سياوش رضايى
در حال حاضر اشتغال و كنترل نرخ بيكارى يكى از مهم ترين چالش هاى پيش روى دولت هاست. اين چالش تنها كشورهاى در حال توسعه را تهديد نمى كند بلكه كشورهاى توسعه يافته نيز با آن دست به گريبانند.
ايران نيز به لحاظ تركيب جمعيتى خود، براى تعادل بخشيدن به عرضه و تقاضاى نيروى كار با موانع زيادى روبه رو است و از آنجا كه بحث اشتغال موضوعى فرابخشى محسوب مى شود و با تمام بخش هاى اقتصادى كشور ارتباط تنگاتنگى دارد، نيازمند عملكرد هماهنگ، هدفمند و جدى تمام سازمان ها و نهادهاى كشور است تا از پس آن طى سال هاى آينده به نرخ اشتغال نسبى در كشور دست يابيم. آمارها حكايت از انتخاب راهى درست براى مقوله اشتغال كشور دارد. براساس آخرين آمار اعلامى از سوى مركز آمار ايران در فصل پائيز، نرخ بيكارى به ۹/۸ درصد كاهش يافته و تعداد بيكاران از ۳ ميليون نفر به دو ميليون و ۲۵۰ هزار نفر كاهش يافته است. يكى از طرح هاى مهمى كه براى افزايش توليد و تجارت و درنهايت افزايش اشتغال از سوى وزارت كار و صنايع دنبال مى شود، ايجاد خوشه هاى توليدى است كه در آن بنگاه هاى اقتصادى با اتصال به يكديگر قدرت توليد و رقابت خود را افزايش مى دهند.
با سيدمحمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى به عنوان متولى موضوع اشتغال در كشور به گفت وگو نشستيم تا ضمن بررسى عملكرد دولت طى دو سال گذشته تصويرى كلان از وضعيت بازار كار كشور ارائه كنيم.
يكى از مهم ترين وظايف وزارت كار حفظ و پايدارى اشتغال موجود است، در اين زمينه چه اقداماتى انجام داده ايد
در مجموع ما چهار سياست را در حوزه اشتغال و كاهش نرخ بيكارى دنبال كرده ايم كه مهم ترين بخش از اين سياست ها، توسعه سرمايه گذارى و ايجاد فرصت هاى شغلى جديد است كه خوشبختانه در دولت نهم به اين مقوله توجه ويژه اى شده است.
در كنار اقداماتى كه در قالب طرح بنگاه هاى زودبازده براى ايجاد اشتغال انجام داده ايم، اقداماتى نيز در جهت حفظ و پايدارى اشتغال موجود انجام شده است. براى رسيدن به اين هدف در ابتدا لازم بود موانع توليد در واحدهاى توليدى شناخته و ارزيابى شوند. بيش از هفت هزار واحد توليدى در بخش هاى صنعت، معدن و كشاورزى مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفت و به اين نتيجه رسيديم كه بيشترين سهم در موانع را اعتبارات و منابع مالى و همچنين مديريت بر اين واحدها تشكيل مى دهد. سهم هر يك از اين موانع ما را به تعجب واداشت ولى واقعيتى بود كه به صورت علمى مورد بررسى قرار گرفته بود.
۳۸/۵ درصد از مشكل واحدهاى توليدى موجود براى حفظ اشتغال و توسعه آن، مسأله سرمايه در گردش، بروكراسى موجود در سيستم بانكى، نرخ تسهيلات و مشكلات نظام پولى و بانكى بود كه بيشترين سهم مشكلات را به خود اختصاص داده بود. پس از اين مشكل، مسأله ضعف مديريتى واحدهاى توليدى قرار داشت. ارزيابى سرمايه در گردش اين واحدها نشان دهنده آن بود كه مديريت مالى اين واحدها ضعف دارد. برخى از مديران اين واحدها اينگونه فكر مى كردند كه بايد هزينه مواد اوليه چند ماه واحد خود را پيش پيش تهيه كنند تا بتوانند به كار خود ادامه دهند.
همچنين اهميت ندادن به مقوله بهره ورى و آموزش نيروهاى انسانى واحد توليدى باعث شده بود كه بهره ورى و سرمايه و نيروى كار كاهش يافته و در نهايت حاشيه سود اين بنگاه هاى اقتصادى نيز كم شود. حاشيه سود كم موجب مى شد در نوسانات قيمتى بازار، دچار بحران هاى مالى و توليد شوند كه در ارزيابى ها مشخص شد اين بخش نيز۳۲ درصد موانع پيش روى واحدهاى توليدى براى حفظ و توسعه اشتغال را تشكيل مى دهد.
بخش ديگرى كه به نبود بازار محصول واحدهاى توليدى مربوط مى شود با۱۲ درصد سهم، سومين مانع مهم بر سر راه واحدهاى توليدى بود كه به نوعى به مديريت نيز ارتباط داشت. ساير موانع مانند قانون كار، قانون تأمين اجتماعى، مشكلات فرسودگى و ماشين آلات و اختلافات مالكيتى در واحد، از سهم و اهميت كمترى نسبت به سه عامل اصلى برخوردار بودند. از اين رو ۲۰ درصد از اعتبارات بنگاه ها كه در اختيار وزارت كار و كارگروه هاى اشتغال و سرمايه گذارى استان ها قرار داشت، براى حل مشكلات موجود واحدهاى توليدى اختصاص يافت كه اين اقدام بسيارى از مشكلات را رفع كرد. آمارها نشان مى دهد شكايات كارگرى كاهش قابل ملاحظه اى نسبت به گذشته پيدا كرد. شكايات كارگرى در سال ۸۵ نسبت به سال قبل آن، ۱۱ درصد كاهش يافت و در ۹ ماهه سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۳ درصد كاهش داشته است. اين آمارها نشان دهنده اتخاذ سياست درست در اين رابطه بوده است. البته مشكلاتى نيز مانند قوانين كار و تأمين اجتماعى و قانون ماليات را هنوز نتوانسته ايم حل كنيم.
در مجموع براساس آخرين اطلاعات تا دهم دى ماه سال جارى با پيگيرى سياست حفظ اشتغال و حمايت از واحدهاى موجود، توانسته ايم، بيش از ۵۰۰ هزار از اشتغالى كه در خطر بود را حفظ و پايدار كنيم كه همين موضوع در كنترل نرخ بيكارى نيز تأثير زيادى داشته است.
در حوزه ايجاد اشتغال جديد عملكردتان چگونه بوده است
سال هاى فعاليت دولت نهم همراه است با اوج عرضه نيروى كار و جوانانى كه هم اكنون به سن ازدواج و كسب شغل رسيده اند كه براساس آمار اين نيروهاى كار سالانه نيازمند ۱/۲ ميليون فرصت شغلى جديد هستند.
آمارها نشان مى دهد كه دولت در كنترل و كاهش نرخ بيكارى موفقيت چشمگيرى داشته است، هرچند كه اختلاف آمار بين برآورد برنامه چهارم توسعه و سرشمارى سال ۸۵ يك اختلاف فاحش حدود يك سومى است. براساس برآورد برنامه چهارم اگر سالانه ۹۰۰ هزار فرصت شغلى جديد تحقق مى يافت بايد در پايان اين برنامه نرخ بيكارى به۸/۴ درصد كاهش پيدا مى كرد ولى بررسى آمار سرشمارى سال ۸۵ نشان داد كه نيازمند ايجاد ۱/۲ ميليون فرصت شغلى جديد هستيم تا نرخ بيكارى را كنترل كنيم.
اما خوشبختانه با توجه ويژه دولت به اين مقوله و اقداماتى كه در اين راستا انجام شد طى فعاليت دولت نهم نه تنها توانستيم نرخ بيكارى را كنترل كنيم بلكه آن را كاهش داديم. اقدام اساسى كه وزارت كار براى ايجاد فرصت هاى شغلى انجام داد، توجه و تأكيد روى واحدهاى كوچك كه هم زودبازده هستند و هم سرمايه اندكى نياز دارند و همچنين تكميل واحدهاى نيمه كاره گذشته بود. در مورد تكميل واحدهاى نيمه كاره تنها به اين آمار اشاره مى كنم كه پس از تكميل واحدهاى ناقص فعال در توليد سيمان و پس از گذشت دو سال توليد سيمان از ۳۰ ميليون تن به ۴۲ ميليون تن افزايش يافت و پيش بينى مى شود تا خرداد سال ۸۷ به ۵۲ ميليون تن برسد.
در كنار حمايت از واحدهاى نيمه كاره چند سياست ديگر را در حوزه اشتغال دنبال كرديم. يكى از اين سياست ها اهميت دادن به موضوع حمل ونقل بود كه جداى از تسهيلات مربوط به تبصره ،۱۳ براساس تفاهمنامه هاى متعدد از توسعه حمل ونقل برون شهرى حمايت كرديم كه منجر به افزايش ناوگان و كاهش سن آن شد.
براساس ارزيابى صورت گرفته تنها از محل تبصره ۱۳ در بخش حمل ونقل در شهرها ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار فرصت شغلى به طور مستقيم ايجاد شده است.
همچنين با افزايش اعتبارات عمرانى طى سال هاى اخير كمك شايانى به ايجاد اشتغال جديد شده است. اعتبارات عمرانى در سال ،۸۳ تنها هفت هزار ميليارد تومان بود كه در نيمه دوم سال ۸۴ به ۱۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافت و در سال ۸۵ به ۱۶ هزار ميليارد تومان و در سال ۸۶ به ۱۷ هزار ميليارد تومان رسيده و پيش بينى ما براى سال ،۸۷ ۲۲ هزار ميلياردتومان خواهد بود.
سياست ديگر دولت در اين مسير، افزايش ساخت و ساز مسكن در كشور است. ساخت هر واحد مسكونى براى ۱۰ نفر اشتغال ايجاد مى كند و از طرف ديگر به دليل ارتباط مسكن با ساير صنايع تحرك بزرگى در صنعت كشور حاصل خواهد شد. در سال ۸۳ حدود ۴۰۰ هزار واحد مسكونى ساخته شده كه در سال هاى بعد به طور فزاينده رشد كرده و با هدفگذارى دولت اين رقم به ۱/۵ ميليون واحد مسكونى در سال خواهد رسيد. در ۹ ماهه سال جارى تعداد پروانه هاى صادره براى ساخت مسكن با رشد ۱۰۴ درصدى بيش از دو برابر شده است.
در مجموع حاصل اجراى سياست هاى ياد شده را در آمارهاى متفاوت مى توان مشاهده كرد. صدور پروانه هاى بهره بردارى در صنعت و كشاورزى حدود ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.
همچنين واگذارى زمين شركت هاى شهرك هاى صنعتى حدود ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد كرده است. از طرفى براساس آمار نيروى كار مركز آمار ايران در پائيز سال جارى نسبت به سال گذشته در حدود يك درصد نرخ بيكارى كاهش پيدا كرده است. اگر ما تنها يك سال سياست هاى كنترل نرخ بيكارى را پيگيرى نكنيم، نرخ بيكارى به طور وحشتناكى با ۳/۵ تا ۴ درصد رشد مواجه خواهد شد.
براى ايجاد خوشه هاى توليدى در حال حاضر مشكل كجاست كه نمى توانيم براى ايجاد آن اقدام كنيم
گيركار بيشتر فرهنگى است تا اجرايى. زيرا ما مشكل فرهنگ اقتصادى و بنگاه دارى را در كشور داريم. براين اساس روحيه با هم كاركردن دركشور خيلى جانيفتاده و شريك داشتن نكته مثبتى تلقى نمى شود. از اين رو تمايل داريم به طور انفرادى كارها را دنبال كنيم و چون يك نفر سرمايه محدودى هم دارد در تحقق اهداف بنگاه خود موفقيت چندانى كسب نمى كند.
كسانى كه توانسته اند با همكارى يكديگر يك خوشه توليدى يا تجارى راه اندازى كنند، منافع زيادى كسب كرده اند. يك بنگاه كوچك هزينه تحقيقات بازار را نمى تواند بپردازد. همچنين هزينه هاى تحقيقات و محصولات جديد را هم نمى تواند بپردازد زيرا اين هزينه ها بسيار سنگين است. اما اگر چند واحد با ايجاد يك خوشه، مركز نوآورى محصولات راه اندازى كنند و تحت يك برند فعال شوند بسيار موفق خواهندبود. در حال حاضر در دنيا استفاده از اين روش بسيار فزاينده است. در كشورهايى نظير هند، ژاپن، كره و چين به طور متوسط بيش از ۵۰ درصد صادرات محصولاتشان مربوط به بنگاه هاى كوچك آنهاست. درحالى كه در كشور ما اين رقم خيلى ناچيز است.
چگونه مى توان موانع ايجاد خوشه هاى توليدى را برطرف كنيم
جداى از بحث سرمايه كه بخشى از دلايل و لزوم ايجاد خوشه هاى توليدى است مشكل فرهنگى و آموزشى مهمترين دليل عدم تحقق آن است كه بايد با آموزش و برگزارى جلسات صاحبان بنگاه ها را با مزاياى خوشه ها آشنا كرد كه اين كار در حال انجام است و سعى داريم با آشنايى بنگاه هاى اقتصادى با اين مقوله زمينه ترغيب آنها و ايجاد خوشه ها در زمينه توليد و تجارت را فراهم كنيم.
در حال حاضر دنيا به سمت بنگاه هاى كوچك و زودبازده سوق پيدا كرده است و براى كاهش هزينه توليد بررسى مى كنند كه در كجا مواداوليه ارزان، نيروى كار مناسب و بازار مناسب وجود دارد. درنهايت پس از ارزيابى هاى فوق محصولات خود را ازطريق بنگاههاى زودبازده و يك مركز كنترل و ساماندهى به فروش مى رسانند. ما نيز بايد با استفاده از تجارب ساير كشورها و همچنين استفاده از مزيت هاى كشور راه را براى ايجاد اين خوشه ها بازكنيم. البته در حال حاضر اين خوشه ها در بخش هاى مختلف شكل گرفته و درحال فعاليت هستند ولى تعدادشان بسيار كم است و بايد گسترش بيشترى پيدا كنند.
يكى از سياست هايى كه به طور مشخص بانك مركزى براى كنترل نرخ تورم دنبال مى كند، محدوديت در پرداخت تسهيلات به متقاضيان است، از آنجايى كه بخش عمده اى از اين تسهيلات در قالب طرح بنگاه هاى زودبازده پرداخت مى شود، شما با اين سياست چگونه كنار آمده ايد
ضمن اين كه روند پرداخت تسهيلات به بنگاه ها، از ابتدا هم روند مورد نظر وزارت كار نبوده است ولى خوشبختانه بانك ها با اين روند آشنا شده اند و كار را انجام داده اند. در مجموع اگر بخواهيم نرخ تورم كاهش پيدا كند بايد به مقوله افزايش توليد اهميت بدهيم و تورم را به صورت ريشه اى حل كنيم. اگر منابع و تسهيلات بانكى به سمت توليد سوق يابد نه تنها باعث افزايش تورم نمى شود بلكه روند كاهش نرخ تورم پايدار خواهد شد. اعتقاد من بر اين است كه اگر سياست هاى درستى در رابطه با سياست هاى پولى و بانكى اتخاذ شود و تسهيلات به سوى توليد هدايت شود مشكلى به نام تورم نخواهيم داشت.
ادامه دارد
