رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور تسهيلات و شرايط جديد اين سازمان را براى تكريم و تسهيل امور مؤديان مالياتى، تشريح كرد. به گزارش ايرنا، على اكبر عرب مازار افزود: شناسايى مؤديان مالياتى، ثبت نام مكانيزه آنها و طرح مربوط به هيأت هاى حل اختلاف مالياتى از طرح هاى دردست اجرا درسازمان امور مالياتى است كه طرح هيأت هاى حل اختلاف هم اكنون به صورت آزمايشى در تهران در حال اجرا و رضايتبخش بوده است. وى خاطرنشان كرد: تلاش بر اين است كه هيأت هاى حل اختلاف در مراكز استان ها به صورت خودكار(مكانيزه) و استاندارد فعاليت كنند و در همان دادگاه مربوطه پرونده مطرح و مؤدى در جريان پرونده قرار گيرد. وى گفت: طرح با استقبال رو به رو شده و سرعت رسيدگى به كار هموطنان را بالا برده است. عرب مازار افزود: طرح شناسايى مؤديان نيز بسيارى از امور مالياتى را تسهيل مى كند و در آينده پرداخت ها و ارسال اظهارنامه مالياتى به صورت مكانيزه با پست انجام مى شود. به طورى كه نيازى به مراجعه مكرر هموطنان به واحدهاى مالياتى نخواهد بود. رئيس سازمان امور مالياتى كشور با اشاره به رفع معافيت مالياتى واحدهاى صنعتى در شعاع ۱۲۰كيلومتر تهران، ۵۰كيلومترى اصفهان و ۳۰كيلومترى مراكز استان ها گفت: اين رفع معافيت مالياتى قانون مى باشد و براى لغو آن نياز به قانون جديد است.

معاون وزير جهاد كشاورزى از چهاربرابر شدن توليدات زراعى كشور از سال ۱۳۵۴ تاكنون خبر داد. محمدرضا جهانسوز با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: توليدات زراعى كشور در سال ۱۳۵۶ در حد ۱۹ ميليون تن بود كه اين ميزان هم اكنون از ۷۴ ميليون تن فراتر رفته است. به گفته وى روند حركت دولت نهم در اين بخش از سال ۸۳ موجب رشد ۱۵ درصدى توليد محصولات زراعى شده است كه اين ميزان دو درصد بالاتر از هدف برنامه چهارم است. وى گفت: توليد گندم و جو در كشور نسبت به سال هاى قبل از انقلاب سه برابر و توليد ذرت ۱۳۱ برابر افزايش داشته است. وى همچنين با اشاره به اين كه توليد محصولات باغى در سال ۵۶ معادل ۲‎/۷ ميليون تن بوده تصريح كرد: توليد محصولات باغى نسبت به پيش از انقلاب شش برابر شده است.

مدير كل توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى از پرداخت ۱۶۳ هزار ميليارد ريال تسهيلات از طريق بانك ها به طرح هاى زودبازده خبر داد و گفت: اين ميزان تسهيلات براى ايجاد يك ميليون و ۳۶۴ هزار شغل جديد پرداخت شده است. محمد عزيزى در گفت و گو با مهر از دريافت يك ميليون و ۷۲ هزار طرح پيشنهادى در قالب بنگاه هاى كوچك و زودبازده از ابتداى شروع به كار طرح در سال ۸۵ تاكنون خبر داد و گفت: از اين ميزان تاكنون ۸۵۸ هزار طرح مورد بررسى قرار گرفته و از اين تعداد ۷۱۸ هزار طرح به تأييد رسيده است. وى تعداد طرح هاى رد شده در مدت ياد شده توسط بانك ها را ۱۲۹ هزار طرح اعلام كرد

دكتر شاپور محمدى ‎/ عضو هيأت علمى دانشگاه تهران

در ايامى كه فرآيند افزايش كارايى اقتصادى و تقويت بخش خصوصى از طريق واگذارى شركت هاى اصل ۴۴ يكسالگى خود را مى گذراند نگاه دوباره به نحوه واگذارى، آثار، سياست ها و انتقادات وارد بر چگونگى اجراى اين اصل خالى از فايده به نظر نمى رسد. اين نوشته كوتاه به برخى از جنبه هاى اين سياست بالقوه مفيد و صحيح مى پردازد.
