] رضا نصيرى حامد[

با آن كه ماركس نه خود را ايدئولوگ مى دانست و نه آموزه هاى خويش را همچون يك ايدئولوژى و در قالب «ايسمى» از انواع و اقسام «ايسم» هاى موجود بر مى شمرد، لكن خيلى زود پس از آن كه آرا و افكارش را نشر داد، نامش سازنده يكى از پر نفوذ ترين و مهم ترين ايدئولوژى هاى علوم انسانى و اجتماعى گرديد. هم به دليل وجود برخى ابهامات يا حداقل وجود نقاط متعدد قابل تفسير در خود انديشه هاى ماركس و هم تحولات و اتفاقات متعدد زمانه، جريان هاى مختلفى حول و حوش ماركسيسم شكل گرفتند كه بسيارى از آنها نيز داعيه اصلاح طلبى و حتى تجديد نظر خواهى در انديشه هاى ماركس را داشتند. چنين جريان هايى گاه از منظرى اقتصاد گرايانه به نوعى باور ارتدوكس بويژه در زمينه تعيين كنندگى يك جانبه عرصه نيروها و عوامل توليدى رسيدند و گاه با موضع گيرى در قبال ايده اصالت دادن به اقتصاد، همت خويش را بر آن گماردند كه حوزه ها و عناصرى را كه در باور سنتى ماركسيستى جزو روبنا قرار گرفته بود، برجسته تر سازند. چنين جريان هايى كه از آنها با عنوان نئوماركسيسم نيز ياد مى شود، هنوز به ايدئولوژى ماركسيستى باور داشتند، ولى جايگاه متصلب مفاهيم عمده تحليل ماركسيستى را متحول ساخته و صحبت از تعيين كنندگى برخى عوامل ديگر مى كردند و البته گاه نيز آن قدر عناصر مربوط به حوزه روبنا را برجسته و تقويت مى نمودند كه در ماركسيست خواندن آنها شك و شبهه ايجاد مى شد.
اما هرچه به اواخر قرن ۲۰ نزديك تر شديم، تحول معرفت شناختى مهمى در عرصه هاى مختلف انديشه بشرى رخ مى نمود كه على رغم وجود پراكندگى ها و تنوع فراوان، از آن با عنوان چرخش پسا مدرن ياد شده است، اين چرخش شامل انواع و اقسام تأملات بشر بويژه در باب كاستى ها و موارد قابل نقل دوران گذشته با تأكيد بر دوران مدرن است، برخى از مهم ترين ويژگى هاى چنين دوره اى عبارتند از: نفى ساختارهاى واحد و داراى مركزيت و سازمان يافتگى مشخص و تلاش براى زير سؤال بردن اصالت وجود چنين ساختارهايى بويژه با ايجاد تكثر در معنا و دال مركزى آنها، انكار و نفى ذات انگارى و جوهر ستيزى نه فقط در عرصه هاى علوم مختلف اجتماعى و سياسى، بلكه حتى در خصوص حقيقت و واقعيت هاى مورد باور آدميان، تمايل به متكثر نمودن چشم اندازها و ديدگاه هاى معتبر در نگرش به مفاهيم مختلف و نيز جوامع گوناگون بشرى و باور به گفتمانى و سيال بودن معانى و ساختارهاى موجود و نفى ازلى و ابدى بودن آنها.
چنين موج پسامدرن فراگيرى بنياد و اساس بسيارى از مفاهيم و انديشه ها را زير سؤال برد و بالطبع ايدئولوژى ها نيز از گزند آن در امان نماندند. بدين ترتيب ماركسيسم نيز كه خود تحولات عمده اى را حين انتقال از حالت ارتدوكس به نگرش هاى فرهنگى و برمبناى محوريت روبناها تجربه كرده بود، اين بار نيز براثر تحولات پديد آمده مجبور بود كه مرحله انتقالى ديگرى را بپذيرد. اكنون وقت آن بود كه نگرش چپ و ماركسيستى از جايگاه تحليل هاى ايدئولوژيك پائين بيايد و به گفتمان و زبان اهميت بدهد، چرا كه معرفت شناسى غالب زمانه- حتى با وجود آن كه نگرش هاى پساساختار گرا و پست مدرن هنوز انسجام لازم و بايسته خويش را به دست نياورده اند و در واقع مى توان به صراحت عنوان داشت كه در موارد متعددى اصلاً اعتقادى نيز به آن ندارند- همه امور را در معرض ساخته شدن و به عنوان امورى گفتمانى مى ديد كه براثر آن موارد مقدس و جزم گرايانه تحليل ماركسيستى كه قبلاً ازلى و ابدى دانسته مى شدند، رنگ مى باختند و در عوض آن چه اهميت مى يافت، زبان و سير گفتمانى تكوين و تحول مفاهيم و معانى مختلف بود.
