• ۳۰۰ ميليارد تومان اعتبار براى بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت در لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور در نظر گرفته شده است
• دولت اجازه دارد درمدت سه سال كاركنان واجد شرايط متقاضى وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى را كه حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با پنج سال سنوات ارفاقى بدون شرط سنى و با تشخيص دستگاه مربوط، بازنشسته كند و زنان داراى۲۰ سال سابقه نيز ، با موافقت دستگاه مربوط مى توانند تقاضاى بازنشستگى كنند
• يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر از كاركنان دولت داراى تحصيلات كمتر از ليسانس هستند كه با اجراى قانون بازنشستگى پيش از موعد كاركنان، دولت اين فرصت را مى يابد تا با جايگزين كردن نيروهاى جديد و متخصص، ساختار نامناسب ادارى دستگاه هاى اجرايى را اصلاح كند
گروه اجتماعى - سيدحسين قاآنى - ۳۰۰ ميليارد تومان اعتبار براى بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت در لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور در نظر گرفته شده است.
همايون بهزادى فر مديركل دفتر تلفيق و بودجه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» درباره اهداف دولت از اجراى اين قانون گفت: دولت نهم اين قانون را براى متناسب سازى و تعديل وضعيت اشتغال نيروى انسانى در دستگاه هاى اجرايى و ارتقاى كيفى سطح تحصيلات و مهارت هاى فنى و تخصصى نيروى انسانى و زمينه سازى براى تحقق توسعه پايدار و افزايش كارآيى و اثربخشى فعاليت دستگاه هاى اجرايى تهيه و به مجلس شوراى اسلامى ارائه كرد كه خوشبختانه با حمايت مجلس، اين قانون به تصويب نهايى رسيد.
وى با بيان اين كه بار مالى ناشى از اجراى اين قانون در قوانين بودجه سنواتى كل كشور پيش بينى و تأمين خواهد شد درباره سهم سازمان هاى بازنشستگى افزود: سهم اين سازمان ها براى پرداخت حقوق بازنشستگى نسبت به سنوات ارفاقى از محل اعتبار در نظر گرفته شده تأمين و به سازمان هاى بازنشستگى پرداخت خواهد شد.
مديركل دفتر تلفيق و بودجه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى درباره شرايط استفاده كاركنان دولت از قانون بازنشستگى پيش از موعد اظهار داشت: براساس مصوبه قانونى، دولت اجازه دارد درمدت سه سال كاركنان واجد شرايط متقاضى وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى را كه حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با پنج سال سنوات ارفاقى بدون شرط سنى و با تشخيص دستگاه مربوطه بازنشسته كند. همچنين در اين قانون اشاره شده كه زنان نيز با ۲۰ سال سابقه و با موافقت دستگاه مربوطه مى توانند تقاضاى بازنشستگى كنند.
بهزادى فر تصريح كرد: در صورتى كه آئين نامه اجرايى قانون مذكور ابلاغ شود، دستگاه هاى دولتى مى توانند روند عملياتى اين آئين نامه را در ماه هاى پايانى سال اجرا كنند. البته پيش بينى مى شود سال آينده متقاضيان بيشترى درخواست بازنشستگى پيش از موعد خود را به دستگاه مربوطه ارائه كنند چرا كه اين افراد ترجيح مى دهند پس از افزايش سالانه حقوق و مزايا، تقاضاى بازنشستگى پيش از موعد خود را بدهند.
وى درباره پرداخت پاداش پايان خدمت كاركنان دولت كه مشمول اين قانون مى شوند، گفت: پرداخت پاداش پايان خدمت اين افراد براساس ۳۰ماه حقوق بر عهده هر يك از دستگاه هايى است كه متقاضى در آن خدمت كرده است.
بهزادى فر با بيان اين كه هم اينك در سراسر كشور حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر از كاركنان دولت داراى تحصيلات كمتر از ليسانس هستند اظهار داشت: با اجراى قانون بازنشستگى پيش از موعد كاركنان، دولت اين فرصت را مى يابد تا با جايگزين كردن نيروهاى جديد و متخصص، ساختار نامناسب ادارى دستگاه هاى اجرايى را اصلاح كند.
*۶۰ هزار فرهنگى بازنشسته مى شوند
محمدرضا محدث معاون برنامه ريزى و توسعه مديريت آموزش و پرورش نيز درباره اجراى قانون بازنشستگى پيش از موعد در وزارت آموزش و پرورش گفت: براساس قانون مذكور در طول سه سال آينده هر سال ۲۰ هزار نفر از كاركنان وزارت آموزش و پرورش پس از تأييد مسئولان مربوطه مى توانند از بازنشستگى پيش از موعد استفاده كنند، كه در مجموع ۶۰ هزار نفر از اين دستگاه با سابقه ۲۵ سال خدمت قابل قبول براى مردان و ۲۰ سال براى زنان بازنشسته خواهند شد.
وى با بيان اين كه در سال ۸۷ از محل بودجه متمركز سهم آموزش و پرورش ۲۰ هزار نفر از كاركنان اين وزارتخانه مشمول اين قانون مى شوند، افزود: با اجراى اين مصوبه نخستين حلقه از حلقه هاى ساماندهى نيروى انسانى در آموزش و پرورش تحقق پيدا مى كند و از طرف ديگر بهره ورى و ارتقاى كيفيت نيروهاى اين وزارتخانه باعث تغيير و تحولاتى همراه با رشد خواهد بود.
محدث درباره چگونگى بازنشستگى پيش از موعد برخى از كاركنان وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: هم اينك تعداد قابل توجهى از فرهنگيان با سابقه خدمت بالاى ۲۵ سال به لحاظ تغييراتى كه در طول برنامه هاى توسعه آموزش و پرورش ايجاد شده، ساعات رشته هاى تخصصى آنها كاهش پيدا كرده است، به همين خاطر گروهى از اين افراد مشمول استفاده از اين قانون نيز مى شوند.
وى تصريح كرد: براساس برنامه چهارم توسعه، وزارت آموزش و پرورش موظف است، ۴۴ درصد از دانش آموزان مقطع متوسطه را به سمت رشته هاى فنى و حرفه اى هدايت كند كه با اين شرايط ساعات خدمت تدريس نيروهاى رشته علوم انسانى كاهش پيدا خواهد كرد، همچنين در رشته هاى فنى و مهندسى نيز زمينه جذب نيروهاى جديد و متخصص مورد نياز فراهم خواهد شد زيرا در حال حاضر اين وزارتخانه براى رشته هاى فنى و مهندسى بشدت با كمبود نيرو مواجه است.
وى ارفاق پنج سال سنوات و پرداخت ۳۰ ماه پاداش پايان خدمت به فرهنگيان را از مهمترين فاكتورهاى اجرايى اين قانون عنوان كرد و گفت: البته با كميته اى براى اين كار كه در استان ها تشكيل خواهد شد، به تدريج تقاضاى فرهنگيان مورد بررسى قرار خواهد گرفت كه در صورت موافقت مسئولان آنها مى توانند از بازنشستگى پيش از موعد استفاده كنند البته آموزش و پرورش در پست هايى همانند آموزگار، دفتردار و رشته هاى فنى و حرفه اى با كمبود نيرو مواجه است به همين علت امكان دارد با تقاضاى برخى از فرهنگيان موافقت نشود. همچنين مقرر شد در آموزش و پرورش براساس پارامترهاى نيازسنجى، منطقه و جنسيت بازنشستگى پيش از موعد فرهنگيان مورد ارزيابى قرار گرفته و سپس تصميم گيرى شود.
معاون برنامه ريزى و توسعه مديريت آموزش و پرورش اين تصميم دولت را حركتى در رشد كيفى نيروهاى انسانى دستگاه ها عنوان كرد و گفت: دولت با اين كار در نيروى انسانى مورد نياز دستگاه ها تعادل ايجاد مى كند و با توجه به اين كه در آموزش و پرورش هم اينك با مازاد نيروى انسانى روبه رو هستيم پيش بينى مى شود با بازنشسته شدن پيش از موعد گروهى از فرهنگيان فرصت خوبى براى اصلاح ساختار نيروى انسانى اين وزارتخانه ايجاد خواهد شد.
محدث درباره اجراى اين قانون در سال جارى گفت: آموزش و پرورش آمادگى اجراى اين قانون را دارد اما به لحاظ بار مالى و كسرى بودجه ۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومانى كه اين وزارتخانه دارد پيش بينى مى شود از سال آينده تعداد بيشترى از فرهنگيان بتوانند از اين قانون استفاده كنند.
البته در صورت مساعدت از محل صرفه جويى ها تلاش مى شود به درخواست تعدادى از افراد متقاضى بازنشستگى پيش از موعد پاسخ مثبت داده شود.گفتنى است اخيراً آئين نامه اجرايى اين قانون در هيأت وزيران به تصويب رسيده و قرار است اين هفته آئين نامه مذكور به همه دستگاه هاى اجرايى كشور ابلاغ شود.