Iran Newspaper - ايران اقتصادى۲

در بخش اول اين گفت وگو كه ديروز از نظر گرامى تان گذشت، سيد مسعود مير كاظمى در تشريح راهكارهاى كنترل تورم به موضوع افزايش بهره ورى اشاره كرد و لزوم تأسيس سازمانى براى هدف گذارى و پيگيرى سياست هاى ارتقاى بهره ورى را مورد تأكيد قرار داد. در بخش دوم و پايانى گفت وگو كه پيش روى شماست، راهكارهاى كاهش اثر تعرفه ها بر افزايش تورم و برنامه هاى جديد وزارت بازرگانى براى اصلاح شبكه توزيع مورد بحث قرار گرفته است كه مى خوانيد.
آقاى وزير آيا قبول داريد كه اقتصاد ايران در هر دو زمينه، بهره ورى خرد و كلان مشكل دارد
بله، همين طور است، دولت ها در مورد بهره ورى كلان هم معمولاً نگرانى هايى دارند يعنى بهره ورى در ظرفيت هاى مازاد كشور بهره ورى بحث «ستانده» به «داده » است. اين را در سطح ملى هم مى شود حساب كرد. يعنى ما چقدر ظرفيت ايجاد كرده ايم چقدر داريم خروجى مؤثر مى گيريم. حالا اگر آمديم ظرفيت هايى ايجاد كرديم كه متناسب با آن نتوانستيم خروجى بگيريم، بهره ورى را كاهش داده ايم. يعنى منابع را در جايى به كار گرفته ايم كه نمى توانيم از آن خروجى مؤثر بگيريم. خروجى مؤثر خروجى است كه فروش مى رود، منطبق بر نياز مردم است.
در بهره ورى، كالاى توليد شده اى كه در انبار است را در محاسبه نمى آورند، كالاى فروش رفته را حساب مى كنند. اين كه توليد كنيم، فروش نرفته و انبار پرشود، اسمش بهره ورى نيست. اگر ظرفيتى ايجاد كنيم كه توليدش فروش نرود، اثر عكس بر بهره ورى دارد يعنى بهره ورى را كاهش مى دهد. چرا چون مخرج كسر را بزرگ كرده ايم، اما صورت كسر تغييرى نكرده است. بر اين اساس، ما بايد در كشور به سمت صادرات برويم و راهبرد توسعه صادرات را به جاى جايگزينى واردات دنبال كنيم. در جلسه قبل هم توضيح دادم، بعضى از كشورها ۲۰ سال قبل، ۴۰ سال قبل اين تغيير را هبرد را دادند. ما هنوز در كشورمان اين تغيير راهبرد را به صورت جدى دنبال نكرده ايم. يعنى اگر امروز مى خواهيم بنگاهى را توسعه بدهيم ، براى بازارهاى هدف باشد تا اين ظرفيت هاى خالى ايجاد نشود.
اين در افزايش سطح بهره ورى ملى بسيار نقش دارد. اگر توليد را با نگاه به نياز بازارهاى هدف انجام داديم به بهره ورى كمك كرده ايم. اما اگر با لعكس آن اتفاق بيفتد، همين كه در سال هاى گذشته اتفاق افتاده و الآن به طور متوسط با ۳۵ درصد ظرفيت خالى بنگاه ها مواجه هستيم افتاده و الآن به طور متوسط با ۳۵ درصد ظرفيت خالى توليد مواجه هستيم، منجر به كاهش بهره ورى شده ايم، يعنى منابع را هزينه كرده ايم، ظرفيت ايجاد شده اما براى توليد، بازار وجود ندارد. در چنين شرايطى جاى تعجب دارد چطور مى توان از برنامه سوم، با بهره ورى پائين، يك مرتبه به بهره ورى ۲‎/۵ درصدى در برنامه چهارم رسيد. مگر مى شود طى يك سال بهره ورى را به ۲‎/۵ درصد توليد ناخالص داخلى رساند اين يك برنامه ريزى غير حرفه اى است. افراد حرفه اى مى دانند كه بايد ۱۰ سال، ۲۰ سال كار كرد، استراتژى ها را تعيين كرد، زير ساخت ها را مهيا كرد تا بتوان به چنين رشدى در بهره ورى رسيد.
فكر نمى كنيد در توليد نياز به اصلاح برخى استانداردها ضرورى باشد الآن بسيارى توليدات ما در تطابق با استانداردهاى بين المللى دچار مشكل هستند.
همينطور است. ارتقاى استانداردهاى ملى مان در سطح بين المللى بايد مورد توجه قرار گيرد. اين در سياست هاى كلى اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبرى هم ابلاغ شده است، يعنى تحولى كه قرار است در عرصه اقتصاد كشور رخ دهد، بخشى از آن ناشى از همين است. يعنى نمى توانيم بگوييم توليد خودمان است، بازار خودمان است پس استانداردهاى داخلى مهم است بايد در آينده بتوانيم در بازارهاى منطقه و بازارهاى بين المللى حضور داشته باشيم.بحث ارتقاى استانداردها در سطح بين المللى، خودش يك برنامه مى خواهد.
