[فرناز قلعه دار]

بعدازظهر يكى از روزهاى زيباى بهارى زنگ تلفن بازپرس كشيك ويژه قتل به صدا درآمد.
از آن سوى خط صداى مأمور يكى از كلانترى ها را شنيد كه از وقوع جنايتى خبر مى داد.
بازپرس با صدور چند دستور مقدماتى از مأمور كلانترى خواست اجازه ندهد كسى صحنه جنايت را به هم بزند. دقايقى بعد او پس از توقف مقابل يك مجتمع مسكونى -محل حادثه- خود را به طبقه سوم رساند. وارد كه شد با جسد زنى رو به رو شد كه چشمهايش به سقف خيره مانده بود. يك روسرى زنانه نيز كمى دورتر از جسد روى دسته مبل قرار داشت. همه شواهد و ظواهر حكايت از قتل زن جوان داشت. چند لحظه بعد يك افسر پليس خودش را به بازپرس رساند و بعد از معرفى خودش گفت: قربان حدود نيم ساعت پيش با كلانترى ما تماس گرفتند و موضوع قتل را اطلاع دادند. به ظاهر خود قاتل هم موضوع را به پليس خبر داده است. او همسر مقتول است. الآن هم در اتاق بغلى تحت مراقبت است.
بازپرس پس از بررسى جسد و صحنه جنايت سراغ متهم رفت. مرد دستبند بر دست گوشه اتاق نشسته بود. حالت عادى نداشت. هنوز دستانش مى لرزيد با ديدن بازپرس سرش را پائين انداخت.
بعد از چند سؤال و جواب كه بين بازپرس و متهم رد و بدل شد دستور بازداشت متهم و انتقال وى به اداره آگاهى صادر شد.
صبح روز بعد امير براى انجام بازجويى و تحقيقات به دادسرا منتقل شد. بازپرس به محض ورود متهم به اتاقش از مأمور همراه وى خواست تا دستبند او را باز كند. بعد رو به متهم گفت: تا جايى كه متوجه شدم شما تحصيلكرده و داراى شغل مهمى هستيد. از آن گذشته ۳ فرزند بزرگ داريد كه در آستانه ازدواج هستند، بنابراين ارتكاب قتل از سوى شما كمى دور از ذهن است.
متهم كه سعى مى كرد با ادب و احترام به حرف هاى بازپرس گوش كند تا پاسخ دهد، پس از پايان سؤال ها اجازه خواست تا تمام ماجرا را آن گونه كه اتفاق افتاده بود شرح دهد.
امير بعد از مكث كوتاهى گفت: ۲۲ سال قبل وقتى تازه از دانشگاه فارغ التحصيل شده بودم به پيشنهاد خانواده ام با سمانه ازدواج كردم.
سمانه دخترى زيبا، جذاب، تحصيلكرده و از همه مهم تر پايبند به اصول اخلاقى و خانوادگى بود. خانواده اش مرا مثل پسرشان دوست داشتند و پدر و مادر من هم سمانه را بهترين عروس دنيا مى دانستند. خيلى زود نخستين دخترمان به دنيا آمد و سالگرد ازدواجمان را سه نفرى جشن گرفتيم.
در يك سازمان بزرگ كار مى كردم. چند سال بعد در حالى كه سومين فرزندمان به دنيا آمده بود از طرف محل خدمتم خانه اى در يك مجتمع مسكونى در اختيارمان گذاشتند. سال ها زندگى خوب و شيرينى داشتيم، البته نمى خواهم بگويم زندگى مان خيلى رؤيايى و غيرواقعى بود. طبيعى است كه در تمام خانواده ها بين زن و شوهرها اختلافاتى وجود دارد، اما براى من و سمانه هم اين اختلاف ها به حدى نبود كه ويرانگر و نابودكننده باشد.
زندگى مان آرام و بى دردسر سپرى مى شد تا اين كه حدود يك سال قبل، يك روز صبح روى ميز نامه سربسته اى ديدم. اسم من پشت آن نوشته شده بود. بلافاصله آن را باز كرده و خواندم.