نفى معانى مركزى و محورى ساختارها و گرايش به كثرت گرايى براى طرفداران انديشه ماركسيستى و چپ اهميتى دو چندان يافته بود، چرا كه گذشته از تحولات عرصه انديشه ورزى يكى از مشكلات ماركسيسم و نقدهايى كه همواره بر آن وارد مى شد، اين بود كه ثمره عملى و عينى حضور ماركسيسم در عمل عموماً شكل گيرى دولت هايى استبدادى، مطلقه و حتى تماميت خواه بوده است كه نه تنها تمامى آرزو هاى انديشه ماركسيستى جهت رهايى بشرى را به طور كامل بر باد داده و آرمانشهر چپ ها را نقش برآب نموده، بلكه خود اينها نيز در موارد بسيارى غل و زنجيرهاى سنگين تر بر دست و پاى انسان معاصر بسته است. آنان كه همدلانه مواضع نقادانه ماركس را برجسته كرده و مورد توجه قرار مى دادند و از اهميت و البته ارزش تحولات عمومى زندگانى بشر، هرچند عموماً در متن و دامان رقيبى چون ليبراليسم پديد آمده باشد، غافل نبودند، اعتراف و اذعان داشتند كه ماركسيسم اكنون بايد مهياى تجديد نظر طلبى اساسى و پايه اى گردد و چه بخواهد و چه نخواهد مجبور است به كثرت گرايى باور داشته باشد. ضمن آن كه بايد سعى كند مرزبندى دقيقى ميان خود مفاهيم و تجليات ماركسيسم كلاسيك پديد آورد. در عرصه واقعى سياسى نيز لزومى ندارد كه ماركسيسم خود را وابسته و داراى پيوند با دولت هاى اقتدار گرا و تماميت خواهى چون دولت استالين قرار دهد، بلكه نحوه تعامل و پيوند مى تواند و بايد كه براساس صلاحيت ها و شايستگى هاى واقعى نهفته در متن انديشه ماركسيستى باشد.
يكى از مهم ترين انديشه هايى كه در اين ميان به كمك اين جريانات آمد، بحث ساختار شكنى «ژاك دريدا» بود كه امكان دگرگونى سازى بنياد ساختارها از جمله در متن يك سنت فكرى را فراهم مى آورد. در ميان كسانى كه متكفل چنين مسئوليتى شدند، بويژه بايد به دو تن از متفكران جريان ساز معاصر يعنى «ارنستولاكلاو» و «شانتال موفه» اشاره كرد كه در كتاب معروفشان با عنوان «هژمونى و راهبرد سوسياليستى» كه در سال ۱۹۸۵ به رشته تحرير در آوردند، مباحث قابل توجهى را عرضه داشتند. اينان شيوه تحليل گفتمان را به عنوان روش و شيوه بررسى و تحقيق خويش برگزيدند و همچون ديگر پسا ساختار گراها گفتمان را محاط بر سوژه ها و حتى ساختارهاى بشرى دانستند كه به نوعى داراى حالت پيشينى نيز هست: آنچنان كه تاجيك اشاره مى كند «رويكرد لاكلاو به گفتمان اساساً استعلايى به مفهوم كانتى است. به اين معنا كه شناخت و عمل ما تنها در يك گفتمان از قبل ايجاد شده داراى معنى است... بااين وجود لاكلاو از رهگذر چنين تعريفى از گفتمان استعلا را نه به عنوان مقولات پيش تجربه و ماتقدم، بل كه ساختارى فكرى و انديشه اى مشحون از مقولات عميقاً تاريخى، در حال گذار و متحول تصور مى كند.»
