گروه اجتماعى ـ درمانگاه هاى طب سنتى در كنار آموزش كلاسيك دانشجويان بزودى در بيمارستان امام خمينى (ره)، ساختمان شماره يك دانشكده طب سنتى و كلينيك سوم خيابان خارك تهران راه اندازى مى شود.
رئيس دانشكده طب سنتى دانشگاه علوم پزشكى تهران با اعلام اين خبر گفت: دانشجويان رشته داروسازى سنتى سال آينده مى توانند در مقطع دكترا ادامه تحصيل دهند.دكتر شمس اردكانى با اظهار اميدوارى نسبت به فراهم شدن امكان تحصيل دانشجويان مقطع كارشناسى ارشد و دكتراى رشته تاريخ پزشكى افزود: هم اكنون ۲۴دانشجو از دانشگاه هاى علوم پزشكى تهران، شهيد بهشتى، ايران و شاهد از طريق كنكور سراسرى مى توانند در دوره كارشناسى ارشد و بالاتر اين دانشكده تحصيل كنند.

گروه اجتماعى ـ هدى هاشمى ـ كارشناسان آموزشى معتقدند كه كيفيت آموزش در برخى از دانشگاه هاى غيرانتفاعى روند مطلوبى را طى نمى كند و وزارت علوم به علت كمبود اعتبارات ، امكانات لازم را براى نظارت بر اين دانشگاه ها و ارتقا و گسترش زمينه هاى آموزشى و پژوهشى آنها ندارد. با اين وجود، مسئولان در اين وزارتخانه، ارتقاى كيفيت دانشگاه غيرانتفاعى را منوط به حضور هيأت علمى تمام وقت، فضاى نامناسب آموزشى و امكانات پژوهشى مى دانند.
بيش از يك دهه از عمر فعاليت دانشگاه هاى غيرانتفاعى در كشور مى گذرد و در حال حاضر ۲۵۰ هزار دانشجو در ۲۰۰ مركز آموزشى غيردولتى مشغول به تحصيل هستند ، بنابراين تضمين كيفيت آموزش عالى در دانشگاه هاى غيرانتفاعى به علت حساسيت هاى موجود و همچنين با توجه به سرمايه گذارى دولت و مردم در اين حوزه از اهميت بسيارى برخوردار است. اين مؤسسات كه با هدف دسترسى آسان داوطلبان به آموزش عالى راه اندازى شده هم اكنون دچار مشكلاتى از جمله نابسامانى آموزشى است، به طورى كه به اعتقاد برخى كارشناسان توسعه مراكز آموزش عالى به علت نبود نظارت كافى مسئولان بر اين حوزه مشكلات بسيارى را براى دانشجويان به وجود آورده است. در حال حاضر داوطلبان در برخى از اين مراكز با پرداخت شهريه هاى بالا و در ساختمان هاى استيجارى و بدون تجهيزات كافى تحصيل مى كنند.
على عباسپور تهرانى فرد، رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ما با بيان اين كه سطح كيفى برخى مؤسسه هاى آموزشى غيرانتفاعى بسيار پائين است، مى گويد: «هم اكنون توسعه مراكز آموزشى غيرانتفاعى روند منطقى را طى نمى كند. اين مراكز بايد حداقل استانداردها را از نظر فضا و امكانات آموزشى و پژوهشى داشته باشند كه براساس آن مجوز لازم را از وزارت علوم دريافت كنند. در حال حاضر در موقعيتى هستيم كه با توجه به گسترش ظرفيت پذيرش دانشگاه هاى دولتى، آزاد و پيام نور ديگر لزومى به افزايش مراكز غيرانتفاعى نيست بويژه آن دسته از مراكز غيرانتفاعى كه در اطراف شهر تهران تأسيس مى شود.
دانشجويان بسيارى از مراكز غيرانتفاعى اطراف شهر تهران و شهرهاى مناطق محروم به لحاظ كيفيت دانشگاه به كميسيون آموزش مجلس شكايت كرده اند. برخى از اين مراكز در فضاى مدرسه اى تشكيل كلاس مى دهند و نظام آموزشى در اين مراكز روند مطلوبى را طى نمى كند. وزارت علوم بايد براساس ضوابط، نسبت به ارتقاى استانداردهاى آموزشى و پژوهشى اين مراكز اقدامات لازم را انجام دهد. از سوى ديگر وزارت علوم با توجه به كمبود اعتبارات براى ارتقاى اين مؤسسه ها هزينه هاى لازم را پرداخت نمى كند. بنابراين دانشگاه هاى غيرانتفاعى شرايط لازم را براى ارتقا به دست نمى آورند.»
عباسپور با بيان مثالى توضيح مى دهد: «طبق گزارش هاى رسيده به كميسيون آموزش مجلس شوراى اسلامى، مراكز آموزش عالى غيرانتفاعى در برخى شهرها از استادان حق التدريسى فوق ليسانس كم تجربه و يا ليسانس استفاده مى كنند و كلاس ها در مدارس تشكيل مى شود. اين وضعيت براى نظام آموزش عالى كشور اسفناك است.»
وى با انتقاد از سيستم نظارتى وزارت علوم در دانشگاه هاى غيرانتفاعى مى گويد: «وزارت علوم در ساماندهى سيستم آموزش عالى منسجم عمل نمى كند. مجلس هم بارها به اين وزارتخانه تذكر داده است كه گسترش بدون برنامه براى سطح آموزش عالى كشور نگران كننده است. هم اكنون نيز كميسيون آموزش مجلس آمادگى دارد در صورت نياز وزارت علوم براى هماهنگى و نظارت بيشتر و رفع خلأهاى قانونى در اين باره وارد عمل شود.»
