رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت: با فراهم آمدن تسهيلات جديد از سوى دولت ايران براى سرمايه گذاران خارجى، سرمايه گذاران انگليسى فعاليت هاى خود در ايران را توسعه مى دهند. محمد نهاونديان پس ازيك سفر چهار روزه به انگليس گفت: طى سه ماه آينده دو گروه از سرمايه داران انگليسى به تهران سفر مى كنند تا روابط تجارى خود با بخش خصوصى ايران را توسعه دهند. وى گفت: اصل ۴۴ قانون اساسى اتاق ايران را موظف كرده است موانعى كه در راه سرمايه گذارى هاى خارجى در ايران وجود دارد را برطرف كند. نهاونديان در جريان سفر خود به انگليس با تجار و سرمايه گذاران و نمايندگان مجلس عوام اين كشور ديدار و گفت وگو كرد.
وى گفت: به رغم تحريم هاى آمريكا حجم مبادلات دو كشور در سال ۲۰۰۷ با افزايش قابل توجهى نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است. حجم مبادلات ايران و انگليس در سال ۲۰۰۷ با افزايش ۵۰ درصدى نسبت به سال قبل از آن به ۱‎/۸ ميليارد دلار رسيد. در سال ۲۰۰۶ حجم مبادلات دو كشور ۱‎/۲ ميليارد دلار گزارش شده بود. كارشناسان سياسى معتقدند استعفاى تونى بلر از سمت نخست وزيرى انگليس كه روابط نزديكى با بوش داشت باعث رشد مبادلات تجارى ايران و انگليس طى سال ۲۰۰۷ شده است.

رئيس كل گمرك خبر داد
رشد صادرات ۱۸ د رصد؛ واردات ۷ درصد

رئيس كل گمرك جمهورى اسلامى ايران گفت: در ۱۰ماهه سال ،۸۶ جمع كل صادرات با احتساب ميعانات گازى با ۱۷ميليارد و ۵۹۵ ميليون و ۴۹۰ هزار دلار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۸‎/۰۴ درصد افزايش داشته است.به گزارش خبرنگار «ايران» ، سيدهاشم رهبرى درجمع خبرنگاران افزود: در همين مدت واردات باارزش ۳۳ميليارد و ۵۱۰ ميليون دلار و وزن ۳۰ميليون و ۷۶۱ هزارو۳۳ تن در مقايسه بامدت مشابه سال گذشته ۱۰‎/۶۸ درصد در وزن و ۷‎/۶۳ درصد در ارزش رشد داشته است.
سوآپ ترانزيت نيست
رئيس كل گمرك در پاسخ به اين سؤال كه ميزان سوآپ انجام گرفته در سال جارى چقدر بوده است ، گفت: در سال هاى قبل سوآپ به عنوان ترانزيت محاسبه مى شد و به آمارهاى ترانزيت افزوده مى شد.رهبرى افزود: در حال حاضر براى مشخص شدن نحوه ارزيابى و آمار سوآپ بحث هاى زيادى مطرح است ولى براساس نظر گمرك هنگامى كه سوآپ وارد كشور مى شود به عنوان واردات قطعى و وقتى از كشور خارج مى شود به عنوان صادرات قطعى در نظر گرفته مى شود. وى توضيح داد: علت اين است كه فرآورده هايى كه به صورت سوآپ وارد كشور مى شود در داخل كشور مصرف مى شود و ما براساس ماده ۱۹ قانون امور گمركى موظف به محاسبه آن به صورت واردات قطعى هستيم كه اين مفاد درمورد صادرات آن نيز صدق مى كند.وى اضافه كرد: مشكل ديگرى كه در رابطه با سوآپ وجود دارد اين است كه حقوق گمركى ورودى كالا را بايد از چه مرجعى دريافت كنيم كه دراين خصوص نيز در حال مذاكره با وزارت نفت هستيم.
آماده ترخيص كالاها در بندر شهيد رجايى هستيم
وى با اشاره به رسوب بيش از ۹۰ هزار كانتينر در بندر شهيد رجايى اظهارداشت : خروج كالا از بندر شهيد رجايى نيازمند هماهنگى و همكارى چند دستگاه مختلف است.وى افزود: به علت اين كه برخى از صاحبان كالا براى ترخيص كالاى خود مراجعه نمى كنند با هماهنگى سازمان بنادر و كشتيرانى قرار شده است تا كالاها به صورت ترانزيت ادارى به هفت گمركى كه براى انتقال مشخص شده اند، انتقال يابند.وى تصريح كرد: گمرك بندر شهيد رجايى اين آمادگى را دارد كه در هر زمان كالاهاى وارده را ترخيص كند.
تغيير نظام ارزش گذارى كالا
رئيس كل گمرك با اشاره به نحوه ارزش گذارى كالا در قبل، اظهار داشت: براساس بند ۳ ماده ،۱۲۱ براى ارزش گذارى كالايى كه در مورد آن بين صاحب كالا و گمرك اختلاف نظر وجود دارد بايد به بازار مراجعه كرد.وى افزود: مراجعه به بازار براى قيمت گذارى مشكلات زيادى داشت كه براى حل اين مشكل، حدود ۱۱۲ هزار ركورد شامل كالاهاى رايج در يك لوح فشرده ثبت و به تمام گمركات كشور ابلاغ شد تا بدون مراجعه به بازار ارزش كالاها را تعيين كنند.
مشتريان گمرك «كد» مى گيرند
رهبرى در بخش ديگرى از اظهارات خود در خصوص اقداماتى كه در سال ۸۶ در گمرك انجام شده، اظهار داشت: در سال جارى فروش كدينگ را به اجرا گذاشتيم كه بر اساس آن هر شخصى كه به گمرك مراجعه مى كند صاحب يك كد مى شود.وى توضيح داد: اين روش باعث جلوگيرى از بسيارى از تخلفات و سندسازى ها مى شود.

