پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۶ - ۲۲ محرم ۱۴۲۹
Thu, Jan 31, 2008
ايران اقتصادى۳
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه سوم تير
ويژه نامه پايان سال ۱۳۸۵
سياسى۱
سياسى۲
ايران اقتصادى۱
ايران اقتصادى۲
ايران اقتصادى۳
ايران اقتصادى۴
داخلى
ايران زمين
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ وانديشه
فرهنگ و هنر
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
ماجرا
قاب عكس۱
رودررو
خانواده
مديرامور بين الملل شركت ملى نفت در گفت وگو با «ايران»عنوان كرد
مذاكره با بانك مركزى
براى تأمين مالى خط هفتم سراسرى گاز
344913.jpg
معاون وزير نفت گفت: براى تأمين بخش باقيمانده از نقدينگى مورد نياز خط لوله هفتم سراسرى گاز در حال مذاكره و رايزنى با بانك مركزى هستيم. سيد رضا كسايى زاده در گفت وگو با فارس در خصوص آخرين وضعيت خط لوله هفتم سراسرى گاز اظهار داشت: بخشى از هزينه احداث اين خط توسط شركت ملى گاز به قرارگاه خاتم الانبيا(ص) پرداخت شده است. وى افزود: براى پرداخت بخش ديگرى از هزينه آن، مشغول رايزنى با بانك مركزى بوده و دنبال آن هستيم تا از اين طريق، مشكل برطرف شود. مدير عامل شركت ملى گاز گفت: قرارداد احداث اين خط لوله حدود ۱‎/۳ ميليارد دلار است. به گفته وى، پس از نهايى شدن مذاكرات با بانك مركزى، آن بخش باقيمانده از هزينه احداث اين خط، پرداخت خواهد شد. كسايى زاده تصريح كرد: مجوز اين پرداخت اخذ شده و در مرحله انجام كارهاى ادارى مربوطه مى باشد. فاز اول خط لوله هفتم سراسرى گاز به طول ۹۰۲ كيلومتر و قطر ۵۶ اينچ از عسلويه به ايرانشهر احداث خواهد شد. اين خط در مسير خود از استان هاى بوشهر (۳۵ كيلومتر)، فارس (۷۵ كيلومتر)، كرمان (۱۶۰ كيلومتر)، هرمزگان (۴۳۰ كيلومتر) و سيستان و بلوچستان (۲۰۲ كيلومتر) عبور خواهد كرد.
خبر
مخالفت رئيس اوپك با افزايش توليد نفت
شكيب خليل وزير انرژى الجزاير و رئيس اوپك در گفت و گو با يورونيوز درباره نشست روز جمعه اوپك و نوسانات قيمت جهانى نفت توضيح داد. به گزارش شبكه يورونيوز، خليل يادآور شد افزايش جهانى قيمت نفت اصلاً به عرضه و تقاضا ربطى ندارد، بلكه به عوامل ديگرى مرتبط است كه مهمترين آنها به كمبود سرمايه گذارى مسائل ژئوپوليتيك نظير بحران ميان آمريكا و ايران برمى گردد. وى افزود: با كاهش ارزش دلار قيمت نفت نيز افزايش يافت. ركود اقتصادى در آمريكا نيز در كاهش تقاضا تأثير دارد و موجب كاهش قيمت جهانى نفت مى شود. شكيب خليل افزود: در نشست اول فوريه اوپك تلاش مى شود همه اين مسائل مورد بررسى قرار گيرد و به ميزان ذخاير موجود در بازار نيز توجه خاصى خواهد شد. مسئله اصلى اين است كه تقاضا در سه ماهه دوم ۲۰۰۸ ممكن است كاهش يابد و اكثر اعضاى اوپك عقيده دارند نبايد ميزان توليد افزايش يابد زيرا به اندازه كافى نفت موجود است.

