در آستانه تشكيل هيأت هاى نظارت بر انتخابات مجلس هفتم، مسئولان وزارت كشور، فتيله جنجال عليه دفاتر نظارتى شوراى نگهبان را با اين استدلال پائين كشيدند، كه با تشكيل هيأت هاى نظارت، پرونده دفاتر نظارتى، كه به زعم آنان غيرقانونى است، خاتمه يافته است. ادعاى آنان اين بود كه با تشكيل هيأت هاى نظارت، وزارت كشور به طور كامل با اين هيأت ها جهت پيشبرد روند اجرايى انتخابات همكارى خواهد كرد. اگرچه مسئولين اين وزارتخانه و همفكران آنها در مجلس ششم و مطبوعات، هنگام تشكيل هيأت هاى نظارت، جنجال ديگرى بر سر تركيب آنها به راه انداختند، اما ادعا اين بود كه پس از آغاز به كار هيأت هاى نظارت، ديگر همه چيز مطابق قانون، پيش خواهد رفت.
معرفى معتمدين و تشكيل هيأت هاى اجرايى
قبل از شروع رسمى انتخابات، وزارت كشور مى بايست زمان استعفاى مسئولان و مديرانى را كه مطابق ماده ۲۹ قانون انتخابات، در صورت داوطلب شدن براى انتخابات مجلس، مى بايست دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود كناره گيرى كنند، تعيين كند.
اين اقدام را وزارت كشور در ۲۲ شهريورماه ۱۳۸۲ به انجام رساند و در ۲۱ مهرماه، مهلتى يك هفته اى براى استعفا در نظر گرفت كه برداشت خود وزارت كشور از قانون بود و به همين لحاظ تذكرى از شوراى نگهبان دريافت كرد؛ اما مهم ترين مرحله، دستور شروع انتخابات، براساس ماده ۳۱ قانون انتخابات و همزمان معرفى معتمدين محلى به هيأت هاى نظارت براى بررسى صلاحيت آنها بود كه اين اقدامات را مسئولان وزارت كشور در ۲۲ آذرماه ۱۳۸۲ به طور همزمان، صورت دادند.
براساس ماده ۳۲ قانون انتخابات:
«فرماندار يا بخشدار مركز هر حوزه انتخابيه، جهت انتخاب معتمدين اصلى و على البدل هيأت اجرايى موضوع ماده ۳۱ ، ۳۰ نفر از معتمدين بومى ساكن در محل و يا ساكنينى كه حداقل داراى پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند را از بين تمامى اقشار واجد شرايط در اين قانون، انتخاب و به منظور تأييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفى مى نمايد. هيأت نظارت مزبور، حداكثر ظرف مدت سه روز، نسبت به تأييد صلاحيت آنان، اظهارنظر كتبى خود را به فرماندار يا بخشدار ارسال مى دارد.
فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه بلافاصله، از ۳۰ نفر معتمدين محلى تأييد شده از سوى هيأت نظارت، كتباً دعوت به عمل آورده و مدعوين، حداكثر ظرف دو روز از تاريخ دعوت، تشكيل جلسه مى دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (۲۰ نفر) در حضور هيأت نظارت، از بين خود، ۹ نفر را به عنوان معتمدين اصلى و ۵ نفر را به عنوان معتمدين على البدل هيأت اجرايى با رأى مخفى و اكثريت نسبى آرا انتخاب مى نمايند.»
براساس تبصره اول اين قانون:
«چنانچه هيأت نظارت، معتمدين پيشنهادى فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه را تأييد ننمود، فرماندار يا بخشدار مربوط موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرايط ديگرى را به هيأت نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت نظارت موظف است در حداكثر ظرف ۲۴ ساعت، نظر خود را كتباً اعلام نمايد. اگر براى بار دوم معتمدين پيشنهادى مورد تأييد هيأت نظارت مربوط قرار نگيرند، در صورتى كه حداقل ۲۰ نفر مورد تأييد باشند، اعضاى اصلى و على البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در صورت عدم توافق، فرماندار، بخشدار، هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان با هماهنگى استاندار، ظرف ۲۴ ساعت، باقى مانده ۳۰ نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد.»
تبصره دوم اين قانون نيز اذعان مى دارد:
«معتمدين اين ماده بايد داراى ايمان و التزام عملى به اسلام (به جز حوزه اقليت هاى دينى) و قانون اساسى و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروه هاى غير قانونى نباشند.» همانگونه كه ملاحظه مى شود، قانون انتخابات، نه تنها به صراحت، ضرورت تأييد صلاحيت معتمدين محلى توسط هيأت هاى نظارت را يادآور شده، بلكه به طور دقيق و جزئى، اقدامات پس از رد صلاحيت احتمالى برخى از معتمدين معرفى شده را تا مرحله آخر توضيح داده است.