جملاتش درست يادم نيست اما از نامه اين طور استنباط كردم كه شخصى قصد دارد اطلاعات محرمانه اى درباره همسرم به من بدهد.
از آنجا كه حتى به ذهنم هم خطور نمى كرد همسرم راز ناگفته اى در زندگى اش داشته باشد متن نامه را يك شوخى بى مزه يا يك كارشكنى براى خودم تلقى كردم. چون آن موقع در آستانه ارتقاى شغلى بودم تصور كردم برخى دشمنانم مى خواهند با اين روش ذهنم را آشفته كنند و آرامشم را به هم بزنند.
چند روز بعد به كلى نامه را فراموش كردم اما تقريباً يك ماه بعد رئيس اداره به طور مستقيم با من تماس گرفت و خواست كه به اتاقش بروم.
چند دقيقه بعد وقتى رو به رو ى او نشستم با حالتى دوستانه از من خواست بيشتر مراقب زندگى ام باشم. او بعد از كلى نصيحت و طفره رفتن به من فهماند كه رفتار و كردار همسرم مناسب نيست و من نبايد اجازه دهم او با رفتار و حركاتش با آبرويم بازى كند.
از شنيدن حرف هاى آقاى رئيس كاملاً گيج و مات شده بودم. اصلاً نمى فهميدم منظورش از اين حرف ها چيست اصلاً شايد هم مرا با شخص ديگرى اشتباه گرفته باشند. مگر سمانه چه رفتار و كردارى داشته كه به گوش رئيس من هم رسيده بود
آخرين جمله هايى را كه از زبان آقاى رئيس شنيدم هرگز فراموش نمى كنم. موقع خداحافظى گفت: شما در ساختمانى زندگى مى كنيد كه ساكنانش همگى همكاران تان هستند پس تعجب نكنيد كه من اين اطلاعات را در مورد همسر شما از كجا به دست آورده ام. به همسرتان بگوييد بيشتر مراقب باشد. از قديم گفته اند ديوار موش داره موش هم گوش داره!
آن روز به قدرى حالم بد شد كه مرخصى گرفتم و به خانه رفتم. وقتى از پله هاى آپارتمان بالا مى رفتم پسرم را ديدم كه روى پله ها نشسته. با تعجب پرسيدم: چرا آنجا نشسته
با عصبانيت گفت: مامان خانه نيست.
گفتم: مگه كليد ندارى
گفت: چرا دارم ولى هر كارى مى كنم نمى توانم در را باز كنم انگار يك كليد از پشت داخل قفل است.
همان موقع صداى چرخيدن كليد در قفل خانه به گوش رسيد. با پسرم به طبقه بالا رفتيم. زنگ كه زدم سمانه در را باز كرد. با عصبانيت پرسيدم: تو خانه بودى و در را براى اين بچه باز نمى كردى
در يك لحظه ضمن اين كه احساس كردم دستپاچه شده با تندى جواب داد: حمام بودم. در را هم از پشت قفل كردم تا مطمئن باشد.
آن روز گذشت. اما شك و ترديدى كه در دلم افتاده بود يك لحظه رهايم نمى كرد. از همه بدتر حرف ها و كنايه هاى همسايه ها و همكارانم بود كه آرامش زندگى ام را از من گرفته بود.
اعتقاد من به همسرم چيزى نبود كه يك شبه از بين برود اما تصميم گرفته بودم تا هر طور شده به شايعات پايان بدهم. چاره اى نبود جز كنترل مخفيانه همسرم، براى دفاع از او ابتدا لازم بود كه خودم مطمئن باشم.
چند ماه از آن روز گذشت. اين زمان برايم چند سال گذشت. حالا ديگر خودم هم اطمينان داشتم او با پسرى كه تنها دو سال از دختر خودش بزرگتر است ارتباط پنهانى دارد.
