يكى از مهم ترين مباحث اقتصادى كه بى توجهى فراوانى به آن شده، مباحث اقتصاد اخلاق در اقتصاد اسلامى است كه از جمله مهم ترين آن مبحث اسراف در منابع چه در رفتار مصرف كننده و چه در رفتار توليدكننده مى باشد.
از لحاظ فقهى اسراف منع شده است. قرآن كريم دستور منع اسراف را به طرق مختلف صادر فرموده است. در سوره اعراف، آيه ۳۱ مى فرمايد بخوريد و بياشاميد، ولى اسراف نكنيد كه خدا اسراف كاران را دوست نمى دارد. همين موضوع را در سوره هاى انعام و اسرا نيز بيان مى كند. در احاديث و اخبار و روايات نيز در ذم اسراف موارد عديده ذكر شده است كه اين موضوع از لحاظ كثرت توجه ائمه عليهم السلام قابل توجه بوده است.
على رغم اين كه در اسلام بر حقوق مالكيت تأكيد مى شود، اما افراد را در اسراف از مال خود نهى مى كند، به طورى كه در قرآن كريم مسرفين در حد برادران شيطان نام برده شده اند. لا اقل وظيفه ما مسلمين بايد بر اين باشد كه اين فرمان الهى حاصل چه حكمت ها و پيامدهايى براى بشر است كه اين همه اولياى الهى نسبت به آن سختگيرى فرموده اند. اگر بخواهيم اسراف را از لحاظ اقتصادى بررسى نماييم، به معنى تباه نمودن منابع تلقى مى گردد. به گونه اى كه چه در مصرف و چه در توليد اقدام ما سبب تباهى بخشى از منابع گردد.
اسراف در علم اقتصاد به معناى عدم استفاده بهينه از منابع بوده كه در قالب اقتصاد خرد عنوان مى شود. ديدگاه هاى نئوكلاسيك در اقتصاد همه بر مبناى بهينه نمودن و حداكثر استفاده از منابع دور مى زند.
هنگامى كه درصدى از كالا به نحوى ضايع، فاسد و يا از جريان مصرف خارج مى گردد در اين حالت عملاً بخشى از منابع از بين مى رود، به عبارت ديگر قسمتى از منابع لازم در توليد كالا به كار گرفته شده تا كالايى توليد گردد، اما مورد اكل واقع نگرديده است. بر اساس آمارهاى ارائه شده، رقم بين المللى اسراف يعنى كالاهايى كه به نحوى به چرخه هاى زباله وارد مى گردد و يا از مصرف آن صرف نظر مى شود، رقمى حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد توليد جهانى در نظر گرفته مى شود. در اين حالت بايد گفت حدود يك پنجم از كل منابع توليد كره زمين اعم از منابع طبيعى، نيروى كار و ساير محصولات واسطه اى ديگر نظير انرژى و.‎/‎/ تلف مى گردد، چرا كه يك پنجم محصولات توليدى جهان در چرخه اسراف منجر به اكل نمى شود. در اين حالت بايد گفت بشر مقيم بر روى زمين همواره ۲۰ درصد بيش از منابع لازم خود را صرف توليد كالاهايى مى نمايد كه به هر تقدير مولد اكل قرار نمى گيرد. چنانچه تنها مردم جهان از اسراف كالاهاى مازاد بر نياز خود خوددارى نمايند، مى توان به راحتى همه گرسنگان نيم كره جنوبى را سير نموده و حتى مى توان تمام سوء تغذيه و سوء بهداشت كشورهاى فقير جهان را از ميان برداشت.
مسائلى نظير تغيير در رفتار مصرف كننده نيز بايد مورد توجه قرار گيرد تا ميزان رفاه مردم سطح كره زمين از اين ميزان بالاتر رود، چرا كه بسيارى از عادت هاى مصرفى به گونه اى است كه افراد بعد از مدتى كالاهاى جديد را جايگزين كالاهاى قبل مى كنند، بدون آن كه كالاهاى اوليه مستهلك شده باشند و فقط بر اساس رفتارهاى مدگونه جامعه از مصرف آنها صرف نظر مى گردد.
مسئله را مى توان به نوع ديگرى تحليل نمود يعنى اگر اسراف را از مصرف فعلى يك جامعه حذف كنيم آن جامعه بدون كاهش سطح رفاه واقعى خود به همان ميزان بر اوقات فراغت افرادش اضافه خواهد شد. براى مثال اگر از ۲۰ درصد اسراف كالاهاى غيرضرور خوددارى شود، با حفظ رفاه قبلى افراد خانواده نياز به ۲۰ درصد كار كمتر خواهند داشت. يعنى ۲۰ درصد بر فراغت آنها افزوده مى گردد.