يعنى امكان ندارد ما در يك مدت كوتاهى بتوانيم اين هدف را محقق كنيم. همزمان با اين بحث بايد ارتقاى كيفيت را هم در بنگاه هاى توليدى خدماتى داشته باشيم تا بتوانيم در يك مدت زمان ۵ ساله، ۱۰ ساله، استانداردهايمان را به سطح استانداردهاى بين المللى برسانيم. چرا كه اگر بخواهيم اين استانداردها را به يكباره تغيير دهيم، ممكن است بسيارى از بنگاه هاى ما نتوانند خودشان را به اين استانداردهايمان برسانند، هرچند ما الآن واحدهايى داريم كه همين الآن دارند بالاتر از سطح استانداردهاى بين المللى كار مى كنند.
بنابراين بحث رقابتى كه به آن اشاره كرديد هم بايد در سطح وسيع، يعنى در عرصه رقابت بين المللى ديده شود.
بايد رقابت را به درستى تعريف كنيم. امروز ديگر رقابت در سطح شهرستان و استان و كشور معنى ندارد. رقابت را بايد بين المللى كنيم. يعنى اگر گفتيم فضاى اقتصاد ما رقابتى است، بنگاه در مقابل يك بنگاه اروپايى، عرصه را واگذار نكند و حرفى براى گفتن داشته باشد. بايد زمينه فراهم كنيم كه امكان ايجاد انحصار در هيچ حوزه اى براى هيچ كس وجود نداشته باشد.
امتيازات ويژه اى براى كسى در هيچ حوزه اى قائل نشويم. امكانات به راحتى با شرايط يكسان در اختيار همه مردم قرار بگيرد. اين فضا كمك مى كند بتوانيم به آن نقطه اى كه مد نظر مان است، يعنى افزايش رقابت برسيم ، مثلاً فكر كنيد اگر مسابقات وزنه بردارى ما شهرستانى يا كشورى بود، ما امروز حسين رضازاده را نداشتيم، يا اگر المپيادهاى بين المللى نباشد، نمى توانيم افراد نخبه را بالا بكشيم.
البته حضور در فضاى رقابتى بين المللى تلاش زيادى را از سوى بنگاه ها مى طلبد اما خير و صلاح فراوانى هم براى مردم به دنبال دارد. چرا مصرف انرژى لوازم خانگى ما بايد بالا باشد و مردم در هنگام مصرف هزينه زيادى را پرداخت كنند. اگر بتوانيم فضا را خوب تعريف كنيم، قطعاً توليد كننده هم ناچار مى شود توليد كيفى داشته باشد.
به نظر مى رسد در زمينه كنترل تورم يك اجماع نظرى دارد بين دستگاه هاى مختلف شكل مى گيرد و بانك مركزى هم به اين نتيجه رسيده است كه كنترل تورم از طريق بهبود فضاى كسب و كار ممكن است.
اين برمى گردد به همان سؤالى كه من مطرح كردم. به رغم اين كه در فاصله سال هاى ۸۴ تا ،۸۶ حجم نقدينگى دو برابر شده است، چرا پول نيست در مصاحبه قبل توضيح دادم كه چون گردش دارايى هاى ما، به دليل بهره ورى پائين، پائين است يعنى يك تا ۱‎/۲ بار در سال. اين خيلى كم است، نمى گويم بايد برسانيم ،۳۵ ۴۰ مرتبه، اما بايد به ۵ بار، ۱۰ بار برسانيم. وقتى گردش دارايى ها را به ۵ بار برسانيد، يعنى يك پنجم نقدينگى نياز است چون سرعت گردش كالا بالا مى رود، منابع درست مصرف مى شود، از ركود منابع در كشور جلوگيرى مى شود.
بنابراين طبيعى است تا وقتى اين را در كشور اصلاح نكنيم، هرچه پول تزريق كنيم بازهم مى بينيم كم است. ما يك پيشنهادى را يك سال و نيم پيش داديم به بانك مركزى تا در شوراى پول و اعتبار مطرح كند، متأسفانه جا نيفتاد. در اين طرح پيش بينى شده بود وقتى مى خواهيم به يك بنگاهى وام بدهيم، صرفاً وثيقه اش را نگاه نكنيم. ببينيم آيا از پول خوب استفاده كرده است. وظيفه مديران برنامه ريزى همين است كه نگاه كنند اگر بنگاهى از پول خوب استفاده نكرده، دوباره به او پول ندهند.
اگر شاخص هاى گردش موجودى هايش ضعيف است، اول بگويند برو اين را اصلاح كن. اين يعنى مقابله با احتكار. پس برو از همين پول استفاده درست كن بعد بيا براى گرفتن يك وام ديگر. يعنى غير از وثيقه، شاخص هاى ديگرى را هم كنترل كرد.
