سيدمحمد پورفاطمى

براساس آمار منتشر شده از ميزان رد صلاحيت داوطلبان ورود به مجالس در ادوار مختلف، هيأت هاى اجرايى انتخابات چهارم و پنجم مجلس شوراى اسلامى در دولت سازندگى، با ميانگين ۳۶‎/۸ درصد، بيشترين ميزان رد صلاحيت ها را به خود اختصاص داده اند. جالب است بدانيم در انتخابات مجلس چهارم كه آمار رد صلاحيت هاى اجرايى ۳۳‎/۹ درصد بود، عبدالله نورى از چهره هاى تندروى نزديك به مجمع روحانيون و حزب مشاركت، سكاندارى وزارت كشور را برعهده داشت. اين در حالى است كه جريان ياد شده در روزهاى اخير بيشترين اعتراض را به عدم تأييد صلاحيت ۳۱ درصد از كانديداهاى مجلس هشتم از سوى هيأت هاى اجرايى در دولت نهم داشته اند.
قانون انتخابات چه مى گويد
همانگونه كه شكل گيرى مجلس نمايندگان منتخب مردم در هر نظام قانونمندى، ضوابط خاص خود را دارد در نظام ما نيز مشروح اين ضوابط در قانون انتخابات ذكر شده است. مواد ۳۸ و ۳۰ قانون انتخابات براى داوطلبان ورود به مجلس، برخى بايدها و نبايدها را در نظر گرفته كه «اعتقاد و التزام عملى به اسلام و نظام، ابراز وفادارى به قانون اساسى و ولايت مطلقه فقيه و ...» از جمله بايدها و «شهرت به فساد، قاچاق موادمخدر و اعتياد، محكوميت مالى و ...» از جمله نبايدهاى آن است. براساس ماده ۵۰ قانون انتخابات، مجريان انتخابات يا همان «هيأت هاى اجرايى» كه از ميان اقشار معتمد محلى شكل مى گيرند(۱) وظيفه بررسى صلاحيت ها را برعهده دارند. هيأت هاى اجرايى موظفند با استفاده از نتايج به دست آمده از تحقيقات محلى و نيز پاسخ استعلامات وزارت كشور از منابع چهارگانه (وزارت اطلاعات، دادستانى كل، نيروى انتظامى و ثبت احوال) يكايك شرايط مصرح در قانون انتخابات را در داوطلب احراز كنند.
وقتى جهت بادنما تغيير كرد
بررسى عملكرد معتمدين مردم در هيأت هاى اجرايى پيرامون رسيدگى به صلاحيت داوطلبان ادوار مختلف مجلس، به غير از دوره ششم و هفتم، بيانگر آن است كه اين هيأت ها به صورت طبيعى صلاحيت حدود يك سوم ثبت نام كنندگان را تأييد نمى كردند كه درصد بالايى از اين مقدار نيز به دليل ناقص بودن مدارك بوده است.
اما با روى كار آمدن دولت اصلاحات، تندروها همراه با جو آن روزگار، تغيير جهت دادند. آنان همچون بادنمايى كه فلش خود را با جهت باد تنظيم مى كند شعارهاى گذشته خويش را فراموش كرده و با بى اعتنايى به قانون، دم از انتخابات آزاد زدند. در نتيجه در ادوار ششم و هفتم انتخابات مجلس كه همان تندروها، وزارت كشور و ستاد انتخابات كشور را برعهده داشتند ميانگين رد صلاحيت هاى هيأت هاى اجرايى را با ترفندهاى غيرقانونى به ۶‎/۵درصد كل ثبت نام كنندگان رساندند. از جمله اين ترفندها عدم ابلاغ نتايج استعلامات وزارت كشور از مراجع چهارگانه به هيأت هاى اجرايى بود كه اين واقعيت، با بررسى اسناد وزارت كشور، اخيراً از سوى مسئولان مشخص شده است.(۲) از سوى ديگر معتمدين مردم در هيأت هاى اجرايى تحت فشار فرمانداران و استانداران از تحقيقات محلى در مورد داوطلبان نيز منع شده بودند تا در نهايت آمار تأييد صلاحيت شدگان به حدود ۹۴ درصد از كل ثبت نام كنندگان برسد. بدين ترتيب تندروها سعى داشتند با كوتاهى در انجام وظايف قانونى خود، هزينه رد صلاحيت ها را متوجه هيأت هاى نظارت و شوراى نگهبان كنند. آنان در برخى موارد حتى نواقص مدارك ثبت نام كنندگان را ناديده گرفته و صلاحيت آنان را تأييد مى كردند.
