سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ - ۲۷ محرم ۱۴۲۹
Tue, Feb 5, 2008
ماجرا
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه سوم تير
ويژه نامه پايان سال ۱۳۸۵
سياسى۱
سياسى۲
ايران اقتصادى۱
ايران اقتصادى۲
ايران اقتصادى۳
ايران اقتصادى۴
داخلى
ايران زمين
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ وانديشه
ويژه جشنواره۱
ويژه جشنواره۲
ويژه جشنواره۳
ويژه جشنواره۴
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
فرهنگ و پايدارى
ماجرا
كودك بادبادك
زنگ اول
خانم وكيل براى ازدواج به دادگاه رفت
فاطمه وثوقى

خانم وكيل براى دريافت اجازه ازدواج با مرد مورد علاقه اش به دادگاه خانواده مراجعه كرد.
زن جوان كه همراه مردى در شعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده تهران ايستاده بود به قاضى صداقتى گفت: سال گذشته مردى به نام مهران با حالتى پريشان و غم زده به دفتر وكالتم آمد تا از همسرش پس از ۳ سال زندگى مشترك جدا شود. او با افسردگى درباره ماجراى زندگى اش گفت: سه سال پيش به اصرار مادرم به خواستگارى تنها دخترخاله ام رفتم. پس از موافقت دو خانواده با مهريه ۲۵۰ سكه طلا او را به عقد خود درآوردم. اما همسرم با شرط عجيب و غريبش زندگى را به كام هردويمان تلخ كرد و شيرينى يك زندگى مشترك را گرفت. او با اصرار و خواهش تقاضا كرد تا ۳ ماه تابستان هر سال را در كنار خانواده اش در شمال كشور بگذراند. ابتدا با اين موضوع مخالفت كردم اما سرانجام به دليل اين كه خودم نيز راننده كاميون هستم و مدت زيادى در خانه حضور ندارم با بى ميلى خواسته اش را بدون ناديده گرفتن عواقب تلخ و ناگوار بعدى پذيرفتم. اما اى كاش چنين نمى كردم. مدتى پس از برگزارى مراسم عقد و ازدواج مان همزمان با شروع فصل تابستان همسرم راهى خانه پدرش در شمال كشور شد. پس از چند روز احساس كردم تنهايى و دورى اش آزارم مى دهد ناچار با ياد او زندگى مى كردم اما جرأت نداشتم اعتراض كنم چون طبق قراردادى كه زمان عقد امضا كرده بودم حق هيچگونه اعتراض در اين باره نداشتم. در اين ميان مادرم نيز دائم از همسرم سوگل حمايت مى كرد و او را زنى فداكار و دلسوز مى دانست كه زندگى و جوانى اش را وقف پدر و مادرش كرده است. اوايل با خود كلنجار مى رفتم تا دورى اش را تحمل كنم. اما كم كم نسبت به زندگى با او دلسرد شدم. به همين خاطر حضور همسرم را در خانه حس نمى كردم. اوايل چندين بار با سوگل در اين باره صحبت كردم و او را در جريان خواسته هايم قرار دادم چندين بار از تعهدى كه داده بودم اظهار پشيمانى كردم اما او با بى مهرى و بى تفاوتى هايش زندگى را به كام هر دو نفرمان تلخ كرد. سرانجام طاقتم تمام شد. ديگر تحمل اين وضعيت پريشان و نابسامان را ندارم مى خواهم از همسرم جدا شوم.
خانم وكيل جوان ادامه داد: موكلم مهران آن روز از من تقاضا كرد بدون حضور وى در دادگاه مراحل قانونى جدايى از همسرش را انجام دهم او مى گفت: براى اين كه به غرور همسرش آسيبى نرسد حاضر نيست در جلسات دادگاه حضور داشته باشد. در اين مدت به او علاقه مند شدم و بارها تلاش كردم به زندگى مشتركش ادامه دهد اما در آخرين مراحل جدايى اش متوجه علاقه مندى ام شد به همين خاطر سعى كرد از من دورى كند و به خواسته خودم او را در يك ملاقات حضورى متقاعد كردم كه تحصيلات و طبقه اجتماعى معيار مناسبى براى ازدواج نيست و من به دنبال همسرى با خصوصيات رفتارى و شخصيتى او هستم. سرانجام در چند جلسه ملاقات حضورى او هم به من علاقه مند شد و تصميم به ازدواج گرفتيم. اما روزى كه مهران به همراه مادرش به خواستگارى آمد، پدرم با مخالفت شديد آنها را از خانه بيرون كرد. چند روزى به حالت قهر خانه را ترك كرده و به خانه خواهرم رفتم. با اين حال پدرم به هيچ عنوان راضى به اين وصلت نشد. حتى خواستگارم را تهديد كرد اگر برايم مزاحمت ايجاد كند او را تحويل پليس خواهد داد. ديگر از اين وضعيت كلافه و عصبى شده ام. چون پدرم دوست ندارد با يك راننده كاميون ازدواج كنم.
