معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، درباره بودجه شركت هاى دولتى در سال ۸۷ با در نظر گرفتن فروش نرفتن سهام برخى از آنها تا پايان سال جارى گفت: اگر اين شركت ها در مسير واگذارى قرار گرفته باشند قطعاً از بودجه ۸۷ خارج خواهند شد. اميرمنصور برقعى در گفت و گو با ايسنا ادامه داد: برنامه كاملاً مشخصى براى واگذارى اين شركت ها وجود دارد و اگر تا پايان امسال واگذار شوند، بايد از بودجه ۸۷ حذف شوند. به گفته وى وقتى قانونى در مجلس تصويب مى شود تا فرايند ابلاغ و تأييد شوراى نگهبان طى شود نمى توان كاركرد بودجه اى براى آن در نظر گرفت، بدين ترتيب ملاك براى تنظيم بودجه اتفاق افتادن و عملكرد است. وى تصريح كرد: به همين دليل شركت هايى كه تاكنون واگذار نشده اند ناگزير در لايحه بودجه ۸۷ براى آنها بودجه اى در نظر گرفته خواهد شد و وقتى واگذار شدند از همان سال از بودجه حذف خواهند شد. برقعى درباره تأثير رشد ۱۶‎/۵ درصدى بودجه ۸۷ بر تورم توضيح داد: در جلسات فصل بودجه در هفته هاى آينده اين مسئله مورد بررسى قرار مى گيرد. برقعى تصريح كرد: مدل بودجه نويسى براى افزايش بهره ورى سرمايه هاى گذاشته شده در نظر گرفته شده است تا دستگاه هاى اجرايى و وزرا بتوانند زمان به بهره بردارى رسيدن پروژه ها را كوتاه كنند كه اين امر مجموعه اثراتى است كه در حوزه بودجه دولت وجود دارد.

بانك مركزى در جديدترين بخشنامه خود به بانك ها، براى پرداخت تسهيلات به بنگاه هاى اقتصادى داراى بدهى معوق اختيارات تام به هيأت مديره بانك ها محول كرد. براساس يكى از بندهاى اين بخشنامه، هيچ فرد، كارگروه و مرجع ديگرى نبايد در اين رابطه تكليف جديدى را به بانكها تحميل كند. به گزارش مهر، بنابراين بخشنامه، اعطاى تسهيلات توسط بانكها بايد بر پايه عقود مشخصى كه در تبصره ذيل ماده ۳ قانون عمليات بانكى بدون ربا احصا شده اند، انجام شود. بر اين اساس، اعطاى تسهيلات يا در چارچوب مشاركت بانك در طرحى خاص امكان پذير بوده و يا ضمن خريد كالايى توسط بانك انجام مى شود يا منوط به انجام كار يا خدمتى مشخص است. از اين رو، آنچه كه در اعطاى تسهيلات بايد همواره مطمح نظر قرار گيرد، مشخص بودن «موضوع تسهيلات» است.بنابراين نمى توان انتظار داشت كه تسهيلاتى بابت بازپرداخت بدهى هاى گذشته و معوق به متقاضيان اعطا شود. در اين بخشنامه تصريح شده است: با اين وجود، بانك ها عنداللزوم به تشخيص ومسئوليت مستقيم اعضاى هيأت مديره خود، در مواردى كه واحد اقتصادى با اصلاح ساختار نسبت به رفع موانع توليد اقدام كرده، از توجيه فنى واقتصادى قابل قبول برخوردار شده و ارزيابى بنگاه نويدبخش توليد كالا، خدمات و عوايد قابل اتكايى است و در صورت مساعدت بانك به بنگاه اقتصادى مزبور، بازپرداخت تسهيلات جديد و بدهى هاى معوق براى آن واحد ميسر خواهد شد، مى توانند نسبت به اعطاى تسهيلات جديد به چنين واحدهايى اقدام كنند.

