] مهدى جابرى[

واگذارى كميسيون با شرايط «ويژه»! نقد و اقساط! بدون ضامن و چك و سفته! همه رقم كميسيون: «ويژه» و «توافقات»! با درآمدعالى! آخرين تماس را با ما بگيريد. با اين شرايط آسان، شما چرا كميسيون نداريد !
اصولاً تشكيل كميسيون هاى مختلف در شهردارى يكى از اختيارات شهرداران تهران است ولى فعاليت اين كميسيون ها بايد به گونه اى باشد كه با قوانين جارى مملكت مغايرتى نداشته باشد.
«كميسيون ويژه» يكى از همين نوع كميسيون ها است كه به دستور محمدباقر قاليباف شهردار تهران از سال قبل آغاز به فعاليت كرد و پس از گذشت بيش از يك سال، فعاليت آن از سوى شوراى شهر غيرقانونى شناخته و متوقف شد. هرچند هم اكنون نيز «كميسيون توافقات» در شهردارى دقيقاً همان روند فعاليت غير قانونى كميسيون ويژه را ادامه مى دهد. در اين باره با دكتر نسرين سلطان خواه رئيس كميته تحقيق و تفحص شوراى شهر تهران (دوره دوم) و ديگر كارشناسان و دست اندركاران به گفت وگو نشستيم.
«تابستان سال ۸۵ بود كه از طريق ملاقات هاى مردمى متوجه شديم كه شهردار تهران كميسيونى به نام كميسيون ويژه تشكيل داده است كه در آنجا توافقاتى انجام مى دهند و با تعيين نرخ ها و عوارضى خارج از نرخ مصوب و بيشتر از حد معمول، موجب گله و شكايت شهروندان شده اند.
در همان ابتدا درجلسات شوراى شهر تذكراتى شفاهى به شهردار تهران داده شد تامطابق ضوابط قانونى عمل كند ولى به علت كارسازنبودن تذكرات، شورا با تذكر كتبى خواستار جلوگيرى شهردار از ادامه فعاليت كميسيون ويژه شد و از وى درخواست شد تا با حضور در جلسات شورا درباره عملكرد و تصميمات اين كميسيون توضيح دهد.» دكتر نسرين سلطان خواه رئيس كميته تحقيق و تفحص با بيان اين مطلب مى افزايد: «به طور كلى تشكيل كميسيون هاى متفاوت به دستور شهردار مشكل خاصى ندارد و شوراى شهر نيز به نفس وجودى كميسيون ويژه اعتراض نكرد بلكه اعتراض اعضا به تصميماتى بود كه در قالب كميسيون ويژه اتخاذ مى شد و عموماً خلاف قانون بود. شايد در زمان شهرداران ديگر هم كميسيون هايى حتى با همين نام وجود داشته و اين يكى از اختيارات شهرداران است كه البته مسئوليت تشكيل اين گونه كميسيون ها نيز برعهده خود آنها است.» پس از تذكر شوراى شهر، شهردارى اين گونه پاسخ داد كه در اين كميسيون مشكلات لاينحل مردم كه از سال هاى قبل باقى مانده است، بررسى و مرتفع مى شود و در مدت فعاليت اين كميسيون به بيش از ۴۵۰ فقره پرونده رسيدگى شده است. سلطانخواه دراين باره مى گويد: «بعد از پاسخ مبهم شهردارى به آنها اعلام كرديم كه در اين كميسيون خلاف مقررات عمل مى شود و نرخ عوارض ، چندين برابر عوارض مصوب است و به طور كلى بسيارى از اين تخلفات در صلاحيت پيگيرى و رسيدگى شهردارى نيست و شهردارى نبايد شهروندان را به بهانه هاى مختلف جريمه كند.» عضو شوراى دوم شهر تهران مى افزايد: «تذكرات متعدد ما به شهردار مؤثر نيفتاد به طورى كه ما بازهم با شكايت هاى فراوان مردمى مواجه شديم كه مدعى بودند همه مشكلات آنها به كميسيون ويژه ارجاع داده مى شود كه دراين كميسيون نيز شهروندان را با مبالغ گزاف جريمه مى كنند.»