كيفيت مراكز غير انتفاعى مطلوب است
به رغم اين سخنان ، معاون آموزشى وزارت علوم ، وضعيت آموزشى و پژوهشى اين مراكز را مناسب توصيف مى كند و معتقد است كه مراكز آموزشى غيرانتفاعى پابه پاى دانشگاه هاى دولتى پيش مى روند.
دكتر حسن خالقى درباره تخلفات برخى مراكز غيرانتفاعى اين چنين توضيح مى دهد: «شاخص ها و استانداردهاى كليدى براى مؤسسه هاى آموزشى غيرانتفاعى تعريف شده است و اين مؤسسه ها براساس شاخص هاى وزارت علوم ارزيابى مى شوند و در صورتى كه مؤسسه اى كيفيت لازم را نداشته باشد ، وزارت علوم براى اصلاح شاخص ها اقدام مى كند. در سال هاى اخير تعدادى از مؤسسه هاى غيرانتفاعى كه شاخص هاى كيفى لازم را نداشتند از يك تا سه سال تعطيل شده اند. وى با بيان اين كه بسيارى از استادان دانشگاه هاى غيرانتفاعى از سطح علمى مناسبى برخوردار نيستند مى گويد: «جذب اعضاى هيأت علمى و صدور مجوز تدريس در دانشگاه هاى غيرانتفاعى منوط به تمام وقت بودن اعضاى هيأت علمى است. » همچنين يكى ديگر از شاخص هاى صدور مجوز براى مؤسسه هاى غيرانتفاعى ، داشتن استاندارد لازم در نسبت استاد به دانشجو (يك به ۳۱) است. در دانشگاه هاى غيرانتفاعى بيشتر استادان مشغول به تدريس در مرتبه مربى قرار دارند. وزارت علوم از استادان فوق ليسانس توانمند در اين بخش استفاده كرده است. اگر مواردى را به وزارت علوم اعلام كنند كه استاد مراكز غيرانتفاعى از مدرك علمى ليسانس برخوردار است وزارت علوم قطعاً با اين مؤسسه ها برخورد خواهدكرد.»
خالقى از جذب استادان بازنشسته دانشگاه ها در مراكز غيرانتفاعى خبر مى دهد و مى گويد: «استادان دانشگاه هاى دولتى كه تمايل به بازنشستگى داشته باشند مى توانند در دانشگاه هاى غيردولتى مشغول به تدريس شوند.»
معاون آموزشى وزارت علوم درباره تخلفات برخى مؤسسات غيردولتى مى گويد: «۲۰۰ مركز غيردولتى در كشور فعاليت مى كنند. ممكن است برخى از اين مراكز هم دچار مشكل شوند اما اين بدان معنا نيست كه تمام مراكز غيرانتفاعى را زيرسؤال ببريم و بگوييم كه اين مراكز به هيچ عنوان كيفيت آموزشى مناسبى ندارند. دانشگاه هاى غيرانتفاعى در سه سال اول شكل گيرى دچار مشكلات بسيارى هستند و رشته هاى محدودى دراين مراكز تدريس مى شود. اما اگر بتوانند خود را ارتقا دهند وزارت علوم اجازه توسعه و گسترش رشته هاى جديد آن هم به صورت محدود را به آنها مى دهد.» وى مى افزايد: «فارغ التحصيلان دانشگاه هاى غيرانتفاعى چهاردرصد قبول شدگان كنكور ارشد سراسرى را تشكيل مى دهند اين درحالى است كه اين رقم در دانشگاه آزاد و پيام نور دو درصد است. » خالقى درباره افزايش شهريه دانشگاه هاى غيرانتفاعى نيز مى گويد: «از مهرماه سال ۸۴ تاكنون در هيچ يك از دانشگاه هاى غيرانتفاعى افزايش شهريه نداشتيم و اگر موردى از افزايش شهريه در دانشگاه هاى غيرانتفاعى وجودداشته باشد دفتر آموزش وزارت علوم به طور جدى با مركز متخلف برخورد خواهدكرد.»
وى درباره تعداد دانشجويان دانشگاه غيرانتفاعى مى گويد: «هم اكنون ۲۵۰ هزار دانشجو در دانشگاه هاى غيرانتفاعى مشغول به تحصيل هستند و اين رقم تا سال آينده به ۳۵۰ هزار نفر خواهدرسيد. وزارت علوم درطول برنامه چهارم توسعه، تعداد دانشجويان دانشگاه هاى غيرانتفاعى را به ۴۵۰ هزار نفر مى رساند.»
دانشگاه هاى مادر به عملكرد موسسات غيرانتفاعى نظارت مى كنند
«دانشگاه هاى مادر بر عملكرد مراكز و مؤسسه هاى غيرانتفاعى نظارت مى كنند.»
دكتر محمد حسينى مسئول نظارت بر دانشگاه هاى دولتى و غيرانتفاعى وزارت علوم با بيان اين مطلب مى گويد: «بحث نظارت بر دانشگاه هاى غيرانتفاعى به صورت جدى از سوى وزارت علوم دنبال مى شود.
وى تأكيد مى كند: بسيارى از دانشگاه هاى غيرانتفاعى در ابتداى كار ، بنيه مالى ندارند و نمى توانند ساختمان هاى وسيعى را اجاره كنند. هم اكنون وزارت علوم درنظر دارد با همكارى استادان، شهرك دانشگاهى را راه اندازى كند تا تمام دانشگاه هاى غيرانتفاعى در داخل اين شهرك تجميع شوند. به اين ترتيب تمام خدمات آموزشى و پژوهشى در اين شهرك ارائه مى شود. اين اقدام موجب مى شود كه مراكز غيرانتفاعى از خوابگاه، كتابخانه و سالن ورزشى برخوردار باشند.»

