محمد حسن ايپكچى‎/ منبع : اكونوميست شماره ۸۵۵۵(۱۷دسامبر۲۰۰۷)

در زمان هايى نه چندان دورلطيفه اى نه چندان خوشايند درميان كارشناسان بانكى بين المللى رايج بود كه مى گفت:«آفريقاى جنوب صحرا، پيش از آن كه بتواند بازارى را براى خود داشته باشد درآب غرق شده است!»
درگذشته، بانكداران آفريقايى براى تغيير چنين طرزفكرى دليلى نمى ديدند چرا كه درتمام ساختارهاى سياسى و اقتصادى خود، بحران زده بودند، بازارهايشان غيررسمى و بسيار ناچيز بود و زيرساختارها ثباتى را ازخود نشان نمى داد.آنها اغلب درآمدى آنچنانى را در برابر كمترين كار داشتند و معمولاً با پرداختى ناچيز، با ارزش ترين اوراق بهادار را براى دولت هاى خود دريافت مى كنند و مى توانستند برخى ازبهترين درآمدهاى سودآور در جهان را ازآن خود كنند در نتيجه، عمده مردم آفريقا به خدمات مالى دسترسى پيدا نكرده بودند.
اما امروزه اين طرزتفكردرحال تغيير است. طبق اعلام صندوق بين المللى پول، اينك قاره آفريقاپس ازاستقلال و در بهترين شرايط گسترش اقتصادپايداربه سر مى برد و انتظار مى رود رشد ناخالص واقعى آن از۵‎/۷ درصد درسال۲۰۰۶ به ۶‎/۸ درصد درسال ۲۰۰۸برسد. اين عملكرد تا حد زيادى مرهون كالاهاى فراوان و پول هاى نفتى است.
البته كمك هاى مالى خارجى هم كمك شايانى كرده اما نبايد ازنظر دور داشت كه مديريت خوب اقتصادى، صداقت قابل ملاحظه وسياست هاى باثبات نيز عوامل مهمى محسوب مى شوند. اين گونه سياست ها به اين معنى هستندكه نه تنها بانك ها با تلاش مى توانند سودبيشترى را كسب كنند بلكه باعث رشد بانكى نيز مى شود.آنها بعدها تشويق مى شوند تا درصدد يافتن مشتريان جديدى باشندكه به آن نيازدارند. بانك جهانى براين باوراست كه حمايت و تشويق دستيابى به خدمات مالى در آفريقا امرى ضرورى است چراكه اين اقدام باعث رشد و كمك به كاهش شكاف درآمد بين فقير و غنى شده است.
ازطرفى، امروزه فقط ۲۰ درصد خانواده هاى آفريقايى داراى حساب جداگانه بانكى هستند و از جانب ديگر شركتهاى تجارى درصدد گشايش حساب اعتبارخصوصى براى ۱۸ درصد توليد ناخالص ملى درآفريقا هستند و درحال حاضر اين رقم براى آنگولا، چاد، كنگو، گينه بيسائو و سيرالئون در مقايسه با ۳۰ درصد در جنوب آسيا كمتراز ۵ درصد است. اما در اتيوپى، اوگاندا و تانزانيا هريكصد هزارنفريك شعبه بانكى رابراى خود دارند. يا در كامرون گشايش حساب بانكى هزينه اى معادل ۷۰۰ دلار نياز دارد كه بيش از درآمد مردم است. يا دركشور سوازيلند براى اين كه زنى بتواند براى خودحساب بانكى داشته باشد بايد اول ازپدر، شوهر يا برادرش اجازه گرفته باشد، دركشورى كه ۷۵ درصد جوانان آن آدرس دقيقى از محل زندگى خود ندارند و ياحتى در آفريقاى جنوبى با تجربه مالى بالا، تقريباً نيمى ازجوانان داراى حساب بانكى مشخصى نيستند.
