گروه اجتماعى- ايران در همه عرصه هاى پيشگيرى، درمان و مبارزه با موادمخدر از پيشتازان دنياست و با مشاركت سازمان هاى مردمى در اين زمينه، سال آينده جشن ملى كنترل اعتياد مى گيريم.
دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر در همايش نقش ورزش در پيشگيرى و درمان اعتياد با بيان اين مطلب گفت: معتادان قربانى نارسايى هاى اجتماعى هستند و نجات آنها نيازمند مشاركت همه مجموعه هاى دولتى و مردمى براى رسيدن به تعادل در همه شاخص هاى سلامت جسمى، روانى، اجتماعى و معنوى است.
دكتر اسماعيل احمدى مقدم گفت: به تازگى ظرفيت نهفته اى در كشور براى كنترل اعتياد كشف كرده ايم و مطمئنيم به كمك آن مى توان اعتياد را در ايران مهار كرد. اين ظرفيت ، نيروى عظيم و پرانگيزه مردمى و سازمان هاى مردمى است.

گروه اجتماعى ـ سيدحسين قاآنى ـ براساس اصل ۲۹ قانون اساسى، توجه به سلامت مردم نيازى اساسى و حقى همگانى است كه تأمين آن برعهده دولت است و دولت بايد بستر مناسبى را براى تحقق اين حق همگانى فراهم كند. در اين زمينه بنابه گفته معاون امور اجتماعى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى ، دولت نيز بيمه پايه درمان را از اولويت هاى اصلى بودجه سال آينده در بخش بهداشت و سلامت عنوان كرده و براى اجرايى كردن بيمه پايه درمان و بيمه مكمل اقشار آسيب پذير، رقمى معادل ۲۰۰ ميليارد تومان در بودجه سال ۸۷ در نظر گرفته است. اين اعتبار جداى از مجموع اعتبارات هزينه اى فصل بهداشت و سلامت و اعتبارات سازمان خدمات درمانى در لايحه بودجه سال ۸۷ خواهد بود كه رشد
۴ درصد اعتبارات حوزه بهداشت و سلامت را نشان مى دهد .
اما در اين ميان هم اينك مهم ترين موضوعى كه در حوزه سلامت از سوى برخى نمايندگان مجلس، كارشناسان و دست اندركاران اين حوزه عنوان مى شود ميزان سرانه درمان كشور است كه اظهارنظرهاى متفاوتى را به همراه داشته است. گروهى معتقدند سرانه درمان متناسب با بودجه بخش بهداشت و درمان تعيين شده و نرخ پيشنهادى در بودجه سال ۸۷ براى سرانه درمان چهار هزار و ۴۰۰ تومان است، اما در مقابل برخى از جامعه پزشكان اعتقاد دارند استفاده نكردن مسئولان تصميم گير درخصوص تعيين سرانه بهداشتى و درمانى از دفترچه هاى بيمه در دست مردم، آشنا نبودن با مشكلات بيماران و همچنين استفاده از دفترچه هاى مخصوص (كارت طلايى) باعث شده تا سرانه درمان به صورت واقعى تعيين نشود. همچنين در اين زمينه دكتر شهاب الدين صدر رئيس سازمان نظام پزشكى معتقد است كه بودجه پيش بينى شده در حوزه سلامت پاسخگوى مشكلات اين حوزه نيست و بايد اصلاحى در بخش تخصيص سرانه درمان هر فرد صورت گيرد و به اعتقاد او با توجه به كار كارشناسى سازمان نظام پزشكى حداقل سرانه درمان بايد ۹ هزار و ۶۰۰ تومان باشد و اين نظرات در حالى بيان مى شود كه هنوز رقم دقيق سرانه درمان در بودجه ۸۷ مشخص نيست، اگرچه در اين زمينه از سوى شوراى عالى بيمه براساس محدوديت هاى بودجه و نرخ تورم سالانه رقم ۵ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان سرانه درمان هر فرد در بودجه سال آينده پيشنهاد شده است.