گروه اجتماعى ـ با توجه به نياز بيماران خاص تالاسمى و هموفيلى به مراقبت هاى دندانپزشكى ، از اين پس اين خدمات براى اين بيماران رايگان ارائه مى شود.
رئيس اداره مديريت پيوند و بيمارى هاى خاص وزارت بهداشت و درمان با بيان اينكه اعتبار بند «ب» تبصره (۱۵) بودجه تا دو هفته ديگر در اختيار دانشگاه ها قرار مى گيرد، گفت: با توجه به اختصاص ۷۵ ميليارد تومان اعتبار براى بيماران خاص، سال آينده در زمينه درمان اين بيماران به جامعيت مى رسيم.
دكتر محمد عقيقى درباره درمان بيماران تالاسمى گفت: اين بيماران علاوه بر دريافت خدمات دندانپزشكى رايگان (به جز ارتودنسى) قرص هاى آهن زداى خوراكى رايگان نيز دريافت مى كنند. همچنين فرانشيز درمان هپاتيت C نيز از سوى وزارت بهداشت پرداخت مى شود . وى با اشاره به اين كه پمپ تزريق داروى دسفرال بيماران تالاسمى نيز رايگان در اختيار آنها قرار مى گيرد، اظهار كرد: باتوجه به اين كه بيماران هموفيلى نيازمند به انجام اعمال جراحى ارتوپدى هستند، براين اساس از محل اعتبار بند ب تبصره ۱۵ بودجه ، هزينه عمل جراحى درمان بيماران هموفيلى پرداخت مى شود.
وى با اشاره به وجود ۷۰۰بيمارمبتلا به بيمارى خون دهنده «فوم ويلبراند» در كشور ، گفت: اين بيماران تاكنون داروى «هيوميتت P» را با هزينه اى گران تهيه مى كردندكه از اين پس اين دارو به صورت رايگان در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

گروه اجتماعى ـ رئيس ستاد عمره دانشجويى از اعطاى وام ۵۰۰ هزار تومانى عمره به دانشجويان خبر داد.
حجت الاسلام محمدرضا فقيهى با بيان اين كه سهميه عمره دانشجويى در سال گذشته ۱۶ هزار نفر بود، گفت: ظرفيت امسال عمره دانشجويى با افزايش چهار هزار نفرى به ۲۰ هزار نفر افزايش يافته است.
وى درباره زمان اعزام دانشجويان افزود: اعزام دانشجويان دختر از اوايل فروردين ماه آغاز مى شود البته در صورت انجام هماهنگى هاى لازم امكان اعزام از اواخر اسفند ماه نيز وجود دارد.
فقيهى اظهار داشت: امسال هشت هزار و ۵۰۰ دانشجوى دختر به عمره مفرده اعزام مى شوند.
وى با بيان اين كه اعزام هفت هزار و ۵۰۰ دانشجوى پسر نيز از ۱۵ تيرماه آغاز خواهد شد، تصريح كرد: اعزام كاروان هاى دانشجويان پسر به مدت شش هفته تا ۲۱ مردادماه ادامه خواهد داشت. رئيس ستاد عمره دانشجويى با بيان اين كه امسال دو هزار نفر از اساتيد به عمره اعزام مى شوند، درباره سهميه دانشجويان متأهل گفت: در اين زمينه در حال مذاكره با سازمان حج و زيارت هستيم ولى هنوز نتيجه آن قطعى نشده است.
فقيهى افزود: امسال حدود ۲۵۰ هزار دانشجو به صورت اينترنتى براى عمره ثبت نام كردند كه حدود نيمى از آنها را دختران تشكيل مى دهند.

گروه اجتماعى ـ بانك اطلاعاتى شهداى زن با جمع آورى اطلاعات درباره ۶ هزار و ۶۰۱ شهيد زن راه اندازى شد.
معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگى بنياد شهيد و امور ايثارگران با اعلام اين خبر گفت: تاكنون ۶ هزار و ۶۰۱ شهيد زن شناسايى شده اندكه براى ۴ هزار و ۸۹۴ نفر آنان پرونده فرهنگى مشتمل بر ۳۳ هزار و ۹۰۶ برگ سند تشكيل شده است و از كل شهداى زن ۲هزار و ۵۷۰ نفر متأهل بوده اند.دكتر خامه يار با اشاره به اين كه نام «فاطمه» در ميان شهدا بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است، افزود: زنان خانه دار با ۳ هزار و ۸۳ نفر بيشترين آمار شهداى زن را به خود اختصاص داده اند كه نشان از بى رحمى و قساوت دشمن بعثى در حمله به مناطق مسكونى و غيرنظامى دارد.وى درباره پراكندگى جغرافيايى محل شهادت بانوان شهيده، تصريح كرد: استان خوزستان با يك هزار و ۵۱۲ شهيده در رتبه اول و استان كرمانشاه با ۹۷۴ و آذربايجان غربى با ۶۳۹ شهيد زن در رتبه دوم و سوم قرار دارند.نخستين كنگره بين المللى شهداى زن با حضور ميهمانانى از كشورهاى لبنان، فلسطين، عراق، بوسنى و افغانستان روز شنبه سيزدهم بهمن ماه در تالار وحدت تهران برگزار مى شود.

گروه اجتماعى ـ مدير مسئول روزنامه رسالت در چهار مورد شكايت تبرئه و در يك مورد هم مجرم شناخته شد.
