صدور پروانه ساختمانى از سوى شهرداريهاى شهرهاى بزرگ در شش ماهه اول امسال و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸‎/۸ درصد افزايش يافت كه نشان دهنده رونق بخش مسكن است.
به گزارش خبرنگار «ايران» در اين مدت از طرف شهردارى هاى شهرهاى بزرگ مجموعاً براى ۲۶ هزار و ۱۰۶ دستگاه ساختمان با حدود ۱۴‎/۶ ميليون متر مربع سطح زيربنا، پروانه ساخت صادر شده كه نسبت به شش ماهه اول سال ۸۵ از نظر تعداد و سطح كل زيربناى طبقات به ترتيب ۵۸‎/۸ درصد و ۶۷‎/۲ درصد افزايش نشان مى دهد.
بنابراين گزارش، در شش ماهه اول سال مورد گزارش، از كل تعداد پروانه هاى ساختمانى صادره در شهرهاى بزرگ ۳۳۸۳ فقره به ساختمان هاى يك طبقه، ۶۵۳۶ فقره به بناهاى دو طبقه ، ۵ هزار و ۲۱ فقره به ساختمان هاى سه طبقه، ۴ هزار و ۶۴۹ فقره به بناهاى چهار طبقه و ۶ هزار و ۵۱۷ فقره به ساختمان هاى پنج طبقه و بيشتر اختصاص داشته است كه در مقايسه با شش ماهه اول سال ،۱۳۸۵ تعداد ساختمان ها يك طبقه ۳۲‎/۷ درصد،دو طبقه ۳۹‎/۹ درصد، سه طبقه ۳۵‎/۸ درصد، چهار طبقه ۷۸‎/۵ درصد و پنج طبقه و بيشتر ۱۲۳‎/۶ درصد افزايش نشان مى دهد.
از كل تعداد پروانه هاى ساختمانى فوق، ساختمان هاى يك طبقه ۱۳ درصد، دو طبقه ۲۵ درصد، سه طبقه ۱۹‎/۲ درصد، چهار طبقه ۱۷‎/۸ درصد و پنج طبقه و بيشتر ۲۵ درصد را به خود اختصاص داده اند.
در همين حال صدور پروانه ساختمانى در تهران در اين مدت و نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۸۳‎/۵ درصد و سطح كل زير بناى طبقات ۹۷‎/۵ درصد افزايش داشت. در شش ماهه مورد گزارش، از كل تعداد پروانه هاى ساختمانى صادره در تهران۱۲۹، فقره به ساختمان هاى يك طبقه، ۱۵۱ فقره به بناهاى دو طبقه ۵۵۵ فقره به ساختمان هاى سه طبقه، ۶ هزار و ۳۳ فقره به بناهاى چهار طبقه و ۵ هزار و ۸۵۵ فقره به ساختمان هاى پنج طبقه و بيشتر اختصاص داشته است كه در مقايسه با شش ماهه اول سال قبل، تعداد ساختمان هاى يك طبقه ۳۵‎/۸ درصد، سه طبقه ۹‎/۷ درصد، چهار طبقه ۷۴‎/۸ درصد وپنج طبقه و بيشتر ۱۱۵‎/۲ درصد افزايش و تعداد ساختمان هاى دو طبقه ۶‎/۲ درصد كاهش نشان مى دهد.
از كل تعداد پروانه هاى صادره در تهران، ساختمان هاى يك طبقه يك درصد، دو طبقه ۱‎/۲ درصد، سه طبقه ۴‎/۴ درصد، چهار طبقه ۴۷‎/۴ درصد و پنج طبقه و بيشتر ۴۶ درصد را به خود اختصاص داده اند.
بر پايه اين گزارش در كل مناطق شهرى كشور در شش ماهه ۸۶ براى ۱۰۰ هزار و ۱۴۴ دستگاه ساختمان پروانه صادر شده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل۳۶‎/۱ درصد رشد نشان مى دهد.

معاون وزير نيرو گفت: ايران در حال حاضر جزو پنج كشور برتر و توانمند جهان به لحاظ اجراى سدهاى بزرگ است. رسول زرگر در گفت و گو با ايرنا افزود: علاوه بر توان اجرايى، كشور ما به لحاظ ظرفيت هاى فنى، توليد علم و ارائه مقالات علمى در زمينه سدسازى نيز جزو پنج كشور برتر جهان محسوب مى شود. وى اضافه كرد: امروزه مهندسان ايرانى در پنج كشور آفريقايى و آسيايى در حال اجراى سدهاى بزرگ و پيچيده اى هستند كه سال آينده اين تعداد به ۱۰كشور افزايش خواهد يافت. زرگر از خودكفايى دانش فنى كشور در بخش سدسازى به عنوان يك شاخص مهم و اساسى توسعه يافتگى ياد كرد و اظهار داشت: با دستيابى ايران به فناورى هاى نوين و پيچيده در زمينه هاى عمرانى، ساخت پروژه هاى بسيار بزرگ نيز امكان پذير شده است.
