گروه حوادث- دزدان مسلح كيف خانم معلم، پس از ۲ سال در زندان شناسايى شدند.
به گزارش خبرنگار ما، ۲ سال قبل خانم معلم ميانسالى با مراجعه به مأموران پليس با تسليم شكايتى گفت: حدود ساعت ۱۰ شب هنگام پياده شدن از خودرو و رفتن به خانه ناگهان پسر نوجوانى اسلحه اى را روى سرم گذاشت و با تهديد مرا وادار به سكوت كرد. همان موقع نيز همدستش كيفم را از داخل خودرو برداشت. آنها سپس در تاريكى شب سوار بر دو دستگاه موتوسيكلت گريختند. وى همچنين گفت: داخل كيف يك دستگاه تلفن همراه، مقدارى طلا، چند فقره چك و ۵۰۰ هزار تومان پول نقد بود. بدين ترتيب با دستور بازپرس پرونده تحقيقات براى شناسايى دزدان مسلح آغاز شد. سرانجام پس از دو سال كارآگاهان محل زندگى يكى از دزدان را در شرق تهران شناسايى كردند. آنها پس از مراجعه به آنجا پى بردند وى يك ماه قبل به خاطر تصادف با موتوسيكلت و نداشتن گواهينامه بازداشت شده است.
سپس با دستور رضوانفر- داديار شعبه چهارم دادسراى جنايى تهران- متهم۱۷ ساله از زندان به دادسرا منتقل و تحت بازجويى قرار گرفت. وى با قبول اتهامش گفت: ۲ سال قبل با يكى از دوستانم اسلحه اى خريدم و به خاطر تفريح و هيجان تصميم به دزدى گرفتيم. يك شب كه با موتوسيكلت در خيابان ها پرسه مى زديم زنى ميانسال را در حال پياده شدن از خودرويش ديديم. بنابراين به تصور اين كه او پولدار است نقشه سرقت را اجرا كرديم. دوستم از پشت سر اسلحه را روى سر او گذاشت، من هم كيفش را برداشتم. وى مدعى شد همدستش نيز ۶ ماه قبل به اتهام حمل و نگهدارى سلاح از سوى پليس بازداشت شده و به زندان افتاده است. بدين ترتيب متهم دوم نيز كه پسرى ۱۸ ساله است از زندان احضار و تحت بازجويى قرار گرفت. وى نيز با پذيرفتن اتهام خود به سرقت كيف خانم معلم اعتراف كرد.
متهمان با صدور قرار بازداشت روانه زندان شدند و تحقيقات تكميلى از آنها ادامه دارد.

گروه حوادث ـ اراك، خبرنگار «ايران»: عاملان قتل ۹ زن و دختر در اراك سحرگاه امروز در حضور مردم به دار آويخته خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ما، ابوطالب و يزدان، دو جنايتكارى هستند كه طى ۱۳ ماه (بهمن ۸۰ تا اسفند ۸۱)، ۹ زن و دختر را در بيابان هاى اطراف اراك و شازند به قتل رسانده اند.
براساس اين گزارش بامداد سه شنبه ششم اسفند ۸۱ جسد زن جوانى در جاده كمربندى اراك كشف شد. كارآگاهان جنايى پليس اراك، پس از تحقيق دراين باره دريافتند، زن ۴۷ ساله ـ فاطمه محمودى ـ اهل روستاى نورآباد شازند بود. اهالى روستا ۲۴ ساعت قبل از كشف جسد او را با مرد جوانى ديده بودند.
از اين رو مأموران پس از كشف مشخصات عامل جنايت، مرد ۳۱ ساله اى به نام ابوطالب ـ كه تحت عنوان تعميركار يخچال به خانه مقتول رفته بود ـ را شناسايى و دستگير كردند. مرد جنايتكار نيز در بازجويى هاى فنى ـ پليسى پرده از قتل ۹ زن و دختر جوان با همدستى دوستش ـ يزدان ـ برداشت.
دو شكارچى زنان و دختران در اعتراف هايشان گفتند: ۱۱ بهمن سال ۸۰ در منطقه «تخت سيد كرهرود» زن ۴۸ ساله اى به نام كوكب را با پيچيدن روسرى دور گردنش خفه كرده و طلا و پول هايش را دزديديم. روز ۱۷ بهمن سال ۸۰ نيز به همين شيوه زن ۴۵ ساله اى به نام اكرم را با انگيزه سرقت، در منطقه «هندودر» به قتل رسانديم.
عاملان جنايت در ادامه بازجويى ها اعتراف كردند، ۱۵ شهريور ،۸۱ معصومه ۲۹ ساله و ۲۶ آبان ۸۱ نيز شهربانو ۲۵ ساله را در منطقه جاده آستانه ـ اراك ـ به قتل رسانده اند. آنها روز هشت آبان ،۸۱ زهرا ـ ۲۹ ساله ـ را در منطقه «تخت سيدكرهرود» و ۲۰ بهمن سال ۸۱ نيز فاطمه ـ ۳۴ ساله ـ را در همان منطقه كشتند. روز ۱۸ ارديبهشت سال ۸۱ هم در جاده كمربندى، زن ۳۵ ساله اى به نام ام كلثوم و ۱۴ اسفند سال ۸۱ نيز زنى به نام فاطمه را در منطقه «هندودر» شازند به قتل رساندند. محاكمه دو مرد جنايتكار در شعبه ۲۵ دادگاه به رياست قاضى محمدى برگزار شد. ابوطالب در جلسه دادگاه به شركت در ۹ جنايت و يزدان نيز به شركت در ۵ جنايت اعتراف كرد.
قاضى دادگاه نيز با استناد به دلايل و مستندات پرونده و اعتراف هاى صريح متهمان، آنان را مجرم شناخت. با حكم دادگاه، ابوطالب به اتهام مباشرت در ۹ فقره قتل به ۹ بار قصاص ـ اعدام ـ و يزدان ـ متهم رديف دوم ـ به اتهام مشاركت در ۵ قتل به ۵ بار قصاص محكوم شدند.
دادگاه همچنين ابوطالب ـ متهم رديف اول ـ را به اتهام سرقت طلاهاى قربانيان به ۱۸ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق و يزدان را به اتهام سرقت اموال قربانيان به ۹ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محكوم كرد.
قضات ديوانعالى كشور پس از رسيدگى نهايى به پرونده دو قاتل سريالى زنان، حكم قصاص جنايتكاران را تأييد كردند.
سحرگاه امروز ابوطالب و يزدان در يكى از ميدان هاى اصلى شهرستان اراك در حضور مردم به دار مجازات آويخته خواهند شد.

گروه حوادث- انتشار گاز منواكسيد كربن يك بانك را در تهران به تعطيلى كشاند. در جريان اين ماجرا سه تن از كاركنان بانك نيز مسموم شدند.
به گزارش خبرنگار ما، مأموران سازمان آتش نشانى در پى اطلاع از وقوع حادثه، خود را به شعبه بانك در جوانشير رساندند.
آنها پس از بررسى هاى دقيق محل نشت گاز منواكسيد كربن را از موتورخانه تشخيص دادند. به همين خاطر نيز براى رفع مشكل و پيشگيرى از بروز حوادث بعدى بانك را تعطيل كردند.

گروه حوادث ـ سرايدار يك مسافرخانه قديمى در مشهد از سوى افراد ناشناس به قتل رسيد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۶ بعد از ظهر جمعه- ۵ بهمن- مأموران اداره آگاهى مشهد در جريان كشف جسد سرايدار يك مسافرخانه قديمى در اين شهر قرار گرفتند. بلافاصله گروهى از مأموران همراه بازپرس «پرسا» در محل جنايت- زير زمين مهمانپذير- در چهار راه شهداى مشهد حضور يافتند. شواهد نشان مى داد مرد ۷۸ ساله براثراصابت جسم سختى به سرش به قتل رسيده است.