اما تندروها اكنون در حالى به كار هيأت هاى اجرايى در بررسى صلاحيت ها ايراد مى گيرند كه خود، مشى ثابتى در آن نداشته اند. روزى بنابر مقتضاى زمان، حدود ۴۰ درصد ثبت نام كنندگان را رد صلاحيت كرده و روزى ديگر به فراخور حال ۶ درصد.
پى نوشت ها:
۱) مواد ۳۱ و ۳۲ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى
۲) اظهارات پورمحمدى وزير كشور: «در دوره هايى در وزارت كشور سانسور شده و گزارش مراجع استعلامى به هيأت هاى اجرايى ارسال نشده است.» خبرگزارى جمهورى اسلامى ۸۶‎/۱۱‎/۹

نكته ديگرى كه در جنجال عليه هيأت هاى نظارت انتخابات دوره هفتم مجلس به دليل عدم تأييد صلاحيت برخى افراد معرفى شده به عنوان معتمد، مطرح مى شد، سياسى كارى و رد صلاحيت جناحى بود. در پاسخ به اين ادعا، جهرمى سخنگوى هيأت نظارت، طى مصاحبه اى تأكيد كرد: «بيشتر از ۸۴ درصد از اعضاى هيأت هاى اجرايى، افراد منتسب به جبهه دوم خرداد هستند، اگر قرار بود براساس مسائل خطى و جناحى رد صلاحيت مى كرديم، اكثر قريب به اتفاق معرفى شدگان كه در حال حاضر عضو هيأت اجرايى هستند بايد رد صلاحيت مى شدند.»(۸) وى همچنين در همايش يك روزه سخنگويان هيأت هاى نظارت استان ها گفت: «ما در بررسى صلاحيت ها به مفاد ماده ۳۲ توجه كرديم يعنى التزام به اسلام و نظام اسلامى، بومى بودن، حسن شهرت، ساكن بودن در محل و ... اگر افرادى را رد كرديم به خاطر آن بوده كه حايز شرايط قانونى نبودند. با اين حال با افراد تأييد شده، هيأت هاى اجرايى تشكيل شده است. هرچند خيلى ها به ما ايراد گرفتند كه چرا تعدادى از اين افراد به عنوان معتمد تأييد شده اند، در حالى كه گرايشات تند سياسى دارند، پاسخ ما اين است كه ما به قانون عمل مى كنيم.»(۹) بدين ترتيب برخلاف شانتاژهاى سياسى- تبليغاتى و بزرگ نمايى رد صلاحيت معتمدين، با وجود گرايش سياسى قاطبه معرفى شدگان از سوى فرماندارى ها و بخشدارى ها به يك جريان خاص، در تطبيق شرايط قانونى، آنها مورد تأييد هيأت هاى نظارت قرار گرفتند و برهمين اساس در همان مراحل اوليه، هيأت هاى اجرايى در تمامى حوزه هاى انتخابيه، تشكيل شد. تنها در چهار حوزه اصفهان، خرم آباد، اليگودرز و بافت، تشكيل هيأت هاى اجرايى به مرحله نهايى نرسيده بود. دليل اين تأخير نيز، عمل نكردن فرمانداران به دستور صريح قانون براى معرفى افراد جديد به جاى افراد ردصلاحيت شده بود. سخنگوى شوراى نگهبان اقدام غيرقانونى اين فرمانداران را كه موجب اختلاف در ايجاد هيأت هاى اجرايى شده بود، اين گونه تشريح كرد: «طبق قانون بعد از اين كه معتمدين معرفى شده از سوى فرمانداران فاقد شرايط شناخته شدند، معتمدين اين مناطق را بايد هيأت هاى نظارت با هماهنگى استانداران انتخاب كنند، اما متأسفانه بعضى از فرمانداران بعد از مشخص شدن معتمدينى كه از اين طريق انتخاب شده اند با عدم تمكين در برابر قانون، روند برگزارى انتخابات را با مشكل رو به رو كرده اند.»