برخى فكر مى كنند همه چيز را مى شود با مسائل صرفاً پولى و نقدينگى كنترل كرد در صورتى كه اينها همه به هم پيوسته است. يعنى عكس العمل همه اينهاست كه قيمت كالا و كسب و كار در كشور را رقم مى زند. اگر به همه اين عوامل توجه نكنيم، همان مشكلى ايجاد مى شود كه الآن مى بينيم هرچه پول تزريق مى كنيم، باز هم همه داد و فغان پول نداشتن سر مى دهند. من با صادر كنندگان جلسه گذاشته بودم، همه آنها مى گفتند ما نتوانسته ايم از بانك ها پول بگيريم. در صورتى كه بانك ها مى گويند داريم مى دهيم به بخش بازرگانى. پس كجاست سال گذشته ۳ درصد از سهم كل تسهيلات را به صادرات داده بودند، امسال خيلى كمتر شده است كه واقعاً جاى تأسف دارد و معلوم نيست مؤسسات مالى واقعاً كدام بخش را هدف گيرى كرده اند و به كجا پول مى دهند.
من معتقدم حداقل بايد ۱۰ درصد تسهيلات را به بخش صادرات تخصيص داد تا بتوانند كالا را ببرند به بازارهاى خارجى و ظرفيت هاى خالى توليد را فعال كند.
آقاى وزير، شما در بحث ريشه هاى تورم به موضوع ساختار تجارى كشور اشاره كرديد كه پاشنه آشيل آن موضوع تعرفه هاست. جهت گيرى در تنظيم تعرفه ها چگونه بايد باشد تا منجر به تورم نشود
اگر براى توانمندسازى برنامه داشته باشيم و بنگاه ها به سمت اصلاح ساختارها بروند و در سطح ملى هم موضوع را پيگيرى كنيم، ديگر نبايد خيلى نگران آسيب رسيدن به بنگا هايمان باشيم، چون ساختار خودشان قوى مى شود. يك وقتى هست شما رقيب قوى ترى نمى آوريد، چون اين ضعيف است، يك وقتى هم آنقدر اين را قوى مى كنيد كه مقابل هر رقيبى مى تواند بايستد. اگر ما اين سياست توانمندسازى بنگاه ها را دنبال كنيم، ديگر نيازى به حمايت هاى تعرفه اى نيست، دغدغه اين را نخواهيم داشت كه فضاى تجارى مان باز شود يا در تعدادى از مناسبات منطقه اى عضو شويم. مثلاً فرض كنيد الآن در حوزه خليج فارس، كشورها دارند با تعرفه صفر با هم كار مى كنند. اگر يكى از اينها دغدغه تعرفه داشت، نمى توانست عضو شود.
عضويت در اين مناسبات باعث مى شود گردش و سرعت رد و بدل كردن كالا و خدمات بالا برود. هرچه شما سرعت را بالا ببريد، انحصار شكل نمى گيرد و كسى نمى تواند بدون هيچ دليلى قيمت فروش را بالا ببرد.
معمولاً در همه كشورها، تعرفه هاى بالا را فقط براى بخش هاى صنعت و معدن آن هم در كوتاه مدت، مى گذارند تا اينها بتوانندخودشان را تقويت كنند، اصلاحات را انجام دهند و برسند به نقطه اى كه بتوان اين حمايت ها را حذف كرد. مثل يك نوزادى كه بايد مورد حمايت قرار بگيرد تا تبديل به يك جوان و نوجوان شود. اگر قرار باشد تا ابدالدهر در نوزادى باقى بماند كه احجاف به مردم است.
براى اين كار بايد برنامه داشته باشيم. 151 كشور عضو سازمان جهانى تجارت هستند، ۹۸ درصد تجارت جهانى دارد در اين سازمان انجام مى شود و با تعرفه هاى پائين دارند با هم كار مى كنند. هر سال هم رشد دارند. اگر نسبت به بنگاه هايشان نگرانى داشته باشند كه اين اتفاق نمى افتد. همين هم هست كه مى توانند تورم شان را هم كنترل كنند. اما در بخش هايى مثل كشاورزى كه قدرت رقابتى آنها به موقعيت جغرافيايى و آب و هوا برمى گردد از موارد استثنا هستند.
شما مى گوييد افزايش بهره ورى مى تواند ما را به جايى برساند كه تعرفه موضوعيت خودش را از دست بدهد، اما به نظر مى رسد در كوتاه مدت، از ابزار تعرفه مى شود براى ارتقاى بهره ورى استفاده كرد.
