بازار سرمايه و به طور مشخص تر، بورس اوراق بهادار اگرچه خود سازوكار مؤثرى در انجام برنامه هاى گسترده خصوصى سازى است و كارآمدى عملكرد آن با توجه به ساختار تنظيمى و نظارتى مدون، زيرساخت هاى فنى و نيروى انسانى آموزش ديده، احتمال موفقيت واگذارى سهام شركت هاى دولتى به بخش خصوصى را به طور قابل ملاحظه اى افزايش مى دهد، در مقابل، خود تحت تأثير اين برنامه هاست و از اجراى آن منتفع مى شود. بررسى ها نشان مى دهد كه از اوايل دهه ۹۰ ميلادى تاكنون كه بيشتر از يكصد كشور جهان، خصوصى سازى فعاليت هاى اقتصادى را به عنوان يك ابزار سياست اقتصادى پذيرفته اند، گسترش برنامه هاى خصوصى سازى با رشد سريع حجم معاملات در بورس هاى اوراق بهادار توأم بوده است. به عبارت ديگر، خصوصى سازى و بورس اوراق بهادار، اگرچه در ظاهر سياست و ابزار اجراى سياست به نظر مى رسند، اما در عمل دو عامل تأثيرگذار بر يك ديگر محسوب مى شوند. عملكرد كارآمد بورس اوراق بهادار منجر به افزايش كارايى فرآيند خصوصى سازى مى شود و انجام مطلوب برنامه هاى خصوصى سازى، رشد و توسعه فعاليت هاى بورس اوراق بهادار را در پى دارد. دولت ها نيز هرچند به خصوصى سازى به عنوان ابزارى براى افزايش درآمدهاى خود و در مرحله بعد، افزايش كارايى و بهره ورى اقتصادى شركت هاى دولتى مى نگرند، اما انتظار دارند كه اجراى برنامه خصوصى سازى از طريق عرضه عمومى سهام، به توسعه بازار سرمايه كشور هم منجر شود كه بر پايه مطالعات انجام شده، خود عامل تحريك و تقويت رشد و توسعه اقتصادى است. تأثيرگذارى خصوصى سازى بر رشد بازار سرمايه و به طور مشخص بورس اوراق بهادار مى توان بر اساس شاخص هاى زير نشان داد:
1- ارزش بازار
ارزش بازار بهترين معيار براى سنجش اندازه بازار سرمايه نسبت به اندازه اقتصاد ملى است. اين متغير كه از مجموع حاصل ضرب تعداد اوراق بهادار پذيرفته شده در قيمت آنها به دست مى آيد، سنجه مناسبى براى ارزيابى جايگاه بازار در اقتصاد ملى يا قياس دو بازار مجزا از نظر اندازه و بزرگى است. بديهى است كه در مسير انجام برنامه هاى خصوصى سازى، تعداد اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس به شدت افزايش مى يابد و اين عامل در يك بازار نزولى هم مى تواند باعث افزايش ارزش بازار شود. بنابراين منطقى است فرض كنيم كه نخستين اثر عرضه عمومى سهام شركت هاى دولتى در بازار سرمايه، افزايش ارزش بازار در بورس درگير انجام فرآيند باشد، كما اين كه عرضه فقط دو شركت دولتى در بورس تهران در روزهاى پايانى سال ،۱۳۸۵ رشد قابل توجه ارزش بازار را به همراه داشته است.
2- ارزش معاملات و نقدشوندگى
ارزش معاملات انجام شده در هر بورس، به طور معمول بازتاب دهنده سطح فعاليت آن بورس است. هرچه نسبت فعاليت بورس، يعنى نسبت ارزش معاملات به ارزش كل بازار، بيشتر باشد آن بورس از قدرت نقدشوندگى بالاترى برخوردار است و به عبارت ديگر تبديل پول به اوراق بهادار و به عكس، در آن راحت تر انجام مى شود. از طرف ديگر اين بورس ها، از توانايى جذب حجم بزرگى از معاملات اوراق بهادار بدون تحميل اثر معنى دار بر قيمت ها، برخوردارند. پذيرش سهام شركت هاى جديد كه در چارچوب سياست هاى خصوصى سازى عرضه مى شوند با توجه به تنوع فعاليت آنها، بدون شك عامل افزايش قدرت نقدشوندگى بازار است. زيرا فرصت هاى سرمايه گذارى بيشترى در اختيار سرمايه گذاران قرار مى دهد و باعث افزايش توان سرمايه گذاران در تبديل متقابل پول و اوراق بهادار مى شود.
3- پذيرش اوراق بهادار
مقررات زدايى از اقتصاد ملى، از طرق مختلف منجر به گسترش بازار سرمايه مى شود كه مهمترين آن افزايش تعداد شركت هاى پذيرفته شده در بورس است. اين سياست با حذف يا تسهيل مقررات خاص و گاه سخت حاكم بر شركت هاى دولتى و تعميم قوانين جارى تجارى بر شركت هاى يادشده، باعث مى شود شركت هاى بيشترى از امكان پذيرش در بورس برخوردار شوند.
اثرات متقابل بورس و خصوصى سازى
از طرف ديگر بيشتر شركت هاى پذيرفته شده، بعد از پذيرش در بورس، اقدام به افزايش سرمايه و انتشار اوراق بهادار جديد مى كنند كه نتيجه نهايى آن افزايش اندازه بازار و گسترش مالكيت سهامداران و همچنين ايجاد فرصت هاى مناسب براى متنوع سازى پرتفوى و مديريت بهتر ريسك خواهد بود. از سوى ديگر، بر پايه تئورى هاى اقتصادى، آزاد سازى فعاليت هاى اقتصادى و مقررات زدايى با افزايش نرخ تسهيلات بانكى همراه است كه اين عامل نيز تمايل شركت ها به پذيرش در بورس و تأمين مالى آسان تر از طريق بازار سرمايه را افزايش خواهد داد.
4- زيرساخت هاى بازار
موفقيت برنامه خصوصى سازى و اجراى كارآمد آن مرهون توسعه زيرساخت هاى نهادى و مقرراتى و رويه هاى جارى بازار است كه از آن جمله مى توان به ارتقاى سيستم هاى نرم افزارى و سخت افزارى، ايجاد نهادهاى تسهيل كننده معاملات اوراق بهادار از جمله سپرده گذارى اوراق بهادار و تدوين قوانين و مقررات جديد اشاره كرد. به عبارت ديگر خصوصى سازى، بورس اوراق بهادار را مجبور به توسعه زيرساخت هايى مى كند كه براى گسترش و توسعه بازار در درجه اول اهميت قرار دارند.
5- اطلاع رسانى و آموزش
با انجام خصوصى سازى از طريق بورس، فرآيند اطلاع رسانى نيز توسعه پيدا مى كند و سرمايه گذاران سريع تر و گسترده تر در جريان اطلاعات و اخبار بازار قرار مى گيرند و اين موضوع امكانات رسانه اى گسترده اى در اختيار بورس قرار مى دهد تا از آن براى توسعه سواد مالى و آگاهى عمومى و همچنين افزايش انگيزه هاى سرمايه گذارى در بازار سرمايه، استفاده كند.
6- افزايش توجه دولت و حرفه اى گرى
اجراى برنامه هاى خصوصى سازى از طريق بازار سرمايه، عموماً باعث توجه بيشتر دولت به بازار سرمايه مى شود كه اين امر مى تواند منجر به اتخاذ سياست هايى شود كه گسترش بازار را در پى دارند. از طرف ديگر، فعاليت سرمايه گذاران خارجى و افراد حرفه اى داخلى در برنامه هاى خصوصى سازى، واسطه هاى مالى و مقامات بازار سرمايه را موظف به رعايت قاعده ها و استانداردهاى جهانى در بازار مى كند كه گام مهمى در ارتقاى كارايى بازار است.
7- افزايش تعداد سهامداران و بهبود مالكيت فردى
يكى از تأثيرات مهم برنامه هاى خصوصى سازى، گسترش پايه سهامدارى و ارتقاى مالكيت فردى است كه دولت ها عمدتاً از روش هاى ترجيحى براى دسترسى به اين اهداف استفاده مى كنند. سهامداران حقيقى، فعالان آتى بازار سرمايه خواهند بود كه در كنار سهامداران نهادى از قبيل صندوق هاى سرمايه گذارى، صندوق هاى بازنشستگى و بيمه ها به طور فعال در بازار حاضر خواهند شد. البته تأثيرگذارى سهامدارى فردى با توجه به تعداد و اندازه آنان در راهبرى شركت هاى واگذار شده قابل توجه نخواهد بود و به همين دليل سازمان هاى منطقه اى سهامدارى مانند شركت هاى سرمايه گذارى و تعاونى منطقه اى، جايگزين هاى بهترى در مديريت شركت ها محسوب مى شوند.
نتيجه گيرى
برنامه هاى خصوصى سازى از طريق ارتقاى قدرت نقدشوندگى و توسعه زيرساخت ها، افزايش آگاهى عمومى از بازار، توسعه پايه سهامدارى، افزايش توجه دولت، تخصص گرايى و ايجاد فرصت هاى مناسب براى تنوع ريسك، به گسترش و توسعه بازار سرمايه كمك مى كند و گسترش بازار سرمايه بر پايه ديدگاه هاى اقتصادى، خود موتور محرك رشد اقتصادى كشور است. بنابراين نتيجه گيرى مى شود كه اگرچه خصوصى سازى به طور مستقيم افزايش كارايى و بهره ورى فعاليت هاى اقتصادى و در نتيجه افزايش رشد اقتصادى را به دنبال دارد، به طور غيرمستقيم هم با توسعه بازار سرمايه به اين امر كمك مى كند. بنابراين لازم است قواى سه گانه با بسيج همه نيرو ها و امكانات در انجام دقيق و كامل سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى تلاش كنند تا از بستر اين انقلاب اقتصادى، بازار سرمايه توسعه يافته تر و در بعد كلان ، اقتصاد پيشرفته تر و توانمندترى براى كشور ترسيم شود.

رئيس كل بانك مركزى گفت: توثيق اموال عمومى توسط بانك ها مقدور و عملى نيست، زيرا تمليك آن اموال منجر به توقف يا ايجاد وقفه در ارائه خدمات شهردارى به مردم مى شود. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى، طهماسب مظاهرى در پاسخ به استعلام رئيس شوراى عالى استان ها مبنى بر دريافت اموال و دارايى شهردارى ها به عنوان وثيقه وام تصريح كرد: اولاً اينگونه دارايى ها، اموال عمومى و متعلق به مردم شهر است. ثانياً اموال و دارايى هايى هستند كه براى ارائه خدمات عمومى و شهرى به مردم شهر ايجاد شده اند؛ بنابراين توثيق اموال عمومى توسط بانك ها مقدور و عملى نيست، زيرا تمليك آن اموال منجر به توقف يا ايجاد وقفه در ارائه خدمات شهردارى به مردم مى شود. رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان ساخت: چنانچه شهردارى بخواهد فراتر از وظايف خدماتى خود، نسبت به انجام فعاليت هاى اقتصادى و ايجاد بنگاه هاى توليدى و اقتصادى و خريد و فروش كالا و خدمات مبادرت ورزد، قبل از بررسى موضوع از جهت امور بانكى و اعتبارى ابتدا بايد از طريق شوراى اسلامى شهر مورد بررسى قرار گيرد و شوراى اسلامى شهر بايد اين موضوع را روشن كند كه آيا شهردارى ها را مجاز به ورود به اين حيطه مى داند يا اين كه ترجيح مى دهند كه نيرو و انرژى شهردارى و شوراى شهر به ارائه خدمات اوليه و زيربنايى به مردم متمركز شود.

واگذارى مرحله ششم سيم كارت هاى «همراه اول»

مرحله ششم واگذارى سيم كارت هاى ثبت نامى سال جارى همراه اول، شامل بيش از ۴۲۵ هزار سيم كارت، در هفته جارى آغاز مى شود. به گزارش روابط عمومى شركت ارتباطات سيار، تعداد ۴۰۰هزار و ۶۹۵ عدد سيم كارت مربوط به ثبت نام كنندگان سيم كارت هاى اعتبارى (اعم از حضورى و اينترنتى) در ۲۱ استان تهران، فارس، كرمان، هرمزگان، مركزى، اصفهان، قم، چهارمحال وبختيارى، مازندران، يزد، قزوين، همدان، بوشهر، زنجان، آذربايجان شرقى، كردستان، اردبيل، سمنان، گلستان، آذربايجان غربى و ايلام، آماده توزيع است و در تاريخ هايى كه شركت هاى مخابرات استان هاى مذكور اعلام مى كنند، تحويل متقاضيان مى شود.

سهام رجا
در بورس قابل عرضه نيست
مدير عامل شركت قطارهاى مسافرى رجا گفت: سهام اين شركت به سبب زياندهى بالاى شركت رجا، فعلاً قابل عرضه در بازار بورس اوراق بهادار نيست. «يوسف حجت» در گفت وگو با ايرنا افزود: اين شركت براى خصوصى سازى تنها به واگذارى ناوگان خود به بخش خصوصى اقدام كرده است. به گونه اى كه هم اكنون نزديك به ۳۰درصد ناوگان رجا به بخش خصوصى واگذار شده است كه تحت نظارت اين شركت در شبكه ريلى كشور مشغول به ارائه خدمات هستند. وى با بيان اين كه اين ميزان واگذارى به بخش خصوصى در آينده نزديك به حدود ۵۰درصد افزايش خواهد يافت، گفت: شركت رجا در تلاش است هرچه بيشتر ناوگان خود را به بخش خصوصى واگذار كند.


افزايش حساسيت بورس براى پذيرش سهام
سهام شركت هاى پتروشيمى رازى و امير كبير هم اكنون از طريق مزايده در حال واگذارى هستند. به گزارش سنا، معاون سازمان خصوصى سازى، با اشاره به اين كه در حال تهيه گزارش براى تكميل مراحل پذيرش پتروشيمى تبريز هستيم، افزود: سهام شركت پتروشيمى تبريز هم به صورت مشروط در بورس پذيرفته شده تا قيمت خوراك آن مشخص شود. اسماعيل غلامى ادامه داد: «پيش از اين روند پذيرش شركت ها در بورس با شرايط آسان ترى انجام مى شد اما پس از بروز مشكلاتى براى سهام داران شركت هايى مانند مپنا و مؤسسه مالى و اعتبارى سينا، حساسيت بيشترى در مورد پذيرش شركت ها وجود دارد.» وى افزود: «در خصوص عرضه سهام پتروشيمى ها بايد مباحث آزادسازى محصول و قيمت خوراك آنها پس از واگذارى روشن شود.»