در آستانه معرفى معتمدين محلى انتخابات مجلس هفتم، هيأت مركزى نظارت بر انتخابات، با توجه به برخوردها و مواضع قبلى وزارت كشور، طى اطلاعيه اى با اشاره به كاركرد حساس و مهم معتمدين و هيأت هاى اجرايى، خواستار توجه جدى وزارت كشور با شرايط قانونى ذكر شده براى معتمدين شد و تأكيد كرد:
«فرمانداران و بخشداران بايد افراد معتمد، متدين و ملتزم به اسلام و قانون اساسى و داراى حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن و عدم وابستگى به گروه هاى غير قانونى و بومى ساكن در حوزه انتخابيه را از بين اقشار مختلف مردم، براى عضويت در هيأت هاى اجرايى به هيأت هاى نظارت معرفى نمايند.
در غير اين صورت، هيأت هاى نظارت موظفند بنابر وظيفه قانونى خود در راستاى تأمين و تضمين سلامت انتخابات و پاسدارى از آراى مردم عمل نمايند و تأييد افراد معرفى شده، منوط به دارا بودن تمام شرايط قانونى است.»(۱)
در ۲۲ آذرماه ،۱۳۸۲ همزمان با صدور فرمان برگزارى انتخابات، فرمانداران و بخشداران حوزه هاى انتخابيه مختلف، ليست معتمدين مورد نظر خود را براى بررسى صلاحيت آنها، به هيأت هاى نظارت ارسال كردند.
هيأت هاى نظارت نيز، پس از بررسى هاى لازم، ظرف مدت قانونى، نظر خود را در باره صلاحيت افراد معرفى شده از سوى فرماندارى ها و بخشدارى ها اعلام كردند. امرى كاملاً عيان و آشكار بود كه در ميان افراد معرفى شده به عنوان معتمد، هيأت هاى نظارت افرادى را فاقد صلاحيت ها و شرايط لازم تشخيص دهند و قانون نيز با علم به چنين احتمالى، راهكارهاى بعد از رد صلاحيت برخى معرفى شدگان را مشخص نموده است؛ اما بلافاصله پس از اعلام نظر هيأت هاى نظارت، مسئولان وزارت كشور و استاندارى ها و رسانه هاى همسو با آنها هجمه هاى تبليغى شديدى را عليه هيأت هاى نظارت سامان دادند.
آقاى موسوى لارى، وزير كشور، در يك مصاحبه مطبوعاتى، با زير سؤال بردن اقدام هيأت هاى نظارت در رد صلاحيت برخى افراد معرفى شده به عنوان معتمد، گفت: «در بين اينها، افراد با سابقه اى هستند كه بارها در هيأت هاى اجرايى و نظارت حضور داشته اند، خانواده هاى شهدا، تعداد زيادى رزمنده و تعداد زيادى از مديران ارشد نظام در استان ها داشته ايم كه متأسفانه مورد بى مهرى قرار گرفته اند.»(۲)
مرتضى مبلغ، رئيس ستاد انتخابات كشور نيز در حاشيه همايش مديران روابط عمومى استاندارى ها، در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار داشت:
«در خصوص رد صلاحيت معتمدان پيشنهادى فرمانداران، دليل خاصى اعلام نشده و مشخص نيست مطابق كدام قانون، صلاحيت برخى معتمدان رد مى شود.»(۳)
جهانبخش خانجانى، سخنگوى وزارت كشور نيز ضمن حمله شديد به شوراى نگهبان، با بزرگنمايى رد صلاحيت معتمدين معرفى شده (در حالى كه مثال هاى مورد اشاره وى تنها مربوط به سه استان بود) ادعا كرد:
«افراد رد صلاحيت شده اكثر قريب به اتفاق آنان، از خانواده شهدا، جانبازان، رزمندگان و ايثارگران و از كليه طبقات اجتماعى از جمله روحانيون، اساتيد دانشگاه، نمايندگان ادوار گذشته مجلس و فرهيختگان مى باشند و از اين رو فاقد صلاحيت اعلام شدن آنان يك اقدام ضدارزشى محسوب مى شود.»(۴)
مسئولان استاندارى هاى چند استان از جمله لرستان، فارس و كهگيلويه و بويراحمد نيز در مصاحبه هايى با زير سؤال بردن اقدام هيأت هاى نظارت در رد صلاحيت برخى معتمدان معرفى شده، مدعى شدند:
«مشى هيأت هاى نظارت شهرستان ها نه تنها به روند بهتر و باشكوه تر برگزارى انتخابات كمك نمى كند، بلكه اجرا و برگزارى انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى را پيچيده تر و با مشكل مواجه مى كند.»(۵)
سايت اطلاع رسانى وزارت كشور نيز در اين مقطع، با بزرگ نمايى رد صلاحيت معتمدين معرفى شده از سوى فرماندارى ها و بخشدارى ها، در تخطئه اقدام هيأت هاى نظارت، تلاش گسترده اى به عمل مى آورد . به عنوان مثال اين سايت، با جمع زدن رد صلاحيت تعدادى از معتمدان معرفى شده در شهر بندرعباس در چند مرحله مختلف، به نقل از رئيس كميته اطلاع رسانى ستاد انتخابات استان هرمزگان، مجموع اين آمار را به عنوان تيتر اصلى خبر خود برگزيد به گونه اى كه به خواننده مطلب، يك رد صلاحيت گسترده القا مى شد، اما در آخرين سطر خبر آمده بود:
«البته در كل استان هرمزگان، بيش از ۹۰ درصد معرفى شدگان، توسط هيأت هاى نظارت تأييد صلاحيت شده اند.»
