رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور از بودجه ۲۰۰ ميليارد تومانى براى رفع نقاط حادثه خيز در سال آينده خبر داد و گفت: كاهش ۱۸‎/۷ درصدى تلفات جاده اى طى يك سال اخير در كشور بى سابقه بوده است. محمد بخارايى افزود: حذف هزار نقطه پر حادثه كه اصلاح آن كم هزينه است، در دستور كار سال آينده سازمان راهدارى كشور قرار مى گيرد.وى در گفت وگو با مهر رديف اعتبارى سال آينده اين سازمان براى رفع نقاط پرحادثه را ۱۲۰ ميليارد تومان اعلام و اضافه كرد: علاوه بر اين مبلغ ۵۰ ميليارد تومان نيز از محل بودجه سازمانى و ۳۰ ميليارد تومان نيز با اصلاحيه بودجه به اين اعتبار افزوده خواهد شد كه جمعاً ۲۰۰ ميليارد تومان برآورد مى شود.به گفته وى ، حذف ۶۷۶ نقطه پر حادثه در برنامه سال جارى سازمان راهدارى كشور قرار گرفته است كه در ۹ ماهه سال جارى اصلاح حدود ۵۰۰ نقطه پر حادثه كشور انجام شده است.
بخارايى افزود: جمعاً ميزان اعتبارات براى اين منظور در سال جارى به ۱۵۳ ميليارد تومان رسيده است. رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور ادامه داد: در اواخر هر سال حادثه خيزترين نقاط هر استان مورد شناسايى قرار مى گيرد و در دستور كار اصلاح قرار مى گيرند.

دوگانگى دستمزد كارگران برطرف شد
معاون وزير كار و امور اجتماعى گفت: براساس تصميمات كانون هماهنگى نيروى كار و وزارت كار و امور اجتماعى، دوگانگى دستمزد ميان كارگران دائم و موقت در سال جارى از بين رفته و در نيمه دوم اسفند با نشست اعضاى شوراى عالى كار تصميمات اتخاذ شده در اين رابطه به صورت مصوبه قانونى و نهايى ابلاغ خواهدشد.به گزارش ايسنا،ابراهيم نظرى جلالى با اشاره به تعيين ۳۶۶ هزار تومان و ۵۴۹ هزار تومان به عنوان حداقل و حداكثر عيدى و پاداش امسال، اضافه كرد: پرداخت مبالغى بيشتر از سقف قانونى درنظر گرفته شده براساس عرف هاى معمول، توسط واحدهاى كارگرى، بلامانع است.وى همچنين گفت: پيش نويس طرح اصلاح قانون كار در هيأت دولت در دست بررسى قرار دارد و در آينده نزديك احتمالاً براى تصويب نهايى به مجلس شوراى اسلامى ارسال خواهدشد.

آيت الله مكارم:همه براى رفع گرانى كنار دولت باشند
آيت الله مكارم شيرازى گفت: دولت بايد گرانى را با كمك ساير نهادهاى دانشگاهى،بازارى و غيره شكست دهد. آيت الله ناصر مكارم شيرازى از مراجع تقليد تصريح كرد: من بارها گفته ام دولت مسئله گرانى را كه به آسانى نمى توان از كنار آن گذشت، با كمك متفكران خارج از دولت، دانشگاهيان و متخصصين رفع كند تا فشار بر مردم وارد نشود. وى گفت: ما ديده ايم كه در كشورهاى ديگر با برنامه ريزى در اين مسئله موفق شده اند، دليلى ندارد كه ما موفق نشويم، گمان مى كنم اگر همدلى باشد، مهار گرانى (و تورم) ممكن است.

