با ارسال موفقيت آميز نفت ميدان آزادگان به واحد بهره بردارى شماره ۳ اهواز، توليد زود هنگام از اين ميدان عظيم نفتى كشور آغاز شد. به گزارش فارس، قرار است بهره بردارى رسمى از اين ميدان در دهه فجر امسال با حضور مسئولان سياسى كشور آغاز شود. ميدان نفتى آزادگان كه با حجم ذخاير درجاى ۳۳ ميليارد بشكه و پيش بينى توليد ۲۶۰ هزار بشكه در روز از جمله ميادين فوق عظيم دنيا به شمار مى رود، امتياز توسعه آن در جريان سفر خاتمى به ژاپن به مسئولان اين كشور وعده داده شد و در نهايت پس از ۲‎/۵ سال مذاكره، قرارداد آن بدون برگزارى مناقصه در بهمن ماه سال۸۲ ميان شركت ملى نفت ايران و شركت ژاپنى اينپكس امضا شد. پس از گذشت قريب به سه سال از تاريخ انعقاد قرارداد و ۴ بار تمديد مهلت براى شركت ژاپنى توسط وزارت نفت، هيچ گونه اقدامى در خصوص توسعه ميدان انجام نشده بود. اين گزارش حاكى است در آستانه دهه فجر امسال، توسعه اوليه اين ميدان با توليد ۲۰ هزار بشكه در روز محقق خواهد شد. اين طرح به صورت مرحله اى تهيه شده و هزينه اى به مراتب كمتر از پيمانكاران خارجى براى آن پيش بينى شده است. بر اساس برنامه شركت مناطق نفتخيز جنوب مى توان بدون استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزى و صرفاً از محل درآمد حاصل از توليد زودهنگام، كار توسعه كامل ميدان را انجام داد.

هيأت دولت آئين نامه نحوه واگذارى دارايى هاى غير ضرور و اماكن رفاهى بانك ها را تصويب كرد و براساس آن تمام بانك هاى دولتى موظف شدند سرمايه گذارى هاى مستقيمى را كه به مرحله بهره بردارى رسيده ولى همچنان در اختيار بانك است را حداكثر پس از شش ماه از مرحله بهره بردارى واگذار كنند. به گزارش مهر، براساس اين آئين نامه بانك ها همچنين موظف شدند مشخصات كامل و برنامه زمان بندى فروش كليه دارايى هاى غير ضرور، از جمله زمين و املاك مازاد خود را ظرف يك ماه از ابلاغ اين آئين نامه به وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى اعلام كنند. بر اين اساس همچنين خريد هر گونه ملك مسكونى به استثناى مناطق محروم و آزاد از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه توسط بانك ها ممنوع است. خريد شعب و ساختمان هاى ادارى با تأييد بانك مركزى از شمول اين ماده مستثنى خواهد بود.

افزايش ترانزيت ريلى

مـديـرعـامـل راه آهــن گـفـت: در زمينه ترانزيت كالا در بخش ريلى پيشرفت چندانى نداشته ايم و به دنبال افزايش ترانزيت كالا در اين بخش هستيم. حسن زيارى، معاون وزير راه و ترابرى، در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين كه در حدود ۱‎/۵ميليون تن ترانزيت كالا سالانه در بخش ريلى انجام مى شود، اظهار كرد: اين رقم در مقابل حجم عمده ترانزيت در كشور بسيار كم است، چراكه پتانسيل ترانزيت در بخش ريلى بسيار بالاتر از حجمى است كه در حال حاضر انجام مى شود. وى افزود: پائين بودن ترانزيت در بخش ريلى تنها به مسائل راه آهن برنمى گردد.

معاون اول رئيس جمهور از آمادگى گسترده همه دستگاه ها براى مقابله با موج (احتمالى) سرما در آينده خبر داد. پرويز داوودى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: وزارت نفت، نيرو وراه و ترابرى برنامه هاى گسترده اى براى مقابله با موج آينده سرما در نظر دارند. وى با بيان اين كه قرار است ميزان بيشترى گاز به شبكه كشور تزريق شود، تصريح كرد: خطوط جديدى براى گازرسانى ايجاد شده و ميزان سوخت رسانى نيروگاه ها نيز به خوبى در حال انجام است. استفاده از سوخت دوم در نيروگاه ها هم در جريان و به صنايع هم سوخت دوم رسانده شده است. داوودى درباره احتمال كمبود نان گفت: براى حل اين مسئله به نانوايى ها سوخت دوم ارائه شده و تنور آنها هم براى بهره گيرى از سوخت دوم آماده سازى شده است.

مدير پالايش شركت ملى گاز ايران از افزايش ۳۰ ميليون متر مكعبى توليد گاز در ماه گذشته و شكستن ركورد توليد ۴۶۹ ميليون متر مكعب در روز خبر داد. به گزارش روابط عمومى شركت ملى گاز ايران، محمد باقريان افزايش ظرفيت توليد را مربوط به پالايشگاه هاى مختلف كشور دانست و افزود: كمبود گاز ناشى از قطع واردات تركمنستان با افزايش توليد و بالا رفتن ظرفيت پالايشگاه هاى كشور جبران شد. او با تأكيد براينكه مراحل يك تا پنج پارس جنوبى با حداكثر توليد مشغول به كار هستند، گفت: با وجود اين كه ظرفيت اسمى اين مراحل پالايش روزانه ۱۲۵ميليون مترمكعب گاز است ولى در روزهاى سرد گذشته توليد گاز شيرين پنج فاز به ۱۳۳ ميليون مترمكعب نيز رسيد.

