اداره آمار اقتصادى بانك مركزى نتايج بررسى بودجه خانوار در مناطق شهرى ايران در سال ۱۳۸۵ را اعلام كرد. به گزارش ايسنا در سال ۱۳۸۵ بررسى هزينه و درآمد خانوارهاى ساكن در مناطق شهرى ايران در ۷۵ شهر و با مراجعه به ۶۶۸۷ خانوار نمونه انجام شده است.
در سال مورد بررسى متوسط هزينه خالص سالانه يك خانوار شهرى حدود ۷۹ ميليون و ۶۹۵ ريال بود كه نسبت به سال قبل ۱۵‎/۹ درصد افزايش داشته است. در سال مورد بررسى متوسط درآمد پولى و غير پولى ناخالص سالانه يك خانوار شهرى حدود ۷۷ ميليون و ۵۵۴ هزار ريال بود كه ۷۴‎/۵ درصد آن را درآمد پولى ناخالص و ۲۵‎/۵ درصد را درآمد غير پولى تشكيل داده است.
در سال ۱۳۸۵ كل درآمد پولى و غيرپولى خانوار نسبت به سال قبل حدود ۱۶‎/۶ درصد افزايش داشت (ميزان افزايش درآمد پولى خانوار معادل ۱۳‎/۷ درصد و درآمدغير پولى ۲۶‎/۱ درصد بود)‎/ بررسى متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار ساكن در مناطق شهرى استان هاى مختلف نشان مى دهد كه استان تهران با حدود ۱۰۴ ميليون و ۳۱۱ هزار ريال بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با حدود ۵۲ ميليون و ۵۴۳ هزار ريال كمترين هزينه را به خود اختصاص داده اند.

وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: از ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى تاكنون، دايرى تلفن همراه و ثابت در سطح كشور، ۶۲ برابر رشد داشته است. به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات، محمد سليمانى اظهار داشت: ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى، ۸۵۰ هزار و ۸۰۰ شماره تلفن در سطح كشور داير بود كه با تلاش هاى صورت گرفته، اين تعداد تاكنون به حدود ۵۲ ميليون و ۶۸۱ هزار شماره تلفن ثابت و همراه رسيده كه از اين تعداد، ۲۷ ميليون و ۶۷۳ هزار شماره در طول فعاليت دولت نهم داير شده است. وى خاطر نشان كرد: پس از پيروزى انقلاب و تاكنون، ارتباط دهى به روستا ها بيش از ۱۶ هزار درصد رشد داشته به گونه اى كه ۳۱۲ روستاى داراى ارتباط در سال ۵۷ به ۵۲ هزار و ۴۱۱ روستا در بهمن ماه جارى رسيده است. وى تأكيد كرد: در راستاى بهره مندى دانشجويان از فناورى هاى نوين ارتباطى، با يك برنامه ريزى منسجم در طول دولت نهم، ۳۲۰ دانشگاه كشور به شبكه فيبرنورى متصل شده اند. سليمانى خاطر نشان كرد: از سوى ديگر و براى استفاده روستائيان از اين فناورى، نهضت ايجاد دفاتر ICT (خدمات فناورى اطلاعات و ارتباطات) روستايى از آغاز به كار دولت نهم شدت گرفت كه تعداد آنها با رشدى معادل ۳۶۷‎/۵ درصد نسبت به شهريور ۸۴ به چهار هزار و ۳۷۶ دفتر در بهمن ماه جارى رسيد. وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات افزود: همزمان با بيست و نهمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى نيز، هفت هزار و ۷۹۸ پروژه مخابراتى با اعتبارى بالغ بر پنج هزار و ۱۸۷ ميليارد و ۲۹۵ ميليون ريال، به بهره بردارى مى رسد.

آمارهاى مقدماتى بانك مركزى حاكى از آن است كه اقتصاد ايران در ۶ ماهه اول سال به رشدى معادل ۶‎/۷ درصد رسيده است. البته تحقق چنين رشدى از چشم مؤسسات اقتصادى دنيا نيز پوشيده نبوده است، چرا كه چندى پيش صندوق بين المللى پول در برآورد خود اقتصاد كشورهاى خاورميانه را در وضعيت مطلوبى ارزيابى و رشد اقتصادى سريعى را براى آنان پيش بينى كرده بود. طبق گزارش صندوق بين المللى پول ايران و مصر در بين ساير كشورهاى خاورميانه رشد اقتصادى بهترى را شاهد خواهند بود و بر اساس اعلام نظر اين نهاد پولى اقتصاد ايران و مصر در سال ۷۰۰۲ حدوداً ۶ درصد رشد كرده اند.