(۱۰) وى تأكيد كرد: «حتماً بايد با اين فرمانداران برخورد قضايى صورت گيرد زيرا حقوق اجتماع را اين افراد تا اين لحظه از بين برده اند و ضمن ارتكاب تخلف و جرم، روند برگزارى انتخابات را مختل كرده اند. هرچه سريع تر بايد هيأت هاى اجرايى تشكيل شود و هر مقامى هم كه جلوى اين كار را بگيرد، طبق قانون مجرم است. در حال حاضر تنها هيأت هاى اجرايى چهار شهر اصفهان، خرم آباد، اليگودرز و بافت به دليل بعضى از اخلال ها و عدم اجراى كامل قانون، تشكيل نشده است. فرمانداران اين چهار شهر بايد هر چه سريع تر قانون را اجرا كنند و در غير اين صورت مجرم هستند.»(۱۱)
دور زدن قانون انتخابات با دستورالعمل دولتى
بااعلام مغايرت بخش هاى زيادى از لايحه تغيير قانون انتخابات مجلس با شرع و قانون اساسى از سوى شوراى نگهبان، طراحان اين لايحه در وزارت كشور، نتوانستند آن را به قانونى براى انتخابات مجلس هفتم تبديل كنند. بدين ترتيب آن چه در اين انتخابات مى بايست ملاك عمل قرار گيرد، همان قانون انتخابات قبلى بود. اما در مراحل نخستين انتخابات، اقداماتى از سوى وزارت كشور و دولت به عمل آمد كه نوعى دور زدن قانون انتخابات به حساب مى آمد. بدين صورت كه مسئولان دولتى، با انجام تغييراتى در دستورالعمل ها و آئين نامه هاى اجرايى انتخابات، تلاش كردند تا آن چه را كه به دليل متوقف شدن لايحه تغيير قانون انتخابات، بدان دست نيافته بودند؛ در قالب تغييرات آئين نامه اى البته بدون سر و صدا محقق سازند.
۱- دستكارى غيرقانونى در فرم هاى انتخابات
اولين اقدام در اين زمينه، درج موارد خلاف قانون در دستورالعمل ها و فرم هاى آئين نامه اجرايى انتخابات از سوى مسئولان وزارت كشور بود كه بدون اطلاع شوراى نگهبان و هيأت هاى نظارت صورت گرفته بود. با ابلاغ اين دستورالعمل ها و فرم ها به سراسر كشور، بلافاصله هيأت مركزى نظارت بر انتخابات، به تخلفات صورت گرفته پى برد و آيت الله جنتى، رئيس اين هيأت، طى نامه اى ، خطاب به حجت الاسلام موسوى لارى، نسبت به انجام اين تخلفات تذكر داد. متن كامل نامه آيت الله جنتى به اين شرح بود:
«حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاى موسوى لارى، وزير كشور سلام عليكم
اخيراً دستورالعمل و فرم هاى جديد مربوط به آئين نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، طى نامه شماره ۸۸۹۸۰‎/۴۴ مورخ ۸۲‎/۱۰‎/۹ به سراسر كشور ابلاغ شده است.
اولاً، دستورالعمل و فرم ها بايد مطابق قانون باشد.