به گزارش فارس، هيأت منصفه دادگاه مطبوعات پس از جلسه بررسى اتهامات مرتضى نبوى، درباره شكايت سازمان ثبت احوال با اكثريت آرا و درباره شكايت رئيس شعبه هشتم دادگاه آبادان، قاسم شعله سعدى و امير فرشاد ابراهيمى به اتفاق آرا، متهم را تبرئه كرد.همچنين هيأت منصفه دادگاه مطبوعات درباره شكايت مهين كرمانى با اكثريت آرا ، متهم را مجرم و مستحق تخفيف دانست.
* ماهنامه زنان لغو مجوز شد
ماهنامه زنان به مدير مسئولى شهلا شركت در جلسه امروز هيأت نظارت بر مطبوعات به علت درج مطالب و اخبارى كه موجب سلب امنيت روانى جامعه و به مخاطره انداختن سلامت روحى، فكرى و روانى مخاطب شده بود، لغو مجوز شد. همچنين اين ماهنامه به علت سياه نمايى وضعيت زنان در جمهورى اسلامى ايران، اخلال در حقوق عمومى و تضعيف نهادهاى نظامى و انقلابى از جمله بسيج مستند به اصل ۲۴ قانون اساسى و صدر ماده شش قانون مطبوعات به علت بى توجهى به تذكرات كتبى و شفاهى در باب رعايت قانون مطبوعات و ديگر مقررات و دستورالعمل هاى مربوط براساس رأى اعضاى هيأت منصفه لغو مجوز شد.

گروه اجتماعى ـ پيشنهاد افزايش ۲۵ درصدى بودجه اورژانس استان تهران در سال آينده كه پائين ترين ميزان افزايشى است كه بايد منظور شود، ارائه شد.
رئيس اورژانس استان تهران با بيان اين مطلب گفت: افزايش ۲۵ درصدى بودجه اورژانس با توجه به اهداف و تكاليفى است كه براى ارتقاى كمى و كيفى اورژانس در نظر گرفته شده است.
دكتر رضا دهقانپور افزود: توسعه پايگاه هاى اورژانس، افزايش آمبولانس هاى جديد و پرداخت دستمزد نيروى انسانى شاغل در اين بخش از اولويت هاى اصلى اورژانس استان تهران است كه اميدواريم با بودجه ۱۷ ميليارد تومانى آنها را محقق كنيم.

گروه اجتماعى ـ كميته اى در كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى شهر با هماهنگى معاونت اجتماعى شهردارى براى ساماندهى كارگران فصلى تشكيل شده است.
عضو كميسيون فرهنگى ـ اجتماعى شوراى شهر تهران با بيان اين مطلب به ايسنا و با اشاره به اجراى طرح آزمايشى ساماندهى كارگران فصلى گفت: در سال هاى قبل، طرح آزمايشى در سه منطقه تهران از جمله ميدان تجريش اجرا شد، اما به علت كامل نبودن سامانه اين طرح، نتيجه مطلوبى حاصل نشد. مرتضى طلايى افزود: هم اكنون نيز مراكزى در سطح شهر به سهولت پراكنده براى كارگران فصلى پيش بينى شده است كه در طرح جديد به دنبال فراهم كردن ساز و كار همه جانبه براى ساماندهى اين دسته از كارگران هستيم تا دستگاه هاى مرتبط كنار يكديگر قرار گرفته و نسبت به شناسايى كارگران فصلى اقدام و آنها را از نظر حرفه اى سطح بندى كنند.
وى تصريح كرد: وزارت كار و امور اجتماعى، سازمان تأمين اجتماعى، وزارت بهداشت، كميته امداد امام خمينى (ره)، سازمان فنى و حرفه اى، سازمان بهزيستى، مراكز كاريابى خصوصى و نيروى انتظامى، نهادها و سازمان هاى مرتبط با اين طرح هستند.
عضو كميسيون فرهنگى - اجتماعى شوراى شهر تهران حمايت از كارگران فصلى را يكى ديگر از اهداف طرح ياد شده بيان و تصريح كرد: در اين طرح، حمايت از كارگران و برگزارى دوره هاى آموزشى و حرفه اى براى ارتقاى سطح حمايت آنها مورد تأكيد قرار گرفته است.
به گفته وى، بر اساس طرح جديد، ساماندهى كارگران فصلى به اين صورت انجام مى شود كه مكان هايى بر حسب نياز شهر ايجاد و كارگران بر اساس سابقه و مهارت در اين مكان ها حضور يافته و كارفرمايان و شهروندان با مراجعه به اين اماكن، كارگران را به كار مى گيرند و با توجه به شناسنامه دار بودن آن ها مشكلى براى شهروندان ايجاد نخواهد شد.
طلايى در عين حال گفت: اين طرح هم اكنون در مرحله مطالعه و كارشناسى قرار دارد، تا نتيجه بخش بوده و به سرنوشت طرح هاى قبلى دچار نشود.
عضو كميسيون فرهنگى ـ اجتماعى شوراى شهر تهران افزود: جامعه هدف اين طرح، كارگران فصلى مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و كاهش آسيب هاى اجتماعى ناشى از تجمع كارگران فصلى، حفظ هويت و شأن كارگران فصلى، تشكيل بانك اطلاعاتى كارگران فصلى، تشكيل پرونده براى اين دسته از كارگران، احراز صلاحيت، افزايش امنيت شغلى، توانمندسازى و حرفه آموزى آن ها، دسترسى آسان كارفرمايان به كارگر فصلى، حفظ بهداشت و سلامت آن ها و سالم سازى محيط شهر از اهداف اختصاصى اين طرح است.