در كوتاه مدت بله. در يك كشورى كه انرژى ارزان دارد و نيروى كارش نسبتاً ارزان است، به دليل پائين بودن بهره ورى، قيمت تمام شده بالا است و ما ناچار شده ايم براى حمايت از بنگاه ها تعرفه ها را بالا ببريم. حالا اگر بخواهيم تعرفه ها را پائين بياوريم، قدرت بهره ورى بايد افزايش پيدا كند. الآن تعرفه هاى بالا يك فضاى انحصارى براى بنگاه هايى ايجاد كرده كه نمى خواهند براى ارتقاى بهره ورى تلاش كنند. بحث رقابت هم فقط در بنگاه هاى توليدى نيست. در بيمه، تجارت، در بانك، در حمل و نقل، در همه بخش ها بايد باشد. اگر يك تاجرى بداند فضا رقابتى است و ۱۰ تا تاجر ديگر هم اين كالا را عرضه مى كنند، به خودش اجازه نمى دهد قيمت هايش را بالا ببرد، يعنى بازار خودش را كنترل مى كند. در كشورهايى كه تورم يك تا سه درصد است، فكر مى كنيد بازرسى هاى خيلى قدرتمندى انجام مى شود نه، اينطور نيست. ساختار اقتصادى به گونه اى است كه كسى نمى تواند اجحافى به مردم بكند، قبل از اين كه كسى دنبال فضاسازى براى گرفتن يك امتياز ويژه باشد، تلاش مى كند قيمت تمام شده اش را پائين بياورد، تلاش مى كند خدماتش را بهتر كند و اين دغدغه اصلى اش است، نه ايجاد فضاى امتيازى براى خودش. البته بسيارى از بخش هاى اقتصادى كشور دارند تلاش مى كنند اين فضاى رقابتى را ايجاد كنند، اما متأسفانه در برخى حوزه ها هم مى بينيم انحصار همچنان ادامه دارد. اسم نمى برم، اما دريك كالايى همين چند وقت قبل، همه توليد كنندگان جمع شدند و يك مرتبه قيمت را بالا بردند. البته سازمان حمايت از مصرف كنندگان برخورد كرد، تعزيراتى كرد تا حل شد. خب، چرا چنين امكانى بايد وجود داشته باشد كه توليد كننده اجازه اين كار را به خود بدهد چون محصول توليدى شان تعرفه ۴۵ درصدى داشت. اگر تعرفه پائين تر بود، امكان نداشت آنها بتوانند يك مرتبه و بدون هيچ دليلى قيمت را ۲۰ درصد بالا ببرند.فكر مى كنيد در كشورى مثل ژاپن مى شود چنين اتفاقى بيفتد يا مثلاً در كشورهاى حوزه خليج فارس چرا اينجا اين اتفاق مى افتد، اما آنجا نمى افتد چون در كشور ما تعرفه كالاى ساخته شده بالا است، فضا انحصارى است. درست است كه در داخل فضاى رقابتى ايجاد كرده ايم، اما در كل اين فضاى رقابتى، انحصار به نوعى وجود دارد. يعنى كافى است چند تا توليد كننده يا تاجر با هم بنشينند و توافق كنند، چون جريان كالا روان نيست.اگر محيط را باز كرديم، ديگر اين اتفاق نمى افتد، توليدكننده داخلى براى اين كه بازارش را حفظ كند، تلاش بيشترى مى كند، قيمت تمام شده اش را پائين مى آورد، كيفيت اش را افزايش مى دهد. متأسفانه الان اين دغدغه وجود ندارد و ما بايد تلاش كنيم اين دغدغه را ايجاد كنيم. كه در ادامه به آنها مى پردازم.
صحبت هاى شما با سياست هاى كشور در تناقض است چون نرخ مؤثر تعرفه ها امسال افزايش پيدا كرد.
اتفاقاً من به اين موضوع معترض بودم. در بودجه وقتى كم مى آيد، مى گويند از واردات اينقدر دربياوريم، از آنجا اينقدر يا نرخ مؤثر را ۲۰ درصد بالا ببريم. من يك بار در رسانه ها در مورد فلسفه وجودى تعرفه مفصل صحبت كردم. واقعيت اين است كه تعرفه محل تأمين درآمد دولت نيست، درست است يك جايى ممكن است بگوئيد اگر تعرفه را ۲۰ درصد بالا ببرم، درآمد دولت بالا مى رود، اما ممكن است شما تعرفه را بالا ببريد اما افزايش درآمد تحقق پيدا نكند چون به تركيب واردات بستگى دارد.
ضمن اين كه اين افزايش تعرفه باعث مى شود هزينه دولت در يك بخش ديگر بالا برود. چون قيمت كالا و خدمات افزايش پيدا مى كند. وقتى هزينه ها را افزايش مى دهيد، هزينه هاى دولت را هم افزايش داده ايد. قيمت براى مصرف كننده در مورد كالاهاى مشابه داخلى هم افزايش مى يابد متناسب با افزايش حلقه اول، يعنى بهره ورى است كه حلقه دوم، يعنى كاهش تعرفه ها را مى شود محقق كرد. تعرفه در كوتاه مدت بالا باشد، مفيد است اما در درازمدت نبايد اين اتفاق بيفتد.
در لايحه بودجه سال آينده برنامه اى براى تغيير تعرفه ها داريد
نه، تعرفه ها تغييرى نمى كند.
البته اگر بودجه مثل سال گذشته كم نياورد.