تقدير از ۲۴ شركت نمونه صادراتى

۲۴ شركت خصوصى كه در سال گذشته و نيمه نخست امسال در زمينه صادرات غيرنفتى رتبه دوم را كسب كردند در مراسمى با حضور وزير بازرگانى، تقدير شدند. مهدى غضنفرى رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در مصاحبه با خبرنگار واحد مركزى خبر گفت : در اين مراسم از شركتهايى كه در ۱۸ ماه، امتياز لازم «پانصد» را در صادرات غيرنفتى كسب كردند و نزديكترين امتياز را با رتبه هاى نخست صادركنندگان غيرنفتى دارند، معرفى و تقدير شدند.

كنترل شديد پيامك هاى تبليغاتى
رئيس هيأت مديره شركت مخابرات با اشاره به آمادگى اين شركت براى ارسال پيامك هاى تبليغات انتخاباتى گفت: پيامك هاى تبليغاتى در خصوص انتخابات را براى جلوگيرى از انتشار پيامك هاى مخرب شديداً كنترل خواهيم كرد.
به گزارش فارس از شيراز، وفا غفاريان در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به تجربه اى كه در دوره گذشته انتخابات مجلس در شناسايى اين پيام ها كسب شده است، هويت تمام افراد و گروه هايى كه اقدام به ارسال پيامك هاى مخرب مى كنند قابل شناسايى و پيگيرى است. وى در مورد زمان عرضه سهام اين شركت در بورس نيز گفت: اميدواريم تا پايان امسال يا اوايل سال آينده سهام شركت مخابرات از طريق بورس واگذار شود.

بودجه داراى ۲۷۰ رديف شد
مخبر كميسيون تلفيق مجلس از تقليل رديف هاى بودجه از ۷۰۰ به ۲۷۰ رديف در لايحه بودجه سال آينده خبر داد.
به گزارش مهر، محمد مهدى مفتح ديروز در جمع خبرنگاران درباره مصوبات پنجمين نشست كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال۸۷ كل كشور همچنين از بررسى ماده واحده لايحه بودجه و عبارات آن در كميسيون خبر داد. مخبر كميسيون تلفيق مجلس تصريح كرد: مقرر شد فرمت نوشتن متن ماده واحده و ساختار و شكل آن به نحوى باشد كه بودجه كل كشور را بيان كند.