نرخ تورم ۱۷‎/۵ درصد
براساس اعلام بانك مركزى، نرخ تورم در ديماه سال جارى با ۳دهم درصد افزايش نسبت به آذرماه به ۱۷‎/۵ درصد رسيد.به گزارش سايت بانك مركزى، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران براساس سال پايه ۱۰۰= 1383 (۳۵۹ قلم كالا و خدمت) در دى ماه ۱۳۸۶ به شرح ذيل است. شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران در دى ماه ۱۳۸۶ نسبت به ماه قبل ۱‎/۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹‎/۲ درصدافزايش يافت.بنابراين گزارش، ميزان تورم در دوازده ماه منتهى به دى ماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوازده ماه منتهى به ديماه سال ۱۳۸۵ معادل ۱۷‎/۵ درصد است كه نسبت به آذرماه ۳دهم درصد افزايش يافته است.

بانك جهانى تسهيلات ايران را يورو مى دهد
يك مقام سازمان سرمايه گذارى هاى خارجى گفت: پس از تحريم برخى از بانك هاى ايران از سوى آمريكا، بانك جهانى به منظور تسهيل در پرداخت وام هاى خود به ايران تصميم به پرداخت اعتبارات به صورت يورو گرفت.قاسمى در گفت وگو با فارس دريافت تسهيلات از اين بانك را منوط به امضاى سند CAS عنوان كرد و گفت: ميزان تسهيلات مربوط به سند CAS سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ بيش از يك ميليارد دلار است و تاكنون حدود ۷۰۰ ميليون دلار از اين اعتبارات وارد كشور نشده است. وى با بيان اين كه هيچ طرحى در مورد قطع پرداخت وام از سوى بانك جهانى به ايران به تصويب نرسيده است.

افزايش ۱۰۰ درصدى بودجه حمل و نقل
وزير راه و ترابرى گفت: اعتبارات بخش حمل و نقل در لايحه پيشنهادى بودجه ۱۳۸۷كل كشور نسبت به سال قبل ۱۰۰درصد رشد داشته است.محمد رحمتى در گفت و گو با ايرنا، اين افزايش را نشان دهنده توجه دولت به اين حوزه عنوان كرد و اظهار داشت : آنچه كه دولت به عنوان لايحه بودجه ۸۷ به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد داده است، از نظر وزارت راه و ترابرى به لحاظ كيفى و كمى تفاوت عمده اى با بودجه سال هاى قبل دارد.در لايحه بودجه سال ۸۷كل كشور پيشنهاد شده است كه وزارت راه و ترابرى به ميزان ۱۹هزار و ۹۶۴ميليارد و ۳۵۴ميليون ريال براى اجراى برنامه هاى خود در سال آينده، هزينه كند.وزير راه و ترابرى در خصوص اينكه بودجه ۸۷در بخش حمل و نقل، بيشتر بر كداميك از شقوق حمل و نقل توجه دارد، اظهار داشت: لايحه بودجه پيشنهادى دولت، بيشتر به بخش حمل و نقل ريلى توجه دارد.به گونه اى كه بودجه اين بخش در صورت تصويب در سال آينده ۲۰۰درصد افزايش خواهد يافت. رحمتى تصريح كرد: بودجه بخش حمل و نقل جاده اى نيز در سال آينده رشد يافته است، اما اين افزايش به اندازه بخش ريلى نيست.

از سرگيرى تجارت مرزى غير رسمى ايران و پاكستان
يك روزنامه پاكستانى نوشت كه تجارت مرزى غير رسمى ميان ايران و پاكستان بزودى از سر گرفته مى شود.به گزارش ايسنا، نيوز پاكستان اعلام كرد: مقامات مرزى ايران در ديدار با مقامات پاكستانى در شهر مرزى تفتان اطمينان دادند كه در آينده نزديك تجارت مرزى ميان دو كشور از سر گرفته خواهد شد.تجارت مرزى ايران و پاكستان به دليل مشكلات امنيتى طى يك ماه و نيم گذشته متوقف شده است و طى اين مدت مردمى كه در اين مناطق زندگى مى كنند مشكلات زيادى داشته اند.

دو سوم شعب بانك ها خودپرداز دارند
معاون امور بانك و بيمه وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: هم اكنون تعداد خودپردازها در كشور به ۹۵۰۰ دستگاه رسيده كه مى توان گفت حدود دو سوم شعب بانك هاى كشور به خودپرداز مجهز هستند.به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر حميد پورمحمدى در مراسم بهره بردارى از سيستم بانكدارى الكترونيك چند رسانه اى بانك ملت گفت: هم اكنون حدود ۳۴۰ هزار دستگاه پايانه خريد (POS) در فروشگاه هاى كشور نصب شده است كه اميدواريم اين ميزان به ۲ ميليون دستگاه افزايش يابد.وى همچنين از برنامه ريزى هاى بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى براى انتشار اسكناس صدهزار ريالى خبر داد و گفت: كارهاى مقدماتى انتشار اين اسكناس در حال انجام است.على ديواندرى مديرعامل بانك ملت نيز در اين مراسم ضمن ارائه گزارشى از رشد استفاده مردم از خدمات الكترونيكى اين بانك گفت: آمارها نشان مى دهد كه استقبال مردم از بانكدارى الكترونيك روز به روز در حال افزايش است.

انهدام شبكه بزرگ قاچاق سوخت
يك شبكه بزرگ قاچاق سوخت كشور كه اقدام به عرضه خارج از شبكه ۸ ميليون و ۹۶۶ هزار و ۶۰ ليتر انواع مواد سوختى كرده بود، منهدم شد.به گزارش روابط عمومى سازمان تعزيرات حكومتى، پرونده يك شبكه بزرگ قاچاق سوخت كشور در شعبه ۱۷ بدوى تعزيرات حكومتى استان تهران مطرح و مورد رسيدگى قرار گرفت.در اين راستا سه متخلف اقتصادى شناسايى و به مبلغ ۲۵۳ ميليارد و ۶۸۱ ميليون و ۷۸۶ هزار و ۵۰۰ ريال جزاى نقدى در حق دولت محكوم شدند. اين پرونده پس از ارجاع به شعبه تجديد نظر، تأييد و قطعى شد.

توضيح يك خبر
خبرى كه به عنوان «ارتباط اينترنتى ايران مشكلى ندارد» در تاريخ ۱۴ بهمن ماه در اين صفحه به چاپ رسيد، در ارتباط با شركت ارتباطات زيرساخت بود كه به اشتباه ارتباطات سيار درج شده بود.

تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولى در ،۸۳‎/۱۰‎/۲۲ توسط مجلس شوراى اسلامى نقطه آغاز نظارت بانك مركزى بر مؤسساتى بود كه خارج از سيستم بانكى مرسوم، به نحوى شامل عمليات پولى مى شدند؛ نظارتى كه طى دهه هاى گذشته مغفول مانده بود تا در دهه ۸۰ به آن رجوع شود. با افزايش حجم نقدينگى در جامعه كه به رشد تورم نيز منجر مى شود، بانك مركزى بيش از پيش عزم خود را براى كنترل فعاليت مؤسساتى كه به نوعى در واسطه گرى پول نقش دارند و مى توانند بر نقدينگى فزاينده كشور تأثير داشته باشند، جزم كرده است.
براين اساس تعاونى هاى اعتبار كه بخش عمده اى از اين بازار را به خود اختصاص داده ا ند، نظر بانك مركزى را به خود جلب كرد و با تدوين «دستورالعمل اجرايى تأسيس، فعاليت و نظارت بر شركت هاى تعاونى اعتبار» در تاريخ ،۸۶‎/۶‎/۴ گام عملى در راه نظارت بر تعاونى هاى اعتبار برداشته شد.
بانك مركزى علاوه بر نظارت و گزارش گيرى خواستار آن بود كه صرفنظر از داشتن يا نداشتن مجوز فعاليت تعاونى هاى اعتبار، عملكرد آنها از ابتدا مورد ارزيابى و انطباق با قوانين و مقررات اين بانك قرار گيرد تا در صورتى كه اين تعاونى ها در حيطه مقررات مربوطه حركت نمى كنند، فعاليت خود را با قوانين ياد شده انطباق داده و در غير اين صورت از گردونه فعاليت خارج شوند.
وزارت تعاون: نيازى به قانون جديد نيست
ابلاغ دستورالعمل اجرايى تأسيس، فعاليت و نظارت بر تعاونى هاى اعتبار با مخالفت هايى از سوى وزارت تعاون روبه رو و در پى متقاعد نشدن طرفين، موضوع به دفتر حقوقى رياست جمهورى ارجاع شد.
وزارت تعاون اعتقاد دارد از آنجا كه تعاونى هاى اعتبار براساس قانون جداگانه اى شكل گرفته اند (ماده ۸۸ قانون تعاونى ها مصوب سال ۵۰) و در همان سال شوراى پول و اعتبار وقت به آنها مجوز فعاليت اعطا كرده است، نيازى به تدوين و تصويب قانون جديدى براى نظارت بر تعاونى هاى اعتبار نيست. بلكه با اصلاح قانون اوليه مى توان نواقص و اشكالات آن را برطرف كرد.از طرفى اين وزارتخانه قرار گرفتن فعاليت تعاونى هاى اعتبار در قالب عمليات بانكى را جاى سؤال مى داند چرا كه در قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولى تعريف مشخصى از عمليات بانكى ارائه نشده و نمى توان حدود و ثغور اين عمليات را به روشنى تبيين كرد.
براساس تعريف متداولى كه در دنيا در مورد عمليات بانكى دارند، اين عمليات به عملياتى گفته مى شود كه در جريان واسطه گرى پول، «خلق پول» صورت بگيرد و پول جديد و اضافه اى به سيستم وارد شود. بنابر نظر وزارت تعاون فعاليت تعاونى هاى اعتبار كارگرى و كارمندى مصداق خلق پول نمى شود. از اين رو تعاونى هاى اعتبار كه فعاليت محدود و مشخصى دارند، نبايد تحت قوانينى درآيند كه ناظر بر سيستم هاى بانكى بزرگ و پيشرفته است. بلكه بايد اين دو مقوله از هم جدا شده و قوانين خاصى كه براساس شرايط آنها تدوين شده باشد، بر فعاليت آنها حاكم شود.
مسئولان وزارت تعاون با صحه گذاشتن براين نكته كه فعاليت تعاونى هاى اعتبار كارگرى و كارمندى منحصر به اعضاى آنهاست و تاكنون هيچ گونه شكايتى از عملكرد اين تعاونى ها دريافت نشده است يادآور مى شوند، تنها تعاونى هاى اعتبار آزاد، كه پس از ۲۰ سال از تأسيس تعاونى هاى اعتبار كارگرى و كارمندى تأسيس شده اند و مجوزى از بانك مركزى دريافت نكرده اند، بايد در شمول دستورالعمل بانك مركزى قرار بگيرند.
از ابتداى تأسيس تعاونى هاى اعتبار تاكنون، ۱۹۷۰ تعاونى در اين گرايش به ثبت رسيده كه از اين تعداد، ۱۴۵۰ تعاونى فعال است و مابقى شامل تعاونى هايى مى شود كه طى سال هاى گذشته به دلايل مختلف از جمله رعايت نكردن مقررات قانونى از سوى وزارت تعاون تعطيل شده اند.
از مجموع ۱۴۵۰ تعاونى اعتبار فعال، تنها ۱۲۰ مورد، تعاونى اعتبار آزاد هستند، يعنى همان تعاونى هايى كه در سال ۷۰ با ابلاغ قانون جديد فعاليت تعاونى ها، به شرط دريافت مجوز از بانك مركزى تأسيس شدند ولى هيچگاه براى اين مهم اقدام نكرده اند. علاوه بر اين، تعاونى هاى اعتبار آزاد به دليل اين كه علاوه بر اعضا، به افرادى خارج از حوزه تعاونى نيز اعتبار و وام پرداخت و سپرده هايى نيز از خارج تعاونى جذب مى كردند، گردش مالى به مراتب افزون تر از تعاونى هاى كارگرى و كارمندى داشته و همين حجم بالاى عمليات باعث بروز مشكلاتى در داخل سيستم آنها شده است.
از اين رو وزارت تعاون نسبت به تحت نظارت قرار گرفتن اين نوع تعاونى ها اظهار رضايت مى كند.
تفاهم در مورد شيوه اجرا
چند سال پيش هنگامى كه دو تعاونى اعتبار در يكى از شهرها به دليل نداشتن مجوز تعطيل شد، طى چند روز تمام تعاونى ها و مؤسساتى كه فعاليت مشابه داشتند، ورشكست شدند، چرا كه به محض انتشار خبر تعطيلى اين دو تعاونى، مردم براى بازپس گيرى سپرده هاى خود به اين مؤسسات هجوم آوردند و ظرف مدت كوتاهى اثرى از اين نوع تعاونى ها باقى نماند.
از اين رو برخورد با اين نوع مؤسسات كه با سرمايه اعضا و بدون پشتوانه دولتى پاگرفته اند، از حساسيت ويژه اى برخوردار است. به همين دليل بانك مركزى پس از ايراد اشكال برسر راه اجراى دستورالعمل خود و با هدف برطرف كردن مشكل، با دستگاه هاى مختلفى كه داراى تعاونى هاى اعتبار و مؤسسات مالى مشابه هستند وارد مذاكره شد تا از طريق تفاهم و سازش اين مشكل ديرينه را حل كند.
انتخاب راهى دوستانه براساس سه جانبه گرايى بين بانك مركزى، دستگاه ذيربط و خودمؤسسات موجب شد تا ذينفعان اين مؤسسات با رغبت بيشترى با موضوع برخورد كنند، بدين ترتيب راه براى هدايت فعاليت مؤسسات اعتبارى به سمت مقررات و قوانين موردنظر بانك مركزى هموار شد.
بانك مركزى با برگزارى جلسات مستمر با تمام دستگاه ها، مؤسسات و صندوق هاى قرض الحسنه به صورت جداگانه با آنها تفاهم نامه امضا كرد تا پس از اين، روش كار و چگونگى نظارت بر فعاليت آنها، مورد موافقت طرفين باشد.
موضوع تفاهم وزارت تعاون با بانك مركزى نيز به همين روش صورت گرفت، با اين تفاوت كه تنها، تفاهمنامه وزارت تعاون رسانه اى شد و به اطلاع عموم رسيد در حالى كه چنين تفاهمنامه اى با ساير دستگاه هايى كه به نوعى با مؤسسات اعتبارى ارتباط دارند نيز امضا شده است.
براين اساس و پس از گذشت هفت ماه از ابلاغ دستورالعمل بانك مركزى درمورد نظارت بر تأسيس و چگونگى فعاليت تعاونى هاى اعتبار در ۹ بهمن سال جارى، مسئولان وزارت تعاون و بانك مركزى درمورد شيوه اجراى دستورالعمل يادشده به توافق رسيدند.
راه ايجاد تعاونى هاى جديد هموار شد
هر چند اين تفاهمنامه دربرگيرنده تمام مسائل و موضوعات دستورالعمل بانك مركزى نمى شود ولى علاوه بر ايجاد بستر مناسب براى اعمال نظارت مؤثر دوسويه بانك مركزى و وزارت تعاون راه را براى ايجاد و تأسيس تعاونى هاى اعتبارى جديد هموار مى كند.