بله، اگر دوباره مجلس شوراى اسلامى تصويب كند كه ناچاريم اجرا كنيم. البته امسال هم دولت نتوانست افزايش نرخ مقرر تعرفه را اجرا كند چون بايد تمام تعرفه ها را ۲۰ درصد بالا مى برديم، كل كشور به هم مى ريخت. قيمت كالاهاى جهانى افزايش پيدا كرده، حالا ما هم بياييم ۲۰ درصد اضافه كنيم، ببينيد چه اتفاقى مى افتد قيمت مواد اوليه اى كه دارد وارد مى شود وقتى بالا برود، قيمت تمام شده توليد چه وضعى پيدا مى كند بعضى وقت ها تعرفه بالا يك فضايى ايجاد مى كند كه توليدكننده داخل به خودش اجازه مى دهد قيمت خودش را نزديك قيمت خارجى با احتساب تعرفه مربوطه قرار دهد.آقاى دكتر احمدى نژاد چند مرتبه در سخنرانى خود اشاره داشتند اگر توليدكننده بخواهد از اين فضاى حمايتى سوء استفاده كند، تعرفه را پائين مى آوريم. چون تعرفه براى اين وضع مى شود كه توليدكننده يك فضاى مناسب براى كار بهتر داشته باشد، نه اين كه قيمت فروش اش را بياورد سر مرز بايستد. يعنى فكر مى كنند تعرفه معنى اش اين است كه اجازه قيمت گذارى تا آن حد را دارند.ما الان به دليل همين مسئله، نمى توانيم عضو بسيارى از توافقات منطقه اى شويم. تا مى رويم وارد بحث و مذاكره شويم، با مشكل تعرفه روبه رو مى شويم. در صورتى كه ما بايد عضو اين توافقات باشيم، الان صادركننده ما در كشورهايى وارد مى شود كه ۱۵۰ كشور با تعرفه پائين كالايشان را مى برند اما او مجبور است با تعرفه بالا كالايش را ببرد. چون تعرفه براى كشورهاى عضو فلان توافق منطقه اى پائين است اما براى غيرعضوها بالاست. واقعاً معلوم نيست اين روند تا كجا قرار است ادامه پيدا كند. يك وقتى هم اگر چيزى بگوييم، تصور مى كنند وزارت بازرگانى موافق واردات است در صورتى كه اين طور نيست. اتفاقاً كشورهايى كه به سمت كاهش تعرفه ها رفته اند، صادراتشان بيشتر شده است. براى اين كه توان رقابت شان را بالا برده اند. ما الان از اين استراتژى داريم درعرصه سياست خارجى استفاده مى كنيم؛ يك زمانى صرفاً پاسخ دهنده بوديم اما الان خودمان حرف براى گفتن داريم و سؤال كننده شده ايم.
از جمله عوامل مؤثر در تشديد تورم كه مستقيماً به وزارت بازرگانى هم برمى گردد، ضعف شبكه توزيع است و همان طور كه خود شما هم در مصاحبه قبل اشاره كرديد، اين ضعف در حال حاضر در كشور ما بسيار پررنگ است. شما از طرح هايى صحبت كرديد كه وزارت بازرگانى براى اصلاح اين وضعيت در دست پيگيرى دارد. در مورد اين طرح ها توضيح دهيد.
ما از حدود دو سال پيش پروژه اصلاح شبكه توزيع در كشور را شروع كرديم. قبل از اين كه وارد اين موضوع شوم، يك نكته اى را توضيح بدهم. وقتى قيمت عوامل توليد بالا مى رود، با تنظيم بازار و اصلاح شبكه توزيع نمى توان قيمت آن را كنترل كرد.مثلاً قيمت مواد اوليه كارخانه بالا مى رود، دستمزد هم كه طبق قانون افزايش پيدا كرده، هزينه حمل ونقل هم به دليل افزايش قيمت سوخت بالا رفته است، خب قيمت چنين كالايى را نمى توانيم با اجراى سياست هاى تنظيم بازار به قيمت سال قبل برگردانيم. تنظيم بازار و اصلاح شبكه بيشتر، آثار روانى در بازار و هزينه توزيع را كاهش مى دهد. فرض كنيد قيمت يك كالايى به دليل افزايش قيمت نهاده ها بايد به طور منطقى A تومان افزايش پيدا كند، اما بيشتر از A تومان افزايش پيدا كرده است، اين با اجراى سياست هاى كنترل بازار، قابل بازگشت و كنترل است. البته در فضاى رقابت چنين اتفاقى نمى افتد. در كشور ما فضا رقابتى نيست، بازرسان بايد دائم در بازار حضور داشته و با شكل گيرى اين انحصارات برخورد كنند. ما الآن در كشور ۲ ميليون واحد صنفى داريم و ۷۰ ميليون جمعيت، ما آمديم بررسى كرديم ببينيم كشورهاى ديگر كه بعد از بحران هايى مثل جنگ، تعداد واحدهاى صنفى شان افزايش پيدا كرده، چه كار كرده اند. ديديم اين كشورها آمده اند از دل همين واحدهاى صنفى كوچك، شبكه هاى توزيع بزرگى ايجاد كرده اند. ما اين الگوبردارى را انجام داديم، طرح را متناسب و بومى كرديم، به دولت برديم، دولت هم تصويب كرد.