طرح«تحليل اقتصادى - مديريتى برگزارى نمايشگاه هاى عرضه مستقيم و حراج كالا در واحد هاى صنفى» با هدف ارزيابى نقاط ضعف و قوت شيوه هاى مختلف برگزارى حراج كالا از نظر مصرف كنندگان و فروشندگان در شهر تهران و ارائه مناسب ترين شيوه هاى حراج كالا براى اصلاح نظام توزيع كالا از سوى مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى تدوين شد.
حراج كالا ازجمله خدماتى است كه معمولاً از سوى واحدهاى صنفى به منظور جلب نظر مشتريان، افزايش فروش يا فروش كالاهايى كه تاريخ مصرف آنها در حال تمام شدن است و يا از نظر مصرف كنندگان از مد افتاده و در صورت عدم فروش آن كالاها، نگهدارى و فروش آنها بدون ارائه تخفيف با مشكل روبه رو خواهد شد، به كار مى رود.
حراج كالا معمولاً در قوانين و مقررات مربوط به فعاليت واحدهاى صنفى نيزديده مى شود. زيرا در صورت عدم وجود اين قوانين و مقررات، امكان دارد برخى فروشندگان اقدام به اجحاف به مصرف كنندگان كنند. در هر حال در حراج كالا نياز به دخالت دولت بخصوص سازمان هاى بازرگانى براى قانونگذارى، سياستگذارى و نظارت بر عملكرد واحدهاى صنفى و اتحاديه ها و مجامع امور صنفى براى فراگير نشدن اعمال اين قوانين در واحدهاى صنفى و تأكيد بر كنترل اين قوانين است.
در ايران اگرچه قوانينى در قانون نظام صنفى درخصوص حراج كالا وجود دارد اما اين قوانين و مقررات كامل نيست.
همچنين به دليل عدم شكل گيرى و فعاليت واحدهاى صنفى در يك فضاى رقابتى، عموماً از حراج در واحدهاى صنفى، استفاده صحيحى صورت نمى گيرد و برخى واحدهاى صنفى از طريق حراج، اقدام به اجحاف به مصرف كنندگان مى كنند. در سال هاى گذشته روش ديگرى نيز براى فروش كالا و خدمات به قيمت مناسب تر به صورت حراج تحت عنوان «نمايشگاه هاى فروش و عرضه مستقيم كالا» اعمال شد، اين روش مزايا و معايبى نسبت به حراج در واحدهاى صنفى داشته و در صورت عدم نظارت صحيح امكان اجحاف به مصرف كنندگان در اين روش نيز وجود دارد.
عمده ترين دلايل حراج كالا
فروش كالا ها با قيمتى كمتر از قيمت بازار (قيمت مصرف كننده) توسط واحدهاى صنفى را در زمان هاى مشخص و اعلام شده، حراج كالا مى نامند. حراج كالا همان گونه كه به نفع مصرف كننده است به نفع توليدكنندگان و توزيع كنندگان كالا ها نيز هست، زيرا معمولاً فروشندگان كالاهايى را حراج مى كنند كه نگهدارى بيش تر آن به زيان شان تمام مى شود و با فروش آن با قيمت كمتر، همراه با افزايش مقدار فروش، سود كل خود را بيش تر مى كنند. دلايل ديگرى نيز براى حراج كالا وجود دارد كه عمده ترين آنها به شرح ذيل است:
1- شناسايى كالا ها و محصولات جديد با ارائه تخفيف در فروش اوليه آن جهت آشنايى مصرف كنندگان با ويژگى هاى كالا در جهت تبليغ كالاى مورد نظر.
2- نزديك شدن زمان انقضاى مصرف كالا؛ در نتيجه فروشندگان براى فروش كالا اقدام به ارائه تخفيف در قيمت كالا مى نمايند.
3- تغيير فصل سال، در نتيجه پايان زمان خريد و مصرف كالاى موردنظر، در نتيجه به دليل عدم نگهدارى كالا تا زمان مصرف (فصل مصرف) در سال بعد، فروشندگان اقدام به ارائه تخفيف براى فروش كالا مى كنند.
4- ارائه مدل ها و انواع جديد كالا و ارائه كالاهاى مدل هاى قديمى به قيمت كمتر براى فروش آن ها.
5- ارائه تخفيف در قيمت كالا در جهت افزايش فروش كالا در نتيجه افزايش سود فروش كل.
حراج كالا در ساير كشور ها
به طور كلى يكى از ويژگى هاى مهم نظام توزيع كارا، برخوردارى آن از روش حراج به مناسبت ايام مختلف سال در واحدهاى صنفى و استفاده از ساير روش هاى فروش فوق العاده و حراج است.
اين حراج ها با توجه به نوع كالا در زمان هاى مختلف براى فروش بيشتر كالا با قيمت كمتر در جهت جلب رضايت مصرف كنندگان با در نظر گرفتن سود واحدهاى صنفى صورت مى پذيرد.
در اكثر كشورهاى جهان، نظام توزيع كالا و خدمات، گرايش به گسترش واحدهاى بزرگ و فروشگاه هاى زنجيره اى داشته است.
بر اين اساس واحدهاى صنفى براى استفاده از شيوه حراج كالا در زمان هاى مختلف بخصوص ايامى كه مصرف كالا با تقاضاى بيش ترى همراه است، اقدام به حراج كالا مى كنند و از ابزار و شيوه هاى ديگر حراج نظير تشكيل نمايشگاه هاى عرضه مستقيم كالا كمتر استفاده مى شود و اگر چنين نمايشگاهى نيز براى ارائه كالا و خدمات به قيمت كمتر تشكيل شود، اين كار با برنامه ريزى در محل هاى مشخص داراى استانداردهاى لازم رفاه مصرف كنندگان و فروشندگان انجام مى گيرد، اما در كل بخش اعظم حراج در واحدهاى صنفى (اين گونه واحدهاى صنفى با توجه به ساختار و قوانين و مقررات مربوط حافظ حقوق مصرف كنندگان براى تداوم فعاليت شان است) در يك فضاى رقابتى انجام مى شود.
اما در ايران با توجه به مشكلات ساختارى نظام توزيع، بخش اعظم حراج هاى انجام شده در واحدهاى صنفى، حراج غيرواقعى بوده و عموماً مصرف كنندگان و مسئولان بازرگانى تأكيد بر برگزارى حراج در نمايشگاه هاى عرضه مستقيم كالا دارند.
درك صحيح از حراج
درك صحيح و درست واحدهاى صنفى از پديده حراج كالا و حركت آنان در يك بستر قانونى آماده با توجه به سياستگذارى، برنامه ريزى و عملكرد سازمان هاى بازرگانى و صنفى از اهميت زيادى برخوردار است بنابراين پيشنهاد مى شود آئين نامه هاى اجرايى مناسب حراج كالا به روش هاى مختلف تهيه شود تا بسترهاى قانونى صحيح اين روش توزيع آماده شود.
از سوى ديگر نظارت بر عملكرد واحدهاى صنفى درحراج واقعى و عدم اجحاف به مصرف كنندگان داراى اهميت بسزايى است. دراين راستا واحدهاى نظارت كننده مى توانند با تشويق واحدهاى صنفى كه از عملكرد مناسبى برخوردارند و با تنبيه واحدهاى متخلف واحدهاى صنفى را به سمت يك نظام بهينه و كارا هدايت كنند. سياستگذارى و برنامه ريزى بلند مدت براى رقابتى شدن فضاى فعاليت واحدهاى صنفى و مكلف كردن فروشندگان به اعلام زمان و قيمت كالا به صورت شفاف به مصرف كنندگان و همچنين اعلام به اتحاديه مربوطه جهت نظارت و كنترل بر فروش آن واحد و ارائه فاكتور مناسب به خريداران از ديگر راهكارهايى است كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد.