عرضه مرغ بسته بندى در تهران به تعويق افتاد
بسته بندى مرغ در استان تهران به دليل برخى موانع فعلاً انجام شدنى نيست.سيدحسين محسنى رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان تهران با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: براى عملى شدن اين تصميم بايد كل سيستم كشتار، بسته بندى، حمل ونقل و توزيع مورد ارزيابى دقيق قرار گيرد كه اين مسئله احتياج به زمان كافى دارد كه روزانه ۸۰۰ تن مرغ در تهران مصرف مى شود. گفتنى است مسئولان وزارت جهادكشاورزى پيش تر تاريخ هفتم بهمن ماه را به عنوان زمان اجراى طرح بسته بندى مرغ در تهران اعلام كرده بودند.در حال حاضر در بسيارى از استان هاى كشور عرضه مرغ به صورت بسته بندى صورت مى گيرد.به گفته محسنى براى تأمين مايحتاج مردم استان در ايام نوروز بيش از ۱۰ نمايشگاه عرضه مستقيم مواد پروتئينى در تهران بزرگ و حداقل يك نمايشگاه در شهرستان هاى استان فعال خواهد بود.

مديران كرسنت در تهران
مسئولان شركت كرسنت طى هفته جارى به تهران آمدند تا پيگير مذاكرات مربوط به صادرات گاز ايران به امارات باشند. به گزارش فارس، نمايندگان شركت كرسنت شامل مجيد جعفر، مدير اجرايى شركت و تيم كارشناسى مربوطه است. اين هيأت روز يكشنبه هفته جارى براى ادامه مذاكرات مربوط به صادرات گاز ايران به امارات، به تهران آمده بودند. بنابراين گزارش، بر اساس قرارداد صادرات گاز ايران به امارات، از آغاز سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶‎/۴‎/۳۱ بايد روزانه ۱۹۵ ميليون فوت مكعب گاز به امارات صادر مى شد و در سالهاى بعدى اين رقم به صورت تناوبى به ۵۵۰ ميليون فوت مكعب افزايش يابد. بر اساس اين قرارداد، گاز مورد نياز براى صادرات به اين كشور از ميدان سلمان تأمين مى شود كه ۷۰ درصد سهم اين ميدان متعلق به ايران و ۳۰ درصد آن متعلق به امارات است.

با تمام توان از جنگل هاى دست كاشت محافظت شود
رئيس سازمان جنگل ها در بخشنامه ارسالى به ۱۸ استان كشور تأكيد كرد با تمام توان از جنگل هاى دست كاشت محافظت شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور از آنجايى كه طى ماه هاى اخير برخى از دستگاه ها و سازمان هاى دولتى و غيردولتى بدون هماهنگى با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور در استان هاى يزد، اصفهان، خراسان رضوى و.‎/‎/ براى توسعه شهرك هاى صنعتى، راه هاى مواصلاتى، انتقال خطوط آب و گاز اقدام به تخريب جنگل هاى دست كاشت و گونه هاى بيابانى كرده اند، رئيس اين سازمان با ارسال بخشنامه اى به ۱۸ استان بيابانى كشور از ادارات كل منابع طبيعى استان ها خواست كليه امكانات حفاظتى خود در جهت حفاظت شبانه روزى جنگل ها به كار گيرند.
مديرامور بين الملل شركت ملى نفت در گفت وگو با «ايران»عنوان كرد
اوپك تنظيم كننده انرژى دنيا
344907.jpg
يكصد و چهل و هفتمين اجلاس فوق العاده اوپك فردا در مقر اروپايى اين سازمان در شهر وين برگزار مى شود.
اغلب وزراى نفت كشورهاى عضو در اظهاراتى پيش از اجلاس از كافى بودن ميزان عرضه جهانى نفت سخن گفته اند؛ اما نگاه بازار با توجه به شور سرما به اوپك معطوف شده است. اوپك دارنده ۴۰ درصد بازار جهانى نفت فردا براى تصميمى مهم تشكيل جلسه خواهد داد. تصميمى كه معلوم نيست فشارهاى آمريكا و اروپا تا چه حد بر موضع گيرى هاى اوپك مؤثر خواهد بود.
افزايش يا پرش قيمت هاى نفت حتى فراتر از سكوهاى ۱۰۰ دلار موضوعى نيست كه بتوان به سادگى از آن گذشت.
