بيشترين و كمترين زمان حضور ۴۱۷ شركت بورسى در تابلوهاى معاملاتى بازار سهام در طول ۲۰۳ روز كارى مشخص شد. به گزارش فارس شركت سرمايه گذارى سپه بيشترين حضور را درتابلوهاى اصلى و فرعى بورس داشته است. همچنين شركت كربن ايران با حضور ۲۰۱ روزه خود در تابلوهاى معاملاتى دومين شركتى بود كه زمان بيشترى را با بازگشايى نماد سپرى كرده است.
براساس اين گزارش، شركت هاى داروكوثر با۱۹۶ روز، پتروشيمى اصفهان با۱۹۵روز، سموم علف كش با ۱۹۴روز، نفت بهران با۱۹۳روز، قطعات اتومبيل و سرمايه گذارى بهمن هركدام با ۱۹۲ روز، پتروشيمى اراك با ۱۹۱روز و سرمايه گذارى بازنشستگى با۱۹۰ روز از ديگر شركت هايى بودند كه در بيشترين مدت داراى معاملات سهام درتابلوهاى بورس بودند.
اين گزارش مى افزايد: برپايه بررسى هاى انجام شده، شركت هاى آرتاويل تاير و ساسان با ثبت يك روز كارى در كارنامه اعمال خود كمترين حضور را درجمع بورسى ها داشتند.
اين در حالى است كه سهام شركت هاى شهد و درين كاشان در۲روز، ايران ترانسفو، پگاه آذربايجان در ۳ روز، ورزيران و فرآورده هاى نسوز پارس در ۴ روز معامله شدند.

عيدى كاركنان دولت ۲ ميليون ريال
معاون امور مجلس و استانهاى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى گفت كه ميزان عيدى كاركنان دولت ۲ ميليون ريال تعيين شده است. سيد قاسم حسينى افزود: بر اساس مصوبه هيأت وزيران در پايان سال جارى مبلغ ۲ ميليون ريال به عنوان عيدى به كاركنان دولت پرداخت مى شود. به گفته وى، اجراى اين مصوبه از ابتداى اسفند ماه سال جارى آغاز خواهد شد.

واگذارى نخستين فرودگاه به بخش خصوصى
با نهايى شدن توافقات، نخستين فرودگاه كشور به بخش خصوصى واگذار خواهد شد. به گزارش ستاد اطلاع رسانى شركت مادر تخصصى فرودگاه هاى كشور، مديرعامل شركت فرودگاه ها اضافه كرد: مذاكرات در خصوص واگذارى يكى از فرودگاه هاى كشور به بخش خصوصى در جريان بوده و نهايى خواهد شد.

استفاده از ذخيره ارزى براى پوشش نوسانات يورو تصويب نشد
بانك مركزى با استفاده صادركنندگان از منابع حساب ذخيره ارزى براى پوشش نوسانات يورو مخالفت كرد.محمدامين چاروسه سرپرست دفتر خدمات بازرگانى سازمان توسعه تجارت ايران در گفت وگو با مهر گفت: اين آئين نامه با توجه به اختيارات صندوق ضمانت صادرات ايران تصويب شده و صندوق نيز تضمين نرخ را پذيرفته است و بزودى آن را ابلاغ خواهد كرد