ازسوى ديگر، ميليونها آفريقايى هنوز پول خودرا زير بالش پنهان مى كنند يا اين كه دام خود را به عنوان همتايى براى پول نگه مى دارند.دركشورهايى مانند آفريقاى جنوبى، كنيا و اوگاندا بسيارى ازمردم به ناچار دربخش خدمات غيررسمى چون باشگاه هاى تفريحى سرمايه گذارى مى كنند. هر چند خدمات خرده نظام مالى برخى شكاف هاى موجود را پركرده اما مواردى اينچنين بسيارمعدود است و معمولاً بانكها مى توانند در مقياس بزرگى خدمات مالى را در دسترس مردم قرار دهند.
دربسيارى از كشورها، سياستهاى پولى پيش بينى شده فضا را براى بانكدارى مهيا مى سازد و خصوصى سازى بانك هاى دولتى نيز فرصت ها و شرايط بهترى ايجاد مى كند كه ارزش بالايى دارد.درسال،۲۰۰۴ بانك مركزى نيجريه توانست حداقل امكانات سرمايه اى بانكى را از ۲ ميليون نايرا (۱۵ ميليون دلار) به ۲۵ بيليون برساند كه خود باعث محدوديت در درصدى مالكيت دولت بر بانكها گرديد.امروزه، تعداد بانكها از ۸۹ بانك درسال ۲۰۰۴ به ۲۵ بانك كاهش پيداكرده اما تعداد شعب بانكى به بيش از ۶۰۰ واحد افزايش يافته است.
كارشناسان بانكى براين باورند كه تبادل موجودى ها باعث افزايش سرمايه شده است. هرچند برخى بانكها دراين ميان دچارمشكل شده اند اما «اى تى ام اس» اينك كمك زيادى به زندگى مردم نيجريه كرده است. همچنين در اين ميان تدابير مؤثر باعث شده تا بانك متحد آفريقا ، (يكى از بانكهاى نيجريه) اعلام كند كه پرداخت قرض «وامالا» را ديگر در برنامه خود ندارد و مردم هم مى دانند كه اين نوع قرض برايشان مشكل ساز است.
پيشرفت هاى حاصله اموراقتصادى در آفريقا اينك توجه كشورهاى ديگر جهان را به اين قاره بيش ازپيش جلب كرده است.بانك صنعتى وتجارى چين دربزرگترين سرمايه گذارى خود در آفريقا ۵‎/۶ بيليون دلار براى ۲۰ درصد سهام بانك استاندارد آفريقاى جنوبى اختصاص داده است كه اينك در ۱۸ كشور آفريقايى فعال است. درسال ۲۰۰۵ بانك انگليسى «باركليز» كه بيش از يك قرن است براى آفريقا كارمى كند، بيشترسهام «اى بى اس اى» بانك هاى ديگر آفريقاى جنوبى را خريدارى كرده است. اين بود كه آمال انگليس درسراسر قاره آفريقا وسعت يافت وگونه هاى استعمارى در سرمايه گذارى هاى مالى را از آن خود نمود. يكى از كارشناسان «باركليز» مى گويد: «قاره آفريقا درحال انتقال ازنظام غيربانكى به بانكى است.» آفريقاى جنوبى دراين خصوص به عنوان كشورى مادر در تمام منطقه آفريقا عمل كرده است.اقتصاد اين كشور از اقتصاد كشورهاى همسايه خود بسيار بالاتراست كه خود اين قياس، قابل مقايسه با هيچ منطقه درجهان نيست. در دوران پس از آپارتايد، دولت بانكها را تشويق كرد تا با فعاليت خود كالاها را ارزانتر و ساده تر به دست مردم برسانند. بانكهاتلاش كرده اند تاآنجا كه ممكن است امكانات خدماتى خود را حتى به مناطق روستايى نيز برسانند.ازسوى ديگرتكنولوژى نوين هم دراين باره بى تأثير نبوده است. از آنجا كه تعداد معدودى از مردم آفريقا داراى حساب بانكى هستند، براى مثال دركشورهايى چون كنيا و بوتسوانا۱۷، درصد افرادى كه با بانك سروكار ندارند صاحب يك دستگاه موبايل هستند. در آفريقاى جنوبى، كنگو و كنيا خدمات مالى توسط تلفن هاى موبايل انجام مى شود، هرچند نمى توان به آنها نام بانك را نهاد. در اين راستا مشتركان ازطريق تايپ تعدادى از كليد هاى موبايل امكان گشايش حساب بانكى، بررسى آخرين وضعيت حساب بانكى،پرداخت قبوض و يا انتقال سپرده هاى خود را دارا خواهند بود. دركنيا، كشورى كه درآن سه ميليون نفرداراى حساب بانكى هستندبيش از يك ميليون نفرازسيستم«پسا» يا پرداخت موبايلى استفاده مى كنند.
