مأموريت اجراى راه اندازى بورس فرآورده هاى نفتى از سوى سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت امور اقتصادى و دارايى و وزارت نفت به شركت بورس كالاى ايران داده شد. هيأت وزيران با پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى در راستاى راه اندازى بورس نفت در دو مرحله موافقت و آن را جهت اجرا به وزارت اموراقتصادى و دارايى، وزارت نفت، وزارت امور خارجه و بانك مركزى ابلاغ كرد. در اين مصوبه آمده است؛ بورس نفت خام و فرآورده هاى نفتى جمهورى اسلامى ايران طى دو مرحله در كشور راه اندازى مى شود، يكى بورس نفت خام و ديگرى بورس فرآورده هاى نفتى همانند محصولات پتروشيمى و يا فرآورده هاى پائين دستى مانند قير، روغن هاى پايه و نظاير آن خواهد بود. همچنين وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف است تا پايان بهمن ۸۶ نسبت به راه اندازى پتروشيمى فرآورده هاى نفت اقدام كند. وزارت نفت و شركت هاى تابعه و وابسته موظفند نسبت به عرضه كليه محصولات و مشتقات فرآورى شده نفتى خود در بورس ياد شده براساس مقررات مربوط اقدام كنند. البته تعهدات قبلى در مورد صادرات و توزيع يارانه اى مشمول اين بند نيست. در اين مصوبه آمده به منظور راه اندازى بورس نفت، كارگروهى با حضور نمايندگان وزارتخانه هاى نفت، وزارت امور اقتصادى و دارايى، امور خارجه و بانك مركزى با مسئوليت وزارت اموراقتصادى و دارايى تشكيل و نسبت به فراهم آوردن مقدمات مربوط با رعايت قوانين و مقررات مربوط و همكارى دستگاه هاى ذيربط اقدام كند و پس از آن وزارت امور اقتصادى و دارايى مجاز است نسبت به راه اندازى بورس نفت خام با همكارى ساير دستگاه هاى ذيربط اقدام كند. بنابر اين گزارش مأموريت اجراى آن از سوى سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت نفت به شركت بورس كالاى ايران سپرده شده است.

ديروز طلسم عرضه نخستين شركت نفتى اصل ۴۴ در بورس با معامله ۴۷‎/۵ ميليون سهم اين شركت شكسته شد.
به گزارش «ايران» عرضه فناوران در حالى صورت گرفت كه نگاه بازار بيشتر به اخبار حواشى افزايش بهره مالكانه بود و عرضه اين سهم به طور كامل تحت تأثير اين جريان قرارگرفت.اما به هر حال عرضه سهم اين شركت پس از ارائه گزارش ۹ ماهه شركت در ساعت ۱۱‎/۴۸ آغاز و با اين كه در ابتدا قيمت سهم ۶۵۰۰ ريال تعيين شد. اما در نهايت ساز و كار بازار قيمت اين سهم را ۶۷۵۰ ريال تعيين كرد و ۴۷‎/۵ ميليون سهم شركت توسط سازمان خصوصى سازى به وكالت از شركت ملى صنايع پتروشيمى عرضه شد.اين معامله كه از طريق ۴۴۳ ايستگاه معاملاتى صورت گرفت ارزش آن بالغ بر ۳۲ ميليارد و ۶۲ ميليون تومان برآورد شد.عقدايى معاون سازمان خصوصى سازى استقبال از اين سهم را مطلوب ارزيابى كرد و يادآور شد قيمت تعيين شده در بازار منطقى بوده و در محدوده قيمت پيش بينى شده سازمان خصوصى سازى قرار داشت.وى تصريح كرد: از روز دوشنبه براساس تعهد شركت ملى صنايع پتروشيمى تا سقف ۱۱ درصد سهام شركت در صورت كشش بازار عرضه خواهد شد.اين گزارش حاكى است: عرضه سهام فناوران ۶۴۱ ميلياردتومان به ارزش بازار بورس افزود و قرار است ۱۵ درصد سهام شركت، با توجه به تعيين قيمت آن بابت رد ديون به تأمين اجتماعى و صندوق بازنشستگى واگذار شود.

شوك ۲۷۷ واحدى كميسيون تلفيق به بورس
با شوك وارد شده از سوى كميسيون تلفيق مبنى بر افزايش بهره مالكان معادن، شاخص بورس ۲۷۷ واحد سقوط كرد.به گزارش «ايران»، ديروز در بورس تهران ۱۱۴ ميليون سهم به ارزش ۵۳‎/۳ ميليارد تومان داد و ستد شد كه سهم قابل توجهى از آن مربوط به عرضه فناوران بود.در اين روز همانطورى كه اشاره شد صف هاى فروش براى سهام شركت هاى معدنى تشكيل شد، شاخص بورس ۲۷۷ واحد افت كرد و همچنين شاخص قيمت و صنعت با ۶۴ و ۷۸ واحد نزول روبه رو شدند.بنابراين گزارش بيشترين افزايش قيمت نصيب توس گستر، سينادارو و قند نقش جهان شد كه سقف ۲ درصدى افزايش قيمت را پركردند.در اين روز بيشترين افت قيمت به سهام شركت سرمايه گذارى توسعه صنعتى ايران رسيد كه ۴‎/۷۵ درصد سقوط كرد.

پس از اعلام افزايش پيشنهاد ۱۲‎/۵ برابرى نرخ بهره مالكانه از سوى كميسيون تلفيق بودجه، در بورس براى سهام شركت هاى معدنى صف هاى فروش تشكيل شد.
به گزارش «ايران»، روز شنبه مفتح مخبر كميسيون تلفيق براى نخستين بار اعلام كرد پس از بحث و بررسى در كميسيون تلفيق اين نتيجه حاصل شد كه نرخ بهره مالكانه كه از سوى دولت ۴۰ ميليارد تومان پيشنهاد شده بود، به ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش يابد. اعلام اين خبر پس از پايان معاملات روز شنبه اظهارنظرهاى مختلفى را در پى داشت، اما همه متفق القول از تأثير منفى اين جريان بر بازار سهام و كند شدن روند خصوصى سازى و اجراى اصل ۴۴ سخن مى گفتند و حتى معتقد بودند اين مسئله سبب افزايش ابهام در بازار سهام خواهد شد. اما گفت وگو ى «ايران» با محمدمهدى مفتح مخبر كميسيون تلفيق بودجه از جريان ديگرى حكايت داشت. وى در توضيح اين جريان مى گويد: «در جلسه اى كه براى افزايش نرخ پيشنهادى بهره مالكانه در كميسيون برگزار شد نمايندگان دولت و مسئولان وزارت صنايع حضور داشتند و بر روى اين مسئله بحث زيادى شد. از آنجا كه معادن زيادى وجود دارد كه از سوى دولت، بخش خصوصى و شركت هاى تعاونى در حال برداشت و اين معادن جزو انفال تلقى مى شود براساس قانون از آنها حقوق دولتى دريافت مى شود.»مفتح اين گونه سخنانش را تكميل كرد: «ما در كميسيون به اين نتيجه رسيديم با توجه به افزايش حجم برداشت از معادن مبلغى بيش از ۴۰ ميليارد تومان از اين محل درآمد حاصل خواهد شد و روى رقم ۵۰۰ ميليارد تومان توافق حاصل شد. »وقتى به مخبر كميسيون تلفيق از تبعات منفى اين تصميم بر بازار سرمايه مى گوييم، پاسخ مى دهد: «نرخ حقوق دولتى تغيير نكرده است و اين رقم همچون سال قبل است و نبايد اين تصميم تأثير ى بر بورس بگذارد چون هزينه هاى شركت هاى معدنى بورسى تغييرى نخواهد كرد»- بيانيه اى هم كه شركت بورس در ساعت ۲۰ و ۱۲ دقيقه روز شنبه منتشر كرده به گونه اى اين مسئله را تأييد مى كند ضمن اين كه همان طور كه در اين بيانيه اشاره شده بايد افزايش بهره مالكانه به تصويب مجلس برسد. در اين بيانيه آمده كه طرح مذكور پيشنهاد كميسيون تلفيق بوده و قطعى و مصوب مجلس نيست و حتى تصويب چنين امرى در مجلس شوراى اسلامى به منزله افزايش نرخ حقوق دولتى يا بهره مالكانه برروى ميزان بهره بردارى معادن موجود در اختيار شركت ها نيست بلكه بخشى از آن مربوط به افزايش ميزان بهره بردارى و در راستاى واگذارى بيشتر معادن به بخش خصوصى است و همانگونه كه در بودجه افزايش ميزان درآمد هاى مالياتى مصوب لزوماً به معنى افزايش نرخ مالياتى نيست. در ادامه آن اشاره شده به «بند ۵ تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ وزارت صنايع و معادن و شركتهاى تابعه دولت كه موظفند حق بهره بردارى از كليه معادن تحت تصدى خود را كه به شركتهاى معدنى ذيربط واگذار كنند و به نظر مى رسد مصوبه كميسيون تلفيق تأكيدى بر تداوم اجراى اين تبصره است. »