پليس فدرال آمريكا، اف بى آى، از تحقيقات گسترده درباره عملكرد چهارده مؤسسه در رابطه با وام هاى مسكن خبر داده است. يك سخنگوى پليس فدرال آمريكا بدون نام بردن از اين شركت ها، به بى بى سى گفت: تحقيقاتى درباره عملكرد تعدادى از شركت هاى ساختمان سازى، مؤسسات اعتبارى وام دهنده و بانك هاى سرمايه گذارى در جريان است. به گفته ريچارد كولكو، اين تحقيقات چندين ماه است كه آغاز شده ولى از زمان بروز بحران وام هاى مسكن، با شدت بيشترى در جريان است. بر اين اساس، اف بى آى در پى به دست آوردن مداركى درباره كلاهبردارى و تبانى در اين مؤسسات است.
اف بى آى مى گويد: تحقيقاتى را به همراه كميسيون اسناد مالى و سهام آمريكا آغاز كرده است. اين كميسيون، سازمان نظارت كننده بر معاملات بازارهاى بورس در آمريكاست. اين كميسيون در حال تحقيق از ۳۰ مؤسسه مالى و بانكى مانند بانك سوئيسى يو بى اس و بانك هاى آمريكايى مورگان استانلى و مريل لينچ است.
در اين حال، اف بى آى افزايش موارد كلاهبردارى از متقاضيان وام مسكن را تهديدى براى اقتصاد آمريكا عنوان كرده است.
بر اين اساس، تعداد اين كلاهبردارى ها از ۴۰۰ مورد در سال ،۲۰۰۶ به ۱۲۰۰ مورد در سال مالى ۲۰۰۷ افزايش يافته است.
بحران بخش مسكن آمريكا در ماه هاى پايانى سال ۲۰۰۷ به خاطر مشكلات بسيارى از وام گيرندگان در بازپرداخت اقساط وام هاى مسكن رخ داد.
اين مشكلات مربوط به بخشى از وام هاى مسكن است كه به خاطر اعتبار كم بانكى وام گيرندگان، به صورت طولانى مدت و با بهره بالا ارائه مى شوند.
بسيارى از دريافت كنندگان اين وام ها، سال گذشته به خاطر افزايش تدريجى نرخ بهره بانكى در بازپرداخت اقساط خود دچار مشكل شدند و تعداد خانه هاى به حراج گذاشته شده به وسيله بانك ها ۷۵ درصد افزايش يافت.
اين بحران علاوه بر اقتصاد آمريكا، بر بازارهاى مالى جهانى هم تأثير منفى داشته است و بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار به بانك هاى مختلف در سراسر جهان ضرر زده است.
زيان ۳‎/۵ ميليارد دلارى «يوبى اس»
در همين حال، در پى بحران اقتصادى آمريكا، «يوبى اس» بزرگترين بانك سوئيس اعلام كرد كه اين بانك در سال ،۲۰۰۷ ۴‎/۴ ميليارد فرانك سوئيس (۳‎/۵ ميليارد دلار آمريكا) ضرر كرد.
اين بانك كه تنها در سه ماه آخر سال ،۲۰۰۷ ۱۲‎/۲ ميليارد فرانك سوئيس ضرر كرده بود، پيشتر اعلام نموده بود كه پس از احتساب ضرر و زيان سه ماه آخر سال گذشته ميلادى، مجموع ضرر سالانه را اعلام خواهد كرد.
بنابراين گزارش عمده ضرر بانك يو بى اس سوئيس در رابطه با بحران سرمايه گذارى و پرداخت وام در بخش مسكن آمريكا بوده است.
برپايه اين خبر مقامات بانك يو بى اس اظهار كردند كه نتيجه نهايى عملكرد بانك را ۱۴ فوريه ( 25 بهمن ماه) اعلام مى كنند.
از سوى ديگر خبرگزارى فرانسه نيز روز چهارشنبه گزارش داد: بانك «يوبى اس» پيشتر اعلام كرده بود كه سال ۲۰۰۸ ميلادى سالى سخت از لحاظ اقتصادى خواهد بود كه تحت تأثير ركود و كاهش بازارهاى مالى جهانى قرار گرفته است. فرانس پرس در ادامه اين مطلب افزود: بحران اقتصادى آمريكا بر بسيارى از بانك هاى جهان اثر گذارده و باعث از دست دادن ميلياردها دلار از سوى اين بانك ها شده است.