مطالعات اقتصادى به خوبى نشان مى دهد كه آنچه طى سال هاى گذشته باعث رشد اقتصادى ايران شده از دو طريق ميسر گرديده است. يا اين كه هزينه هاى دولتى افزايش يافته كه به تبع آن تقاضاى كل و عرضه كل به سمت افزايش حركت كرده و در نتيجه رشد اقتصادى حاصل مى شود يا با تشويق و ترغيب بخش خصوصى به سرمايه گذارى و سرازير شدن سرمايه هاى بخش خصوصى در فعاليت هاى اقتصادى، موجبات تحريك رشد اقتصادى فراهم مى آيد.
در اقتصاد ايران بخصوص پس از انقلاب به دليل ساختار آن و حجم عظيم دولت معمولاً ترجيح بر آن است كه براى تحرك اقتصادى هزينه هاى عمرانى و جارى افزايش يابد كه به تبع آن رشد اقتصادى تا حدودى فراهم مى شود. با اين حال تجربه نشان داده كه چون بخش دولتى تاجر خوبى نيست لذا ايجاد رشد اقتصادى موردنظر نيازمند هزينه زياد بوده و معمولاً هم به دليل تبعات رشد هزينه هاى دولتى، در ميان راه سياست هاى انبساطى مالى متوقف شده و لاجرم هم به رشد اقتصادى موردنظر هم دست نمى يابد.
اقدام دوم كه اتكا به سرمايه هاى بخش خصوصى نيز به واسطه ديربازده بودن آن و صرف وقت زياد براى حذف سرمايه ها با بى مهرى مواجه مى شود و معمولاً به خاطر سختى كار عطايش را به لقايش مى بخشند آمار رشد شركت هاى دولتى و هزينه هاى دولت در دوره هاى گذشته مؤيد اين ادعاست.
رشد ۶‎/۷ درصدى چگونه محقق شد
بخش قابل توجهى از رشد موردنظر طبق گزارش بانك مركزى بر اثر افزايش ساخت و ساز و رشد ۶۸ درصدى بخش ساختمان است. صرف نظر از مشاهده هاى عينى كه معمولاً در هر كوچه و خيابانى چندين ملك در حال ساخت وساز است، آمارهاى اعلام شده از سوى شهردارى ها و بخصوص شهرهاى بزرگ همگى دال بر اين هستند كه رونق در بخش ساختمان بسيار چشمگير است و مقدار قابل توجهى از سرمايه جامعه، در اين بخش در حال سرمايه گذارى است. بى ترديد سهم عمده اى از سرمايه گذارى هاى انجام شده در ساختمان مربوط به بخش خصوصى است كه بدين ترتيب سرمايه هاى بخش خصوصى سهم عمده اى در تحرك رشد اقتصادى ايجاد كرده است‎/
مطالعات بسيارى نشان داده كه افزايش فعاليت نظام پولى كشور و ارتقاى عملكرد و كارايى آن تأثير مستقيم بر رشد اقتصادى مى گذارد. عملكرد كمى و كيفى مؤسسات مالى در حقيقت باعث خلق و گسترش نقدينگى، تحرك پس اندازها، افزايش تشكيل سرمايه، انتقال منابع از بخش هاى سنتى به بخش هاى مدرن و ارتقاى كارآفرينى مى شود كه تمام اين عوامل در رشد اقتصادى تأثير بسزايى دارند. عملكرد دو ساله سيستم بانكى و افزايش وام دهى آنان هرچند بر رشد نقدينگى افزوده، اما در كنار آن تحرك اقتصادى را به ارمغان آورد. اعطاى وام هاى بنگاه هاى زودبازده، تسهيل در پرداخت وام و تغيير جهت وام هاى بانكى از بخش دولتى به بخش خصوصى دلالت بر اين امر دارد.نكته سوم كه نمى توان از آن چشم پوشى كرد افزايش قابل توجه رشد فعاليت هاى عمرانى در كشور است. چه پروژه در حال تكميل باشد چه پروژه تكميل شده هر دو به ظرفيت توليد كشور مى افزايد و هر دو تأثير مثبت بر اقتصاد ايران مى گذارد. همان طور هم كه گفته شد با توجه حجم بالاى دولت بى شك انجام فعاليت عمرانى تحرك قابل توجهى به رشد اقتصادى است.آنچه گفته شد بخشى از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادى كشور طى شش ماهه اول سال ۸۶ بوده است. ساير عوامل همچون رشد در بخش هاى كشاورزى، صنعتى، حمل ونقل و ارتباطات نيز به نوبه خود در رشد 7۶‎/ درصدى سهيم بودند.با اين حال بايد به فكر پايدارسازى اين رشد باشيم و آن را در مسير توسعه اقتصادى كشور قرار دهيم. بى ترديد آنچه موجب مى شود رشد مذكور ادامه داشته باشد و فرآيند اقتصاد روندى مطلوب داشته باشد توجه به سرمايه هاى خصوصى و قرار دادن بار اقتصاد بر دوش بخش خصوصى است. به نظر مى رسد اجراى صحيح ابلاغيه رهبرى در خصوص اصل ۴۴ و واگذارى امور بخش خصوصى از مهم ترين ابزار براى پايدارسازى رشد اقتصادى است.