ثانياً، مطابق ماده ۸۹ آئين نامه بايد مربوط به مواد بخش اجرايى باشد نه نظارت. على ايحال در اين دستورالعمل و فرم ها، اشكالات متعدد و فراوان قانونى وجود دارد و مشخص نيست كه آيا تهيه كنندگان و زير مجموعه وزارت خانه به جناب عالى اين ايرادات قانونى را گزارش داده اند يا خير لذا بدين وسيله برخى از اشكالات قانونى به شرح ذيل اعلام مى گردد كه لازم است مجدداً اين دستورالعمل و فرم ها مورد بازنگرى قرار گرفته تا اين اشكالات و ديگر ايرادات رفع گردد.
۱- در فرم شماره ،۳ خواستار اعلام نظر هيأت نظارت، مبنى بر تأييد يا رد صلاحيت معتمدين معرفى شده توسط فرماندار گرديده ايد در حالى كه برابر ماده ۳۲ قانون انتخابات، هيأت نظارت فقط نسبت به تأييد صلاحيت آنان موظف است، اظهار نظر نمايد؛
۲- در فرم شماره ،۴ بند الف، تأييد معتمدين با ذكر دليل و مستند به تبصره... و ماده ... چه توجيه قانونى دارد؛
۳- تنظيم فرم شماره ۴ از سوى وزارت كشور ، دخالت در امر نظارت و خارج از اختيارات ماده ۸۹ آئين نامه اجرايى انتخابات مصوب هيأت دولت مى باشد؛
۴- در ماده ،۲۸ شرايط انتخاب شوندگان به صورت:
۱- اعتقاد والتزام عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى؛
۲-تابعيت كشور جمهورى اسلامى ايران؛
۳- ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت فقيه و ...
آمده در حالى كه در فرم شماره ۲۳ بندهاى فوق الذكر برخلاف متن قانون و با ذكر عدم اعتقاد و التزام به اسلام و نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران و عدم تابعيت كشور جمهورى اسلامى ايران آمده و بند ۳ ماده فوق الذكر هم كه ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه مى باشد به كلى حذف شده است.
۵- هيأت هاى اجرايى موظفند به استناد مواد ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ و ۵۰ قانون انتخابات، صلاحيت داوطلبان را با توجه به نتايج به دست آمده از بررسى هاى لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور بررسى نمايند، لكن در فرم شماره ،۲۶ به ماده ۵۰ توجه نشده است.
۶- به استناد ماده ۵۱ قانون، فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاى انتخابيه، مكلفند پس از ابلاغ نظريه رد هيأت اجرايى به داوطلبان، نظريه هيأت اجرايى را به ضميمه اسناد و مدارك، با سريع ترين وسيله به هيأت نظارت استان ارسال نمايند ؛ در حالى كه در ذيل فرم شماره ۲۶ تنها به ارسال يك نسخه صورت جلسه بسنده شده و ضميمه اسناد و مدارك ذكر نشده كه خلاف ماده ۵۱ قانون مى باشد؛
۷- همچنين در فرم شماره ،۲۷ به استناد ماده ۵۱ قانون و ماده ۲۸ آئين نامه اجرايى، يك نسخه از صورت جلسه بررسى صلاحيت داوطلبان، به انضمام اسناد و مدارك مربوط، بايد براى هيأت نظارت استان ارسال شود نه فقط يك برگ صورت جلسه؛
۸- فرم شماره ،۳۰ مغاير باماده ۸۹ آئين نامه اجرايى مى باشد؛
۹- فرم شماره ۳۱ چنان كه تذكر داده شد مغاير با ماده ۸۹ آئين نامه اجرايى مى باشد؛