بانك «يوبى اس» در پى ضررهاى وارده در ماه دسامبر گذشته (آذر ماه) رو به سوى سرمايه گذاران سنگاپورى و خاورميانه آورد.
بخش سرمايه گذارى نظامى دولتى سنگاپور موسوم به GIC حدود ۱۱ ميليارد فرانك سوئيس به بانك يو.بى.اس تزريق كرد، اين درحالى بود كه يك سرمايه گذار خاورميانه اى ناشناس مبلغ دو ميليارد فرانك سوئيس در اين بانك سرمايه گذارى كرد.
اين اقدام بانك سوئيسى كه باعث مى شد GIC سنگاپور ۹ درصد سهام اين بانك را در اختيار گيرد با اعتراض شديد ساير سهامداران روبرو شد.

معاون امور بانكى، بيمه و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى از تشكيل صندوق انسجام اسلامى براى توسعه با مشاركت بيش از ۳۰ كشور اسلامى و بانك توسعه اسلامى خبر داد. به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، سيد حميد پور محمدى با اشاره به اين كه علاوه بر بانك توسعه اسلامى ۳۰ كشور اسلامى از جمله ايران، عربستان سعودى، كويت، قطر و الجزاير در تشكيل اين صندوق اعلام مشاركت كرده اند، هدف اصلى از تشكيل آن را تلاش براى كاهش فقر و به فعليت رساندن ظرفيتهاى اقتصادى در جهان اسلام ذكر كرد. پور محمدى در خصوص برنامه هاى ويژه اين صندوق، اظهارداشت: صندوق برنامه ويژه اى براى توسعه آفريقا خواهد داشت كه در اين زمينه از ظرفيتها و قابليتهاى كشورهاى عضو استفاده مى كند. وى سرمايه صندوق را ۱۰ ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: اين صندوق فعلاً با ۲‎/۶ ميليارد دلار سرمايه اى كه از سوى بانك توسعه اسلامى و كشورهاى عضو تأمين و تعهد شده است، شروع به فعاليت مى كند و از منابع زكات و وقف كشورهاى اسلامى نيز براى رسيدن به اهداف خود استفاده خواهد كرد. صندوق انسجام اسلامى پس از ۲۹ بهمن ماه سال جارى شروع به فعاليت خواهد كرد.

تشكيل كارگروه اصلاح قانون اتاق بازرگانى در تهران
اعضاى هيأت نمايندگان اتاق تهران در نشست ماهانه خود در مورد تشكيل كارگروه بررسى قانون اتاق بازرگانى، بررسى نوسان هاى ناشى از تغيير نرخ ارز، كميته تأمين اجتماعى و طرح مسائل گمركى به توافق هايى رسيدند. به گزارش ايرنا، در اين نشست مقرر شد كه شش تن از اعضاى هيأت نمايندگان اتاق تهران در كميته تأمين اجتماعى به بررسى مسائل اين بخش با توجه به مشكلات پيش روى بپردازند. در اين نشست همچنين اعضا به تشكيل كار گروه بررسى قانون اتاق بازرگانى رأى مثبت دادند و ۱۰نفر از اعضا نيز مأمور تشكيل اين كار گروه شدند. رئيس اتاق تهران در سخنانى درباره قانون اتاق گفت: با توجه به وضعيت كنونى اقتصاد كشور قانون اتاق نيازمند تحول اساسى است.