بخش عمده مالكيت يعنى ۸۰ درصد سهام شركت هاى اصل ۴۴ به تدريج در حال واگذارى است. در حالى كه مديريت اين شركت ها با توجه باقى ماندن حق رأى بخش عمده اى از سهام اين شركت ها در دست دولت باقى مى ماند اين سؤال مطرح مى شود كه آيا مشكل ناكارآمدى مديريت را با انتقال مالكيت به غير مدير مى توان حل كرد. نظريه هاى اقتصادى و مديريت در راستاى افزايش انگيزه مديران، شركت ها را تشويق به سهيم كردن مديران مى نمايند اما انتقال مالكيت به بخش خصوصى كه عموماً در حوزه مديريت كارآمدتر از بخش عمومى است و حفظ مديريت در بخش عمومى تجربه تازه اى است. اگر مشكل ناكارآمدى اقتصادى نتيجه اشتباهات مديريتى است انتقال مالكيت راهكار چندان مناسبى به نظر نمى رسد. بخش عمومى بايد تمرين نمايد تا بتواند فراموش كند تا فرزندانى به نام شركت هاى توليدى در حوزه هاى غير لازم داشته است. انتقال مالكيت بدون انتقال مديريت، سرمايه گذاران نهادى و فردى را به سوى روزمرگى در سرمايه گذارى و ترجيح افق هاى كوتاه سرمايه گذارى پيش خواهد برد.
در خصوص قيمت گذارى شركت هاى اصل ۴۴ دولت هر گونه قيمت گذارى ارزان يا گران نمايد تفاوتى براى منتقدين نمى كند در هر دو صورت دولت مورد انتقاد قرار مى گيرد. البته يك راه حل ساده از نظر عده اى قيمت گذارى عادلانه است. اين توصيه بسيار مفيد است به شرطى كه با شرايط واقعى تحليل شود. اكثر منتقدين قيمت گذارى ها از اين اصل استفاده مى كنند كه اگر قيمت سهام شركتى پس از واگذارى افزايش يابد مى توان نتيجه گرفت ارزان واگذار شده است و بيت المال به يغما رفته است. همچنين اگر قيمت سهام شركتى پس از واگذارى افت نمايد بايد نتيجه گرفت گرانفروشى شده است. اين استدلال ها حداقل به دو دليل نادرست است:
۱-شرايط اقتصادى و قيمت محصولات شركت هاى واگذار شده را بعد از عرضه در نظر نمى گيرد. به عنوان مثال هنگامى كه نخستين شركت موضوع اصل ۴۴ به نام شركت ملى مس ايران عرضه شد قيمت مس در بورس فلزات لندن حدود ۶ هزار دلار بود و چند ماه پس از عرضه سهام قيمت مس به ۸۲۰۰ دلار افزايش يافت (بيش از ۳۲‎/۵ درصد رشد در قيمت محصول)‎/ در حالى كه قبل از اين افزايش قيمت محصول مس پيش بينى تحليلگران در سطح بين المللى كاهش قيمت به سطوحى پائين تر از ۴ هزار دلار و يا حداقل حفظ قيمت در سطح ۵ هزار تا ۵۵۰۰ دلار بود. با افزايش قيمت مس قيمت سهام شركت ملى مس افزايش يافت و دولت به ناحق محكوم به ارزان فروشى شد. در حالى كه در مقاطعى قبل از افزايش قيمت محصول مس سهام شركت ملى مس صف فروش شده بود و خريدار نداشت.