لاكلاو و موفه به عنوان سردمداران انديشه پساماركسيسم همچون «ميشل فوكو» هيچ اصالت و ريشه جوهرى براى ساختارها قائل نيستند و مانند او براين باورند كه روابط عناصر درون گفتمان براساس اصول خاص و زير بنايى شكل نگرفته است، بلكه چنين مناسباتى عموماً در سطحى ظاهرى و بيرونى باعث شكل گيرى ثباتى نسبى براى مفصل بندى عناصر مختلف شده است كه هرگز نمى توان آنها را دائمى و پايدار دانست. لاكلاو وموفه نيز همچون «آنتونى گيدنز» دغدغه تعيين جايگاه و ميزان مسئوليت سوژه هاى انسانى و به عبارتى كارگزاران را دارند؛ چرا كه گيدنز هم با طرح بحث «ساخت يابى» مى خواست بر دوگانه انگارى ميان ساختار و كارگزار فائق آيد.
به نظر مى رسد جريان پساماركسيسم با عبور از بسيارى مفاهيم سنتى تحليل ماركسيستى، همچنان به عنصر نقد در انديشه چپ ايمان داشته باشد، هرچند كه آن را به شيوه اى متفاوت از نقد ماركسيسم سنتى و نيز نقد افرادى چون «يورگن هابرماس» پى مى گيرند. چرا كه به نظر مى آيد نقد هابرماس با وجود آن كه وى ابعاد مختلف آن را با دقت ترسيم مى كند، جلوه اى پروژه گرايانه دارد، به اين معنا كه وى مى خواهد با چيدن مسائل مختلف در كنار همديگر در مرحله اى به راه هاى رهايى و آزادى، نايل شود ولى جريانهاى پسامدرن و از جمله پساماركسيستى روند شكل گيرى مناسبات را همچون فرايندى مى دانند كه بيشتر از هرچيز متضمن بحث در مورد نحوه شكل گيرى گفتمان هاى گوناگون است. چنين موضعى را هرگز نبايد بدين معنا بگيريم كه اين نقد ها از آسيب هاى موجود در عرصه هاى اجتماعى غافل بوده اند. چون لاكلاو و موفه هم به بحث هژمونى در اجتماع پرداخته اند و آن را مورد كاوش قرار داده اند، لكن ضمن تأثيرى كه از «گرامشى» پذيرفته اند، همچون وى، هژمونى را توليد شده يك طبقه و قشر خاص مانند روشنفكران به شمار نمى آورند، بلكه به دليل ديدگاه شبكه اى اى كه در ذهن دارند، همانندفوكو چنين مقوله اى را در كليت اجتماع مورد كاوش قرار مى دهند.
يكى از نقاط محورى انديشه لاكلاو وموفه و نگرش پساماركسيستى نقد ماهيت ضد دموكراتيك انديشه هاى ماركس و ماركسيسم است و از اين رو اين افراد خواهان آن هستند كه ضمن بهادادن به روند هاى دموكراتيك، دستاورد هاى دموكراتيكى كه تاكنون حاصل شده است نيز تقويت شود. شايد از اين روست كه عنوان فرعى اثر مذكور را «به سوى يك سياست دموكراتيك راديكال» انتخاب كرده اند. البته اين امر يعنى به رسميت شناختن دموكراسى ليبرال به عنوان يكى از تجلى هاى ايده آل روشنگرى و مبنايى براى عدالت اجتماعى، مانع از اين نگرش پسا مدرنيستى لاكلاو و موفه نمى گردد كه دليل پايدارى دموكراسى ليبرال را اين برشمارند كه مقوله دموكراسى چون در چارچوب نهادهاى غرب جا گرفته و به وسيله زبان سياسى معاصر توجيه شده است، دوام آورده است.
انديشه اين دو درخصوص دموكراسى با بحث دموكراسى مبتنى بر اجماع هابر ماس نيز تفاوت هايى دارد. چون اينان «مباحثه» را بر «اجماع» مقدم بر مى شمارند و از اين رو معتقدند كه هرجنبشى درون ائتلاف هاى مختلف بايد استقلال و تفاوت هايش را از ديگران تاجايى كه با طرح مشترك سازگار بوده باشد، حفظ نمايد. به همين دليل دموكراسى از نظر لاكلاو وموفه بدون قدرت ممكن نيست، چون قدرت جزء ذاتى هر وضعيت اجتماعى است و البته قدرت دموكراسى را توتاليتاريستى و تماميت گرا نمى سازد، بلكه اگر دموكراسى به قدرت متكى است، بدان دليل است كه قدرت براى ايجاد وخلق شرايطى كه طى آن افراد بتوانند بر زندگى شان كنترل داشته باشند، ضرورى است.