وى افزود: نوع برنامه ستاد، اجرايى بوده و روند اجراى طرح عبارت است از: آسيب شناسى كارگران فصلى و مراكز تجمع آن ها، تشكيل كميته اجراى طرح ساماندهى كارگران فصلى، هماهنگى با نهادها و سازمان هاى مرتبط با طرح براى ساماندهى اين دسته از كارگران، راه اندازى پايگاه ساماندهى و تشكيل بانك اطلاعاتى كارگران فصلى، اطلاع رسانى و آگاه سازى آن ها از فعاليت مراكز و پايگاه ها، احراز صلاحيت، ارائه خدمات اجتماعى و مشاوره شغلى و معرفى و ارجاع كارگران به مراكز فنى و حرفه اى براى ارتقاى مهارت و معرفى كارگران بر اساس تخصص به كارفرمايان.
طلايى تصريح كرد: بررسى وضعيت مكان هاى تجمع كارگران قبل و بعد از اجراى طرح و ساماندهى كارگران فصلى، بررسى ميزان آگاهى كارفرمايان از وجود پايگاه هاى كارگران فصلى، بررسى ميزان رضايت كارگران و كارفرمايان از اجراى طرح، تعداد كارگران ارجاع شده به مراكز فنى وحرفه اى و تعداد كارگران جذب شده از سوى كارفرمايان، شاخص هاى ارزيابى اين طرح هستند.

گروه اجتماعى ـ بيش از ۱۱۰ هزار كارفرماى كارگاه هاى توليدى و توزيعى در سطح استان تهران از خدمات بيمه تأمين اجتماعى محرومند.
عادل علايى، مديركل تأمين اجتماعى تهران بزرگ با اعلام اين مطلب گفت: براساس اطلاعات موجود هم اينك در استان تهران ۱۳۹ اتحاديه فعاليت دارند و كارفرمايان زيرپوشش اين اتحاديه ها بيش از ۱۶۲ هزار نفرند.
وى درباره تعداد كارفرمايان بيمه شده اظهار داشت: از مجموع ۱۶۲ هزار كارفرما كه فعاليت توليدى و توزيعى دارند ۳۵ هزار نفر زير پوشش حرف و مشاغل آزاد و ۱۵ هزار نفر از طريق ارسال ليست و بيمه اختيارى زير پوشش بيمه تأمين اجتماعى قرار دارند و اين در حالى است كه ۱۱۰ هزار نفر هنوز بيمه نشده اند.
علايى گفت: همه كارفرمايان كارگاه هاى مشمول قانون تأمين اجتماعى مى توانند براساس دستورالعمل اين سازمان با ارائه مداركى همانند پروانه كسب صنفى معتبر، اجاره نامه رسمى يا شراكتنامه رسمى، مشمول استفاده از بيمه تأمين اجتماعى شوند.
وى افزود: همچنين كارفرمايانى كه قبل از صدور اين دستورالعمل از طريق ضوابط بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختيارى خود را بيمه كرده اند و در حال حاضر نيز بيمه پرداز هستند در صورتى كه قرارداد منعقد لغو نشده باشد نيازى به انعقاد قرارداد مجدد ندارند و درج نام آنها در ليست حق بيمه كارگاه، به منزله استمرار قرارداد بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تلقى مى شود.
مديركل تأمين اجتماعى تهران بزرگ درباره اجراى شرايط ويژه زير پوشش قرار دادن كارفرمايان اظهار داشت: با توجه به ساختار و ماهيت و نوع فعاليت بزودى شرايط و تسهيلات ويژه براى زير پوشش قرار گرفتن كارفرمايان اعلام مى شود.

گروه اجتماعى ـ على اردستانى:ايران يخ زد. اين اتفاقى بود كه در دى ماه رخ داد. ناگهان هوا سرد شد و برف باريد و همه جا سفيد شد و بى آن كه بدانيم چه شد، يخ زديم. قصه آن است كه سال جارى سرد ترين سال در نيم قرن گذشته بوده است. مدير كل پيش بينى سازمان هواشناسى گفته: «تداوم سرماى زير صفر درجه سانتيگراد در دو سوم مناطق كشور طى پنجاه سال اخير بى سابقه بوده است.» بنابراين مى توان دريافت كه چه حجم وسيعى از فعاليت هاى عمرانى، خدماتى، راهسازى و . . . انجام شده است.
بر اساس گزارش ها، در بعضى از مناطق كشور بيش از ۲ متر برف آمده و بعضى از استان ها از جمله اردبيل، دماى منفى ۳۰ درجه را تجربه كردند. پس از شروع موج سرما كه دو سوم از كل كشور را در بر گرفته بود، بار ها ركورد مصرف گاز شكسته شد و در آخرين آمار به روزانه بيش از ۴۰۰ هزار متر مكعب رسيد. از سوى ديگر، تركمنستان به دليل بروز نقص فنى، گاز ايران را قطع كرد. حالا آن كه ايران موظف به صدور گاز به تركيه بود.
اين همه در حالى اتفاق افتاد كه شدت و وسعت سرما - تا اين حد- براى مديران دولتى قابل پيش بينى نبود. ناگهان سرما به بحران تبديل شده بود. ظرف زمانى ۲۴ تا ۴۸ ساعت براى وقوع يك بحران همه جانبه كافى بود، تا آنجا كه گربه ايران به رنگ سفيد خاكى درآيد.
سرما و بارندگى هاى دنباله دار، خبر از وخامت اوضاع مى دادند. دولت بايد چاره اى مى انديشيد، ابتدا شوراهاى تأمين در استان هاى بحران زده تشكيل جلسه دادند. برخى از استان ها از افت فشار رنج مى بردند و برخى ديگر از اين امكان بهره مند نبودند. گاز، به پايان رسيده بود. هوا روبه سردى مى رفت، بايد هر چه سريع تر فكرى به حال اين مسئله مى شد.
