محمدهادى ذاكر حسين

۵- «اصل برائت» از اصول عمليه است. اصل عملى عبارت است از قاعده اى كه به هنگام شك در تكليف (حكم واقعى) يا مكلف به (موضوع) بدان عمل مى شود. يگانه مجراى اصل برائت «شك در تكليف» مى باشد. شرط اجرا و تمسك به هر يك از اصول عمليه جست وجو براى پى بردن به حكم واقعى و يأس از كشف آن است به عبارت ديگر اصول عمليه در طول اين جست وجو هستند. چرا كه «الاصل دليل من حيث لا دليل له» يعنى اصل در جايى دلالت دارد كه دليل و نصى نباشد. بنابراين جست وجو از واقع امر واجب و لازم است. قلمرو اعمال اصل برائت حوزه تكاليف مى باشد و با حدوث شبهات حكميه يا موضوعيه براى خروج از حيرت و شك بدان عمل مى شود. پس اصل برائت دلالت بر آن مى كند كه در جايى كه مكلف شك دارد تكليفى حكما يا موضوعا ذمه او را مشغول كرده است يا خير پس از فحس و يأس، اصل برائت را جارى كرده و ذمه خود را برى مى سازد؛ التزام به اين حكم ظاهرى مسئوليت مكلف را نسبت به حكم واقعى مرتفع مى سازد. بنابراين قلمرو اعمال اصل برائت «تكاليف» است نه حقوق. بنابراين در بررسى صلاحيت افراد اصل برائت جريان نخواهد داشت. حق و تكليف هر دو عناوين حدوثى هستند كه مى بايست وجودشان اثبات شود و هنگام شك در وجود هريك از آنها اصل بر عدم وجودشان است.
۶- اصل سى و هفتم قانون اساسى مقرر داشته است: «اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» لفظ برائت مورد استعمال در اين اصل به دليل ابهام موجود در آن نيازمند تفسير است. اول آن كه برائت در اين اصل در معناى لفظى و عرفى خود استعمال شده است و از آن اراده معناى اصطلاحى نشده، به خصوص آن كه قاعده «حكيم بودن قانونگذار» اقتضا مى كند مقنن از تشريع امور ناصحيح مبرى باشد و جعل اصل برائت در معناى اصولى خود كه پيش از اين بدان اشاره شد در اينجا موضوعيتى نمى تواند داشته باشد؛ برائت در اينجا به معناى پاكى ذمه و عدم اشتغال مى باشد. دوم آن كه برائت مورد پذيرش در حقوق كيفرى كه اين تنصيص قانون اساسى نيز ناظر به آن است يك «اماره تقنينى» مى باشد نه يك اصل كه مجراى آن حالت شك باشد. يعنى قانونگذار به نحو عموم چنين اعتبار كرده است كه هيچ فردى مجرم نيست مگر آن كه جرم او ثابت شده باشد و اين گزاره را «اماره» قرار داده است كه مى توان از آن به اصل قانونى بودن جرم و مجرميت ياد كرد. به عبارت ديگر اماره برائت در اين معنا منطبق با مفهوم اصل عدم است و قانونگذار به واقع در مقام بيان اصل عدم مجرميت افراد است تا بار اثبات مجرميت بر عهده مدعى قرار بگيرد نه مدعى عليه. بنابراين اصل سى و هفتم قانون اساسى منصرف به مسائل حقوق كيفرى و مؤيد «اصل قانونى بودن» در اين حوزه است. بنابراين اصل برائت مندرج در قانون اساسى ناظر به حوزه مسئوليت اعم از مدنى و كيفرى مى باشد و موضوع صلاحيت داوطلبان به طور حتم منصرف از آن مى باشد. برعكس اگر بخواهيم اصل برائت در معنايى كه در قانون اساسى استعمال شده است را در حوزه بررسى صلاحيت افراد جارى بدانيم مى بايست ذمه همه داوطلبان را از صلاحيت انتخاب شدن برى بدانيم كه اين تحصيل همان مدعاى ماست يعنى لزوم احراز صلاحيت.
