معاون وزير مسكن و شهرسازى از تشكيل دفتر منطقه اى اسكان بشر سازمان ملل با محوريت مقابله با سوانح، در ايران خبر داد. به گزارش واحد مركزى خبر، منوچهر خواجه دلويى در سومين هيأت رئيسه كنفرانس وزراى مسكن و شهرسازى آسيا- اقيانوسيه در تهران گفت: حوادث غير مترقبه مانند سيل، زلزله و ساير حوادث طبيعى، از عمده ترين چالش ها و مشكلات كشورهاى آسيا- اقيانوسيه از جمله ايران محسوب مى شود و تأثير بسزايى در نحوه سياستگذارى هاى مرتبط با توسعه شهرى و اسكان دارد. وى افزود: ايران هم اكنون توانسته است در زمينه ارتقاى شاخص هاى توسعه شهرى و اسكان، گام هاى مؤثرى بردارد. خواجه دلويى افزود: جمهورى اسلامى ايران در سال هاى اخير در عرصه تأمين سرپناه براى اقشار كم درآمد هم اقدامات اجرايى مؤثرى انجام داده است.
معاون امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازى گفت: طرح توانمندسازى اقشار كم درآمد با محوريت مشاركت هرچه بيشتر خانوارها در تأمين مسكن و تهيه طرح جامع مسكن با ديدگاه تأمين مسكن براى تمامى اقشار و گروه هاى درآمدى مختلف براى يك دوره بيست ساله از برنامه هاى بلند مدت دولت است.

درآمد هشت ماهه كشور از محل صادرات و سوآپ نفت خام از مرز ۴۳ ميليارد دلار فراتر رفت. به گزارش فارس طى هشت ماهه گذشته از ابتداى سال تا پايان آبان ماه به طور متوسط روزانه ۲‎/۶ ميليون بشكه نفت خام از كشور صادر شده است. بنابراين گزارش، رقم فوق با در نظر گرفتن سوآپ (معاوضه) محاسبه شده است. متوسط بهاى نفت خام كشور در اين مدت حدود ۶۸ دلار در هر بشكه گزارش مى شود. براين اساس، درآمد هشت ماهه كشور از محل صادرات و سوآپ نفت خام رقمى در حدود ۴۳ ميليارد و ۴۹۲ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار محاسبه مى شود. بنابراين گزارش، درآمد صادرات نفت خام، فرآورده هاى نفتى و ميعانات گازى در شش ماهه نخست سال جارى نيز ۲۵ ميليارد و ۶۲۵ ميليون دلار بوده است.

توليد ۱‎/۶ ميليارد فوت مكعبى ميدان فارسى

مدير اكتشاف شركت ملى نفت ايران اعلام كرد: هم اكنون گزارش اوليه ميدان گازى تازه كشف شده فارسى درحال بررسى است و به زودى مذاكرات براى توسعه اين ميدان آغاز مى شود.
محمود محدث در گفت وگو با مهر با بيان اين خبر در تشريح نحوه جزئيات كشف ميدان گازى فارسى گفت: عمليات حفارى براى كشف اين ميدان از اواخر سال ۲۰۰۶ آغاز شد و در چهارمين ماه سال گذشته ميلادى پايان يافت.
وى افزود: اين ميدان گازى با نام فرزاد B (فارسى) در يكى از بلوك هاى خليج فارس و توسط شركت هندى ONGC كشف شده است. به گفته محدث ذخاير درجاى ميدان فارسى بيش از ۱۱ تريليون فوت مكعب است و توان توليد ۱‎/۶ ميليارد فوت مكعب گاز در روز براى اين ميدان پيش بينى مى شود.
وى امكان مشترك بودن اين ميدان را ضعيف دانست و اظهار داشت: به زودى مذاكرات براى توسعه اين ميدان با شركت هندى ONGC يا هر شركت ديگرى كه تمايل به همكارى داشته باشد، آغاز مى شود. مدير اكتشاف شركت ملى نفت ايران پيش بينى درآمد سالانه اين ميدان گازى جديد كشف شده را به آينده موكول كرد. گفتنى است، غلامحسين نوذرى وزير نفت روز شنبه از كشف يك ميدان گازى جديد به نام «فارسى» در خليج فارس خبر داده بود.

