جمهورى خلق چين داراى نه ميليون و ششصد هزار كيلومتر مربع وسعت (بيش از نه ميليون و سيصد و بيست هزار كيلومتر مربع، خشكى و بيش از دويست و هفتاد هزار كيلومتر مربع، آبى) است و پس از روسيه، كانادا و آمريكا، چهارمين كشور پهناور جهان به شمار مى رود. براساس آمار سال ،۲۰۰۶ جمعيت چين بيش از يك ميليارد و سيصد ميليون نفر است كه قريب به ۲۲‎/۵ درصد جمعيت جهان را تشكيل مى دهد. سرزمين چين به بيست و دو استان (بدون تايوان)، پنج منطقه خودمختار (كه دو منطقه آن مسلمان نشين است)، چهار منطقه مستقل شهردارى (تحت نظارت دولت مركزى)، دو منطقه ويژه ادارى و بيش از دو هزار شهرستان تقسيم مى شود.
گستره وسعت سرزمينى و جمعيت بالاى چين باعث شده كه نظام ادارى اين كشور تشكيلات وسيعى را شامل شود.
بديهى است كه اين نظام به منظور جلوگيرى از بروز فساد و تخلف در دستگاه هاى دولتى نياز به كنترل و نظارت دائم و مستمر دارد. علاوه بر اين كه نظام تك حزبى در چين و كنترل مطلق تمام دستگاهها و رسانه ها و... امكان انعكاس اخبار و تحولات داخلى دولت، به منظور گسترش نظارت عمومى را كاهش مى دهد. به همين دليل دولتمردان چين چنين ادعا مى كنند كه روند توسعه و رشد اقتصادى در چين مرهون نظام دقيق كنترل دولتى است. هرچند در سال هاى اخير موارد متعدد فساد در رده هاى مختلف دولتى و حزبى مشاهده شده است، اما ايجاد راهكارهاى جديد نظارتى و برخورد با متخلفان در سطوح مختلف شامل اخراج از ساختار تشكيلاتى حزب، جريمه نقدى، تنبيه و حتى مجازات اعدام، همواره مورد تأكيد مقام هاى پكن بوده و از ملاحظات اصلى نظارتى در نظام دولتى محسوب مى شود.
در كشور چين وظيفه مهم نظارت بر عملكرد دستگاه ها بر عهده وزارت نظارت است و درواقع وزارت نظارت به عنوان ركن نظارتى و بازوى كنترلى دستگاه هاى دولتى در چين عمل مى كند.
در اكتبر سال ۱۹۴۹ و همزمان با تأسيس دولت جمهورى خلق چين، كميسيون نظارت تحت كنترل دولت مركزى تشكيل شد.
در سپتامبر ۱۹۵۴ اين كميسيون به وزارت نظارت تغيير نام داد. در آوريل ۱۹۵۹ و در زمان بازسازى ساختارى در بدنه دولت جمهورى خلق، وزارت نظارت ملغى شد و دوباره در جولاى ۱۹۸۷ با تصويب كميته دائمى كنگره ششم ملى خلق شروع به كار كرد و به دنبال آن تمام دولت هاى محلى در همه سطوح اقدام به تأسيس ارگان هاى نظارتى كردند. در نهم مه ۱۹۹۷ قانون جمهورى خلق چين در مورد نظارت دولتى به تصويب رسيد و به موجب آن وظايف وزارت نظارت به شكل امروزى آن جنبه قانونى گرفت.
وزارت نظارت به عنوان يك سازمان نظارتى و بازرسى ادارى، ضامن اجراى صحيح احكام دولت است كه براساس الگوى ايجاد دولت پاك، بر نحوه كاركرد و همچنين عملكرد صحيح دستگاه هاى دولتى نظارت دارد.
قانون اساسى جمهورى خلق چين تصريح دارد كه شوراى دولتى وظيفه نظارت را عهده دار است و درواقع وزارت نظارت به عنوان زيرمجموعه شوراى دولتى، ازطرف آن شورا، كار نظارت را در سراسر كشور برعهده دارد.
براساس قانون جمهورى خلق چين، وزارت نظارت عمل نظارت بر سازمان ها و ارگان هاى دولتى زير را بر عهده دارد: مجموعه وزارتخانه ها و ارگان ها و سازمان هاى زيرنظر شوراى دولتى، تشكيلات استانى دولت در تمام استان ها، مناطق ويژه شهردارى و مناطق خودمختار و نظارت بر عملكرد دستگاه هاى نظارتى در ساير استان ها. در نشست سوم و چهارم شانزدهمين كنگره ملى حزب كمونيست چين، موضوع نظارت و ايجاد راهكارهاى جديد براى تقويت آن يكى از مباحث اصلى كنگره بود. به موجب مصوبات نشست هاى يادشده، برنامه اى ارائه شد و به تصويب رسيد كه به موجب آن، تنبيه و تقويت نظام مبارزه و جلوگيرى از فساد در كنار آموزش و تربيت به منظور ايجاد ايدئولوژى و اخلاقيات محكم مورد تأكيد قرار گرفت. در اين نشست ها ايجاد دولت پاك به عنوان شعار اصلى و محورى حزب مطرح شد.
براساس اساسنامه وزارت نظارت، وزير نظارت و چهار معاون وى كنترل امور را در دست دارند. وزير و معاونان وى نشست هاى منظمى به منظور بحث و تبادل نظر درمورد امور محول دارند. وزير نظارت به عنوان يكى از اعضاى شوراى دولتى توسط نخست وزير معرفى مى شود و با تصويب كميته دائمى كنگره ملى خلق، توسط رئيس جمهور تعيين مى شود. دوره وزارت وى پنج سال است كه در صورت تصويب، مى تواند براى يك دوره ديگر نيز اين سمت را برعهده داشته باشد.
بيست و يك دايره ادارى در وزارت نظارت فعاليت مى كند كه شامل اداره هاى كل و اداره هاى تخصصى است.
از مجموعه يادشده هشت اداره كل مسئول امور اجرايى است. چهار اداره كل مسئول بررسى بازرسى امور وزارتخانه هاى ديگر و كاركنان آنها در مركز و چهار اداره كل ديگر مسئول بررسى امور بخش هاى دولتى و كاركنان در ساير استان ها هستند.
از ديگر اداره هاى كل وزارت نظارت مى توان به اداره كل آموزش، اداره كل بررسى هاى موردى، اداره كل قوانين و مقررات، اداره كل پرسنلى، اداره كل امور خارجى، بخش گزارش ها و... اشاره كرد.
وزارت نظارت در شهر پكن در مجموع، هشتصد نفر كارمند دارد كه اين رقم جداى از كاركنان مربوط به اداره هاى مركزى در استان ها و شهرستان هاست كه مسئوليت امور نظارتى استان ها و شهرستان ها را برعهده دارند. وظيفه كاركنان مركز، علاوه بر پى گيرى امور نظارتى در پايتخت، تنظيم امور مركز با ساير استان ها و شهرستان هاست. علاوه برآن در تمام وزارتخانه هاى دولتى نيز دفترى در خصوص مباحث نظارتى فعاليت مى كند.
وزارت نظارت هشت مسئوليت كلان را برعهده دارد: بازرسى و رسيدگى به مشكلات سازمان هاى دولتى، تعقيب و بازرسى نحوه كاركرد كاركنان دولت در اجراى امور كشورى، بررسى موارد سوءاستفاده مسئولان از موقعيت هاى ادارى و بررسى دادخواهى هاى كاركنان دولت، نظارت و بررسى جرايم و تخلفات، نظارت بر انجام مجازات ها، پيگيرى امور محول از سوى دولت، بررسى و پيگيرى نحوه و ميزان ماليات و تبيين راهكارهاى مناسب براى بهبود ساختار مالياتى، كنترل گزينش نيروهاى دولتى، پيگيرى شكايت هاى مردمى در خصوص نحوه عمل بخش هاى دولتى و همچنين كاركنان دولت.
به عبارت ديگر ، مجموعه فعاليت هاى وزارت نظارت در سه عبارت خلاصه مى شود: پيگيرى حقوق دولت، بازرسى و نظارت، آموزش كاركنان دولت و ارائه الگوهاى لازم براى تعريف حدود اختيارات و وظايف . براساس قانون اساسى چين، وزارت نظارت حق بازرسى، رسيدگى، توصيه و در نهايت تنبيه را دارد. درمرحله اول، وزارت نظارت مى تواند نحوه اجراى قوانين ، مقررات و سياست هاى دولت را توسط ارگان هاى اجرايى و ادارى و كاركنان آن مورد رسيدگى قرار دهد.
درمرحله دوم، مى تواند به موارد نقض قانون، مقررات و سياست ها و نظم ادارى را كه توسط ارگان هاى ادارى يا كاركنان آنها صورت گرفته است، رسيدگى كند.
در مرحله سوم مى تواند به بخش هاى مربوط براى رفع مشكل توصيه هايى ارائه كند و در مقابل، بخش هاى مربوط مكلف به اجراى توصيه هاى ارائه شده، هستند.
در مرحله آخر نيز وزارت نظارت مى تواند براساس بررسى هايى كه به عمل آورده است، اقدام به صدور حكم عدم لياقت، تنزل درجه كارى و حتى انفصال از خدمات دولتى كند.
شيوه عمل در وزارت نظارت بدين ترتيب است كه براساس قانون و مقررات قوانين كشورى و شوراى دولتى ، بازرسى هايى به صورت منظم و نامنظم از بخش هاى مختلف به عمل مى آورد. گفتنى است، اين روند طى سال هاى اخير به ويژه در بخش هاى اقتصادى از رشد قابل توجهى برخوردار بوده است.
نحوه كار وزارت نظارت به اين شكل است كه در مرحله اول نظارت و بررسى در مرحله بعد بازرسى و در مراحل بعدى بازجويى و در نهايت نيز در صورت نياز مجازات اعمال خواهد شد.
مجازات نيز خود برچند قسم است؛ در مرحله اول، احضار ، مرحله بعد، اخراج فرد از پست دولتى و در مراحل سخت تر، مجازات هاى نقدى و حتى مى تواند حبس و اعدام را در پى داشته باشد كه در خصوص چنين مجازات هايى ، سير پرونده در ساير بخش هاى دولتى نظير ديوان عالى خلق و دادستانى عالى خلق دنبال خواهد شد.
گستره فعاليت هاى وزارت نظارت خيلى وسيع است. كاركنان وزارت نظارت از نيروهاى متخصص هستند و در يك فرآيند طولانى انتخاب و استخدام مى شوند.
براساس آخرين آمار دريافتى از وزارت نظارت، از سال ۲۰۰۳ تاكنون وزارت نظارت توانسته است بيش از ۳۵ ميليارد يوان اموال عمومى يغما شده از طرق مختلف نظير اختلاس را به خزانه دولت بازگرداند.
همان طور كه عنوان شد، يكى از وظايف وزارت نظارت، بررسى و پيگيرى نحوه و ميزان ماليات و تبيين راهكارهاى مناسب براى بهبود ساختار مالياتى است. در همين راستا طى سال هاى اخير وزارت نظارت در تقليل ماليات در بخش هاى كشاورزى و روستايى نقش قابل توجهى داشته است. درنهايت دولت چين در سال گذشته تمام روستاها را از پرداخت ماليات معاف كرده است. از سوى ديگر ، اصلاح نظام مالياتى باعث شده است تا در دو سال گذشته از فرار از پرداخت مالياتى به ارزش تقريبى ۴۰ميليارد يوان ممانعت به عمل آيد. طبق آمار، در چندسال اخير سالانه بيش از ۱۵۰هزار پرونده مربوط به كاركنان دولت مورد بررسى قرار گرفته است كه به عنوان مثال در سال ۲۰۰۵ از اين تعداد ۶ هزار مورد از تخلفات توسط مسئولان شهرستان ها بوده است. گفتنى است كه رقم ۱۵۰ هزار پرونده در سال مبين يك درهزار تخلف دركاركنان دولت است كه در واقع رقم قابل توجهى محسوب نمى شود.
