گروه حوادث ـ دختر جوان با اعلام گذشت از قصاص پسر خاله اش، زندگى دوباره اى به او بخشيد.به گزارش خبرنگار جنايى ما، صبح ديروز دختر جوانى همراه مادر و خاله اش به شعبه اجراى احكام دادسراى جنايى تهران مراجعه كرد و به قاضى جابرى گفت: مى خواهم از قصاص قاتل پدرم گذشت كنم.محمدرضا، ۶ سال قبل به خاطر اختلاف هايى پدرم را به قتل رساند. دادگاه هم به درخواست ما برايش حكم قصاص- اعدام- صادر كرد. اما به خاطر خدا مى خواهم رضايت خود را اعلام كنم و او را ببخشم.بدين ترتيب بلافاصله مقدمات لازم براى اعلام رضايت از سوى قاضى جابرى- رئيس شعبه اجراى احكام دادسراى جنايى تهران- و همكارش پورمكرى فراهم شد. سپس دختر جوان رضايت نامه را امضا كرد.لحظاتى بعد نيز مادر جوان محكوم به مرگ، خواهرزاده اش را در آغوش گرفت و اشك شوق ريخت.به گزارش خبرنگارما، شهريور ۸۰ پسر جوانى به نام محمدرضا در پى يك اختلاف خانوادگى، عليرضا شوهر خاله ۳۶ ساله اش را با ضربه هاى پيچ گوشتى به قتل رساند.

گروه حوادث ـ ايران واشقانى فراهانى : مرد اعدامى پس از سپردن حق سرپرستى دختر خردسال خود به مادرزنش، از مجازات اعدام نجات يافت.
وى به اتهام قتل همسرش بازداشت و پس از محاكمه به اعدام محكوم شده بود.به گزارش خبرنگار ما، مدتى قبل مرد سالخورده اى با تسليم دادخواست هاى جداگانه به شعبه ۲۷۶ مجتمع قضايى عدالت، خواستار دريافت حق سرپرستى نوه اش شد. اين مرد وقتى در برابر قاضى «محمود بقال شيروان» ايستاد، گفت: سال گذشته عروسم در جريان اختلاف با پسرم كشته شد. از آن زمان هم پسرم در زندان به سر مى برد. پس از اين ماجرا به ناچار نوه ام نزد مادربزرگش -مادر مقتول- زندگى مى كند. اما با وجود تماس ها و مراجعات مكرر مادر عروسم اجازه ديدار نوه ام را نمى دهد. به همين خاطر تقاضا دارم تا حضانت نوه ام از مادربزرگش سلب و به من سپرده شود.پس از اعلام اين شكايت قاضى پرونده طرفين پرونده را به دادگاه احضار كرد. پدر بچه نيز از زندان به دادگاه منتقل شد. در جلسه رسيدگى به پرونده، پدربزرگ گفت: طبق قانون در صورت فوت پدر يا مادر طفل، نگهدارى از او برعهده جد پدرى است. در ضمن از آنجا كه عروسم دو بار ازدواج ناكام داشته نگران سلامت روحى و روانى نوه ام هستم. بنابراين تا زمان روشن شدن تكليف قانونى پسر زندانى ام سرپرستى او را مى خواهم.در اين لحظه مادربزرگ در حالى كه دخترك را در آغوش گرفته بود، با ناراحتى گفت: دخترم چهار سال قبل به عقد مرد جوانى در آمد تا اين كه به خاطر اعتياد شديد شوهرش به ناچار از او جدا شد. اما شوهر وى كه بشدت مخالف طلاق بود، در اعتراض به اين كار، پدرزنش -شوهرم- را با گلوله كشت و بعد هم با شليك گلوله اى به زندگى خودش هم پايان داد. پس از مدتى دخترم كه بشدت دچار افسردگى و ناراحتى روحى، روانى شده بود براى رهايى از تنهايى تصميم به ازدواج مجدد گرفت. اما او و شوهر دومش تفاهم اخلاقى نداشتند. به همين خاطر دائم با هم درگير بودند. به طورى كه حتى شوهرش يك بار او را با ضربات كارد مجروح كرد و بعد هم دخترم را سوزاند. سرانجام به خاطر آزارهاى شوهرش او با بخشيدن مهريه و پذيرفتن سرپرستى دختر كوچكش از شوهر دوم خود جدا شد. اما مدتى بعد با هم آشتى كردند و دخترم به خاطر آينده فرزندش به خانه شوهرش برگشت. اما آزارهاى اين مرد تمامى نداشت. به طورى كه هميشه آثار شكنجه روى بدن دخترم به چشم مى خورد. گواهى پزشكى قانونى هم اظهاراتم را تأييد مى كند. دخترم تأمين جانى نداشت و با كوچكترين بهانه اى مورد شكنجه قرار مى گرفت. تا اين كه آخرين روز پائيز، در جريان اعتراض به خرابى ماشين لباسشويى، شوهرش او را با كارد مجروح كرد. اما متأسفانه او پس از انتقال به بيمارستان جان سپرد. به همين خاطر به عنوان ولى دم، خواستار قصاص دامادم شدم. از آن زمان تلاش خانواده او براى جلب رضايت از من آغاز شد اما با مرگ دخترم خانه ام تاريك شد. در اين ميان تنها دلخوشى ام وجود نوه ام بود. حالا هم خانواده دامادم وقتى متوجه شدند حاضر به گذشت نيستم، تصميم گرفتند تا با طرح دادخواست سلب حضانت، تنها يادگار دخترم را از من جدا كنند. حالا هم بنا به آخرين سفارش دخترم حاضر نيستم بچه را به آنها بسپارم. حتى اگر مانند دخترم مجبور شوم از همه حقوق قانونى ام گذشت كنم.سرانجام در پايان جلسه دادگاه مادربزرگ حاضر شد تا با دريافت حضانت نوه اش از قصاص دامادش گذشت كند.قاضى شيروان هم در آخرين برگ پرونده حكم به واگذارى حضانت دختربچه به مادربزرگ داد.قرار است قضات دادگاه كيفرى استان تهران پس از اعلام رضايت مادر مقتول، حكم پرونده متهم به قتل را صادر كنند.

گروه حوادث ـ زن جوان پس از قتل مرد ۵۰ ساله، ادعا كرد در دفاع از ناموس مرتكب جنايت شده است.
به گزارش خبرنگار ما، عصر يكشنبه - ۷ بهمن - مأموران پليس، در جريان قتلى در يكى از روستاهاى اطراف شهرستان سراوان قرار گرفتند. بلافاصله پس از اين تماس گروهى از مأموران خود را به محل جنايت رسانده و با جسد مرد ۵۰ ساله اى به نام «بالاك» روبه رو شدند. شواهد نشان مى داد مرد ميانسال بر اثر اصابت ضربه هاى كارد از پا درآمده است. در ادامه سهيلا - زن صاحبخانه- به مأموران گفت: من در دفاع از ناموس خود «بالاك» را كشتم. متهم به قتل اظهار داشت: از چند ماه قبل متوجه رفتارهاى مشكوك مقتول - كه از بستگانمان بود شدم اما جرأت بازگو كردن ماجرا را براى همسرم نداشتم. امروز حوالى ظهر «بالاك» به خانه ما آمد. او وقتى متوجه شد در خانه تنها هستم به طرفم حمله ور شد. براى فرار از چنگال شيطانى اش خودم را به آشپزخانه رساندم كه او هم به دنبالم آمد. همان موقع كاردى برداشته و آن را به سوى «بالاك» گرفتم. لحظه اى بعد او به طرفم حمله ور شد كه كارد در بدنش فرو رفت. او همچنان مقاومت مى كرد كه من دومين ضربه را نيز زدم. سرهنگ مهدى احمدى، رئيس اداره ارتباط رسانه اى نيروى انتظامى در گفت وگو با خبرنگار ما در اين باره اظهار داشت: «سهيلا» پس از اعتراف به قتل به بازسازى صحنه پرداخت. وى همچنين با هشدار به هموطنان گفت: شهروندان در صورت روبه رو شدن با چنين موارد يا مشكلاتى بلافاصله موضوع را به پليس اطلاع دهند و از مراكز مشاوره پليس كه در كلانترى ها مستقر هستند كمك بگيرند. گفتنى است پس از انتقال پيكر مقتول به پزشكى قانونى، متهم نيز با دستور بازپرس جنايى بازداشت شد.

گروه حوادث- مستخدم خانه به اتهام قتل زن تنها با حكم قضات شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران به قصاص نفس -اعدام- محكوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، در آخرين جلسه محاكمه كه صبح ديروز به رياست قاضى نورالله عزيزمحمدى برگزار شد، «حيدرى» نماينده دادستان با قرائت كيفرخواست گفت: سوم خرداد مأموران ۱۳۴ شهرك غرب در جريان قتل زن ۶۰ ساله اى به نام خديجه قرار گرفتند. آنها پس از حضور در محل حادثه با جسد زن ميانسالى كه به طرز فجيعى به قتل رسيده بود مواجه شدند. دختر قربانى جنايت به مأموران گفت: مادرم كه زن تنها و نيكوكارى بود پسر نوجوانى را سال ها پيش براى كارهاى منزل استخدام كرده بود كه او پس از قتل به طرز مرموزى ناپديد شده است. با به دست آمدن اين سرنخ، متهم به قتل فرارى در خانه پدرش -حوالى ساوه- شناسايى و دستگير شد.
«مهدى» هم در جلسات بازجويى اعتراف كرد زن صاحبخانه را با انگيزه سرقت طلا و پول هايش به قتل رسانده است.بدين ترتيب پرونده اين جنايت با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفرى استان تهران ارجاع شد.
متهم در آخرين دفاع نيز گفت: پشيمانم. خديجه خانم را مثل مادرم دوست داشتم اما متأسفانه اشتباه بزرگى كردم. سرانجام پس از پايان جلسه محاكمه هيأت قضايى دادگاه با توجه به مدارك موجود در پرونده و نظريه پزشكى قانونى و تقاضاى فرزندان مقتول متهم را به قصاص نفس -اعدام- محكوم كردند.

گروه حوادث ـ حكم قصاص يك زن كه دختر هفت ساله سابقش را به قتل رسانده بود از سوى قضات ديوان عالى كشور تأييد شد.به گزارش خبرنگار ما، سوم اسفند ۸۳ مأموران كلانترى «۱۳۶» فرجام در جريان كشف جسدى قرار گرفتند.آنان پس از حضور در جنگل هاى لويزان با جسد دختر خردسالى كه زير خاك مدفون شده بود مواجه شدند.در ادامه بررسى هاى پليسى، مأموران به سراغ مردى رفتند كه چند روز قبل با مراجعه به كلانترى خبر ناپديد شدن دختر هفت ساله اش را اعلام كرده بود.بدين ترتيب پس از بررسى هاى علمى، پليسى و شناسايى هويت دختربچه، نامادرى الهه _هفت ساله- به اتهام قتل دستگير شد. او در بازجويى ها اعتراف كرد با خوراندن ۳۰ عدد قرص خواب آور، دختر بچه را بيهوش كرده و سپس او را در جنگل هاى لويزان زنده به گور كرده است.طيبه -۲۴ ساله- در ادامه اظهار داشت: همسرم را دوست داشتم بنابراين از او خواستم تا سرپرستى الهه را به مادرش بسپارد اما او نپذيرفت. به همين علت از هم جدا شديم. از آنجا كه الهه سد راه زندگى مان بود تصميم گرفتم او را از بين ببرم. بنابراين روز حادثه او را در راه مدرسه ربوده و پس از انتقال به جنگل هاى لويزان زنده به گورش كردم.متهم براى آخرين بار در برابر پنج قاضى شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران - به رياست حسينى كوه كمره اى- قرار گرفت و به قصاص نفس - اعدام- محكوم شد. حكم دادگاه نيز از سوى قضات شعبه ۳۷ ديوان عالى كشور تأييد شد. با تأييد نهايى حكم- نامادرى- در آستانه اعدام قرار گرفت.

گروه حوادث ـ حميده گودرزى: زن ميانسالى ۶ سال قبل هنگامى كه براى عمل جراحى به يكى از بيمارستان هاى شمال تهران مراجعه كرده بود، هرگز فكر نمى كرد تا آخر عمر مجبور به زندگى با يك ويروس كشنده است.
پزشكان معالج در اين عمل جراحى به ظاهر موفقيت آميز، مجبور به تزريق خون به بيمار شدند غافل از اين كه خون آلوده ناقل بيمارى «هپاتيتC» است.به گزارش خبرنگار ما، بيمارى غير قابل درمان اين زن، ۲ سال پيش همزمان با دل درد هاى طاقت فرساى او فاش شد.نخستين بار يك پزشك متخصص پس از معاينه و آزمايش هاى دقيق احتمال داد كه وى به بيمارى سرطان مبتلا است.از اينرو براى اطمينان بيشتر، دستور يك تصويربردارى پيشرفته را صادر كرد.از سوى ديگر پزشك متخصص آزمايشگاه، پس از نخستين آزمايش خون، از زن بيمار، متوجه شد در خون او ويروس مشكوكى وجود دارد بدين ترتيب در بررسى هاى دقيق تر مشخص شد او مبتلا به بيمارى «هپاتيت C» است.از همان زمان درمان هاى زن بيمار آغاز شد، تا اين كه چندى قبل به دليل آن كه معالجاتش نتيجه مثبتى در بر نداشت، با طرح شكايتى به شعبه اول داديارى دادسراى جرائم پزشكى تهران از پزشكى كه به او خون آلوده تزريق كرده بود، شكايت كرد. شاكى در اين باره گفت: بعد از اثبات بيمارى ام براى به دست آوردن سلامتى، مخارج سنگينى متحمل شدم.به طورى كه براى تزريق يك نوع داروى مخصوص، هر هفته بايد ۳۰۰ هزار تومان بپردازم.به همين خاطر بعد از گذشت چندماه، مجبور شديم خانه و تمام وسايل با ارزش زندگى مان را هم بفروشيم.در چنين وضعيتى اختلاف هاى من و شوهرم كه به خاطر پرداخت مخارج سنگين به ستوه آمده بود آغاز شد.او هر روز به بهانه هاى مختلف بامن جرو بحث مى كرد فرزندانم كه از رفتارهاى پدرشان به شدت ناراحت مى شدند، به طرفدارى از من، به او اعتراض مى كردند. زندگى ما با اين وضعيت ادامه داشت تا اين كه يك سال قبل به دنبال شدت درگيرى ها من و شوهرم تصميم به جدايى گرفتيم. اما چند ماه بعد كه متوجه شدم فرزندانم دچار افسردگى شديد شده اند، به ناچار به شوهرم رجوع كردم.
اما وضعيت زندگى ما همچنان، متشنج است. حال آن كه شوهرم حاضر به پرداخت مخارج زندگى ام نيست.نيمى از كبدم از بين رفته و وضعيت جسمانى ام نيز هر روز بدتر مى شود.داديار عسگرى پس از شنيدن اظهارات اين زن، دستور داد تا گروهى از متخصصان كميسيون ويژه پزشكى با بررسى مدارك و انجام معاينه هاى دقيق از شاكى، صحت و سقم ادعاهاى او را روشن كنند.كارشناسان پس از تحقيقات به عمل آمده تأييد كردند كه ۲ پزشك در تزريق خون آلوده به اين زن مقصر هستند.بر همين اساس همچنان تحقيقات قضايى و انتظامى در اين باره ادامه دارد.هم اكنون نيز زن شاكى از نظر جسمانى، وضعيت نامطلوبى دارد و به دليل ناتوانى در پرداخت هزينه هاى بيمارى اش، درمان خود را متوقف كرده و با مرگ دست و پنجه نرم مى كند.