توسعه بخش حمل ونقل ، افزايش كارايى و بهبود مستمر بهره ورى آن، پيش نياز توسعه متوازن در ساير بخشها و زمينه ساز توسعه اقتصادى، سياسى ، اجتماعى و افزايش ضريب امنيت ملى است. امروزه ميزان توسعه يافتگى در بخش حمل و نقل و سهم آن در اقتصاد يكى از معيارهاى ارزيابى سطح توسعه يافتگى كشورها به شمار مى رود.
در كشور ما سهم بخش حمل ونقل طى دهه اخير از كل سرمايه گذارى ها حدود ۱۰درصد بوده است. در حالى كه در همين دوره سرمايه گذارى براى توسعه زيربناها و ناوگان حمل و نقل در كشورهاى مختلف جهان بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و ميانگين سهم سرمايه گذارى از منابع عمومى براى توسعه زيربناهاى بخش حمل و نقل حدود ۱۵ درصد بوده است. در همين رابطه و بنابرمطالعات صورت گرفته توسط مراجع معتبر بين المللى در رابطه با ويژگى هاى بخش حمل و نقل ايران و براى جبران عقب افتادگى انباشته در توسعه زيربناهاى آن، توصيه شده تا سهم سرمايه گذارى در اين بخش متناسب با رشد تقاضا تا ۲۰درصد افزايش يابد.با توجه به اينكه در برهه كنونى و ساختار موجود اقتصادى كشور ، زمينه دريافت كامل بهاى خدمات حمل و نقل در مقايسه با قيمت تمام شده وجودندارد بنا بر اين براى توسعه زيربناها و ناوگان، علاوه برضرورت حمايت و تشويق سرمايه گذارى و مشاركت وسيع تر بخش خصوصى (داخلى - خارجى ) و همچنين بهره گيرى از موقعيت خدادادى جغرافيايى و توسعه ترانزيت از قلمرو كشور، اتكا به منابع عمومى واعطاى يارانه به بخش حمل و نقل اجتناب ناپذير خواهد بود.قلمرو كشور به دليل گستردگى جغرافيايى همواره يكى از مسيرهاى اصلى تجارت و به تبع آن تبادل دانش ، فرهنگ و تمدن بين شرق و غرب بوده و از قدمتى بيش از دو هزار سال برخوردار است. برمبناى سوابق تاريخى ، بخش عمده اى از «راه ابريشم» كه از سرزمين ايران عبور مى كرد، از به هم پيوستن راه هاى فرعى و محلى آن زمان شكل گرفته است ‎/ اگرچه انقلاب صنعتى و اقتدار كشورهاى بزرگ آن زمان موجب شد تا مبادلات بين جوامع به وسيله كشتى و از طريق آب راه ها صورت گيرد. ولى با تكميل و توسعه خط آهن شرقى - غربى و نيز فعاليت كاميون هاى باربرى ، تجارت زمينى مجدداً احيا و بويژه پس از فروپاشى شوروى و از بين رفتن موانع فيزيكى مربوطه، مبادلات بين دو قطب مهم شرق آسيا و اروپا رونق بيشترى به خود گرفته است ‎/ موقعيت ژئوپلتيكى ايران و قرارگيرى آن در جوار كشورهاى محصور در خشكى آسياى ميانه و قفقاز از يك سو و دسترسى گسترده به آب هاى آزاد بين المللى از سوى ديگر، امكان بهره مندى كشور از ظرفيت هاى خدادادى را فراهم ساخته و جامعه جهانى و بويژه نهادهاى بين المللى تخصصى را براى سرمايه گذارى و بهره بردارى از دالان هاى ترانزيتى منطقه ترغيب كرده است. در حال حاضر سهم ايران از كل تجارت جهانى حدود ۰‎/۴۷درصد و از تجارت آسيا حدود ۱‎/۷ درصد است و سهم كشور از ترانزيت بين شرق و غرب آسيا نيز حدود ۰‎/۴۳ درصد است. در حالى كه اين موقعيت جغرافيايى مى تواند زمينه ساز سهمى به مراتب بيشتر براى ايران باشد.
از اين رو لازم است جمهورى اسلامى ايران با درك نقش تاريخى قلمرو جغرافيايى خود و از طريق ايجاد همگرايى و توسعه منطقه اى و نيز رونق تجارت بين المللى، كوشش هاى مناسب را در جهت بهره بردارى بهينه از وضعيت مزبور و ايجاد تسهيلات لازم براى تزانزيت در مسيرهاى دالان هاى شرقى - غربى و نيز شمالى - جنوبى به عمل آورد و بدين وسيله علاوه بر گسترش روابط با كشورهاى مختلف و حضور در صحنه هاى بين المللى ، به درآمدهاى قابل ملاحظه ارزى و گسترش اشتغال نيز دست يابد و از آن جايى كه سياست كلى كشور مبتنى بر كاهش اتكا به منابع عمومى است، لذا درآمدهاى حاصل از ترانزيت كمك مؤثرى به تأمين منابع مورد نياز براى توسعه بخش خواهد نمود.از سويى چون فراهم سازى شرايط لازم براى جابه جايى سريع، ايمن ، روان، ارزان و پاسخگويى به تقاضا جزو اهداف مستمر صنعت حمل و نقل به شمار مى آيد و تحقق آنها از وظايف خطير و اساسى دولت در جهت تأمين حقوق اجتماعى و حرمت نهادن به انسان ها و گسترش عدالت اجتماعى تلقى مى شود. بنابراين دستيابى به اهداف عمده ياد شده دغدغه اصلى مديريت عالى بخش حمل و نقل كشور قلمداد شده و مورد اهتمام ويژه است.