اما دكتر حميدرضا سفارى مديركل برنامه ريزى و بيمه هاى درمانى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» در اين باره مى گويد : اصرار و پافشارى بر افزايش سرانه درمان بدون توجه به ساير مسائل پيرامون حوزه سلامت صرفاً يك مسكن مقطعى است و امكان دارد اين رويه براى چند سال جوابگو باشد اما بعد از سه تا چهار سال دوباره وضعيت به حالت قبل باز مى گردد و دوباره بايد مردم بخش اعظمى از هزينه هاى سلامت را از جيب خود بپردازند. بنابراين افزايش بى ضابطه سرانه درمان بدون رضايتمندى مردم و كاهش مشكلات حوزه سلامت تنها باعث مى شود تا بخشى از معايب و اشكالات حوزه سلامت و درمان پوشيده بماند بدون آن كه به اين مسائل توجه شود. هم اينك مردم دغدغه هزينه دارند و آمارها نشان مى دهد تعرفه ها در بخش خصوصى به ويژه در حوزه هاى علوم آزمايشگاهى، خدمات راديولوژى و پاراكلينيكى باعث شده تا ميزان مراجعه مردم به اين مراكز كاهش پيدا كند و اين تنزل بعد از ابلاغ تعرفه هاى خصوصى است.
دكتر سفارى درباره تعيين سرانه درمان مى گويد : از سال ۷۴ تاكنون براساس اختيارى كه قانون به شوراى عالى بيمه داده سهم سرانه درمان هر فرد تعيين مى شود. اين شورا نيز براساس عملكرد صندوق هاى بيمه اى و اعلام نرخ تورم از سوى بانك مركزى سهم سرانه درمان را به عنوان تعرفه بخش دولتى مشخص مى كند.
مديركل برنامه ريزى و بيمه هاى درمانى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى با بيان اين كه در شرايط كنونى مشكل اساسى نظام سلامت سرانه درمان نيست بلكه اين حوزه از مشكلات جدى ترى رنج مى برد، مى گويد : موضوع سلامت و درمان مردم مسئله اى نيست كه برعهده يك وزارتخانه يا مجموعه اى باشد، بلكه توليت سلامت كشور برعهده نظام است و اگر نظام تشخيص داده بخشى از اختيارات خود را به سازمان نظام پزشكى واگذار كند به اين معنا نيست كه بايد در حوزه سلامت نگاه صنفى داشته باشيم، بلكه نگاه بايد توليت محور باشد و در اين زمينه دست اندركاران حوزه سلامت بايد متناسب با درآمد و معيشت مردم اقدام به تعرفه گذارى درمان كند. در حال حاضر دغدغه اصلى بسيارى از رؤساى دانشگاه هاى علوم پزشكى اين است كه بيمارستان ها ورشكسته نشوند و از طرف ديگر درآمدزايى كنند. در حالى كه مى توان با تغيير رويه مديريتى در مراكز درمانى و بيمارستانى اداره بيمارستان ها به شيوه هيأت امنايى و استقرار نظام نوين مديريت بيمارستانى به سمت افزايش كيفيت خدمات در حال ارائه باشيم و از طرف ديگر با فراغ خاطر بيشترى نسبت به تصميم گيرى هاى حوزه نظام سلامت بپردازيم.
وى با اشاره به اين كه سازمان هاى بيمه گر نيز بايد به جاى نگرانى از ميزان تعرفه درمان، شيوه هاى استراتژيك خريد خدمات سلامت را محور فعاليت هاى خود قرار دهند، اظهار مى دارد : بيمه ها مى توانند با استفاده از نظام هاى ارزش گذارى و رتبه بندى مؤسسات طرف قرارداد و شيوه هاى پرداخت متناسب با وضعيت اعتبارات كنونى نظام سلامت خدمات بهتر و قابل قبول ترى را ارائه كنند.
وى شفاف شدن قواعد حاكم بر بيمه هاى تكميلى را از ديگر اقدامات حوزه سلامت عنوان مى كند و مى گويد : هم اينك تعرفه هاى درمان گوناگونى همانند دولتى، خصوصى و ويژه در حوزه سلامت مطرح است ، به همين علت بيمه هاى تكميلى حاضر نيستند يكسرى تعهدات را برعهده بگيرند و لذا اين بيمه ها بيشتر به نظام بيمه مازاد تبديل شده اند و متأسفانه اين وضعيت با تعاريف حاكم بر بيمه ها فاصله دارد.