۷- يكى از احكام عقلى اصل عدم است كه دلالت بر آن دارد كه جز ذات اقدس الهى همه امور حادث بوده و مسبوق به عدم مى باشند. بنابراين اصل بر عدم وجود و حدوث شىء بوده و اثبات شىء نيازمند اثبات و احراز است برخلاف معدوم بودن آن كه نياز به دليل ندارد چرا كه موافق با اصل است. گستره اصل عدم عام و مطلق است و شامل تمامى مستحدثات مى گردد. بر همين اساس اشاره شد كه يكى از مستندات اصل برائت در اصول و حقوق هر دو اصل عدم مى باشد. در موضوع مورد بحث نيز اصل، بر عدم صلاحيت يا وجود حق استيفاى حق اتنخاب شدن براى نمايندگى مجلس است؛ البته با تصريح قانون به اشتراط ضوابطى جهت انتخاب شدن، نوبت به عمل به اين اصل نمى رسد. از سوى ديگر اصل بر عدم وجود شرايط قانونى يا به عبارتى صلاحيت قانونى افراد براى انتخاب شدن است كه همين امر لزوم احراز شرايط را ايجاب مى كند. به عبارت ديگر هم اصل وجود حق انتخاب شدن به طور نوعى و هم واجد شرايط بودن براى آن بنابر اصل عدم نيازمند احراز مى باشد. قانونگذار تأييد اوليه صلاحيت افراد را در اختيار هيأت هاى اجرايى قرار داده است كه اين كار را از طريق استعلام از مراجع چهارگانه كه در قانون احصا شده است و انجام بررسى هاى محلى (ماده ۵۰) انجام مى دهند و سپس نتيجه را جهت تصويب و تأييد به شوراى نگهبان ارسال مى دارند. لازم به ذكر است مراجع چهارگانه تنها مكلف به بررسى سوابق داوطلبان در چارچوب استعلامات صورت گرفته هستند و مدخليتى در تأييد يا رد صلاحيت افراد بالاستقلال ندارند. در اين جا اگر استعلام از مراجع قانونى جهت احراز صلاحيت داوطلب از جهت فقدان شرايط سلبى باشد. مانند محكوميت ها يا سوابق موجب محروميت از حق نمايندگى مصرح در ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس و پاسخ استعلامات به فقدان اين موارد باشد اگر در وجود آنها شك حادث شد مى بايست اصل را برعدم آنها گذاشت. اما اين اصل تخلف پذير است و اگر در نتيجه جست وجوى از واقع كه هيأت هاى اجرايى و نظارتى قانوناً مجاز و حتى مكلف به آن هستند برخلاف استعلامات صورت گرفته باشد مى بايست براساس آن اقدام كرد.
۸- اثبات شىء نيازمند دليل است و بر اين اساس داوطلبان نمايندگى مى بايست مداركى دال بر واجد شرايط بودن ارائه كنند و به عبارت آخرى بار اثبات صلاحيت بر عهده ايشان است چرا كه در مقام مدعى قرار دارند. از سوى ديگر نفى شىء (برخلاف عدم شىء) نيز نيازمند اثبات و دليل است، بنابراين اگر درتأييد صلاحيت نفى اى صورت بگيرد اعم از اين كه موضوع اين نفى اظهارات و مدارك ارائه شده از سوى داوطلب يا نتايج استعلامى باشد، مقام نافى مى بايست اين نفى را اثبات كند و مستند سازد بر همين اساس است كه تبصره ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس تصريح دارد كه «رد صلاحيت داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى اسلامى بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد.» بنابراين «صلاحيت» نمايندگان به عنوان يك امر وجودى از حيث اثبات و نفى نيازمند اثبات و احراز است و اين خصيصه ذاتى تمام امور ممكن الوجود است كه اثبات و انتفاى آنها ممكن، ليكن دليل بردار است.
۹- در آخر آن كه داوطلبان انتخاب شدن براى نمايندگى مجلس در مقام مدعى وجود شرايط قانونى انتخاب شدن قرار دارند. بنابراين بر ايشان است كه صلاحيت خود را براى مراجع تأييد كننده صلاحيت احراز و اثبات نمايند. اصل برائت در موضوع بررسى صلاحيت داوطلبان هيچ كاربرد و موضوعيتى ندارد و منصرف از آن است؛ هرچند كه نفى ادعاى صلاحيت نيز نيازمند اثبات و دليل است. بطلان ادعاى جريان اصل برائت در بررسى صلاحيت داوطلبان نمايندگى مجلس آنقدر آشكار و مبرهن است كه طرح آن نمى تواند دليلى جز فقر دانش حقوقى داعيه داران آن داشته باشد. نتيجه آن كه استدلال شوراى نگهبان منطبق با موازين فقهى و حقوقى مى باشد.

متأسفانه گويى مسئولان دولتى بنا نداشتند جز بر مدار مورد نظر خود، ولو مخالف قانون، روند برگزارى انتخابات را پيش ببرند. در همان مقطعى كه رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات، نسبت به وقوع تخلفات قانونى در ابلاغ دستورالعمل ها و فرم هاى مربوط به آئين نامه اجرايى انتخابات تذكر داد؛ هيأت وزيران با پيشنهاد وزارت كشور، مصوبه اى را در اصلاح آئين نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى تصويب كرد كه اين مصوبه نيز به نوعى دور زدن قانون انتخابات به حساب مى آمد.
