هدف گذارى قانون برنامه چهارم توسعه، رشد متوسط سالانه هشت درصد براى توليد ناخالص داخلى است. از دو سال اول اجراى قانون برنامه چهارم ، رشد توليد ناخالص داخلى در حدود ۵‎/۵ درصد بود.
خوشبختانه با سياست خوبى كه دولت نهم در حوزه سرمايه گذارى توليدگرا در سال هاى ۸۵ و ۸۶ درپيش گرفت و در قالب بنگاه هاى زودبازده و كارآفرينى مدل سازى كرد، رشد توليد ناخالص داخلى در سال ۸۶ قابل توجه و اميدوار كننده است.
افزايش رشد توليد ناخالص داخلى از ۴‎/۸ درصد به ۶‎/۷ درصد روند بسيار مناسبى را پيش روى اقتصاد كشور نشان مى دهد. مى توان دلايل متعددى را براى چنين افزايش قابل قبولى در رشد شاخص كلان اقتصادى ذكر كرد كه مهمترين آنها به سرمايه گذارى هاى زيربنايى، به ويژه در صنايع پائين دستى نفت، مثل صنعت پتروشيمى مربوط است.
همچنين توجه به بنگاه هاى زودبازده و كارآفرين در سال ۸۵ به ميزان يك هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان و در سال ۸۶ به ميزان يك هزار و ۴۵۰ ميليارد تومان سبب مشاركت عمومى جامعه در توليد و اقتصاد شد.
هرچند كه نقدهاى جدى بر ساز و كار بنگاه هاى زودبازده و كارآفرين وجود دارد اما اصل اين سياست گذارى ارزشمند و قابل توجه است.
مهمترين عامل در توليدگرا كردن اقتصاد و رفتن به سمت رشد اقتصادى را مى توان در ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى جست وجو كرد. بر اساس اين سياست ها دولت به سمت واگذارى بنگاه هاى اقتصادى خود با سياست سود ده كردن آنها پيش رفت بنابراين، با ابلاغ اين سياست مديريت بنگاه هاى اقتصادى دولتى به سمت كارآمد كردن خود پيش رفتند و زمينه مشاركت بخش خصوصى غيردولتى هم فراهم شد.
هرچند نمى توان از افزايش درآمدهاى نفتى و تأثير آنها بر رشد اقتصادى غافل ماند.
در دو سال اخير بيش از يك صد و ۱۰ ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى به اقتصاد كشور تزريق شد كه بالغ بر نيمى از آن در بخش پروژه هاى عمرانى كشور بوده است كه در اشتغالزايى و فراهم كردن زيرساخت هاى اقتصادى مؤثر ند. بنابراين، با عنايت به درآمدهاى بسيار بالاى نفتى و مديريت اقتصادى دولت، توجه كليت اركان با عنوان سياست هاى كلى اصل ۴۴ و ابلاغ چشم انداز ۲۰ ساله كشور، در خصوص كارآمدى اقتصاد و تبديل مديريت اقتصاد دولتى به اقتصاد مردمى و همچنين نظارت مستمر مجلس درخصوص اجراى سياست هاى اقتصادى كارآمد و هدايت درآمدهاى نفتى به سمت توليد و انضباط مالى سبب شده است كه رشد اقتصادى به سمت هدف گذارى قانون برنامه چهارم پيش رود. هرچند كه عدد ۶‎/۷ درصد نسبت به قانون برنامه در سال ،۸۶ همچنان ۱‎/۳ درصد پائين تر است و مجموعاً در سه سال گذشته از قانون برنامه چهارم رشد اقتصادى ۸ درصد تحقق نيافته، ولى روند موجود روند خوش بينانه و قابل تأملى است.
اميد مى رود با اجرايى شدن سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى و عزم نظام براى اجراى آنها، گام هاى بسيار مؤثرى موافق چشم انداز برداشته شود.

معاون توسعه بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى از برپايى ۳۰۰ نمايشگاه بهاره در سراسر كشور براى پايان سال خبر داد.
محمد صادق مفتح در گفت و گو با فارس همچنين به برپايى ۵ نمايشگاه بهاره در سطح استان تهران اشاره كرد. پارك ارم، حكيميه و شهيد باستانى سه نقطه اى هستند كه برگزارى نمايشگاه بهاره تهران در آنها قطعى شده و در مورد دو نقطه ديگر نيز رايزنى هاى سازمان بازرگانى استان تهران ادامه دارد. قيمت اجناس ارائه شده در اين نمايشگاه ۱۰تا ۲۰ درصد ارزان تر از بازار خواهد بود. آجيل و خشكبار، شيرينى، پوشاك، كيف و كفش از جمله اقلامى هستند كه در اين نمايشگاه ها عرضه مى شوند. رئيس سازمان بازرگانى استان تهران نيز پيش از اين به «ايران» گفته بود: امسال علاوه بر كنترل قيمت ها، نظارت بر كيفيت كالا هاى عرضه شده در نمايشگاه هاى بهاره تشديد خواهد شد و از فروش كالاهاى بى كيفيت و بنجل جلوگيرى به عمل خواهد آمد.معاون وزير بازرگانى همچنين با اشاره به تأمين و واردات مناسب ميوه در كشور گفت: در شب عيد مشكلى از بابت ميوه نخواهيم داشت. وى از ادامه توزيع كالاهاى اساسى و نيز مورد نياز مردم تا پايان سال اشاره و عنوان كرد: توزيع محصولاتى چون روغن نباتى و پودر شوينده در تمامى فروشگاههاى زنجيره اى ادامه مى يابد.

نخستين كشتى فله بر «هندى ماكس» ۵۳ هزار تنى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران همزمان با دهه فجر طى مراسمى با حضور مقامات ايرانى و چينى در بندر يانگژو تحويل اين شركت شد. به گزارش شبكه اطلاع رسانى مانا، كشتى «ايران رحيم»، نخستين كشتى از مجموع ۱۶ فروند كشتى فله بر هندى - ماكس سفارشى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران به چين است كه به اين شركت تحويل شده است. اين كشتى با ظرفيت حمل ۵۳ هزار و ۱۰۰ تن بار، ۱۹۰ متر طول، ۲۶‎/۳۲ متر عرض، ۹۴‎/۱۲ متر آبخور و با ۷‎/۱۴ گره دريايى سرعت يكى از مدرن ترين كشتى هاى ناوگان تجارى كشتيرانى جمهورى اسلامى است. با پيوستن اين كشتى به ناوگان كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران، ظرفيت كل حمل كالاى فله ناوگان اين شركت به دو ميليون و ۳۵۲ هزار و ۸۵۰ تن خواهد رسيد.

شش طرح فرودگاهى در فرودگاه بجنورد با اعتبارى بيش از ۲۰ ميليارد ريال روز گذشته به بهره بردارى رسيد. به گزارش روابط عمومى شركت فرودگاه هاى كشور، اجراى روشنايى باند، گسترش ترمينال فرودگاه و برج مراقبت پرواز از جمله مهمترين اين طرح هاست.
در حال حاضر روزانه پنج پرواز به تهران و بالعكس از اين فرودگاه انجام مى شود. گفتنى است در دهه فجر سال جارى ۴۱ طرح فرودگاهى در ۲۱ فرودگاه كشور به بهره بردارى خواهد رسيد كه مجموع اعتبار هزينه شده براى اين طرح ها ۴۸۰ ميليارد ريال بوده است.