بودجه سال آينده از طرف دولت در حالى به مجلس شوراى اسلامى ارائه شد كه تغييرات اساسى از نظر حذف تبصره ها، كاهش نسبى اتكا به درآمدهاى نفتى، كاهش هزينه هاى جارى، افزايش ۳۰ درصدى بودجه عمرانى، كاهش تعداد رديف ها و شفاف نمودن آنها را در بر مى گيرد. ارقام كلان بودجه پيشنهادى نشان مى دهد كه رقم بودجه عمومى دولت با احتساب درآمدهاى اختصاصى با نرخ رشد ۱۴‎/۶ درصد از ۶۹۱ هزار ميليارد ريال در سال جارى به ۷۹۲ هزار ميليارد ريال در سال آينده افزايش يافته است. بودجه شركت هاى دولتى، بانك ها و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت نيز با نرخ رشد ۲۳‎/۳ درصد از ۱۶۷۷ هزار ميليارد ريال در سال جارى به ۲۰۶۸ هزار ميليارد ريال در سال آينده افزايش پيدا نموده است.
نكته قابل توجه در بودجه پيشنهادى دولت حذف تبصره هاى بودجه اى در سال آينده است كه اقدامى مهم محسوب مى گردد. واقعيت اين است كه بسيارى از تبصره هاى درج شده در بودجه هاى سالانه ماهيت قانون دائمى داشته كه تصويب آنها در مدت محدود تصويب بودجه يك نوع قانونگذارى در زمينه هاى بسيار متنوع و پيچيده محسوب مى گردد و يا اين كه برخى تبصره ها ماهيت رديف اعتبارى دارند و نيازى به درج آنها به صورت تبصره نيست. خوشبختانه دولت آن دسته از تبصره ها را كه ماهيت دائمى دارند چند ماه قبل به صورت مجزا به مجلس شوراى اسلامى ارائه نمود تا باتصويب آنها به عنوان قانون دائم، از تكرار هر ساله و بدون دليل در بودجه سالانه كه ماهيت يكساله دارد خوددارى گردد. همچنين آن دسته از تبصره ها كه ماهيت رديف اعتبارى دارند از حالت تبصره اى خارج شده و در بودجه سال آينده به عنوان رديف هاى بودجه به صورت شفاف لحاظ گرديده اند. برخى از تبصره هاى بودجه نيز عملاً نيازى به درج در بودجه نداشته و نياز به احكام قانونى به صورت موقت و يا دائم نيز ندارند و يا اين كه در طول زمان موضوعيت حضور خود را در بودجه سالانه از دست داده اند. در اين زمينه نيز دولت اين دسته از تبصره ها را حذف نموده است كه از آن جمله مى توان به بند «ش» تبصره ۲ قانون بودجه اشاره نمود كه درج آن به صورت حكم تبصره اى در بودجه ضرورت ندارد. از مزاياى ديگر بودجه پيشنهادى دولت در سال ۸۷ اين است كه با وجود افزايش ۱۴‎/۶ درصدى بودجه عمومى دولت، بودجه هزينه اى دولت ( به جز يارانه ها و رفاه اجتماعى) معادل ۷‎/۳ درصد كاهش پيدا نموده و از ۲۷۲ هزار ميليارد ريال در سال ۸۶ به رقمى معادل ۲۵۲ هزار ميليارد ريال كاهش يافته است كه اين اقدام اساسى و مهم دولت در تاريخ بودجه نويسى سال هاى گذشته بى سابقه است. به همين لحاظ نيز تراز عملياتى بودجه سال آينده بيش از ۱۳ درصد بهبود يافته و از منفى ۱۲۱ هزار ميليارد ريال به منفى ۱۰۵ هزار ميليارد ريال كاهش پيدا نموده است. اهميت اين موضوع از آن جهت است كه كاهش بودجه هزينه اى مى تواند از گسترش بى رويه حجم ادارى دولت كه در دهه هاى گذشته شاهد آن بوده ايم بشدت جلوگيرى نمايد و حتى منجر به كاهش حجم ادارى گردد.

در طول چند سال اخير افزايش قيمت هاى جهانى نفت سبب گرديده كه قيمت كالاهاى تجارى در سطح دنيا به شدت افزايش يابد و به تبع آن تورم جهانى به داخل كشور ايران رسوخ نمايد.