مهران كه از ابتداى جلسه سكوت كرده بود نيز در ادامه به قاضى پرونده گفت: همان طور كه شيرين خانم توضيح دادند من در جريان جدايى از همسرم با ايشان آشنا شدم. بدين ترتيب پس از ابراز علاقه اش سعى كردم از او دورى كنم حتى چندين بار به او گفتم ديگر تصميم به ازدواج ندارم اما شيرين توانست با دلگرمى و محبتش انگيزه مجدد به زندگى من بدهد.
او را زنى موفق مى دانم. به همين خاطر مطمئنم مى تواند همسرى مهربان و مادرى فداكار باشد. با اين حال پدر شيرين به شدت مخالف اين وصلت است و بارها مرا تهديد كرده است اما شيرين ديگر دختربچه نيست كه پدرش براى او تصميم بگيرد چون او ۳۷ ساله است و تلخ و شيرينى هاى زندگى را نيز تجربه كرده است. به همين خاطر هم قدرت تشخيص دارد و مى تواند براى زندگى و آينده اش تصميم بگيرد. ما مدتهاست به توافق رسيده ايم تا زير يك سقف زندگى كنيم، چون در اين سالها نتوانستيم همسران خوبى پيدا كنيم. تا اين كه دست سرنوشت ما را با يكديگر آشنا كرد. امروز هم به دادگاه آمده ايم تا از شما گواهى اجازه ازدواج بگيريم. قاضى دادگاه پس از شنيدن اظهارات آنها، پدر دختر جوان را به دادگاه فراخواند تا حرف هاى ناگفته او را هم بشنود. بدين ترتيب قرار شد پس از تكميل تحقيقات حكم دادگاه در اين باره صادر شود.
ابهام در يك لايحه مسكوت
346089.jpg
محمد غمخوار

با گذشت ۳۹ سال از تصويب قانون برخورد با خودروهاى بدون بيمه شخص ثالث، اختلاف نظر مسئولان قضايى و پليس راهنمايى و رانندگى در تغيير اين قانون اجراى آن را همچنان در هاله اى از ابهام قرار داده است. حال آن كه رسيدگى به لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در مجلس نيز از چندى قبل مسكوت مانده است.
براساس قانون مصوب سال ،۱۳۴۷ پليس بايد از تردد خودروهاى بدون بيمه نامه شخص ثالث جلوگيرى كند. اما مسئولان راهنمايى و رانندگى كه معتقدند در اين قانون، منظور از جلوگيرى مشخص نشده است و رانندگان متخلف را فقط هفت هزار تومان جريمه مى كنند.
سرهنگ هادى هاشمى ، رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ مى گويد: براساس ماده هفت قانون راهنمايى و رانندگى، پليس موظف است از تردد رانندگان بدون بيمه شخص ثالث جلوگيرى كند اما هنوز تفسير درستى درباره جلوگيرى از تردد وجود ندارد. به همين خاطر تفسيرهاى متفاوتى نيز از اين قانون صورت مى گيرد. گروهى اعتقاد دارند بايد خودروهاى بدون بيمه نامه متوقف و به پاركينگ منتقل شوند، اما گروهى ديگر هم مى گويند: خودروهاى بدون بيمه نامه را بايد متوقف و آنها را مجبور به بازگشت به مبدأ كرد. برخى هم معتقدند خودرو در همان محل بايد متوقف شود.