خجالت مى كشم آنچه را ديدم و فهميدم بر زبان بياورم. اما با تمام اين اوضاع و احوال به او فرصت دادم توبه كند و به زندگى دوباره برگردد.
سمانه هم قول داد يك بار ديگر همسرى باوفا و مادرى فداكار شود. بلافاصله خانه را جابه جا كرده و در محله ديگرى خانه خريدم.
براى اين كه حسن نيتم را ثابت كنم سند خانه را هم به نام او منتقل كردم.
دو، سه ماهى همه چيز روال عادى خود را داشت. البته دروغ نگفته باشم گاهى اوقات شك و بدبينى مثل خوره به جانم مى افتاد اما اجازه نمى دادم در رفتارم نمايان شود اما اين بار فرزندانم زنگ خطر را برايم به صدا درآوردند. دخترم حرف هايى زد. پسرم شنيده هايش را بازگو كرد اما من اجازه ندادم مادرشان را متهم كنند.
يك بار ديگر خودم دست به كار شدم بهترين راه ضبط مكالمات همسرم بود. وقتى مى خواستم دگمه ضبط صوت را فشار دهم دستم مى لرزيد قلبم بشدت مى زد. در دل خداخدا مى كردم حرف هاى خوب بشنوم دلم نمى خواست زندگى ام را تباه شده ببينم اما وقتى نوار در ضبط چرخيد دنيا هم دور سرم خراب شد. از آنچه مى شنيدم احساس شرم كردم.
وقتى سمانه به خانه آمد بى تفاوت به طرف آشپزخانه رفت. صدايش كردم وارد اتاق پذيرايى كه شد به طرفش رفتم. باور كنيد هنوز هم نمى دانم چه اتفاقى افتاد وقتى به خودم آمدم كه سمانه با چشمان از حدقه بيرون زده اش وسط اتاق افتاده بود. و من با يك روسرى در دست گيج و مات بالاى سرش بودم.
حرف هاى امير كه به اينجا رسيد رو به بازپرس كرد و گفت: دلم مى خواهد براى مدتى يك گوشه تنهاى تنها باشم. زندان بهترين جا براى فكر كردن است. مى خواهم گذشته ام را لحظه به لحظه مرور كنم تا بفهمم كجاى كارم ايراد داشت. مطمئنم كه من هم به اندازه سمانه در نابودى اين زندگى مقصر بودم اما چگونه و از كجا شروع شد همان چيزى است كه بايد به آن فكر كنم.
امير چند ماه بعد در دادگاه محاكمه شد. فرزندانش از مجازات پدر گذشت كردند اما پدر و مادر سمانه براى دامادشان درخواست قصاص -اعدام- كردند. با اين حال پس از چندين جلسه برگزارى محاكمه و با توجه به مستندات پرونده قضات دادگاه امير را تبرئه كردند و او فقط از جنبه عمومى جرم به چند سال زندان محكوم شد. حالا امير از پشت ميله هاى زندان به آينده تاريك و سرنوشت سه فرزند بى گناهش فكر مى كند و...

[حميده گودرزى]

شكايت هاى مربوط به تصرف زمين و درگيرى هاى مردم با مأموران شهردارى هنگام اجراى احكام ماده ۱۰۰ از مهم ترين موارد مطرح شده در دادسراى ويژه جرايم شهردارى ها است.
حجت الاسلام «حسين يزدانى چراتى» سرپرست و نماينده دادستان در دادسراى ناحيه هفت - ويژه جرايم شهردارى ها - در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت: اين دادسرا در راستاى توسعه قضايى و تأكيد رئيس قوه قضائيه مبنى بر تخصصى نمودن واحدهاى قضايى آذرماه سال ۸۵ در حوالى محله سيدخندان، با ۱۵ شعبه بازپرسى، داديارى و دادگاه راه اندازى شد.