بدين ترتيب سايت اطلاع رسانى وزارت كشور و ساير رسانه ها و مطبوعات همسو با آن، با ناديده انگاشتن تأييد صلاحيت اكثريت افراد معرفى شده به عنوان معتمد، نمونه هاى خاصى را در برخى استان ها، كه مطابق قانون از سوى هيأت هاى نظارت فاقد صلاحيت تشخيص داده بودند، بزرگ نمايى و بدون اشاره به وظيفه قانونى هيأت هاى نظارت در بررسى صلاحيت معتمدين محلى، اين هيأت ها را مورد انتقاد و حمله قرار مى دادند.حقيقت مطلب آن بود كه رد صلاحيت گسترده معتمدين، يك شانتاژ تبليغاتى بيش نبود و چنان كه آقاى سيدمحمد جهرمى، سخنگوى هيأت مركزى نظارت بر انتخابات در اوج جنجال آفرينى مسئولين وزارت كشور اعلام كرد، با تأييد صلاحيت اكثريت معتمدين معرفى شده؛ ۹۷ درصد هيأت هاى اجرايى يا به عبارتى ۱۰۱۰ هيأت از ۱۰۳۱ هيأت اجرايى، شروع به كار كرده بودند.(۶)
وحيد جلال زاده، رئيس كميته اطلاع رسانى هيأت مركزى نظارت بر انتخابات نيز غيرواقعى بودن ادعاى رد صلاحيت گسترده معتمدين را اين گونه تشريح كرد:
«هيأت هاى نظارت، بيش از ۲۴ هزار نفر از مجموع ۲۵ هزار و ۲۹۰ نفر از افراد معتمدين را كه فرمانداران و بخشداران معرفى كرده بودند، تأييد كرده اند... تنها در ۲۶ حوزه فرعى و اصلى در استان هاى اصفهان، لرستان، ايلام و كرمانشاه هيأت هاى اجرايى تشكيل نشده است و عدم تشكيل اين هيأت ها به دليل معرفى افراد فاقد شرايط قانونى از سوى فرمانداران و بخشداران بوده است.»(۷)
پى نوشتها:
۱- خبرگزارى فارس، ۸۲‎/۹‎/۲۲۲- روزنامه شرق، ۸۲‎/۱۰‎/۴
۳- سايت اطلاع رسانى وزارت كشور، ۸۲‎/۱۰‎/۳۴- روزنامه آفتاب يزد، ۸۲‎/۱۰‎/۳
۵- روزنامه توسعه، ۸۲‎/۹‎/۲۶۶- خبرگزارى ايسنا، ۸۲‎/۹‎/۲۹
۷- خبرگزارى ايرنا، ۸۲‎/۹‎/۲۹

ادامه دارد

گروه سياسى - وزير كشور گفت: هيأت هاى نظارت با پايان مهلت قانونى رسيدگى به بررسى صلاحيت كانديداهاى انتخابات مجلس هشتم و شكايت داوطلبان ردصلاحيت شده از سوى هيأت هاى اجرايى، نتيجه بررسى ها را به وزارت كشور اعلام مى كنند و ما امروز (يكشنبه) آن را به داوطلبان اطلاع خواهيم داد.
به گزارش ايرنا، حجت الاسلام والمسلمين مصطفى پورمحمدى در حاشيه مراسم اداى احترام اعضاى هيأت دولت به مقام شامخ امام راحل(ره) در پاسخ به اين سؤال كه آيا تاكنون از سوى هيأت هاى نظارت در خصوص تأييد و يا رد صلاحيت نامزدها، اطلاعى به وزارت كشور داده شده است افزود: تاكنون نتيجه بررسى ها اعلام نشده اما هيأت هاى نظارت با پايان فرصت قانونى بررسى صلاحيت ها و رسيدگى به شكايات، نتيجه را به ما اعلام خواهند كرد.وزير كشور همچنين به ايسنا گفت: عباس محتاج استاندار سابق قم كه در حال حاضر به عنوان معاون سياسى امنيتى وزارت كشور و جانشين ذوالقدر انتخاب شده به طور موقت سرپرستى استاندارى قم را تا زمان انتخاب استاندار جديد برعهده دارد.پورمحمدى در ادامه اظهار داشت: كانديداها بايد دنبال روش هايى براى برطرف كردن نياز تبليغاتى خود باشند و در اين ارتباط نوآورى داشته باشند. مهلت هيأت هاى نظارت شوراى نگهبان براى بررسى صلاحيت كانديداهاى انتخابات مجلس هشتم ديروز به پايان رسيد.
وزير اطلاعات: در پاسخ به استعلام ها به وظيفه قانونى خود عمل كرديم
وزير اطلاعات نيز در گفت وگو با خبرنگاران اعلام كرد: در مورد استعلام نامزدهاى انتخابات مجلس هشتم به وظيفه قانونى خود عمل كرديم و پاسخ به استعلام ها براساس قانون و مدارك و مستندات ارائه شد.حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنى اژه اى در پاسخ به سؤالى درخصوص وضعيت پاسخگويى به استعلام ها افزود: عده اى از نامزدهايى كه درخصوص آنها از وزارت اطلاعات استعلام شده بود براساس ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات رد شدند و تعدادى ديگر نيز مشكلات امنيتى داشتند.
وزير اطلاعات در پاسخ به پرسشى درخصوص وضعيت دانشجويان بازداشت شده درحاشيه مراسم ۱۶ آذر و اين كه وضعيت آزادى اين دانشجويان چگونه است، گفت: بايد اجازه دهيد كه اين موضوع روند حقوقى و قانونى خود را طى كند.محسنى اژه اى تأكيد كرد: تا نهايى شدن رسيدگى به پرونده و اعلام رأى نهايى نمى توان درخصوص دستگيرشدگان اظهار نظر كرد.

گروه سياسى: يك مقام سياسى اروپايى در آمريكا اذعان كرد: برخى از اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل خواستار زمان بيشتر براى بحث درباره تحريم عليه ايران شده اند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، پير ويمون، سفير فرانسه در واشنگتن بدون اين كه نامى از اين كشورها ببرد گفت: چند تن از اعضاى شوراى امنيت قصد دارند صبر كنند تا ايران به همه سؤالات آژانس بين المللى انرژى اتمى پاسخ دهد.وى افزود: جلب توافق برخى از اعضاى غيردائم شوراى امنيت در زمينه سومين دور تحريم هاى پيشنهادى عليه ايران به دليل خوددارى ايران از تعليق فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم، طول خواهد كشيد.ويمون در مؤسسه خاورميانه در واشنگتن گفت: برخى از اعضاى شوراى امنيت مايلند سعى كنند تا ببينند ارتباطاتى كه در حال حاضر بين مقامات ايرانى و محمد البرادعى، مديركل آژانس اتمى در جريان است به كجا مى رسد و البرادعى تا چه حد در زمينه فعاليت هاى خود و آنچه خواستار آن بوده است به يك توافقنامه رضايت بخش دست خواهد يافت.ويمون علاوه بر آن گفت: ما نه تنها بايد موافقت روسيه و چين را جلب كنيم، بلكه بايد موافقت برخى از اعضاى غيردائم شوراى امنيت سازمان ملل را نيز جلب كنيم و اين ممكن است طول بكشد.
سفير فرانسه در آمريكا با اشاره به اعضاى غيردائم جديد شوراى امنيت گفت: ما مى خواهيم اتفاق نظر آنها را جلب كنيم و در اين راستا كارهايى بايد انجام گيرد.
اعضاى غيردائمى كه در ماه ژانويه به عضويت شوراى امنيت درآمدند، ليبى، ويتنام، بوركينا فاسو، كاستاريكا و كرواسى هستند.وى درباره احتمال اعمال تحريم هاى اتحاديه اروپا عليه ايران گفت: بخش اعظم اعضاى اتحاديه اروپا قصد دارند صبر كنند و ببينند كه شوراى امنيت سازمان ملل در زمينه سومين قطعنامه تحريمى چگونه عمل مى كند
ويمون گفت: درواقع فعاليت ها در بروكسل ادامه دارد. ما مشغول آماده كردن متن لازم به شكل پيش نويس هستيم البته تصميم گيرى در اين زمينه زمانى انجام خواهد گرفت كه شوراى امنيت تصميم خود را گرفته باشد.به گزارش رويتر، ويمون درباره اعمال سومين قطعنامه تحريماتى عليه ايران گفت: اين كار آسانى نيست ما هنوز با برخى از اعضاى شوراى امنيت مشكل داريم، اما در تلاشيم به توافقى در زمينه قطعنامه جديد دست يابيم.اين در حالى است كه ايران بارها تأكيد كرده است كه ماهيت فعاليت هاى هسته اى اش كاملاً صلح آميز است.
سفير سابق آلمان در سازمان ملل:
تحريم ايران بى فايده است
در همين حال سفير سابق آلمان در سازمان ملل متحد هم بر حق ايران براى بهره مندى از تكنولوژى هسته اى و استفاده صلح آميز از آن تأكيد كرد و گفت: تحريم ها راه به جايى نمى برد.به گزارش فارس، گونتر بلاگن با ابراز ترديد نسبت به تأثير تحريم هاى جديد كه كشورهاى عضو دائم شوراى امنيت و آلمان درصدد اعمال آن عليه ايران هستند، گفت: تجربه نشان داده است تحريم، اسباب كارآمدى براى واداركردن يك كشور داراى حاكميت مستقل به تغيير سياست هايش نيست.اين ديپلمات بلندپايه آلمانى در گفت وگو با روزنامه زايبوگ برلين افزود: تحريم هايى كه آمريكا ظرف ۳۰ سال گذشته عليه ايران به كار برد راه به جايى نبرد و نتيجه اى نداشت.بلاگن تصريح كرد: من به خوبى تلاش ايران براى دستيابى به تكنولوژى هسته اى صلح آميز را درك مى كنم.
* بى توجهى بانك جهانى به تحريم هاى آمريكا عليه ايران
در اين خصوص خبر ديگر اين كه شبكه فاكس نيوز اعلام كرد، در حالى كه آمريكا در تلاش است تعاملات دنياى خارج با ايران را قطع كند، بانك جهانى بيش از ۱۲۲ ميليون دلار پوشش تضمينى براى سرمايه گذارى در ايران ارائه داده است.در اين گزارش آمده است: بانك جهانى به ايران كمك مى كند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد.
* خليل زاد: ايران امروز قوى تر شده است
همچنين نماينده آمريكا در سازمان ملل گفت: ايران امروزه به خاطر حملات آمريكا به عراق و افغانستان قوى تر شده است.به گزارش آسوشيتدپرس، زلماى خليل زاد، نماينده آمريكا در سازمان ملل در پاسخ به سؤالات دانشجويان در دانشگاه كلمبيا گفت: حمله آمريكا به عراق به موضع نسبى ايران در منطقه كمك كرد، چرا كه عراق يكى از رقباى ايران بود و تعادلى كه در آنجا وجود داشت از بين رفته و يا تضعيف شده است.در ادامه اين گزارش آمده است: اين كه فعاليت هاى آمريكا موجب افزايش قدرت ايران شده است يا خير مهم نيست، به هر حال اين كشور نقش بزرگترى در اقتصاد عراق برعهده گرفته و برق، اجناس خانگى و غذا در اختيار عراقى ها قرار داده است.
* سلطانيه: برخى براى مداخله شوراى امنيت در مسائل هسته اى تلاش مى كنند
اما على اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى خاطرنشان ساخت: برخى كشورهاى غربى تلاش دارند تا شوراى امنيت را در مسائل مرتبط با انرژى هسته اى كه حوزه اى كاملاً فنى و تخصصى است، درگير نگه دارند.سلطانيه در نشستى پيرامون حق كشورها در استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى كه در دانشگاه ژنو برگزار شد، افزود: آژانس تنها مرجع بين المللى صلاحيت دار براى پرداختن به مسائل اين حوزه فنى و تخصصى مى باشد.نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت: جامعه بين المللى به ويژه كشورهاى در حال توسعه بايد نسبت به اين روند هوشيار بوده و از به مخاطره افتادن حق مسلم كشورها در استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى جلوگيرى كنند.

گروه سياسى ـ سفير كشورمان در فرانسه با اشاره به فشار آمريكا براى تصويب قطعنامه سوم عليه ايران گفت: آمريكايى ها براى تصويب قطعنامه ديگرى عليه ايران تعجيل دارند.
به گزارش فارس، على آهنى در مصاحبه با راديو بين المللى فرانسه در مورد احتمال وضع مجازات هاى جديد عليه اين كشور در سازمان ملل متحد، گفت: ما متأسفانه شاهد برخى اقدامات به ويژه از ناحيه آمريكايى ها براى تعجيل در تصويب قطعنامه ديگر و تشديد مجازات هاى موجود عليه ايران هستيم.
وى افزود: به اعتقاد ما اين امر مى تواند همكارى هاى ما با آژانس را تحت الشعاع قرار دهد و اين امر بسيار مايه تأسف است. وى يادآور شد: ما همكارى جدى خود را با آژانس بين المللى انرژى اتمى داريم و با توصيه خاوير سولانا، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپايى، يك طرح عملياتى با آژانس بين المللى انرژى اتمى امضا نموديم تا بر اساس آن به شش سؤالى كه در آژانس باقى مانده است، پاسخ دهيم. آهنى اضافه كرد: ما تاكنون به سه سؤال اساسى پاسخ كامل داده ايم و در جريان سفر اخير آقاى محمد البرادعى، دبيركل آژانس بين المللى انرژى اتمى به ايران چنين توافق شد كه در هفته هاى آتى به سؤالات باقى مانده نيز پاسخ دهيم.
سفير كشورمان در فرانسه در ادامه افزود: ما اميدواريم كه گزارش نهايى آقاى البرادعى، آنچه كه تكرار مى كرديم يعنى اين كه برنامه هسته اى ايران همواره غيرنظامى بوده و خواهد بود، مورد تأييد قرار دهد.
آهنى همچنين افزود: ما اميدواريم كه اعضاى شوراى امنيت در اين زمينه تعجيل نكنند زيرا آنها تا سه هفته ديگر يعنى زمانى كه آقاى البرادعى گزارش نهايى خود را آماده كند، چيزى را از دست نخواهند داد. اين امر مى تواند بسيارى نكات را روشن كند و ما اميدواريم كه آنها تا زمان انتشار گزارش تأمل كنند. سفير كشورمان در مورد واكنش ايران نسبت به موضع فرانسه در مورد برنامه هسته اى ايران و اين كه ظاهراً در صورت تصويب قطعنامه سوم عليه ايران تهديد هايى از سوى ايران عليه فرانسه از جمله اعمال تحريم هايى عليه شركت هاى فرانسوى مثل اتومبيل سازى شنيده مى شود، چنين پاسخ داد: آنچه كه ما از فرانسه انتظار داريم اتخاذ سياستى مستقل و پرهيز از ايجاد اين برداشت است كه اين كشور دنباله رو آمريكا است. چنين برداشتى در راستاى منافع فرانسه نيست زيرا فرانسه در ايران جايگاه و احترام خود را دارد.
وى افزود: از همين رو برخى مواضع تند تعدادى از مقامات فرانسوى در اين خصوص به تصوير فرانسه در ايران خدشه وارد آورده است و اميدوارم اين سياست مورد تجديد نظر قرار گيرد زيرا فرانسه مى تواند نقش مثبتى در جهت حل اين مسئله پيچيده داشته باشد و ما اميدواريم در رسيدن به اين هدف بتوانيم با فرانسه به نوعى همكارى دست يابيم.

گروه سياسى ـ منوچهر متكى وزير امور خارجه ايران در حاشيه دومين روز از اجلاس سران اتحاديه آفريقا در اتيوپى با رؤساى جمهور كشورهاى الجزاير، موريتانى، مالى، زيمبابوه، نامبيا، تانزانيا، نخست وزير لسوتو و رئيس مجلس اتيوپى ديدار و گفت وگو كرد.
متكى دراين ديدار ها بااشاره به سال ۲۰۰۸ به عنوان سال گسترش روابط با آفريقا گفت: اجلاس ايران و آفريقا در سطح معاونين وزراى خارجه كه بزودى در تهران برگزار خواهد شد به شناسايى ظرفيت هاى ايران و زمينه هاى همكارى در سه محور سرمايه گذارى تجارت و اجراى پروژه ها خواهد پرداخت و زمينه را براى برگزارى اجلاس وزراى خارجه آفريقا و ايران آماده مى كند.
متكى همچنين در اين ديدار ها آخرين روند همكارى هاى ايران و آژانس بين المللى انرژى هسته اى را تشريح كرد. رئيس جمهور الجزاير هم در ديدار با وزير امور خارجه كشورمان ضمن استقبال از اجلاس ايران و آفريقا در زمينه فعاليت هاى صلح آميز هسته اى از همكارى هاى ايران و آژانس حمايت كرده و بر ضرورت توجه به گزارش البرادعى تأكيد كرد. رئيس جمهور موريتانى، مالى، زيمبابوه و نامبيا و نخست وزير لسوتو نيز ضمن استقبال و اعلام آمادگى براى شركت كشورشان در اجلاس ايران و آفريقا بر ضرورت حق ايران در استفاده از انرژى هسته اى به عنوان مرجع تخصصى اين موضوع تأكيد كردند.
رئيس مجلس اتيوپى نيز در ديدار با وزير امور خارجه كشورمان ضمن ابراز رضايت از روابط سياسى برافزايش حجم تجارى و گسترش روابط اقتصادى دو كشور تأكيد و خواستار گسترش روابط پارلمانى دو كشور شد.

گروه سياسى ـ گرى سيك مشاور سابق امنيت ملى آمريكا در دوران سه رئيس جمهور پيشين اين كشور گفت: اگر اصلاح طلبان يا ميانه رو ها بتوانند اكثريت مجلس در ايران را به دست آورند، آنگاه همكارى كردن با غرب از زمان كنونى به طور كلى آسانتر خواهد بود.
«گرى سيك» در مصاحبه اختصاصى با فارس در پاسخ به اين پرسش كه آمريكا ترجيح مى دهد كدام جناح در انتخابات مجلس ايران برنده شود، تصريح كرد: «ما افرادى در آمريكا داريم كه ترجيح مى دهند تندرو ها برنده شوند زيرا آنها مخالف هرگونه رابطه با ايران هستند و اين كار را براى آنها آسانتر مى كند.»
وى ادامه داد: «اما گروه ديگرى نيز هستند كه دوست دارند با ايران رابطه داشته باشند و مى خواهند افرادى در دولت باشند كه آنها نيز خواستار اين ارتباط با آمريكا هستند كه ما مدتهاست شاهد اين مسئله نبوده ايم.»
گرى سيك در پاسخ به اين پرسش كه آيا انتخابات مجلس ايران براى سياستمداران آمريكايى مهم است، گفت: «اين انتخابات قبل از اين كه براى آمريكا مهم باشد، بسيار براى ايران و سياستمداران آن مهم است و اگر اصلاح طلبان و محافظه كاران ميانه رو بتوانند با يكديگر همكارى كنند، تحول سياسى مهمى براى ايران خواهد بود.»
وى افزود: «اما به نظر من تحول مهمتر انتخاب رياست جمهورى ايران در سال ۲۰۰۹ است زيرا مسيرى كه ايران در سالهاى آينده به آن سمت خواهد رفت را مشخص خواهد كرد و انتخابات مجلس تنها بخشى از اين روند انتخاباتى است.» مشاور سابق امنيت ملى آمريكا در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به گفت وگوهاى بين ايران و آمريكا درباره عراق، نامه احمدى نژاد به بوش و اعلام آمادگى احمدى نژاد براى مناظره با بوش آيا فكر مى كنيد شانس برقرارى رابطه با اصلاح طلبان بيشتر است يا با اصولگرايان، گفت: «شما مى دانيد كه تنها گفت وگوهاى واقعى در حال انجام در بغداد صورت مى گيرد و واقعيت آن است كه اگر آمريكا واقعاً مايل به گفت وگو با ايران باشد با هر دولتى كه سر كار باشد صحبت خواهد كرد و اين مربوط به ايران مى شود كه چه دولتى دارد و يا اين كه اصلاً مايل به گفت وگو با غرب هست يا خير و بنابراين آمريكا وقتى خواستار گفت وگو باشد حق انتخاب اين كه با كدام دولت در ايران صحبت كند را ندارد.»
وى درباره اين كه با توجه به عدم تمايل آمريكا در بيشتر مواقع براى گفت وگو با ايران و قرار دادن پيش شرط هايى براى گفت وگو مثلاً تعليق غنى سازى اورانيوم، آيا اين روش صحيح گفت وگو است، اظهار داشت: «من بار ها هم اين مسئله را علنى گفته ام كه اين سياست واقعى مذاكره نيست و فكر مى كنم افراد بسيارى در آمريكا هستند كه با اين سياست مخالفند اما اين دولت آمريكاست كه سياست ها را تعيين مى كند و نه من يا شما.»

گروه سياسى - يك مقام مسئول در مورد دور جديد مذاكرات ايران و آمريكا بر سر موضوع عراق به ايسنا گفت: فضا براى برگزارى اين دور از مذاكرات مهيا شده اما هنوز تاريخ اين نشست نهايى نشده است.
اين مقام مسئول با اشاره به اظهارات اخير رايان كراكر، سفير آمريكا در عراق كه از برگزارى دور جديد مذاكرات ايران و آمريكا بر سر موضوع عراق طى هفته آينده خبر داده بود گفت: آمريكايى ها آمادگى لازم براى اين دور از مذاكرات دارند و فضا به نوعى براى اين مسئله مهيا شده است. وى تصريح كرد: اراده سياسى دو طرف بر اين مسئله استوار است اما هنوز تاريخ اين اقدام به طور قطع تعيين نشده اما احتمالاً در همان زمان اعلام شده توسط آمريكايى ها صورت مى پذيرد. پيش از اين سفير آمريكا در عراق گفته بود: من آماده ام با همتاى ايرانى خود بر سر ميز مذاكرات درباره عراق بنشينم و انتظار دارم آنها اين كار را انجام دهند.

گروه سياسى ـ جانشين فرماندهى نيروى مقاومت بسيج گفت: بسيج در جهت اجراى نقش محورى خود
فعاليت هايى را با هدف حضور حداكثرى و ارتقاى بصيرت سياسى و معرفت دينى مردم و آحاد بسيجيان براى انتخاب اصلح را صورت مى دهد.
حسين طائب در حاشيه همايش زن، انقلاب اسلامى و هويت بازيافته در جمع خبرنگاران در مورد فعاليت هاى بسيج در زمينه سازى انتخابات اظهار داشت : بسيج در جهت اجراى نقش محورى خود
فعاليت هايى را با هدف حضور حداكثرى و ارتقاى بصيرت سياسى و معرفت دينى مردم و آحاد بسيجيان براى انتخاب اصلح را صورت مى دهد. طائب در اين باره ادامه داد: بسيج همچنين در زمينه كمك به تأمين امنيت انتخابات سالم و برنامه هايى براى تبيين فضاى سياسى جهان، منطقه و كشور و نقشى كه انتخابات مجلس در تأمين اهداف انقلاب اسلامى و نظام دارد، دنبال خواهد كرد.

محمدهادى ذاكر حسين

۱- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران وظيفه نظارت برانتخابات را برعهده شوراى نگهبان قرار داده است. اصل نود و نهم در اين باره تصريح مى دارد: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را برعهده دارد.» قانونگذار لفظ «نظارت» را در منطوق اصل مذكور به نحو اطلاق استعمال كرده است. قانون «نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى» مصوب ۱۳۵۹ به عنوان اولين قانون ناظر بر اصل نود و نهم بر اساس يكى از اقتضائات اطلاق نظارت شوراى نگهبان، نظارت شورا را بر همه مراحل انتخابات و از جمله مرحله تشخيص صلاحيت نامزدهاى نمايندگى جارى دانسته است (ماده ۳ قانون مذكور). اما مطلقه بودن نظارت شوراى نگهبان وجه ديگرى نيز داشت و آن نوع نظارت شورا بر تمام مراحل انتخابات بود. قانون «انتخابات مجلس شوراى اسلامى» مصوب ۱۳۶۲ نيز تنها به عموميت نظارت شوراى نگهبان اشاره كرده بود.
تفسير شوراى نگهبان درباره استصوابى بودن نوع نظارت نيز متقن بوده است چرا كه مقتضاى جمع بين انواع نظارت، نظارت استصوابى است و به تعبير ديگر قدر متقين نظارت نوع استصوابى آن مى باشد. عمده فقهاى عظام نيز در ذيل مبحث نظارت در وقف به اين اصالت نظارت استصوابى در فرض اطلاق آن اشاره فرموده اند. نظر تفسيرى و لازم الاتباع شوراى نگهبان سبب شد كه در اصلاحيه قانون انتخابات مجلس در سال ۱۳۷۴ قيد «استصوابى» بودن به نظارت شوراى نگهبان اضافه شود. از آن تاريخ تاكنون استصوابى بودن نظارت شوراى نگهبان به صورت يك تأسيس قانونى مورد تصريح قانون گذار بوده است. ماده ۳« قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى» مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته است: «نظارت بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى به عهده شوراى نگهبان مى باشد اين نظارت استصوابى و عام و در تمام مراحل و در همه امور مربوط به انتخابات جارى است.» اهميت نظر شوراى نگهبان در باره عدم جريان اصل برائت در بررسى صلاحيت داوطلبان نمايندگى مجلس و آثار عملى مترتب بر آن از همين منظر قابل تبيين است.
۲- قانون اساسى در اصل شصت و دوم كه ناظر به مجلس شوراى اسلامى است چنين تصريح نموده است: «... شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.» قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدى آن ضابطه سازمان دهنده اصل مذكور مى باشد. شرايط انتخاب شوندگان كه از آن به «صلاحيت» تعبير مى شود در قانون انتخابات مجلس احصا و تصريح شده است و اعم از شرايط ايجابى و سلبى لازم، در هنگام ثبت نام داوطلبان مى باشد.
احراز شرايط در ماده ۲۸ و ۳۰ قانون مذكور كه به تعبير منطقى برعهده هيأت هاى اجرايى مى باشد و شوراى نگهبان بر آن به نحو استصوابى نظارت خواهد داشت.
۳- هر شرط از شرايط وضع شده توسط قانونگذار براى داوطلبان انتخابات مجلس يك جمله شرطيه است كه مفهوم مخالفش آن است كه در صورت انتفاى شرط جزاى آن يعنى حق و امكان داوطلب شدن نيز منتفى خواهد شد.بنابراين از آنجا كه بنابر دلالت منطوقى جمله شرطيه وجود جزا مترتب بر وجود شرط و در طول آن است ، مى بايست وجود شرط اعم از آن كه ماهيت ايجابى يا سلبى داشته باشد احراز شود تا به تبع آن وجود جزا كه در اينجا همان امكان انتخاب شدن است، ثابت گردد. در واقع آنچه در جمله شرطيه و دلالت منطوقى و مفهومى آن موضوعيت دارد تحقق نفس الوجود شرط است اعم از آن كه مصداق خارجى آن سلبى و يا ايجابى باشد.شرايط نمايندگى مجلس نيز مشمول اين گزاره بوده و وجود آنها براى منجز شدن وجود جزاى معلق به آن نيازمند دليل مثبته مى باشد. علاوه بر تعليل مذكور دليل ديگر بر لزوم احراز وجود شرايط نمايندگى در داوطلبان جريان اصل عدم صلاحيت در حقوق عمومى است. اين اصل يكى از آثار تبعى حكومت «اصل عدم ولايت» است. به موجب اين اصل، هيچ انسانى بر ديگرى ولايت و حق تصرف در مطلق متعلقات مربوط به وى اعم از جان و مال و آزادى و غيره ندارد مگر آن كه اين حق براى وى توسط مرجع صالح وضع شود.
۴- «انتخاب شدن» و داوطلبى نمايندگى مجلس «حقى» از مصاديق حقوق مدنى و اجتماعى است كه از آن به «حقوق شهروندى» تعبير مى شود. هم ماده ۹۸۲ قانون مدنى برحق بودن «عضويت در مجلس شوراى اسلامى» دلالت دارد. همچنين تبصره ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى در تعريف و بيان مصاديق حقوق اجتماعى به «حق انتخاب شدن در مجلس» نيز تصريح دارد. «حق» به مانند «تكليف» يك ماهيت جعليه دارد يعنى حق عبارت است از سلطه و اختيارى كه توسط مرجع صالح براى صاحب حق جعل و اعتبار مى شود. براساس موازين حقوقى قانون (اعم از قانون الهى كه مبين اراده خداوند باشد يا قانون موضوعه كه تجلى اراده عمومى باشد) واضع يگانه حقوق مى باشد. بنابر تصريح ماده ۹۵۸ قانون مدنى: «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود ليكن هيچ كس نمى تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اين كه براى اين امر اهليت قانونى داشته باشد.» اصل «تمتع انسان از حقوق مدنى» از آن جهت است كه اهليت دارا شدن حق خصيصه شخصيت انسان است و از او جداناپذير است ليكن اين اهليت تمتع ملازمه اى با اهليت استيفا ندارد بلكه صلاحيت انسان براى اجراى حقوقى كه بالاصاله براى او وضع شده است مى بايست توسط واضع احراز شود. به عبارت ديگر در دارا بودن حق اصل بر تمتع همه اشخاص است ليكن در استيفا و اجراى حق اصل بر عدم اهليت است مگر آن كه اهليت احراز شود.