ارقام و آمار صادرات غيرنفتى ۹ ماهه نخست امسال گوياى كاميابى صادركنندگان در برداشتن گام هاى موفقيت آميز است. صادرات غيرنفتى در اين مدت با احتساب ميعانات گازى به ۱۶‎/۶ ميليارد دلار و بدون آن به ۱۱‎/۴ ميليارد دلار رسيد. اگر اين دو عدد را با اعداد همسان خود در دوره مشابه سال ۱۳۸۵ مقايسه كنيم، نشان دهنده رشد ۲۳‎/۳ درصدى ( با احتساب ميعانات گازى) و ۱۴‎/۶ درصدى ( بدون آن ) است. اين در حالى است كه قدرت هاى سلطه گر در خلال سال هاى گذشته سعى وافرى كردند تا با ايجاد اخلال در عمليات بانكى بين المللى، جريان تجارى كشور را دچار نقصان كنند.
در كنار اين سنگ اندازى ها، موانع ديگرى نيز به طور طبيعى و يا به دليل شرايط اقتصادى كشورپيش روى صادركنندگان و بخش بازرگانى خارجى كشور وجود دارد كه شناسايى و برنامه ريزى براى رفع يا كاهش اثر آنها ضرورى است. اولاً رقابت در بازارهاى جهانى فشرده و فزاينده است. وجود برندهاى بين المللى ( به لحاظ كيفيت) و نيز انواع كالاهاى چينى و آسيايى در اقصى نقاط دنيا (به لحاظ قيمت) بر پيچيدگى اين رقابت دامن مى زند. در چنين شرايطى تورم دو رقمى، ثابت نگه داشتن نرخ ارز، پرداخت ديرهنگام جوايز صادراتى، مزاحمت هاى بانكى براى گشايش اعتبار و انتقال پول بر اثر فشار قدرت هاى خارجى، نياز داخلى به برخى كالاهاى صادراتى (تنظيم بازار داخلى) و برخى ديگر مشكلات مى توانند باعث كاهش قدرت رقابت پذيرى كالاها و خدمات ايرانى در بازار خارجى شوند. براى برخورد با اين مشكلات چه«بايد» كرد در ادامه نگاهى گذرا به اين « بايدها» مى اندازيم:
۱. به نظر نمى رسد هم اكنون در كشور صاحب نظر و مقام مسئولى وجود داشته باشد كه ترديد به خود راه دهد توسعه صادرات غيرنفتى يك « بايد » در مسير توسعه اقتصادى كشور است. تقريباً تمام كشورها به گونه اى به دنبال توسعه صادرات كشورشان هستند. بى انصافى است اگر نزديك به ۳۰ سال بعد از انقلاب اسلامى كسى كمترين ترديدى در اين زمينه به خود راه دهد. اتكا به نفت، تضمين كننده امنيت اقتصادى، توسعه اى، سياسى و اجتماعى كشور نخواهد بود. بايد تلاش كنيم توجه به صادرات غيرنفتى به يك باور و فرهنگ و خواست همگانى تبديل شود.
۲‎/ با توجه به اجرايى شدن سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى و به دنبال آن توسعه بخش خصوصى، انتظار مى رود نهادهاى مرتبط با بخش خصوصى همچون اتاق هاى بازرگانى، تشكل هاى بخش خصوصى، ابزارها و وسايل ضرورى براى ايفاى نقش جديد خود را فراهم كنند. تحليل شرايط اقتصادى در هر زمان، ارائه راهكارهاى كارشناسى شده، كمك به تصميم سازى و حضور در فضاى اجرايى، برخى از بايدهاى اين نقش جديد است. هم بخش دولتى و هم بخش خصوصى بايد كمك كنند اين اتفاق ميمون رخ دهد. گسترش حضور، اختيار و نفوذ بخش خصوصى به معناى مسئوليت پذيرى بيشتر آن است. آنها بهتر مى دانند كه براى حضور موفقيت آميز در بازارهاى جهانى، تشكيل كنسرسيوم ها، شركت هاى مديريت صادراتى، شركت هاى بازاريابى خارجى، عضويت در تشكل هاى بين المللى خصوصى، پذيرش و اعزام هيأت هاى تجارى، ايجاد نمايندگى و مراكز تجارى در بازارهاى هدف، كشف وتوجه به نيازهاى مشتريان خارجى و ده ها عمليات تجارى ديگر جزو مسئوليت هاى آنان است. البته حمايت هاى دولت در اين فرآيند راهگشا خواهد بود.
۳‎/ از ما در بخش دولتى نيز انتظار مى رود كه از اعمال فشار كاهش قيمت ارز ( و به ويژه دلار) بر صادركنندگان اجتناب كنيم. چرا كه به گفته صادركنندگان، پائين بودن قيمت دلار توجيه كننده واردات و مضر به حال صادرات است. براى تأمين منابع مالى جهت پوشش بودجه هاى جوايز صادراتى بايد راه هاى ديگر را نيز بيازماييم ‎/ واگذارى سهام در كنار بودجه هاى سالانه مى تواند تجربه خوبى باشد. ارتباط مستمر با صادركنندگان و تلاش براى عملياتى كردن درخواست هاى آنان نيز جزو وظايف ما در بخش دولتى است. به علاوه همه دستگاه هاى دولتى بايد رسيدگى به امور صادركنندگان را در اولويت قرار دهند.
هر چند هماهنگى در ميان دستگاه هاى مرتبط با امر تجارت خارجى رو به افزايش است ولى تجربه كشورهاى موفق در صادرات نشان مى دهد كه آنان ضمن توجه همه جانبه به نيازهاى بخش صادرات، سعى كرده اند دستگاه هاى مرتبط را يكپارچه كنند. يعنى چيدمان وظايف در درون دستگاه ها و چيدمان دستگاه ها در ساختار دولتى به گونه اى است كه صادركنندگان با انبوهى از دستگاه هاى متفاوت و در مكان هاى مختلف سر و كار ندارند. تنوع شوراها و ستادها در داخل ساختار اجرايى كشور، نشان مى دهد كه ما نياز را درك كرده ايم اما با شيوه اى كه كارآمدى كمترى دارد به آن پاسخ داده ايم. بنابراين يكى ديگر از « بايدها » جمع شدن همه اين دستگاه ها در يك ساختار منسجم است. بايدهاى ديگرى نيز وجود دارند كه در فرصت ديگرى به آن خواهيم پرداخت. به هر حال عرصه رقابت، سخت و فشرده است و براى موفقيت در آن بايد همه ساز وكارها را تدارك ديد. در اين صورت است كه عددهاى بزرگترى، در حوزه صادرات غير نفتى انتظار ما را خواهند كشيد. به اميد آن روز.