براى كمك به ايجاد اين شبكه ۵۰۰ ميليارد تومان هم تسهيلات در نظر گرفته شد. اين شبكه اى كه قرار است راه اندازى شود و كالا و خدمات را با قيمت مناسب تر عرضه كند، به اين شكل است كه ساختار واحدهاى صنفى موجود هيچ تغييرى نمى كند، كالاهاى ضرورى و موردنياز مردم را اين شبكه توزيع مى كند، به اين صورت كه شركت ها يا تعاونى هاى بزرگى شكل مى گيرد، با واحدهاى صنفى وارد مذاكره مى شود و واحد صنفى مى پذيرد كه در اين شبكه قرار بگيرد، حتى علامت تجارى اين شركت يا تعاونى را سر در مغازه اش نصب مى كند.
اين شركت يا تعاونى بزرگ مى تواند با استفاده از تسهيلاتى كه دولت در اختيارش قرار مى دهد، با توليدكنندگان قراردادهاى طولانى مدت امضا كرده و توليدات آنها را به صورت عمده خريدارى كند و يا حتى مواد اوليه ارزان خريدارى كرده و در اختيار توليدكنندگان قرار دهد. توليد آنها را تحويل بگيرد، خودش حمل كرده و بين واحدهاى صنفى عضو شبكه اش توزيع كند، يعنى از توليد به مصرف دو تا مجموعه در حال شكل گيرى است، يكى شان يك تعاونى متشكل از چند تعاونى بزرگ است كه وزارت تعاون دارد با همكارى وزارت بازرگانى موضوع را پيگيرى مى كند، اين تعاونى ها الآن تأييد شده و براى دريافت تسهيلات به بانك معرفى شده است. يك شركت ديگر هم متشكل از يك شركت پخش و يك فروشگاه زنجيره اى در حال شكل گيرى است، مذاكرات در حال انجام است.
يعنى با شكل گيرى اين شبكه ها تمام كالاهاى اساسى از طريق آنها توزيع خواهد شد
بله، اينها حتى در درازمدت مى توانند در ساير حوزه ها هم فعال بشوند. البته در مورد تعداد اين شركت ها و تعاونى ها هيچ محدوديتى وجود ندارد و هر كسى متقاضى راه اندازى باشد، مى تواند طرح خودش را ارائه بدهد.
آيا وجود دو شركت توزيع در نهايت منجر به ايجاد شكل جديدى از انحصار نخواهد شد
ما در تعداد اين شركت هاى توزيع هيچ محدوديتى قائل نشده ايم. متقاضيانى كه شرايط لازم را داشته باشند، مى توانند نسبت به راه اندازى اين شركت ها اقدام كنند. ضمن اين كه به دليل شناخته بودن اين شركت ها و نظارت دقيق وزارت بازرگانى بر نحوه عملكرد و فعاليت شان، امكان هيچ گونه سوءاستفاده و ايجاد فضاى انحصارى نخواهد بود. اينها با توافق سازمان حمايت از مصرف كنندگان، سود متعارفى از فرآيند توزيع كسب مى كنند كه هم تضمين كننده منافع مردم است و هم توليدكننده سود خود را مى برد. در واقع سود آنها در فروش بيشتر است.
اين شبكه، واسطه ها را در سطح عمده فروشى و خرده فروشى حذف مى كند
بله، قطعاً. با فعال شدن اين شبكه ها سيستم عرضه از توليد به مصرف مى شود. يعنى اين شركت منابع در اختيار دارد، مى رود با يك كارخانه دستمال كاغذى كه مشكل مواد اوليه دارد، قرارداد مى بندد، مواد را ارزان تر در اختيارش قرار مى دهد، كارخانه هم توليدش را با قيمت پايين ترى به اين شبكه توزيع مى فروشد و اين شبكه اين رابه صورت مستقيم در اختيار واحدهاى صنفى طرف قراردادش قرار مى دهد. براى كمك بيشتر به اين شبكه، با وزارت امور اقتصادى و دارايى براى مالياتشان هم مذاكراتى انجام داده ايم كه افزايش ساليانه مالياتشان پنج درصد ثابت باشد، وقتى ماليات واحدهاى صنفى ثابت باشد، ديگر از اين بابت نگرانى ندارند و براحتى مى توان دستگاه POS در اين واحدها نصب كرد تا كالاهاى شان را از طريق اين سيستم بفروشند، فروش شان ثبت مى شود.
با فعال شدن اين شبكه يعنى فاصله قيمتى كه الآن بين عمده فروشى و خرده فروشى وجود دارد و گاهى بيش از ۳۰-20 درصد مى رسد، از بين خواهد رفت
شما هزينه هاى مرتبط بر عمده فروشى را نمى بينيد. هزينه اش زياد است با اين وجود يك عده اى بيش از آنچه بايد، روى كالا مى كشند. اين شبكه قطعاً اين را از بين مى برد. اما يك وقتى مى بينيد قيمت گندم افزايش پيدا كرد، در اين صورت نمى توان آرد را به قيمت سال گذشته فروخت.