رئيس كميسيون تلفيق مجلس از احتمال بازنگرى تصميم اين كميسيون مبنى بر افزايش بهره مالكانه معادن از ۴۰ به ۵۰۰ ميليارد تومان خبر داد و گفت: فعالان اقتصادى به هيچ وجه نگران نباشند.
رضا عبداللهى با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبه اين كميسيون مبنى بر افزايش بهره مالكانه معادن از ۴۰ ميليارد تومان به ۵۰۰ ميليارد تومان اظهار داشت: در رسانه ها اينطور منتشر شد كه كميسيون تلفيق مبلغ را افزايش داده و بازار نسبت به اين موضوع يك عكس العملى داشته است.وى تصريح كرد: فعالان اقتصادى به هيچ وجه نگران نباشند و بدانند كه كميسيون تلفيق چنين تصميمى را در اين خصوص اتخاذ نكرده است.عبداللهى خاطرنشان كرد: رقم مصوب ما براى سال ،۸۶ يكهزار و ۳۰۰ ميليارد ريال بوده كه براساس مصوبه كميسيون اين مبلغ در سال ۸۷ به 5 هزار ميليارد ريال افزايش مى يابد كه ۲۸۵ درصد رشد نشان مى دهد.وى تأكيد كرد: اين افزايش به هيچ وجه از محل افزايش تعرفه ها پيش بينى نشده كه ما بخواهيم قيمت مواد معدنى را افزايش دهيم بلكه اين بحثى كه در كميسيون داشتيم بيشتر از محل واگذارى معادن و واگذارى حق بهره بردارى معادن به بخش خصوصى و در راستاى سياست هاى كلى اصل ۴۴ بوده است.
رئيس كميسيون تلفيق گفت: بنابراين در مصوبه كميسيون تلفيق ما به هيچ وجه روى اين بحث نكرديم كه حق دولت از محل افزايش تعرفه ها جبران شود.
عبداللهى تصريح كرد: مصوبات كميسيون تلفيق نهايى نيست و در خود كميسيون امكان بازنگرى وجود دارد و حتى مصوبه كميسيون تلفيق در صحن علنى مجلس هم مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد و نهايتاً تصميم نهايى را صحن علنى مجلس اتخاذ مى كند و مصوبات براى اظهار نظر شوراى نگهبان ارسال مى شود و اگر تصويب شد براى اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

نمايندگى هاى فروش خودرو پروانه كسب بگيرند

در تاريخ نهم بهمن ماه، در ستون بازرگانى اين صفحه، به نقل از فريبرز نورانى، عضو هيأت مديره اتحاديه صنف اتوسرويس، تعميرگاه، پاركينگ و كارواش خبرى به عنوان «پلمب نمايندگى هاى مجاز فروش خودرو» به چاپ رسيد كه اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان اتومبيل توضيحى در مورد آن ارسال كرده كه از نظر گرامى تان مى گذرد.
جلال ريخته گر قديمى رئيس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان اتومبيل اعلام كرد؛ با توجه به مواد ۲ و ۴ قانون نظام صنفى مصوب مجلس شوراى اسلامى، مشاغل و صنوف به چهار گروه توليدى، خدمات فنى، توزيعى يا خدماتى معين و مشخص تقسيم شده و هيچ گونه ابهامى در مفاد قانون نسبت به تداخل حوزه فعاليت هركدام وجود ندارد و برابر مفاد پروانه كسب صادره از سوى اتحاديه صنف دارندگان تعميرگاه و اتوسرويس و توقفگاه و پاركينگ تهران، نوع فعاليت در اين صنف خدمات فنى بوده و اشتغال صاحب پروانه كسب (متصدى تعميرگاه) فقط طبق رسته تعيين شده با توجه به نوع فعاليت به شرح بالاست، بنابراين فروش خودرو به انحاى مختلف در صنوف تعميرگاه ها براساس قانون نظام صنفى و آئين نامه هاى اجرايى مربوطه غيرقانونى و خلاف محسوب مى شود و طبق اظهارات آقاى فريبرز نورانى، عضو هيأت مديره اتحاديه صنف دارندگان تعميرگاه و اتوسرويس و توقفگاه و پاركينگ تهران، از سال ۱۳۸۱ تمام تعميرگاه ها كه بدون داشتن پروانه كسب فروشندگى خودرو از اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان اتومبيل به فروش خودرو به انحاى مختلف اشتغال دارند با توجه به مفاد مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۱۲ و ۱۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ و ۸۱ و ۹۰ و ۹۱ قانون نظام صنفى تاكنون غيرقانونى فعاليت داشته اند و متخلف محسوب مى شوند و اين اتحاديه تكليف قانونى خود را در جهت قانونمند كردن فعاليت صنفى و جلوگيرى از افزايش بى رويه قيمت خودرو توسط واحدهاى غيرمجاز و رعايت حقوق شهروندى برابر موازين قانونى انجام داده است. برابر اصول كلى، ملاك عمل رعايت و اجراى قوانين مصوب نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بوده است، بنابراين تعطيلى و پلمب قسمت فروش خودرو، مرتبط به مسئول مربوطه شده و جلوگيرى از درآمد غيرقانونى متصدى مذكور است و هيچ گونه ارتباطى با ساير قسمت هاى تعميرگاه بويژه جلوگيرى از اشتغال كاركنان تعميرگاه ندارد. ضمناً خاطرنشان مى سازد، طبق هماهنگى هاى به عمل آمده با مديريت محترم گروه صنعتى ايران خودرو و با رعايت تبصره ماده ۲۷ قانون نظام صنفى با اعمال ۲۰ روز مهلت جهت قانونمند كردن فعاليت در امر فروش خودرو به انحاى مختلف و دريافت پروانه كسب فروشندگى اتومبيل از پلمب چهار نمايندگى شركت ايران خودرو جلوگيرى به عمل آمد. طبيعى است پس از انقضاى اين مهلت، در صورت عدم اقدام متصديان مذكور نسبت به دريافت پروانه كسب فروشندگى اتومبيل، اين اتحاديه مفاد قانونى را حسب مورد اجرا مى كند.