دكتر حجت الله غنيمى فرد مدير امور بين الملل شركت ملى نفت اين بار در روزنامه ايران ميهمان ماست. ميهمانى كه هميشه از سر ذوق به سؤالات نفتى پاسخگوست. نگاه ويژه اين مقام نفتى حكايت از نقش ويژه اوپك در ايجاد نظم بازار دارد، سازمانى كه نه تنها كارتل نيست، بلكه منافع دو سويه توليدكنندگان و مصرف كنندگان را نشانه رفته است. بخش اول مصاحبه ايران را با وى مى خوانيد.

اخيراً دبيركل اوپك در مصاحبه اى شركت هاى نفتى را برنده اصلى يا دايناسورهاى واقعى بازار نفت دانسته اند. با توجه به تعريفى كه از كارتل در علم اقتصاد داريم اين شكل از فعاليت ها داراى هدفى است. به نظر مى رسد اوپك در سال هاى گذشته مى توانست طبق شاخص هاى كارتل عمل كند اما شرايط بازار اين وظايف را از اوپك خلع كرده است؛ يك زمانى محدوده قيمتى ۲۲ تا ۲۸ دلار به عنوان انتخاب اوپك مطرح است اما اكنون با توجه به شرايط حاكم بر بازار خبرى از انتخاب محدوده هاى مورد نظر قيمت نيست به نظر شما آيا مى توانيم براى اوپك فلسفه وجودى قائل باشيم، يا اين كه بايد به اوپك وظايف جديدى محول كرد
من مى توانم به عنوان ميهمان با صاحبخانه موافق نباشم !...
به نظر من عنوان كارتل را به اوپك وصل كردن نوعى عدم توجه به فلسفه وجودى اوپك است.
ماهيت وجودى اوپك براساس آن چيزى كه در سازمان هاى بين المللى تعريف شده است اين بعد از اتفاقاتى بود كه در كشورهاى عمده توليدكننده نفت ايجاد شد.
على رغم نياز بيشتر بازار به نفت به علت بازسازى هاى بعد از جنگ جهانى دوم و كشورهايى كه از جنگ آزاد شده بودند چه در اروپا و چه در آسياى دور و ژاپن و حتى در خود آمريكا كه اقتصادش به حركت درآمده بود قيمت نفت در كشورهاى جهان به مراتب كم و كمتر مى شد. اگر به ارقام آن زمان نگاه كنيد قيمت در دهه ۵۰ يك دلار و ۹۰ تا ۹۲ سنت است ولى در اواخر آن بيش از ۱۰ سنت كاهش مى يابد.
البته يكى از دلايل آن اين بود كه اين شركت هاى نفتى در آن زمان خودشان در كشورهاى توليدكننده نفت هم توليدكننده بودند و با قيمت هاى پائين تر كه براى خودشان مى بردند باعث افزايش سود پالايشى خودشان مى شدند. يعنى اين نبود كه در كشورهاى توليدكننده با ضرر مواجه باشند.
به همين علت و به دليل اجحاف هاى زيادى كه دركشورهاى توليدكننده نفت ايجاد شده بود مابين چند كشور توليدكننده نفت مثل ونزوئلا، عراق،ايران، عربستان و كويت مقدمات تشكيل يك سازمان بنا شد. لذا تشكيل اين سازمان به هيچ عنوان براى اجحاف بر مصرف كنندگان نبوده است.
همچنين براى ايجاد نظمى يك سويه هم نبوده بلكه يكى از دلايل اصلى براى حفظ منافع كشورهاى توليدكننده بوده كه هر سال نسبت به سال قبل با لطمات زيادى از سوى شركت هاى نفتى مواجه بودند. لذا اين نكته نشان دهنده اين است كه اوپك معادل تشكيل يك كارتل كه در اقتصاد سرمايه دارى از آن ياد مى شود نيست.
از طرف مقابل كشورهاى مصرف كننده بعد از تحريم نفتى كه پس از جنگ اعراب با رژيم اشغالگر فلسطين رخ داد، اوپك را سازمانى عليه مصرف كنندگان و با عنوان كارتل در ادبيات خودشان ابراز كردند.
لذا آنچه كه عده اى سعى مى كنند اوپك را به صورت نادرست كارتل تلقى كنند در حالى كه ريشه اى با اهداف اوپك آشنا نيستند.
ولى شما اشاره كرديد كه تشكيل اوپك براى حفظ منافع توليد كنندگان بوده است.
شما مى دانيد بعد از اين كه شركت هاى بزرگ در كشورهاى سرمايه دارى ايجاد مى شوند و مى بينيم اگر نشد كه سرمايه ها در هم ادغام شود شركتى سعى مى كند شركتى ديگر را بخرد.
در اين مسير شركت ها تبديل به trust مى شوند.
در trustها سرمايه ها متعلق به گروهى بود كه مديريت را هم برعهده داشت. اگرچه قوانينى را براى خودشان ايجاد كردند ولى عملاً وقتى شركت هايى در حد trust ايجاد مى شدند به صورت تئوريك در هر منطقه اى كه حضور داشتند چنانچه نمى توانستند رقابت سرمايه بكنند يا همديگر را بخرند يا ادغام شوند يا رقيب را حذف كنند سعى مى كردند با همديگر بدون ادغام سرمايه ها در مديريت باهم اشتراك مساعى داشته باشند. به عبارت ديگر كارتل ها نتيجه مديريتى هماهنگ مابين trust ها بودند اگرچه به صورت ظاهرى در كشورهايى مثل اوپك كه شركت هاى متعدد وجود ندارد و شركت هاى ملى فعال هستند و اين شركت ها از خريد شركت هاى ديگر نبوده و نتيجه ادغام نبوده لذا ماهيتاً اوپك براساس اصول تعريف شده در اقتصاد سرمايه دارى نيست اگرچه در بازه هاى زمانى مختلف اوپك براى جلوگيرى از زيان هاى متعدد تصميم هاى حمايتى گرفته اما اين تصميم هاى حمايتى در كشورهاى سرمايه دارى همچون انگليس هم وجود داشته و در اين كشورها على رغم آزادى كامل سرمايه براى رشد و نمو صنعتى يا كنترل در بخش هايى مثل كشاورزى در زمان هايى به رقباى خود اجازه ورود نداده اند ما بايد در ادبيات فارسى در ازاى اين كه كسانى از بيرون سعى مى كنند تصميمات اوپك را شبيه كارتل بدانند كارتل را نامى براى اوپك ندانيم.
شما فرموديد كه اوپك سعى دارد منافع اعضاى خود را حفظ كند. فكر نمى كنيد در بازى دوسويه اين معنى ايجاد شود كه منافع مصرف كنندگان زير سؤال برود
مسيرى كه كارتل مى رود با اوپك فرق مى كند. لذا كارتل جاهايى مى رود كه حتى رقيب خودش را هم با ورشكستگى مثل عواملى همچون دامپينگ از دور خارج كند تا بعد از آن بتواند قيمت گذار باشد و تعيين روند بازار كند. شما مى دانيد در اوپك هر زمانى در مورد دامنه اى از قيمت تصميم گيرى شده به اين معنى نبوده كه هر وقت قيمت ها پائين تر بوده نفت خود را نفروخته است يا اين كه اوپك با وزن توليدى اى كه دارد (۴۰ درصد بازار) بر قيمت ها اثرگذار بوده است.
اما در مقاطعى كوتاه مثل انقلاب ايران اوپك در مدت بسيار كوتاه بنا به دلايلى اعلام قيمت مى كرده تا سبد خودشان را از نظر قيمتى تعديل كند.
لذا رفتار اوپك در نظم بازار روى نفع مصرف كننده هم بوده، در حالى كه زمانى كه شما از كارتل صحبت مى كنيد نهايت اهداف كارتل اين است كه تعداد رقبا كمتر شود و يا تعيين كننده هاى قيمت چيزى بيش از خودشان باشند اما در مورد اوپك اين طور نيست.
بسيار واضح است، اوپك به هر اندازه ظرفيت داشته توليد كرده است. اعضاى اين سازمان هميشه پيش بينى هايى در مورد قيمت هاى بالا داشته اند اما هرگز خواهان قيمت هاى جهشى نبوده اند در نتيجه يك كارتل رفتارى كه مى كند مشابه رفتار اوپك نيست.
زمانى كه اوپك ايجاد شده نفت يك دلار و ۸۰ سنت بوده اگر بخواهيم اين عدد را الآن محاسبه كنيم نفت چقدر است
مى دانيد وقتى قيمت را مى خواهيد از جارى به ثابت تبديل كنيد بستگى دارد كه كدام سال را پايه بگيريد ولى معمولاً بايد دو عامل را در نظر بگيريم. يكى تورم جهانى و ديگرى اين كه كدام ارز را ملاك قيمت قرار دهيد.
اگر به طور متوسط نرخ تورم را ۳۰ درصد در نظر بگيريم و نوسانات برابرى دلار را هم نسبت به ارز مورد نظر محاسبه كنيم. با توجه به سبدى كه داريم و محاسباتى كه صورت مى گيرد گفتن يك رقم براى قيمت نفت نمى تواند دقيق باشد.
منظور ما اين بود كه با توجه به قيمت هاى فعلى، هنوز هم دلايل وجود اوپك به قوت خودش باقى است
به نظر مى رسد با توجه به بازار، كشورهاى توليدكننده توانستند به گونه اى انتقال فناورى را داشته باشند و حضور شركت هاى خارجى براى عمليات بالادستى در آن حد سال هاى ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ نيست و به همين دليل به نظر مى رسد رفتار بازار يا شركت هاى بين المللى نفتى لزوماً در مقياس قبلى نيست لذا رفتار اوپك هم متناسب با آن شركت ها تغيير پيدا كرده است.
اگر اوپك وجود نداشت چه ضررى براى توليدكننده ها داشت و چه منفعتى به جيب مصرف كنندگان مى رفت فكر مى كنيد اگر اوپك نباشد چه اتفاقى در بازار ايجاد مى شود
به نظر مى رسد كشورهايى كه به اطلاعات لازم دسترسى ندارند مخصوصاً در كشورهايى كه ضعف مديريتى وجود دارد و به علت عدم هماهنگى هاى سياسى يا همراهى هاى سياسى نبود يك سازمان بين المللى يا بين الدولى مى تواند باعث شود كه كشورهاى ضعيف تر اقتصادى براى دستيابى به اين اطلاعات با مشكل مواجه شوند.
آيا داشتن عضويت در اوپك براى اعضا مطلوب تر است يا نداشتن كه قطعاً بودن در آن مطلوب تر است. اين نيست كه تمام خواسته هاى اعضا بدون چون و چرا عملى شود. در سازمان هاى بين المللى مثل سازمان ملل هم اين طور نيست. حتى كشورهايى كه حق وتو دارند. ولى در پيشرفت روابط فى مابين كشورها در مباحث اقتصادى هم مثل موضوعات سياسى همكارى هاى منطقه اى و فرامنطقه اى بايد وجود داشته باشد اگر زمانى برسيم تا در تمام كشورهاى توليدكننده تصميماتى گرفته شود كه نفع توليدكنندگان و هم نفع مصرف كنندگان همزمان باشد.
بايد قبول كرد كه فرزندان كشورهايى كه نفت دارند يا نياز به نفع دارند مى توانند از آينده اى مطمئن برخوردار باشند. يعنى مى توان آينده اى را براى دنيا ترسيم كرد كه بدون درگيرى باشد شما مى بينيد بسيارى از درگيرى هايى كه در كشورهاى نفت خيز وجود دارد به خاطر اين است كه عده اى مى خواهند نياز آتى خودشان را برآورده كنند.
در صورتى كه چنين سازمانى اگر بتواند در رشد فكرى بشرى امكانى را متصور شود بايد اميدوار بود كه بخش انرژى (كه به نظر من درست مثل آب براى ادامه حيات است) هم مى تواند به عنوان ماده اى حياتى براى زندگى بشر و پيشرفت اقتصادى آنها باشد.
سؤال را از جنبه اى ديگر مطرح كنيم. به عنوان كسى كه از بيرون به مجموعه نفت نگاه مى كند، شما فكر مى كنيد اوپك طى دو دهه گذشته چه كارهايى مى توانست انجام دهد كه انجام نداده است
بايد اذعان بكنيم كه در اين دو دهه به دليل عدم هماهنگى هاى لازم بين اوپك، برخى اعضا با همديگر تقابل داشتند به جاى تعامل. در سخت ترين مورد مى توان به مشكلات اقتصادى شرق آسيا اشاره كرد. به دليل عدم هماهنگى حكومت ونزوئلا و براى گرفتن سهم بيشترى از بازار آمريكا عدم رعايت سهميه هايى كه در اوپك به نتيجه رسيده بود باعث ايجاد جنگ قيمت ها شد و همچنين عربستان كه يكى از عرضه كنندگان نفت اصلى به آمريكا بود.
لذا مشكلات اقتصادى آسيا و عدم هماهنگى اعضا باعث شد اندكى قيمت ها سقوط كند.
به طورى كه در فوريه ۱۹۹۲ قيمت نفت برنت به زير ۹ دلار رسيد ولى با تغييراتى كه در حكومت ونزوئلا ايجاد شد ديديد كه اوپك نه تنها به فكر كشورهاى توليدكننده است بلكه باعث بهره مندى ساير كشورهاى دنيا هم هست. به طورى كه جداى از مشكلات اقتصادى آسيا، نظم ويژه اى در عرضه انرژى در جهان شكل گرفت. بعضاً در زمان هايى ديده مى شود كه در اوپك صداهايى شنيده مى شد كه برآمده از خواسته هاى اعضا نبود.
در چنين شرايطى پارادوكسى در فعاليت هاى كشورهاى عضو پديد آمد به گونه اى كه اگر به سابقه اوپك برگرديم مى بينيم كه اين سازمان را به گروه هايى تقسيم مى كنند: گروهى را به عنوان بازهاى طرفدار قيمت بالا و يا دسته اى طرفدار مصرف كنندگان بوده اند.
اشاره مى كنم به دهه ۱۹۸۰ يعنى شوك سوم نفتى كه قيمت ها به حدود شش دلار كاهش پيدا كرد اين گونه نشد كه كشورهاى مصرف كننده به نفع خوبى برسند بلكه اقتصاد جهان با خللى ديگر مواجه شد.
مصرف كنندگان فرآورده هاى نفتى گرچه قيمت هاى پائينى را مى پرداختند ولى عده اى از كار بيكار شدند و اقتصاد جهان با بى نظمى ديگر مواجه شد. پس لزوماً نمى توان گفت كه قيمت هاى پايين هميشه به نفع مصرف كنندگان تلقى مى شود.
از جنبه ايجابى چطور اوپك بايد چه كارهايى انجام مى داده است؛ ما الان يكسرى اطلاعاتى را هم كه نياز داريم ناچاريم به جاهايى همچون BP مراجعه كنيم
344904.jpg
خير من مخالف اين موضوع هستم ما به اين خاطر به BP مراجعه مى كنيم كه خيلى راحت تر بر روى سايت هايشان مى توانيم مراجعه كنيم شما همين الان مى توانيد به بولتن سالانه اوپك مراجعه كنيد.
يعنى ما مى توانيم اطلاعات مورد نياز حوزه انرژى را از اوپك بگيريم
بله. ضمن اين كه در برخى موارد بايد به خاطر داشته باشيم كه هر اطلاعاتى كه در هر سازمان بين المللى وجود دارد قطعاً مورد پالايش و دقت قرار گرفته است تا اين كه از يك شركت بخواهيم بگيريم كه شايد نيات خاصى هم پشت آن وجود داشته باشد.
من شما را دعوت مى كنم كه برخى اطلاعات مربوط به مسائل هسته اى را از سايت ها بگيريد قطعاً خواهيد ديد كه آنها تا چه اندازه احتمالاً مخدوش خواهند بود. لذا داشتن چارت هاى رنگى و نمودارهاى مرتب نشان دهنده اهميت اطلاعات نيست.
پس چرا ما در موقع تحقيقات بيشتر با اطلاعاتى رو به رو مى شويم كه ازكانال هاى شركت هاى نفتى ارائه شده است
يك دليلش اين است كه بسيارى از اين شركت ها سابقه اى بسيار طولانى تر از اوپك دارند. مثل شركت «استاندارد اويل كمپانى» كه بسيارى از اين شركت ها دو دهه بيش از اوپك سابقه دارند. ضمن اين كه اين شركت ها عمدتاً تجارى هستند و اطلاعاتى را كه به دست مى آورند با صرف هزينه هاى بالا به آن رسيده اند.
