وزير اقتصاد گفت: بررسى جايگاه كشور در سال هاى اخير نشان مى دهد كه با ادامه روند كاهش تعرفه ها و ورود به صحنه تجارت آزاد جهانى بر اهميت و درآمدهاى گمرك افزوده مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، داود دانش جعفرى در همايش دو روزه مديران گمرك جمهورى اسلامى ايران كه به مناسبت ششم بهمن ماه روز گمرك برگزار شد، افزود: يكى از چالش هاى بزرگ گمرك در آينده اين است كه بدانيم كاهش تعرفه ها و دنبال كردن بحث آزادسازى اقتصادى و به طور مشخص پيوستن به سازمان تجارت جهانى چه تأثيرى در عملكرد گمرك دارد.
وى ادامه داد: وقوف كامل به پاسخ اين پرسش چشم انداز روشنى از آينده گمرك ترسيم مى كند و بسيارى از مشكلات را حل مى كند.
وى يادآور شد: در سال هاى گذشته متوسط حقوق ورودى به ۲۵ درصد مى رسيد ولى امروزه به ۱۰ درصد كاهش يافته در حالى كه مى بينيم اهميت درآمدهاى گمرك زيادتر شده است.
وزير اقتصاد با اشاره به اين نكته كه تجربه جهانى نشان دهنده افزايش روز به روز اهميت گمرك است، اظهار داشت: اولين دليل اين موضوع اين است كه به مرور حيطه وظايف گمرك در حال افزايش است. امروزه مسائلى مانند جلوگيرى از خروج گونه هاى جانورى ارزشمند، كنترل زباله هاى سمى، مبارزه با پولشويى، قاچاق و مبارزه با تخلفات پيچيده تجارى به حيطه وظايف گمرك افزوده شده است در حالى كه در گذشته چنين مسائلى وجود نداشت.
دانش جعفرى تصريح كرد: با اجراى خصوصى سازى در كشور انتظار مى رود درآمدهاى گمرك افزايش يابد.
وى افزود: زمانى كه همه چيز دولتى است با اين ديد كه درآمدهاى گمركى از اين جيب به آن جيب است به تعرفه ها توجه نمى شود اگر همان فعاليت توسط بخش خصوصى انجام شود، درآمدها زياد مى شود.
وى با تأكيد بر موقعيت ممتاز جغرافيايى ايران در ترانزيت، گفت: اين مزيت در آينده باعث افزايش روزافزون اهميت گمرك در كشور خواهد شد.
وزير اقتصاد در ادامه اضافه كرد: بحث هاى جديد ديگرى مانند مبارزه با موادمخدر، داروهاى روان گردان و آلاينده هاى زيست محيطى نشان مى دهد اگر دولت بخواهد اين اهداف را دنبال كند نيازمند يك گمرك قوى و كارآمد است.
وى با اشاره به اهميت آمارهايى كه از سوى گمرك ارائه مى شود، اذعان كرد: آمارهاى صادرات، واردات و ترانزيت نياز اوليه برنامه ريزان است و اين مسأله جداى از اين است كه گمرك درآمدزا باشد يا نه.
دانش جعفرى درادامه اظهارات خود گفت: يكى ديگر از عللى كه اهميت گمرك را در آينده نشان مى دهد، حجم فزاينده تجارت جهانى است.
وى افزود: زمانى مجموع تجارت جهانى از هزار ميليارد دلار فراتر نمى رفت ولى امروزه از مرز ۱۰ هزار ميليارد دلار نيز گذشته است زيرا توليد جهانى افزايش يافته و بايد اين توليدات به ساير كشورها صادر شود.
وى تصريح كرد: گسترش حمل و نقل نوين و نظام هاى جديد بانكى و بيمه اى نيز در رونق تجارت جهانى در نتيجه افزايش اهميت گمرك تأثيرگذار است.
سيستم گمرك بايد متحول شود
وزير اقتصاد همچنين گفت: انجام وظايفى كه در آينده برعهده گمرك گذاشته خواهد شد، نيازمند يك گمرك كارآمد است.دانش جعفرى اضافه كرد: از اين رو گمرك كشور بايد به نيروى انسانى آموزش ديده و متخصص، تجهيزات مدرن و نرم افزارهاى نوين مجهز شود تا وظايف خود را به درستى انجام دهد.
وى ادامه داد: براى اين كه به اين مرحله برسيم بايد زمينه هايى فراهم شود كه يكى از آنها، افزايش درآمد كاركنان گمرك است. وى يادآور شد: براساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت وظيفه دارد بودجه برخى از دستگاه ها را به سوى بودجه نتيجه گرا سوق دهد. يعنى به تناسب كارى كه در آن دستگاه انجام مى شود، بودجه در اختيار آن قرار گيرد.