* دانشجوى دكتراى علوم سياسى دانشگاه تهران

«بياييد از آغاز قرار كنيم كه دكتر رضا داورى اردكانى را «استاد» خطاب كنيم، نه به اعتبار آن كه او در سلسله مراتب دانشگاهى صاحب رده و رتبه استادى است و نه به اعتبار آن كه پاره اى محافل فكرى و رسانه اى او را به چنين لقبى مى خوانند، بلكه استحقاق دكتر داورى به وصف استادى، از سر آن است كه اولاً او در سلوك فيلسوفانه خود چندان رسا و راسخ شده است كه صاحب دستگاه اصيل و استوار فلسفى است، ثانياً در جغرافياى معرفت ورزى ايران امروز، شاخص ترين نماينده براى آن نظام فكرى است كه بنا به سنت، نظام فلسفى هيدگرى ناميده مى شود، ثالثاً منظومه مكتوب آثار او هم از حيث گستره كمى و هم از جهت قوت و قوام درونى و هم از بابت پاسخ به پرسش هاى مقدر، مرزهاى بلوغ را مدت هاست زير پا گذاشته است و بالاخره رابعاً طيف طولانى و پرشمارى از شاگردان و پيروان را تربيت و تغذيه كرده است كه وجه اشتراك ايشان، همدلى و همسخنى با سرمشق فلسفى فرهنگى اوست. استاد داورى بپذيرد يا نپذيرد بر كرسى كميابى در صحنه داد و ستدهاى فكرى ايرانيان تكيه زده است كه تفسير فضاى فرهنگى ايران امروز، بدون ارجاع و اشاره به آن تقريباً ناممكن است...
خالى از تناقض است، اگر كسى را استاد خطاب كنيم و در عين حال، سامانه معرفتى اش را دور از صواب و صدق منطقى به شمار آوريم. شدنى است كه با نظام فلسفى استاد داورى از در مخالفت درآييم و ريز و درشت افكار او را از سرند تأملات شخصى بگذرانيم...»
آنچه آمد مطلع نقدى است بر كتاب «فلسفه، سياست و خشونت» اثر رضا داورى اردكانى كه به قلم متين و فخيم محمدسعيد عالى نژاد در سومين شماره كتاب ماه فلسفه منتشر شده است و در همين شماره دكتر داورى هم با متانت فيلسوفانه و مشى عالمانه اى كه از ايشان انتظار مى رفت به اين نقد پاسخ داده است.
براين باوريم هرگاه غنچه نقدى در گوشه اى از جغرافياى فكرى ما بشكفد نويدى براى بهار تفكر و انديشه خواهد بود. اين كه كتاب «ماه فلسفه» توانسته در باب سوم خود، با باز كردن مباحثات فكرى و قلمى نويددهنده اين بهار باشد و بسترى فراهم كند براى گفت وگو ميان اهل فلسفه، جاى تحسين دارد و نشان از قوام يافتگى كار.
كتاب «ماه فلسفه» با صاحب امتيازى خانه كتاب و سردبيرى على اوجبى منتشر مى شود كه در سومين شماره خود طبق روال سابق دو پرونده گشوده است يكى مربوط به نقد و بررسى كتاب رضا داورى و پرونده ديگر براى كتاب پارادوكس دروغگو. در بخش ديگر گزارشى از نشست نقد و بررسى كتاب پروسلوگيون آنسلم قديس با حضور مصطفى ملكيان، سوسن شريعتى و افسانه نجاتى آورده شده است. در بخش نقد كتاب مقالاتى از نجفقلى حبيبى، فرانك گريفل و شهناز شايان فر به چشم مى خورد. مقالاتى با عناوين «ساحت هاى فلسفى ناظر به زبان در فرهنگ فلسفى پيتر آنجلس»، «چرا ژيژك » و «احيا و بازخوانى آثار اصلى ابن رشد» در بخش جستار گنجانده شده اند. «منطق تاريخ» اثر بهان مك كولا ترجمه احمد گل محمدى در بخش گزارش مترجم كه يكى از بخش هاى قابل تأمل كتاب ماه فلسفه است، آمده است. سرانجام در بخش «در نگاه نخست» شاهد مقالات «ديدگاه رشر در باب عقلانيت، ارزش ها و مسئوليت اجتماعى»، «حكمت قديم» و «درباره پوپر» هستيم. با وجود بخش هاى متنوع و مقالات پربار، كتاب ماه فلسفه از خبرها و گزارش هاى ماه در باب كتاب هاى فلسفى هم غافل نمى شود و در بخشى مجزا به اين مهم هم پرداخته است.