۱۰- در اجراى ماده ۵۸ آئين نامه اجرايى، ستاد انتخابات كشور موظف است يك نسخه از آگهى انتخابات هر حوزه انتخابيه را به هيأت مركزى نظارت ارسال نمايد در حالى كه در بند ۴۲ صفحه ۵۳ مستند به ماده فوق اين مطلب حذف شده است؛
۱۱- على رغم اين كه در بند ۸ صفحه ۶۲ (فرم ۴۹) آراى فاقد مهر هيأت نظارت يا مهر انتخابات يا هر دوى آنها جزو آراى باطله محسوب گرديده، ليكن در بند ۶ صفحه ۶۹ اشاره اى به مهر هيأت نظارت نشده و تنها به قيد مهر انتخاباتى اكتفا شده است؛
۱۲- فرم شماره ۵۰ (صفحه ۶۷) ذكر قيد «در صورت حضور هيأت نظارت و همراه داشتن مهر هيأت مذكور» خلاف ماده ۲۲ قانون انتخابات مى باشد، زيرا صندوق هاى خالى اخذ رأى، الزاماً به استناد ماده ۲۲ قانون بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت پس از اطمينان از خالى بودن بسته و به مهر هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه ممهور گردد؛
۱۳- مطابق بند الف قسمت دوم بند پنجم از ماده ۶۵ آئين نامه اجرايى (اصلاحى ۷۸‎/۱۱‎/۱۳) در شمارش آراى رايانه اى، بايد تعداد تعرفه هاى مصرف شده با تعداد تعرفه ويژه نظارت تطبيق داده شود و تعداد هر دو قسمت به تفكيك در صورتجلسه درج گردد، در حالى كه در صفحه ۶۹ فرم شماره ،۵۰ هيچ ذكرى از تعداد تعرفه ويژه نظارت نشده است؛
۱۴- به استناد بند ب قسمت دوم بند پنجم از ماده ،۶۵ تعداد برگ هاى رأى بيشتر از قسمت ويژه نظارت، پس از برداشتن به قيد قرعه و ابطال، بايد در صورتجلسه قيد گردد كه در فرم شماره ۵۱ صفحه ۷۱ درج نگرديده است؛
۱۵- در اجراى ماده ۲۴ قانون انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاى انتخابيه، موظفند صورتجلسه نتيجه شمارش آراى انتخابات را با نتيجه هيأت هاى نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طى صورتجلسه اى همزمان به وزارت كشور و شوراى نگهبان ارسال كنند و سپس از رسانه هاى گروهى اعلام نمايند. در حالى كه ستاد انتخابات كشور، برابر فرم شماره ۶۰ همين فرم را پس از اعلام از رسانه ها به شوراى نگهبان ارسال مى دارد كه علاوه بر تأخير در ارسال، مغاير با ماده ۲۴ قانون انتخابات مى باشد؛
۱۶- آنچه در سطر چهار صفحه ۹۰ مربوط به فرم شماره ۶۹ آمده است، مبنى بر اين كه صحت برگزارى انتخابات در حوزه انتخابيه... مورد تأييد اين هيأت اجرايى مى باشد، خلاف قانون است. چون برابر ماده ۶۸ قانون انتخابات، هيأت هاى اجرايى مراكز حوزه هاى انتخابيه، موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرايى تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأى انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايت در جلسه مشترك هيأت هاى اجرايى و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگى نمايند و ديگر ذكرى از تأييد صحت برگزارى در حوزه انتخابيه [به] وسيله هيأت اجرايى نشده و برابر تبصره ۳ ماده ۹ (اصلاحى ۱۳۸۲‎/۱۰‎/۱۳) قانون انتخابات، تأييد صحت انتخابات به عهده شوراى نگهبان است.