زندگى ادامه دارد. خوشبختانه هنوز خبرى كه از مرگ و مير حكايت داشته باشد، منتشر نشده است. بايد از مصرف گاز كم كرد. بنابراين مدارس و ادارات تعطيل شد. اوضاع بهتر شد اما سرما تشديد مى شد و توسعه مى يافت. از سوى ديگر مناطقى كه هنوز گازشان وصل نشده است، اوضاع بدى دارند. جاده هاى مواصلاتى هنوز به درستى بازگشايى نشده اند و محورهاى بسيارى هنوز به دليل بارش برف و يخبندان بسته اند. حال آن كه در مناطق كوهستانى احتمال سقوط بهمن وجود دارد.
ارتش پا به ميدان گذاشت، نفربرهاى نظامى وارد شهر ها و خيابان ها شدند تا راه ها را برف روبى كنند و به سرمازده ها يارى دهند. مسائل روزبه روز بغرنج تر مى شود. آنهايى كه از نعمت گاز بى بهره اند بايد با سوخت جايگزين گرم شوند، وزارت نيرو اقدام به توزيع نفت مى كند، برخى از خانواده ها بخارى نفتى ندارند، بخارى ها به مناطق آسيب ديده گسيل مى شود.
وضعيت بهبود يافته اما همه چيز به پايان نرسيده است. رئيس جمهور به مناطق آسيب ديده سفر مى كند و دستور مى دهد كه گاز از هر جاى ممكن به شمال كشور برسد. نياز بيشترى به گاز است. نيروگاه هاى توليد برق كه از سوخت گاز استفاده مى كنند بايد سوخت مايع را جايگزين كنند. مقدارى از گاز نيروگاه ها هم به مناطق مسكونى گسيل مى شود. مراكز صنعتى كه نيازهاى روزمره مردم را توليد نمى كنند تعطيل مى شوند و گازشان قطع مى شود.
باز هم مناطق برف گرفته، نياز به امداد رسانى دارند و هنوز شرايط عادى نشده است. ادارات هم چنان تعطيل اند. سپاه و بسيج هم وارد گود مى شوند. مساجد پر مى شوند از مسافران در راه مانده. غذاهاى بسته بندى شده بين مسافران توزيع مى شود و خدمات رسانى ادامه دارد. اوضاع در حال بهتر شدن است.
گرماى كار، سرماى محيط را تحت الشعاع قرار مى دهد. برف ها آب مى شوند و وضعيت سرمازده ها كم كم عادى مى شود. مديريت صحيح جواب داد و سيستم گاز رسانى هم تقويت مى شود.
دولتى ها موفق شدند كه كار خدمات رسانى را به خوبى انجام دهند. اين البته بدون همكارى مردم ممكن نبود. اما به هر حال مديريت صحيح به داد مردم رسيد. با اين حال شرايط به وضعيت عادى باز نگشته، بايد كارهاى بيشترى انجام شود. كمى درنگ كنيد. كارهاى بزرگى انجام شده . . . يك مديريت بحران مناسب، تجربه موفقى براى دولت به حساب مى آيد.

سرماى هواى بى سابقه در كشور طى هفته هاى اخير موجب يخ زدن برخى تالاب ها و استخرها شده است.توجه به پيشگيرى از بروز مشكلات ناشى از يخ زدگى تالاب ها و استخرها، نكته اى است كه اين روزها مورد توجه قرار گرفته است.تنگستانى، سرهنگ بازنشسته و يكى از خوانندگان «ايران» در اين باره پيشنهاداتى به روزنامه ارسال كرده است:۱- درباره يخبندان تالاب گاوخونى به وسعت ۴۷۰ كيلومتر پيشنهاد مى كنم خيلى سريع حفره هايى در اين يخ ها ايجاد كنند تا اكسيژن به ماهى ها برسد، در غير اين صورت همه ماهى ها از بين مى روند.۲- در ساير كشورها براى جلوگيرى از يخ زدگى استخرها به علت سرماى هوا، تيوپ تريلى را از چهار سمت با طناب در استخر مى بندند و وقتى آب يخ مى زند، فشار به اين تيوپ وارد مى شود و با اين كار از ترك برداشتن ديواره هاى استخر جلوگيرى مى كنند.

گروه اجتماعى ـ مؤسسه هاى برگزار كننده دوره هاى فراگير مى توانند با عقد تفاهمنامه با دانشگاه پيام نور، دوره هاى دانش پذيرى برگزار كنند.
دكتر رضا عامرى مديركل دفتر نظارت و ارزيابى وزارت علوم در گفت وگو با «مهر» با بيان اين مطلب گفت: روز گذشته در جلسه اى با حضور مسئولان دانشگاه پيام نور در وزارت علوم شيوه نامه اجرايى مؤسسه هاى برگزار كننده دوره هاى فراگير پيام نور تدوين و به اين دانشگاه ابلاغ شد تا دانشگاه بر اساس آن تفاهمنامه اى را براى همكارى با برخى مؤسسه هاى مجاز آموزش در زمينه برگزار ى دوره هاى دانش پذيرى منعقد كند.عامرى اظهار داشت: وزارت علوم نيز از بين مؤسسه هاى آموزش عالى آزاد داراى مجوز مؤسساتى را كه از شرايط لازم برخوردار باشند، انتخاب و براى عقد تفاهمنامه با دانشگاه پيام نور به اين دانشگاه معرفى مى كند.مديركل دفتر ارزيابى و نظارت وزارت علوم افزود: اين مؤسسه ها هم اكنون تنها براى برگزارى دوره هاى دانش پذيرى فراگير پيام نور مجاز مى شوند و پس از عقد قرارداد اقدام به برگزارى دوره هاى دانش پذيرى و آمادگى براى دوره دانشجويى فراگير مى كنند. اين مؤسسه ها در برنامه هاى درسى و برگزارى امتحانات آمادگى با دانشگاه هماهنگ خواهند بود و امتحان اصلى براى ورود به دوره دانشجويى از سوى سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مى شود.وى اضافه كرد: وزارت علوم به طور قطع مؤسسه هاى برگزار كننده دوره دانش پذيرى را از ميان مؤسساتى كه در گذشته و يا هم اكنون اقدام به برگزارى دوره هاى فراگير، اخذ پذيرش دانشجوى فراگير و قبولى تضمينى كرده اند، انتخاب نمى كند.