] پاسكال انگل استاد دانشگاه ژنو‎/ترجمه:پريساصادقيه[

معناشناسى نظريه صدقى دونالد ديويدسون مبين اين امر است كه چه چيزى درستى جملات را نشان مى دهد. او اين كار را تنها به وسيله ارتباط دادن جملات به مفعول انجام نمى دهد، بلكه گزاره و ضميرهاى جمله را به مفعول ها ، فاعل ها و زمان ها مربوط مى كند و شرايطى را به نمايش مى گذارد كه تحت آن، اين روابط درستى جمله را نشان مى دهند.
مباحث كتاب حاضر در ادامه مباحث كتابى است كه در سال ۲۰۰۵ با نام «دونالد ديويدسون: معنا، حقيقت، زبان و واقعيت » توسط اين دو نويسنده منتشر شد. در جلد اول نويسندگان به نظريه اى كه ديويدسون از معنا و ادراك ارائه داده بود، پرداختند و مباحث معرفت، شناختى و متافيزيكى اى را كه با اين نظريه در ارتباط بود، مورد بحث قرار دادند. كتاب حاضر بيشتر متمركز بر نظريه معناشناسى و به كار گيرى نظريه صدق در يافتن معناى ساختارهاى زبانى است. در سال ،۱۹۷۰ اندكى پس از فاصله انتشار كتاب «حقيقت و معنا» نوشته ديويدسون موضوعات مطرح شده در زمينه معناشناسى در اين كتاب مورد توجه فلاسفه و زبان شناسان قرار گرفت و مقالات زيادى به تجزيه و تحليل قيدها، افعال حركتى و ديدگاه او در مورد نقل قول غيرمستقيم اختصاص يافت. ديويدسون در كتاب خود به طرح اين موضوع كه نظريه معناشناسى زبان بايد شكل نظريه صدق را به خود گيرد و از قيودى شبيه به قيود صدق تارسكى پيروى كند، پرداخت. او خواستار نظريه اى است كه بر پايه قواعد محدود و مكتوب باشد و بتواند ساختارهاى منطقى توليد كند. موضوعى كه او مطرح مى كند، شباهت بسيارى با نظريه گرامر زاينده چامسكى و نظريه معناشناسى مونتاگ دارد. همچنين نظريه او بى شباهت به افكار فلاسفه و زبان شناسانى كه به نمايش شكل منطقى جملات به كار رفته در زبان علاقه دارند، نيست. در دهه هاى اخير علاقه ديويدسون و خوانندگان او از توجه بيش از حد به جزئيات معناشناسى، به موضوعات عمومى ترى كه در جلد اول اين كتاب مطرح شده، تغيير يافته است. علت اين تغيير چيست نخستين دليلى كه براى اين تغيير مى توان برشمرد، شكى است كه در امكان موفقيت طرح ديويدسون از به دست آوردن نظريه معنا از نظريه صدق وجود دارد. كاربرد نظريه معناشناسى ديويدسون در مورد قيدها در مقايسه با جملات موفق تر بوده است. دليل ديگر وجود ايده اى مبنى بر اين است كه به كارگيرى نظريه صدق در ساختارهاى متفاوت زبان عملاً امكان پذير نيست. براى مثال منطق فرازبان نبايد غنى تر از زبان مبدأ باشد و تا جايى كه امكان دارد قواعد زبان مبدأ بايد گسترده تر نيز باشد. وقتى اين نظريه ديويدسون را به كار مى گيريم، به وضوح به اين نتيجه مى رسيم كه اين نظريه در مورد نقل قول هاى غيرمستقيم و قيدها و همچنين ساختارهاى زمانى قابل گسترش نيست.