براساس اعلام مسئولان وزارت تعاون، درگذشته به دليل وجود مشكلات يادشده بانك مركزى در اعطاى مجوز به تعاونى هاى اعتبار جديد به صورت انقباضى عمل رده و هر تعاونى براى دريافت مجوز بايد سال ها پشت دروازه هاى بوروكراسى بانك مركزى منتظر مى ماند. ولى با تفاهم حاصل شده و روشن شدن بسيارى از مسائل، قرار بر اين شده كه تمام مراحل ادارى كه بايد براى دريافت مجوز توسط تعاونى طى شود، قبلاً به اطلاع وزارت تعاون برسد تا به جاى اين كه در حين كار نسبت به انجام آنها اقدام شود، به صورت يكجا و پيش از مراجعه استعلام ها و موارد ديگر دريافت شود، بدين ترتيب، به جاى اين كه يك تعاونى چند سال را صرف گرفتن مجوز از بانك مركزى كند، چند روزه اين راه را خواهد پيمود.
وزارت تعاون اعتقاد دارد اگر قرار باشد بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدى از اقتصاد برسد بايد علاوه بر حفظ تعاونى هاى موجود، راه تأسيس تعاونى هاى جديد تسهيل شود.
درواقع به دليل اين كه دستورالعمل ابلاغى از سوى بانك مركزى براى نظارت بر تعاونى ها به نحوى تنظيم شده است كه بوروكراسى بزرگى بر سرراه تعاونى ها ايجاد مى كند و موجب طولانى شدن فرآيند تأسيس و اعطاى مجوز به آنها مى شود، مسئولان وزارت تعاون و بانك مركزى براى تسهيل و تسريع در امر تأسيس و نظارت تعاونى هاى اعتبار اقدام به امضاى تفاهمنامه اى كردند كه بسيارى از موانع دستورالعمل بانك مركزى را از سرراه برمى دارد. اما همچنان دستورالعمل ابلاغى بانك مركزى به قوت خود باقى است و تفاهم نامه راه اجراى آن را مشخص كرده است.
براساس اين تفاهمنامه، تعاونى هاى اعتبار موجود كه داراى مجوز هستند تنها بايد فعاليت خود را با مقررات و قوانين بانك مركزى انطباق دهند.
در ماده ۵ اين تفاهمنامه آمده است: بانك مركزى از مديران و مسئولان تعاونى هايى كه كار بانكى، پولى و اعتبارى مى كنند، دعوت مى كند براساس اصول اين توافقنامه، عملكرد آن واحدها با ضوابط پولى و بانكى ارزيابى شود. در ادامه اين ماده آمده در صورت انطباق فعاليت هاى هر تعاونى با ضوابط بانكى و پولى بانك مركزى، مجوز ادامه فعاليت براى آن واحد صادر خواهدشد. ولى در صورت مغايرت يا انحراف از مبانى و نسبت هاى لازم الرعايه در هر تعاونى، موارد مغايرت را به آن واحد ابلاغ مى كند.
پس از ابلاغ مغايرت ها به تعاونى، در صورت تشخيص قابل اصلاح بودن و آمادگى مديران تعاونى براى همكارى و اصلاح فعاليت ها و تطبيق با ضوابط و اصول بانكى، اقدامات لازم و زمانبندى موردتوافق براى اصلاح امور، تنظيم و ابلاغ مى شود.
در صورت تشخيص عدم قابليت اصلاح يا آماده نبودن مديران آن واحدها، نسبت به توقف فعاليت و تعطيلى آن واحد طبق زمانبندى اقدام مى شود.
تعاونى هاى جديد نيز بايستى پيش از شروع فعاليت دومجوز مستقل و همزمان در وزارت تعاون و بانك مركزى دريافت كنند.
يك پيشنهاد
از آنجا كه تعداد و گستره مؤسسات و صندوق هايى كه مبادرت به فعاليت هاى پولى و اعتبارى مى كنند بسيار وسيع است، امر نظارت موردى بر آنها كارى بسيار دشوار و نيازمند ابزار خاص خود است.