احمد جنتى
رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى»
در پاسخ به اين نامه، مرتضى مبلغ معاون سياسى وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور، طى نامه اى خطاب به آيت الله جنتى، ادعا كرد كه دستورالعمل و فرم هاى مربوط به آئين نامه اجرايى قانون انتخابات، جديد نيست و مربوط به ۱۹ آذر ۱۳۷۸ است كه در آن زمان، هيأت هاى نظارت به آنها ايراد نگرفته است؛ اما در مطالب مطرح شده از سوى آقاى مبلغ به عنوان پاسخ ايرادات رئيس هيأت مركزى نظارت، كاملاً مشخص بود كه اولاً ايرادات وارد است و به همين دليل رئيس ستاد انتخابات در بسيارى از موارد نسبت به نظر هيأت نظارت مركزى تمكين كرده بود و ثانياً، انجام تغييرات جديد در دستورالعمل و فرم ها بويژه در بحث شرايط داوطلبان به صورت تلويحى از سوى وى پذيرفته شده بود.
پى نوشت :
۸- خبرگزارى ايسنا، ۸۲‎/۹‎/۲۹
۹- پيشين، ۸۲‎/۹‎/۲
۱۰- خبرگزارى فارس، ۸۲‎/۱۰‎/۳
۱۱- همان

گروه سياسى ـ با نزديك شدن به زمان برگزارى انتخابات مجلس هشتم در روزهاى پايانى اسفند سال جارى، تحركات كانديداهاى تأييد صلاحيت شده براى رقابت هاى انتخاباتى بزودى آغاز خواهد شد. آنچه اكنون مورد توجه ناظران سياسى قرار دارد اين است كه مجلس هشتم بايد از چه ويژگى هايى برخوردار بوده و كانديداهاى نمايندگى در ايام تبليغات خود را بايد با چه ويژگى هايى به مردم معرفى كنند. در اين زمينه با على اكبر جوانفكر مشاور رئيس جمهور گفت وگو كرده ايم.

كمتر از دو ماه به برگزارى انتخابات مجلس هشتم مانده است و مردم بايد از ميان هزاران كانديدا كه با شعارها و وعده هاى گوناگون به ميدان آمده اند، نمايندگان خود را انتخاب كنند. به نظر شما كشورمان در حال حاضر از چه چشم اندازى در عرصه هاى داخلى و خارجى برخوردار است كه بايد مورد توجه كانديداها در تنظيم شعارها و برنامه ها و مردم براى انتخاب آنها قرار گيرد
براى ترسيم چشم انداز آتى كشور بايد توجه داشت كه ايران اسلامى اكنون هم در عرصه داخلى و هم در عرصه خارجى از شرايط بسيار خوبى برخوردار است. در داخل با دولتى مواجه هستيم كه تمام همت خود را براى خدمت رسانى گسترده در سراسر كشور به كار گرفته است تا پيشرفت همه جانبه مادى و معنوى براى كشور را به ارمغان بياورد. در سايه چنين فرصتى و با توجه به سرمايه هاى عظيم كشور كه در قالب هزاران پروژه به كار گرفته شده، آينده ايران اسلامى بسيار درخشان خواهد بود. تصور مى كنم با وجود چنين دولتى و استقرار ثبات و امنيت در داخل كشور، حركت رو به جلو در همه عرصه ها جريان دارد و ما شاهد تزريق اميد، نشاط و شادابى به جامعه هستيم. در عرصه خارجى هم با ايرانى پايدار، باثابت و مؤثر در معادلات جهانى مواجه هستيم كه روابط كاملاً منطقى و حساب شده و هوشمند با ساير كشورها دارد. بنابراين با چنين چشم اندازى به استقبال انتخابات مجلس هشتم مى رويم.