مديركل برنامه ريزى و بيمه هاى درمانى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى با بيان اين كه بايد حيطه فعاليت اعضاى هيأت علمى در حوزه سلامت مشخص شود گفت: «اگر قرار است اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها در مراكز آموزشى و علمى اشتغال به كار داشته باشند و از مزايا و تسهيلات اين بخش برخوردار شوند بايد بپذيرند كه فقط در اين محدوده فعاليت داشته باشند ، نه اين كه همزمان در بخش آموزشى و علمى كشور (دولتى) حضور داشته باشند و هم در بخش درمان و سلامت (بخش خصوصى)، زيرا درحال حاضر در بسيارى از كشورهاى اروپايى مثل آلمان و انگلستان عملاً حضورهمزمان تيم هاى پزشكى منسوخ شده است. دكتر سفارى تفاوت در تعرفه هاى خصوصى و دولتى را يكى از مشكلات حوزه سلامت و بهداشت و درمان كشور بيان كرد و گفت: در سال جارى تعرفه K جراحى در بخش دولتى نسبت به بخش خصوصى هزار درصد تفاوت داشت ، چرا كه اين هزينه در بيمارستان هاى دولتى ۳ هزار تومان است درحالى كه همين هزينه با تعرفه خصوصى ۳۰ هزار تومان است كه همين مسئله باعث شده تا سازمان هاى بيمه گر در زمان عقد قرارداد با مؤسسات طرف قرارداد دچار مشكل شوند.
دكتر سفارى با تأكيد بر اين كه يارانه هاى حوزه سلامت بايد هدفمند شود، خواستار يكپارچگى صنعت بيمه پايه درمان است و مى گويد : هم اينك صندوق هايى هستند كه به علت برخوردارى از منابع مالى كلان به مشتركين خود خدماتى ارائه مى دهند كه در مقايسه با ديگر صندوق ها تفاوت ويژه اى دارد و همين امر موجب شده تا از اعتبار صندوق هاى بيمه دولتى كاسته شود و به نوعى باعث تبعيض و سرخوردگى در ميان بيمه شدگان اين نوع صندوق ها شده است. وى با بيان اين كه درحال حاضر ۸۰ درصد از امكانات حوزه سلامت دراختيار دولت است ، مى گويد : دولت بايد با تحول در نظام ادارى اين قبيل مراكز و استقرار مديريت هاى تحول يافته در جهت رضايتمندى مردم گام اساسى را بردارد.
سفارى مى افزايد : استقرار تجهيزات و امكانات نوين پزشكى از ديگر مسائلى است كه در هزينه هاى درمان مردم تأثيرگذار است.
همچنين برخى از مؤسسات و بيمارستان ها با استفاده از مجوز دولت اقدام به ورود تجهيزات و امكانات پزشكى مى كنند. در حالى كه قسمتى از هزينه هاى اين حوزه را مردم بايد از جيب خود پرداخت كنند. دكتر سفارى تعيين تكليف براى نظام تعرفه گذارى حوزه سلامت را از مهم ترين اقدامات ضرورى عنوان مى كند و مى گويد : تا زمانى كه نظام تعرفه گذارى بازنگرى و اصلاح نشود و بيمه هاى پايه به پرداخت سهم خود از هزينه هاى خدمات ارائه شده در بخش هاى دولتى و خصوصى طرف قرارداد طبق تعرفه هاى مصوب مكلف نشوند مشاركت مردم در تأمين هزينه هاى خدمات درمانى موردنيازشان بهتر از وضعيت فعلى نمى شود. بديهى است در غير اين صورت تعرفه هاى خصوصى افسارگسيخته و غيرقابل كنترل شده و در عين حال سرانه ۱۰ هزار تومانى نيز براى اين امر كافى نخواهد بود.

گروه اجتماعى - موتوسيكلت هاى برقى كه براى نخستين بار در كشور جايگزين موتوسيكلت هاى دو زمانه آلاينده خواهند شد، براى ورود منتظر اخذ مجوزند.
به گزارش فارس، مدير طرح كاهش آلودگى هواى تهران با اعلام اين مطلب افزود: در طرح جايگزينى، صاحبان موتوسيكلت هاى دو زمانه با اخذ مجوز از وزارت صنايع، مؤسسه استاندارد، نيروى انتظامى و سازمان حفاظت محيط زيست مى توانند با تحويل موتوسيكلت دو زمانه يا موتوسيكلت بنزينى خود، موتوسيكلت برقى بگيرند.
«فتح الله امى» افزود: تكنولوژى موتوسيكلت هاى برقى به تازگى با فشار سازمان محيط زيست وارد كشور شده است و قيمت آن نزديك قيمت موتوسيكلت هاى معمولى و چه بسا كمتر از آنها است.