معاون اشتغال و كارآفرينى وزارت تعاون در اين باره مى گويد: به دليل تعداد زياد تعاونى هاى اعتبار، كار نظارت بر آنها دشوار است. بر همين اساس پيشنهادى به رئيس كل بانك مركزى ارائه شده تا نظارت بانك مركزى بر تعاونى هاى اعتبار به وزارت تعاون تفويض شود و درحقيقت ما واسطه نظارتى اين بانك باشيم.
منوچهر يزدانى مى افزايد: در صورت اجراى اين پيشنهاد، كار نظارت بر تعاونى هاى اعتبار با سهولت بيشترى انجام مى شود. وى يادآور مى شود: علاوه بر وزارت تعاون دستگاه هاى ديگرى نيز كه با مؤسسات اعتبارى ارتباط دارند پيشنهاد مشابهى به بانك مركزى ارائه داده اند.
معاون وزير تعاون تصريح مى كند: در دنيا نيز هيچگاه بانك مركزى به صورت مستقيم بر تعاونى هاى اعتبار نظارت نمى كنند، بلكه اتحاديه تعاونى هاى اعتبار به سيستم بانكى آن كشور پاسخگوست.
نكته پايانى
در مجموع به نظر مى رسد با حسن نيتى كه بانك مركزى و وزارت تعاون براى حل اين مشكل از خودنشان داده اند و از طرفى با توجه به اين كه اغلب تعاونى هاى اعتبار براساس مجوز و با رعايت اصول و ضوابط فعاليت مى كنند، نبايد مانعى برسرراه اجراى تفاهم نامه يا دستورالعمل بانك مركزى ايجاد شود. چرا كه تنها تعاونى هاى اعتبار آزاد فاقد مجوز هستند كه با طى مراحل مندرج در تفاهمنامه فعاليت آنها نيز قانونمند خواهدشد.نكته ديگر اين است كه با توجه به ماهيت تفاهم نامه يادشده در صورتى كه هر يك از طرفين در مدت اجراى تفاهم نامه به وظايف خود عمل نكنند، تفاهم نامه مى تواند لغو شود و در آن صورت مرجع سومى بايد مشكل به وجود آمده را حل كند.

ابراهيم رزاقى‎/استاد دانشگاه
براى رسيدن به رشد شتابان اقتصادى همواره بايد بخش دولتى و خصوصى هم جهت با يكديگر حركت كرده تا به مسير توليد هدايت شوند.
با نگاهى گذرا به رشد اقتصادى كشورهاى توسعه يافته متوجه خواهيم شد كه در هيچ جاى دنيا كشورها به رشد اقتصادى نرسيده اند مگر در سايه هدف گذارى دولت هايشان.
به نظر بنده دولت ها مهمترين و اولين ركن رشد اقتصادى به حساب مى آيند البته اين موضوع در صورتى به وقوع مى پيوندد كه دولت بخش خصوصى بويژه صنايع را مورد دفاع و حمايت خود قرار دهد.
از عوامل متغير در رشد اقتصادى مى توان به مواردى همچون سرمايه گذارى در توليد و سرمايه گذارى مادى و انسانى اشاره كرد. البته معتقدم يكى از بخش هايى كه در رشد و توسعه اقتصادى مؤثر مى باشد سرمايه گذارى در نيروى انسانى جامعه است ولى بايد گفت كه در اين مورد متأسفانه اقدامات اساسى صورت نگرفته است و آمارها نشان دهنده واقعيتى تلخ است.
در رشد اقتصادى بايد به موارد زير توجه كرد:
الف- مديران كارآمد و علاقه مند به نيروى كار
ب- احياى فرهنگ كار در جامعه
ج- آماده كردن مصرف كنندگان براى مصرف توليدات داخلى به عنوان يك وظيفه ملى
د- استفاده از ابزار ماليات براى هدايت فعاليت هاى توليدى در آخر معتقدم بخش صنعت با توجه به پتانسيل هاى موجود و سرمايه گذارى هاى انجام شده مى تواند موتور رشد اقتصادى ايران باشد.