وى با اشاره به اين كه در حال حاضر يك درصد از درآمدهاى سازمان امور مالياتى به عنوان پاداش كارايى به كاركنان آن پرداخت مى شود، تأكيد كرد: كاركنان گمرك به تناسب ميزان ارزش صادرات، واردات و ترانزيت بايد از درآمدهاى تشويقى برخوردار شوند و اين موضوع بايد عملياتى شود.دانش جعفرى در ادامه گفت: براى افزودن تجهيزات مدرن و موردنياز گمرك بايد روشى پويا براى تأمين بودجه گمرك طراحى كرد تا همه ساله در مورد بودجه اين بخش با دستگاه هاى فرابخشى مشكل نداشته باشيم.
وى با اشاره به لزوم تطبيق گمرك با شرايط جديد و خاص اظهار داشت: براى استفاده از شرايط جديد بايد گمرك خود را با شرايط خاص كشورهاى همسايه منطبق كند. براى مثال در كشورهاى عراق و افغانستان شرايط خاصى وجود دارد كه گمرك بايد خود را با آنان منطبق كند نه آنان با گمرك.
وزير اقتصاد در بخش ديگرى از سخنان خودگفت: سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى كه مراحل پايانى تصويب را مى گذراند ما را به آرزوهاى خود مى رساند و در واقع يك انقلاب اقتصادى محسوب مى شود.
دانش جعفرى افزود: ما بايد از توان كشور كه همانا توان مردم و بخش خصوصى است بهره بگيريم؛ كارى كه ساير كشورهاى منطقه نيز وارد آن شده اند و دراين مسابقه ما نبايد عقب بمانيم.
وى در پايان گفت: همه اينها يعنى توليد، رشد ، اشتغال و بهره ورى بيشتر و در نهايت يعنى وظيفه بيشتر براى گمرك.
سهم درآمدهاى غيرنفتى در بودجه
وزير اقتصاد در حاشيه اين همايش درخصوص سهم درآمدهاى غيرنفتى در بودجه سال ،۸۷ گفت: به طور كلى افزايش درآمدهاى غيرنفتى و افزايش سهم اين درآمدها در بودجه كل كشور يكى از سياست هايى است كه در برنامه چهارم توسعه بر آن تأكيد شده است.
دانش جعفرى افزود: دولت در نظر دارد تا پايان برنامه پنجم توسعه كل هزينه هاى جارى دولت را از محل درآمدهاى غيرنفتى تأمين كند.وى با اشاره به افزايش سالانه درآمدهاى مالياتى و گمركى اظهار داشت: در سال جارى در درآمدهاى مالياتى افزايش بيش از ۲ هزار ميليارد تومانى را تجربه كرديم كه روند بسيار مطلوبى است.
وى اضافه كرد: در سال ۸۷ با توجه به تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده به طور حتم درآمدهاى دولت در اين بخش با افزايش روبه رو خواهد شد.
نرخ ارز در بودجه سال ۸۷
دانش جعفرى با اشاره به اين كه نرخ ارز در بودجه سال ،۸۷ همان نرخ سال گذشته يعنى ۸۹۵ تومان است، گفت: دولت درخصوص كاهش قيمت ارز تصميمى نگرفته است و اين موضوع تنها در محافل كارشناسى مطرح است.
وى تصريح كرد: اگر دولت در حال حاضر نرخ ارز را كاهش دهد به اين معناست كه واردات به كشور ارزان تر مى شود و در نتيجه حجم واردات به كشور به ميزان زيادى افزايش مى يابد كه اين موضوع باعث لطمه خوردن به توليد داخلى كشور مى شود.
وى يادآور شد: بايد توجه داشته باشيم وقتى در ساير كشورها بحث تثبيت يا كاهش نرخ ارز مطرح مى شود، مفهوم آن نرخ اسمى ارز نيست بلكه نرخ واقعى ارز موردنظر است.
وى در ادامه اظهار داشت: نرخ واقعى ارز همواره نسبت به تورم تعديل مى شود يعنى تفاوت تورم داخلى و خارجى. به عبارت ديگر مثلاً اگر تورم خارجى پنج درصد و تورم داخلى ۱۵ درصد باشد تفاوت آن يعنى ۱۰ درصد به اين معناست كه نرخ اسمى ارز بايد همواره با افزايش ۱۰ درصد نرخ اسمى همراه باشد.
دانش جعفرى ادامه داد: در سال هاى اخير افزايش نرخ اسمى ارز كمتر بوده و نرخ دلار كمتر از ۱۰ درصد و يورو در حدود دو درصد افزايش يافته است.