«يحيى آل اسحاق » با اشاره به اين كه در زمان حاضر اين موضوع در اتاق ايران نيز در كميسيونى جداگانه در حال بررسى است، افزود: موضوع تحول در قانون اتاق پيش از اين در اتاق تهران مطرح بوده و كار گروه جديد نيز با هماهنگى اتاق ايران موضع كلى را بيان خواهد كرد. تشكيل كار گروه بررسى نوسان هاى ناشى از نرخ ارز از ديگر محورهايى بود كه در نشست ماهانه اتاق تهران مطرح شد و مورد اجماع اعضا قرار گرفت. در حالى كه برخى از اعضاى اتاق تهران تسريع در تصويب لايحه امور گمركى را خواستار شدند، برخى ديگر از اعضا معتقد بودند كه اين لايحه با اشكال مواجه است و بايد از دستور تصويب خارج شود ‎/
« مسعود خوانسارى»، يكى از اعضاى اتاق اظهار داشت: با وجود آن كه كميسيون مجلس با تصويب لايحه امور گمركى موافق است، اما مركز پژوهش هاى مجلس از اشكال دار بودن اين لايحه سخن گفته و اعلام كرده است كه اين لايحه قابل طرح نيست. سرپرست معاونت بين الملل وزارت بازرگانى نيز در اين جلسه با استناد به اطلاعات خود گفت: برخى كارشناسان گمرك لايحه يادشده را به طور دقيق بررسى كرده اند و از نظر آنها اگر لايحه با وضعيت كنونى به تصويب برسد، ضررهاى اين لايحه بيشتر از منفعتش خواهد بود. «مصطفى سرمدى» تأكيد كرد: ضرورى است ابتدا ديدگاه هاى كارشناسان را مورد توجه قرار داده و سپس به تسريع در تصويب آن اصرار كرد.
«فاطمه مقيمى» تنها زن عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران نيز در اين نشست اظهار داشت: براى تدوين لايحه امور گمركى سال ها فعاليت كارشناسى شده، شركت هاى حمل و نقل اين موضوع را پيگيرى كرده و در نهايت با مشاوره اين لايحه به مجلس ارائه شده است. وى گفت: هر چند كه لايحه امور گمركى مربوط به حدود پنج سال پيش است و با شرايط حاضر مطلوب و هماهنگ نيست، اما نسبت به قانونى كه درحال حاضر اجرا مى شود، شرايط بهترى دارد. مقيمى ابراز اميدوارى كرد كه اين لايحه در باقى مانده دوران فعاليت مجلس هفتم به تصويب نمايندگان برسد وپس از تصويب تغييرات جزيى را طى كند.
«مهدى راسخ» دبير كل اتاق تهران نيز بابيان اينكه تصويب اين لايحه به نفع شرايط كنونى است، افزود: اتاق تهران در اين مورد مطالعه تطبيقى پژوهشى در قالب ۵۰۰صفحه درباره گمرك و ارتباط آن با سازمان جهانى تجارت انجام داده است ‎/ ديگر عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران نيز گفت: با شرايط موجود ضرورى است تا قوانين گمرك تغيير كند، ولى اين موضوع بدان معنا نيست كه پس از تصويب اصلاحات مورد نظر را طى نكند. «پدرام سلطانى » پيگيرى سريع تصويب لايحه امور گمركى در مجلس شوراى اسلامى را خواستار شد.
مشكلات كانتينرى بندر شهيد رجايى
در ادامه اين گفت وگو با توجه به طرح مسئله رسوب كانتينرها در بندر شهيد رجايى طى روزهاى اخير، فعالان بخش خصوصى به طرح ديدگاه هاى خود در اين باره پرداختند ‎/ به اعتقاد اين افراد در صورتى كه كانتينرها به موقع ترخيص نشوند، ميزان آنها افزايش يافته و يافتن كالاها در سيستم مكانيزه بندر امكان پذير نيست. دراين جلسه همچنين قرار شد اعضاى كميسيون حمل ونقل، ترانزيت و امور گمركى با حضور يكى از اعضاى هيأت رئيسه نشستى با حضور «داود دانش جعفرى» وزير امور اقتصادى و دارايى در خصوص مسائل فعالان اين بخش داشته باشند ‎/ با پيشنهاد رئيس اتاق تهران مقرر شد در نامه اى به رئيس جمهورى مسائل فعالان بخش خصوصى در خصوص امور گمركى نيز مطرح شود.
هيأت نمايندگان اتاق تهران، عدم ارائه تسهيلات از سوى گمرك، كم توجهى به اطلاعات كارشناسى و نبود افراد متخصص در گمرك را از مسائل فراروى در اين زمينه عنوان كردند ‎/ به گزارش خبرنگار ايرنا، طرح اين موضوع كه نزديك به ۷۰درصد از كالاهاى بندرشهيد رجايى به بخش دولتى تعلق دارند، از ديگر مسائلى بود كه برخى اعضا برآن تأكيد داشتند و كمتراز ۳۰درصد كالاها متعلق به بخش خصوصى است ‎/ برخى از آنها اعلام كردند كه روزانه سه هزار كانتينر وارد بندر شهيد رجايى مى شود، در حالى كه فقط ۱۳۰كاميون حاوى كانتينر خارج مى شود. اعضاى اتاق تهران حضور رئيس كل گمرك در يكى از نشست هاى اين اتاق براى طرح مسائل خود را خواستار شدند.

معرفى۲۴ صادركننده رتبه دوم كشور

معاون وزير و رئيس كل سازمان توسعه تجارت گفت: ۲۴صادركننده نمونه كشور، روز ۱۴بهمن همزمان با دهه فجر، در مراسمى با حضور وزير بازرگانى معرفى و مورد تقدير قرار مى گيرند. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران، مهدى غضنفرى افزود: در روز ملى صادرات ( 29مهر) در مجموع ۴۴ صادركننده نمونه كشور با كسب امتياز بالاتر از صادركنندگان رتبه دوم انتخاب و معرفى شدند و معاون اول رئيس جمهورى به آنان لوح يادبود و جايزه اعطا كرد. رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران اضافه كرد: در اين مرحله ۲۴صادركننده كه امتياز كمترى نسبت به صادركنندگان قبلى كسب كرده اند، به عنوان صادركنندگان رتبه دوم كشور معرفى خواهند شد و وزير بازرگانى با اعطاى لوح يادبود از آنها تقدير خواهد كرد.

كاهش رشد اقتصادى جهان به ۴‎/۱ درصد
صندوق بين المللى پول پس از بازنگرى پيش بينى هاى سالانه خود اعلام كرد كه رشد اقتصادى جهان كمتر از ميزانى خواهد بود كه قبلاً پيش بينى مى شده است. اقتصاددانان ارشد صندوق بين المللى پول گفته اند كه روند رشد اقتصادى جهان رو به كندى است و كشورهاى صنعتى بايد در انتظار دوران سخت اقتصادى باشند. بنا به گزارش مالى جديد صندوق بين المللى پول، رشد اقتصادى جهان در سال جارى ميلادى ۴‎/۱ درصد خواهد بود، رشد اقتصادى جهان در سال گذشته پنج درصد بوده است. مقامات صندوق بين المللى پول همچنين گفته اند كه رشد سالانه اقتصادى در آمريكا در سه ماهه آخر امسال به كمتر از يك درصد خواهد رسيد.

چندى پيش رئيس كل بانك مركزى به صراحت اعلام كرد كه خزانه بانك مركزى را به روى بانك هاى تجارى مى بندد و آن را سه قفله مى كند تا بانك ها نتوانند از آن اضافه برداشت كنند. انتشار خبر اين تصميم موجب شد تا بسيارى از مديران بانك ها در گشودن پرونده هاى جديد براى پرداخت تسهيلات جانب احتياط را در پيش بگيرند، به طورى كه در مواردى حتى از اعطاى وام به واحدهاى توليدى نيز خوددارى كردند.
سه قفله كردن خزانه بانك مركزى كه جمع آورى نقدينگى و كاهش تورم را هدف گيرى كرده است، عكس العمل هاى متفاوتى در بين كارشناسان و صاحبنظران اقتصادى در پى داشت و بانك ها نيز براى اين كه خود را تابع تصميمات بانك مركزى نشان داده و از قافله موافقان اعمال سياست مهار نقدينگى عقب نمانده باشند، به بازپس گيرى منابع خود از محل تسهيلات معوقه واحدهاى توليدى و برخى اقدامات ديگر دست زدند.
شتاب اين اقدامات به گونه اى بود كه هيأت دولت نيز در اين زمينه گام هايى برداشت و يك اعتبار ۳۸۰۰ ميليارد ريالى براى بازپرداخت بدهى دستگاه هاى دولتى به بانك هاى تجارى و تخصصى اختصاص داد تا صرف بازپرداخت ۱۹۰۰ ميليارد ريال بدهى به بانك كشاورزى، ۶۰۰ ميليارد ريال بدهى به بانك ملى، ۶۰۰ ميليارد ريال بدهى به بانك تجارت، ۳۰۰ ميليارد ريال بدهى به بانك ملت و ۴۰۰ ميليارد ريال بدهى به بانك سپه شود.