مدير طرح كاهش آلودگى هواى تهران با بيان اينكه در حال حاضر نمونه هاى اين موتوسيكلت هاى برقى وارد كشور شده است، اظهار داشت: پيش بينى مى شود موتوسيكلت هاى برقى با استقبال خوبى از سوى مردم مواجه شود. چون به راحتى قابل شارژ است و به علت استفاده نكردن از بنزين مقرون به صرفه است. وى گفت: در حال حاضر مالكان موتوسيكلت هاى فرسوده و دوزمانه مى توانند با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان، صاحب موتوسيكلت نو شوند.
امى افزود: يكى از محورهاى طرح جامع كاهش آلودگى هواى تهران جمع آورى و جايگزينى موتوسيكلت هاى دو زمانه است. در اين باره امسال در تهران ۱۰ هزار موتوسيكلت دو زمانه از رده خارج مى شوند.

گروه اجتماعى - افزايش تعداد دختران در دانشگاه ها، تعادل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى زنان و مردان را در جامعه بر هم مى زند.
دفتر مطالعات اجتماعى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در گزارشى با اشاره به افزايش تدريجى تعداد پذيرفته شدگان دختر در مراكز دانشگاهى خاطرنشان كرده است: افزايش نسبى تعداد پذيرفته شدگان دختر در دانشگاه ها و مؤسسه هاى آموزش عالى كشور در سال هاى اخير، گاه، نگرانى هايى را، هم از نظر اجرايى همچون تأمين خوابگاه و حفاظت دختران دانشجو در برابر آسيب هاى اجتماعى احتمالى و هم از نظر آثار و نتايج اجتماعى و اقتصادى آن همچون بلااستفاده ماندن بخشى از هزينه هاى صرف شده براى تربيت نيروى متخصص و تغيير جنسيتى بازار كار در بين مديران و دست اندركاران امور ايجاد كرده است.
مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، سپس با ارائه تحليلى هشدار دارد كه «با توجه به روند فعلى» چنانچه افزايش حضور زنان و دختران در دانشگاه ها متناسب با توانايى جسمانى و وضعيت روانى آنان نباشد، در آينده اى نزديك شاهد بر هم خوردن تعادل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ميان زنان و مردان جامعه خواهيم بود كه اين امر در درون خانواده ها نيز تأثيرات مخربى بر جاى خواهد گذاشت. از اين رو يافتن راهكارهايى براى تبديل تحديد ها به فرصت هاى توسعه اى و اتخاذ سياست هايى دورانديشانه در مواجهه با مشكلات ناشى از به هم خوردن تعادل و حضور بيشتر زنان در مقايسه با مردان در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى ضرورت دارد.
در اين گزارش آمده است : افزايش آگاهى عمومى، تقويت اقدامات تعليم و تربيت اجبارى، ايجاد فرصت هاى آموزشى در مناطق محروم، تدارك امكانات مالى براى خانواده هايى كه در تأمين هزينه هاى تحصيلات دانشگاهى فرزندان خود دچار مشكل هستند، كاهش بعد مسافت مراكز آموزش عالى و توسعه آموزش هاى از راه دور، پاره وقت و كوتاه مدت، كلاس هاى شبانه و آخر هفته، حضور زنان متأهل و كارمند را در مراكز آموزش دانشگاهى افزايش مى دهد، ضمن اين كه بهبود شرايط انتخاب و افزايش تعداد رشته هاى تحصيلى مجاز و مناسب، براى زنان اين امكان را به وجود مى آورد كه آنها از بين تعداد بيشترى از رشته هاى تحصيلى دست به انتخاب رشته بزنند و رشته هايى را انتخاب كنند كه تناسب بيشترى با جنسيت، آتيه شغلى و شرايط خانوادگى آنها داشته باشد.
مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، سپس با بيان اين مطلب كه در حوزه آموزش پزشكى كماكان نياز به حضور بيشتر زنان احساس مى شود، جذب دختران داوطلب رشته پزشكى در گرايش ها و شاخه هاى پيراپزشكى و كلينيك ها، با كسب تعهدات ضمانتى و تضامنى جدى از آنها را از سوى دولت توصيه كرده و در همين حال سياستگذارى در اشتغال آفرينى متناسب با جنسيت و تشويق كارآفرينان و صاحبان سرمايه براى ايجاد اشتغال با توجه به جنسيت و ويژگى هاى جغرافيايى فرهنگى هر يك از مناطق كشور را خواستار شده است.