وى يادآور شد: طى سال هاى اخير نسبت به تقويت ريال در برابر ارزهاى ديگر اقدام كرده ايم البته براساس نرخ واقعى ارز نه نرخ اسمى آن.
حمايت از صادرات تنها با تغييرات قيمتى ممكن نيست
وزير اقتصاد در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: با توجه به اينكه هزينه هاى توليد در حال افزايش است بايد از صادركننده حمايت شود. دانش جعفرى افزود: خيلى از كشورها اين سياست را از طريق اعطاى جوايز صادراتى دنبال مى كنند بدون اين كه نرخ ارز را دستكارى كنند و برخى از كشورها نيز با تغييرات نرخ ارز اين كار را انجام مى دهند.
وى يا دآور شد: بايد توجه داشت كه اقتصاد تنها در تغييرات قيمتى نمودار نمى شود، بلكه عوامل ديگرى نيز در آن نقش دارند. مثلاً افزايش بهره ورى نيز مى تواند به افزايش صادرات كمك كند.
وى در پايان گفت: بسيارى از كشورها به اين افتخار مى كنند كه شاخص هاى قيمتى آنها ثابت است. اگر شاخص هاى قيمتى مانند قيمت ها، دستمزد و نرخ ارز تغيير كند در اقتصاد كلان كشور تأثير منفى مى گذارد.
دستگاه ها مشكلات خود را به گمرك منتقل مى كنند
رئيس كل گمرك ايران نيز در اين همايش گفت: متأسفانه و به طور دائم با تصميم گيرى هاى متناقضى در خصوص گمرك مواجه هستيم كه مشكلات زيادى براى گمرك ايجاد مى كند.
سيدهاشم رهبرى افزود: سازمان هاى زيادى براى گمرك تصميم گيرى مى كنند بدون اين كه گمرك در اين تصميم گيرى ها حضور داشته باشد.وى ادامه داد: در سال جارى علاوه بر موضوع تحقيق و تفحص بحث انتقال پروازهاى خارجى به فرودگاه امام(ره) را داشتيم كه مشكلات زيادى براى ما ايجاد كرد. دستگاه هاى ديگر مشكلات خود را به گمرك منتقل مى كنند.
وى با اشاره به اين كه گمرك از نظر تأمين منابع مالى مشكل دارد، اظهار كرد: اگر بخواهيم مديران و كاركنان گمرك وظايف خود را به درستى انجام دهند بايد تبعيض پرداختى با ساير دستگاه ها حذف شود و درآمدهاى آنان به دو برابر افزايش يابد.رهبرى يادآور شد: طى مصوبه اى درخواست كرده ايم كه نيم درصد ارزش واردات، صادرات و ترانزيت در اختيار گمرك قرار گيرد.
رئيس كل گمرك با اشاره به عملكرد مطلوب گمرك در ۹ ماهه سال جارى، اظهار داشت: صادرات غيرنفتى در اين مدت بدون احتساب ميعانات گازى ۴/۵ درصد رشد و با احتساب ميعانات گازى ۲۸ درصد رشد داشته است.
وى اضافه كرد: در ترانزيت نيز ۱۱ درصد رشد داشته ايم و هرچند در مورد واردات ۸/۴ درصد افزايش داشته ايم ولى درآمد گمرك ۱۶/۸ درصد افزايش يافته است كه نشان دهنده عملكرد صحيح گمرك است.
رئيس كل گمرك ايران با تأكيد بر تخصصى كردن گمرك هاى كشور و بيان اينكه هر روزه انتظارات از گمرك بالا مى رود عنوان كرد كه براى نظارت بيشتر و بهتر به آموزش و تجهيزات بيشترى نياز است.
هاشم رهبرى به لزوم تخصصى شدن گمركات كشور تأكيد كرد و افزود: براساس ماده ۱۲ مقررات مالى دولت (مصوب سال ۸۴)، تخصصى كردن گمركات مورد توجه بوده و در حال حاضر بخشى از گمركات كشور تخصصى شده اند.
رئيس كل گمرك مصوبه نحوه تعيين ارزش كالاهاى وارداتى را بهترين مؤلفه براى جلوگيرى از كم اظهارى واردكنندگان يا بيش اظهارى صادركنندگان دانست و افزود: علاوه بر بهره گيرى از اين مصوبه در برخى موارد نيز به سوابق مراجعه كرده و در مورد كالاهاى بورسى هم به بورس مراجعه و ملاك عمل قرار مى دهيم.
وى دليل اصلى بيش اظهارى و كم اظهارى را استفاده از تسهيلات بانكى و حساب ذخيره ارزى عنوان كرد.