در چنين شرايطى، جريان ها و گروه هاى سياسى و كسانى كه مدعى ورود به مجلس هشتم هستند بايد چه برنامه هايى را در دستور كار خود بگذارند
سهم خواهى و تلاش براى دستيابى به بيشترين تعداد كرسى هاى انتخاباتى مجلس رويكردى است كه همه جريان هاى سياسى آن را دنبال و به صراحت بيان مى كنند. تصورم اين است كه اين رويكرد در نظام جمهورى اسلامى بايد تغيير كند. يعنى الگوى رفتارى احزاب نبايد برگرفته شده از شيوه هاى رايج غربى و دموكراسى غربى باشد. ما نظام مردم سالارى دينى داريم، براين اساس دموكراسى ما مبتنى بر دين و ارزش هاى دينى و اصول اسلامى است. از اين رو ما به تغيير رويكرد اساسى در مشى و عملكرد احزاب و جريان هاى سياسى نيازمنديم. اين تغيير رويكرد در واقع برگرفتن نگاه از غرب به سمت مبانى و ارزش هاى بومى و دينى بايد باشد كه مردم آن را قبول دارند. در شأن نظام دينى و ارزشى ما نيست كه احزاب بر سر تقسيم قدرت و سهم خواهى بيشتر از قدرت، با هم رقابت كنند. اگر نگاه احزاب عوض شود، هدف از حضور در رقابت سياسى، يافتن فرصت خدمتگزارى به مردم خواهد بود. اگر اين تغيير رويكرد صورت نگيرد و نمايندگان مجلس متناسب با گرايش هاى سياسى عمل كنند، به ضرر مردم تمام خواهد شد، همان طور كه جامعه ما در گذشته از اين ناحيه لطمه ديده است.
معمولاً در ايام انتخابات مجلس، مردم با سيلى از وعده هاى رنگارنگ كانديداها مواجه مى شوند با توجه به نقش مجلس در امور كشور، ارزيابى شما از اين مسئله چيست
در انتخابات گذشته افرادى كه كانديدا مى شدند وعده هاى زيادى مى دادند. اين وعده ها بيشتر مبتنى بر اين بود كه راه، بيمارستان و... مى سازيم. در حالى كه آن اقدامات كاملاً در حوزه دستگاه هاى اجرايى قرار داشت نه در حوزه قانونگذارى. يكى از مواردى كه در تذكر اخير رهبر معظم انقلاب در سفر به يزد مطرح شد همين نكته بود كه كانديداها نبايد وعده هاى غيرممكن بدهند. به عبارت ديگر در عرصه هايى كه به حوزه مأموريت آنها ارتباطى ندارد، وارد نشوند. ما در گذشته موارد زيادى از اين قبيل مسائل داشته ايم كه نمايندگان براى جلب رأى مردم وعده هايى داده اند. از اين رو در مجلس به وزيران مربوطه براى اجراى آن وعده ها فشار مى آوردند. با توجه به اين كه وزارتخانه ها، بودجه محدودى دارند و آن را بايد در موارد از پيش مصوب، هزينه كنند در مقابل آن فشارها مقاومت مى كردند. اما اين مقاومت منجر به طرح سؤال، تذكر و حتى استيضاح وزير مى شد و وزير نيز براى رهايى از اين گونه فشارها به ناچار تن به خواسته نمايندگان مى داد. نتيجه اين توافق يا تسليم آن بود كه نمايندگان مجلس نيز نقش نظارتى خود را ناديده مى گرفتند. اما چون در دو سالى كه دولت نهم سر كار آمده و با اين رويكرد مخالف بوده، با انواع و اقسام سؤالات و تذكرات از سوى نمايندگان مواجه شده است كه در قياس با دولت هاى گذشته كاملاً بى سابقه است. حتى مخالفتى كه با وزيران پيشنهادى دولت صورت گرفت كاملاً بى سابقه بود.
از اين رو به نظر مى رسد اين رويكرد بايد اصلاح شود و كسانى كه به مجلس مى آيند نبايد وعده هايى بدهند كه مربوط به حوزه دستگاه هاى اجرايى است و بدانند كه دولت نهم وعده هاى آنها را اجرايى نخواهد كرد. بلكه براساس بررسى كارشناسى و با توجه به نياز هر منطقه، خودش اقدام و عمل خواهد كرد؛ همانطور كه الآن دارد عمل مى كند و در نتيجه آن خدمات دولت نيز قابل قياس با گذشته نيست. بنابراين به طور خلاصه بايد بگويم كه كانديداهاى مجلس هشتم از دادن وعده هاى بى دليل پرهيز كنند چون نه دولت آن را اجرا خواهدكرد و نه چنين كارى منطقى و قانونى است.