على ياسرى‎/ كارشناس اقتصادى
به عقيده من براى رسيدن به رشد شتابان اقتصادى (يعنى رشد پايدار دو رقمى و غيرتورمى)، يك ضرورت اجتناب ناپذير، همكارى و تعامل با اقتصاد جهانى است. هم اكنون در جهان چند كشور در حال توسعه و در رأس آنها دو كشور چين و هند، از اين رشد شتابان اقتصادى بهره مند مى شوند. همه اين كشورها اقتصادشان را كاملاً در راستاى تعامل، همكارى و هماهنگى مؤثر با اقتصاد جهانى قرار داده اند.
كشورهايى كه اين كار را نكرده اند به تناسب دورى جستن از روند جهانى سازى، از رشد شتابان اقتصادى هم فاصله گرفته اند. پذيرش اين رويكرد قطعاً مستلزم اتخاذ يك تصميم سرنوشت ساز سياسى است كه بايد در عالى ترين سطوح حكومتى كشورمان گرفته شود. در اين صورت مزيت هاى نسبى اقتصادى و تقسيم كار جهانى نشان خواهد داد كه كدام متغير اقتصادى در كشور، پيشرو و كدام بخش اقتصادى موتور رشد خواهد شد.
پس از برآورده شدن الزامات مربوط به همكارى با اقتصاد جهانى، حداقل چند اقدام مهم ديگر هم مى تواند انجام گيرد:
۱- كاستى هاى مديريتى كشور برطرف شود
۲- بخشى از درآمد نفت نه به دولت بلكه مستقيماً به تك تك افراد كشور داده شود تا حجم دولت واقعاً كوچك تر شده و خصوصى سازى مؤثر ترى انجام گيرد
۳- يك استراتژى اقتصادى با محوريت و مشاركت مردم شامل بخش هاى كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تدوين گرديده و ثابت بماند تا مردم مطمئن شوند با تغيير ادوارى دولت ها، استراتژى مذكور تغيير نخواهد كرد.


سيدشمس الدين حسينى‎/ استاد دانشگاه
قبل از هر چيز بايد به پايدار بودن رشد توجه اساسى شود. همچنين براى رسيدن به رشد اقتصادى، شتابان بودن را شرط لازم و پايدار بودن را شرط كافى مى دانم.
معتقدم رسيدن به رشد اقتصادى مستلزم نگاه سيستمى به موضوع تحولات جهانى و همچنين فعاليت هاى دانش محور مى باشد.
رسيدن به رشد اقتصادى را در چهار سطح مى توان طبقه بندى كرد:
ابتدا سطح خرد. اين سطح معطوف به بنگاه هاست و امورى همچون نوآورى وكارايى موتور رشد محسوب مى شوند. با نگاهى به كشورهاى توسعه يافته متوجه مى شويم بنگاه ها نقش اثرگذارى در رسيدن به رشد در كشورها ايفا مى كنند.
سطح دوم را مى توان سطح بخشى عنوان كرد. منظور از سياست هاى بخشى، سياست هاى مناسب صنعتى، آموزشى و.‎/‎/ مى باشد كه اين مورد نيز يكى ديگر از لوازم رشد شتابان است.سطح سوم، سطح كلان اقتصادى است و مسائلى همچون سياست هاى پولى و مالى، سياست هاى تجارى و ارزى و.‎/‎/ را مى توان يادآور شد. در حال حاضر كشورهاى توسعه يافته با دارا بودن سيستم بانكدارى، پوشش هاى بيمه اى و نظام ارزى مناسب به رشد پايدار رسيده اند كه اين نكته نيز از عوامل بسيار تأثيرگذار در رسيدن به هدف مى باشد. و البته سطح چهارم را مربوط به عوامل نهادى و محيطى مى دانم و معتقدم اين عوامل فراتر از اقتصاد مطرح مى شوند و مسائلى همچون كيفيت نهادها، سرمايه اجتماعى، موقعيت كارآفرينان و ارتباطات بين المللى را مى توان در اين بخش اشاره نمود.