كشور تركيه قصد دارد در سال ۲۰۰۸ ميلادى ۱۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار گاز وارد كند كه معادل ۳ ميليارد دلار آن را از كشور ايران تأمين خواهد كرد. به گزارش مهر به نقل از گاردين، مقامات تركيه اى اعلام كردند: شركت ملى گاز بوتاش تركيه در سال ۲۰۰۸ معادل ۳۵ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى خريدارى مى كند كه ارزش اين ميزان واردات ۱۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار است. اين در حالى است كه مقامات انرژى تركيه مى گويند: ميانگين افزايش قيمت گاز وارداتى ۲۰ درصد افزايش پيدا كرده و به ۳۳۶ دلار در هر هزار متر مكعب رسيده است به طورى كه اين ميزان در سال گذشته ۲۸۰ دلار بوده است.
بزرگترين تأمين كنندگان گاز تركيه، روسيه و ايران اعلام شده اند.

بر اساس گزارش هاى رسمى وزارت امور اقتصادى و دارايى، فعاليت عمرانى در دو سال اول دولت احمدى نژاد (مهر ۸۴ تا شهريور ۸۶) معادل حدود ۳۳ ميليارد دلار و تقريباً دو برابر مدت مشابه دو سال آخر در دولت خاتمى بوده است.
به گزارش فارس، اين گزارش حاكى است: عملكرد اعتبارات تملك دارائى هاى سرمايه اى (بودجه عمرانى) در نيمه دوم سال ۸۴ بيش از ۸۲۵۵ ميليارد تومان، در سال ۸۵ بيش از ۱۴ هزار و ۵۵۶ ميليارد تومان و در نيمه اول سال ۸۶ نيز بيش از ۶۷۵۵ ميليارد تومان بوده است. بنابراين گزارش، طى دو سال اول دولت احمدى نژاد يعنى مهر ۸۴ تا شهريور ۸۶ بيش از ۲۹ هزار و ۵۶۶ ميليارد تومان معادل ۳۲‎/۵ ميليارد دلار از درآمدهاى دولت صرف هزينه ها و فعاليتهاى عمرانى شده است.
عملكرد اعتبارات تملك دارائيهاى سرمايه اى (بودجه عمرانى) در نيمه دوم سال ۸۲ بيش از ۵۰۸۹ ميليارد تومان، در سال ۸۳ بيش از ۷۲۳۰ ميليارد تومان و در نيمه اول سال ۸۴ نيز بيش از ۳۵۰۸ ميليارد تومان بوده است.
گزارش وزارت اقتصاد حاكى است: طى دو سال آخر دولت خاتمى يعنى مهر ۸۲ تا شهريور ۸۴ بيش از ۱۵ هزار و ۸۲۷ ميليارد تومان معادل ۱۷‎/۳ ميليارد دلار از درآمدهاى دولت صرف فعاليتهاى عمرانى شده كه در مقايسه با دولت نهم بسيار كمتر است.

تفاهمنامه مربوط به نظارت دوسويه بر عملكرد تعاونى هاى اعتبارى و آن دسته از مؤسسات تعاونى كه مبادرت به انجام امور بانكى و اعتبارى كرده يا خواستار انجام آن هستند، بين بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و وزارت تعاون منعقد شد.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، براساس اين تفاهمنامه تمام اشخاص حقوقى تعاونى كه به هر شكل اعم از مؤسسه، شركت، تعاونى اعتبار، تعاونى آزاد و صندوق تشكيل مى شوند و به فعاليت هاى پولى، بانكى و اعتبارى مبادرت ورزيده يا بخواهند مبادرت بورزند، بايد فعاليت هاى خود را طبق ضوابط مصوب نظام پولى و بانكى و تحت نظارت و مجوزبانك مركزى انجام دهند ‎/
اين امر شامل همه تعاونى ها اعم از خصوصى يا دولتى است. براساس اين تفاهمنامه همچنين وزارت تعاون هماهنگى و نظارت لازم درخصوص سازمان و تشكيلات و اساسنامه هر مؤسسه را به جهت تطبيق با اصول و قوانين تعاونى از قبيل رابطه بين سهامداران و هيأت مديره، نحوه انتخاب هيأت مديره، تأمين سرمايه، نحوه تقسيم سود و نحوه رأى گيرى در مجمع عمومى انجام مى دهد ‎/
بانك مركزى نيز هماهنگى و نظارت لازم درخصوص سازمان و گردش كار داخل مؤسسه و احراز اطمينان از صحت تصميمات پولى و بانكى، اعتبارى و سپرده گيرى، اعطاى تسهيلات و مواردى از اين قبيل را انجام خواهد داد ‎/

مجموع ذخاير ايران در سال جارى شش ميليارد دلار افزايش مى يابد.
به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه ژانويه خود كه جديدترين گزارش سال ۲۰۰۸ اين واحد به شمار مى رود مجموع ذخاير ايران در سال گذشته را۵۸ ميليارد و ۴۵۹ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين ميزان در سال جارى به۶۴ ميليارد و ۴۵۹ ميليون دلار برسد.
چندى پيش رئيس كل بانك مركزى ميزان ذخاير ارزى كشور را در سال جارى بيش از ۷۰ ميليارد دلار اعلام كرده بود.