گروه اجتماعى - با موافقت رئيس جمهور ۱۳ منطقه طبيعى، چهار پارك ملى و دو اثر طبيعى ملى به مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست افزوده شد.
معاون محيط طبيعى و تنوع زيستى سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: با موافقت رئيس جمهور مناطق تحت حفاظت سازمان از ۱۲ ميليون و ۵۶ هزار و ۳۸۷ هكتار به ۱۲ ميليون و ۸۷۹ هزار و ۵۸۵ هكتار ارتقا يافت و شمار پارك هاى ملى كشور به ۲۳ پارك ملى، ارتقا يافت.
دلاور نجفى افزود: همچنين شوراى عالى محيط زيست با تصحيح اخير خود جمع آثار طبيعى ملى را به ۲۲ اثر و مناطق حفاظت شده را به ۱۱۱ منطقه افزايش داده است. بدين ترتيب ۸۲۳ هزار و ۲۱۸ هكتار به مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محيط زيست افزوده شده است. سطح مناطق حفاظت شده با موافقت رئيس جمهور از ۷‎/۳۴ به ۷‎/۸۱ درصد كل مساحت كشور افزايش يافته است.

گروه اجتماعى- در صورتى كه دستگاه ها و بانك ها يك درصد از بودجه خود را به پژوهش اختصاص ندهند، بخشى از بودجه آنها كم خواهد شد.
دكتر صادق واعظ زاده، معاون علمى رئيس جمهور در گفت وگو با «مهر» با بيان اين مطلب گفت: معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى براى اجراى بند «و» تبصره۹ از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى كه امر تخصيص اعتبارات را برعهده دارد، درخواست كرد، يك درصد سهم دستگاه ها را مشخص و اعلام كند. گزارش اين اعتبارات از معاونت برنامه ريزى دريافت و به دستگاه ها نيز ابلاغ شده است.
وى درباره اجرايى نكردن بند «و» تبصره ۹ كه دستگاه ها را مكلف به اختصاص يك درصد اعتبارات خود به امر پژوهش مى كند گفت: دولت در لايحه بودجه اعتبارات خوبى را براى پژوهش در نظر گرفته است كه اين اعتبارات مطابق برنامه اى براساس لايحه بودجه به مجلس پيشنهاد شده است. اين اعتبارات بايد در اختيار دستگاه ها و مراكز مختلف براى پژوهش قرار بگيرد. دستگاه هايى كه به نحو بهترى اعتبارات خود را صرف پژوهش كرده باشند، به طور قطع در سال آينده از اين منابع بيشتر مى توانند استفاده كنند.
وى تأكيد كرد: در صورتى كه كمترين ميزان بودجه خلاف آئين نامه هاى دولت هزينه شود، تبعات خاص خود را دارد مديران دستگاه هاى اجرايى متوجه باشند كه عمل نكردن به بند اين قانون نيز مشمول تبعات عمل نكردن به ديگر اعتبارات است و نمى توانند از بودجه هايى كه به پژوهش مربوط مى شود، صرف ساير بخش ها كنند.

گروه اجتماعى- آئين نامه قانون تسهيل ازدواج جوانان براى تصويب به هيأت دولت ارسال شده است.
به گزارش مهر، مديركل دفتر ساماندهى امور جوانان سازمان ملى جوانان با بيان اين مطلب گفت: در صورت تصويب و اجراى آئين نامه قانون تسهيل ازدواج جوانان، بار سنگينى از دوش جوانان در امر ازدواج برداشته مى شود.
«عليرضا مختارى» افزود: انتظار داريم آئين نامه اين قانون بسرعت تصويب و زمينه اجراى آن فراهم شود. مديركل دفتر ساماندهى امور جوانان سازمان ملى جوانان، نحوه همسر گزينى را دغدغه امروز قشر جوان دانست و افزود : تاكنون درباره ازدواج به ابعاد فرهنگى آن پرداخته نشده است و اين در حالى است كه عملكرد برخى دستگاه ها تمامى برنامه ها و اقدامات گذشته را نيز زير سؤال مى برد. وى خاطرنشان كرد: صداو سيما با پخش يك سريال و تأكيد بر زندگى افراد مرفه نتايج تمام دوره هاى آموزشى را از بين مى برد. مختارى اظهار داشت : دغدغه مسئولان كشور نيز ايجاد تسهيلات براى ازدواج جوانان است در حالى كه بايد در كنار اين امر مسائل فرهنگى نيز مورد توجه قرار گيرد. مدير كل دفتر ساماندهى امور جوانان سازمان ملى جوانان با اشاره به كمك هاى صندوق مهر امام رضا (ع) درباره ازدواج و افزايش تسهيلات آن گفت : از طريق اين صندوق چهار ميليون تومان به صورت نقد و خريد كالا به زوجين تسهيلات پرداخت مى كنند اما معتقد هستيم اين ميزان شايد فقط براى تشكيل خانواده در شهرهاى كوچك جوابگو باشد، بنابراين ايجاد تسهيلات بيشتر در امر ازدواج امرى ضرورى است كه بايد به صورت اساسى به آن پرداخت.

گروه اجتماعى- به دستور رئيس جمهور ۱۱۲ ميليون يورو اعتبار براى تجهيز مراكز پژوهشى و آموزشى داراى دوره تحصيلات تكميلى به وزارت بهداشت و درمان اختصاص يافت.
به گزارش خبرنگار «ايران»، وزير بهداشت و درمان در نهمين جشنواره ابن سينا، همزمان با هفتادو سومين سالگرد تأسيس دانشگاه علوم پزشكى تهران با اشاره به جلسه رئيس جمهورى با رؤساى دانشگاه هاى علوم پزشكى و وزارت علوم گفت: در اين جلسه رئيس جمهورى دستور داد تا بودجه ويژه اى جهت تجهيز مراكز آموزشى و پژوهشى در اختيار دانشگاه ها قرار گيرد كه سهم وزارت علوم از اين اعتبار ۲۸۸ ميليون يورو و سهم وزارت بهداشت ۱۱۲ ميليون يورو در نظر گرفته شد.
دكتر كامران باقرى لنكرانى با اشاره به برداشت ۱۰۰ ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزى در سال ۸۴ براى تجهيز مراكز آموزشى، افزود: اميدواريم بودجه اى كه به دستور رئيس جمهورى اختصاص يافته است، موجب نوسازى تجهيزات آموزشى و پژوهشى شود. وى مجموع مقالات نمايه بردارى شده در سال ۷۹ را ۳۰۰ مقاله عنوان كرد و گفت: اين در حالى است كه تا دى ۸۶ ، ۲ هزار و ۵۰۰ مقاله نمايه بردارى شده است و كيفيت مقالات نيز از توصيفى به مداخله اى تغيير يافته است، همچنين با هدف همسويى طرح هاى پژوهشى با نيازهاى كشور، ۵۳ درصد طرح هاى پژوهشى مصوب دانشگاه ها در سال ،۸۵ با توجه به اولويت هاى پژوهشى كشور انجام شده است. وى درباره ثبت بين المللى پژوهش ها و مقالات اظهار كرد: هم اكنون از مجموع ۱۲۰ مجله كشور، فقط چهار مجله در نمايه ISI ثبت مى شود و هم اكنون در حال پيگيرى ارتقاى ثبت تعداد مجلات پزشكى در سطح بين المللى هستيم. وزير بهداشت همچنين در زمينه احداث پارك زيست فناورى، گفت: احداث اين پارك از طرح هاى بزرگ كشور است كه موافقت هاى اوليه آن صورت گرفته و وزارت صنايع و معادن نيز در اين زمينه اعلام همكارى كرده است و در حال پيگيرى راه اندازى اين پارك هستيم.
وى با اشاره به تقاضاى زياد دانشجويان براى تحصيل در سه دوره دكتراى حرفه اى، ميزان نياز كشور را در اين زمينه مشخص دانست و افزود: سال آينده در رشته هاى كاردانى و برخى رشته هاى كارشناسى، «بومى گزينى» خواهيم داشت، البته در بعضى استان ها، ظرفيت متقاضيان بيش از نياز است كه در اين زمينه نيز با توجه به چارچوب ملى عمل مى كنيم. دكتر لنكرانى درباره وضعيت بيمارستان هاى آموزشى گفت: وزارت بهداشت و درمان ظرفيت مورد نياز آموزشى و بخش هاى مازاد آن را در نظر مى گيرد، بنابراين الزامى براى آموزشى ماندن بيمارستان ها وجود ندارد و بيمارستان هايى كه در رشته هاى خاص به آنها نياز باشد و خدمات خوبى ارائه دهند، آموزشى مى مانند.
