|
در گفت وگوى كارشناسان با ايران مطرح شد
افزايش پلكانى دامنه نوسان
|
|
|
در سال جارى بسيارى از قوانين بنيادين بورس تهران اصلاح شد اما دامنه نوسان چهار درصدى - مثبت و منفى دو درصد- كه بسيارى از معامله گران بازار سرمايه انتظار اصلاح آن را مى كشند، هنوز تغيير نكرده است.
بحث دامنه نوسان در بورس تهران داستان دنباله دارى است كه هر از گاهى تغييرات اساسى داشته، زمان دبيركلى سيد احمد ميرمطهرى هر شركت دامنه نوسان خاص خودش را داشته و از يك دهم درصد گرفته تا به بالا شركت ها اجازه نوسان داشتند.
دكتر عبده تبريزى با حضور خود در تابستان ۸۲ در بورس طى دوره اى سقف نوسان را برداشت و اجازه داد شركت ها به طور آزاد نوسان داشته باشند. پس اين دوره محدود به مثبت و منفى پنج درصد- 10 درصد- رسيد. صالح آبادى هم كه در بحرانى ترين شرايط سكان هدايت بورس را تحويل گرفت براى كنترل بيشتر بازار، باتوجه به نبود ابزار كنترلى ديگر، دامنه نوسان را به مثبت و منفى دو درصد - چهار درصد - كاهش داد و از آن روز به بعد حتى با رونق نسبى بازار و بازگشت به شرايط عادى هيچ گاه اين محدوديت از سوى قانونگذاران اصلاح نشد.
غلامرضا اسلامى بيگدلى استاد دانشگاه تهران در اين رابطه معتقد است: «بايد بازار قابليت انعطاف داشته باشد و مسئولان بازار سرمايه با بررسى بيشتر اين دامنه را اصلاح كنند.» وى اين گونه سخنانش را تكميل كرد «بهتر است دامنه نوسان حذف شود حداقل به صورت تدريجى افزايش يابد تا همچون تمام بورس هاى كاراى دنيا، عرضه و تقاضا قيمت سهام را تعيين كند.»
اسلامى در ادامه افزود: البته مى توان دامنه نوسان را قابل انعطاف تعريف كرد يا براى شركت هايى كه گروهى قيمت سهام را دست كارى مى كنند، دامنه نوسان را اعمال كرد.»
غلامرضا سلامى رئيس شوراى عالى حسابداران خبره ايران با تأييد ضمنى گفته هاى اسلامى بيدگلى مى گويد: «دامنه نوسان بايد حذف شود» وى پيشنهاد مى كند: «شركت هاى بورسى را بايد به سه دسته تقسيم كرد، براى دو گروهى كه معاملات روان دارند يا زيان ده هستند نبايد دامنه نوسان اعمال شود و تنها گروه سوم كه بين اين دو گروه قرار مى گيرند مشمول اعمال دامنه نوسان شوند.»
سلامى معتقد است: «اعمال دامنه نوسان سبب قفل شدن و تشكيل صف در بازار مى شود و بورس ما را از كارايى خارج مى كند.» وى اين گونه سخنانش را تكميل مى كند: «در دنيا دامنه نوسان براى شاخص تعريف مى شود يا اگر بازار با يك مشكل اساسى روبه رو شد از بروز بحران جلوگيرى كنند، نه اينكه براى سهام كه اين ابزار بازار را قفل كند.»
حسين خرازى يكى از كارگزاران بورس در اين رابطه مى گويد: «ما بايد از الگوهاى جهانى در اين رابطه استفاده كنيم به فرض نوسان در بورس استانبول ۲۰ و بورس مالزى ۳۰ درصد است.»
مديرعامل كارگزارى بانك كشاورزى پيشنهاد مى كند: «حداقل دامنه نوسان بورس تهران بايد پنج درصد باشد تا بازار بتواند در كاركرد اصلى اش نقش ايفا كند.» تمام اين گفته ها بر اين مسئله تأكيد دارد كه بورس تهران براى كارا شدن و پايان عصر «صف ها» بايد به سمت آزادسازى برود، حداقل بورس مى تواند براى انطباق بازار با اين مسئله به صورت پلكانى دامنه نوسان را افزايش دهد.
|