اينجا بودكه طرح تحقيق و تفحص از شهردارى تهران از سوى شوراى شهر تهيه شد و در جلسه مورخ ۱۳ دى سال ۸۵ به تصويب شورا رسيد و مقرر شد كميته تحقيق و تفحص متشكل از دكتر نسرين سلطان خواه، دكتر خسرو دانشجو و حبيب كاشانى به سرپرستى دكتر سلطان خواه، پيگير اين موضوع شوند. دراين كميته همچنين هفت نفر از كارشناسان حوزه نظارت شوراى شهر به كار گرفته شدند و جلساتى را با حضور مسئولان شهردارى برگزار كردند. علاوه براين، شوراى شهر كارشناسان خود را به مناطق مختلف شهردارى فرستاد تا از نزديك به بررسى مسائل بپردازند. مسئول كميته تحقيق و تفحص از شهردارى تهران مى گويد: «كارشناسان ما در مناطق مختلف شهردارى تهران به بيش از ۴۵۰ فقره پرونده و نيز صورتجلسات كميسيون ويژه دست يافتند كه روش كار اين كميسيون به صورتى بود كه در ابتدا «كميته كار كميسيون ويژه» تشكيل جلسه مى داد كه اعضاى آن عبارت بودند از شهردار منطقه، نماينده مدير كل حقوقى شهردار تهران ، نماينده معاون امور مناطق شهردارى تهران، نماينده مديركل حراست شهردارى و نماينده سازمان بازرسى شهردارى تهران.
اين افراد پرونده هاى شهروندان را بررسى مى كردند و نظريه مى دادند و در نهايت نظر آنها در كميسيون ويژه مطرح مى شد. اعضاى كميسيون ويژه عبارت بودند از معاون امور مناطق شهردارى تهران، مدير كل حقوقى شهردارى، رئيس سازمان بازرسى شهردارى و مشاور مدير كل دفتر شهردار تهران.»
«يكى از نكات جالبى كه كميته تحقيق و تفحص به آن دست يافت اين بودكه پرونده هاى مطرح شده در كميسيون ويژه عموماً مربوط به مناطق هشت گانه شمال شهر تهران بوده است.»
سلطان خواه با بيان اين مطلب مى افزايد: «اولين سؤالى كه دراين باره در ذهن ما مطرح شد اين بود كه مگر مردم مناطق جنوب تهران مشكلى نداشتند و اگر شهردارى مدعى حل مشكل مردم تهران بوده است، چرا نشانى از حل مشكلات مردم جنوب شهر دراين پرونده ها نيست بنابراين به اين نتيجه رسيديم كه چون هزينه ها و جريمه هاى چندبرابرى فقط در شمال شهر قابل پرداخت است و اين ظرفيت در آنجا وجود دارد، كميسيون ويژه تمام توجه خود را به اين مناطق و به اصطلاح حل مشكل آنها معطوف كرده است.»
* جريمه غيرقانونى شهروندان بدون مجوز شورا
يكى از كارشناسان حاضر در كميته تحقيق و تفحص از شهردارى تهران با اشاره به اين كه در موافقت هاى انجام شده در قالب كميسيون ويژه سه تخلف عمده صورت مى گرفت، مى افزايد: «اول اين كه كميسيون ويژه نرخ هايى را به عنوان عوارض و جريمه تعيين كرده بود كه با نرخ ها و عوارض معمول چندين برابر فاصله داشت و علاوه برآن، تعيين اين عوارض دخالت در كار شوراى شهر بود ، چرا كه چنين فعاليت هايى جزو اختيارات شورا است.
تخلف مهم ديگر اين كه بعضى از اين پرونده ها بدون اين كه در كميسيون ماده ۱۰۰ مطرح شده باشد، بررسى شده بود، در حالى كه تشخيص تخلف و صدور حكم مجازات و جريمه برعهده كميسيون ماده ۱۰۰ است نه كميسيون ويژه.
سومين تخلف نيز اين بود كه تصميمات اتخاذ شده در كميسيون ويژه عموماً مربوط به تغيير كاربرى ها به ويژه از مسكونى به تجارى و ادارى بوده ، در حالى كه مرجع اصلى تشخيص و تصويب اين تغيير كاربرى ها، كميسيون ماده ۵ و شوراى شهر تهران است.»
اين كارشناس مى گويد: « تمام اسناد و مدارك حاوى شرح مذاكرات و گفت وشنودهاى طرفين، نزديك به هزار صفحه است كه در يك لوح فشرده جمع آورى شده و قابل ارائه است. به طور مثال يكى از تخلفات كميسيون ويژه در منطقه ۳ تهران اين بود كه براى يك برج ۱۵ طبقه با پروانه مسكونى ، تصميم گرفته بودند كه با پرداخت ۵ ميليارد تومان از سوى مالك، طبقه همكف و اول به كاربرى تجارى و طبقات بعدى به كاربرى ادارى تبديل شود. اين پرونده ها عموماً همراه با كسر پاركينگ بود كه در ازاى آن از مالك جريمه دريافت مى شد، در حالى كه شوراى شهر اصرار دارد تمام ساخت و سازها داراى پاركينگ كافى باشد.»