در اين مصوبه هيأت وزيران كه در جلسه مورخه ۱۳۸۲‎/۹‎/۱۸ اين هيأت و بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب رسيد و در تاريخ ۱۳۸۲‎/۹‎/۲۳ ابلاغ گرديد؛ آمده است: تبصره ۴ ماده ،۲۷ به شرح زير اصلاح مى گردد: تبصره ۴ ، مناط ابزار وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه، اعلام كتبى و امضاى آن توسط داوطلب مى باشد. به دنبال تصويب اين مصوبه در هيأت وزيران و ابلاغ آن به وزارت كشور، شوراى نگهبان طى نامه اى خطاب به رئيس ديوان عدالت ادارى، با تبيين موارد خلاف قانون اين مصوبه، خواستار ابطال آن از سوى ديوان شد. در نامه شوراى نگهبان به رئيس ديوان عدالت ادارى كه به امضاى آقاى سيد رضا زواره اى، قائم مقام وقت دبير شوراى نگهبان رسيده بود؛ با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسى و ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت ادارى، از اين ديوان خواسته شده بود تا مواردى از مصوبه دولت كه خلاف قانون يا تجاوز از اختيارات مى باشد، ابطال شود. به دنبال طرح شكايت شوراى نگهبان، هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى، در جلسه اى با حضور رؤساى شعب بدوى و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر، تشكيل و پس از انتظار كافى جهت حضور نماينده معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى و عدم حضور وى، با استماع توضيحات نمايندگان شوراى نگهبان، با اكثريت آرا، مبادرت به صدور رأيى مبنى بر ابطال مصوبه دولت نمود بدين ترتيب هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى، مصوبه اى را كه دور زدن محترمانه قانون انتخابات و در حقيقت، به اجرا درآوردن بى سر و صداى بخش هايى از لايحه تغيير قانون انتخابات بود را غيرقانونى برشمرد و ابطال كرد. با اين وجود، مسئولان دولت و وزارت كشور همان گونه كه انتظار مى رفت، در برابر حكم صريح ديوان عدالت ادارى، به فضاسازى پرداخته و تلاش كردند تا لغو مصوبه دولت را كه مغايرت آن با قانون انتخابات كاملاً آشكار بود، غيرقانونى جلوه دهند.
در اين راستا، آقاى موسوى لارى وزير كشور، در جمع خبرنگاران رسانه ها، به انتقاد از رأى ديوان درباره مصوبه دولت پرداخت و گفت: اين كه مصوبات دولت از طرف دستگاه هاى ديگر مورد اعتراض قرار گيرد و ديوان عدالت بدون طى تشريفات آئين دادرسى، خود به مسئله رسيدگى مى كند و برخلاف مصوبه دولت نظر مى دهد، حداقل در چند ماه اخير سه بار تكرار شده كه حايز اهميت است. باورم اين است كه قضات ديوان عدالت از اين وضعيت ناراحت هستند و اين را توهين به خود تلقى مى كنند.»
اين ادعاى وزير كشور در حالى مطرح مى شد كه اكثريت قضات و مستشاران ديوان عدالت ادارى در جلسه هيأت عمومى ديوان، براى بررسى شكايت شوراى نگهبان حضور داشتند و آقاى موسوى لارى مشخص نكرد كه اگر قضات ديوان، از روند موجود در بررسى شكايات ناراضى هستند و آن را توهين به خود مى دانند، چگونه با اكثريت آرا و با استدلالات كاملاً حقوقى، به نفع شوراى نگهبان و عليه مصوبات دولت، رأى مى دهند. در اين بين عبدالله رمضان زاده سخنگوى دولت نيز، در اظهار نظرى پيرامون رأى ديوان عدالت ادارى، اين موضوع كه اين مصوبه قبل از ابلاغ به دولت، در اختيار رسانه ها قرار گرفته را يك مسئله بسيار مهم تلقى كرد و اين اقدام معمولى را نشانه سياسى و جناحى بودن رأى ديوان قلمداد كرد. وى همچنين با تأكيد بر اين كه وارد محتواى حقوقى رأى ديوان عدالت نمى شود، ادعا كرد: «رويه اخير ديوان در قضايايى مثل سميرم، شهرك هاى صنعتى و مصوبه اخير دولت مبنى بر اعلام رأى خود به مطبوعات قبل از ابلاغ به دولت، شائبه سياسى ايجاد مى كند.»محمدعلى ابطحى، معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهور نيز در واكنش به ابطال مصوبه دولت درباره آئين نامه اجرايى انتخابات، با پافشارى بر مصوبه دولت بويژه در كافى دانستن ابراز وفادارى افراد به قانون اساسى و ولايت فقيه در فرم ثبت نام، گفت: «شرط ابراز وفادارى به قانون اساسى و ولايت فقيه از جانب افرادى كه كانديدا هستند، طبق يك ملاك عملى، اعتراف كتبى و يا شفاهى داوطلب است. اگر داوطلب به صورت كتبى ابراز وفادارى به قانون اساسى و ولايت فقيه را اعلام كند، كافى است و از نظر حقوقى هيچ مشكلى نخواهد داشت و نبايد به دنبال احراز آن بود.»بدين ترتيب مسئولان دولت و وزارت كشور، باز هم در برابر يك حكم صريح قانونى كه از جانب يك مرجع حقوقى و داراى اختيار در خصوص تأييد يا ابطال مصوبات دولت (يعنى ديوان عدالت ادارى) صادر شده بود، «ان قلت »هاى سياسى و جناحى را پيش كشيدند؛ بدون آن كه به محتواى حقوقى شكايت شوراى نگهبان و حكم ديوان توجه كنند.