به گفته وى، عمده ترين شكايت هاى شهردارى ها از مردم مربوط به ورود به عنف، ايراد ضرب و جرح مأموران، خيانت در امانت نسبت به املاك شهردارى، رسيدگى به شكايت شهردارى از اشخاص درباره فك پلمب، مقاومت و ممانعت در برابر انجام وظايف قانونى مأموران شهردارى و ضابطان قضايى مربوط به قطع درخت ها، تخريب فضاى سبز، سرقت تجهيزات شهرى، تخريب اموال و علايم شهرى، تصرف عدوانى املاك شهردارى، تعيين تكليف املاك مجهول المالك است. حال آن كه رسيدگى به شكايت هاى شهردارى در اجراى وظايف مربوط به سد معبر و ورود به املاك براى جلوگيرى از عمليات ساختمانى غير مجاز و اعطاى نمايندگى به ضابطان قضايى براى اجراى آراى كميسيون هاى ماده ۱۰۰ و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهردارى ها، از ديگر موارد مورد رسيدگى است.جرايم عمومى همانند جعل آرم ترافيك، پروانه ساختمانى و پايان كار، سرپيچى از همكارى با مأموران اجرايى شهردارى نيز در اين دادسرا تحت رسيدگى قرار مى گيرد.از سوى ديگر بيشترين پرونده هايى كه از سوى مردم براى اعاده دادرسى، از شهردارى ها به اين دادسرا ارجاع مى شود، درباره اعمال ماده ۹ است، يعنى زمانى كه طبق لوايح قانونى، بزرگراه يا جاده سازى در دست اقدام باشد، شهرداران مناطق موظف هستند كه قسمتى از زمين ها و املاك شهروندان را خريدارى كنند.
در همين راستا گاهى مواقع مشاهده مى شود كه شهردارى ها بيش از مقدار ملكى كه خريدارى كرده اند، به خانه مردم ورود پيدا كرده و يا اقدام به تخريب ديوارها مى كنند.يزدانى چراتى در ادامه تأكيد كرد: يكى ديگر از پرحجم ترين پرونده هايى كه در اين دادسرا رسيدگى مى شود، مربوط به ضرب و جرح مردم از سوى مأموران شهردارى هنگام اجراى كميسيون ماده ۱۰۰ است.
كميسيون ماده ۱۰۰ زمانى اجرا مى شود كه شهروندان بر خلاف مقررات و قوانين شهردارى ساخت و ساز كرده يا ساختمان خود را از حالت استاندارد بيرون بياورند.حال آن كه به طور كلى هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز، ساخت بنا بيش از متراژ تعيين شده قانونى و تغيير كاربرى - از تجارى به ادارى يا از مسكونى به ادارى يا تجارى - از مفاد كميسيون ماده ۱۰۰ محسوب مى شود. بنابراين اگر تخلف اثبات شود، با حضور نماينده وزارت كشور، شهردارى و قوه قضائيه رأى صادر مى شود و سپس با دستور و نظارت كامل مسئولان قضايى به منظور جلوگيرى از هرگونه تنش، رأى به كلانترى ابلاغ مى شود. بدين ترتيب مأموران شهردارى و نيروى انتظامى موظف به اجراى حكم هستند تا فرد متخلف اقدام به تغيير كاربرى خود به حالت استاندارد نمايد.
سرپرست دادسراى ويژه جرايم شهردارى ها در ادامه خاطرنشان كرد: در برخى از موارد افراد متخلف در هنگام اجراى حكم مقاومت مى كنند كه همين مسئله نيز به درگيرى ميان مأموران و آنها مى انجامد. حال اگر در چنين شرايطى مأموران شهردارى را مورد ضرب و جرح قرار دهند يا حتى اگر توهينى صورت گيرد، تخلف محسوب شده و قابل پيگيرى است.از اين رو همواره مأموران اجرايى تحت هيچ شرايطى نبايد به درگيرى و يا برخورد فيزيكى با شهروندان بپردازند.
وى درباره تعداد پرونده هاى ورودى به اين دادسرا نيز گفت: به دليل آن كه يك سال از تأسيس اين دادسرا مى گذرد، نمى توان آمار دقيقى از كاهش يا افزايش پرونده هاى ورودى به اين دادسرا را ارائه داد.وى با اشاره به اين كه بيش از يك هزار پرونده طى هر ماه در شعبه هاى اين دادسرا رسيدگى مى شود، گفت: يكى از مهمترين پرونده هايى كه در شعبه ويژه جرايم شهردارى ها در حال پيگيرى است، مسئله قطع نهال هاى زيتون در منطقه سرخه حصار - شرق تهران - است.
در اين پرونده محيط زيست و شهردارى به عنوان شاكى اعلام جرم كرده اند. طبق بررسى هاى به عمل آمده، عاملان اين حادثه شبانه اقدام به قطع بيش از دو هزار نهال زيتون در منطقه سرخه حصار كرده اند كه تاكنون نيز هيچ كس به عنوان عامل اصلى اين حادثه شناسايى نشده است.حال آن كه تحقيقات بازپرسى پرونده و پليس امنيت تهران بزرگ در اين باره همچنان ادامه دارد.
يزدانى چراتى درباره رسيدگى به جرايم رشوه خوارى مسئولان يا كارمندان شهردارى ها نيز گفت: اداره كل حراست و واحد بازرسى شهردارى ها كاملاً فعال هستند و بنابراين به محض دريافت شكايت در كمترين زمان ممكن تحقيقات همه جانبه خود را آغاز مى كنند. در صورت تأييد ماجرا نيز موضوع را با مقام هاى قضايى در ميان گذاشته و از متهمان اعلام جرم مى كنند.تاكنون نيز چند پرونده رشوه خوارى به اين دادسرا ارجاع و مورد رسيدگى قرار گرفته است.
سرپرست دادسراى رسيدگى به جرايم شهردارى ها درباره حفارى هاى غير مجاز كه منجر به وارد شدن صدمات و خسارت هاى جبران ناپذير براى برخى از شهروندان مى شود نيز اظهار داشت: پرونده هاى حفارى هاى غير مجاز در حوزه قضايى محل وقوع جرم تحت رسيدگى قرار مى گيرد، بنابراين چنين پرونده هايى به دادسراى شهردارى ارجاع نمى شود، مگر آن كه حفارى ها در املاك متعلق به شهردارى صورت گرفته باشد و نماينده حقوقى شهردارى نيز به عنوان شاكى خصوصى اعلام جرم نمايد.وى در ادامه خاطرنشان كرد: اغلب متهمانى كه در اين دادسرا پرونده دارند، از موقعيت اجتماعى مناسبى برخوردار هستند. بنابراين نسبت به نوع تخلف و اهميت آن و ميزان تكرار جرم درباره محكوميت و زندانى شدن آنها احكام قضايى صادر مى شود.با اين حال طبيعى است اگر جرمى باعث اخلال در نظم و امنيت جامعه بشود با مجرم يا مجرمين بشدت برخورد خواهيم كرد.
وى با اشاره به اين كه طبق آمار به دست آمده، شهردارى ها بيشترين شكايت هاى مردمى را داشته اند، گفت: از آنجا كه شهردارى ها ارتباط مستقيم و دائمى با مردم دارند، به طور طبيعى مراجعات و شكايت ها نيز بيشتر مى شود و مشكلات و ضعف ها نيز محسوس تر نمايان مى گردد.
به همين خاطر براى پيشگيرى و كاهش جرايم شهردارى ها، مسئولان اين دادسرا سعى كرده اند ضمن برگزارى جلسات متعدد با مسئولان شهردارى، خلأهاى موجود قانونى را رفع كنند.از سويى ديگر آشنا كردن عوامل اجرايى و دست اندركاران شهردارى و قانونمند كردن آنها از جمله راهكارهاى پيشنهادى دادسرا به شهردارى ها بوده است كه سعى مى شود در اين راستا از ميزان جرايم مربوط به شهردارى ها كاسته شود.