گروه حوادث ـ دزدان مسلح پس از تيراندازى مرگبار به سوى نگهبان خودروى حمل پول و شهادت وى، ميليون ها تومان از پول هاى بانك را دزديدند.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۳ و ۴۵ دقيقه شنبه كارمند بانك ملت اراك، پس از دريافت كيسه حاوى پول از شعبه خيابان دانشگاه، در حالى كه از سوى نگهبان مسلح تحت محافظت بود، به سوى خودرو حمل پول رفت. آنها نزديك خودرو رسيده بودند كه ناگهان دو پسر جوان مسلح سد راه آنها شده و در يك لحظه اسلحه نگهبان خودرو را از او گرفتند. مرد نگهبان با مشاهده اين صحنه به سوى دزدان دويد كه با شليك هاى پى در پى آنها از پا افتاد. همكار وى نيز به شدت مجروح شد. دزدان مسلح پس از سرقت ۳۹ ميليون تومان پول و اسلحه نگهبان بانك، با كمك همدستانشان سوار بر يك دستگاه خودروى پيكان سفيد از آنجا گريختند. سرهنگ مهدى احمدى، رئيس اداره ارتباط رسانه اى نيروى انتظامى در گفت وگو با خبرنگار ما در اين باره گفت: بلافاصله پس از اين سرقت گروهى از مأموران پليس با حضور در محل حادثه تحقيقات خود را در اين باره آغاز كردند. در نخستين تحقيقات مشخص شد، مأموران حمل پول قصد انتقال پول هاى نقد شعبه به اداره سرپرستى بانك را داشتند كه با حمله دو سارق مسلح مواجه شدند. متأسفانه نگهبان خودروى حمل پول نيز پس از انتقال به بيمارستان به علت شدت جراحات وارده به شهادت رسيد. همكار وى نيز كه هدف گلوله قرار گرفته بود در بيمارستان بسترى و تحت درمان است. هم اكنون عمليات سايه به سايه تعقيب دزدان جنايتكار ادامه دارد.

با پيگيرى دادستانى كل كشور، وزارت امور خارجه و پليس بين الملل متهم فرارى به اتهام كلاهبردارى ۷۰ ميليارد تومانى در تركيه شناسايى شد
گروه حوادث ـ خسرو مبشر: ايرانيان مقيم خارج از كشور با تسهيلات و امكاناتى كه دولت و دستگاه قضايى فراهم كرده اند مى توانند بدون هيچ گونه نگرانى به وطن بازگردند.
ناصر سراج، معاون امنيتى و سياسى دادستان كل كشور در گفت وگو ى اختصاصى با «ايران» ضمن اعلام اين مطلب در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنى بر اين كه ايرانى هايى كه قبل و پس از انقلاب به دلايل مختلف از كشور خارج شده و اكنون تصور مى كنند براى بازگشت ممنوع الورود هستند يا به محض ورود به كشور بازداشت و ممنوع الخروج خواهند شد، گفت: هموطنان ايرانى كه خارج از كشور بسر مى برند به هيچ عنوان نگران نباشند چرا كه بازگشت آنان به ايران از نظر دولت بلامانع است. دولت و قوه قضائيه هم اين امكان را فراهم كرده اند كه همه ايرانيان مهاجر بدون نگرانى و استرس به كشور بازگردند و در پايان اقامت شان در ايران نيز به راحتى بازگردند. وى در ادامه افزود: هموطنان ايرانى با مراجعه به سفارتخانه هاى جمهورى اسلامى در كشور محل اقامت شان مى توانند درخواست گذرنامه كنند. سپس مسئولان مربوط در سفارتخانه ها و كنسولگرى ها فرم ويژه اى براى صدور گذرنامه در اختيار آنها قرار مى دهند. متقاضيان پس از تكميل اين فرم با ارائه مدارك درخواستى در مدت كوتاهى گذرنامه ايرانى دريافت خواهند كرد. وى در ادامه گفت: عده اى از شهروندان كه ممكن است تصور كنند ممنوع الورود يا ممنوع الخروج هستند نيز مى توانند با مراجعه به واحد رفع ممنوعيت خروج از كشور مستقر در دادستانى كل كشور، در رابطه با وضعيت خروج شان از كشور استعلام كنند. مسئولان مربوط نيز پاسخگوى آنان هستند. مهاجران ايرانى مقيم خارج از كشور همچنين مى توانند وكيل قانونى يا يكى از اعضاى خانواده شان را براى پيگيرى كار خود به دادستانى كل كشور بفرستند تا از وضعيت خروج يا ورود آنها به كشور مطلع شوند. معاون امنيتى و سياسى دادستان كل كشور در ادامه به افرادى كه به خاطر داشتن پرونده تحت تعقيب دستگاه قضايى و پليس هستند نيز توصيه كرد: بهتر است اين گروه از هموطنان كه شاكى خصوصى دارند براى پيگيرى پرونده خود به كشور بازگردند و مشكل شان را حل نمايند.
* مهمترين مشكلات ايرانى هاى مقيم خارج
وى همچنين گفت: پيش از اين هيأت هايى متشكل از نمايندگان قواى مجريه و قضائيه براى حل معضلات و مشكلات مهاجران ايرانى به چند كشور سفر كردند. آنها با حضور در سفارتخانه هاى ايران با شهروندان ايرانى به گفت وگو نشستند. حال آن كه بررسى ها نشان داد اغلب مراجعان با مشكلاتى درباره سربازى، مسائل خانوادگى و نداشتن گذرنامه ايرانى رو به رو هستند. بنابراين با امكاناتى كه در سفارتخانه هاى ايران براى ايرانى هاى مقيم خارج از كشور فراهم گرديد، مشكلات بازگشت آنان به ايران حل شد. به همين خاطر هم طى چند سال اخير شاهد بازگشت موجى از ايرانيان به كشور بوديم. در اين رابطه نيز استقبال گسترده اى از سوى هموطنان مقيم خارج صورت گرفت.
* تكليف ممنوع الخروج ها روشن مى شود
سراج در بخش ديگر اين گفت وگو درباره درخواست بانك مركزى براى ممنوع الخروج كردن ۴ هزار و ۲۰۰ تن از بدهكاران شبكه بانكى كشور هم اظهار داشت: براساس لايحه قانونى مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۵۹ مربوط به ممنوعيت خروج بدهكاران بانك ها از كشور، شوراى انقلاب به بانك مركزى اجازه داد كه افراد بدهكار از جمله وام گيرندگان، صادركنندگان و واردكنندگانى كه از بانك ها تسهيلات دريافت كرده اما در موعد مقرر تسويه حساب نكرده اند را به دادسرا معرفى كنند تا ممنوع الخروج شوند و دستگاه قضايى نيز تاكنون قانون را اجرا كرده است. به همين خاطر در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تن به درخواست بانك مركزى ممنوع الخروج هستند. البته اين افراد به ميزان دريافت وام يا تسهيلات بانكى، وثيقه لازم را به بانك سپرده اند. از آنجا كه اين درخواست مشكلاتى را براى بازرگانان، تجار و سرمايه گذاران به همراه داشته است رئيس قوه قضائيه براى حل اين معضل و حمايت از سرمايه گذارى در كشور دستوراتى صادر كردند كه بلافاصله دادستانى كل كشور با مسئولان بانك مركزى جلساتى برگزار كرد كه در آن جلسات قرار شد وضعيت بدهكاران بانك كه ممنوع الخروج شده اند، مورد بازنگرى قرار گيرد كه اطمينان داريم پس از اين بررسى ها آمار ممنوع الخروج هاى بانكى به كمتر از نصف كاهش يابد. از اين رو بانك مركزى هم تا خرداد سال آينده فرصت دارد در اين باره اعلام نظر كند.
* امكان سفر به خارج ممنوع الخروج ها
معاون امنيتى و سياسى دادستان كل كشور تأكيد كرد: بازرگانان و تجارى كه از سوى بانك مركزى ممنوع الخروج شده اند، براى حل مشكلات خود در زمينه صادرات و واردات و پيگيرى كارهاى خود در خارج از كشور مى توانند با مراجعه به دادستانى كل كشور و سپردن ضمانت مناسب اجازه يك بار خروج از كشور را دريافت كنند. طى سال هاى اخير عده قابل توجهى از اين افراد با استفاده از اين تسهيلات قضايى از كشور خارج و دوباره بازگشته اند. سراج درباره متهمانى كه به خاطر داشتن پرونده قضايى و شاكى خصوصى از سوى دادسرا ممنوع الخروج مى شوند نيز گفت: براساس ماده (۱۳۳) قانون آئين دادرسى كيفرى، فردى كه شاكى خصوصى دارد و مقام قضايى براى او قرار ممنوع الخروجى صادر كرده است طى شش ماه نمى تواند از كشور خارج شود. البته اين قرار صادره قابل اعتراض از سوى متهم مى باشد كه اعتراض او در دادگاه هم قابل رسيدگى است. ضمناً پس از پايان شش ماه، اگر ممنوع الخروجى وى از سوى مرجع قضايى تمديد نشود، قرار ممنوعيت وى رفع خواهد شد. وى درباره تأمين امنيت اجتماعى و اقتصادى سرمايه گذاران مقيم خارج در داخل كشور نيز گفت: برابر اصل (۴۴) قانون اساسى، دادستانى كل كشور به منظور ايجاد امنيت روانى، گسترش سرمايه گذارى و رفع دغدغه هاى سرمايه گذاران، تلاش هاى فراوانى انجام داده است. در اين راستا نيز كميته اى در قوه قضائيه تشكيل شده است كه رياست آن برعهده معاون اول قوه قضائيه است. وزير دادگسترى، نماينده دادستان كل كشور، رئيس ديوان عدالت ادارى، رئيس كل دادگسترى استان تهران، رئيس سازمان بازرسى كل كشور، دادستان تهران، مدير كل طرح و برنامه قوه قضائيه و رئيس كل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز اعضاى اين كميته هستند كه وظيفه اصلى آنها ايجاد شرايط و تسهيلات لازم به منظور حفظ و حمايت از سرمايه بازرگانان و سرمايه گذاران در داخل كشور است. در اين رابطه نيز جلساتى با حضور كارشناسان اقتصادى برگزار شده و راهكارهايى نيز به دست آمده كه در حال ارزيابى و بررسى كارشناسى است.
* تلاش براى بازگرداندن متهمان فرارى
سراج با اشاره به همكارى صميمانه وزارت امور خارجه و پليس بين الملل براى شناسايى و دستگيرى متهمان فرارى كه به خارج از كشور گريخته اند نيز گفت: پرونده برخى افراد شياد كه با ترفندهاى مختلف و پس از كلاهبردارى هاى ميلياردى به خارج از كشور گريخته اند از سوى مراجع قضايى كشور به دادستانى كل كشور ارجاع مى شود. دادستانى نيز موظف است با همكارى وزارت امور خارجه و پليس بين الملل، متهمان فرارى را در خارج كشور شناسايى و با همكارى پليس آنها را دستگير و به كشور بازگرداند. به طور مثال در سال ۸۴ متهمى به نام «على عياشى» در اهواز با راه اندازى يك شركت واهى به بهانه تهيه جهيزيه براى دختران دم بخت، اعتماد خانواده هاى زيادى را جلب كرد. او از همين طريق دامنه كارش را گسترش داد و با راه اندازى شركت مضاربه اى از هزاران نفر كلاهبردارى كرد. شياد فرارى در ادامه اقدام هاى تبهكارانه اش به بهانه پرداخت خودروى پژو با قيمت هشت ميليون تومان آگهى هايى را در نشريات چاپ كرد. متقاضيان خريد خودرو هم با تكميل فرم هاى مربوط مبلغ درخواستى را به حساب مرد كلاهبردار واريز كردند. اين مرد در مدت شش ماه حدود ۷۰ ميليارد تومان از بيش از ۶۰ هزار نفر كلاهبردارى كرد و از كشور گريخت. اما با همكارى وزارت امور خارجه و پيگيرى هاى دادستانى كل كشور و پليس بين الملل، كلاهبردار فرارى در تركيه شناسايى شد كه اقدام هاى قضايى براى دستگيرى وى با همكارى پليس بين الملل در تركيه در حال انجام است كه به زودى اين فرد به پليس ايران تحويل داده خواهد شد.