بنابراين براى برطرف كردن اين مشكل چندى قبل جلسه مشتركى ميان مسئولان راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ و دادگسترى تهران - براى تفسير دستگاه قضايى از اين ماده قانونى - برگزار شد كه با اعلام تفسير دستگاه قضايى ابهام هاى موجود رفع خواهد شد.
وى در ادامه تأكيد كرد: هم اكنون مأموران مالكان خودروهاى بدون بيمه نامه شخص ثالث را هفت هزار تومان جريمه مى كنند. البته براساس آمار حدود ۹۰ درصد خودروهايى كه در تهران تردد مى كنند داراى بيمه نامه شخص ثالث هستند.
* آمارها منطقى نيست
از سوى ديگر معاون ستاد ديه كشور اعتقاد دارد آمار راهنمايى و رانندگى در توقف خودروهاى بدون بيمه نامه به هيچ عنوان منطقى و قابل قبول نيست.
به گفته محمدعلى سارى، آمار ورودى محكومان ديه و افرادى كه با خودروى بدون بيمه نامه تصادف كرده اند، بيانگر آن است كه توقيف خودروهايى كه بدون بيمه تردد مى كنند از سوى راهنمايى و رانندگى با جديت دنبال نمى شود. مردم نيز به طور حتم اين موضوع را تأييد مى كنند. از سوى ديگر مسئولان راهنمايى و رانندگى اظهار مى كنند توقيف خودروهاى بدون بيمه نامه را به صورت جدى دنبال مى كنند؛ در حالى كه اين ادعا را به هيچ عنوان نمى پذيريم. چرا كه آمارهاى اعلام شده از سوى راهنمايى و رانندگى در ارتباط با توقيف خودروهاى بدون بيمه نامه شفاف نيست. ضمن آن كه از ارائه آمارهاى واقعى نيز طفره مى روند.
براساس آمارهاى ستاد ديه كشور، طى هشت ماه نخست امسال ۱۲ هزار و ۹۵۷ نفر به خاطر بروز تصادف هاى رانندگى وارد زندان ها شده اند. بررسى جرائم اين گروه از زندانى ها هم نشان مى دهد، از ۱۲ هزار و ۹۵۷ نفرى كه فقط به دليل تصادف ها روانه زندان شده اند، پنج هزار و ۱۲۲ تن به دليل تصادف منجر به فوت و چهار هزار و ۸۱۰ تن نيز به دليل تصادف هاى منجر به خسارت مالى و جرح وارد زندان ها شده اند. حال آن كه با توجه به مشكلاتى كه زندانيان ديه با آن روبه رو هستند، ستاد ديه در سال ،۸۴ از رئيس قوه قضائيه درخواست كرد اين قانون براى اجرا به نيروى انتظامى ابلاغ شود كه با موافقت و دستور آيت الله هاشمى شاهرودى، نيروى انتظامى موظف به اجراى آن شد.
* بيمه شخص ثالث اجبارى است
غلامحسين الهام وزير دادگسترى نيز معتقد است: بيمه شخص ثالث اجبارى است. بنابراين خودروهاى بدون بيمه شخص ثالث بايد متوقف شوند.
وى در عين حال ضريب نفوذ بيمه در كشور را ۲‎/۵ درصد عنوان كرد و گفت: اين در حالى است كه ضريب نفوذ بيمه در برخى كشورهاى همسايه به ۱۰ درصد نيز مى رسد. بنابراين با توجه به برخى تغييراتى كه در سياست هاى كيفرى از قبيل ديه انجام شده بايد براى افزايش ضريب نفوذ بيمه تلاش كرد. ديه يك ضمانت اجرايى مدنى است كه در بسيارى از موارد كيفرى استفاده مى شود.
* بيمه نامه به جاى بخشنامه
يكى از سياست هاى رئيس قوه قضائيه كه همواره بر آن تأكيد شده موضوع حبس زدايى است. از اين رو هاشمى شاهرودى دراين راستا بخشنامه هاى متعددى را صادر كرده كه به تمامى واحدهاى قضايى نيز ابلاغ شده است.