وى از آغاز طرح بارورسازى ابرها از اول ديماه امسال در كشور خبر داد و گفت : اين طرح هم اكنون با استفاده از يك هواپيما انجام مى گيرد كه از ماه آينده دومين هواپيما نيز وارد كار عملياتى خواهد شد. زرگر افزود: اين طرح در فلات مركزى ايران تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده ادامه خواهد داشت.

عملكرد دستگاه هاى دولتى همواره از سوى سازمان هاى نظارتى از جمله سازمان بازرسى كل كشور موردبررسى و ارزيابى قرار مى گيرد. اين بررسى براى رفع ابهامات و اشكالات احتمالى، در همه بخش ها صورت مى گيرد ولى بررسى عملكرد دستگاه ها در برخى از بخش ها از جمله زمين باحساسيت ويژه اى دنبال مى شود.
در كشور ما ارزش افزوده بالاى زمين و رانت هايى كه مى تواند به دنبال داشته باشد زمينه سودجويى برخى افراد را فراهم كرده و به همين دليل چگونگى واگذارى زمين از سوى دولت همواره با طرح سؤالات بسيارى از سوى سازمان هاى نظارتى و افكار عمومى مواجه بوده است.
وجود چنين حساسيتى بودكه موجب شد سخنگوى قوه قضائيه اواخر ماه گذشته صراحتاً عنوان كند كه اين قوه قصد دارد واگذارى هاى زمين صورت گرفته از سال ۶۵ تاكنون توسط وزراى وقت جهاد كشاورزى را بررسى و در صورت احراز شدن تخلف پيگيرى قضايى كند.
عليرضا جمشيدى اعلام كرده بود: با تصويب ماده واحده اصلاح ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۵۴ و در صورت تصويب نهايى آئين نامه آن از سوى دولت، وزارت جهاد كشاورزى مى تواند طى ۹ ماه در رابطه با زمين هايى كه به صورت غيرقانونى از سوى وزراى سابق اين وزارتخانه واگذار شده پيگيرى هاى قانونى و قضايى را به عمل آورد.
واگذارى ۲ ميليون و ۲۰۰هزار هكتار در ۲۷ سال
واگذارى زمين از سوى وزارت كشاورزى وقت و وزارت جهادكشاورزى در دوره مورد بررسى (۶۵ تا ۸۶) ابتدا توسط هيأت هاى هفت نفره واگذارى زمين انجام مى شد كه بعدها اين وظيفه به دفتر امور اراضى و سازمان جنگل ها (سال ۱۳۷۳) سپرده شد. واگذارى زمين در سازمان امور اراضى براساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها و مراتع و در سازمان جنگل ها و مراتع براساس مواد ،۸۴ ۸۵ و ۸۶ اين قانون بود.
در حال حاضر براى جلوگيرى از موازى كارى دستگاه هاى اجرايى واگذارى زمين از سوى وزارت جهاد كشاورزى تنها از طريق سازمان امور اراضى صورت مى گيرد.
براساس مفاد مواد ياد شده اين قانون زمين هاى كشاورزى درجه چهار كه قابليت بهره بردارى كشاورزى ندارند مى توانند با اختيار وزير كشاورزى وقت براى مصارف صنعتى و مسكونى (غيرقابل زراعت) واگذار شود.
براساس آخرين آمار از سال ۵۸ تا سال ۸۵ بالغ بر ۲ميليون و ۲۰۰هزار هكتار در قالب قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها و مراتع و از سوى وزارت جهادكشاورزى واگذار شده است كه متأسفانه در برخى موارد با تخلف هايى مواجه بوده است.
بررسى واگذارى ها مشمول تعاونى هاى مسكن نمى شود
اكبر بوالحسنى مديركل دفتر حقوقى وزارت جهاد كشاورزى در خصوص بررسى واگذارى هاى صورت گرفته توسط اين وزارتخانه در سال هاى ۶۵ تاكنون مى گويد: براساس نگرانى هاى دستگاه هاى نظارتى كه به وزارتخانه منعكس شده بود، بررسى جامعى صورت گرفت و به اين نتيجه رسيديم كه در مورد واگذارى هاى صورت گرفته طى سال هاى گذشته در بيشتر موارد ضوابط قانونى رعايت شده و در برخى موارد هم اين ضوابط به شكل قطعى رعايت نشده كه در نهايت به ارائه يك طرح در مجلس انجاميد.
به گفته وى اين طرح پس از ارائه به شوراى نگهبان و ايرادات گرفته شده از سوى اين شورا به طرح مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و در نهايت در تاريخ ۸۶‎/۵‎/۱ (روزنامه رسمى) ماده واحده اى در اين خصوص به تصويب رسيد كه در واقع اصلاح ماده ۳۳ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۵۴ است ‎/
وى افزود: براين اساس مقرر شد تمامى واگذارى هاى صورت گرفته توسط وزارت جهاد كشاورزى از سال ۱۳۶۵ به بعد مورد رسيدگى مجدد قرار بگيرد.
وى در عين حال گفت: البته جاى نگرانى براى مردم وجود ندارد چون اين بررسى مجدد صرفاً در مورد واگذارى هايى است كه مراحل قانونى تصويب در كميسيون هاى مواد ۳۱ و ۳۲ در آنها رعايت نشده و واگذارى هاى صورت گرفته براساس موازين قانونى و همچنين واگذارى زمين كه براى تعاونى هاى مسكن بوده مشمول آن نمى شود.
بوالحسنى گفت: واگذارى هاى صورت گرفته به دولت اعم از واگذارى هاى مستقيم جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى و غيرمستقيم جهت مصارف شهرك هاى صنعتى، شهرك هاى مسكونى و اراضى واگذار شده جهت تعاونى هاى مسكن يا بخش خصوصى و غيردولتى براى امور عام المنفعه تا سال ،۱۳۷۳ با رعايت تبصره هاى ۵۴ و ۴۶ قوانين بودجه ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ مشمول بررسى مجدد نمى باشد.
وى با اشاره به تشكيل يك كميسيون سه نفره با حكم وزير شامل رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان ها، مديركل منابع طبيعى آن استان و يك كارشناس در رشته مربوطه براى بررسى طرح ها گفت: هم واگذارى هايى كه منجر به صدور سند شده و هم آنهايى كه هنوز منجر به صدور سند نشده مشمول اين بررسى هستند.
وى خاطرنشان كرد: اين كميسيون اجازه دارد پس از بررسى طرح ها و در صورت تخلف حتى نسبت به ابطال سند و استرداد زمين اقدام كند.
به گفته مديركل حقوقى وزارت جهاد كشاورزى براساس اين ماده واحده تمامى واگذارى هاى صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ كه منجر به صدور سند قطعى شده و وزيران وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طى گردش كار كميسيون هاى واگذارى در استان ها دستور انتقال سند را داده اند و در صورتى كه واگذارى بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذر موجه اجرا نشده يا اجراى طرح به ميزان كمتر از ۴۰ درصد بوده و يا تبديل و تغيير كاربرى غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب بوده رسيدگى و نسبت به فسخ واگذارى و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براى اجرا؛ طرح و يا دريافت بهاى روز اراضى و واريز به حساب درآمد عمومى و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميم گيرى و رأى صادر كند.
رأى صادره قطعى و غيرقابل تجديدنظر خواهى است.
وى خاطرنشان كرد: پيش آئين نامه اجراى اين ماده واحده تهيه و به هيأت دولت ارائه شده است و به محض تصويب اجرايى خواهد شد.
استقبال وزراى پيشين از بررسى واگذارى ها
اما اين تصميم جديد تنها منحصر به دولت نهم نيست وزراى جهاد كشاورزى دولت هاى گذشته نيز از اين تصميم استقبال كردند.
عيسى كلانترى وزير پيشين كشاورزى و دبيركل فعلى خانه كشاورزى با مثبت ارزيابى كردن اين طرح گفت: به هر جهت واگذارى هاى صورت گرفته از سوى وزارت كشاورزى براى اجراى طرح هاى خاصى بوده كه لازم است در مواردى كه قانون رعايت نشده يا كاربرى غيرمجاز صورت گرفته مورد پيگرد قرار گرفته و حتى اين زمين ها مسترد شود.
عباسعلى زالى يكى ديگر از وزراى پيشين كشاورزى نيز از اين طرح استقبال كرده و مى گويد: اين حق مسلم سازمان هاى نظارتى است كه اين واگذارى ها را بررسى كنند و بدون شك اين امر مى تواند به شفافيت واگذارى ها بينجامد و اين امتياز بزرگى است.
كارشناسان معتقدند كه تحقق ايده آل اين طرح تنها در صورت پيگيرى بدون ملاحظه مؤلفه هاى تعيين شده و قاطعيت بازوى اجرايى آن عملى خواهد بود.
همچنين با توجه به اين كه موارد تخلف در اين واگذارى ها بيشتر از سوى افراد پرنفوذى صورت گرفته كه با اعمال فشار بر مسئولان دولتى مى خواسته اند به بهره اى از بيت المال برسند اگر به صورت قاطعانه با آنها برخورد نشود بيم آن مى رود كه از كانالى ديگر وارد شده و مجدداً بر كارهاى غيرقانونى خود سرپوش بگذارند. لذا قوه قضائيه بايد با شناخت اين گروه ها و برخورد قدرتمندانه با آنها زمينه سودجويى غيرقانونى آنها را براى همشيه برچيند.