هيأت هاى اجرايى و فرمان هاى جناحى
اگرچه هيأت هاى نظارت شوراى نگهبان، مطابق ضوابط قانونى، صلاحيت معتمدان معرفى شده از سوى فرمانداران و بخشداران را تأييد و در نتيجه، هيأت هاى اجرايى در موعد مقرر تشكيل شدند، اما تركيب تقريباً يكدست اين هيأت ها كه قاطبه اعضاى آنها، از وابستگان به جريان دوم خرداد بودند، از همان ابتدا نگرانى هايى را برانگيخت.
اين نگرانى ها ناشى از آن بود كه على رغم استقلال قانونى هيأت هاى اجرايى، از بدو تشكيل اين هيأت ها، نشانه هايى از دخالت مسئولان وزارت كشور و فرمانداران و بخشداران در كار آنها پديدار بود. همسويى سياسى اكثريت مطلق اعضاى هيأت هاى اجرايى، با وزارت كشور و جريان راديكال دوم خرداد نيز، احتمال تأثيرپذيرى آنها را از مداخلات بيرونى افزون مى كرد.البته اگر اعضاى هيأت هاى اجرايى، وظايف قانونى خود را در احراز دقيق صلاحيت كانديداها به انجام مى رساندند و دقيقاً مطابق قانون رفتار مى كردند، نوع گرايش سياسى و جناحى آنها چندان مهم نبود. تأييد صلاحيت قاطبه اعضاى هيأت هاى اجرايى از سوى هيأت هاى نظارت نيز با چنين نگاهى صورت گرفته بود؛ اما روند وقايع و بى توجهى برخى هيأت هاى اجرايى به مواد مصرح در قانون انتخابات و تأثيرپذيرى شديد آنها از مداخله جويى هاى غيرقانونى بيرونى، نشان داد كه نگرانى هاى اوليه بجا و درست بوده است.
فرمان وزارتى براى مسابقه تأييد صلاحيت
در آستانه شروع به كار هيأت هاى اجرايى، مرتضى مبلغ رئيس ستاد انتخابات كشور، طى سخنانى در جمع مديران روابط عمومى هاى استاندارى هاى سراسر كشور، از همه فرمانداران و هيأت هاى اجرايى مى خواهم در بررسى صلاحيت ها، مطابق قانون عمل كنند، زيرا قانون تكليف همه را مشخص كرده، بنابراين ردصلاحيت ها بايد به اسناد و مدارك قانونى مستند باشد. ما قانون را قاطعانه اجرا مى كنيم و مماشاتى نسبت به عدول از آن نخواهيم داشت.
اين اظهارات معاون سياسى وزارت كشور و تأكيدات مكرر او مبنى بر ضرورت عمل به قانون و يادآورى خطرات ناشى از بى توجهى به قانون، مايه اميدوارى و بسيار دلگرم كننده بود، اما متأسفانه، اولين خدشه به قانون در همين اظهارات وى وجود داشت. اين خدشه نيز، قرار دادن هيأت هاى اجرايى و فرمانداران در يك رديف و مخاطب قرار دادن آنها به صورت دستورى بود. بايد و نبايد كردن معاون سياسى وزارت كشور براى فرمانداران قابل توجيه بود، اما درباره هيأت هاى اجرايى كه منتخب معتمدان مردم به شمار مى آيند و حتى در اين هيأت ها، فرمانداران فقط يك رأى دارند، توجيه قانونى نداشت.ولى همانگونه كه گفته شد، تصميم اين بود كه تا حد امكان، هيأت هاى اجرايى بر مدارى حركت كنند كه از قبل توسط مسئولان وزارت كشور و جريان راديكال تعيين شده بود و البته برخلاف شعارهاى قانونگرايانه مسئولان وزارت كشور نظير آنچه در اظهارات آقاى مبلغ موج مى زد، مدار تعيين شده، چندان انطباقى با قانون انتخابات نداشت.قانونى كه مسئولان وزارت كشور از آن دم مى زدند، صرفاً در حوزه ذهن بود. لايحه «تغيير قانون انتخابات» به دليل اشكالات متعدد شرعى و قانونى، متوقف مانده بود، اما گويى منظور آنان از قانون، محتواى همين لايحه بود كه به تأييد شوراى نگهبان نرسيده و در نتيجه اطلاق لفظ قانون بر آن نادرست محسوب مى شد.
اين تلقى ذهنى نادرست، در مواردى چون نحوه تنظيم فرم ها و آئين نامه هاى اجرايى انتخابات، منتشره از سوى وزارت كشور و نيز اصلاحيه هيأت وزيران بر آئين نامه اجرايى قانون انتخابات كاملاً ظهور و بروز يافت. اگرچه شوراى نگهبان از مجارى قانونى، راه را بر عملياتى شدن اين تلقى غلط بست، اما گويا مسئولان وزارت كشور قصد نداشتن از ذهنيت خودساخته درباره قانون دست بردارند و متأسفانه سعى فراوانى به عمل آوردند تا اين ذهنيت به هيأت هاى اجرايى نيز تسرى داده شود. نتيجه تسرى اين ذهنيت به هيأت هاى اجرايى نيز عدم توجه بسيارى از اين هيأت ها به قانون، در بررسى صلاحيت كانديداها بود.همان گونه كه پيشتر بيان شد، مطابق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون انتخابات، «نتايج استعلام هاى صورت گرفته از مراجع چهارگانه» و بر اساس ماده ۵۰ (بررسى هاى انجام شده در محل) به عنوان دو كانال اصلى بررسى صلاحيت كانديداها توسط هيأت هاى اجرايى مشخص شده اند، اما برخى هيأت هاى اجرايى با فشار مسئولان ستاد انتخابات وزارت كشور و فرمانداران در وهله اول مجبور به نقض ماده ۵۰ قانون انتخابات شده و «بررسى هاى محلى» را به طور كامل از روند بررسى صلاحيت ها حذف كردند.ناديده گرفتن ماده ۵۰ قانون انتخابات، از سوى برخى هيأت هاى اجرايى، يك امر اتفاقى و تصادفى نبود، بلكه دقيقاً نشأت گرفته از دستورات و فرامين صادره از مديران منسوب به وزارت كشور بود.براى مثال، آقاى رضايى بابادى، رئيس ستاد انتخابات استان تهران، طى سخنانى در جمع رؤساى دفاتر امور اجتماعى و انتخابات فرماندارى هاى استان به صراحت اعلام كرد:«استناد به محتواى پرونده ثبت نام و اسناد معتبر واصله از مراجع چهارگانه در بررسى صلاحيت ها كافى است.»معناى دقيق اين دستور، ناديده انگاشتن «بررسى هاى محلى» در روند تأييد صلاحيت ها و حذف عملى ماده ۵۰ قانون انتخابات بود.
بررسى صلاحيت ها: هر كانديدا ۱ دقيقه و ۳۰ ثانيه نتيجه صدور چنين دستوراتى از سوى مسئولان وزارت كشور، استاندارى ها و فرماندارى ها اين بود كه بسيارى از هيأت هاى اجرايى، كمترين دقت و توجه لازم را در تطبيق وضعيت كانديداها با شرايط مصرح در قانون براى داوطلبان انتخابات مجلس به عمل نياوردند. مثلاً در رابطه با نحوه بررسى صلاحيت كانديداها در حوزه انتخابيه تهران، رئيس هيأت نظارت اين حوزه بعدها چنين افشاگرى كرد: «در هيأت اجرايى شهر تهران، بررسى صلاحيت ها در هشت جلسه كارى انجام شد و در آخرين صورتجلسه آن، ذكر شده كه بررسى صلاحيت داوطلبان شهر تهران، در ۴۸ ساعت كارى انجام شده كه با محاسبه اين ساعت به نسبت تعداد داوطلبان شهر تهران، مشخص مى شود كه هيأت اجرايى براى هر كانديدا يك دقيقه و ۳۰ ثانيه وقت گذاشته است.»البته قانون شكنى برخى هيأت هاى اجرايى تنها عدم انجام «بررسى هاى محلى» نبود، بلكه برخى از اين هيأت ها با فشار مستقيم وزارت كشور و فرماندارى ها به نتايج استعلام هاى انجام شده از سوى «مراجع چهارگانه» درباره سوابق برخى كانديداها نيز وقعى ننهادند.با آن كه پيش از اين، مسئولان وزارت كشور به گونه اى تقديس گونه از «مراجع چهارگانه» ياد مى كردند و استناد به نتايج استعلام هاى صورت گرفته از اين مراجع را تنها محور بررسى صلاحيت ها مى دانستند، اما پس از بى توجهى برخى هيأت هاى اجرايى به استعلام هاى مراجع چهارگانه، مسئولان وزارت كشور از اقدام آنان حمايت نمودند و مشخص شد كه اين اقدام با اطلاع و هدايت و دستور خود مسئولان وزارت كشور صورت گرفته است.نتيجه چنين روندى در سايت اطلاع رسانى وزارت كشور بخوبى قابل مشاهده بود. وظيفه اين سايت در اين مقطع، مانور تبليغاتى بر روى درصد بالاى كانديداهاى تأييد صلاحيت شده از سوى هيأت هاى اجرايى بود. گويى مسابقه اى بين اين هيأت ها براى تأييد صلاحيت (آن هم به قيمت زير پا گذاشتن قانون) درگرفته بود.

گروه سياسى ـ رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت: رابطه تهران و خارطوم بايد مصداقى از همكارى هاى صادقانه و نمونه در جهان اسلام باشد.
به گزارش واحد مركزى خبر، غلامعلى حداد عادل در ديدار با عمر احمد البشير رئيس جمهور سودان، با قدردانى از مواضع مثبت اين كشور در قبال موضوع هسته اى ايران گفت : استراتژى آمريكا ايجاد تفرقه ميان كشورهاى دوست و اختلاف انداختن بين شيعه و سنى است.
وى با اعلام اين مطلب كه ازهرفرصتى براى ديدار و گفت و گو استفاده مى كنيم سودان را كشورى درتقابل با ظلم و زور خواند وگفت: موفقيت شما در ايجاد صلح و التزام به تعاليم اسلامى باعث شده است در زمينه هاى اقتصادى وفرهنگى رشد قابل ملاحظه اى داشته باشيد. حداد عادل با اشاره به برگزارى اجلاس رؤساى كشورهاى آفريقايى درايران از رئيس جمهور سودان دعوت كرد در اين اجلاس شركت كند.
ايران و سودان درمسير همكارى بيشتر
رئيس مجلس شوراى اسلامى همچنين در ديدار عبدالله الحربلو رئيس مجلس ايالتى سودان ابراز اميدوارى كرد همكارى هاى جديد فرهنگى و پارلمانى ميان تهران و خارطوم گسترش يابد.
حدادعادل با اشاره به اين كه ايران و سودان همواره از پشتيبانى يكديگر برخوردار بوده اند، افزود: سودان همواره از انقلاب اسلامى ايران حمايت كرده و اين به علت اشتراكات فراوان دو كشور است.
حمايت سودانى ها از انقلاب را فراموش نخواهيم كرد
حداد عادل رئيس مجلس شوراى اسلامى همچنين در جمع انديشمندان سودان گفت: سودانى ها نخستين راهپيمايى ها را در حمايت از انقلاب برگزار كردند و ما قدردان اين نكته هستيم و آن را فراموش نخواهيم كرد.
وى سودان را پايگاه اسلام واقعى در آفريقا خواند و با تبيين عملكرد انقلاب اسلامى در ايران تصريح كرد: در ۲۹ سال گذشته هرگز از مسير خود منحرف نشده ايم و احساسات و عواطف پاك شما نيز همواره با ما بوده است.

گروه سياسى ـ مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت، در خصوص اتمام تحقيق بر سر گذشته و مسائل باقيمانده برنامه هسته اى ايران پيشرفت هاى خوبى حاصل شد كه در گزارش بعدى منعكس مى شود.
به گزارش خبرگزارى رويترز، محمد البرادعى پس از ديدار با عمرو موسى، دبيركل اتحاديه عرب، به خبرنگاران گفت: «ما تقريباً اواخر ماه جارى مى توانيم گزارش بعدى خود را به شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى ارائه دهيم.»
البرادعى افزود: ما پيشرفت خوبى در حل و فصل مسائل باقيمانده در گذشته برنامه هسته اى ايران به دست آورده ايم.
مدير كل آژانس اتمى كه حكم وى بر تحريم هاى يكجانبه غرب عليه ايران تأثير خواهد گذاشت، همچنين گفت: اگر دسترسى بيشتر آژانس به سايت هاى هسته اى ايران فراهم شود، بهتر مى توان برنامه هاى جارى اين كشور را نظارت كرد و به نگرانى هاى غرب پاسخ داد.
البرادعى در پاسخ به پرسشى درباره نگرانى هاى غرب درباره برنامه هسته اى ايران گفت: آژانس مى تواند بازرسى ها را برعهده گيرد و درباره حال و گذشته برنامه هسته اى ايران تضمين دهد اما پيش بينى مقاصد آينده در توان ما نبوده و اين كار ما نيست.
نماينده سازمان ملل متحد در امور هسته اى همچنين واشنگتن را به ملحق شدن براى مذاكره با ايران به جاى تلاش براى منزوى كردن اين كشور ترغيب كرد. ديپلمات ها گفته اند آژانس در مرحله نهايى تحقيقاتش در رابطه با ايران قرار دارد.در ادامه اين مطلب با اشاره به ابراز تمايل مصر و شوراى همكارى خليج فارس براى بهره مندى از انرژى هسته اى آمده است: البرادعى بيم ها نسبت به اين كه ممكن است كشورهاى عربى تمايل به توليد سلاح هسته اى را داشته باشند، كم اهميت جلوه داد.وى گفت: تمامى فعاليت هاى هسته اى كشورهاى عربى تحت سيستم پادمان هاى آژانس خواهدبود و بنابراين من دليلى براى نگرانى نمى بينم.

گروه سياسى ـ مرتضى مراديان سفير جديد جمهورى اسلامى ايران در كره شمالى روز گذشته در ديدار با كيم يونگ نام مرد شماره دو كره شمالى استوارنامه خود را تقديم وى كرد.
اطلاعيه مطبوعاتى سفارت ايران در كره شمالى حاكى است، در اين ديدار سفير جديد ايران در كره شمالى با اشاره به تقارن آغاز مأموريتش در كره شمالى با ايام الله دهه مبارك فجر اظهار اميدوارى كرد در مأموريت جديد خود بتواند سطح مناسبات دو كشور بويژه در عرصه اقتصادى را افزايش دهد.مقام كره شمالى نيز در اين ديدار با ابلاغ سلام هاى گرم براى رهبر معظم انقلاب اسلامى و رئيس جمهورى اسلامى ايران، رشادت ها و مقاومت دولت و مردم ايران را در برابر استكبار جهانى ستود.كيم يونگ نام همچنين با اشاره به سابقه تلاش ها و رشادت هاى ملت شريف ايران در برابر استكبار جهانى، تلاش دشمنان را براى فشار بر كشورهايى كه به دنبال استقلال خود هستند يك جنگ روانى شكست خورده دانست.مرتضى مراديان سفير جديد جهمورى اسلامى ايران در كره شمالى، متولد سال ۱۳۴۴ و داراى مدرك كارشناسى ارشد در رشته روابط بين الملل با گرايش اقتصاد است.مراديان قبل از اين سمت در مسئوليت هايى چون معاون مركز آموزش هاى ديپلماتيك وزارت امور خارجه، مسئول بخش اقتصادى سفارت ايران در جمهورى چك، رئيس اداره بازرسى معاونت آموزش وزارت امور خارجه، معاون مديركل آموزش و توسعه نيروى انسانى وزارت امور خارجه مشغول خدمت بوده است.

گروه سياسى ـ آيت الله نورى همدانى با بيان اين كه انقلاب ايران با تكيه بر سه ركن رهبرى، مردم و دين اسلام به پيروزى رسيد گفت: در زمانى كه هر حركت انقلابى وابسته به قدرت هاى بزرگ آن روز دنيا بود، امام راحل (ره) توانست بدون تكيه بر قدرت هاى شرق و غرب، نهضت مردمى ايران را مديريت كرده و به پيروزى رساند.
به گزارش ايسنا، اين مرجع تقليد در ديدار جمعى از فرماندهان و افسران نيروى زمينى سپاه افزود: در زمان طاغوت، دولت و ملت در كنار يكديگر قرار نداشتند و به همين دليل نوعى فقر فكرى و فرهنگى در جامعه بيداد مى كرد.

گروه سيا سى ـ وزير امور خارجه در مقاله اى كه در روزنامه انگليسى گاردين به چاپ رسيد با تأكيد بر مسئوليت پذير بودن ايران، نوشت: «ايران خواهان ثبات منطقه است و غرب بايد در اين راه تهران را يارى كند.
به گزارش فارس، منوچهر متكى در اين مقاله كه با عنوان خاورميانه عارى از تسليحات هسته اى در گاردين چاپ شد، نوشت: لرد كورزون كه بعداً به عنوان وزير امور خارجه محافظه كاران انگليس منصوب شد، در سال ۱۸۹۲ ميلادى به موضوع پارس و مسئله پارسيان پرداخت. وى در تحليل خود سرزمينى را تشريح كرد كه سد محكمى در برابر بى نظمى منطقه ايجاد كرده و به شناسايى موانع رشد، شكوفايى و ثبات آن پرداخت. وى با هماهنگى نخست وزير سابق نوشت كه پارس هيچ چيز ندارد؛ راه آهن ندارد. مسئله امروزه ايران نشان دهنده اولويت هايى است كه در قرن ۱۹ وجود داشت. به نوشته متكى، امروزه ايران بدون امنيت انرژى و تنوع آن هيچ گونه پشتوانه اقتصادى نخواهد داشت. از دهلى گرفته تا استانبول، بى ثباتى و بحران سراسر قاره را فراگرفته است. نقطه اى در جهان وجود ندارد كه بتواند به مخمصه كنونى در منطقه كمك كند. مخمصه اى كه با توجه به قصور قدرت هاى غربى براى پذيرش مسئوليت هاى بين المللى بوجود آمده است. دستگاه نظامى و اطلاعاتى غرب در تلاش براى حمايت از هزاران هزار تجاوزاتى كه در نيم قرن گذشته از تهاجم به افغانستان توسط ارتش شوروى گرفته تا حمله صدام به ايران انجام دادند، به بى ثباتى اى دامن زدند كه پيامدهاى آن فراتر از منطقه را شامل شده است.
در اين مقاله تصريح شده است: لفاظى هاى دموكراتيك غرب در حالى است كه سياست خارجى آن با توجه به منافع شخصى تدوين مى شود و به هيچ دردى نمى خورد، همان گونه كه در بى اعتنايى غرب به نتايج انتخابات دموكراتيك در الجزاير و فلسطين مشاهده شد. تلاش براى تبهكار جلوه دادن ايران زمانى بى معنى خواهد بود اگر اين امر مورد توجه قرار گيرد كه متهم كنندگان كسانى هستند كه مسئول رسوايى هايى مانند ابوغريب و خليج گوانتانامو هستند.
متكى افزود: در ايران ما براى حفظ استقلال خود، رفع نيازهاى جوانان مان، پيشرفت جامعه و كشاندن كشتى خاورميانه از اقيانوس متلاطم به ساحل امن، تلاش مى كنيم. به هر حال يكى از مشكلات عمده براى نگرانى هاى ايران امروز ضرورت توسعه امنيت انرژى و تنوع آن است.
وى ادامه داد: در هفته هاى پايانى سال ۲۰۰۷ ميلادى، گزارشى از سوى مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى و برآورد اطلاعات ملى آمريكا روشن ساخت كه فعاليت هاى هسته اى ايران ربطى به برنامه هاى نظامى ندارد و تنها از تمايل به برخوردارى از دانش صلح آميز هسته اى و توانايى براى توليد برق در آينده، نشأت گرفته است. اين دانش و توانايى با امنيت و ثبات مى تواند ايران را به راه پيشرفت سوق دهد. ما بايد كوشش كنيم كه اين دو امر را با هم تلفيق كرده و مانع از تهديدات و تقابل شويم. متكى به آمريكا توصيه كرد: لازم است كه گام را فراتر از تعيين پيش شرط براى مذاكره با ايران بگذاريم و تلاش كنيم كه پيشنهاد سازنده ارائه كنيم.
وزير امور خارجه كشورمان تأكيد كرد: ايران نشان داده كشورى مسئوليت پذير است. ايران نشان داده است كه كشورى مسئول است. ايران نشان داده كه كشورى قابل پيش بينى است. تهران به قوانين بين المللى احترام مى گذارد و كوشش مى كند كه در جلوگيرى از تشديد بحران منطقه اى ناشى از تجارت غيرقانونى مواد مخدر، افراط گرايى و گسترش تسليحات كشتار جمعى گام بردارد.
به نوشته اين مقام بلندپايه ايرانى، همكارى تهران با آژانس تأكيدى بر صداقت ايران و درستى برنامه هسته اى آن، تعهد تهران بر مراقبت و احترام به قوانين بين المللى است. ما نمى توانيم رويكرد تبعيض آميزى كه با آن مواجهيم تحمل كنيم. همه اعضاى جامعه بين الملل بايد به معاهده منع گسترش هسته اى پايبند بوده و گزينشى عمل نكنند.
متكى نوشت: ايران افتخار دارد كه در سال هاى اخير ايده اى تاريخى در پيش گرفته است و آن خاورميانه عارى از تسليحات كشتار جمعى است. چه نشانه اى روشن تر از اين مى تواند خواسته هاى ما را در منطقه روشن سازد. تلاش ها براى لكه دار كردن احترام ايران پوچ است. سرنوشت ايران نمى تواند جداى از سرنوشت كلى جامعه بين الملل تعيين شود. اين دو از هم جدايى ناپذير هستند. در انتهاى اين مقاله تأكيد شده است: از اين رو از تهديدات و تهاجم خوددارى شود. بگذاريد اين شيوه هاى كهنه به تاريخ سپرده شود. بايد بدون هيچ گونه پيش فرضى از ايران حمايت شود چرا كه اين كشور تلاش دارد كه دانش و توانايى صلح آميز هسته اى براى نسل هاى آتى خود بر جاى گذارد.