بنابراين لازم است از محل افزايش درآمدهاى نفتى ، در بودجه سال آينده تمهيدات لازم در نظر گرفته شود تا فشار وارده به مردم بابت انتقال تورم جهانى به داخل كشور كاهش يافته و دولت با كنترل تورم، رفاه عمومى و قدرت خريد مردم را حفظ و يا حتى بهبود بخشد. به همين دليل دولت در بودجه سال آينده اعتبارات مرتبط با يارانه ها و رفاه اجتماعى را با رشدى معادل ۵۰درصد از رقم ۱۲۷ هزار ميليارد ريال در سال جارى به رقم حدود ۱۹۰ هزار ميليارد ريال در بودجه سال آينده افزايش داده است. علاوه براين و به عنوان يك اقدام تكميلى جهت جبران خدمت كاركنان دولت در بودجه سال آينده اعتبار مربوطه حدود ۱۳‎/۳ درصد افزايش يافته است.
اين اقدام دولت در بودجه پيشنهادى از نظر تأمين امنيت غذايى، افزايش رفاه عمومى و حفظ قدرت خريد مردم با توجه به انتظاراتى كه قاطبه مردم براى بهره مندى از افزايش قيمت هاى جهانى نفت و افزايش درآمدهاى نفتى كشور دارند مثبت تلقى مى گردد و نشانه همراهى و همدلى دولت بامردم مى باشد.
از نكات مهم و اساسى بودجه سال آينده افزايش اعتبارات عمرانى كشور از ۱۸۴ هزار ميليارد ريال در سال جارى به بيش از ۲۴۱ هزار ميليارد ريال در سال ۸۷ است كه نرخ رشد بيش از ۳۰ درصد را نشان مى دهد. اين اقدام حاكى از عزم و اراده دولت جهت تسريع در اجراى طرح هاى عمرانى كشور و توسعه آبادانى و عمران نقاط مختلف كشور است تا به اين ترتيب بتواند سرعت رشد اقتصادى و درآمد سرانه را افزايش داده و نرخ بيكارى و نرخ تورم را كاهش دهد.
از نكات مهم ديگر بودجه پيشنهادى مى توان به افزايش سهم درآمدهاى مالياتى و ساير درآمدهاى غيرنفتى و كاهش نسبى اتكا به درآمدهاى نفتى در بودجه سال آينده اشاره نمود. همچنين بودجه پيشنهادى سال آينده يك قدم ديگر به بودجه عملياتى نزديك شده است و در آن همه اهداف كمى وزارتخانه ها از نظر رسيدن به اهداف سالانه برنامه چهارم توسعه، براساس شاخص هاى معين و شفاف تعيين شده و طرح ها و پروژه هاى عمرانى عمده كشور با عنوان و حجم عملياتى مشخص در رديف هاى بودجه اى درج گرديده اند.
در مجموع مى توان گفت كه بودجه سال آينده با اهداف تسريع رشد اقتصادى، اجراى هر چه بهتر و سريع تر طرح هاى عمرانى در مناطق مختلف شهرى و روستايى كشور، افزايش توليدات ملى، توسعه صادرات غيرنفتى، افزايش رفاه عمومى جامعه، افزايش درآمد سرانه، حفظ قدرت خريد و بهبود امنيت غذايى مردم، كاهش نرخ بيكارى و كنترل نرخ تورم به صورت نسبتاً عملياتى و شفاف تنظيم گرديده است.
به همين جهت انتظار مى رود نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراى اسلامى ضمن ايفاى وظايف نمايندگى خود، در تصويب بودجه سال آينده همراهى لازم را با دولت به عمل آورده و ضمن اصلاح برخى نقاط ضعف احتمالى، بودجه پيشنهادى را با سرعت و دقت لازم به تصويب برساند. البته اين نكته را بايد متذكر شد كه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و ساير بخش هاى كارشناسى دولت لازم است تحرك بيشترى از خود نشان داده و ويژگى ها و نقاط قوت بودجه را هر چه بيشتر براى مردم، نمايندگان محترم مجلس و رسانه هاى عمومى تشريح نمايند تا اگر ابهام و سؤالى وجود دارد پاسخ لازم به آنها ارائه گردد.