وى درباره تجمع روز گذشته دستياران راديولوژى در زمينه دخالت سونوگرافى ها در وظايف آنها، توضيح داد: مسئوليت كارى همه گروه هاى پزشكى مشخص است و هيچ تغييرى در دستورالعمل ها صورت نگرفته است، من هم علت تجمع دستياران راديولوژى را نفهميدم.
* راه اندازى كارشناسى ارشد اپيدميولوژى و اخلاق پزشكى
رئيس دانشگاه علوم پزشكى تهران نيز در اين مراسم گفت: رشته كارشناسى ارشد اپيدميولوژى و اخلاق پزشكى و آموزش الكترونيكى دانشگاه دو ماه آينده راه اندازى مى شود. دكتر محمد باقر لاريجانى با اشاره به اين كه ۳۰ درصد آموزش هاى دانشگاه علوم پزشكى تهران در بخش تحصيلات تكميلى است، افزود: همچنين دانشكده علوم نوين دانشگاه تهران و دانشكده طب سنتى با وجود همه محدوديت ها راه اندازى شد و هم اكنون آماده افتتاح است. وى با بيان اين كه دانشكده پزشكى دانشگاه تهران در گروه عفونى و طب كار سيستم شعاع را طراحى و مستقر كرده است، اظهار كرد: به علاوه قرارداد ۳۱ طرح پژوهشى در زمينه آموزش منعقد و اجراى آنها آغاز شده است.
دكتر لاريجانى با اشاره به بازنگرى كشورى برنامه دندانپزشكى عمومى، افزود: برنامه ريزى ها براى ادغام افقى در حوزه پاتوفيزيولوژى نيز آغاز شده است و بازنگرى اساسى در حوزه سميولوژى و ادغام افقى آناتومى جنين شناسى و بافت شناسى در دانشكده پزشكى صورت گرفته است. در اين مراسم از ۳۴ برگزيده عرصه پزشكى در زمينه هاى پژوهش و آموزش تقدير شد.

گروه اجتماعى- عرضه قليان در واحدهاى صنفى تا تصميم گيرى نهايى در اين زمينه در كميسيونى كه به رياست وزير بهداشت برگزار مى شود، همچنان ممنوع است.
به گزارش فارس، رئيس پليس تهران بزرگ در حاشيه حضور در مركز نظارت همگانى ناجا درباره نحوه برخورد نيروى انتظامى با عرضه قليان گفت: از نگرانى هاى ناجا در اين زمينه ارتزاق و معيشت فعالان صنوف عرضه چاى و قليان بود، بنابراين اعلام كرديم واحدهاى صنفى مجاز عرضه كننده قليان، در صورت تمايل براى راه اندازى هر نوع واحد صنفى ديگر، با تقاضاى آنها موافقت مى شود.
سردار احمدرضا رادان افزود: كميسيون با مسئوليت وزير بهداشت و درمان مأمور رفع نگرانى ها و ارائه راهكار لازم براى موضوع قليان شده است.
وى همچنين در پاسخ به اين كه «آيا طرح امنيت اجتماعى سال آينده از سوى ناجا اجرا مى شود »، توضيح داد: اجراى اين طرح تا زمانى كه دغدغه مردم كم نشود، همچنان ادامه مى يابد.
رئيس پليس تهران درباره سوءاستفاده احتمالى از سوابق كسانى كه در طرح امنيت اجتماعى به علت پوشش نامناسب دستگير مى شوند، گفت: سوابق اين افراد انتظامى است و نزد پليس محفوظ مى ماند، بنابراين امكان هيچ سوءاستفاده اى وجود ندارد.
وى درباره تداخل صنفى فعاليت بعضى نمايندگى هاى مجاز شركت هاى خودروسازى با بعضى اصناف، گفت: قانون نظام صنفى اقدامات هر واحد صنفى را مشخص كرده است، اما به تازگى بعضى نمايندگى هاى خودرو سازى اقدام به تداخل صنفى با بعضى اصناف و گاهى اقدام به خريد و فروش خودرو غير از خودروهاى نمايندگى كرده اند، بر اين اساس مقرر شده است تا اتحاديه هاى ذى ربط جلساتى براى حل اين مشكل داشته باشند. اين گزارش حاكى است مركز اطلاع رسانى پليس تهران از خبرنگاران درخواست كرده بود تا در ساعت ۱۰ صبح براى انجام مصاحبه با سردار رادان در مركز ۱۹۷ حضور داشته باشند، اما اين برنامه با ۳‎/۵ ساعت تأخير انجام شد.