افق هاى پيش روى صادرات گاز ايران

علاوه بر صادرات كنونى گاز به تركيه، در آينده امكان صادرات به پاكستان، هند و چين در جنوب شرق كشور، عمان در جنوب، عراق و تركيه در غرب، افغانستان در شرق، ارمنستان در شمال و همچنين اروپا در افق چشم انداز شركت ملى گاز ايران وجود دارد.
به گزارش روابط عمومى شركت ملى گاز ايران، عبادالله قمبرى، سخنگوى اين شركت در خصوص برنامه هاى صادرات گاز كشور افزود: صادرات گاز به امارات در سطح مذاكرات است و در رابطه با پاكستان و هند نيز با ساخت خط لوله هفتم سراسرى، اميدواريم در آينده نزديك قرارداد به صورت سه جانبه امضا و عملياتى شود.
وى با بيان اين كه براى صادرات گاز به چين پس از آماده شدن منابع توليد و در امتداد عمليات خط لوله هفتم در پاكستان و هند، ايران آمادگى لازم را دارد، اضافه كرد: در صورتى كه عراق نيز خواهان استفاده از گاز ايران باشد، با توجه به اين كه پالايشگاه ايلام در شرايط توليد قرار دارد، مى توان براى عراق نيز در آينده گاز ارسال كرد.
وى خاطرنشان كرد: گاز بيشتر از پارس جنوبى به وسيله خط لوله نهم سراسرى كه از جنوب به شمال غرب كشيده شده است به تركيه منتقل خواهد شد.

خبر خوشحال كننده و كوتاه بود. رشد اقتصادى كشور در شش ماه نخست سال جارى به ۶‎/۷ درصد رسيده است اما در اين ميان خوشحالى بخش صنايع معادن از ساير گروه ها بيشتر است زيرا ارزش افزوده فعاليت هاى اين گروه ۱۱‎/۷ درصد و بسيار تأثيرگذار در رشد اقتصادى بوده است.
هرچند پس از درج اين خبر تحليل هاى متفاوتى از سوى كارشناسان اقتصادى صورت گرفت اما همان گونه كه در گزارش بانك مركزى ارائه شده زير بخش هاى صنايع، از جمله سرمايه گذارى هاى انجام شده در صنعت ساختمان و صنايع پائين دستى نفت بيشترين تأثير را در اين رشد اقتصادى داشته اند.
به طورى كه سهم ارزش افزوده فعاليت هاى كشاورزى در رشد توليد ناخالص داخلى ۱‎/۴ ، سهم «صنعت» ۱‎/۶ ، ساختمان ۰‎/۹ و «حمل و نقل و ارتباطات» نيز ۱‎/۲ درصد در نيمه نخست سال جارى بوده است همچنين گروه صنايع و معادن ۲‎/۶ درصد از كل ۶‎/۷ درصد رشد اقتصادى را به خود اختصاص داده است.
در اين ميان اميررضا واعظ آشتيانى، معاون وزير صنايع و معادن معتقد است كه سياستگذارى هاى درست و توجه دولت به صنايع كوچك و بنگاه هاى زودبازده و كارآفرين در رشد ارزش افزوده گروه صنايع تأثيرگذار بوده است. به گفته رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى، اين بنگاه ها نقش خوبى را در دو سال و نيم گذشته براى جذب سرمايه هاى سرگردان جامعه ايفا كرده و حركت اين نقدينگى را به افزايش توليد و اشتغال تبديل كرد. هرچند رشد اقتصادى نسبت به برنامه چهارم توسعه در سال جارى ۱‎/۳ درصد عقب تر است اما با توجه به كمبود هايى مانند مواد اوليه صنعت، تجهيزات به روز، دسترسى نداشتن به دانش فنى روز آمد و كمبود نقدينگى در گردش واحدهاى توليدى دست يافتن به عدد ۶‎/۷ درصدى در رشد اقتصادى تأمل برانگيز و اميدواركننده است.
در اين ميان مشكلات عمومى بخش صنعت به قوت خود باقى است و صنعتگر داخلى در شرايطى مى تواند توليد با كيفيت وحركت با انگيزه در درياى مواج صنعت را تداوم دهد كه از توجه بيشترى برخوردار شود.
اين توجه شامل، كاهش فرآيند دست و پاگير ادارى، دريافت تسهيلات، تأمين مواد اوليه، بازنگرى در قوانين بازدارنده سرمايه گذارى و ساير موارد اين چنينى است. هرچند كه واعظ آشتيانى معتقد است كه افراد كارآفرين توانستند با دريافت وام هاى مربوط به تسهيلات زودبازده در بخش صنايع كوچك ظرفيت كشور را افزايش دهند اما هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب صنايع كوچك فاصله بسيارى داريم. براساس گزارش بانك مركزى صنايع پائين دستى نفت و پتروشيمى بيشترين نقش را در رشد ارزش افزوده گروه صنعت و معدن داشته است.
اين امر از سويى نشان دهنده ظرفيت فعال شده بخش پتروشيمى و بازاريابى مناسب در منطقه براى كالاهاى اين صنعت دارد اما ازسوى ديگر هشداردهنده خطرى است كه به واسطه توجه بيش از حد و دسترسى صنعتگران اين بخش به ماده اوليه فراوان و با كيفيت ايجاد شده است.
هرچند واعظ آشتيانى معاون وزير صنايع و معادن، تصريح مى كند كه صنايع پائين دستى و كارگاه هاى زودبازده كارآفرين در كليه بخش هاى اقتصادى اعم از نفت، گاز و كشاورزى در قالب هاى گوناگون فعاليت مى كنند و لزوماً نبايد كالا توليدكنند.
او مى گويد: ممكن است ارزش افزوده ايجاد شده در بخش كشاورزى در قالب ايجاد شركت يا تعاونى رخ داده باشد و دولت محدوديتى براى بنگاه هاى زودبازده ايجاد نكرده تا آنها بتوانند به خوبى نقش خود را ايفا كنند.
سهم ۹۴ درصدى صنايع كوچك
توسعه شهرك هاى صنعتى، ايجاد پارك هاى فناورى و خوشه هاى صنعتى ازجمله عواملى است كه كمك كرد تا كارگاه هاى زودبازده و صنايع كوچك در امنيت به سر برند.
در ۲ سال گذشته ۹۴ درصد صنايع از نظر تعداد، متعلق به صنايع كوچك يا همان بنگاه هاى كارآفرين و زودبازده است و ۶۴ درصد باقى مانده نيز به صنايع بزرگ و مادر اختصاص دارد.
اين درحالى است كه در دنيا ۹۸ تا ۹۹ درصد از صنايع را صنايع خرد تشكيل مى دهند و ۴۴ اشتغال ايجاد شده متعلق به اين بخش است. اما متأسفانه هنوز براى آسيب شناسى صنايع كوچك و متوسط اقدامى صورت نگرفته است، بى ترديد بايد براى تداوم سهم خواهى صنعتگران از رشد اقتصادى به آسيب شناسى و رفع موانع پيش روى آنها گام برداشت.
به اعتقاد معاون وزير صنايع و معادن، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى در حال بررسى مشكلات و نقاط آسيب پذير صنايع خرد است.
وى مى گويد: اگرچه بخش خصوصى تاجر خوبى است اما برخى از مواقع برخى از بخش هاى خصوصى مى خواهند راه صدساله را يك شبه طى كنند در صورتى كه رشد با فرآيندهايى صورت مى گيرد و مشاوره دادن و استفاده از نيروهاى متخصص در صنايع كوچك ضرورى است.
به گفته واعظ آشتيانى، خروج از تك محصولى نيز براى صنايع كوچك ضرورى است و هر چند بانك ها نيز در اين زمينه تأثيرگذارند اما يك جانبه نگاه كردن به بانك ها و فقط از آنها انتظار داشتن منصفانه نيست.
به روز كردن تجهيزات، مشاوره گرفتن در پارك هاى فناورى، تقويت صنايع روستايى، تسريع در ايجاد خوشه هاى صنعتى از جمله عوامل مؤثرى است كه مى تواند تا سال آينده صنايع كوچك و بنگاه هاى زودبازده را براى مبارزه درعرصه توليد و حضور قوى تر در توليد ناخالص داخلى، تجهيز كند.
براساس گزارش هاى موجود از وزارت كار و امور اجتماعى بنگاه هاى زودبازده و كارآفرين فعال تا يك ماه قبل ۸۱۳ هزار فرصت شغلى مستقيم ايجاد كرده بودند.
ميزان اشتغال غيرمستقيم هر طرح نيز به طور متوسط و متناسب با طرح هاى متوسط، بين ۲‎/۵ تا ،۳ در طرح هاى كوچك ۲ و در طرح هاى بزرگ نيز ۴ تا ۵ برابر رقم مستقيم بوده است.
بانك ها مكلف شده اند تا پايان سال جارى ۱۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات به صنايع كوچك پرداخت كنند. آمارها حكايت از آن دارند كه عملاً بانك ها قراردادهايى به ارزش ۱۹ هزارميليارد تومان با صنعتگران بسته اند و ۱۵‎/۵ هزار ميليارد تومان نيز به آنها تسهيلات داده اند.
حال با اين توصيف بايد ديد كه آيا حمايت از بنگاه هاى زودبازده و سياست پيگيرانه دولت در اين مورد پاسخگو خواهدبود. اما از سوى ديگر بايستى منتظر مشاهده اقداماتى براى كسب استقلال و كاهش وابستگى به حمايت هاى دولتى از سوى صنعتگران بود. نمونه اين صنعتگران را مى توان در استان هاى كم برخوردار مانند بوشهر يافت كه با طرح هاى مطالعاتى پيش از توليد، توانسته اند در برخى از صنايع مانند، توليد لامپ، تصفيه روغن هاى سوخته، توليد چوب MDF از نخل خرما و صادرات آن به كشورهاى خليج فارس جايگاه درخور توجهى براى خود ايجاد كنند.
رشد اقتصادى ايران بالا مى ماند
واحد اطلاعات اكونوميست در گزارشى در خصوص اقتصاد ايران نوشت كه به دليل افزايش قيمت نفت رشد توليد ناخالص داخلى واقعى ايران طى سال هاى آينده به رغم كاهش همچنان قوى خواهد بود.
مجله اكونوميست در گزارش ژانويه ۲۰۰۸ خود عنوان كرد كه درآمدهاى نفتى بالا به دولت اجازه خواهد داد تا به توسعه سياست هاى مالى خود ادامه دهد كه اين امر به تداوم سطوح بالاى مصرف و سرمايه گذارى منجر خواهد شد.
ياد آور مى شود كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در سال ۱۳۸۵ معادل ۶‎/۲ درصد و در شش ماهه اول سال مذكور نيز شش درصد بوده است كه در نتيجه در نيمه اول سال جارى، نسبت به دوره مشابه سال قبل، بخش واقعى اقتصاد تقريبا از ۰‎/۷ واحد درصد افزايش در نرخ رشد برخوردار بوده است.

قرارداد ساخت دو مجتمع جديد پتروشيمى در استان لرستان و شهر مهاباد ديروز در مراسمى با حضور غلامحسين نجابت معاون وزير نفت و مديرعامل شركت صنايع پتروشيمى ايران امضا شد.
به گزارش واحد مركزى خبر ، با امضاى اين قراردادها ، ساخت دو مجتمع پتروشيمى در لرستان و مهاباد به شركت مهندسى نارگان با مشاركت شركت ايتاليايى تكنى مونت واگذار شد.
مدت اجراى هر يك از اين دو قرارداد ۲۴ ماه است و ارزش آنها در مجموع ۴۲۸ ميليون يورو اعلام شده است.
ظرفيت توليد سالانه هر يك از اين دو مجتمع پتروشيمى ۳۰۰ هزار تن محصول پلى اتيلن سبك خطى است.
براساس اين قرارداد دانش لازم براى احداث اين دو مجتمع پتروشيمى، خريدارى و مهندسى اصولى، مهندسى تفصيلى و آموزش هاى لازم براى راه اندازى مجتمع هاى پلى اتيلين سبك خطى در استان هاى لرستان و شهر مهاباد به دو شركت مذكور واگذار شد.
جهان فولادى مديرعامل شركت مهندسى نارگان نيز در مراسم امضاى قرارداد با شركت پتروشيمى باختر به منظور ساخت دو مجتمع پتروشيمى لرستان و مهاباد، گفت: پيش از اين در قراردادهاى مشابه كه با مشاركت يك شركت خارجى ، پيمانكارى طرح هاى پتروشيمى را برعهده مى گرفتيم، سهم مالى ما از طرح حدود ۱۵ درصد بود، اما هم اكنون با ارتقاى توانمندى ها، سهم مالى ما در اين قرارداد به بيش از ۹۵ درصد رسيده است.
وى افزود: فقط مهندسى پايه اين طرح را از شركت ايتاليايى تكنى مونت خريدارى كرده ايم و اين خريد كه براساس ليسانس اين شركت صورت گرفته است، سهم ۵ درصدى اين شركت ايتاليايى را تشكيل مى دهد.
مديرعامل شركت ملى پتروشيمى هم در اين مراسم گفت: مهندسى پايه اين قرارداد ۹ ماه به طول خواهد انجاميد. وى ابراز اميدوارى كرد ساخت اين دوطرح به خوبى و با قوت آغاز شود و سال آينده خبرهاى خوبى از پيشرفت آنها داشته باشيم.
غلامحسين نجابت همچنين از حمايت مالى مجلس شوراى اسلامى از اجراى اين دو طرح قدردانى كرد. مديرعامل شركت پتروشيمى باختر هم در اين مراسم گفت: اعتبارات لازم براى اجراى دو طرح ساخت مجتمع پتروشيمى لرستان و مهاباد، از حساب ذخيره ارزى تأمين مى شود.
عباس شعرى مقدم افزود: با امضاى اين دو قرارداد به منظور ساخت دو واحد پتروشيمى لرستان و مهاباد به عنوان زير مجموعه هاى پتروشيمى باختر، تكليف واحدهاى فرايندى ۶ مجتمع زير مجموعه پتروشيمى باختر مشخص شد و تا پايان امسال هم تكليف واحدهفتم يعنى پتروشيمى مياندوآب معين مى شود.
وى تصريح كرد: آغاز اين طرح ، در گرو تأمين به موقع منابع مالى است.
شعرى مقدم افزود: اواخر سال ۱۳۹۰ شاهد بهره بردارى از اين طرح ها خواهيم بود كه به رغم برخى تبليغات نادرست، اشتغال زا و داراى توجيه اقتصادى هستند.

مدير دفتر برنامه دهه بين المللى آب سازمان ملل متحد گفت : موضوع آب هم اكنون با افزايش جمعيت در جهان، رشد تقاضا در بخش هاى مختلف و كمبود منابع از اهميت بيشترى برخوردار مى باشد و به چالش جهانى تبديل شده است. «رضا اردكانيان» در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اين مطلب افزود: هم اكنون موضوع آب در منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، بخش هايى از آسيا بويژه آسياى ميانه و نقاطى از آمريكاى لاتين در زمينه رودخانه هاى مرزى ، بروز خشكسالى و منابع زير زمينى با حساسيت ويژه اى مواجه شده است.
مدير كل مركز منطقه اى مديريت آب شهرى وابسته به سازمان بين المللى يونسكو سپس به وضعيت ايران در بخش آب اشاره كرد و افزود: ايران با توجه به وضعيت اقليمى و شرايط آب و هوايى بايد توجه زيادى به مقوله آب داشته باشد، زيرا موضوع كم آبى و مسائلى همچون خشكسالى نيز ايران تهديد مى كند.
اردكانيان سپس با اشاره به تنظيم بودجه سالانه در كشور خواستار توجه جدى به طرح هاى توسعه آب شد و گفت : در سند چشم انداز بيست ساله كشورو ماده ۱۷قانون برنامه چهارم توسعه نيز بر نقش محورى آب، تأكيد شده است.

معاون وزير جهاد كشاورزى از تهيه نقشه عناصر غذايى كشور در بخش كشاورزى خبر داد.
جعفر خلقانى در گفت و گو با مهر گفت: در راستاى مديريت خاك و اجراى سياستهاى راهبردى خاك نقشه عناصرغذايى كشور در حال تهيه است كه بخشى از آن هم اكنون توسط بهره برداران در بخش كشاورزى اجرا مى شود. معاون وزير جهاد كشاورزى عنوان كرد: ازطريق به كارگيرى نقشه عناصرغذايى ميزان استفاده از كود در محصولات مختلف براى بهره برداران تعيين مى شود به طورى كه به لحاظ اكولوژيكى تفاوتهاى استفاده از كود در مناطق مختلف مشخص شده است.
وى اظهارداشت: استفاده ازكودهاى بيولوژيكى، كودهاى زيست فناورى و استفاده از بيوتكنولوژى در تهيه كودهاى جديد مورد توجه سازمان قرار دارد.
رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج جهاد كشاورزى با اشاره به ساماندهى ۷۰۰ ميليارد تومان يارانه كودهاى شيميايى، بيان كرد: ساماندهى كودهاى شيميايى ازعناصر اصلى براى اجراى مديريت خاك در سطح كشور است كه از سوى سازمان دنبال مى شود.

گزارش اخير بانك مركزى و اعلام رشد ۶‎/۷ درصدى اقتصاد كشور از جهاتى تأمل برانگيز است. جاى خوشحالى است كه با وجود تحريم هاى اقتصادى و چالش هاى ناگزير موجود در روابط خارجى، باز هم به چنين رشد بالايى دست يافته ايم. خوشحال كننده تر اين كه على رغم رشد توليد و صادرات نفت و گاز شاهد كاهش سهم رشد اين بخش در رشد كل هستيم، كه ظهور اين پديده خجسته را بايد در رشد چشمگير صنايع و معادن در حد ۱۱‎/۷ درصد، در مقايسه با ۷ درصد سال گذشته جست وجو كرد. رشد صنعت ساختمان تا حد ركورد ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته نيز به ويژه با وجود تقاضاى بالاى آن مى تواند به نوبه خود مسرت بخش باشد. مطلب مشابه را در زمينه توليدات زراعى، باغى و دامى داريم. به اين همه بايد رشد نويد بخش اقتصاد غير نفتى از ۶‎/۵ درصد شش ماهه سال ۸۵ به ۷‎/۳ درصد در مدت مشابه سال جارى را اضافه نمود.
اما اگر نگاه ما به اصل قضيه يك نگرش انتزاعى و تجريدى باشد، اين خوشحالى ها و مسرت ها و نويدها مى تواند فريبنده نيز جلوه كند. چرا كه اينگونه ارقام در سطح مقايسه مفهوم واقعى خود را نمايان مى سازند. دقت داشته باشيم كه كشور هاى ديگر از جمله كشورهاى منطقه در اين مدت متوقف نبوده و در جا نزده اند. به عنوان مثال تركيه در صادرات خدمات گردشگرى به رقم سالانه ۱۸ ميليارد دلار دست يافته است. اين در حالى است كه در بخش خدمات كشورمان از رشد ۷‎/۴ درصد شش ماهه سال پيش به عدد ۵‎/۹ درصد تنزل داشته ايم كه با توجه به رشد سهم خدمات در اقتصاد جهانى هشدار دهنده مى باشد. همينطور توجه داشته باشيم كه هم پياله ما در ميدان گازى پارس جنوبى، يعنى كشور قطر در شرايط فعلى كشور ما، با يك نى خيلى گشاد به بلعيدن مايملك مشتركش با ما مشغول است. واقعيت هاى ديگرى از اين نوع وجود دارند كه همگى هدف بنيادين چشم انداز ،۱۴۰۴ يعنى دستيابى به جايگاه اول قدرت اقتصادى، در منطقه را نشانه گرفته اند. نكته پايانى را به رشد بخش صنايع و معادن اختصاص دهيم كه اگر چه مثبت است، اما هنوز مطلوب نيست، چرا كه پتانسيل اين بخش بسيار بالاتر از اين هاست. بويژه در صنايع كوچك كه كماكان از عدم دستيابى صحيح به منابع مالى رنج مى برد و آنچنان كه گزارشات نشان مى دهند، مستمسك سوداگرى شده است.
اين در حالى است كه قانونگذار، استلزامات تكميلى اجراى آئين نامه مربوط به تأمين مالى صنايع كوچك را با تأسيس يك سازمان تخصصى صد درصد دولتى به نام صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك پيش بينى كرده است. اما افسوس كه با گذشت دو سال از تأسيس و راه اندازى اين نهاد استراتژيك، مأموريت خطير و جايگاه رفيع آن درك نشده و على رغم نقطه نظرات و رويكردهاى دولت نهم و شخص رئيس جمهور و استقبال بانك مركزى و بانك هاى عامل، فقط با تأمين ۲۵ درصد از سرمايه اندك آن و در يك ساختمان استيجارى در حال فعاليت مى باشد. با يادى از اقتصاددان شهير، مرحوم دكتر عظيمى مطلب را پايان دهيم كه مى گفت: توسعه اقتصادى وجود نهادهاى توسعه اى كار آمد را طلب مى كند.

افزايش ۲۰ هزار مگاواتى توليد برق تا سال ۱۳۹۱

ظرفيت نصب شده نيروگاه هاى كشور (قطعى دولتى و غيردولتى) تا پايان سال ۱۳۹۱ از ۴۶ هزار مگاوات كنونى به رقمى معادل ۶۶هزار و ۸۰۰ مگاوات خواهد رسيد.
به گزارش فارس، برنامه ريزى افزايش ظرفيت سيستم توليد برق كشور طى سال هاى آينده مبتنى بر جهت گيرى به سمت نيروگاه هاى گازى و چرخه تركيبى با راندمان بالا و آلايندگى كمتر با عنايت به پيشرفت تكنولوژى و ساخت داخل تجهيزات اين نوع نيروگاه ها خواهد بود.
بنابراين گزارش، به پايان رساندن و بهره بردارى از طرح هاى نيروگاه هاى برقابى در دست اجرا و احداث اولين نيروگاه تلمبه ذخيره اى كشور در سياه بيشه، افزايش ضريب ذخيره سيستم توليد و پايايى سيستم از حد فعلى و به حداقل رساندن شاخص بروز خاموشى ها، ايجاد فضاى رقابتى و مشاركت بخش خصوصى در زمينه ساخت نيروگاه ها به روش هاى B.O.O, B.O.T و ارائه برق توليدى در بازار برق خواهد بود.
اين گزارش مى افزايد: باتوجه به ظرفيت نصب شده در پايان سال ۱۳۸۴ حدود ۲۵ هزار و ۷۹۲ مگاوات بايد در ۸ سال آينده به ظرفيت نيروگاهى كشور افزوده شود. چنين پيش بينى مى شود كه بخش قابل توجهى از اين افزايش ظرفيت از طريق مشاركت بخش خصوصى به صورت دو روش متداول و شناخته شده در سطح جهان يعنى B.O.T.(ساخت، بهره بردارى و واگذارى) B.O.O (ساخت، بهره بردارى و مالكيت ) انجام پذيرد.
بنابراين گزارش،اقدامات لازم در اين زمينه در كشور آغاز شده و موفقيت هايى در اين زمينه حاصل شده است از جمله نيروگاه هاى گازى جنوب اصفهان B.O.T، رود شور و طوس B.O.O است. 5 واحد از توربين هاى گازى نيروگاه جنوب اصفهان درسال ۱۳۸۴ به بهره بردارى رسيده و نيروگاه هاى رودشور و طوس در سال ۱۳۸۵ وارد مرحله بهره بردارى شدند. در برآورد ظرفيت هاى افزوده شده توليد در سال هاى آتى صرفاً ظرفيت نيروگاه هايى كه ساخت آنها قطعى شده مد نظر قرار گرفته است. درحقيقت نيروگاه هاى قطعى شامل تمامى نيروگاه هاى دولتى و نيروگاه بخش خصوصى (نيروگاه هاى طوس، رود شور ۱ و ،۲ زنجان ،۴ هرمزگان ،۱ عسلويه ،۲ خرم آباد، خرمشهر، سرخس، قشم، كاشان و كهنوج ۱ به روش B.O.O و نيروگاه هاى جنوب فارس، جنوب اصفهان و گناوه به روش B.O.T) است كه تاكنون احداث آنها قطعى شده است.
بر اساس اين گزارش، ۳۴ نيروگاه بخش خصوصى در مرحله طرح و مذاكره هستند كه با قطعيت يافتن ساخت و راه اندازى آنها در سال هاى آتى علاوه بر ظرفيت قطعى ذكر شده به مجموع ظرفيت نيروگاه هاى كشور افزوده خواهد شد.

مديربخش ديسپچينگ شركت ملى گاز وضعيت فعلى تحويل گاز به بخش خانگى و تجارى كشور را كاملاً عادى عنوان كرد و گفت: صادرات گاز به تركيه نيز در حد روزانه ۵ ميليون متر مكعب در جريان است.
حسن تربتى در گفت وگو با فارس در تشريح آخرين وضعيت گاز كشور اظهار داشت: براساس آخرين اطلاعات موجود، ورود موج جديد سرما به كشور مشكلى را براى تأمين گاز واحدهاى خانگى كشور ايجاد نكرد و ضمن تأمين مصارف بخش خانگى و تجارى، بخشى از مصرف گاز نيروگاه ها نيز تأمين شد. وى افزود: براين اساس، ميزان گاز تحويلى به نيروگاه ها افزايش يافت و در مقاطعى براساس نياز آنها تا ۴۰ ميليون متر مكعب نيز گاز به آنها داده شد. به گفته وى، با توجه به پشت سرگذاشتن ايام بسيار سرد و عادى شدن شرايط جوى، محدوديتى كه براى بخش هاى ادارى و تجارى در تحويل گاز منظور شده بود، برطرف شد و اميدواريم با يك برنامه ريزى مدون و مرحله اى، محدوديت گاز صنايع نيز برداشته شود. تربتى گفت: اين رفع محدوديت ها با توجه به شرايط جوى، تدريجى و محتاطانه خواهد بود ولى لزوم صرفه جويى در مصرف گاز در هر حال به قوت خود باقى است. مديربخش ديسپچينگ شركت ملى گاز در ادامه يادآور شد: توليد گاز كشور در حال حاضر بالاتر از ۴۶۵ ميليون متر مكعب بوده و مصارف بخش خانگى و تجارى نيز به ۳۷۰ ميليون متر مكعب كاهش يافته است.
وى تصريح كرد: در ايامى كه هوا بشدت سرد بود، اوج مصرف گاز كشور به ۴۰۳ ميليون متر مكعب نيز رسيد كه اين رقم جداى از كمبود ۲۰ تا ۲۵ ميليون متر مكعبى بود كه در آن ايام محدوديت در بخش هاى خانگى و تجارى داشتيم، است كه در صورت وجود گاز به ۴۳۰ ميليون متر مكعب مى رسيد. تربتى در خصوص افت فشار و قطعى گاز نيز گفت: در حال حاضر قطعى گاز در بخش خانگى به هيچ وجه نداريم و همه هموطنان از اين نعمت برخوردارند. قطعى گاز بخش هاى ادارى و تجارى نيز از ديروز برطرف شده و قطعى صنايع نيز تا پايان هفته به فراخور شرايط مرتفع خواهد شد.