تصميم براى سه قفله كردن خزانه بانك مركزى پس از سال ها برداشت هاى آزادانه و بدون محدوديت بانك ها از منابع اين بانك به نظر مى رسد سرانجام منجر به علاج بيمارى سيستم بانكى كه اين روزها منتقدان بسيارى هم دارد، بشود.
دكتر بهمنى، دبيركل بانك مركزى در حمايت از رويكرد جديد بانك مركزى تأكيد مى كند كه در هيچ جاى دنيا مرسوم نيست كه بانك ها آنقدر از سپرده هاى قانونى خود استفاده كنند تا صفر شود و علاوه بر آن منابع ديگرى را هم طلب كنند.
وى مى گويد: براساس قانون هر بانكى كه ۱۰۰ واحد پولى جمع كند بايد ۱۷ درصد آن را به عنوان ذخيره قانونى نزد بانك مركزى سپرده گذارى كند تا از اين ابزار براى كنترل نقدينگى و در نهايت تورم استفاده شود.
با چنين استدلالى، برخلاف آنچه برخى مخالفان سه قفله كردن خزانه مطرح مى كنند، هدف رئيس كل بانك مركزى ايجاد مشكل در روابط بانك و مشترى نبوده است.
تغييرنرخ سپرده قانونى
صدر هاشمى، رئيس كميسيون بانك و بيمه اتاق بازرگانى، صنايع و معادن تهران عنوان مى كند كه اساس تعيين نرخ سپرده قانونى در هر كشورى به شرايط اقتصادى و سياست هاى پولى آن بستگى دارد و ميزان آن در كشورهاى مختلف بين ۱۰ تا ۲۰ درصد متفاوت است.
او مى گويد: بانك هاى خصوصى اجازه برداشت از سپرده هاى خود نزد بانك مركزى را ندارند و قانونى هم براى آن وجود ندارد.
نرخ ذخيره قانونى يكى از ابزارهايى است كه اجازه نمى دهد حجم پول از حد مشخصى بيشتر شود. آن گونه كه دكتر بيژن بيدآباد، عضو سابق پژوهشكده پولى و بانكى مى گويد، از هر ۱۰۰ واحد پول پرقدرت نهايتاً ۵۰۰ واحد پول در اقتصاد خلق مى شود به شرطى كه نرخ ذخيره قانونى ۲۰ درصد باشد، اما اگر نرخ ذخيره قانونى پنج درصد باشد از هر ۱۰۰ واحد پول ۲ هزار واحد پول خلق خواهد شد، بنابراين بانك مركزى با بالا بردن نرخ ذخيره قانونى به بانك ها اجازه نمى دهد بيشتر از حد مشخصى پول خلق كنند، البته تحقق چنين وضعيتى مشروط به رعايت مقررات و ضوابط نظارتى بانك مركزى از سوى بانك هاست.
بهمنى احتمال تغيير در نرخ ذخيره قانونى كه در حال حاضر ۱۷ درصد است را رد كرده و خاطرنشان مى كند كه فعلاً تصميمى در مورد افزايش نرخ ذخيره قانونى اتخاذ نشده است.
توجه به دلايل ملزم بودن بانك ها به سپرده گذارى نزد بانك مركزى نشان مى دهد كه بلوكه شدن بخشى از منابع بانك ها در نزد بانك مركزى موجب مى شود در هر بار چرخش پول بين مردم و بانك ها، پول هاى جديد به شكل قانونى سپرده گذارى شود و در نهايت خلق پول جديد هم كنترل شود.
استفاده بانك ها از منابع بانك مركزى از اين جهت هشداردهنده است كه در تعارف اقتصادى، پولى كه در بانك مركزى انتشار مى يابد و يا اعتبار اسنادى كه بانك مركزى به عنوان اعتبار اجازه صدور آن را مى دهد، به عنوان پول پرقدرت شناخته مى شود و اين پول به دليل قدرت خلق پول هاى ثانويه اثر بيشترى در اقتصاد دارد.
در اين خصوص دكتر بيدآباد، معتقد است كه هرگاه پول پرقدرت به بانك ها منتقل شود، براساس تعداد دفعاتى كه اين پول بين بانك ها و مردم مى چرخد، پول جديد خلق مى شود، در چنين وضعيتى نرخ ذخيره قانونى در هر بار چرخش پول بين مردم و بانك، بخشى از آن را بلوكه كرده و به شكل قانونى بانك را ملزم مى كند تا اين سهم را از صندوق بانك هاى تجارى و تخصصى خارج و نزد بانك مركزى به وديعه بسپارد.
اصرار آقاى رئيس كل
شايد يكى از دلايلى كه مظاهرى را در اجراى تصميم خود مصر كرده است، اين باشد كه براساس بررسى هاى بانك مركزى بدهى بانك هاى تجارى و تخصصى به بانك مركزى به ۶۰ هزار ميليارد ريال رسيده و به گفته دكتر قضاوى، قائم مقام بانك مركزى به همين ميزان نيز اثر انبساطى بر پايه پولى ايجاد شده است.
از آنجا كه پايه پولى هسته اصلى و عامل ايجاد كننده حجم پول و نقدينگى در اقتصاد محسوب مى شود، مى توان انتظار داشت كه متناسب با ضريب فزاينده نقدينگى كه حدود ۴‎/۵ واحد است، اثر انبساطى در نقدينگى ايجاد شود. به اعتقاد او، هرگونه اقدام كنترلى درباره اضافه برداشت هاى بانك ها به مفهوم كاهش حجم نقدينگى نيست اما مى تواند جلوى رشد فزاينده آن را بگيرد در عين حال هر يك واحدى كه از اضافه برداشت هاى بانك ها به بانك مركزى بازپرداخت شود، مى تواند معادل ۴‎/۵ برابر نيز اثر ضد تورمى به دنبال داشته باشد.
اعطاى تسهيلات بر مدار صعود
بانك مركزى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه حجم نقدينگى شبكه بانكى كشور در شش ماهه ابتدايى امسال به يك هزار و ۴۵۱ تريليون و ۱۷۵‎/۹ ميليارد ريال بالغ شده و بدهى بخش غيردولتى به بانك ها و مؤسسات اعتبارى نيز نسبت به اسفند ماه سال ،۸۵ ۱۴‎/۱ درصد رشد داشته است. در همين حال بانك ها و مؤسسات اعتبارى در نيمه اول سال ۸۶ بالغ بر يك هزار و ۳۶۰ تريليون و ۲۳۶‎/۹ ميليارد ريال تسهيلات اعطا كرده اند كه در مقايسه با اسفند سال ۸۵ به ميزان ۱۵‎/۳ درصد افزايش نشان مى دهد.
اما برخى از كارشناسان علاوه بر اعطاى تسهيلات مورد اشاره از سوى بانك ها دلايل قوى ترى نيز براى افزايش نقدينگى متصورند و در اين زمينه فعاليت بيش از ۵ هزار صندوق قرض الحسنه كه به لحاظ نرخ ذخيره قانونى از بانك مركزى تبعيت نمى كنند را مورد اشاره قرار مى دهند.
دكتر بيد آباد مى گويد: گزارش چندى قبل رئيس جمهور به وضوح اشاره به اين مطلب دارد كه بانك ها بيش از ميزان اعتبار خود اقدام به وام دهى كرده اند و اين موضوع به معناى آن است كه به دستورالعمل هاى بانك مركزى بى توجه بوده اند.
بيدآباد عنوان مى كند كه اين صندوق ها از لحاظ نرخ قانونى از بانك مركزى تبعيت نمى كنند و در ازاى سپرده هاى خود سهمى را از نزد بانك مركزى به وديعه نمى گذارند؛ در واقع نرخ ذخيره قانونى براى اين مؤسسات صفر است؛ در اين حالت به تعداد دفعاتى كه پول بين اين مؤسسات و مردم مى چرخد، پول جديد خلق مى شود كه در نهايت آثار بسيار مخربى بر افزايش حجم نقدينگى دارد و سبب تشديد تورم در اقتصاد مى شود.
وى معتقد است «حتى اگر بانك مركزى خزانه خود را سه قفله كند، باز صندوق هاى قرض الحسنه و مؤسسات پولى و اعتبارى خارج از نظارت بانك مركزى، اقدام به خلق پول خواهند كرد.»
در همين حال نبايد فراموش كرد كه ميزان فشار بانك مركزى به بانك ها براى افزايش سپرده قانونى، با محدوديت هايى مواجه است چرا كه نرخ ذخيره قانونى به معناى ماليات بر بانك هاست و بخشى از منابع آنها را مسدود مى كند.