وى مى افزايد: «هنگامى كه كميسيون ويژه براى مالكان در مناطق شمال تهران عوارض و جريمه هاى ميليونى و ميلياردى تصويب مى كرد، اين ظرفيت در مناطق شمال شهر وجودداشته و دارد كه مالكان نيز قيمت عوارض را برروى قيمت ملك خود اضافه كنند كه اين مسئله موجب گران شدن ملك و درنتيجه افزايش ميزان تورم مى شود. اين درحالى است كه مردم جنوب شهر توان پرداخت عوارض سنگين ميليونى را ندارند و نمى توانند ميزان عوارض را بر روى قيمت ملك خود اضافه كنند، چرا كه اين ظرفيت در جنوب شهر وجودندارد.»
* ارائه گزارش تحقيق و تفحص به شورا
در نهايت در فروردين سال ۸۶ اعضاى كميته تحقيق و تفحص گزارشى به اين شرح به شوراى شهر ارائه دادند:
پيرو مصوبه طرح تحقيق و تفحص از كميسيون ويژه و عملكرد آن در شهردارى تهران - تصويبى در دويست و هشتاد و نهمين جلسه رسمى علنى فوق العاده شوراى اسلامى شهر تهران به تاريخ ۸۵‎/۱۰‎/۱۷ و تعيين هيأتى متشكل از سه تن از اعضاى شوراى اسلامى شهر تهران... و استفاده از كارشناسان، هيأت مأموريت خود را به طور موازى در محورهاى زير دنبال نمود:
۱- تشكيل جلسات با كارشناسان مربوط و مسئولان ذيربط شهردارى.
۲- اعزام كارشناسان به مناطق شهردارى به منظور جمع آورى اطلاعات و مدارك موردنياز كه گزارش آن به شرح زير است:
... الف- ضمن توجه اعضاى محترم شوراى اسلامى شهر به اين موضوع مهم مبنى بر اين كه به موجب نص صريح قانون، اخذ هرگونه وجهى از شهروندان، از بابت عوارض مثل عوارض صدور پروانه، عوارض فروش تراكم، عوارض تغيير كاربرى و غيره صرفاً مى بايست مستنداً به يكى از موارد سه گانه ذيل باشد:
۱- قوانين جارى مملكتى مثل قانون تجميع عوارض.
۲- آن قسمت از مصوبات قبلى وزارت كشور، به جانشينى شوراى اسلامى شهر تهران، كه اعتبار قانونى آنها هنوز به قوت خود باقى مى باشد.
۳- مصوبات شوراى اسلامى شهر تهران.
و معلوم نيست كه به موجب كدام يك از مستندات قانونى ياد شده بالا، اعضاى كميسيون ويژه منتخب شهردار تهران مبادرت به اخذ مبالغ مشابهى از مالكان مندرج در فهرست ۴۵۰ نفرى نموده است.
ب- به موجب قانون چنانچه مأمورى كمتر از ميزان مقرر در قانون از مؤديان عوارض وصول نمايد به عنوان عدم رعايت غبطه شهردارى و يا تضييع حقوق حقه شهردارى مستوجب تعقيب كيفرى خواهدبود، مسلم است كه عكس اين موضوع نيز در مورد مسئولان شهردارى بايد صادق باشد.
ج- آقاى قاليباف شهردار محترم تهران در بند يك نامه شماره ۸۵۱۰‎/۸۵۸۴۱۰۴ مورخ ۸۵‎/۸‎/۱۳ مستندات قانونى خود را در رابطه با اتخاذ تصميم در مورد كليه تخلفات ساختمانى (اعم از تغيير كاربرى غيرمجاز ملك، تخلف از پروانه ساختمانى و پايان كار و...) را عمدتاً نظريه مشورتى اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه معرفى نموده كه از مطالعه دقيق متن جوابيه اداره كل مذكور ابداً چنين مفهومى مستفاد نمى شود كه به شهردارى اجازه داده شده باشد كه هم آراى قطعى صادره از سوى كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهردارى ناديده گرفته شود و هم براساس تصميمات متخذه از سوى اعضاى كميسيون ويژه به طريق دلخواه شهردارى در مقام رسيدگى به تخلفات ساختمانى موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهردارى مبادرت نمايد.
به عبارت ديگر طبق نص صريح قانون، آراى قطعى صادره از سوى كميسيون ماده ۱۰۰ براى شهردارى لازم الاجرا است.