بانكهاى آفريقاى جنوبى به خوبى اين مسئله را در بازار داخلى ياد گرفته اند كه الگوى ديگرمناطق باشند. بانك استاندارد ازطريق سيستم هوايى، شعبه بانكى دورافتاده دردرياچه ويكتورياى اوگاندا را سرويس مى دهد. اين مهم ازطريق خريد يك واحد بانكى در اوگاندا عملى شده است. بنابراين دركشورى با۳۰ ميليون جمعيت درحال حاضر۷۰۰ هزارنفرطى ۵ سال گذشته داراى حساب بانكى شده و۴۰ درصد بازار بدين منوال كنترل مى شود. پائين بودن قيمت ها سياست ديگر بانكى است.
اما، رقابت هم در آفريقا قابل ملاحظه است.درغنا، بانك «باركلى» با تمهيداتى چون جمع آورى پول ازميان تجار خرد بازار امنيت مالى آنها را تأمين كرده است.اما همين بانك ادعايش اين است كه توانسته بازارى را به ارزش ۷۵ ميليون يورو(۱۵۴ميليون دلار)دست وپا كند. طى دوسال گذشته اين بانك با ارائه خدمات به ۲۰۰ هزاربازرگان توانسته به حائزين شرايط وام هم بدهد. ليكن براى موفقيت بيشتر كارهاى زيادى بايد صورت گيرد.
براى جلب مشتريان تازه بانكها بايد با اتخاذ سياستهاى جديدى چون كاهش هزينه ها ومديريت ريسكها وارد ميدان شود. اقتصاد آفريقاى جنوب صحرا در حال رشد است وبه استثناى مواردى محدود اين اقتصاد وسعت معدود، دارد. توليد ناخالص ملى آفريقاى جنوبى به تنهايى تقريباً ۴۰ درصد كل سرمايه را تشكيل مى دهد. فقرنسبى روبه كاهش است اما چهار نفر از هرده نفر آفريقايى روزانه هنوز بايد با كمتر از يك دلار در روز سركنند.
طبق اعلام بانك جهانى در۴۰ كشوراز۴۸ كشور آفريقايى مشكل فوق به نوعى وجوددارد. در كشورهاى كنگو، مالاوى، موزامبيك و سيرالئون روند بازپرداخت وام بيش از ارزش وام هزينه دربردارد.به استثناى آفريقاى جنوبى كشورهاى زيادى در آفريقا با اقتصاد شوك آورى روبرويند. دركشورهايى مانند زيمبابوه و سودان ثبات اقتصادى درحد انتظار نيست. فقدان اعتماد به بانكهاى محلى دليلى مهم در نگهداشتن سرمايه ازطرف بسيارى ازمردم آفريقا درخارج مرزهاى آفريقاست. بسيارى از كشورهاى آفريقايى هنوز بايد سياستهايى را دنبال كنند كه به بانكها اجازه بدهد كه راحت تر عمل كنند. به نظر مى رسد همگرايى منطقه اى دراين مرحله ضرورى باشد و در همين حال بسيارى از مردم آفريقا دوست دارند تا پول خود را از زير بالش بردارند.
* رايزن فرهنگى ايران در زيمبابوه