عطش سيرى ناپذير بانك ها
دلايل تقاضاى بالاى بانك ها براى دريافت منابع از بانك مركزى چيست برخى كارشناسان پاسخ اين سؤال را به سودآورى شديد بخش بانكى ارجاع مى دهند و تعدادى هم علت را به پرداخت تسهيلات تكليفى محدود مى كنند.
بيد آباد در اين خصوص نرخ بازدهى در اقتصاد ايران را مورد توجه قرار مى دهد و مى گويد: اين نرخ به دليل ساختار فعاليت هاى اقتصادى و نيز بالابودن نرخ تورم دامنه عريضى دارد و بررسى نرخ سپرده هاى پس انداز در ايران كه ميانگين آن در حد ۱۷‎/۵ درصد است، نشان مى دهد كه بانك ها از نظر سود آورى در چه وضعيتى قرار دارند؛ چرا كه هزينه هر واحد سپرده گيرى براى آنها ۱۷‎/۵ درصد و رقم ماليات پنهان ناشى از نرخ ذخيره قانونى نيز حدود ۳ درصد است. يعنى قيمت تمام شده يك واحد پول براى بانك بيش از۲۰ درصد است و ناكارايى سيستم بانكى در ايران باعث مى شود كه حاشيه نرخ سود تسهيلات نزديك ۱۰ درصد باشد.
وى عنوان مى كند كه بانك ها با ايجاد مقررات ايذايى عملاً زمينه هاى تحقق نرخ بهره عملياتى ۳۰ درصدى تسهيلات را فراهم مى كنند. هر چند كه اين نرخ در اعلام رسمى بانك ها بسيار كمتر از اين است؛ اما سود آورى بالا در بخش بانكى، عملاً عبور از خط قرمز اعتبارى را براى بانك ها به صرفه مى كند به طورى كه حاضر مى شوند به پرداخت جريمه هاى سنگين نيز تن بدهند.
حساب هاى قرمز
اين كه چرا دست بانك ها در جيب بانك مركزى است و ريشه قرمز شدن حساب هاى بانكى نزد بانك مركزى و بدهكار شدن آنها در چيست موضوعى است كه شايد پيش از اين كه بانك مركزى آن را در كانون توجه خود قرار دهد كمتر مورد بررسى قرار گرفته بود.
صدرهاشمى قرمز شدن حساب هاى برخى بانك ها در نزد بانك مركزى را مقطعى مى داند و مى گويد: بانك ها مراوداتى با بانك مركزى و يا بين بانكى دارند كه از طريق حساب كلر انجام مى شود، از اين رو گاهى قادر به بازپرداخت نيستند اما اين مقطعى است و بانك مركزى نيز در مقابل، ۳۰ تا ۳۲ درصد جريمه تأخير دريافت مى كند.
وى علت اصلى بدهكار شدن بانك هاى دولتى را پرداخت تسهيلات تكليفى براساس سياست هاى دولت مى داند و مى افزايد: وقتى بانك ها تعهدى به مشترى و يا بانك ديگر دارند، گاهى در زمان تسويه مشخص مى شود كه تعهداتشان بيشتر از منابع است. بنابراين مجبور به استقراض شده و بدهكار مى شوند.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات هم معتقد است: بانك ها براى اين كه دستشان را به سمت بانك مركزى دراز نكنند، بايد مديريت نقدينگى داشته باشند، با وجود اين كه برخى از تسهيلات اعطايى بانك ها تكليفى است، آنها بايد در حد منابع خود خرج كنند.
وى تصميم رئيس كل بانك مركزى را تصميم درستى مى داند و مى گويد: چون حساب بانك ها نزد بانك مركزى، بدهكار و قرمز شده است بايد براى بازپرداخت بدهى ها و تعهدات خود تلاش كنند.
كاهش برداشت از سپرده هاى قانونى
خط و نشان مظاهرى براى بانك ها خيلى زود اثر خود را نشان داد، چه آن كه دكتر محمود بهمنى، دبيركل بانك مركزى مى گويد: طى دو ماه اخير برداشت بانك ها از سپرده هاى خود نزد بانك مركزى كاهشى ۳۰ تا ۴۰ درصدى داشته و از ۶۰ هزار ميليارد ريال به ۴۰ هزار ميليارد رسيده است.
وى مى گويد: طرح كاملاً موفق بوده و جلوى افزايش نقدينگى را مى گيرد البته بايد توجه شود كه سه قفله كردن خزانه به معناى نپرداختن تسهيلات و يا كند شدن عمليات بانك ها در اين زمينه نيست، بلكه هدف اصلى استفاده نكردن بانك ها از منابع بانك مركزى است.
به اعتقاد وى، در حال حاضر اگر بخواهيم تورم را كنترل كنيم چاره اى نداريم و بايد از ابزار كاهش نقدينگى استفاده كنيم كه مؤثرترين عامل كاهش نقدينگى نيز كنترل برداشت بانك هاست. البته تحقق اين امر همراه با وارد كردن شوك نيست و بايد به مرور بدهى ها را كاهش دهند.
در تمام كشورها زمانى كه قصد كاهش تورم وجود داشته باشد، در جهت اعمال سياست كاهش نقدينگى عمل مى شود، اما برخى كارشناسان معتقدند كه اعمال سياست هاى انقباضى در جهت كاهش نقدينگى يكى از ابزارهايى است كه در زمان كاهش تورم استفاده مى شود، البته اين سياست قطعاً بايد در زمان هايى اعمال شود كه اقتصاد سالم بوده و در وضعيت تعادل باشد.
سليمى، عضو هيأت مديره يكى از بانك هاى خصوصى در اين زمينه مى گويد: در زمانى كه كشورمان با شرايط ويژه تحريم و مشكلات اجرايى روبه روست و از طرف ديگر اشتغالزايى هم از مهمترين دغدغه هاى مسئولان محسوب مى شود، اعمال چنين سياستى توليد را به مخاطره مى اندازد و موجب كاهش توليد ناخالص ملى مى شود از اين رو در وضعيت فعلى بايد اعطاى وام به واحدهاى توليدى و صنعتى افزايش يابد تا سرمايه گذارى و اشتغالزايى بيشتر شود.
برگ زرين
روزى كه مظاهرى تصميم خود را براى سه قفله كردن خزانه بانك مركزى اعلام كرد به نظر نمى رسيد اثر اين تصميم در كوتاه مدت قابل لمس باشد اما همانطور كه بهمنى اشاره كرد، در همين مدت كوتاه نيز بانك ها به تكاپو افتاده اند جريان برداشت از حساب هاى خزانه را در مسير درست هدايت كنند. مطمئناً روزى كه مظاهرى از صندلى رياست بانك مركزى خداحافظى كند، از اين اقدام او به عنوان برگ زرينى در كارنامه عملكردش ياد خواهد شد.

معاون مديريت و نظارت شبكه شركت ارتباطات سيار گفت: هزينه پيامك هايى كه به مقصد نمى رسند، حداكثر تا دو ماه آينده در قبوض مشتركان محاسبه نخواهد شد. محمدحسين فلاح اصغرى در گفت وگو با ايسنا، درباره بحث حذف هزينه پيامك هاى به مقصد نرسيده اظهار كرد: اين پروژه در چند فاز كار خود را انجام مى دهد كه در حال حاضر امكان حذف پيامك هايى كه ارسال نشده و به مقصد نمى رسند براى سيم كارت هاى دائمى توسط مخابرات وجود دارد اما در مورد سيم كارت هاى اعتبارى در حال حاضر مباحث فنى مربوط به انجام اين كار در دست اقدام است. وى در پاسخ به اين سؤال كه چرا اين موضوع در سيم كارت هاى دائمى صورت نمى گيرد، گفت: مركز بيلينگ ما متمركز است و تا زمانى كه اين كارها و مقدمات فنى در مورد سيم كارت هاى اعتبارى نيز امكان پذير نشود اين كار صورت نخواهد گرفت زيرا اين كار بايد به صورت همزمان انجام شود اما تا حدود يك ماه آينده ارتباط بيلينگ سنتر و مراكز ما برقرار خواهد شد. وى در پاسخ به سؤال ديگرى كه آيا اين هزينه در صورت ارسال نشدن پيامك از سيم كارت هاى اپراتور اول به ديگر اپراتورها نيز حذف خواهد شد تصريح كرد: در حال حاضر ما اين كار را براى مشتركان خود انجام مى دهيم؛ براى اين كار بايد جلساتى با ديگر اپراتورها گذاشته شود تا در صورت توافق و برقرارى اقدامات مورد نياز اين امر اتفاق بيفتد.