نقد و حتى تخريب هيأت هاى اجرايى انتخابات درحالى از سوى برخى گروه هاى سياسى دنبال مى شود كه نگاهى به عملكرد اين هيأت ها در دوره هاى گذشته انتخابات مجلس شوراى اسلامى و حضور فعالان نزديك به جريان هاى مختلف سياسى در وزارت كشور، نتايجى متفاوت در برابر ناظران و كارشناسان قرار مى دهد.
بررسى صلاحيت داوطلبان در هيأت هاى اجرايى براساس ماده ۳۱ قانون انتخابات صورت مى گيرد و اعضاى اين هيأت ها كه از ميان معتمدين هر حوزه انتخابيه برگزيده مى شوند، موظفند صلاحيت داوطلبان را براساس ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، بررسى و همچنين صلاحيت هاى مندرج در ماده ۲۸ را احراز كنند.
اعضاى اين هيأت ها موظفند براساس استعلام هايى كه وزارت كشور از مراجع چهارگانه شامل وزارت اطلاعات، دادستانى كل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل دريافت و در اختيار آنان گذاشته است، به همراه انجام بررسى هاى لازم در محل، به صلاحيت داوطلبان رسيدگى كنند.
نگاهى به بررسى صلاحيت داوطلبان در هيأت هاى اجرايى در پنج دوره برگزارى انتخابات مجلس نشان مى دهد كه نتيجه بررسى صلاحيت ها دراين مدت بجز در دوره ششم و هفتم، كه يك جريان خاص سياسى با ديدگاهى متفاوت نسبت به صلاحيت هاى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، در وزارت كشور حضورداشت، روندى تقريباً يكسان و متعادل داشته كه عملكرد هيأت هاى اجرايى در انتخابات مجلس هشتم نيز، نه تنها مغايرتى با روند كلى نداشته، بلكه ديدگاهى موسع تر را دنبال كرده است.
گزارش حاضر مقايسه اى آمارى از اين روند درمعرض قضاوت خوانندگان قرار مى دهد.
* نتيجه بررسى صلاحيت ها در دوره سازندگى
نگاهى به عملكرد هيأت هاى اجرايى در دوره دولت سازندگى در دو انتخابات مجلس چهارم و پنجم نشان مى دهد كه اين هيأت ها به ترتيب ۳۳‎/۹ و ۳۹‎/۷درصد از داوطلبان را رد صلاحيت كرده اند، كه در مقايسه با دوره هشتم كه صلاحيت ۳۱ درصد داوطلبان احراز نشده يا رد صلاحيت شده اند، رقم بالاترى را نشان مى دهد.
در انتخابات مجلس چهارم و در دوره وزارت «عبدالله نورى»، عضو مجمع روحانيون مبارز، هيأت هاى اجرايى از ميان سه هزار و ۲۴۳ داوطلب نمايندگى مجلس، ۱۱۰۰ نفر را رد صلاحيت كردند.
اين حجم از رد صلاحيت ها در هيأت هاى اجرايى معادل ۳۳‎/۹ درصد از ثبت نام كنندگان بوده است.
در اين دوره كه رقابت بر سر ۲۷۰ كرسى نمايندگى مجلس بود، به ازاى هر كرسى نمايندگى هشت داوطلب به هيأت هاى نظارت معرفى شدند.
هيأت هاى اجرايى در بررسى داوطلبان نمايندگى پنجمين دوره مجلس شوراى اسلامى و در دوره اى كه «بشارتى» در رأس وزارت كشور حضور داشت، نيز صلاحيت دو هزار و ۸۷۲ نفر را تأييد كردند.
در اين دوره از انتخابات پنج هزار و ۳۵۹ نامزد نمايندگى در مهلت قانونى ثبت نام كرده بودند كه از اين ميان ۲۲۷ نفر پيش از بررسى صلاحيت ها از داوطلبى نمايندگى مجلس منصرف شده بودند.
مى توان گفت كه در اين دوره از انتخابات كه رياست ستاد انتخابات كشور به عهده «عليرضا تابش» گذاشته شده بود، ۳۹‎/۷ درصد از داوطلبان در هيأت هاى اجرايى رد صلاحيت شدند، كه حدود ۸ درصد بيشتر از دوره جارى است.
در انتخابات دوره پنجم نيز، هيأت هاى اجرايى براى هر كرسى نمايندگى مجلس ۱۰ داوطلب را به هيأت هاى نظارت معرفى كردند.
* رد صلاحيت ها در دولت جبهه دوم خرداد
با روى كار آمدن دولت سيد محمد خاتمى در شهريور ۱۳۷۶ كه شعار توسعه سياسى را مد نظر قرار داده بود (تساهل و تسامح در همه بخش ها محور قرار داشت) سير بررسى صلاحيت داوطلبان در هيأت هاى اجرايى نيز متأثر از اين نگاه دولتمردان بود. (تأييد صلاحيت عناصرى از مخالفين نظام و مجرمين قضايى از موارد نادرى بود كه در اين دوره انتخابات صورت گرفت)
آمار حاكى از آن است كه در انتخابات مجلس ششم، حجم رد صلاحيت داوطلبان در هيأت هاى اجرايى به يكباره از رقم ۳۹‎/۷ درصد در دوره مجلس پنجم به ۵‎/۸ درصد در مجلس ششم كاهش يافته است.
در دوره هفتم مجلس نيز كه همان طيف سياسى مسئوليت برگزارى انتخابات را برعهده داشت و «مرتضى مبلغ» رياست ستاد انتخابات كشور را بر عهده داشت، ۷‎/۳ درصد از داوطلبان رد صلاحيت شدند. و فعالان سياسى شاغل در وزارت كشور ترجيح دادند، باراصلى بررسى صلاحيت داوطلبان مجلس شوراى اسلامى را روى دوش شوراى نگهبان قرار دهند. اين در حالى بود كه دستگاه اجرايى كشور در آن زمان به شدت با فعاليت دفاتر نظارتى شوراى نگهبان به مبارزه اى همه جانبه قد علم كرده بود.
* نتيجه بررسى صلاحيت ها در انتخابات جارى
هيأت هاى اجرايى درانتخابات مجلس هشتم، از مجموع هفت هزار و ۲۰۰ داوطلب نمايندگى مجلس، صلاحيت پنج هزار نفر يعنى ۶۹ درصد ثبت نام كنندگان را تأييد كردند.
از ميان ۳۱ درصدى كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت هاى اجرايى قرار نگرفته است، ۲۱ درصد بنا به ماده ۳۰ قانون انتخابات رد صلاحيت شده و ۱۰ درصد نيز صلاحيت هاى مندرج در ماده ۲۸ قانون را احراز نكرده اند.
تا اين مرحله از بررسى صلاحيت ها، امكان رقابت پنج هزار نفر براى كسب ۲۹۰ كرسى نمايندگى مجلس وجود دارد و مى توان گفت كه به ازاى هر كرسى نمايندگى ۱۷ نامزد به هيأت هاى اجرايى معرفى شده اند.
* علت تفاوت ها در رد صلاحيت هيأت هاى اجرايى
با توجه به آمار ارائه شده، كاهش قابل توجه رد صلاحيت داوطلبان در دو دوره انتخابات مجلس ششم و هفتم را مى توان درنگاه و شعار اين دولت درخصوص مسائل سياسى و انتخابات جست و جو كرد.
برخى گزارش ها حاكى از آن است كه دست اندر كاران برگزارى اين دو دوره از انتخابات بناى بررسى صلاحيت داوطلبان را نداشته و ترجيح داده اند كه با توجه به شعارهاى مطرح شده در اين دولت، هزينه رد صلاحيت داوطلبان متوجه هيأت هاى نظارت و شوراى نگهبان باشد.
اين تلاش ها به گونه اى بوده است كه هيأت هاى اجرايى در دو دوره ياد شده حتى افرادى كه پرونده داوطلبى آنان نقص مدرك داشته است را نيز رد صلاحيت نكرده اند!
اين درحالى است كه بر اساس قانون انتخابات، داوطلبانى كه پرونده هاى آنان داراى نقص باشد، بايد از سوى هيأت هاى اجرايى رد صلاحيت شوند.
«عليرضاافشار» رئيس ستاد انتخابات كشور و معاون سياسى وزير كشور، ضمن تأييد اين مطلب درخصوص علت كاهش شديد رد صلاحيت ها توسط هيأت هاى اجرايى در دو دوره گذشته مجلس، اظهار داشت: متأسفانه بر اساس مدارك موجود در وزارت كشور، در آن دوره اسناد دريافتى از مراجع چهارگانه استعلام، به هيأت هاى اجرايى ارسال نمى شده است. افشار تصريح كرد: اين اقدام وزارت كشور در دوره هاى مجلس ششم و هفتم، در مغايرت صريح با ماده ۴۹ قانون انتخابات كشور است.
ماده ۴۹ قانون انتخابات صراحت دارد: وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسى از مراجع چهارگانه مندرج در قانون، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه انتخابيه به نحو مقتضى اعلام كند. فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاى انتخابيه نيز موظف هستند عيناً مدارك و نتايج را در جلسه مشترك هيأت هاى اجرايى و نظارت مركز حوزه انتخابيه مطرح نمايند. صرف نظر از دوره هاى ششم و هفتم، هيأت هاى اجرايى بار ديگر در انتخابات مجلس هشتم نگاه بازترى به مسأله بررسى صلاحيت ها داشته اند. نگاهى به ميانگين تعداد داوطلبان تأييد صلاحيت شده نسبت به تعداد كرسى هاى نمايندگى مجلس نشان مى دهد كه در اين دوره از انتخابات ۱۷ نامزد براى كسب هر كرسى نمايندگى با يكديگر رقابت مى كنند درحالى كه اين شاخص در انتخابات مجلس چهارم براى هر كرسى، هشت نفر و درمجلس پنجم ۱۰ نفر بوده است. همچنين هيأت هاى اجرايى در اين دوره از انتخابات بيش از دو دوره مجلس چهارم و پنجم، به تأييد صلاحيت داوطلبان مبادرت كرده اند به گونه اى كه بر اين اساس مى توان گفت كه رقم ۳۱ درصدى رد صلاحيت شدگان و كسانى كه صلاحيتشان احراز نشده است، در اين دوره از انتخابات از ميانگين رد صلاحيت ها در دو دوره مجلس چهارم و پنجم كه برابر ۳۶‎/۸ درصد بوده است، كمتر است.
منبع: ايرنا