د- آقاى شهردار محترم تهران يك بار در سطر دوم نامه شماره ۸۴۱۰‎/۸۴۷۴۴۲۶ مورخ ،۸۴‎/۷‎/۲۶ مستند تشكيل كميسيون ويژه را براساس نظر ديوان عدالت ادارى عنوان نموده و بارديگر در سطر ششم از صفحه سوم نامه شماره ۸۵۱۰‎/۸۵۸۴۱۰۴ مورخ ،۸۵‎/۸‎/۱۳ به تأكيد و نظر شفاهى رياست محترم ديوان عدالت ادارى اشاره كرده و آن را مستند تصميم گيرى كميسيون ويژه بر روى تخلفات ساختمانى بيش از مبلغ يك ميليارد ريال قلمداد نموده كه به دليل عدم ارائه مدرك، صحت هر دو مورد آن مورد تشكيك به نظر مى رسد.
هـ به فرض محال اين كه هم اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه و هم ديوان عدالت ادارى، شهردارى تهران را مجاز به تعيين سقف ريالى تخلفات ساختمانى نموده باشد، با توجه به اين كه از يك طرف، انواع مختلف عوارض قانونى در حقيقت از نوع حقوق ديوانى ناشى از اعمال مجاز محسوب مى شود و از طرف ديگر، جرايم مندرج در تبصره هاى ماده ۱۰۰ قانون شهردارى در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانى موردنظر متن است و مهمتر از همه اين كه به موجب قانون تعيين مجازات و تعيين ميزان ريالى آن، منحصراً از تكاليف قانونى محاكم صالحه است و مسئولان شهردارى، در هر رده اى كه باشند نمى توانند تعيين كننده مجازات باشند، لذا بدين استدلال، اقدام آقاى شهردار محترم تهران هم خارج از اختيارات قانونى ايشان بوده و هم مخالف صريح ماده ۱۰۰ قانون شهردارى و تبصره هاى آن مى باشد.
نتيجه اين كه خلاف هاى آشكارى مشتمل بر:
۱- توافق ريالى با متخلفين ساختمانى على رغم رأى قطعى صادره از سوى كميسيون ماده ۱۰۰ و جايگزين كردن تصميمات كميسيون ويژه به جاى اختيارات قانونى كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهردارى و يا توافق ريالى با برخى متخلفين بدون ارجاع به كميسيون ماده ۱۰۰.
۲- بدون ترديد اكثر تخلف هاى تجارى ارتكابى در كاربرى مسكونى به وقوع پيوست و به موجب قانون، تغيير كاربرى از وظايف خاص اعضاى كميسيون ماده ۵ قانون شوراى عالى شهرسازى و معمارى قلمداد شده و در اين مورد نيز كميسيون ويژه عملاً در رابطه با تغيير كاربرى از مسكونى به تجارى به جاى كميسيون ماده ۵ قانون شوراى عالى شهرسازى و معمارى اتخاذ تصميم نموده است.
۳- شوراى اسلامى شهر تهران طى مصوبه چگونگى محاسبه و تعيين تعرفه و وصول عوارض اضافه تراكم و تغيير كاربرى، خط مشى و نحوه عملكرد شهردارى تهران را با رعايت جامع جميع نكات قانونى، مشخص و به شهردارى ابلاغ نموده كه در مواقع لزوم بايستى ملاك عمل شهردارى واقع شود، در صورتى كه اعمال كميسيون ويژه دقيقاً مغاير نيات شوراى اسلامى شهر تهران مندرج در مصوبه قانونى صورت گرفته است.
۴- شوراى عالى شهرسازى و معمارى كشور طى مصوبه اى تصريح نموده كه صدور هرگونه مجوز اعم از مسكونى، تجارى، ادارى و غيره صرفاً موكول به تأمين پاركينگ مورد نياز مى باشد، در صورتى كه بيشتر فهرست ۴۵۰ موردى داراى كسر پاركينگ بوده و كميسيون ويژه مستنداً به مصوبه ياد شده، قانوناً مجاز به اخذ جريمه ريالى معوض كسرى پاركينگ نبوده است.
... برخى از پرونده ها سابقه فعاليت قبل از سال ۸۰ را دارند كه بايد بر اساس مصوبه شوراى اسلامى شهر تهران براى آنها عمل مى شده است كه در چارچوب مصوبه تصميم گيرى نشده است. با توجه به اطلاعات و مداركى كه از منابع غير رسمى دريافت شده است، موارد تصميم گيرى شده در كميسيون ويژه بيشتر از ۴۵۰ فقره گزارش شده توسط شهردارى هستند. به طور تخمين مبالغ تعيين شده در خصوص پرونده ها در كميسيون ويژه برابر ۳‎/۲۹۸‎/۰۲۳‎/۱۷۹‎/۲۱۵ ريال است كه به تفكيك مناطق آمده است (پيوست).
در خاتمه ضمن ارائه طرحى دوفوريتى از اعضاى محترم شوراى اسلامى شهر تهران استدعا داريم كه بدواً نسبت به ابطال كميسيون ويژه اقدام نموده و سپس تقاضا داريم كه كليه ۴۵۰ مورد توافقات به عمل آمده را جهت بررسى دقيق تر و تطبيق با مقررات جارى مملكتى به سازمان بازرسى كل كشور و يا ديگر مراجع ذى ربط ارسال دارند.
امضاى اعضاى كميته تحقيق و تفحص: خسرو دانشجو، حبيب كاشانى، نسرين سلطان خواه
* توقف فعاليت كميسيون ويژه به دستور شورا
پس از ارائه اين گزارش به شوراى شهر تهران، اين شورا حكم به توقف فعاليت كميسيون ويژه داد. شورا همچنين تصويب كرد كه معاونت نظارت شوراى شهر تهران، الباقى پرونده هايى كه به دست كميته تحقيق و تفحص نرسيده را بررسى كند و علاوه بر آن، نسبت به بررسى مجدد پرونده هاى رسيدگى شده از سوى كميته تحقيق و تفحص اقدام كند. همچنين شورا تأكيد كرد كه مبالغ دريافتى از شهروندان در قالب كميسيون ويژه به آنها عودت شود.
*سازمان بازرسى كل كشور: تشكيل و فعاليت كميسيون ويژه شهردارى غيرقانونى بوده است
سازمان بازرسى كل كشور نيز پس از بررسى هاى متعدد اعلام كرد كه اقدام شهردارى تهران در تشكيل و فعاليت كميسيون ويژه، خلاف مقررات مندرج در ماده ۱۰۰ شهردارى قانون شهردارى و رأى شماره ۱۶۸ مورخ ۸۳‎/۴‎/۲۸ ديوان عدالت ادارى است. اين سازمان اقدام شهردارى در زمينه توافق با مالكان بدون ارجاع و احاله موضوع به مرجع صاحب صلاحيت را برخلاف مقررات مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهردارى و تبصره هاى مربوط به آن و همچنين رأى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى دانست. سازمان بازرسى كل كشور تبديل كاربرى هاى مسكونى به تجارى را مغاير صريح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهردارى اعلام كرد.
اين سازمان همچنين تأكيد كرد كه براى جلوگيرى از برخى مسائل و نيز رفع ايرادها، ضرورت پرهيز از هرگونه تخطى از مفاد بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهردارى طى بخشنامه اى به شهردارى هاى سراسر كشور ابلاغ گردد.
سازمان بازرسى كل كشور از شهردارى تهران خواست با مطالعه كافى و شناسايى نقاط ضعف ماده ۱۰۰ قانون شهردارى، نسبت به ارائه طرح اصلاح قانون مذكور صرفاً از طريق وزارت كشور، هيأت دولت و يا شوراى اسلامى و شوراى عالى استان ها اقدام كند.
*بدهى ۳۲۹ ميليارد تومانى شهردارى به شهروندان
حمزه شكيب از اعضاى شوراى شهر تهران به خبرنگار «ايران» مى گويد: «به رغم توقف فعاليت كميسيون ويژه، متأسفانه شهردارى تهران همان مبالغ مذكور را در قالب «كميسيون توافقات» دريافت مى كند و در حقيقت، همان عوارض و جريمه هاى غيرقانونى كه قبلاً از شهروندان دريافت مى شده، هم اكنون هم اخذ مى شود.»
اين عضو شورا مى افزايد: «من قبلاً هم در اين باره با آقاى قاليباف صحبت كرده ام و در هفته هاى گذشته نيز تذكراتى به شهردار تهران داده شد كه شهردار نيز قول مساعد داد كه فعاليت كميسيون توافقات را متوقف كند.»
وى تصريح مى كند: «متأسفانه هنوز قول شهردار تهران عملى نشده و اين كميسيون در حال فعاليت است.» عضو شوراى شهر تهران مى گويد: «شهردارى بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان پول بى ضابطه از شهروندان اخذ كرده است كه بايد به آنها عودت شود.»
وى تأكيد مى كند: «شهروندان بايد حق قانونى خود را پيگيرى كنند تا موفق به اخذ اين مبالغ شوند. بالاخره شهردارى تخلفى انجام داده است و بايد حق مردم را به آنها بازگرداند.»