البته اين كتاب در وهله اول شرحى گسترده و كاربردى وسيع از نظريه معناشناسى ديويدسون در انواع ساختارهاى زبانى ارائه مى دهد. نمونه هايى از متون ادبى آورده مى شود كه با به كارگيرى نظريه ديويدسون، معناى ساختارهاى آن روشن مى گردد. اين كتاب شامل ۱۴ فصل است كه ۳ فصل آن چارچوب اصلى نظريه صدق را در معناشناسى بيان مى دارد و ارتباطى را بين ساختار معناشناسى و شكل منطقى نشان مى دهد ( در فصل ۱۳ و ۱۴ بيشتر به اين موضوع پرداخته مى شود. ) و ۱۱ فصل باقيمانده كاربرد نظريه مذكور را در انواع اصطلاحات و جملات زبان بررسى مى كند. فصل ۲و۳ مختص به قيود مقدار است. فصل ۴ و ۵ به اسم ها و ضماير اشاره دارد و فصل ۶ به نقل قول ها مى پردازد. فصل ۷ صفت ها و قيدها را بررسى مى كند و سه فصل باقيمانده به زمان و قيود زمان اشاره دارد. فصل ۱۱ به نقل قول غيرمستقيم و فصل ۱۲ به جملات اخبارى اختصاص دارند .
در اين كتاب دو نويسنده قصد دارند كه چارچوب اصلى معناشناسى نظريه صدقى را در ساختارهاى مختلف زبان نشان دهند. در فصولى كه آنها به قيود مقدار مى پردازند، جملاتى را براى مثال مى آورند كه معناشناسى نظريه صدقى در مورد آن كاربرد دارد. در فصول۴و۵ آن ها چگونگى گسترش چارچوب نظريه را توضيح مى دهند و كاربرد آن را در زمان ها ، مكان ها و ديگر پارامترهايى كه با اسم ها در ارتباط اند شرح مى دهند. در فصل ۵آن دو كاربرد نظرياتى را در رابطه با ضماير اشاره كه اخيراً توجه اكثر معناشناسان را به خود اختصاص داده است، مطرح مى كنند و همچنين به تشريح جملات اسمى مى پردازند. در فصلى كه به نقل قول ها و قيدها اختصاص دارد، نظريه ديويدسون را به اختصار در اين رابطه شرح مى دهند. در هر فصل، دو نويسنده مهارت هايى را معرفى مى كنند كه از طريق آنها به كارگيرى چارچوب معناشناسى ديويدسون در ساختار زبان آسان تر شود. پيشنهادهاى قابل توجهى در رابطه با به كارگيرى اين نظريه در ضماير اشاره و زمان جملات ارائه داده مى شود، اما در بيشتر موارد مانند نقل قول هاى غيرمستقيم اين دو نويسنده حالت دفاعى به خود مى گيرند، زيرا نظريه ديويدسون در اين مورد بسيار مصنوعى عمل كرده است، هر چند اين دو نويسنده مدعى اين امر نيستند كه قادر به رفع تمام نقص هاى اين نظريه اند. براى مثال ديويدسـون هيچ توجهى به اسم هاى جمع، جمـلات شرطى و كلمات ربط نكرده اسـت. بيان اين دو نويسـنده به گونـه اى است كه خواننده درمى يابـد قصـد ديويدسون پوشش همه انواع ساختارهاى زبان نبوده است، بلكه او مدعى است كه نظريه او در اكثر ساختارهاى زبان مى تواند كاربرد داشته باشد.
در اين كتاب و اكثر فصول آن نويسندگان به دفاع از معناشناسى نظريه صدقى مى پردازند و آن را در مقايسه با ديگر نظريه هاى معناشناسى برتر تشخيص مى دهند. البته كتاب هايى هستند كه در زمينه معناشناسى غنى هستند، اما كاربرد آنها فقط در ساختار خاصى بررسى مى شود و كمتر مانند اين نظريه ساختارهاى متفاوت ازقبيل اسمى، قيدى، فعلى و غيره را تحت پوشش خود قرار مى دهند. با خواندن اين كتاب خواننده با تلاش هايى كه پيشگام اين نظريه در سال ۱۹۷۰ انجام داد، احساس همدلى مى كند و با زمينه مثبتى كه در ذهنش نسبت به اين نظريه به وجود آمده است، كتاب را به پايان مى برد.
* اين كتاب با عنوان Donald Davidsons Truth-Theoretic Semantics اثر ارنست لوپور و كرك لودويگ در آگوست ۲۰۰۷ توسط انتشارات آكسفورد و در ۳۴۶ صفحه به چاپ رسيده است.
منبع:www.ndpr.nd.edu