اگر واقعاً ارزان فروشى شده بود چرا مدعيان در قيمت هاى حدود ۴۲۰۰ ريال اين سهم صف فروش داشت وارد بازار نشده و سهام اين شركت را نخريدند. در خصوص فولاد مباركه روند معكوسى دنبال شد. سهام اين شركت به قيمت ۱۹۲۰ ريال عرضه شده چند روز پس از عرضه كاهش يافته و به زير قيمت ۱۸۵۰ ريال رسيد. در قيمت ۱۸۵۰ اين سهم صف فروش داشته و خريدارى نداشت در آن زمان عده اى استدلال كردند كه گرانفروشى شده است. جالب است توجه اين سهم در هفته هاى اخير در قيمت ۳۴۰۰ ريال صف خريد دارد. اگر گرانفروشى شده بود چرا قيمت آن تا اين حد افزايش يافته است. اگر ارزان فروشى شده چرا در روزهاى اوليه عرضه، صف فروش وجود داشته است و اگر قيمت منصفانه بوده چرا سهم بيش از صددرصد نوسان داشته است براى رفع اين تناقض ظاهرى بايد به تحولات بعد از عرضه توجه نمود. طبيعى است اگر اطلاعات زمان حال كه در اختيار عموم است يك سال پيش در اختيار قيمت گذاران مى بود به گونه اى ديگر قيمت گذارى مى كردند.
۲-با توجه به اين كه شركت هاى اصل ۴۴ ملى هستند و سهام آنها به واقع متعلق به مردم است اگر هنگام عرضه، بخش عمده سهام اين شركت ها در اختيار عده اى خاص قرار نگيرد (مكانيزم بورس مى تواند تا اندازه زيادى اين مشكل را حل نمايد) فروش سهام به قيمتى كمتر از قيمت عادلانه مشكلى از نظر توزيع منافع ايجاد نخواهد كرد.
اگر معتقد باشيم قيمت تعادلى سهام يك شركت بايد قيمت منصفانه باشد رسيدن به تعادلى از قيمت كمتر از حد، نسبت به رسيدن از قيمت بيش ازحد به تعادل داراى مزاياى ذيل است:
الف) سهامداران بازده مناسبى كسب نموده و علاقه بيشترى به بازار سرمايه و شركت هاى اصل ۴۴ پيدا خواهند نمود و در عرضه هاى بعدى استقبال بيشترى از سهام عرضه شده خواهند كرد.
ب) بازار سرمايه روند مثبتى را دنبال نموده و رونق در بازار سرمايه سبب جذب سرمايه هاى بيشتر و حتى سرمايه هاى خارجى خواهد گرديد.
با توجه به نكات فوق موارد ذيل قوياً توصيه مى گردد:
۱- به موازات انتقال مالكيت انتقال مديريت نيز با جديت دنبال شود.
۲- با تقويت بازار سرمايه از آثار سريز مخرب منابع آزاد شده از اين بخش به بخش هايى مانند مسكن جلوگيرى شده و از فرار سرمايه به كشورهاى ديگر ممانعت به عمل مى آيد.
۳-شفاف سازى كامل در خصوص حقوق متعلقه به شركت هاى اصل ۴۴ پس از واگذارى، قوانين و مقررات حاكم بر آنها از نظر روابط كارگرى، مالياتى و ‎/ . . صورت گيرد.
۴- در مورد نهادهاى مالى مانند بانك ها و بيمه ها كه به جاى فعاليت در بخش هاى مالى بيش از حد وارد فعاليت هاى مسكن و ساخت و ساز شده است، برنامه زمانى مشخصى براى كاهش اين فعاليت ها ارائه شود تا خريداران سهام بانك ها و بيمه ها اطمينان يابند كه دارايى هاى اين نهاد ها مانند يك كوه طلا در كره مريخ نيست كه منافعى عايد سهامدار نسازد. در حقيقت براى اعمال بهتر اصول و قواعد حاكميت شركتى كه در مراحل بعدى سازمان بورس و اوراق بهادار متولى اعمال اين اصول خواهد بود به وسيله مصوبات قابل اجرا و جدى هيأت محترم دولت آغاز شود.
۵- در عرضه شرايط نقدينگى موجود در بازار، فازهاى بازار از نظر رونق و ركود و شرايط جذب سهام جديد مورد توجه قرار گيرد.
۶-در قيمت گذارى ها فرصت سودآورى عادلانه براى خريداران در نظر گرفته شده تا بازار سرمايه روند مناسبى را دنبال نموده و گرانفروشى موجب بروز ناتوانى در عرضه شركت هاى بعدى اصل ۴۴ نگردد. از ارائه اخبار و اطلاعات غيرضرورى و غير شفاف اجتناب شود زيرا ابهام موجب افزايش ريسك سرمايه گذارى شده و بازده تعديل شده با ريسك را كاهش مى دهد.