بايد گفت امكانات مالى كه در اختيار دبيرخانه اوپك قرار مى گيرد امكانات محدودى است و نيروهايى كه به كار مى گيرند به عنوان مجموعه اقتصادى براى توليد و فروش اين اطلاعات نيست. لذا آن مؤسسات، براساس آمارهاى خود تحليل هايى هم دارند لذا توسعه و تحقيقات بخشى از وظايف آنهاست.
در زمينه تكنولوژى چطور به نظر شما اوپك كوتاهى نكرده است
به نظر مى رسد وظيفه اى در اين قبال نداشته است.
اكوادور هم اخيراً به اوپك پيوسته است دليل پذيرش اعضاى جديد چيست
در حقيقت هر كشورى به دور از تنش هاى سياسى اين قابليت را دارد كه حرفشان در مورد مسائل تخصصى شنيده شود لذا ما مى توانيم به زمانى برسيم كه هر كشور توليدكننده نفت در مجموعه اوپك هم به عنوان مرجع عضو باشد تا در آينده بازار خود دخيل باشد تا هماهنگى هاى بيشترى در صحنه بين المللى صورت گيرد.
فكر مى كنيد تعداد اعضا بيشتر هم بشود
به نظر من هرچه از دلايل قانع كننده ترى تبعيت كنند اين فرصت وجود دارد كه همگان به اوپك بپيوندند.
ولى توليد كننده هاى بزرگ همچون روسيه و نروژ هيچ وقت حاضر نشدند عضو اين سازمان باشند
نه اينها هميشه به عنوان ناظر در اجلاسيه هاى اوپك حضور داشته اند ولى عضو نبوده اند. مثلاً مكزيك ناظر عضو اوپك بود ولى به دليل رخ دادن مسائلى همچون جنگ اعراب نتوانست عضو شود.
ملاحظات عضويت و يا خارج شدن چندوجهى است كه يكى از اين موارد سياسى است.
لذا اگر چهره اى كه از اوپك ارائه مى شود چهره واقعى نباشد اعضاى جديدى كه مى خواهند وارد شوند قطعاً اين ملاحظات را به كار خواهند برد.
ما نياز به اين داريم كه اوپك به صورت دقيق ترى از سوى مصرف كنندگان شناخته شود و تمام تبليغاتى كه عليه اوپك بوده با رفتار معقول اوپك بتواند جبران شود.
ببينيد هنگام شوك اول نفتى قيمت ها اندكى افزايش يافت كه ناشى از قطع عرضه نفت اعراب بود گرچه اين موضوع يكسال بيشتر طول نكشيد ولى قيمت ها به سمت روندهاى كاهشى قبل بازنگشت علت آن هم افزايش تقاضا نبود يك كمبودى در عرضه نفت به وجود آمد كه سريعاً برطرف شد اما بسيارى از گزارش ها وجود دارد كه نشان مى دهد دليل افزايش قيمت را گرچه شروعش از سوى اعراب بوده اما ادامه آن به دلايل خارج از اوپك برمى گردد.
به عبارت ديگر بازار را مواجه با بحرانى قلمداد مى كند كه به اسم اوپك و با هدف مخدوش كردن وجهه اين سازمان بوده است.
اين روند هميشه بنا به موضوعات سياسى بوده و هنوز هم وجود دارد مثل اين كه اكنون هم نمى توانيم بگوييم كه علت حضور آمريكا در عراق بدون درنظر گرفتن دستيابى به نفت بوده است.
لذا به نظر من اين ناشى از تفاوت سليقه هاى سياسى است كه هميشه در بين كشورهاى جهان وجود داشته است.
