گروه بين الملل ـ هرمز برادران:عدم رأى اعتماد مجلس سناى ايتاليا به كابينه نخست وزير رومانو پرودى دولت وى را به سقوط كشاند و بدين ترتيب با پايان عمر شصت و يكمين دولت ايتاليا پس از جنگ دوم جهانى، بحران سياسى و اقتصادى بر اين عضو پير اروپا سايه افكند.
بحران سياسى در كابينه دولت چپگراى پرودى زمانى اوج گرفت كه يك رسوايى قضايى منجر به استعفاى كلمنته مستلا وزير دادگسترى و رهبر حزب دموكرات هاى ايتاليا شد و در نتيجه اين استعفا سه نماينده جناح دموكرات در مجلس سنا نيز از ائتلاف حامى پرودى خارج شدند و نخست وزير با ۱۵۵ كرسى در سناى ۳۲۱ نفرى ايتاليا اكثريت خود را در برابر ائتلاف ۱۵۶ نفرى سيلويو برلوسكونى از دست داد.در چنين شرايطى دولت ۲۰ ماهه پرودى براى ادامه حيات خود نياز به رأى اعتماد از پارلمان دو مجلس كشور داشت. مجلس نمايندگان ادامه فعاليت دولت وى را تأييد كرد، اما در سنا ۱۶۱ سناتور با رأى مخالف خود دفتر حيات دولت پرودى را بستند.اما بى گمان ماجراى سقوط دولت پرودى فقط يك درگيرى حزبى يا اختلاف خانوادگى دولت او نيست، بلكه بخشى از تقابل طولانى دو جناح چپگراها و ليبرال ها است. اين تقابل در جلسه جنجال برانگيز و پرمناقشه اى كه درباره دولت پرودى داشت، نمايان شد. سناتورهاى مخالف عمدتاً دولت پرودى را به ناكامى در پيشبرد برنامه هاى اقتصادى متهم كردند،
|
|
|
اما پرودى در دفاع از دولت خود به رشد اقتصادى ايتاليا در دوره نخست وزيرى اش اشاره كرد، ولى نتوانست سناتورهاى مخالف را راضى كند. به باور اين سناتورها، دولت پرودى به خط پايان رسيده و براى آسوده كردن مردم بايد عرصه سياسى ايتاليا را ترك كند.
در جريان رأى گيرى درباره سرنوشت دولت چپگراى پرودى ليبرال ها كه از عقبه حمايتى سياستمداران ثروتمندى مانند برلوسكونى برخوردارند، با تمام قدرت به ميدان آمدند. در اين روز استفانو كاسومانو از جبهه مخالفان جدا شد و به پرودى رأى موافق داد كه يكى از سناتورها در واكنش به وى به سوى او يورش برد و كاسومانو بر اثر فشار عصبى غش كرد.
دولت پرودى از همان ابتدا همزاد بحران و تنش بود و از ۹ حزب كوچك و نسبتاً ضعيف به وجود آمده بود كه ناهمگونى ويژگى برجسته آن بود. دموكرات مسيحى هاى محافظه كار و كمونيست ها از شركاى اين دولت بودند كه اين دو طيف به تنهايى ميزان تفاوت ديدگاه ها و سياست ها در دولت پرودى را نمايان مى سازد.
پرودى ۶۸ ساله كه پيشتر استاد اقتصاد و رئيس كميسيون اروپا بوده، تقريباً يك سال پيش نيز در آستانه سقوط قرار گرفت، اما جلب رأى اعتماد او را به ادامه كار اميدوار ساخت.سقوط پى در پى دولت ها در ايتاليا مشكلى اساسى در ساختار سياسى اين كشور است كه باعث شده هيچ گاه دولتى با اكثريت قاطع آرا به وجود نيايد و گرايش دولت ها به چپ يا راست با كوچكترين تلنگرهاى سياسى و اقتصادى دستخوش تغيير شود. به باور بسيارى از ايتاليايى ها، آنها بارها گزينه هاى متعددى را درباره گرايش هاى چپ يا راست دولت ها آزموده اند، اما پس از كسب اين تجارب تاريخى هنوز نمى دانند كه تفاوت هاى فكرى و چشم اندازهاى هر يك از آنها در چيست.
در ساليان اخير اين وضعيت بلاتكليفى به ميدان چالش و رويارويى ميان پرودى و برلوسكونى مبدل شده است و اين بار برنده اين تقابل برلوسكونى ثروتمندترين مرد ايتاليا و صاحب غول هاى رسانه اى اين كشور است. او در سال ۲۰۰۶ پس از شكست انتخاباتى مقابل پرودى تلاش خستگى ناپذيرى براى بازگشت به رأس قدرت داشت و اينك بحران سياسى جارى ، سكوى پرتاب وى براى بازگشت به پست نخست وزيرى شده است. اين رهبر جناح راست هاى ميانه خواستار برگزارى انتخابات زودهنگام شده است، زيرا وى يقين دارد كه با توجه به برترى دورقمى محبوبيت جناحش در نظرسنجى ها بر پرودى قادر خواهد بود به راحتى ايتاليا را تحت كنترل خود درآورد.در صورت برگزارى انتخابات والتر ولترونى شهردار رم از جانب چپ هاى ميانه به مصاف وى خواهد رفت و او رقيبى است كه قابليت ارائه چهره جديدى به ايتاليا را دارد و از سوى ديگر به نظر نمى رسد كه خود برلوسكونى بتواند طرح اقتصادى جديدى براى رونق بخشيدن به حيات بازرگانى و تجارى كشورش داشته باشد.
مرحله بعدى سرنوشت ايتاليا با تصميم جورجيو ناپوليتانو رئيس جمهور ايتاليا و نه برلوسكونى رقم خواهد خورد.
ناپوليتانو روز گذشته جلسه اى با فرانكو مارينى رئيس سنا و فوستو برتنوتى رئيس مجلس نمايندگان داشت و راه هاى برون رفت از بحران كنونى را با آنان در ميان گذاشت. احتمالات بسيارى درباره گام بعدى دولتمردان ايتاليا وجود دارد. نخست آن كه شايد ناپوليتانو بار ديگر پرودى را به عنوان نخست وزير مأمور تشكيل كابينه اى از تكنوكرات ها كند كه به عنوان دولتى انتقالى قانون انتخابات را اصلاح كند. چپ ها خواهان اجراى اين راه حل هستند.احتمال دوم آن كه يكى از رؤساى مجالس سنا يا نمايندگان به عنوان نخست وزير انتخاب شود و احتمال ديگر آن كه ناپوليتانو تحت فشار راستگراهاى ميانه به برگزارى انتخابات زودرس رضايت دهد.
به اعتقاد كارشناسان، تا زمانى كه ايتاليا همچنان راه ورود رهبران تازه به رأس قدرت را از طريق قوانين انتخاباتى و سهميه بندى هاى حزبى كنونى تعريف كند، بحران و بلاتكليفى هاى دوران پس از جنگ دوم جهانى تا مدت هاى مديد ديگرى در اين كشور تكرار خواهد شد و سقوط دولت ها داستان مكرر سياست ايتاليا خواهد بود.