در اين صورت ملاك انتخاب نمايندگان مردم از ميان كانديداهاى پرشمار چه چيزى مى تواند باشد
مجلس وظايفى دارد كه بايد آن را انجام دهد. طبيعى است كه بايد درچارچوب قانون و به صورت عالمانه و دلسوزانه فعاليت كند و تحت تأثير مسائل سياسى و انگيزه هاى خاصى كه ريشه در مسائل ديگرى دارد قرار نگيرد. به نظر مى رسد ضرورى است كه نقش نظارتى مجلس برجسته شود و قانونگذارى به گونه اى صورت گيرد كه مبتنى بر نياز جامعه و بررسى هاى دقيق كارشناسى باشد. اگر مجلس هشتم در اين مسير قرار گيرد به مراد مردم خواهد بود و دولت هم از خدمات آن بهره مند خواهد شد. چون دولت به پشتيبانى مجلس در ابعاد قانونگذارى و نظارتى نيازمند است.
از طرف ديگر واقعى كردن انتظارات مردمى هم مى تواند مهم باشد. مردم هنگام انتخاب كانديداها بايد توجه كنند كه آيا وعده هاى آنان در حوزه اختياراتشان هست و پيش از وعده ها به سوابق مديريتى و توانمندى هاى فكرى و مرتبه علمى افراد، دقت كنند و توجه كنند كه آيا اين افراد در حوزه فعاليتى كنونى، صادق، كارآمد و مؤثر بوده اند يا خير. مردم همچنين بايد ايمان و تعهد اين افراد را ملاحظه كنند و ببينند كه به چه ميزان به ارزشها و مبانى اسلام تعهد دارند. طبيعى است كه اگر كسانى از اين ويژگى مبرا باشند تخصص آنها در نبود تعهدشان مفيد به حال كشور و مردم نخواهدبود. درواقع اينجا (انتخاب نمايندگان مجلس) نقطه عطفى است كه مردم از طريق آن در بخش مهمى از تصميم گيرى هاى كلان كشور شريك مى شوند. از اين رو انتخاب نمايندگان مجلس حساسيت ها و دقت فراوانى را از سوى مردم مى طلبد.
شما اشاره كرديد كه دولت برنامه گسترده اى براى عمران كشور را در دست اجرا دارد. مجلس هشتم چگونه مى تواند به اين روند كمك كند
بعد از اين كه مجلس هشتم تشكيل مى شود زمان كوتاهى براى استقرار آن لازم است. به خصوص اين كه ممكن است تعداد زيادى از آنها تازه وارد باشند. به هرحال بعد از گذشت اين دوره اوليه، اگر چارچوب مناسبى براى تعامل بين دولت و مجلس با لحاظ اين كه هر نهادى طبق قانون اساسى به وظايف خود بپردازد مثلاً مجلس از ورود به حوزه اجرايى پرهيز كند تا دستگاه هاى اجرايى بتوانند در مقابل عملكرد خود پاسخگو باشند. دولت آماده است كه با مجلس هشتم تعامل منطقى و همكارى اساسى داشته باشد. يعنى ما فكر مى كنيم اگر هركدام از دو نهاد دولت و مجلس قائل به حقوق و وظايف يكديگر باشند مشكلى پيش نخواهدآمد. در چنين شرايطى اگر مسئله اى هم بين اين دو نهاد پيش بيايد در سايه همفكرى و همدلى قابل رفع و رجوع خواهدبود.
از اين رو اميدوارم مجلس هشتم فارغ از تأثيرگذارى جريان هاى سياسى بتواند به وظايف قانونى خود بپردازد. اين مجلس بايد بتواند با حفاظت از حقوق مردم در حوزه هاى مختلف، به دولت كمك و بستر قانونى براى اقدامات توسعه گرايانه دولت را فراهم كند.