آقاى دكتر فردا اجلاس فوق العاده اوپك برگزار مى شود. خيلى از كشورهاى بزرگ جهان اعمال فشار بر اوپك را با هدف افزايش توليد آغاز كرده اند. شما فكر مى كنيد اوپك در اجراى وظايفش كوتاهى كرده است يا اصلاً قادر هست كه با توجه به توليد در حداكثر ظرفيت ها بازهم افزايش توليد دهيد
كاملاً معلوم است كه اين اعمال فشارها ناشى از نبودن ظرفيت مازاد توليد است گرچه برنامه ريزى هايى براى تأمين اين ظرفيت هاى مازاد ايجاد شده است اما عملاً بايد قبول كنيم كه رسيدن به يك ظرفيت قابل اعتنا به معنى ظرفيت مازاد به دوره بيشتر از يك سال و دو سال نيازمند بوده است به همين علت كسانى كه برخى كشورهاى عضو اوپك را مثل ايران در تحريم هاى خودشان قرار دادند و مسير تأمين مالى براى ايجاد ظرفيت مازاد را دشوار كردند، آنها بايد اكنون به مصرف كنندگان پاسخ دهند كه چرا مازاد ظرفيت هاى كافى وجود ندارد.
در نتيجه اين نبودن ظرفيت مازاد كافى باعث مى شود كه مانور اوپك مانور بزرگى نباشد.
پس معتقديد كه اوپك كم كارى نكرده است
به نظر من اين طور نيست.
فكر مى كنيد با افزايش ندادن توليد توجه به انرژى هاى جايگزين بيشتر نخواهد شد و به نظر مى رسد ممكن است امنيت تقاضا براى اوپك را هم با خطر مواجه كند
امنيت يك مقوله يك وجهى نيست. امنيت امرى دوجانبه است و وقتى از امنيت در بازار انرژى صحبت مى كنيم دوجانبه است و فقط داشتن سرمايه نيست كه امنيت را ايجاد كند، داشتن ظرفيت پالايشگاهى هم بيشتر باعث امنيت تقاضا مى شود.
مهمتر اين كه اگر امنيت انتقال دانش و تكنولوژى وجود نداشته باشد هيچ كدام از اين امنيت ها نمى تواند وجود داشته باشد.
به هر حال با افزايش قيمت ها و در شرايطى كه حتى شن هاى آغشته به نفت كانادا هم براى توليد مقرون به صرفه شده ممكن است از تقاضاى اوپك بكاهد.
اگر قرار باشد كه روند اقتصادى جهان در كريدورى بالاتر و بسيار بيشتر از سطح دهه هاى گذشته قرار گيرد فاصله غنى و فقير بيشتر خواهد شد در نتيجه تمام اقتصادها بايد از برابرى مناسبى برخوردار باشد.
اگر اين موضوع را به اقتصاد صنعتى برگردانيم اگرچه برخى كشورهاى عضو OECD در مرور زمان مقدار مصرف نفت خودشان را در سبد انرژى به نفع گاز كم بكنند ولى همگى معتقدند كه كشورهاى به سمت توسعه اقتصادى و كشورهاى عقب نگه داشته شده براى حركت به توسعه قطعاً نياز بيشترى را به نفت خواهند داشت لذا هيچ نگرانى اى وجود ندارد كه عرضه نفت خام هاى جديدتر حتى زمانى كه قيمت ها هم تعديل شود با توجه به بهبود روند توسعه اقتصادى كشورها همچنان تقاضا وجود نداشته باشد.
فكر مى كنيد با توجه به وضعيت فعلى ميزان توليد جهانى نيازى به افزايش توليد اوپك در اين اجلاس (اول فوريه) هست
در مورد قيمت ها مشكلاتى وارد شده است كه بخشى از آن خارج از مسائل ساختارى است مثل مسائل مالى كه سرمايه هاى سرگردان را به سمت بازارهاى كاغذى روانه كرده است در نتيجه اين روند، افزودن توليد هيچ مشكلى را درمان نخواهد كرد يا به عبارتى به كاهش قيمت ها منجر نخواهد شد.
گرچه بايد تحولات جهانى را به صورت روزانه ببينيم. قاعدتاً با توجه به نيازهاى فصلى شاهد كاهش تقاضا هستيم و با فرا رسيدن فصل بهار نياز كمترى به نفت خواهد بود. فصل بهار و كاهش مصرف فرصت مناسبى است براى پالايشگران نيمكره شمالى كه عمده مصرف را هم در فصل سرما دارد تا تعميرات خود را انجام دهند.
لذا وقتى تصميم اجلاس آينده اوپك براى دو ماه آينده تعيين مى شود با توجه به قرار گرفتن در فصل بهار و كاهش مصرف نيازى به افزايش توليد نيست.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |