مدير برنامه جامع مديريت بيمارى جاروك ليموترش گفت: تاكنون تنها حدود ۸ درصد از اعتبارات موردنياز برنامه كنترل اين بيمارى در سال ۸۶ تأمين شده است كه اين امر مى تواند تبعات منفى براى بخش داشته باشد.محسن مردى در گفت و گو با «ايران» افزود: درواقع از مجموع ۱۲ ميليارد تومان اعتبار موردنياز تنها يك ميليارد تومان آن تأمين شده است.وى خواستار تأمين اعتبارات موردنياز برنامه به منظور اعطاى به موقع تسهيلات به كشاورزان و جلوگيرى از شيوع بيمارى به استانهاى سالم شد.وى با تأكيد بر لزوم آشنايى محققان با راه هاى جلوگيرى از گسترش بيمارى جاروك ليموترش گفت: در اين راستا نخستين دوره از مجموعه كارگاههاى آموزشى برنامه جامع مديريت بيمارى جاروك ليموترش با عنوان آشنايى و راههاى جلوگيرى از گسترش بيمارى جاروك ليموترش از تاريخ ۱۶ لغايت ۱۸ بهمن ماه با همكارى سازمان جهادكشاورزى استان هرمزگان برگزار خواهدشد.

مديرعامل سازمان منطقه ويژه انرژى پارس گفت: سال آينده با هزينه بيش از ۲۹۰ ميليارد تومان در بخش زير ساخت هاى ميدان گازى پارس شمالى شاهد تحولى بزرگ در توسعه آن خواهيم بود. دكتر سيدعبدالجليل رضوى در گفت و گو با شانا، با بيان اين كه سال گذشته بيش از ۵۰ ميليارد تومان براى توسعه استان بوشهر توسط شركت ملى نفت هزينه شده است، گفت: بخش عمده اى از اين هزينه در تأمين زير ساخت ها و نيازهاى اساسى روستاهاى اين استان بوده است.دكتر رضوى اظهار داشت: چندى پيش با تصويب و ارائه محدوده پارس شمالى از شهرستان دير تا شهرستان اهرم به وسيله هيأت وزيران، شناسايى و مكان يابى پروژه هاى زير بنايى اين ميدان مانند مطالعات زير ساخت هاى اجتماعى و آمايش اين منطقه انجام شد.وى با اشاره به اين كه در آينده بيش از ۵۰ درصد از نيروهاى انسانى در پارس شمالى بومى خواهند بود، پروژه هاى مهم زير ساختى در حال انجام و مطالعه در پارس شمالى را حصاركشى، ساخت جاده هاى داخلى، استقرار سايت هاى ادارى و پشتيبانى، مطالعات كنترل سيلاب، ساختمان ادارى، پد هلى كوپتر و بندرها دانست و گفت: در مجموعه پارس شمالى ۱۵ پروژه زير بنايى وجود دارد.

پس از يك ماه تنش در بازار وكمبود پودر ماشينى از ابتداى هفته گذشته قفسه سوپرماركت ها آهسته آهسته با برندهاى مختلف پودر شوينده مزين شد و فروشگاه هاى زنجيره اى و ميادين شهر به صورت انبوه در حال توزيع اين كالا هستند. پودر شوينده پنجمين كالايى است كه از ابتداى سال تاكنون دچار كمبود مى شود. لبنيات اولين محصولى بود كه در اوايل سال دچار اختلال شد. افزايش قيمت محصولات لبنى پس از سه سال تثبيت قيمت، موجب دلخورى مسئولان اقتصادى كشور شد. آنان معتقد بودند كه چون شير و فرآورده هاى آن در زمره كالاهاى سبد حمايتى است لذا افزايش قيمت آن بايد با اجازه شوراى اقتصاد باشد اما صاحبان كارخانجات لبنيات تثبيت سه ساله قيمت محصولات لبنى را موجب ورشكستگى كارخانه ها مى دانستند و معتقد بودند كه بايد هر چه زودتر قيمت ها افزايش يابد. به هر حال پس از كش و قوس هاى فراوان مقرر شد كه محصولات كم چرب به قيمت ثابت و محصولات پرچرب گران شود تا بدين ترتيب آشفتگى در بازار لبنيات فروكش كند. دومين محصول پرتلاطم به نام مرغ و تخم مرغ زده شد زيرا به واسطه رشد قيمت نهاده ها با افزايش قيمت رو به رو شد به طورى كه قيمت يك عدد تخم مرغ به قيمت بالاى ۱۳۰ تومان رسيد. بازار تخم مرغ به همراه مرغ نيز پس از يك مدت التهاب به حالت عادى بازگشت. مقامات جهاد كشاورزى كه تنظيم بازار اين دو كالا را به عهده گرفته بودند تصميم گرفتند با عرضه نهاده هاى ارزان قيمت به مرغدارى ها جلوى رشد قيمت ها را بگيرند.
شكر سومين كالاى خبرساز در سال جارى بود. شكر برخلاف دو كالاى قبل دچار افت قيمتى شد. طبق آمارهاى گمرك جمهورى اسلامى ايران بيش از سه ميليون تن شكر وارد ايران شده و انبارهاى كارخانه هاى قند و شكر مملو از اين محصول بود. كارخانجات در آستانه ورشكستگى بودند زيرا كسى حاضر نبود محصولات آنها را خريدارى كند و صداها بلند شد. آخرالامر كار بدانجا ختم شد كه دولت مابه التفاوتى به كارخانه هاى شكر پرداخت كند تا جبران ضرر و زيان آنها شود. روغن نباتى آخرين محصول قبل از پودر شوينده بود كه دچار نوسان قيمتى شد. رشد سرسام آور قيمت روغن خام در بازارهاى جهانى و وابستگى ۹۰ درصدى اين محصول به واردات عاملى بود كه بازار روغن نباتى هم دچار كمبود شود. رشد صعودى قيمت روغن نباتى مسئولان را واداشت براى بازار روغن نيز همچون سه كالاى ديگر چاره انديشى كنند. دستكارى تعرفه ها، واگذارى تنظيم بازار به انجمن كارخانجات روغن نباتى و پرداخت يارانه، تدابير مسئولان مربوطه بود.
حكايت پودر شوينده
پودر شوينده هم حكايتى همچون چهار كالاى ديگر دارد. از يك ماه گذشته پس از عدم دريافت يارانه مورد نظر به صورت ناگهانى پودر شوينده ناياب شد. دبير شوراى توليدكنندگان پودر شوينده در هنگام اوج كمبود پودر شوينده اعلام كرد: توزيع پودر شوينده ۲۰ درصد كاهش يافته است.با اين حال قفسه هاى مربوط به پودر شوينده ماشينى در فروشگاه ها خالى بود.
مقدسى دبير شوراى توليدكنندگان پودر شوينده دليل اين امر را فضاى روانى حاكم بر بازار عنوان كرد.وى معتقد بود بدى وضعيت آب و هوا مزيد بر علت شد تا كمبود پودر ماشينى بسيار عيان شود و گويا ۸۰ درصد توزيع پودر شوينده ماشينى كاسته شده است.
مدير كل دفتر صنايع غيرفلزى نيز به حمايت از صنايع پودر شوينده آمد. او نيز همصدا با كارخانه هاى پودر شوينده مشكل را در كمبود شديد نقدينگى كارخانه ها عنوان كرد. ابويى مهريزى گفت: با وجود رسيدن به پايان سال، سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان هنوز تعهدات مالى خود به واحدهاى پودر شوينده را پرداخت نكرده است.
وى مى گويد: دولت براى پرداخت يارانه به مصرف كنندگان، واحدهاى توليدكننده پودر شوينده را مجبور به فروش محصولاتشان كمتر از نرخ واقعى مى كند و در عين حال بايد مابه التفاوت اين قيمت را به توليدكنندگان پرداخت كند.
طبق تفاهمات اوليه يارانه سال ۸۵ پودر شوينده حدود ۱۵۳ ميليارد تومان يارانه است كه تقريباً دولت آن را پرداخت كرده است و امسال به گفته مقدسى دبير شوراى توليدكنندگان پودر بايد بين ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليارد تومان يارانه به توليدكنندگان پرداخت شود كه تا قبل از بحران كمبود پودر شوينده مقدار ناچيزى از آن پرداخت شده است.
يارانه شبهه ناك
يكى از پرابهام ترين پرداخت يارانه مربوط به پودر شوينده است. تا سال ۸۱ يارانه دريافتى شركت هاى شوينده به دو طريق ارزى و ريالى بود و از آن سال به بعد با اعمال سياست يكسان سازى نرخ ارز يارانه فقط به صورت ريالى دريافت گرديده است. براساس آمارهاى اعلام شده سال ۸۲ و ۸۳ به ترتيب ۶۵۱ و ۷۵۰ ميليارد ريال به واحدهاى پودر شوينده يارانه پرداخت شد و در سال ۸۴ يارانه واحدهاى پودر شوينده با رشد ۷۶ درصدى حدود ۱۳۲۴ ميليارد ريال رسيد. سال ۸۵ به دليل ابهامات موجود در نحوه هزينه كرد يارانه پودر شوينده، مبلغ يارانه تصويب نشده اما به صورت على الحساب۱۵۳۳ ميليارد ريال يارانه پرداخت گرديده است. در سال ۸۶ نيز توليدكنندگان و سازمان حمايت هنوز به عددى واحد دست نيافته اند.
روش محاسبه يارانه پودر شوينده، از اين قرار است كه سازمان حمايت براى انواع مختلف پودر شوينده ماشينى و دستى قيمت مصوب تعيين مى كند و براساس مستندات ارائه شده از سوى واحدهاى توليدى قيمت تمام شده را محاسبه كرده و براساس آن مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت مصوب، يارانه هر بسته مى شود. اما نكته ابهام برانگيز آن اين است كه كارخانه هاى توليدكننده پودر شوينده ميزان توليد پودر شوينده دستى و ماشينى خود را اعلام كرده و براساس آن يارانه دريافت مى كنند. در واقع نظارتى وجود ندارد كه آيا اين مقدار واقعاً توليد شده و يا آيا مقدار اعلام شده توزيع گرديده است. نبود مكانيزمى خاص براى كنترل و نظارت توزيع پودر شوينده بزرگترين چالش بين سازمان حمايت و واحدهاى توليدى است كه بعضاً منجر به تعلل در پرداخت يارانه ها مى شود و بدين واسطه است كه هنوز يارانه سال ۸۵ و ۸۶ پودر شوينده تصويب نشده است.
ساختار بازار
داروگر اولين كارخانه اى است كه در سال ۱۳۳۲ براى توليد محصولات شوينده در ايران افتتاح شد. بعد از آن ۱۲ كارخانه ديگر وارد مدار توليد شدند تا ايران در توليد محصولات شوينده خودكفا شود. براساس آمار اعلام شده از وزارت صنايع ظرفيت اسمى اين كارخانه ها براى پودر شوينده حدود ۶۴۸ هزار تن است كه به گفته رئيس هيأت مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتى و آرايشى مقدار توليد واقعى واحد هاى توليد كننده پودر شوينده ۴۰۰ هزار تن است كه طبق مصوبه شوراى اقتصاد اين ميزان توليد بايد با تركيب ۳۰ درصد پودر ماشينى و ۷۰ درصد پودر دستى توليد شود كه با توجه به تغيير فرهنگ جامعه و استفاده گسترده جامعه از ماشين هاى رختشويى اين نسبت بايد تغيير كند. اين موضوع را على نقيب رئيس هيأت مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتى و آرايشى هم تأكيد مى كند.
مهم ترين مواد اوليه اين محصول اكليل بنزن خطى (LAB) است كه توسط دو شركت پتروشيمى بيستون و صنايع شيميايى ايران توليد مى شود. از ابتداى سال ۸۴ مقرر شد كه اين دو شركت محصولات خود را با قيمت FOB خليج فارس عرضه كنند و واحدهاى توليد پودر شوينده ما به التفاوت قيمت FOB با قيمت مصوب ۸۳ را از سازمان حمايت بگيرند.البته تأمل برانگيز ترين بحث در بخش توليد وجود بازار انحصارى است. تولى پرس بزرگترين توليد كننده پودر حدود 7۲۳‎/ درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است. بعداز آن شركت هاى پاكسان، پاك شو و پاك نام به ترتيب ،۱۶‎/۲ ۱۳‎/۲ و ۱۳‎/۶ درصد سهم بازار را در اختيار دارند. در واقع ۴ شركت توليد كننده ۶۷ درصد بازار را در كنترل دارند كه اين امر مى تواند تمام مضرات يك بازار انحصارى را در پى داشته باشد.
مصرف
اما سؤال اين است كه چرا پودر شوينده بايد مشمول سياست هاى حمايتى قرار گيرد. صنعتى كه امكان نظارت بر نحوه توزيع آن نيست و طبق اعلام توليد، كارخانه ها يارانه دريافت مى كنند چه لزومى دارد كه هنوز در سبد حمايتى باشد و با تثبيت قيمت آن دولت مجبور باشد كه به آن يارانه دهد. تقريباً تمام توليد كنندگان پودر شوينده از اين وضعيت ناراضى هستند. حتى مصطفى مقدس دبير شوراى توليد، كنندگان پودر مى گويد: حدود ۱۰ سال است كه به دنبال آزاد سازى پودر هستيم و براى اين خواسته خود نيز مستندات و دلايل كافى داريم. وى سرانه يارانه دولت براى پودر را ۲ هزار تومان بيان مى كنند و معتقد است ۸ هزار تومان براى يك خانوار چهار نفره در سال هزينه گزافى نيست و دولت مى تواند با حذف اين يارانه كمك شايانى را به صنعت پودر كند. طبق آمارهاى رسمى مصرف سرانه پودر شوينده هر ايرانى 2۶‎/ كيلوگرم است اما مصرف سرانه كشورهاى توسعه يافته همچون آمريكا، آلمان و تركيه به ترتيب ،۱۲ ۱۱‎/۸ و ۸ كيلوگرم است. اما استدلال مدافعان پرداخت يارانه و حفظ پودر شوينده در سبد حمايتى اين است كه چون يكى از شاخص هاى توسعه يافتگى بهداشت است و با توجه به اين كه ارزان و در دسترس بودن پودر شوينده كمك به افزايش سطح بهداشتى جامعه مى كند و حذف يارانه بيمارى هاى مختلفى را در جامعه شايع مى كند بنابراين توصيه نمى شود با پرداخت يارانه پودر شوينده همچنان ارزان بماند.
همين امر موجب شده تا بنا به گفته فعالان اين صنعت كيفيت توليد پائين بيايد و بعضاً برخى محصولات با فرمول ۳۰ سال پيش توليد شود. حتى به دليل ارزان بودن آن پودر رختشويى در مصارف ديگر استفاده شود و يكى از اقلام عمده قاچاق پودرشوينده باشد.
به هر حال بازار آشفته بازار پودر شوينده در دى ماه آرام شد. وزير بازرگانى اعلام كرد: با كمك مالى دولت و تلاش كارخانه ها ديگر مشكل توزيع پودر شوينده نداريم. مفتح معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى نيز تصريح كرده: مقرر شد تا ۳۰ ميليارد تومان يارانه به صورت على الحساب به واحدهاى توليدى پرداخت شود تا مشكل توزيع پودر شوينده حل گردد. جليليان رئيس سازمان حمايت توليد كننده و مصرف كننده هم اعلام كرد: فروشگاه هاى زنجيره اى به ميزان زيادى پودر شوينده عرضه مى كنند و مصرف كنندگان مى توانند با مراجعه به اين فروشگاه ها نياز خود را تأمين كنند.
وزير صنايع هم در حاشيه جلسه هيأت دولت گفت توزيع پودر شوينده شتاب گرفته است و دبير شوراى توليد كنندگان پودر نيز گفت: در دى ماه ۴۰ هزار تن پودرهاى ماشينى و دستى با قيمت مصوب توزيع مى شود. با اين حال حكايت همچنان باقى است و تصميمى در مورد انحصار بازار، قاچاق، كيفيت پائين توليد و بودن يا نبودن در سبد حمايتى گرفته نشده است و روال طبق سنوات گذشته ادامه دارد.