از ديگر وظايف وزارت نظارت، كنترل نحوه گزينش نيروها، كنترل نحوه خريد اقلام دولتى و همچنين نظارت بر مناقصه ها و مالكيت هاى عمومى و جمعى است.
علاوه برآن، در سطح مدارس نيز برنامه هاى آموزشى يكى ديگر از اقدام هاى مؤثر وزارت نظارت در بعد آموزشى محسوب مى شود.
باتوجه به اقتصاد بسته و دولتى چين و سيطره دولت بر تمام امور، در چند سال اخير، بررسى نحوه اجراى قوانين مربوط به خصوصى سازى يكى از مهم ترين وظايف وزارت نظارت بوده است.
دولت چين براى پيشگيرى و مبارزه با مفاسد چند راه حل در دستور كار دارد: ايجاد هماهنگى بين اقدام ها و شيوه هاى مبارزه با فساد، ايجاد جامعه اى قانون محور و پياده كردن الگوى دموكراسى و توسعه اقتصادى در سطوح مختلف، به كارگيرى توأم شيوه هاى تشويق و تنبيه به صورت مكمل (در سال گذشته، دولت قانونى را به تصويب رساند كه درواقع به اين امر توجه و تأكيد دارد. در اين قانون در حوزه پيشگيرى، به موارد عديده اى اشاره شده است. در همين راستا به ارتقاى آموزش به عنوان يكى از روش هاى مؤثر و كارآمد پيشگيرى، تأكيد ويژه اى شده است.)
در حال حاضر، دولت برنامه هاى نظارتى را از شش كانال رسمى به ترتيب زير تعقيب مى كند: كنگره ملى خلق مركز، استان ها و شهرستان ها، كميسيون نظارت حزب كمونيست چين به عنوان حزب حاكم، وزارت نظارت، نظام قضايى كشور، دواير حسابرسى و نظارت هاى عمومى و مردمى.
از جولاى ۱۹۸۷ و پس از شروع به كار مجدد وزارت نظارت، مناسبات آن با كشورهاى خارجى به ميزان چشمگيرى توسعه يافته و در همين راستا وزارت نظارت با كشورهاى مختلفى اقدام به امضاى موافقتنامه هاى همكارى كرده است. علاوه بر آن وزارت نظارت سالانه تعداد قابل ملاحظه اى از بازرسان و كارشناسان خود را براى آموزش به خارج از كشور (آمريكا و كشورهاى اروپاى غربى) اعزام مى كند و تبادل استاد و دانشجو با ساير كشورها، يكى از برنامه هاى مورد توجه بخش بين الملل وزارت نظارت است.
همچنين برگزارى اجلاس هاى بين المللى و شركت مؤثر در فعاليت هاى بين المللى، يكى ديگر از دستورالعمل هاى تعيين شده براى بخش امور خارجى اين وزارتخانه است. در همين راستا، هفتمين كنفرانس مبارزه با فساد ادارى در سال ۱۹۹۵ و هفتمين كنفرانس بين المللى مبارزه با فساد ادارى در سال ۲۰۰۲ در پكن برگزار شده است. همچنين از تاريخ ۲۲ تا ۲۶ اكتبر سال ۲۰۰۶ نيز اجلاس عمومى انجمن بين المللى مراجع ضد فساد با موضوع همكارى بين المللى براى اجراى مؤثر كنوانسيون ملل متحد براى مبارزه با فساد برگزار شد كه بنابر اعلام دفتر امور خارجى دادستانى عالى خلق، بيش از يكصد كشور در سطح وزير در آن اجلاس شركت كردند.