گروه اجتماعى- وزارت رفاه و تأمين اجتماعى مبلغ ۲۰ ميليارد ريال اعتبار به سازمان بهزيستى كشور براى ساماندهى كودكان خيابانى اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومى اين وزارتخانه، كودكان خيابانى به افراد زير ۱۸ سال اعم از دختر يا پسر اطلاق مى شود كه براى بقاى خود مجبور به كار و زندگى در خيابان هستند، بنابراين براى بهبود شرايط اجتماعى و اقتصادى، ارائه خدمات در زمينه هاى اجتماعى، آگاه سازى از سوء مصرف مواد و بيمارى هايى همچون هپاتيت و ايدز به منظور ارتقاى سلامت جسمانى، ساماندهى و در نهايت توانمندسازى كودكان خيابانى براى كنترل و كاهش آسيب هاى اجتماعى ناشى از اين پديده، مورد تأكيد وزارت رفاه و تأمين اجتماعى است.
بنابر اين گزارش، اين اعتبار فقط به مراكز سطح دو يعنى مراكزى كه كودكان خيابانى را پذيرش و نگهدارى موقت آنان را به عهده خواهند داشت، اختصاص پيدا مى كند. اين مراكز از طريق ارائه خدماتى همانند مددكارى اجتماعى، معاينات بالينى، روانپزشكى و روانشناسى نسبت به فراهم كردن هر چه سريع تر زمينه هاى جايگزينى و توانمندسازى آنان اقدام مى كنند.
اين گزارش حاكى است: نحوه ارائه خدمات در مراكز سطح يك (پايگاه هاى ثابت و سيار) به صورت تشخيص و ارزيابى اوليه وضعيت زيستى، فردى، خانوادگى، اجتماعى، روانى، رفتارى و غيره به منظور شناخت نيازهاى كودك است، اما ارائه خدمات در مراكز سطح دو اقامت كوتاه مدت است كه خدمات اوليه نظير اقدامات بهداشتى و معاينات بالينى، خدمات مددكارى اجتماعى و حقوقى و غيره انجام مى شود.

گروه اجتماعى- ايران به عنوان مقر مركز صنايع دستى جهان انتخاب شد.
به گزارش «ايران» فرانجيالى دبير كل سازمان جهانى گردشگرى پس از آخرين سفر خود به ايران پيشنهاد تأسيس مقر صنايع دستى جهان در تهران را ارائه كرد كه با استقبال مسئولان گردشگرى كشورمان مواجه شد.
محمد حسين برزين مسئول ستاد تبليغات و نمايشگاه هاى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى كه براى حضور ايران در نمايشگاه جهانى گردشگرى به اسپانيا سفر كرده است در مذاكرات خود با مسئولان سازمان جهانى گردشگرهاى سازمان ملل موافقت ايران را براى ايجاد مركز جهانى صنايع دستى اعلام كرد. برزين در اين باره گفت: در مذاكرات موفقى كه با مسئولان سازمان جهانى جهانگردى صورت گرفت قرار شد براى عملياتى شدن اين تصميم اقدامات بعدى صورت گيرد.
* نام ايران در تقويم سالانه سازمان جهانى
برزين درباره مذاكرات خود با مسئولان برگزارى نمايشگاه هاى جهانى گفت: اوژن يونس مدير هماهنگى و برنامه هاى سازمان جهانى گردشگرى و شوچينگ نماينده آسيا و اقيانوسيه اين سازمان خواستار ثبت نام ايران در تقويم سالانه سازمان جهانى گردشگرى شد. به گزارش روابط عمومى ستاد تبليغات و نمايشگاه هاى سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى در نمايشگاه بين المللى گردشگرى در فيتور اسپانيا حدود ۴۰ هزار قلم تبليغاتى صنعت گردشگرى ايران به زبان اسپانيولى بين بازديد كنندگان توزيع شده است. همچنين در پنج روز گذشته ۱۱ شبكه مختلف تلويزيونى اسپانيا از غرفه ايران در اين نمايشگاه فيلم و گزارش هاى خبرى تهيه و مخابره كردند.
در نمايشگاه گردشگرى فيتور اسپانيا ۱۳ هزار و ۳۰۰ شركت از ۱۷۰ كشور جهان با ارائه جاذبه هاى گردشگرى توانمندى هاى خود در اين زمينه را نشان دادند.