اين موضوع از لحاظ مسائل روحى و فكرى جامعه بسيار حائز اهميت است. در كشورهاى پيشرفته صنعتى به وضوح مشاهده مى شود كه انسان ها براى رسيدن به تعاريفى از مصرف و رفاه، تمام زندگى خود را صرف كار مداوم نموده تا به مصرف موردنظر خود دست يابند و همان طور كه تافلر در تشريح نظريه موج سوم خود بيان مى كند؛ انسان هاى غربى فراغت خود را به بهاى به دست آوردن كالاها فروخته اند. چنانچه فقط جلوگيرى از اسراف در همان جامعه اعمال شود ناگهان حدود يك پنجم تا يك چهارم از زمان كار آنها كاسته خواهد شد.
مسئله اسراف در بعد بخش دولتى نيز بسيار حائز اهميت است. اسراف دولتى بدتر از اسراف خصوصى و نه تنها مشمول آيات نهى اسراف است بلكه به دليل تعدى به بيت المال، صاحبان بيت المال يعنى مردم را دچار تضييع حق مى كند و اين موضوع مسرف (اسراف كننده) را وارد ضمان مى نمايد. هرچند قانون و مقررات دولتى اجازه مى دهد كه مدير در حدود اختيارات خود منابع مالى در اختيار را صرف رفاه بخش مديريت دولتى بنمايد، ولى عقل و شرع هر دو حكم مى نمايد كه نبايد تا وقتى كه تابعين حكومت يعنى مردم در سطوح پائين درآمدى قرار دارند سطح مصرف خود را از آنها بالاتر ببرند.
به عبارت ديگر استفاده از وسايل رفاهى براى كاركنان دولتى از محل منابع دولت جايز نيست. نگاهى به الگوهاى مصرف دولتى و خصوصى در ايران و كشورهاى جهان همه حاكى از اين عدم توجه نسبت به اسراف است كه لازم است از ابعاد مختلف اين موضوع مورد توجه و بررسى محققين مربوطه قرار داشته باشد.

آژانس ضمانت سرمايه گذارى چند جانبه بانك جهانى، سرمايه گذارى هاى خارجى در بخش صنعت نفت و گاز ايران را ضمانت مى كند.
اين آژانس قصد دارد ۱۲۲‎/۲ ميليون دلار به سه شركت نفتى ژاپنى و تايلندى وام اعطا كند. اين در حالى است كه اين شركت ها روى هم رفته ۴۲‎/۸ ميليون دلار درپروژه هاى شركت ملى پتروشيمى ايران سرمايه گذارى كرده اند. اين آژانس وابسته به بانك جهانى، سرمايه گذارى اين ۳ شركت در ايران را بيمه كرده است. همچنين شركت ژاپنى ايتوكو كه يكى از اين شركت ها است به شركت پتروشيمى مهر كه وابسته به وزارت نفت ايران است ۹۶ ميليون دلار وام اعطا خواهد كرد كه اين وام نيز توسط اين آژانس بانك جهانى بيمه مى شود. شبكه فاكس نيوز اعلام كرد، در حالى كه آمريكا در تلاش است تعاملات دنياى خارج با ايران را قطع كند، بانك جهانى بيش از ۱۲۲ ميليون دلار پوشش تضمينى براى سرمايه گذارى در ايران ارائه داده است. شبكه تلويزيونى فاكس نيوز آمريكا ضمن ارائه گزارشى از همكارى هاى اقتصادى بانك جهانى با ايران به نقل از استيو راچمن، يكى از مقامات سابق بانك جهانى اعلام كرد: بانك جهانى طى شش ماه گذشته حداقل ۵۰ ميليون دلار براى انجام پروژه هاى مختلف به ايران انتقال داده است.

بيش از چهار هزار طرح كشاورزى با سرمايه گذارى سه هزار ميليارد ريال در بخش هاى آب و خاك، دام و طيور، توليد گلخانه و ساير زيربخش ها در دهه فجر به بهره بردارى مى رسد. به گزارش روابط عمومى وزارت جهاد كشاورزى اين طرح ها علاوه بر افزودن به حجم توليدات كشاورزى و دامى كشور اشتغال مناسبى را نيز ايجاد مى كنند. همچنين در ايام دهه فجر تعداد ۶۱ پروژه توليدى و عمرانى سازمان در بخش هاى آب و خاك، شيلات، باغبانى، امور دام و مكانيزاسيون استان سمنان افتتاح و مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت.
اعتبار دو هزار ميليارد ريالى براى جبران خسارات كشاورزى
مدير عامل بانك كشاورزى ايران اعلام كرد: براى تأمين خسارات ناشى از حوادث كشاورزان در سال زراعى ۸۷ - 86،دو هزار ميليارد ريال اعتبار به صندوق بيمه محصولات كشاورزى اختصاص يافته است. محمد طالبى در گفت و گو با ايرنا در پاسخ به برنامه هاى اين بانك براى جبران خسارات سرمازدگى زمستان امسال كشاورزان گفت: اين رقم سهم دولت است و بابت حق بيمه كشاورزان نيز رقمى به اين اعتبار افزوده خواهد شد. وى گفت: پيش بينى مى شود با افزوده شدن سهم بيمه كشاورزان اين رقم به حدود سه هزار ميليارد ريال افزايش يابد. طالبى گفت: براى تأمين خسارات كشاورزان دو صندوق شامل صندوق بيمه و صندوق خسارت فعال است كه اعتبارات صندوق خسارت از طريق ستاد حوادث، تأمين و پرداخت مى شود. وى در خصوص ارزيابى خسارات كشاورزان در سرماى شديد امسال گفت: حجم خسارات در استان هاى مختلف برآورد شده است.

مخبر كميسيون تلفيق بودجه از افزايش بهره مالكانه لايحه بودجه به ۰۰۵ ميليارد تومان خبر داد و گفت: بر اساس پيشنهاد دولت در لايحه بودجه ۸۷ و تصويب اين كميسيون معادل ۶ ميليارد دلار اعتبار براى تأمين منابع مالى خارجى پروژه ها (فاينانس) به دستگاه هاى دولتى اختصاص مى يابد. محمدمهدى مفتح گفت: بر اساس تصميمات كميسيون تلفيق مقرر شد متن ماده واحده بودجه كه متشكل از بودجه عمومى و بودجه شركت هاى دولتى و مؤسسات انتفاعى است به عنوان بودجه كل كشور تعيين شود. وى درباره موضوع تعداد رديف هاى لايحه بودجه ۸۷ گفت: درباره اين مسأله در كميسيون مذاكرات مفصلى صورت گرفت. بر اين اساس كه تمام دستگاه هاى اجرايى داراى قانون تأسيس يا اساسنامه كه به تصويب مجلس، شوراى انقلاب و شوراى عالى انقلاب فرهنگى رسيده بايد داراى رديف مستقل باشند و در صورت نياز به اصلاح و تخصيص يا كاهش رديف بايد درباره هر دستگاه قانونى تصويب بشود. وى اضافه كرد: در لايحه پيشنهادى دولت ۳۹ رديف به منظور تخصيص اعتبار در نظر گرفته شده بود كه كميسيون آن را به ۲۷۰ رديف افزايش داد كه در لايحه بودجه سال ۸۶ تعداد ۷۰۰ رديف وجود داشت. مخبر كميسيون تلفيق گفت: اين كميسيون تصويب كرد آنچه ملاك تخصيص اعتبار براى رديف ها است قانون است و بر اين اساس هر يك از وزارتخانه ها داراى رديف مستقل شدند و دستگاه هاى مندرج در قانون اساسى نيز مانند دادگسترى و مجلس كه تعداد آن ۸ دستگاه برآورده شد داراى رديف مستقل شدند. مفتح همچنين درباره مصوبه ديگر كميسيون تلفيق گفت: بر اساس بند «و» ماده واحده لايحه پيشنهادى دولت كه عيناً به تصويب رسيد حداكثر ۲‎/۵ درصد هزينه بودجه عمرانى شركت هاى دولتى به منظور هزينه خدمات مديريت طرح هاى تملك دارايى اختصاص مى يابد. وى گفت: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق و پيشنهاد لايحه دولت پروژه هاى عمرانى و سرمايه گذارى كه از سال ۷۹ تا ۸۶ مجوز استفاده از منابع مالى خارجى (فاينانس) داشته اند و در حال حاضر پروژه به اتمام نرسيده مجوز آن استمرار دارد. مخبر كميسيون تلفيق همچنين درباره مصوبه ديگرى در اين كميسيون گفت: در لايحه پيشنهادى دولت حقوق دولتى براى بهره برداران معادن (بهره مالكانه دولت براى معادن) 40 ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود كه با بررسى، محاسبات و مذاكرات مفصل به مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش يافت.

گروه اقتصادى: وزير صنايع و معادن اعلام كرد: دولت با هدف حمايت از صنعتگران و كمك به رشد صنعت و معدن، هيچ افزايشى در تعرفه حقوق دولتى معادن در سال۸۷ نخواهد داد.
على اكبر محرابيان در گفتگو با خبرنگار« ايران»، ثبات و اطمينان در بازار و همچنين اعتمادسازى براى بخش خصوصى را از ديگر اهداف اين تصميم بر شمرد و گفت: بر اساس ماده۱۴ قانون معادن و ماده۳۴ آيين نامه اجرايى آن، تعيين تعرفه حقوق دولتى معادن از جمله اختيارات وزارت صنايع و معادن و بر عهده شخص وزير است.
وى افزود: تصميم دولت مبنى بر افزايش نيافتن اين تعرفه در سال ۱۳۸۷ قطعى است.