چه زمانى مى توانيم شاهد آغاز به كار اين شبكه ها باشيم
اين دو شركت بايد تسهيلات موردنيازشان را از بانك ها دريافت كنند. با توليدكنندگان قرارداد ببندند، با واحدهاى صنفى وارد مذاكره شوند، كه البته مقدماتى فراهم شده يكى از اينها حتى مى خواست براى واحدهاى صنفى فراخوان بدهد كه ما مخالفت كرديم، گفتيم اول برويد تسهيلات و منابع تان را از بانك ها بگيريد، بعد فراخوان بدهيد. داريم با اطمينان و برنامه خاصى جلو مى رويم تا مطمئن شويم كه طرح خراب نمى شود، شركت هايى بيايند فعال شوند كه بتوانند قوى عمل كنند.
چرا تجربه فروشگاه هاى زنجيره اى در ايران ناموفق بوده است
در كشور ما كه ۲ ميليون واحد صنفى خرد وجود دارد، فرهنگ اين كه مردم از فروشگاه زنجيره اى خريد كنند، وجود ندارد.
چون ميزان فروش فروشگاه هاى زنجيره اى پائين است، يعنى فروش در مترمربعشان كم است، قيمت تمام شده شان بالاست، براى اين كه ضرر ندهند و سود كنند ناچار مى شوند قيمت را بالا ببرند. الآن در طرحى كه ما داريم پياده مى كنيم، فروشگاه هاى زنجيره اى به معناى تركيبى از واحدهاى صنفى خرد را داريم ايجاد مى كنيم.
مى توانيم در هر واحد صنفى، يعنى مثلاً فضايى به وسعت ۲۰ متر مربع، ۸۰۰ قلم كالا عرضه كنيم، دليلى ندارد برويم يك فروشگاه ۳-2 هزارمترمربعى ايجاد كنيم كه هزينه هايمان بالا برود. فقط گرمايش و سرمايش چنين فضايى كلى هزينه دارد.
البته فروشگاه هاى زنجيره اى موجود هم مى توانند اقتصادى باشند مشروط به اين كه مردم به سمت شان بروند تا فروش شان بالا برود و بتوانند در فروش بالا، سود واحد كالا را كاهش دهند.
پس شما موافقيد كه توسعه فروشگاه هاى زنجيره اى تا الآن در كشور ما شكست خورده است
به هر حال فعاليت فروشگاه زنجيره اى فعلى در كنار واحدهاى صنفى موجود و ميزان سرمايه ثابت آنها اقتصادى نيست.
در دوره هاى مختلف برخى شركت هاى خارجى تمايل داشتند براى راه اندازى فروشگاه هاى زنجيره اى در ايران سرمايه گذارى كنند. اما اين اتفاق تاكنون نيفتاده است. چرا
مانعى وجود ندارد. مى توانند بيايند فعال شوند. اما اينها بايد كالاى توليد داخل را در فروشگاه هايشان عرضه كنند، چون تعرفه واردات كالاهاى مصرفى در كشور ما بالاست، اگر بخواهند كالاى خارجى بياورند، قيمت تمام شده شان بالا مى رود و نمى توانند بفروشند. مگر اين كه در برخى مناطق مرفه نشين شهرهاى بزرگ فروشگاه هايشان را داير كنند. از اين منظر و با توجه به تعدد واحدهاى صنفى خرد، طبيعى است سرمايه گذارى در اين زمينه برايشان چندان جذابيت ندارد.
درست است كه بخشى از واحدهاى صنفى موجود در قالب ايجاد اين شبكه هاى توزيع از چرخه تورم زايى حذف مى شوند؛ اما به استناد آمار مركز اصناف وزارت بازرگانى، رشد بى رويه واحدهاى صنفى توزيعى و خدماتى را هم نبايد ناديده گرفت، چه آن كه طى سال هاى اخير تعداد واحدهاى صنفى توليدى در حال كاهش و توزيعى ـ خدماتى ها كه اتفاقاً در دامن زدن به تورم نقش بيشترى دارند، رو به افزايش است. اين مسئله را چگونه كنترل خواهيد كرد
شهرها كه بزرگ مى شوند، معمولاً خدماتشان توسعه پيدا مى كند. اين كاملاً طبيعى است. در شهرهاى بزرگ، يكى از بخش هاى اشتغال، خدمات است. مثلاً در تهران طى چند سال اخير، خدمات جديد زيادى شكل گرفته است كه قبلاً نبود. اين زائيده شهرنشينى در شهرهاى بزرگ است. اما آنچه غيرطبيعى است، تعدد واحدهاى صنفى است كه به تدريج دارد از ۲ ميليون واحد افزايش پيدا مى كند. يكى از موضوعاتى كه من به آن اشاره كردم، تعدد مراجع تصميم گيرى است.در اين زمينه متأسفانه شهردارى ها در شهرستان ها به اين موضوع توجه نمى كنند، يعنى خيلى برايشان مهم نيست كه با افزايش تعداد واحدهاى صنفى افزايش پيدا كند فروش سرانه كم مى شود و اين باعث گرانفروشى و تورم مى شود.

اين شهردارى ها دنبال اين هستند كه با واحدهاى صنفى بيشتر، عوارض بيشترى بگيرند يا براى دادن جواز تجارى، پول بيشترى بگيرند تا بتوانند شهر را اداره كنند. و اين باعث مى شود شهردارى ها انگيزه بالايى براى دادن جواز كسب داشته باشند. اگر بازار سكه تهران برويد، مغازه هاى نيم مترى مى بينيد، با سرقفلى هاى آنچنانى.
نمى توانيد در اين زمينه همكارى شهردارى ها را جلب كنيد
به شهردارى اگر بگوييم، مى گويد ما كه نمى توانيم مانع شويم، وقتى كسى آمده ساخت و سازى انجام داده و جواز كسب مى خواهد، نمى توانيم بگوييم جواز نمى دهيم.
به نظر مى رسد از مكانيزم اصناف و اتحاديه ها خودتان خيلى راحت مى توانيد اين را كنترل كنيد
بله، اتحاديه ها براى خيلى از اينها پروانه صادر نمى كنند، نتيجه اش اين مى شود كه مى روند بدون پروانه كسب كار مى كنند. الآن داريم يك مكانيزم ديگرى را دنبال مى كنيم كه بحث ماليات است تا واحدهاى صنفى پروانه دار از تخفيف هاى مالياتى برخوردار شوند. يكسرى نظام هاى كنترلى ديگر هم داريم مى گذاريم كه واحدهاى صنفى بدون پروانه ترغيب شوند كه بيايند پروانه كسب بگيرند. وقتى كسى مى خواهد از اتحاديه پروانه كسب بگيرد، محل موردنظر بايد يكسرى شرايطى را داشته باشد.اگر اين شرايط وجود نداشته باشد، اتحاديه پروانه كسب صادر نمى كند و متقاضى مى رود بدون پروانه شروع به كار مى كند. به دليل مسأله اشتغال و بيكارى كه الآن در كشور وجود دارد، خيلى هم نمى شود با اينها برخورد كرد، اگر بخواهيم بدون پروانه ها را تعطيل كنيم چند صد هزار نفر از كار بيكار مى شوند. بنابراين با اينها هم بايد برخورد قانونى كرد و هم اطلاع رسانى كامل انجام داد. من بارها در مورد اين موضوع مصاحبه كردم. به هر حال شهردارى ها هم روزنامه مى خوانند، همه جا هم گفته ام، در جلسات استاندارى ها تكرار كرده ام كه به اين آمار و ارقام توجه كنيد، نكند ما به يك نقطه اى برسيم كه اين واحدهاى صنفى تنها دغدغه شان اين باشد كه خودشان را اداره كنند !
تبادل كالا بين استان ها نيز در تقويت توزيع خيلى مى تواند مؤثر باشد.
قطعاً همين طور است. با اقداماتى كه انجام شده، امروز سازمان هاى بازرگانى استان ها با يكديگر ارتباط دارند، اين ارتباط قبلاً وجود نداشت. مثلاً استان هايى كه توليد سيب زمينى دارند، مشخص شده اند، استان هاى ديگر به محض اين كه احساس مى كنند در سطح استان كمبودى وجود دارد، به بخش خصوصى تسهيلات مى دهند و اينها را هدايت مى كنند تا بروند از استان توليدكننده، سيب زمينى خريدارى كرده و بياورند در استان توزيع كنند. همين كه پنج كاميون سيب زمينى وارد استان مى شود، آن جو روانى مى خوابد. اينها همه توسط بخش خصوصى انجام مى شود بدون اين كه ما دخالت اجرايى داشته باشيم. با اين اقدام تنظيم بازار بين استانى انجام مى شود و اخيراً هم داريم اتحاديه هاى كشورى را تشكيل مى دهيم. فكر مى كنم در اسفندماه نمايشگاه اينها در ۴۰ رشته كارى برگزار مى شود و اتفاقاً برخى از اين واحدهاى صنفى پتانسيل صادراتى بالايى دارند اما چون متفرق بودند، امكان صادرات نداشتند اما با تشكيل اتحاديه هاى صادراتى اين امكان ايجاد مى شود. خوشبختانه در اين چند سال تعامل خوبى بين اصناف و دولت ايجاد شده، قبلاً بيشتر احساس تقابل بود اما ما سعى كرديم با ارتباط نزديك تر و شنيدن مشكلاتشان، مسائل آنها را در زمينه هايى مثل ماليات، بيمه و آموزش برطرف كنيم و الآن ارتباط بسيار خوبى در اين زمينه داريم. البته اينها هم محدوديت هايى دارند، وقتى مرغ ارزان بخرند، ارزان مى فروشند اما وقتى گران مى خرند، ناچار هستند كه گران هم بفروشند. حالا در هر زمينه اى عده اى سودجو هستند. در تعامل خوب با اصناف، بسيارى از مشكلات تنظيم بازار با كمك اصناف برطرف مى شود بايستى نقش اصلى آنها به آنها واگذار شود. و قطعا بهتر از نظام دولتى عمل خواهند كرد.