معاون وزير صنايع گفت: در سفرهاى رئيس جمهورى به استان ها، ۲۷۲ مصوبه براى توسعه شهرك ها و نواحى صنعتى و شهرك هاى فناورى به تصويب رسيده است.
«اميررضا واعظى آشتيانى» در گفت و گو با ايرنا گفت: از ميان مصوبات سفر، ۸۹ مصوبه عملياتى شده و ۱۶۸ مصوبه در حال اجرا و بقيه در حال مطالعه و رايزنى و تعامل با مديران استانى است. در زمان حاضر ۱۵هزار كارخانه در شهرك هاى صنعتى كشور فعاليت دارند كه ۳۸۰ هزار نفر در آنها اشتغال دارند.

با تغيير قيمت محصولات مجتمع هاى پتروشيمى شيراز، رازى و تبريز، طرح شناورسازى قيمت محصولات پتروشيمى براساس بند ح تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۶ شكل عملى به خود گرفت. امرى كه دغدغه هشت سال اخير دست اندركاران صنعت پتروشيمى و وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن بوده و سرانجام با مصوبه مجلس و اهتمام دولت نهم به ثمر نشست و با آزادسازى قيمت محصولات مجتمع پتروشيمى بندر امام (بزرگ ترين مجتمع توليدى حال حاضر كشور) در روزهاى آتى به مراحل پايانى كار مى رسد. از مزاياى اصلى اين طرح مى توان به موارد زير اشاره نمود:
۱- افزايش درآمد مجتمع هاى پتروشيمى و امكان انجام و گسترش طرح هاى توسعه اى واحدها. 2- حذف رانت چند صد ميليارد تومانى ناشى از اختلاف قيمت كه به جيب عده اى بسيار محدود (به طور منظم و ماهانه) سرازير مى شد. 3- واقعى شدن آمار ظرفيت هاى ايجاد شده، تعداد واحدهاى توليدى و ميزان تقاضا. 4- حذف وضعيت چند قيمتى. 5- دسترسى آسان تر مصرف كنندگان واقعى به محصولات پتروشيمى و.‎/‎/
بررسى ها نشان مى دهد در روش قبلى در خصوص برخى اقلام (بويژه مواد اوليه پلاستيك) 90 درصد مواد توليدى پتروشيمى از كانال بازار آزاد (با قيمت بازار آزاد) جذب واحدهاى توليدى مصرف كننده مى گرديد و با وجود كفاف ميزان توليد در قبال مصرف، مصرف كننده ها تنها ۱۰ درصد مواد اوليه موردنياز را به طور مستقيم از شركت بازرگانى پتروشيمى و با قيمت دولتى تهيه مى نمودند ضمن اين كه با توجه به موارد فوق اين واحدها نيز در قيمت گذارى محصول نهايى خود قيمت بازار آزاد مواد اوليه را لحاظ مى كردند بدين ترتيب از يارانه دولتى چيزى عايد مصرف كننده نهايى كالا (مردم) نمى گرديد.
اما آنچه در شرايط فعلى ضرورى است تأمل و اقدام سنجيده درخصوص نحوه انجام مصوبه مجلس مى باشد به طورى كه تغيير قيمت محصولات پتروشيمى، حالت رهاسازى قيمت نباشد بلكه جنبه اصلاح قيمت با هدف حذف رانت، سهولت دسترسى واحدهاى توليدى مصرف كننده به محصولات پتروشيمى (به عنوان مواد اوليه)، حمايت از صنايع پائين دست و نيل به ارزش افزوده بيشتر باشد و با تنظيم بازار با ابزارهاى واردات و صادرات بموقع، از دخالت عوامل واسطه و رانت جو كه منافع خود را از دست داده مى بينند جلوگيرى به عمل آيد. همچنين لزوم نظارت سازمان هاى نظارتى بويژه بر حواله هاى صادره در ماه هاى اخير (با توجه به افزايش شديد قيمت برخى اقلام شيميايى نظير متانول، اوره و ‎/‎/‎/ در كنار وجود رانت اطلاعاتى) جهت ممانعت از هرگونه تبانى و فروش عمده به افراد خاص با قيمت دولتى احساس مى شود. مضافاً اين كه در كنار موارد فوق پيشنهادهاى ذيل نيز در جهت كاهش پيامدهاى منفى طرح ارائه مى شود:
- شفاف سازى اطلاعات به منظور برخوردارى يكسان صنايع توليدى مصرف كننده از اطلاعات ضرورى كالايى توسط مجموعه هاى پتروشيمى.
- هماهنگى با ساير سازمان هاى مرتبط و نيز استفاده از نظرات انجمن هاى تخصصى در تصميم گيرى ها توسط مجموعه هاى پتروشيمى.
- بررسى بازار جهانى كالاى مصرفى و رصد قيمت هاى مربوطه جهت برنامه ريزى در امر توليد و قيمت تمام شده محصول نهايى توسط صنايع پائين دست.
- با توجه به روش و مبناى قيمت گذارى و نوسانات قيمتى پيش بينى لازم در قراردادها به عمل آمده و حتى المقدور تا رسيدن به وضعيت ثبات در قيمت ها مدت قراردادها (يا صرفاً شرايط مالى آن) كوتاه باشد.