينده نيز چنين برنامه اى در دستور كار نخواهد بود.
قضاوى گفت: جلوگيرى از رشد بى رويه نقدينگى يكى از مهم ترين برنامه هاى بانك مركزى است كه با هدف جلوگيرى از رشد تورم درحال تنظيم وتدوين برنامه هاى مختلفى در همين زمينه هستيم. وى افزود: بانك مركزى بايد رشد نقدينگى و پايه پولى را به گونه اى كنترل كند كه ارتباط «يك به يك» بين نرخ رشد نقدينگى و نرخ تورم به وجود نيايد كه لازمه اعمال اين سياست، انضباط بانك هاى تجارى وتخصصى در ارتباط با بانك مركزى است كه بتوانند اضافه برداشت خود را به حداقل ممكن برسانند.
وى گفت: رشد قابل ملاحظه نقدينگى در طول سال هاى اخير فراتر از رشد اقتصادى بوده، بنابر اين در سطح اقتصاد كلان، به طور قطع اقتصاد ايران با كمبود نقدينگى مواجه نيست اما در سطح اقتصاد خرد، بنگاه هاى مولد در بخش هاى مختلف از جمله كشاورزى، صنعت و مسكن با كمبود نقدينگى مواجه هستند.
قضاوى افزود: راه حل اين مشكل كه در سطح اقتصاد خرد كمبود نقدينگى وجود دارد را نبايد در سطح اقتصاد كلان دنبال كرد، يعنى نبايد مشكل كمبود نقدينگى در اقتصاد خرد را ازطريق تنظيم نسخه اى در سطح اقتصاد كلان درمان كرد؛ پس بايد اصلاحات ساختارى صورت گيرد تا بازدهى در بخش هاى مولد به گونه اى شود كه نقدينگى به سمت بخش هاى مولد سوق يابد. حسين قضاوى درمورد ممنوعيت بانك ها نسبت به اضافه برداشت از منابع بانك مركزى و مشكلاتى كه در اين زمينه براى برخى از بانك ها ايجاد شده است، گفت: اين تعارض ناشى از آن است كه بخواهيم مقوله خرد را با يك مقوله اقتصاد كلان تلفيق كنيم. وى با اشاره به اهميت هماهنگى ميان تنظيم سياست هاى پولى و مالى گفت: به جز تنظيم سياست هاى مناسب در بازار پول در حوزه سياست هاى مالى نيز بايد مراقبت هاى لازم صورت گيرد، به نحوى كه حساب ذخيره ارزى نقش اصلى خود را به عنوان ابزار خنثى سازى ايفا كند.

اولويت بندى بازسازى خطوط راه آهن مشخص شد
مديرعامل مترا گفت: مطالعات مرحله اول اولويت بندى باز سازى و بهسازى خطوط راه آهن كشور به پايان رسيد. جبارعلى ذاكرى ، مديرعامل مهندسين مشاور توسعه راه آهن،در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: با توجه به اين كه عمر مفيد اغلب خطوط قديمى راه آهن رو به پايان است و ديگر صرف هزينه براى نگهدارى اين خطوط از نظر اقتصادى مقرون به صرفه نيست از اين رو اولويت بندى باز سازى و بهسازى خطوط راه آهن بسيار اهميت دارد. وى افزود: از سوى ديگر با توجه به اين كه اهميت باز سازى خطوط راه آهن مورد اختلاف برخى از مسئولان و كارشناسان امر بود و هر يك از آنها يكسرى از خطوط را به عنوان خطوط بحرانى كه نيازمند باز سازى هستند مى دانند به همين منظور براى رفع اين مسأله و رسيدن به يك نتيجه واحد در اولويت بندى باز سازى خطوط، راه آهن مطالعات اولويت بندى باز سازى و بهسازى خطوط راه آهن را از حدود يك سال گذشته آغاز كرد.