يكى از اين بخشنامه ها، لزوم پذيرش بيمه نامه هاى خودرو به جاى وثيقه است كه شهريور امسال به تمامى واحدهاى قضايى براى اجرا ارسال شد. در اين بخشنامه درباره وظايف مراجع قضايى آمده است:
درخواست تأييد اصالت بيمه نامه و سقف تعهدات آن از سوى شركت بيمه مربوطه، در ابتداى تشكيل پرونده در مراجع قضايى بايد با مكاتبه مستقيم صورت گيرد تا اخلالى در روند رسيدگى به پرونده ايجاد نشود. بيمه نامه تأييد شده از سوى شركت بيمه بايد به عنوان قرار وثيقه از سوى مراجع قضايى پذيرفته شود تا با ضمانت اجراى مدنى براى جبران خسارت ديه از زندانى شدن مقصر حادثه جلوگيرى گردد. همچنين حقوق بيت المال در شركت هاى بيمه دولتى و حقوق سرمايه گذاران درشركت هاى بيمه خصوصى براى اجتناب از صدور رأى به نفع مقصر حادثه، با اهداف حمايتى و دستگيرى از طرف ضعيف پرونده نيز بايد به دقت منظور گردد.
مراجع قضايى بايد از جابه جا شدن راننده مقصر حادثه بر مبناى اقرار مدعى اجتناب نموده و گزارش و نظريه افسر كارشناس راهنمايى و رانندگى و يا پليس راه را در رسيدگى پرونده، اصل قرار دهند.
با وجود صدور اين بخشنامه در زمينه زندان زدايى و پذيرش بيمه نامه خودرو به جاى وثيقه متأسفانه همچنان برخى قضات از پذيرش بيمه نامه ها خوددارى و افراد را با قرار قانونى راهى زندان مى كنند.
محمد شادابى مديركل بازرسى و رسيدگى به شكايات وزارت دادگسترى در اين باره مى گويد: اين مطلب از سوى وزير دادگسترى به اطلاع رئيس قوه قضائيه رسيده و آيت الله هاشمى شاهرودى نيز به وزير دادگسترى مأموريت دادند تا موضوع را رسيدگى و گزارش آن را ارائه دهند.
از اين رو موضوع مورد نظر از سوى وزارت دادگسترى در حال بررسى است كه گزارشى در اين زمينه تنظيم و به اطلاع رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
از سوى ديگر گروهى از كارشناسان اعتقاد دارند، با تصويب لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در مجلس، مشكلات بيمه شخص ثالث تا حدودى حل خواهد شد. ۲۲ تير ۸۳ لايحه اى براى حل اشكالات موجود در قانون بيمه شخص ثالث به مجلس ارائه شد كه تاكنون به تصويب نرسيده است.
ايرج نديمى، نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس درباره آخرين وضعيت اين لايحه در مجلس مى گويد: لايحه مذكور با حضور رئيس كل بيمه مركزى و تعدادى از مسئولان قضايى و بيمه اى مورد بررسى قرار گرفته وكليات آن طرح نيز تصويب شده است. اما به دليل بررسى لايحه بودجه روند رسيدگى به لايحه بيمه شخص ثالث به زمان ديگرى موكول شده است.
طبق قانون فعلى، در حال حاضر خودروها بيمه مى شوند.
اما در لايحه اى كه به مجلس ارائه شده، محور بيمه نامه شخص راننده خواهد بود. با اين تغيير ويژگى راننده تعيين كننده نرخ بيمه نامه مى شود.
در اين لايحه ميزان تخلفات رانندگى و سوابق خسارتى، سن راننده و ديگر عوامل انسانى هم در تعيين نرخ بيمه دخالت داده مى شود.
همين عوامل نيز به عادلانه تر شدن نرخ بيمه نامه كمك مى كند. در لايحه جديد حق مراجعه آسيب ديدگان به شركت هاى بيمه براى دريافت خسارت و پرداخت مستقيم آن به حادثه ديدگان پيش بينى شده است. علاوه بر اين در صورتى كه طرفين در خسارت به ميزان گوناگون دخالت نداشته باشند اين ميزان از سوى شركت ها محاسبه و در نظر گرفته مى شود و به اندازه اى كه آسيب ديده نيز مقصر است مسئوليت وى نيز در نظر گرفته مى شود و مسئوليت طرف ديگر حادثه كاهش مى يابد درواقع هر فرد به اندازه سهم خود مسئول خواهد بود.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |